نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا (مقاله ترویجی حوزه)

گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن فراهم کرده است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی نظام بانکی ایران نشان می‏دهد، در کنار موفقیت‏ها و خدمات گسترده‏ی نظام بانکی، اشکالات و خلأهایی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل آنها، می‏توان گام‏های مؤثری در رشد و شکوفایی صنعت بانکداری ایران برداشت.
بدون تردید، تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا با فاصله‏ی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از سیستم بانکی، موفقیت بزرگی برای مسئولان اقتصادی وقت به حساب می‏آید. لکن این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی‏عیب و نقص نیست، بلکه همانند تمام قوانین بشری، باید به صورت پیوسته مورد مطالعه و اصلاح قرار گیرد. کما اینکه داشتن قانون خوب به تنهایی کفایت نمی‏کند؛ افزون بر قانون، گزینه‏های صحیح مالکیت و مدیریت، ساختار و تشکیلات مناسب عملیاتی، فرایند علمی و صحیح تصمیم‏گیری و سیاست‏گذاری و داشتن آئین‏نامه‏های مناسب اجرایی و مدیران معتقد و پرتوان، از لوازم اصلی نظام بانکی سالم و کارامد است.
روشن است که بررسی کامل و همه‏جانبه‏ی نظام بانکی ایران، نیازمند تحقیقی گسترده و جامع است، که در قالب یک مقاله نمی‏گنجد. بر این اساس نوشته‏ی حاضر بر یکی از مباحث اصلی نظام بانکی، یعنی ارزیابی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، متمرکز شده آن را از جهات زیر بررسی می‏کند:
1 ) آیا قانون عملیات بانکداری بدون ربا، با ماهیت بانک به عنوان یک بنگاه خاص اقتصادی سازگار است؟
2 ) آیا سپرده‏های بانکی در قانون مذکور با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران سازگار است؟
3 ) آیا شیوه‏های اعطای تسهیلات در قانون مذکور با اهداف و انگیزه‏های متقاضیان تسهیلات سازگار است؟
نگارنده بعد از پاسخ به سؤالات فوق، تغییراتی را جهت اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا پیشنهاد می‏کند.قانون عملیات بانکی بدون ربا
مطابق تبصره‏ی 54 قانون بودجه‏ی سال 1360 ، دولت موظف شد در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و ظرف مدت شش ماه لایحه‏ی عملیات بانکداری بدون ربا را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. (ضیایی، 1372 ، 951)
با تصویب قانون بودجه، بررسی‏های اولیه شروع گردید و جلسات متعددی، با حضور اساتید اقتصاد و صاحب نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، تشکیل شد و برای مطابقت با موازین شرع از یکی از فقهای شورای نگهبان دعوت گردید تا در جلسات مذکور شرکت کند.
هر چه جلسات مشورتی پیش می‏رفت، حساسیت و وسعت موضوع بیشتر احساس می‏شد، تا اینکه لایحه‏ی عملیات بانکداری بدون ربا، در سال 1361 ، به هیئت دولت تقدیم گشت و پس از تصویب هیئت وزیران در همان سال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. لایحه‏ی مزبور، پس از تغییراتی، سرانجام در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس به تأیید شورای نگهبان رسید. (هدایتی و همکاران، 1381 ، 336 تا 330)
پس از ابلاغ قانون مزبور به دولت، گروهی از کارشناسان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با تشکیل جلسات مداوم، اقدام به تهیه‏ی آئین‏نامه‏های اجرایی و دستورالعمل‏های مربوطه کردند و بعد از تصویب آنها توسط هیئت دولت و شورای پول و اعتبار، در زمستان 1362، قانون عملیات بانکداری بدون ربا از ابتدای سال 1363 در کلیه‏ی بانک‏ها به مورد اجرا گذارده شد. (همان، 336 به بعد)
محور اصلی نظام بانکداری جدید، حذف بهره و معاملات ربوی از سیستم بانکی است و ساختار کلی آن را چهار فصل قانون بانکداری بدون ربا، تحت عناوین «اهداف و وظایف نظام بانکی»، «تجهیز منابع پولی»، «تسهیلات اعطایی بانکی» و «بانک مرکزی ایران و سیاست پولی» تشکیل می‏دهد.
نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربای ایران
چنان که در فرایند تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا توضیح داده شد، این قانون بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی به تأیید شورای نگهبان رسید و عدم مغایرت قانون با احکام اسلام توسط آنان تأیید شد. افزون بر آن، مطالعه‏ی موردی معاملات بانکی حکایت از تطبیق آنها با فتاوای مراجع بزرگوار تقلید از جمله حضرت امام خمینی قدس‏سره (موسویان، 1383 ، 113) و مقام معظم رهبری دارد. (استفتاء از مقام معظم رهبری، 1383)
بنابراین می‏توان گفت که قانون از جهت فقهی مشکل خاصی ندارد، لکن از جهت کارشناسی نقدهای اساسی بر آن وارد است، که برخی از آنها از این قرار است.
1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک
قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تعریفی از بانک ارائه نمی‏کند و جایگاه بانک را به صورت مؤسسه‏ای خاص از مؤسسات پولی و مالی تبیین نمی‏نماید. امّا با مطالعه‏ی مواد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و مواد مربوط به تجهیز و تخصیص منابع، می‏توان دیدگاه قانون گذار درباره‏ی بانک را به دست آورد.
