گذری بر اهداف بانکداری بدون ربا (مقاله ترویجی حوزه)

از آنجا که عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلام است، از این رو زیر نظام‏های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان دهی شوند که اقتصاد را به سمت اهداف مورد نظر پیش ببرند.
در این راستا بانک، به عنوان یک مؤسسه‏ی مهم مالی و پولی و نهادی اقتصادی که نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشوری دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا پس‏اندازها و دارائی‏های راکد در یک نظام اقتصادی توسط این نهاد به گردش درآمده و آنها را در دسترس افراد و مؤسسات قرار می‏دهد، از این رو می‏تواند نقش اساسی را در دستیابی نظام اقتصادی به اهداف مورد نظرش را به عهده بگیرد.
در راستای تحقق این سه هدف مهم است که در ماده‏ی یک قانون عملیات بانکداری بدون ربا، مصوب دهم شهریور سال 1362 ، چنین آمده است که نظام بانکی کشور ملزم به" استقرار نظام پولی، اعتباری بر مبنای حق و عدل - با ضوابط اسلامی- برای تنظیم گردش صحیح پول، اعتبار، در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور" است. (مجموعه قوانین دومین دوره مجلس شورای اسلامی، 1366، 525) زیرا تحقق اهداف نظام پولی و بانکی در نظام اسلامی، مستلزم استقرار عدالت اقتصادی، اجتماعی و توزیع عادلانه‏ی درآمد و ثروت در جامعه است، براین اساس هرگونه بهره‏وری ظالمانه در معاملات و نیز رباخواری به هر شکل، عملی نامشروع و برخلاف عدالت به شمار می‏آید.
از این رو، بی‏تردید، در صورت وجود ربا در سیستم بانکی هرگز نمی توان ادعا نمود که نظام بانکی بر مبنای حق و عدل جریان دارد، زیرا در نگرش اسلامی ربا از گناهان کبیره به شمار آمده و از مصادیق بارز ظلم محسوب می‏شود.
بر همین مبناست که در اولین فرصت به دست آمده برای تحول در نظام بانکی کشور، براساس اصول اقتصاد اسلامی، تصمیم بر حذف ربا از سیستم بانکی گرفته شد.
از آنجا که هر پدیده‏ی جدید ممکن است در میدان عمل با مشکلات، محدودیت‏ها، کاستی‏ها و نارسایی‏هایی مواجه باشد، بانکداری بدون ربا نیز از این مسأله مستثنی نیست. با توجه به آنچه گفته شد شایسته است، به طور دائم، عملکرد این نظام مورد ارزیابی و دقت قرار گیرد، تا نقاط ضعف و کاستی‏های آن بر طرف شده و نقاط قوت آن تقویت گردد. در راستای تحقق همین مطلب است که این نوشتار با طرح این مسأله که نظام بانکی بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا چقدر توانسته در حذف ربا از سیستم بانکی کشور موفقیت به دست آورد، به بیان دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان می‏پردازد.
طرح دیدگاه‏ها و نظریات درباره‏ی عملکرد بانکداری بدون ربا
قبل از آن که به طرح دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان سیستم بانکی بپردازیم، توضیح سه مطلب ضروری به نظر می‏رسد.
