ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانکهای تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانکهای تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکهای تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانکهای تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانکهای تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.متن
مقدمه
امروزه نظام بانکی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. بانک‌ها از یک طرف سرمایه‌های ریز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع‌آوری می‌کنند؛ سپس آن‌ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادی قرار داده، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌آورند؛ البته این زمانی رخ می‌دهد که روابط حقوقی، ابزارهای مورد استفاده و شیوه‌های ارتباط بانک با مشتریان، اعم از سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، منطقی، روان، کارآمد و متناسب با اهداف و انگیزه‌های مشتریان باشد.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادله‌ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم تقسیم کرد. گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای این قانون، فرصت مناسبی است تا بخش تخصیص منابع در بانکداری ایران را از جهت کارآمدی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات ارزیابی کنیم.1
در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزه‌های مشتریان، اصول حسابداری، روان‌بودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیست‌سالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانکهای بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد می‌شود.
این توضیح لازم است که هدف این مقاله، ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در ارتباط با بانکهای تجاری است که در تمام زمینه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند؛ امّا بانکهای تخصّصی که با استفاده از کارشناسان خبره، در حوزة خاصی فعالیت دارند، به اقتضای تخصّصشان، قراردادها و شیوه‌های پرداخت خاص خود را می‌طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهی دیگری داشته باشند.2
تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران
در بانکداری متعارف (ربوی) بانکهای تجاری به‌طور معمول منابع خود را به دو روش به‌کار می‌گیرند:
1. اعطای وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانک‌ها در بانکداری متعارف، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپرده‌ها به‌صورت وام و اعتبارهای کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.
ماهیت حقوقی غالب قراردادهای وام و اعتبار، قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامی نیست.
2. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: در بانکداری متعارف، بانکهای تجاری از سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌های فیزیکی منع می‌شوند؛ امّا می‌توانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روی اوراق سهام عادی سرمایه‌گذاری کنند.
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین مخالف شرع، قانون بانکداری ایران نیز تغییر کرد. طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بین بانکهای تجاری و تخصّصی، روش‌های دیگری را برای تخصیص منابع پیشنهاد کردند. فصل سوم این قانون طی مواد 7 تا 17 این روش‌ها را مطرح می‌کند (هدایتی و همکاران، 1381: ص 322). در این قسمت براساس تقسیم‌بندی خاصی به توضیح مختصری از آن‌ها بسنده می‌کنیم.
روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1. قرضالحسنه
قرضالحسنه قراردادی است که به‌سبب آن، بانک‌ها در جایگاه قرض‌دهنده، مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار می‌کنند. گیرندة قرض متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را طبق زمانبندی مشخص به بانک بپردازد. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است؛ یعنی بانک بابت منابع قرض داده‌شده، سودی دریافت نمی‌کند و فقط در مقابل هزینه‌های اعطای قرضالحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد کارمزد دریافت می‌کند (همان: ص 103).
ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن قرارداد قرضالحسنه است.
2. قراردادهای مبادله‌ای
بانک‌ها از طریق قراردادهای مبادله‌ای ذیل می‌توانند با استفاده از منابع خود تقاضای مشتریان را پاسخ دهند (همان: ص 332).
أ. فروش اقساطی: در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیة اقساطی به متقاضی می‌فروشد؛
ب. اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی‌گذارد؛
ج. جعاله: در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان را به جعالة نقدی تملّک، و در جعالة ثانوی به‌صورت اقساطی به متقاضی تملیک می‌کند.
د. سلف: در این روش، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آیندة متقاضی را پیش‌خرید می‌کنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشندة سلف وکالت می‌دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد؛
ه. خرید دین:3 در این روش نیز بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می‌کنند.
ویژگی‌های قراردادهای مبادله‌ای
قراردادهای مبادله‌ای ویژگی‌های خاصی دارند که آن‌ها را از سایر قراردادها متمایز می‌کند. برخی از آن‌ها بدین قرار است:
1. انتفاعی‌بودن قرارداد: قراردادهای مبادله‌ای همگی انتفاعی هستند. بانک از محل انجام این قراردادها کسب سود می‌کند.
2. معیّن‌بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعی‌بودن قرارداد، نرخ سود بانک از محل این قراردادها معیّن است؛ برای مثال، بانک می‌تواند تصمیم بگیرد تمام قراردادهای مبادله‌ای خود را برای سال خاص یا فصل خاصی با نرخ‌های معیّن قرارداد ببندد؛ چنان‌که می‌تواند برای همة بخش‌ها یا همة قراردادها از یک نرخ یا چند نرخ معیّن به‌صورت ترجیحی استفاده کند.4
3. تملیکی‌بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله‌ای بعد از پایان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید و رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة بستانکار و بدهکار است.
4. عدم نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مبادله‌ای مسؤولیت بانک در احراز صحت قرارداد خلاصه می‌شود و بعد از آن به نظارت و کنترل چگونگی بهره‌برداری از تسهیلات گرفته شده از بانک نیازی نیست. بانک فقط مسؤولیت دارد با دریافت تضمین کافی از بازگشت منابع مطمئن شود.