از بررسی این مواد می‏توان دریافت که قانون گذار، بانک را مؤسسه‏ای گسترده و جامع می‏پندارد، به وجهی که در قسمتی از آن به امور خیریه جذب و اعطای قرض‏الحسنه می‏پردازند، در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‏آزمایی مشغول قرعه‏کشی و اعطای جوایز میلیونی برای برندگان خوش‏شانس هستند، در قسمتی دیگر همانند بازار بورس و شرکت‏های سرمایه‏گذاری به خرید و فروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی)، مشارکت مدنی و سرمایه‏گذاری مستقیم می‏پردازند و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی مدت‏دار و تنزیل اسناد بدهی مشغولند.
به عبارت دیگر، از دیدگاه قانون گذار، بانک همه‏ی فعالیت‏های مربوط به همه‏ی مؤسسات پولی و مالی را انجام می‏دهد. حاکمیت چنین دیدگاهی باعث شده است که انتظارات مختلف، متنوع و در مواردی متناقض از بانک، در جامعه و حتی در میان مسئولان به وجود آید. این در حالی است که در هر نظام اقتصادی، بانک، با تعریف و جایگاه خاص خود، مشتریان و نیازهای مشخصی را جواب می‏دهد.
نبود تعریف روشن از بانک و عدم ارائه‏ی الگویی جامع و گسترده، آفات زیر را به همراه دارد:
الف- صوری شدن معاملات و بی‏توجهی به عمق تعالیم اقتصادی اسلام؛
ب - سطحی شدن ابزارها و بی‏توجهی به ابزارهای تخصصی و قوی بانکی؛
ج - ورود در عرصه‏های غیرکارشناسی و هدر دادن منابع بانک و سپرده‏گذاران؛
د - ناکارامدی در تحقق اهداف نظام بانکی و بدنام کردن الگوی بانکداری بدون ربا در مقابل بانکداری ربوی.
در حالی که اگر قانون بانکداری بدون ربا با تعریف بانک و تعیین جایگاه مشخصی برای آن، فعالیت‏های خاص و تخصصی برعهده‏ی آن می‏گذاشت، امروزه شاهد عمق و غنای بیشتر در فعالیت‏های بانکی بودیم.
2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران
فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا، طی مواد سه تا شش، به مسأله‏ی تجهیز منابع پولی می‏پردازد و سه نوع سپرده‏ی بانکی، تحت عناوین سپرده‏ی قرض‏الحسنه‏ی جاری، سپرده‏ی قرض‏الحسنه‏ی پس‏انداز و سپرده‏ی سرمایه‏گذاری مدت‏دار، ارائه می‏کند. بررسی نظری و عملکرد بیست ساله‏ی این سپرده‏ها نشان می‏دهد که تطابق لازم با اهداف، انگیزه‏ها و روحیات سپرده‏گذاران ندارند و نیاز به بازنگری جدی دارند، حال به بررسی هر یک از سپرده‏ها می‏پردازیم.
2/1 ) سپرده‏ی قرض‏الحسنه‏ی جاری
این حساب از جهت ماهیّت حقوقی و کیفیّت عمل، همانند سپرده‏ی جاری در بانکداری متعارف است. اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک می‏گیرند تا در زمان مناسب با استفاده از خدمات حساب جاری، در مبادله‏های پولی خود، از آن استفاده کنند و از آنجا که انگیزه‏ی سپرده‏گذاران این حساب حفظ و نگهداری وجوه و تسهیل در مبادله‏های پولی از طریق خدمات بانکی است، به کارگیری واژه‏ی «قرض‏الحسنه» درست نیست. گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای قرض‏الحسنه است؛ در حالی که این درست نیست. مطابق روایات، قرض‏الحسنه هنگامی معنا می‏یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فردِ نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره می‏دهد؛ (هادوی‏نیا، 1378 ، 52-47) بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری، همچون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و ... مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره بوده و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض‏الحسنه» صدق نمی‏کند و بیشتر سپرده‏گذاران حساب جاری بانک‏ها با چنین اغراضی سپرده‏گذاری می‏کنند.
2/2 ) سپرده‏ی قرض‏الحسنه‏ی پس‏انداز
حساب‏های پس‏انداز، از سپرده‏های رایج نظام‏های بانکی است، و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه‏های جاری خود را، برای مدّت نامعیّن به چنین حسابی واریز کرده، در برابر آن، دفترچه‏ی پس‏انداز می‏گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند. ماهیّت چنین سپرده‏ای قرض است و در بانک‏های سنتی، به طور عموم، به آنها بهره تعلّق می‏گیرد. در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است؛ امّا برای تشویق سپرده‏گذاران جوایزی در نظر می‏گیرند. این جوایز که بدون شرط و تعهّد قبلی پرداخت می‏شود، به صورت نقدی و جنسی است و از طریق قرعه، بین صاحبان حساب، توزیع می‏شود.
استفاده از قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏ی پس‏انداز به این صورت که در
اندیشه حوزه » شماره 53 (صفحه 126)
قانون عملیات بانکداری بدون ربا آمده و عمل می‏شود، اشکالات متعددی دارد.