الف) بی‏تردید آنچه که به عنوان عملیات قانون بانکداری بدون ربا به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، به عنوان سند نهایی و آخرین قانون بانکداری در نظام اسلامی نبوده و نخواهد بود، بلکه این ابتدایی‏ترین کاری بود که در رابطه با نظام بانکی انجام گرفت. شاهد بر این مطلب اظهارات مخبر کمیسیون ویژه در ارائه‏ی لایحه‏ی مذکور برای تصویب نمایندگان است که می‏گوید:
... ما به این نتیجه رسیدیم که سیستم بانکی از آن جا که با مسائل پولی و مالی کشور سروکار دارد و مسائل پولی و مالی کشور مانند رودخانه در جریان است که توقف این رودخانه‏ی در جریان به هیچ عنوان مقدور نیست، به این نتیجه رسیدیم که بستن بانک‏ها و تعطیل نمودن بانک‏ها برای یک سال، دو سال یا چند ماه و پایه‏گذاری یک سیستم کاملاً متفاوت، کار بسیار بسیار مشکل و تقریبا غیر ممکن است. بر این اساس به این نتیجه رسیدیم که ما سیستم بانکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار بدهیم و ببینیم واقعا آن جایی که حرام است و مخالف شرع است، آن جاها را حذف کنیم، و آرام آرام این سیستم را ان شاء الله، به لطف خدا، تبدیل به یک سیستم اسلامی بکنیم ... روی این حساب و با این نگرش شروع کردیم به بررسی که ما ابتدا بهره را حذف بکنیم. (میرجلیلی، 1374 ، 57)
ب ) به یقین می‏توان ادعا نمود، آنچه که همه‏ی صاحب نظران اعم از مدافعان و مخالفان عملکرد نظام بانکی بر آن اتفاق نظر دارند این است که از جهت فقهی، هیچ نوع اشکالی بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا وارد نیست. به عنوان نمونه یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان که خود از معترضین عملکرد نظام بانکی است در پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی با تصریح به این مطلب چنین می‏گوید:
قانون بانکداری بدون ربا از نظر وضع مقررات هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و آیات عظام نیز آن را تأیید کرده‏اند. (رضوانی، 1383 ، 4)
ج ) بعد از وقوع انقلاب اسلامی تحول نظام بانکی در ایران به نظام بانکی بدون ربا سبب گردیدع این نهاد موظف شود در پی برقراری نظامی برآید که شیوه‏ی تجهیز و تخصیص منابع آن باید بر مبنای شیوه‏های رفتاری پذیرفته شده در اسلام باشد. بر این اساس از همان ابتدای اجرای قانون بانکداری بدون ربا در فروردین 1363 حساسیت‏ها نسبت به عملکرد بانک‏ها در کشور دو چندان گردید. زیرا بانک‏ها از معدود مؤسسات اقتصادی هستند که، مردم به طور مستمر، با آنها سر و کار دارند و زندگی اقتصادی آنها با آن عجین شده است. اما این که نظام بانکی کشور در طول مدت بیش از دو دهه که از عمر آن می‏گذرد چقدر توانسته در حذف ربا از سیستم بانکی موفق باشد، دیدگاه‏ها و نظریات در رابطه با آن متفاوت است، که در سه بخش به طرح این دیدگاه‏ها پرداخته می‏شود.
بخش اول :
دیدگاه مدافعان عملکرد نظام بانکی بدون ربا
براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‏ها برای تجهیز منابع مبادرت به پذیرش دو نوع سپرده در قالب سپرده‏های قرض‏الحسنه و سپرده‏های سرمایه گذاری می‏کنند. و در جهت تخصیص منابع نیز به موجب فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‏ها تمامی تسهیلات خود را از محل سپرده‏های دریافتی براساس روش‏های مندرج در قانون، که عبارت اند از مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی،سرمایه گذاری مستقیم، مضاربه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، معاملات سلف، جعاله، مزارعه، مساقات، قرض‏الحسنه و خرید دین به کار می‏گیرند. (والی نژاد، 1367، 197)
در واقع بانک‏ها سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار را، که بانک در به کار گرفتن آنها از جانب سپرده گذار وکیل می‏باشد، در قالب عقودی که بیان شد، در جریان فعالیت‏های اقتصادی قرار داده و از این طریق باعث رونق اقتصادی و سودآوری می‏شوند. مدافعان عملکرد نظام بانکی بر این باورند که قریب به اتفاق تمامی فعالیت‏های بانک‏ها براساس همین عقود مذکور انجام می‏پذیرد، در نتیجه جایی برای ربا و بهره در سیستم بانکی نمی‏ماند.