1 ) چنان که گذشت، قرض‏الحسنه عبارت از قرض بدون بهره‏ای است که فرد نیکوکاری در اختیار نیازمندی قرار می‏دهد تا با استفاده از ارزش زمانی پول، فرد نیازمند، احتیاج خود را تأمین کند. پس به کارگیری واژه‏ی قرض‏الحسنه در سپرده‏های پس‏انداز بانکی، که صاحبان آنها به اغراض دیگری همچون حفظ و نگهداری وجوه، کسب درآمد و... سراغ بانک می‏روند، بی‏معنا است.
2 ) وارد کردن قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏های جاری و پس‏انداز، با توجه به بار ارزشی این قرارداد، باعث شده است که ذهنیت مردم، کارگزاران بانک، مسوءولان نظام بانکی، دولت و مجلس، درباره‏ی بانک که به تعریف همه، بنگاه تمام عیار اقتصادی است، تغییر کرده و بانک را مؤسسه‏ای خیریه که جوابگوی قشرهای آسیب‏پذیر و ابزار کار دولت و مجلس، در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه، همچون سیل، زلزله و... است، می‏دانند. شاهد روشن این مدّعا وجود تسهیلات تکلیفی‏در قانون بودجه‏ی سالانه است، که همه ساله از سوی دولت ارائه، و به وسیله‏ی مجلس تصویب می‏شود.
3 ) به کارگیری قرارداد قرض‏الحسنه در سپرده‏های پس‏انداز باعث شده بانک‏ها نتوانند سودی به سپرده‏گذاران بپردازند؛ چرا که به فتوای مشهور فقیهان، از جمله حضرت امام خمینی قدس‏سره اشتراط هر نوع زیاده و بنا گذاشتن بر هر نوع زیاده در قرارداد قرض، هر چند برای جبران کاهش ارزش پول، ربا به شمار می‏آید (امام خمینی، 1376 ، 290)؛ در حالی که طی سال‏های 1383 - 1363 نرخ متوسط تورم بیش از 20 درصد بوده است؛ یعنی صاحبان سپرده‏ی پس‏انداز نه تنها نتوانسته‏اند درآمدی از محل سپرده‏شان به دست آورند، بلکه به‏طور متوسط سالانه 20 درصد از توان خریدشان را نیز از دست داده‏اند (موسویان، 1380 ، 199)، و این در حالی است که بانک‏ها با به کارگیری مانده‏ی این سپرده‏ها سود خوبی به دست می‏آورند و توان پرداخت بخشی از آن را به سپرده‏گذاران دارند.
4 ) تجربه‏ی بیست ساله‏ی بانکداری بدون ربا نشان می‏دهد که بانک‏ها، مانده‏ی سپرده‏های پس‏انداز را پس از کسر سپرده‏ی قانونی و نقدینگی در زمینه‏های سودآور سرمایه‏گذاری، و سود حاصله را به صورت سود منابع بانک تملک می‏کنند، (با این اعتقاد که قرارداد فیمابین سپرده‏گذاران و بانک، قرارداد قرض‏الحسنه است و منابع بعد از سپرده‏گذاری به ملکیت بانک در می‏آید)؛ سپس برای تشویق سپرده‏گذاران بخشی از آن سود را به صورت جوایز بانک از طریق قرعه‏کشی به بعضی از سپرده‏گذاران می‏پردازند، و این، پیامدهای منفی بسیاری دارد که برخی از آنها از این قرار است.
1 ) گرچه سود حاصله از جهت حقوقی متعلق به بانک است، از جهت واقعی حاصل کارکرد منابع سپرده‏گذاران و متعلق به همه‏ی آنان است. اعطای بخشی از سود حاصله، آن هم از طریق قرعه، به گروه اندکی از صاحبان حساب پس‏انداز، ظالمانه‏ترین شکل توزیع درآمد است و متأسفانه این کار به اسم اسلام انجام می‏گیرد.
2 ) تقسیم سود حاصل از پس‏اندازها به صورت قرعه‏کشی و اعطای جوایز فریبنده و تبلیغات گسترده از طریق رادیو، تلویزیون، روزنامه‏ها و... افزون بر تحمیل هزینه‏ی سنگین تبلیغات، بانک را از سطح مؤسسه‏ی مهم اقتصادی تنزل داده، در ردیف مؤسسات بخت‏آزمایی قرار می‏دهد.
3 ) اعطای جوایز و تبلیغات گسترده به گونه‏ای که گذشت، باعث می‏شود سپرده‏های پس‏انداز، ثبات خود را از دست بدهند. مطالعه‏ی تجربی نشان می‏دهد که بسیاری از سپرده‏گذاران، به دنبال هر قرعه‏کشی، منابع خود را از بانکی‏به بانک دیگر منتقل می کنند. روشن است که با از بین رفتن ثبات سپرده‏ها، برنامه‏ریزی برای استفاده از مانده‏ی آنها مشکل می‏شود.
همه‏ی این اشکالات، از این حکایت دارد که انتخاب قرارداد قرض‏الحسنه به صورت قرارداد جایگزین قرض با بهره برای سپرده‏ی پس‏انداز، انتخاب درستی نیست و با روح قرارداد قرض‏الحسنه، که قراردادی خیرخواهانه است، و با روح صنعت بانکداری که بنگاهی تجاری است و همچنین با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران، تناسب ندارد.