یکی از مسؤولان امور بانکی در این رابطه می‏گوید:
در جامعه‏ی اقتصادی ایران اکثر معاملات تجاری و بازرگانی طبق مقررات مربوط به عقود اسلامی انجام می‏شود. مثلاً فروش اقساطی از روش‏های بسیار رایج فروش کالاست،یا خرید سلف عقد متداولی بین تجار و تولید کنندگان است. همین طور بازرگانان بر انجام عملیات مربوط به تهیه‏ی کالاها، به طور طبیعی، از روش‏های مشارکت مدنی و مضاربه و یا مشارکت حقوقی استفاده می‏نمایند. در این معاملات کلیه‏ی مراحل، اعم از تعیین سهم هریک از سود طرفین، دقیقا، طبق مقررات مربوط محاسبه و تعیین می‏گردد. (اصلانی، 1371 ، 29)
وی در توضیح این مطلب چنین اظهار می‏کند:
وقتی تولید کننده‏ای با کمبود منابع مالی مواجه شده و به بانک مراجعه می‏کند، بانک می‏گوید: ما بعد از تغییر نظام بانکی وام نمی‏دهیم. حال طبق عقد مشارکت مدنی تو سرمایه‏ات را بیاور، ما هم مابقی را تکمیل کرده به صورت شراکت سرمایه گذاری می‏کنیم، بعد بر حسب سرمایه، در سود و زیان مؤسسه سهیم می‏شویم. (همان)
یا وقتی تاجری برای تهیه سرمایه به بانک مراجعه می‏کند، بانک می‏گوید: ما نمی توانیم وام یا اعتبار در اختیارت بگذاریم، بلکه براساس عقد مضاربه سرمایه‏ی لازم برای تجارت را تأمین می‏کنیم، با آن سرمایه تجارت می‏کنی و براساس نسبتی که با هم به توافق می‏رسیم سودش را تقسیم می‏کنیم. (همان)
دکتر شیبانی در پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، با استفاده از احادیث معصومین علیهم‏السلام ، با ذکر روایتی از امام رضا علیه‏السلام ، به بیان علت تحریم ربا، که در روایات علت آن تعطیل کسب و کار و اعطای قرض‏الحسنه معرفی شده است، پرداخته و می‏گوید:
ربا، با توجه به تعطیل کردن کسب و کار و اعطای قرض‏الحسنه، حرام است. حال با توجه به این روایت و تخصیص حجم بالای اعتبارات بانکی برای توسعه و گسترش تولید چگونه می‏توان بانکداری کشور را ربوی اعلام کرد. (شیبانی، 1383 ، 8)
آیت الله بجنوردی، از جمله مدافعان عملکرد نظام بانکی، نیز می‏گوید:
... در معاملات باید اصل را بر اصالة‏الصحه گذاشت، اگر معامله ای را انجام دادید، حمل را بر صحت بگذارید و مسائلی چون صوری بودن را مطرح نکنید. (بجنوردی، 1383 ، 4)وی در توضیح مطلب خود، با رد این نظر که برخی سیستم بانکی کشور را ربوی می‏دانند، در صدد انکار این مطلب برآمده می‏گوید:
بسیار گفته می‏شود معاملات بانک‏ها جملگی ربا است، خوب است روحانیون در گفته‏های خود دقت بیشتری کنند. کجای این معاملات ربا است؟ (همان)
همان گونه که ملاحظه می‏شود مدافعان عملکرد نظام بانکی، با رد هر نوع شبهه‏ای نسبت به وجود ربا در سیستم بانکی، عملکرد این نظام را مطابق با قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‏دانند.
بخش دوم :
دیدگاه مخالفان
معترضان به عملکرد نظام بانکداری بدون ربا معتقدند آنچه در سیستم بانکی کشور صورت می‏گیرد چیزی جز ظاهر سازی و فرار از قانون بانکداری بدون ربا نیست، در نتیجه شبهه‏ی ربا همچنان در نظام بانکی وجود دارد. یکی از صاحب‏نظران در این باره چنین اظهار نظر می‏کند:
با وجود تاکید قانون بر حذف ربا از نظام بانکی، همچنان شاهد شیوه‏های گوناگون شبهه‏ی ربا هستیم. (مصباحی، 1383 ، 10)
نویسنده‏ی کتاب پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‏داری، در فصل پنجم این کتاب، می‏نویسد:
هم اکنون عملکرد بانک‏های کشورمان این نکته را به اذهان تداعی می‏کند که در بانکداری موجود تنها اسم و عنوان و یا قالب کارها تغییر کرده است و درواقع عملکرد آنها همان عملکرد بانک‏های ربوی است. (توتونچیان، 1379 ، 739)
نویسنده‏ی کتاب بانکداری بدون ربا، از نظریه تا عمل، نیز می‏نویسد:
اگر چه اجتناب از ربا هدف اصلی نظریه پردازان بانکداری بدون ربا و انگیزه‏ی اصلی قانون‏گذاران و مجریان وقت بوده است، اما عملکرد چند ساله‏ی نظام بانکی (1363-1376) نشان می‏دهد جهت گیری نظام به سمت حاکمیت حقیقت ربا و بازگشت به بانکداری ربوی است (موسویان، 1379، 82-83)
نقد و بررسی
در واقع اشکال مخالفان بازگشت به دو مسأله دارد:
1 ) نظام بانکی در انجام معاملات براساس عملیات بانکداری بدون ربا کوتاهی کرده و درواقع قراردادها را براساس عقود یاد شده در قانون انجام نمی‏دهد، که خود می‏تواند به سبب عدم دانش نسبت به چگونگی اجرای قانون و یا عدم باور به آن باشد.
یکی از محققین در رابطه با عدم آگاهی و دانش لازم در زمینه‏ی عمل به قانون بانکداری بدون ربا می‏گوید:
نمی‏توان گفت که قانون بانکداری بدون ربا به طور کامل اجرا می‏شود، که دلایل آن نیز عدم درک درست مقررات و رفتار مبتنی بر سلیقه یا عدم نظارت بانک مرکزی و ستاد مرکزی نظارت بر بانک‏هاست. (مجتهد، 1382 ، 12)
2 ) منشأ اشکال به عدم باور مراجعه کننده به بانک و گیرنده‏ی تسهیلات بازگشت نماید. با توجه به این مسأله است که یکی از اعضای شورای نگهبان در اظهار نظری می‏گوید:
کسی که در بانکداری اسلامی برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می‏کند، باید متوجه باشد که چه می‏کند. اگر فقط و فقط منظورش این باشد که این پول به هر ترتیب که هست در اختیارش قرار گیرد، نداند وارد مشارکت می‏شود یا مضاربه و یا اجاره به شرط تملیک، عقد از اساس باطل می‏شود، و از نظام بانکی ربوی بدتر خواهد بود. زیرا در مسأله‏ی ربا، حداقل، شخصی که به بانک مراجعه می‏کرد و پول می‏گرفت مالک پول می‏شد و ربایی را که می‏داد فعل حرامی بود، اما در مقوله‏ی بانکداری اسلامی اگر مشتری خبر نداشته باشد، علم نداشته باشد و قصد انجام معامله تحقق نپذیرد، اساسا مالک پول در معامله مورد نظر نخواهد شد و هرگونه تصرف او تصرف در مال غیر خواهد بود. (رضوانی، 1371 ، 71)
توجه به مفاهیم و بندهای مندرج در قراردادها در نظام بانکی بدون ربا از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، زیرا از ویژگی‏های مشخص بانکداری بدون ربا، در برابر بانکداری ربوی، علاوه بر حساسیت اعطا کننده‏ی تسهیلات و نیز دریافت کننده‏ی تسهیلات، در مورد مصرف، قصد جدی و واقعی عمل به این عقودی است که انجام می‏پذیرد و این امر بی‏تردید بدون علم و آگاهی نسبت به عقود مورد استفاده‏ی افراد ممکن نیست. در نتیجه نیاز به آموزش و فراگیری دارد، لذا به اعتقاد برخی از صاحب نظران نظام بانکی کشور:
... این مطلب - فهم عقود بانکی - چیزی نیست که در خلال یکی دو سال، آن هم فقط با تبلیغات یا روابط عمومی یک سازمان یا یک ارگان، بتواند اجرا شود. این به بسیج همگانی رسانه‏های عمومی ما نیاز دارد، برای این که بتوانند این طرز فکر و این شیوه برخورد را به مردم تعلیم دهند تا بتوانند این روحیه را ان شاء... در آنها بیافرینند. این چیزی است که در بلند مدت به وجود می‏آید. (عادلی، 1371 ، 71)
تحقیقات به عمل آمده از طرف وزارت اقتصاد دارایی نیز مؤید این مدعاست، زیرا این تحقیقات نشان می‏دهد که تنها 7/29 درصد از مراجعان و تنها 8/55 درصد از کارکنان بانک آشنایی اجمالی و بسیار محدود نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا دارند. (مصباحی، 1372 ، 103)
بخش سوم :
برداشت عرف در مورد عملکرد نظام بانکی
به نظر می‏آید آنچه که بیش از هر چیز حساسیت مسأله‏ی وجود ربا و یا حداقل وجود چنین شبهه‏ای را افزایش می‏دهد و به اهمیت مطلب دو چندان می‏افزاید،برداشت عامه‏ی مردم در ارزیابی از عملکرد نظام بانکی است. در واقع این که عرف چه نوع قضاوتی از عمل به عقود در نظام بانکی داشته باشد، امر بسیار مهمی است. زیرا معیار تشخیص موضوع ربا در قلمرو عرف است. از این رو، برخی معتقدند تا زمانی که از دیدگاه عرف، اطمینان به سالم بودن معامله‏ای از ربا نیافته‏ایم، باید جانب احتیاط را در نظر گرفت و از آن معامله دوری نمود. (تسخیری، 1384 ، 21)