1/3 ) سپرده‏ی سرمایه‏گذاری مدّت‏دار
مطابق مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، بانک‏ها، وجوه سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را در قالب حقوقی عقد وکالت، از صاحبان آنها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده‏گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‏گذاری مستقیم، معاملات سلف، جعاله و تنزیل (خرید دین) به کار می‏گیرند. بانک‏ها می‏توانند اصل سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار را تعهّد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه‏ها و حقّ‏الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند.
چنان که از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانک و به تبع آن سود سپرده‏گذاران، به سود حاصل از معاملات پیش‏گفته بستگی دارد و سود برخی از آن معاملات چون مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات و سرمایه‏گذاری مستقیم در پایان دوره‏ی مالی مشخص می‏شود و از قبل قابل تعیین نیست. در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه‏های اقتصادی و به یک معنا کل اقتصاد بستگی خواهد داشت. بررسی نظری و تجربه‏ی عملی بانکداری بدون ربا، درباره‏ی سپرده‏های مدت‏دار، از وجود مشکل اساسی حکایت دارد.
اگر به مقتضای اولیه شیوه‏های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا عمل شود و بانک‏ها به پیامدهای واقعی‏سرمایه‏گذاری مستقیم، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه و امثال آنها ملتزم باشند، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده‏گذاران مدت‏دار، سود معین نخواهد بود؛ بلکه متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه‏های طرف قرارداد و کل اقتصاد خواهد بود و این امر باعث می‏شود که فقط افراد ریسک‏پذیر، افرادی که حاضرند با سودهای‏انتظاری کار کنند، سراغ بانک بیایند؛ در حالی که مشتریان اصلی بانک‏ها، افراد متعارف و ریسک‏گریز هستند؛ کسانی که دوست دارند درآمد معین و بدون مخاطره‏ای از محل سپرده‏شان به دست آورند و این بدان معنا است که بانکداری بدون ربا از جهت نظری برای سپرده‏گذاران اصلی بانک پاسخ مناسب و راهکار قابل قبول ندارد. البته بانک‏های تجاری، چنان که توضیح آن می‏آید، با نادیده‏گرفتن ماهیت اولیه‏ی قراردادهای مشارکتی و انجام معامله‏های صوری و غیرواقعی، بازده تسهیلات اعطایی را تثبیت کرده و نرخ‏های معین به صورت سود علی‏الحساب به سپرده‏گذاران اعلان و در پایان دوره همان نرخ را می‏دهند و فقط بعضی از بانک‏ها در سال‏های اخیر در برخی‏سپرده‏های مشخص تغییراتی داده‏اند.
3 ) ناهماهنگی برخی از شیوه‏های اعطای تسهیلات با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات
متقاضیان تسهیلات مالی به دو گروه عمده تقسیم می‏شوند.
گروه نخست، متقاضیان تسهیلات برای تأمین نیازمندی‏های مصرفی، همچون خرید مسکن و کالاهای بادوام هستند. این گروه ترجیح می‏دهند با قراردادهای با نرخ‏های ثابت و معین معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه‏ریزی کنند.
گروه دوم، سرمایه‏گذاران اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه بنگاه اقتصادی تقاضای تسهیلات می‏کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می‏شوند.
دسته‏ی اول افراد ریسک‏پذیرند و ترجیح می‏دهند خود عهده‏دار تمام مخاطره‏های اقتصادی بنگاه باشند و، در مقابل، کل سود بنگاه متعلق به آنان باشد و کسی را در جایگاه شریک نمی‏پذیرند و ترجیح می‏دهند با بانک‏هایی کار کنند که با قراردادهای مبادله‏ای و با نرخ‏های ثابت تسهیلات می‏دهند.
دسته‏ی دوم افراد ریسک‏گریزند و ترجیح می‏دهند تا جایی که می‏توانند مخاطره‏های سرمایه‏گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه در تأمین سرمایه‏ی نقدی سراغ مؤسسه‏هایی می‏روند که در ریسک بنگاه مشارکت کنند.
دسته‏ی سوم افراد متعارف و معمولی هستند و ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می‏گیرند و به طور معمول ترکیبی از دو نوع معاملات را دارند: بخشی از سرمایه‏ی مورد نیازشان را از مؤسسه‏های‏مشارکتی و بخشی دیگر را از طریق بانک‏ها و مؤسسه‏های مالی با سود ثابت تهیه می‏کنند.
مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آئین‏نامه‏های اجرایی، بانک‏ها می‏توانند از طریق شیوه‏های چهارگانه‏ی زیر منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص دهند.
الف) قرض‏الحسنه
قرض‏الحسنه قراردادی است که بانک‏ها به موجب آن می‏توانند، به عنوان قرض‏دهنده، مبلغ معینی را، طبق ضوابط مقرر، به افراد یا شرکت‏ها به قرض واگذار نمایند و گیرنده متعهد می‏شود معادل مبلغ دریافتی را بازپرداخت نماید. این شیوه از اعطای تسهیلات با هدف کمک به نیازمندان بوده و غیرانتفاعی است، یعنی بانک بابت منابع، بهره و سودی‏دریافت نمی کند و تنها در مقابل هزینه‏های عملیات اعطای قرض‏الحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد کارمزد دریافت می‏کند. (هدایتی و همکاران، 1381 ، 103)
ب ) قراردادهای مبادله‏ای
بانک‏ها با استفاده از قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، خرید سلف، خرید دین و جعاله، بخشی از نیازهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه‏های اقتصادی را تأمین می‏کنند به طور معمول از طریق فروش اقساطی‏و اجاره به شرط تملیک، املاک و کالاهای مورد نیاز مشتریان را برآورده می‏کنند، از طریق جعاله، خدمات مورد نیاز و از طریق سلف و خرید دین سرمایه در گردش مورد نیاز (نقدینگی) مشتریان را برآورده می‏کنند. (همان، 331)
ویژگی‏های اصلی قراردادهای مبادله‏ای عبارتند از:
1 ) انتفاعی بودن قرارداد؛ بانک از محل انجام معاملات مبادله‏ای کسب سود می‏کند.