براساس مبنای تشخیص موضوع ربا از منظر عرف است که برخی از فقها، در مورد محاسبه‏ی نرخ تورم در دیون و مطالبات، فتوی داده‏اند که هرگاه در عرف عام این مسأله به رسمیت شناخته شود ربا نخواهد بود و لذا به نظر این فقیه از آنجا که در عرف جامعه‏ی ما و مانند آن، نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمی‏شود، هر مقدار مازاد بر مبلغ وام در قالب محاسبه‏ی نرخ تورم ربا محسوب می‏شود. (مکارم شیرازی، 1380 ، 148-149) اما این که عموم مردم در ارزیابی خود از سیستم بانکی در زمینه‏ی حذف ربا چه برداشتی دارند، به ذکر نمونه‏هایی از اظهار نظرها در این رابطه می‏پردازیم. یکی از مسؤولین عالی رتبه‏ی سابق نظام بانکی می‏گوید:
به کرات با این سؤال مواجه هستیم که: «سیستم جدید با سیستم قدیم چه تفاوتی دارد؟ آیا شما فقط اسم را تغییر داده‏اید؟». (نوربخش، 1370 ، 15)
همچنین یکی دیگر از مسئولین عالی رتبه‏ی سابق بانک مرکزی در این باره می‏گوید:
در تحقیقاتی که در استان‏های مختلف انجام پذیرفته است، حتی علما نیز می‏گویند کارهایی که شما انجام داده‏اید دقیقا همین جایگزین کردن کلمه‏ی سود به جای بهره است، لاغیر. (عادلی، 1369)
نویسنده‏ی کتاب بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، می‏نویسد:
تصور عمومی مردم از عملیات بانکداری بدون ربا تصور ربوی است و عمده‏ی معاملات نیز صوری است. (موسایی، 1379 ، 141)در تحقیقاتی که از طرف وزارت اقتصاد دارایی در رابطه با آشنایی افراد نسبت به عملیات بانکی بدون ربا به عمل آمده از هر 100 نفر مراجعه کننده، نزدیک به دو سوم آنها (67 درصد) هیچ نوع تفاوتی بین بهره و سود بانکی قائل نبودند. (مصباحی، 1372 ، 103 ش 15)
مبنای نظر عرف
بی‏تردید علل و عوامل متعددی را می‏توان مبنای نظر عرف دانست، که مهم‏ترین آنها عبارتند از:
1 ) صوری و ظاهری بودن عقود و معاملات بانکی؛
2 ) سود تضمین شده و نرخ معین تسهیلات بانکی؛
3 ) روند رو به کاهش حجم قرض‏الحسنه‏ی اعطایی از جانب بانک‏ها.
صوری و ظاهری بودن عقود و معاملات بانکی
از فرق‏های اساسی بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا این است که بانکداری ربوی کاری به بخش حقیقی اقتصاد ندارد و در نهایت مؤسسه‏ای برای گردش وجوه است، که براساس الگوی قرض با بهره، به تجهیز و تخصیص منابع پولی در جامعه می‏پردازد. برخلاف بانکداری بدون ربا که به دلیل حرمت بهره و ربا فعالیتش باید در بخش حقیقی اقتصاد باشد.
بر این اساس است که در ماده‏ی 48 و ماده‏ی 52 و نیز ماده‏ی 55 قانون بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه‏ی مورد احتیاج این واحدها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و به صورت اقساطی به فروش برسانند. در برآوردن میزان نیاز واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره‏ی تولید باید در نظر گرفته شود.
ماده‏ی 52 :
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت،معدن، کشاورزی و خدمات، ماشین‏آلات و تأسیساتی که طول عمر مفید آنها بیش از یک سال است را منحصرا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها مبنی بر خرید، مصرف و یا استفاده‏ی مستقیم این گونه اموال، خریداری و به صورت اقساطی به متقاضی بفروشند.
ماده‏ی 55 :
بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نموده و به صورت اقساطی به فروش رسانند. (والی نژاد، 1368 ، 188-201)
همان گونه که از سه ماده‏ی مذکور قانون عملیات بانکداری بدون ربا استفاده می‏شود، بانک‏ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده در امور تولیدی و خدماتی، سه گروه از کالاهای زیر را تهیه و از طریق فروش اقساطی در اختیار متقاضیان قرار دهند:
- مسکن؛
- وسایل تولید، ماشین‏آلات و تأسیسات؛
- مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کار.
با توجه به آنچه در قانون به وضوح تصریح شده است، روش فروش اقساطی بایستی فقط برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در امور تولیدی و خدماتی مورد استفاده قرار گیرد؛ نه در امور بازرگانی و مصارف شخصی. اما این که بانک‏ها در عمل به این مواد قانونی چه میزان پایبند بوده‏اند، به برخی اظهار نظرها در این رابطه توجه می‏کنیم:
برخی از محققان، که در زمینه‏ی عملکرد نظام بانکی تحقیقاتی را انجام داده‏اند، معتقدند:
یکی از مشکلات بانکداری کنونی، عملکرد صوری بسیاری از بانک‏ها است. به عنوان مثال با استفاده از عقد جعاله، جهت تعمیر مسکن، تسهیلاتی داده می‏شود و حال آن که بانک که عامل جعاله است تنها به مراجعه کننده پول می‏دهد بدون اینکه گیرنده‏ی پول مسکن داشته باشد، یا اگر دارد نیازی به تعمیر ندارد، یا اگر نیازی به تعمیر دارد پول آن را برای مصرف دیگری به کار می‏اندازد.
گاهی محاسبات بانک صوری است؛ مثلاً در مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن، معمولاً قیمت گذاری بانک واقعی نیست. هدف دریافت اصل مبلغ پرداخت شده همراه سود مورد نیاز است و قیمت بر اساس آن تعیین می‏گردد.
... گاهی کشاورز تقاضای وام به عنوان خرید تراکتور می‏کند، اما واقع این نیست؛ می‏خواهد مثلاً هزینه‏ی عروسی را تأمین کند. فاکتوری را درست می‏کند و یا حتی در موارد زیادی مشاهده شده که کارگزار بانک راهنمایی می‏کند و می‏گوید شما بروید یک فاکتور بیاورید در برابر همان فاکتور ساختگی پول را می‏دهد... (مصباحی، 1373 ، 104)
یکی دیگر از صاحب نظران در این رابطه می‏گوید:
فروش اقساطی بدون دقت در صحت پیش فاکتورها ... و نیز بدون انجام قبض و اقباض کالای مورد معامله، بدون تردید، راهی سفته‏بازی شده است. (توتونچیان، 1379 ، 477)
در حالی که ویژگی مشخص بانکداری بدون ربا همانا حساسیت اعطا کننده‏ی تسهیلات به مورد مصرف است.
سود تضمین شده و نرخ تسهیلات بانکی
براساس قانون بانکداری بدون ربا، عقدی که بین بانک و صاحبان سپرده‏های سرمایه‏گذاری منعقد می‏شود، عقد وکالت است. به این معنی که بانک از طرف سپرده‏گذار وکیل می‏گردد تا سرمایه‏ی او را در عقودی که انجام آن برای بانک‏ها قانونی است، به کار گیرد، و سود به دست آمده را پس از کسر حق‏الوکاله‏ی خود به سپرده‏گذار بپردازد، اما آنچه در عمل انجام می‏شود این است که مبلغ معینی به عنوان سود از اول برای شخص در نظر گرفته می‏شود، اگر چه عنوان سود علی‏الحساب به آن داده می‏شود. همچنین نیز آنجا که بانک اقدام به بستن قرارداد در قالب مضاربه یا هر عقد دیگری می‏کند، از همان ابتدای قرار داد بانک سود معینی را در نظر گرفته و عامل باید سود مورد انتظار بانک را بپردازد، در حالی که ممکن است اصلاً سودی بدست نیامده باشد و یا سود کمتر از میزان تعیین شده حاصل شود.