2 ) تملیکی بودن قرارداد؛ قراردادهای مبادله‏ای تملیکی بوده بعد از انعقاد
اندیشه حوزه » شماره 53 (صفحه 131)
قرارداد رابطه‏ی بانک با مشتری رابطه‏ی بستانکار و بدهکار است.
3 ) نرخ‏های سود معین؛ قراردادهای مبادله‏ای براساس نرخ‏های معین سود بانکی تنظیم می‏شوند.
4 ) عدم نیاز به نظارت و کنترل؛ بعد از احراز صحت اصل معامله، در قراردادهای مبادله‏ای نیاز به نظارت و کنترل بعدی نیست.
ج ) قراردادهای مشارکتی
بانک‏ها با استفاده از قراردادهای مشارکتی، مضاربه، مزارعه، مساقات، مشارکت حقوقی و مشارکت مدنی، کل یا بخشی از سرمایه‏ی مورد نیاز بنگاه‏های اقتصادی را تأمین می‏کنند. از طریق مضاربه بنگاه‏های فعال در بخش بازرگانی، از طریق مزارعه و مساقات بخش‏های زراعی و باغداری و از طریق مشارکت حقوقی شرکت‏های سهامی عام و از طریق مشارکت مدنی بنگاه‏های صنعتی، خدماتی، معدن و کشاورزی را تأمین مالی می‏کنند. (همان)
ویژگی‏های اصلی قراردادهای مشارکتی عبارتند از:
1 ) انتفاعی بودن قرارداد؛ قراردادهای مشارکتی نیز انتفاعی بوده و بانک از محل قرارداد انتظار سود دارد.
2 ) اذنی بودن قرارداد؛ در قراردادهای مشارکتی چیزی از طرف بانک به مشتری (طرف قرارداد) تملیک نمی‏شود، بلکه سرمایه‏ای در اختیار او قرار داده می‏شود و به او اذن داده می‏شود که با استفاده از آن سرمایه، فعالیت اقتصادی کند.
3 ) نرخ‏های سود متغیر؛ قراردادهای مشارکتی قابلیت سودهای معین ندارند. بانک و مشتری براساس تجربه‏ی کاری و کشش بازار، برحسب نرخ‏های سود انتظاری، قرارداد می‏بندند، امّا سود واقعی در پایان دوره‏ی مالی مشخص می‏شود.
4 ) نیاز به نظارت و کنترل؛ به مقتضای ماهیت قراردادهای مشارکتی که بانک صاحب سرمایه و شریک اقتصادی مشتری محسوب می شود، باید فرایند سرمایه‏گذاری، فعالیت، تولید و سودآوری بنگاه‏های طرف قرارداد را نظارت و کنترل کند.
د ) سرمایه‏گذاری مستقیم
مطابق قانون بانکداری بدون ربا، بانک‏ها می‏توانند در طرح‏های تولیدی و عمرانی، که جنبه‏ی تجملی و غیرضروری ندارند، مستقیماً به سرمایه‏گذاری مبادرت نمایند. (همان)
توجه به ماهیت فقهی و اقتصادی شیوه‏های مذکور نشان می‏دهد که این شیوه‏ها قابلیت دارند که همه‏ی متقاضیان تأمین مالی با تمام اهداف و انگیزه‏ها و روحیات را جواب دهند. متقاضیان نیازمند از شیوه‏ی قرض‏الحسنه، متقاضیان تسهیلات مصرفی و سرمایه‏گذاری ریسک‏پذیر از قراردادهای مبادله‏ای و متقاضیان تسهیلات سرمایه‏گذاری ریسک‏گریز از قراردادهای مشارکتی استفاده کنند.
لکن همه‏ی این‏ها در صورتی است که بانک به عنوان مؤسسه‏ی خاص اقتصادی، توان پاسخ‏گویی به این نیازهای متنوع را داشته باشد.
در مقام عمل، در بیست سال گذشته به عللی همچون عدم تناسب با ماهیت بانک، عدم تناسب با انگیزه‏های مشتریان، نبود ساختار مناسب سازمانی، تعدد و پیچیدگی بیش از حد شیوه‏های اعطای تسهیلات برای همه‏ی بانک‏ها، نبود سیستم نظارتی مناسب، عدم رعایت تخصص در فعالیت‏های بانکی و نبود آموزش مناسب، پی‏آمدهای زیر را به دنبال داشته است.
1 ) رشد کمّی عقود مبادله‏ای
مطالعه‏ی عملکرد نظام بانکی نشان می‏دهد که سهم عقود مبادله‏ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله) به طور پیوسته افزایش یافته، به طوری که امروزه بیش از 80 درصد تسهیلات اعطایی بانک‏ها از طریق این شیوه‏هاست و سهم عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‏گذاری مستقیم به طور پیوسته کاهش یافته و به 13 درصد رسیده است، کما اینکه سهم قرارداد قرض‏الحسنه به حدود 4 تا 5 درصد خلاصه شده است. (گزارش اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی)
2 ) تغییر ماهیت عقود مشارکتی
مطالعه‏ی نوع قراردادهای مشارکت مدنی و مضاربه نشان می‏دهد که در این قراردادها، توجهی به سودهای واقعی و تحقق یافته‏ی فعالیت‏های اقتصادی نمی‏شود، بلکه بانک با احتساب نرخ حداقل سود انتظاری که به طور معمول از طرف شورای پول و اعتبار اعلان می‏شود به عنوان نرخ سود قرارداد، قراردادها را تنظیم و از مشتری مطالبه می‏کند.
نتیجه اینکه عقود مشارکتی، در مقام عمل، تبدیل به قراردادهای مبادله‏ای با نرخ سود معین شده‏اند.
گرچه عوامل مختلفی همچون عدم آموزش کافی، نبود نظارت و کنترل مؤثر و بی‏اعتنایی مشتریان نسبت به مفاد قراردادهای مشارکتی از علل و عوامل صوری شدن و تغییر ماهیت عقود مشارکتی به حساب می‏آید. لکن دلیل اصلی رشد قراردادهای مبادله‏ای، به ویژه فروش اقساطی و تغییر ماهیت عقود مشارکتی را باید در تناسب بیشتر عقود مبادله‏ای با ماهیت بانک و انتظارات مشتریان بانک جستجو کرد.
الگوی پیشنهادی
حال با توجه به اشکالات موجود در قانون عملیات بانکداری بدون ربا، تغییرات زیر برای اصلاح قانون مذکور پیشنهاد می‏شود:
1 ) ارائه‏ی تعریف و جایگاه روشنی برای بانک
امروزه بانک تنها مؤسسه‏ی تجهیز و تخصیص منابع مالی به حساب نمی‏آید. بانک، در کنار ده‏ها مؤسسه‏ی مشابه دیگر، بازار پول و سرمایه را تشکیل می‏دهند، در اقتصاد متعارف، مرزبندی مشخصی بین مؤسسات پولی و مالی وجود دارد و این مرزبندی هر گروه از صاحبان وجوه را به سمت مؤسسه‏ی خاصی هدایت می‏کند.
افراد نیکوکار و خیّر، که درصدد کسب ثواب معنوی و آخرتی از وجوه خود هستند، سراغ مؤسسات خیریّه و عام‏المنفعه می‏روند.
افرادی که درصدد کسب سود و درآمد از طریق وجوه مازادشان بوده و حاضرند در برابر سود انتظاری بالاتر، درجاتی‏از مخاطره و ریسک را بپذیرند، سراغ شرکت‏های سهامی، شرکت‏های سرمایه‏گذاری و امثال آنها می‏روند.
افرادی که درصدد کسب درآمد معین از طریق وجوه مالی‏شان هستند و از جهت روحی به کارهای ریسکی علاقه‏ای ندارند، سراغ بانک‏ها و مؤسسات پولی مشابه آن می‏روند.
در ناحیه‏ی تقاضای وجوه نیز وضع به همین منوال است.
افراد نیازمند و مستحق کمک مالی، سراغ مؤسسات خیریه و عام‏المنفعه می‏روند.
صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری، که به دنبال یافتن شریک بوده و درصدد انتقال ریسک و مخاطرات اقتصادی هستند، از طریق فروش سهام اقدام می‏کنند و آن گروه از مصرف‏کنندگان و صاحبان مؤسسات تولیدی و تجاری که دنبال استقراض بوده و حاضرند مبلغ معینی را به صورت بهره در هزینه‏ی زندگی و هزینه‏ی تولید داشته باشند، سراغ بانک‏ها و مؤسسات وام و اعتبار می‏روند.
به همین جهت بانک در اقتصاد متعارف جایگاه خاصی در میان مؤسسات پولی و مالی دارد و چنین تعریف می‏شود:
بانک یک مؤسسه‏ی انتفاعی است که با سرمایه‏ی خود و سپرده‏های مشتریان، به منظور کسب سود، اقدام به جمع‏آوری‏سپرده‏ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‏نماید. (مجتهد، 1380 ، 103)
این تعریف گرچه، از حیث انطباق بر بانکداری ربوی، در بانکداری بدون ربا قابل دفاع نیست، لکن، از حیث تبیین ماهیت بانک، به عنوان یک مؤسسه‏ی انتفاعی و تعیین قلمرو فعالیت آن در میان مؤسسات مشابه، قابل دفاع است. حال با توجه به این نکته و با توجه به وجود صندوق‏های قرض‏الحسنه، که اهداف خیرخواهانه را تأمین می‏کنند و با توجه به وجود بازار سهام و شرکت‏های سرمایه‏گذاری و اوراق مشارکت که ابزارهای مالی سرمایه‏گذاری به روش مشارکتی هستند، تنها جایگاهی که به صورت منطقی برای بانک می‏ماند مؤسسه‏ای است که بتواند از یک طرف وجوه مازاد سپرده‏گذاران را جذب کرده و در مقابل، خدمات یا سود معین بپردازد و از طرف دیگر نیاز متقاضیان مصرفی، تولیدی، تجاری و خدماتی که حاضرند در مقابل استفاده از تسهیلات بانکی هزینه‏ی معین بپردازند را برآورده کند. بر این اساس می‏توان در اقتصاد اسلامی و بدون ربا بانک را چنین تعریف کرد.