یکی از صاحب نظران، در مورد عملکرد بانک‏ها در زمینه‏ی عقد مشارکت، می‏گوید:
در مشارکت مدنی بانک‏ها عموما ملاحظه‏ی قانونی مربوط به پیش بینی سود را نادیده می‏گیرند و از همان ابتدا نرخ‏های مربوط به پیش بینی حداقل سود را، بدون توجه به واقعیت و میزان سود محقق، تعیین و محاسبه و از مشتری مطالبه می‏نمایند. (اصلانی، 1372 ، 35)
وی در رابطه با مضاربه چنین می‏گوید:
در عمل، بانک‏ها بدون توجه به نتایج واقعی معامله (مضاربه) حداقل سود پیش بینی شده را مطالبه می‏کنند ... عملاً اعطای تسهیلات بر مبنای مضاربه را به صورت اعتبار در حساب جاری درآورده‏اند؛ زیرا مشتریان تحت عنوان مضاربه، وجوه را از بانک دریافت کرده همین وجوه را به علاوه‏ی حداقل سود مورد انتظار بانک باز پرداخت می‏نمایند. (اصلانی، 1372 ، 36)
در تحقیقی که به منظور بررسی عملکرد بانک‏های تجاری در خصوص اعطای تسهیلات مضاربه که به روش نمونه گیری تصادفی از 40 مورد از واحدهای بانک‏های تجاری، در نواحی مختلف تهران، به عمل آمد و تعداد 465 قرارداد مضاربه مورد بررسی قرار گرفت، از جمله نتایجی که در این تحقیق به دست آمد این بود که، نرخ سود مورد انتظار در همه‏ی معاملات موضوع مضاربه، براساس حداکثر نرخ سود پیش بینی شده از طرف شورای پول و اعتبار تعیین و دریافت گردیده است. (بهمنی، 1374 ، 292)
اندیشه حوزه » شماره 53 (صفحه 73)
روند رو به کاهش حجم قرض‏الحسنه‏ی اعطایی
در فرهنگ اسلامی قرض‏الحسنه از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است، به گونه‏ای که بسیاری از اندیشمندان مسلمان، به پیروی از متون اسلامی، علت حرمت ربا را پیشگیری از ترک قرض‏الحسنه می‏دانند تا عواطف انسانی و رحم و مروت در اجتماع وجود داشته باشد، زیرا حرمت ربا و استحباب قرض‏الحسنه تدبیری است عاقلانه برای زنده نگهداشتن عواطف و احساسات در جامعه، به گونه ای که بتوان حاجت محتاجان را به نحو شایسته و آبرومندی رفع کرد. از این رو شهید مطهری اعتقاد دارد:
اسلام ربا را در مطلق قرض‏ها حرام می‏داند تا زمینه برای سوق دادن پول به قرض‏های تولیدی ربا را فراهم نیاورد و قرض‏الحسنه متروک نشود. طبیعی است که پولدار ترجیح می‏دهد تا پول خود را به قرض تولیدی (ربا دار) بدهد تا قرض مصرفی بدون ربا. (مطهری، 1364 ، 163)
این در حالی است که آمارها گویای آن است که در سال‏های گوناگون بعد از شروع قانون بانکداری بدون ربا همیشه قرض‏الحسنه‏ی اعطایی به وسیله‏ی بانک‏ها به مراتب حجم کمتری از قرض‏الحسنه‏ی دریافتی آنها را داشته و نسبت قرض‏الحسنه‏ی اعطایی به کل تسهیلات، همواره کم تر از نسبت قرض‏الحسنه‏ی دریافتی به کل سپرده‏ها بوده است. به ویژه این نسبت در سال‏های 1369 به بعد، به شدت، کاهش یافته است. (میرمعزی، 1381 ، 174 و هادوی، 1378 ، 206)
در حالی که انتظار عرف و عموم مردم از نظام بانکی این است که تمام وجوهی که از طریق قرض‏الحسنه جذب نظام بانکی می‏شود، به همین مورد اختصاص یابد، زیرا اگر از این سپرده‏ها در غیر مورد ذکر شده استفاده شود حداقل دو پیامد را به همراه خواهد داشت، از سویی موجب سلب اعتماد صاحبان سپرده‏های قرض‏الحسنه، که برای کمک به نیازمندان وجوه خود را به بانک سپرده‏اند می‏شود.
و از سوی دیگر این که با اهداف نظام بانکی نیز همگامی ندارد، زیرا یکی از اهداف مهمی که برای بانک‏ها در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده است ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‏الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‏ها و پس‏اندازها و سپرده‏ها و تجهیز آنها جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" از اصل 43 قانون اساسی. (والی نژاد، 1367، 168)
حال با توجه به آنچه ذکر شد، همان گونه که ملاحظه می‏شود، برخی از این علل و عوامل دارای تأثیر مستقیم بر روی برداشت عرف از عملکرد نظام بانکی دارند، مانند صوری بودن معاملات، سود تضمین شده، نرخ تسهیلات، جوایز بانک‏ها و...، و برخی دیگر به صورت غیرمستقیم چنین تأثیری را خواهند داشت، مانند استفاده از سپرده‏های قرض‏الحسنه در جهت سودآوری بانک‏ها، زیرا در اذهان افراد این گونه تداعی می‏شود که سیستم بانکی از پوشش قرض‏الحسنه برای سودآوری خود استفاده می‏کند و باوری به قرض‏الحسنه ندارد.