بانک اسلامی (بدون بهره)، مؤسسه‏ای انتفاعی است که با رعایت ضوابط شرعی، به منظور کسب سود، به جمع‏آوری سپرده‏های بانکی، اعطای تسهیلات و ارائه‏ی خدمات بانکی می‏پردازد.
2 ) تغییر سپرده‏های بانکی
در ارزیابی سپرده‏های بانکی قانون عملیات بانکداری بدون ربا گذشت که سپرده‏های مطرح در آن قانون انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و بانک‏ها ندارد. حال با توجه به آن اشکالات سپرده‏های زیر پیشنهاد می‏شود:
الف) سپرده‏ی جاری، براساس قرارداد قرض بدون بهره
این سپرده از جهت ماهیت حقوقی براساس قرض بدون بهره خواهد بود؛ همانند حساب جاری بانکداری متعارف، اشخاص و مؤسسات با افتتاح حساب وجوه مازاد خود را به بانک قرض می‏دهند و از طریق دسته چک از موجودی حساب خود، به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند (مراجعه مستقیم یا حواله)، طبق ضوابط حساب جاری برداشت می‏کنند.
براساس رابطه‏ی حقوقی قرض، مانده‏ی این حساب‏ها به ملکیت بانک درمی‏آید و جزو منابع بانک محسوب می‏شود؛ در نتیجه بانک می‏تواند با رعایت سپرده‏ی قانونی و نقدینگی، مازاد منابع سپرده‏های جاری را در اعطای تسهیلات سودآور کوتاه مدت استفاده کند و سود حاصله، از آنِ بانک خواهد بود.
ب ) سپرده‏ی پس‏انداز، براساس قرارداد وکالت عام
گرچه هدف اصلی سپرده‏گذاران پس‏انداز، حفظ و نگهداری وجوه مازاد برای مصارف احتمالی است، لکن تمایل دارند متناسب با مانده‏ی موجودیشان سودی داشته باشند. در بانکداری متعارف برای این سپرده‏ها چند درصد بهره پرداخت می‏شود.
نرخ بهره این حساب‏ها، هرچند در مقایسه با سپرده‏های ثابت کم است، امّا انگیزه‏ی خوبی برای ترغیب سپرده‏گذاران به حساب می‏آید.
گذشت که قانون عملیات بانکداری بدون ربا، این حساب را براساس قرارداد قرض‏الحسنه طراحی کرده و برای ایجاد انگیزه از جوایز بانکی استفاده کرده است و گذشت که اعطای جوایز به صورت قرعه‏کشی نمی‏تواند مشوّق مؤثری به حساب آید. به نظر می‏رسد برای حساب پس‏انداز باید به دنبال قرارداد مجاز سودآور بود و برای این منظور می‏توان از قرارداد وکالت عام استفاده کرد.
به این بیان که سپرده‏گذار با افتتاح حساب پس‏انداز، وجوه خود را به بانک می‏سپارد و به بانک وکالت می‏دهد منابع او را همراه سایر منابع به کار گرفته و در پایان دوره‏ی مالی سود حاصله را پس از کسر حق‏الوکاله به سپرده‏گذار بپردازد. توضیح بیشتر این سپرده در سپرده‏های مدت‏دار می‏آید.
ج ) سپرده مدت‏دار، براساس قرارداد وکالت عام
هدف اصلی سپرده‏گذاران مدت‏دار کسب سود است، بنابراین بهترین گزینه‏ی حقوقی برای این گروه از سپرده‏گذاران رابطه‏ی حقوقی وکالت عام است. همانند سپرده‏های پس‏انداز (پیشنهادی)، سپرده‏گذار، سرمایه‏ی نقدی خود را به بانک سپرده، او را وکیل می‏کند که منابع او را همراه سایر منابع بانک، از طریق شیوه‏هایی که در بخش اعطای تسهیلات خواهد آمد، تسهیلات سودآور بپردازد و در پایان سال مالی سود حاصله را محاسبه کرده پس از کسر حق‏الوکاله بین سپرده‏گذاران توزیع کند.
در بخش تسهیلات اعطایی پیشنهادی توضیح خواهیم داد که در الگوی پیشنهادی، بانک تنها از طریق قراردادهای مبادله‏ای، که قراردادهای انتفاعی با سود معین هستند، اعطای تسهیلات می‏کند، در نتیجه سود بانک از عملیات اعطای تسهیلات، سود معین خواهد بود و با کسر درصد معینی به عنوان حق‏الوکاله، سود سپرده‏گذاران وکالتی‏نیز معین می شود.
نتیجه اینکه در الگوی پیشنهادی، بانک می‏تواند با برنامه‏ریزی مشخص، نرخ سود معینی را برای سپرده‏گذاران پس‏انداز و مدت‏دار وعده داده و براساس آن تسویه کند.
3 ) تغییر شیوه‏های اعطای تسهیلات
گذشت که از میان شیوه‏های چهارگانه تخصیص منابع در قانون عملیات بانکداری بدون ربا (قرض‏الحسنه، عقود مبادله‏ای، عقود مشارکتی و سرمایه‏گذاری مستقیم)، تنها قراردادهای مبادله‏ای، یعنی فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، سلف و خرید دین با ماهیت بانک و اهداف و انگیزه‏های متقاضیان تسهیلات بانکی تناسب دارد. و همین قراردادها در تأمین نیاز مالی متقاضیان تسهیلات بانکی کفایت می‏کنند.بنابراین روش‏های اعطای تسهیلات در الگوی پیشنهادی به شرح زیر خواهد بود:
الف) فروش نسیه‏ی اقساطی؛ برای خرید کالاهای سرمایه‏ای، واسطه‏ای، مواد اولیه و کالاهای مصرفی.
ب ) اجاره به شرط تملیک؛ برای خرید مستغلات چون زمین، ساختمان و کالاهای با عمر مفید بالا، همچون هواپیما، کشتی، قطار، خط تولید.
ج ) جعاله؛ برای خرید خدمات مهندسی، حمل و نقل، بیمارستان، هتل، هواپیمایی، آموزشی، بیمه، گمرکات و سایر خدمات.
د ) سلف؛ برای تأمین نقدینگی بنگاه اقتصادی.
ه ) خرید دین؛ برای تأمین نقدینگی بنگاه اقتصادی.
به بیان دیگر متقاضی تسهیلات از نظام بانکی یکی از نیازهای سه‏گانه زیر را دارد که از طریق قراردادهای پنج‏گانه فوق قابل پاسخ‏گویی است:
1 ) خرید کالا؛ بانک کالای مورد نیاز متقاضی اعم از کالای سرمایه‏ای، مستغلات یا کالای مصرفی را به صورت نقد خریداری کرده و به صورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار می‏دهد.
2 ) خرید خدمات؛ بانک خدمات مورد نیاز متقاضی را از طریق قرارداد جعاله تملّک کرده و سپس از طریق جعاله‏ی ثانوی به تملیک متقاضی درمی‏آورد.
3 ) نقدینگی؛ گاهی بنگاه‏های اقتصادی نیاز به پول نقد دارند تا بدهی معوقه یا پرداخت‏های نقدی خود را سامان دهند. در این موارد اگر بنگاه اسناد تجاری واقعی مدت‏دار داشته باشد بانک با خرید آن اسناد (تنزیل) پول نقد در اختیار بنگاه می‏گذارد و اگر اسناد تجاری نداشته باشد، بانک با پیش‏خرید بخشی از محصول تولیدی بنگاه، نقدینگی مورد نیاز آن را تأمین می‏کند.
آثار و نتایج الگوی پیشنهادی
با اعمال اصلاحات پیشنهادی در بخش‏های تعریف، جایگاه، تجهیز منابع و تخصیص منابع بانک‏ها، آثار و نتایج زیر به دست می‏آید:
1 ) بانک تعریف و جایگاه مناسب خود را پیدا کرده و از مؤسسه‏های خیریه، شرکت‏های سهامی، سرمایه‏گذاری و مؤسسه‏های بخت‏آزمایی فاصله می‏گیرد.
2 ) بانک می‏تواند برای سپرده‏های پس‏انداز نیز متناسب با مانده و مدت سپرده، سود بپردازد. در نتیجه نیازی به تبلیغات گسترده و پرهزینه و اعطای جوایز فریبنده نخواهد بود.
3 ) بانک می‏تواند برای انواع سپرده‏های وکالتی (پس‏انداز و مدت‏دار) وعده‏ی سود معین دهد.
4 ) با کاهش تعداد قراردادهای بانکی و متناسب شدن آنها با اهداف و انگیزه‏های مشتریان، معاملات بانکی آسان و روان می‏گردد و این خود از صوری شدن معاملات می‏کاهد.
5 ) با تمرکز قراردادهای بانکی بر عقود مبادله‏ای، رابطه‏ی بانک با مشتری رابطه‏ی بستانکار و بدهکار شده، از یک جهت با حسابداری متعارف بانکی هماهنگ شده و از سوی دیگر نیاز به نظارت و کنترل بعد از قرارداد منتفی می‏شود.
منابع
1 ) امام خمینی(ره) (1376)، استفتائات جدید، انتشارات جامعه‏ی مدرسین حوزه‏ی علمیه‏ی قم.
2 ) ضیایی، منوچهر (1372)، مجموعه‏ی قوانین پولی و بانکی، تهران، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.
3 ) مجتهد، احمد (1380)، پول و بانکداری، تهران، پژوهشکده‏ی پولی و بانکی.
4 ) موسویان، سیدعباس (1380)، بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه‏ی تحقیقات پولی و بانکی.
5 ) موسویان، سیدعباس (1383)، تبیین فقهی بانکداری بدون ربا، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، شماره 2.
6 ) مؤسسه‏ی عالی بانکداری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (1382)، ویژه‏نامه‏ی چهاردهمین همایش بانکداری اسلامی.
7 ) هادوی‏نیا، علی‏اصغر (1378)، قرض‏الحسنه و آثار اقتصادی آن، تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
8 ) هدایتی و همکاران (1381)، عملیات بانکی داخلی 2 ، تهران، مؤسسه عالی بانکداری.