نتیجه‏گیری
مقاله با طرح این سؤال که از جمله اهداف اساسی نظام بانکداری بدون ربا، همان گونه که از نام آن پیداست، در پی حذف ربا و بهره از سیستم بانکی کشور بوده است. برای پاسخگویی به این سؤال از منظر صاحب نظران و عامه‏ی مردم بر آن شدیم تا به طرح و بررسی دیدگاه‏ها و نظریات مدافعان و مخالفان و نیز دیدگاه عرف در رابطه با ارزیابی آنها از سیستم بانکی کشور بپردازیم. آنچه در مجموع، به طور خلاصه، می‏توان بیان کرد این است که مدافعان عملکرد نظام بانکی با رد هر نوع شبهه‏ای نسبت به وجود ربا و بهره در سیستم بانکی بر این باورند که عملکرد این نظام مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا بوده است، در حالی که مخالفان با نقد شیوه‏های اجرایی عقود در نظام بانکی کشور و صوری دانستن آنها معتقدند نظام بانکی نتوانسته پایبندی خود را، نسبت به قانون عملیات بانکی بدون ربا، به اثبات برسانند.
منابع و مآخذ
1 ) امیر اصلانی، اسداللّه‏ (1371)، عملکرد و مشکلات عملیات بانکداری بدون ربا، مجموعه مقالات و سخنرانی‏های سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.
2 ) بجنوردی، سید محمد (11/6/1383)، گزارش پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، توسعه.
3 ) بهمنی، محمود (1374)، بررسی عقد مضاربه و عملکرد آن در بانک‏های تجاری کشور، مجموعه مقالات و سخنرانی‏های ششمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.
4 ) تسخیری، محمد علی (1384)، جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی، اقتصاد اسلامی، شماره‏ی، 18 .
5 ) توتونچیان، ایرج (14/7/1381)، ابرار اقتصادی.
6 ) توتونچیان، ایرج (1379)، پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‏داری، تهران، توانگران.
7 ) رضوانی، غلامرضا (11/6/1383)، گزارش پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، توسعه.
8 ) رضوانی، غلامرضا (1371)، مجموعه‏ی مقالات و سخنرانی‏های پنجمین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.
9 ) سبحانی، حسن (27/2/1382)، نسیم صبا.
10 ) شیبانی، ابراهیم (11/6/1383)، گزارش پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، ابتکار.
11 ) عادلی، محمد حسین (1369)، مجموعه مقالات و سخنرانی‏های اولین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.
12 ) عادلی، محمد حسین (1371)، مجموعه مقالات و سخنرانی‏های سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی
13 ) گروه اقتصاد دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1371)، بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا، قم.
14 ) مجتهد، احمد (11/6/1382)، قانون بانکداری نیاز به تجدید دارد، رسالت.
15 ) محمودی گلپایگانی، سید محمد (1381)، مبانی فقهی نظام مشارکت در بانکداری بدون ربا، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
16 ) مصباحی، غلامرضا (1383)، بررسی آموزش اقتصاد پول و بانکداری در جمهوری اسلامی، اقتصاد اسلامی، ش 15 .
17 ) مصباحی، غلامرضا (27/4/1383)، کیهان.
18 ) مصباحی، غلامرضا (1372)، مجموعه مقالات و سخنرانی‏های سومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.
19 ) مطهری، مرتضی (1364)، ربا، بانک و بیمه، تهران، انتشارات صدرا، 1364 .
20 ) موسایی، میثم (1379)، بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
21 ) موسویان، سید عباس (1367)، پس‏انداز و سرمایه‏گذاری در اقتصاد اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ها.
22 ) میرجلیلی، سید حسین (1367)، ارزیابی بانکداری بدون ربا، تهران، وزارت اقتصاد و دارایی.
23 ) نوربخش، محسن (1370)، مجموعه مقالات و سخنرانیهای دومین سمینار بانکداری اسلامی، تهران، بانک مرکزی.
24 ) والی نژاد، مرتضی (1368)، مجموعه قوانین و مقررات بانکی، تهران، بانک مرکزی.
25 ) هادوی نیا، علی اصغر (1378)، قرض‏الحسنه و آثار اقتصادی آن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‏ی اسلامی.
26 ) مجموعه قوانین اولین دوره مجلس شورای اسلامی (1366)، تهران، اداره‏ی کل امور فرهنگی و روابط عمومی، چاپ دوم.