3. قراردادهای مشارکتی
مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای مشارکتی ذیل، کلّ یا بخشی از سرمایة مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین مالی کنند (همان: ص 333).
أ. مشارکت مدنی: در این روش، براساس عقد شرکت، بانک‌ها بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را تأمین کرده، در مالکیت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شریک می‌شوند؛
ب. مشارکت حقوقی: در این روش، بانک‌ها با تخصیص بخشی از منابع، به خرید بخشی از سهام شرکت‌های پذیرفته در بورس اقدام کرده، همانند سایر سهامداران در سود شرکت شریک می‌شوند؛
ج. مضاربه: در این روش، بانک‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمایه مورد نیاز تاجر و بنگاه تجاری را تأمین کرده، طبق توافق در سود فعالیت بازرگانی شریک می‌شوند؛
د. مزارعه: در این روش، بانک براساس قرارداد مزارعه، زمین مورد نیاز زارع برای کشاورزی و زراعت را فراهم کرده، در اختیار او می‌گذارد و طبق توافق، محصول زراعی را بین خود تقسیم می‌کنند؛
ه. مساقات: در این روش، بانک براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نیاز باغبان را فراهم کرده، در اختیار او می‌گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بین خود تقسیم می‌کنند.
ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی
1. انتظار انتفاعی‌بودن قرارداد: ماهیت این قراردادها همانند قراردادهای مبادله‌ای انتفاعی است با این تفاوت که در قراردادهای مبادله‌ای تحقق انتفاع حتمی است؛ امّا در قراردادهای مشارکتی انتظاری است. طرفین قرارداد (بانک و متقاضی تسهیلات) انتظار دارند طبق پیش‌بینی خود سودی داشته باشند؛ امّا در عمل ممکن است اتفاق نیفتد.
2. متغیربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می‌شود و به‌صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می‌شود.
3. اذنی‌بودن قرارداد: در قراردادهای مشارکتی، سرمایه‌ای که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار داده می‌شود، به ملکیت او درنمی‌آید. بانک فقط به او اذن تصرف می‌دهد. متقاضی تسهیلات می‌تواند در دایرة اذن صاحب سرمایه (بانک) از آن در فعالیت اقتصادی بنگاه استفاده کند و رابطة مالی بانک با مشتری، رابطة صاحب سرمایه با عامل یا رابطة دو شریک خواهد بود.
4. نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مشارکتی، افزون بر مسؤولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک مسؤولیت دارد اقتصادی‌بودن فعالیت را احراز کند و در طول اجرای پروژه بر کیفیت به‌کارگیری منابع نظارت و کنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانک و سپرده‌گذاران دفاع کند.
4. سرمایه‌گذاری مستقیم
مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها اعم از تجاری و تخصّصی می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی به سرمایه‌گذاری مستقیم مبادرت کنند. مطابق ماده 28 آیین‌نامة اجرایی، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها عبارت از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی به‌وسیله بانک‌ها است (هدایتی و همکاران، 1381: ص 163). سرمایه‌گذاری مستقیم روی یک طرح می‌تواند به‌وسیله یک بانک یا با مشارکت چند بانک صورت پذیرد.
روش سرمایه‌گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دورة مالی مشخص می‌شود.
شیوه‌های پرداخت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا
امروزه در بانکداری متعارف (ربوی) افزون بر شیوة عادی پرداخت وام و اعتبار، از شیوه‌های دیگری چون پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز استفاده می‌شود که به علل گوناگون در مقایسه با شیوة عادی، مفیدتر است. شیوة اعتبار در حساب جاری به مشتریان حساب جاری معتبر این امکان را می‌دهد در هر زمان و به هر اندازه که نیاز داشتند، با رعایت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده‌شده را بازپرداخت کنند؛ در نتیجه، مشتری بانک در هر زمان فقط به اندازه نیاز واقعی منابع بانک را به‌کار می‌برد و فقط به همان اندازه متحمل هزینة بهره می‌شود و این مزیت مهمی برای او به‌شمار می‌رود. در طرف مقابل نیز از آن‌جا که نرخ بهرة اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، از تسهیلات عادی بیشتر است، برای بانک نیز این نوع پرداخت مزیت خواهد داشت.
شیوة پرداخت از طریق کارتهای اعتباری نیز شبیه اعتبار در حساب جاری است. دارندة کارت اعتباری می‌تواند با رعایت سقف اعتباری کارت به هر اندازه که لازم دارد از منابع بانک (کارت) استفاده کرده، در نخستین فرصت ممکن به بانک بپردازد.
مطلوب‌بودن شیوه‌های پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری، باعث‌شده تا به‌رغم بالابودن نرخ بهرة آن‌ها، سهم قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی بانکداری متعارف از آن شیوه‌ها باشد.
در بانکداری بدون ربای ایران با این‌که بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، و با این‌که نیاز شدید به شیوه‌های پرداخت جدید احساس می‌شود، بانک‌ها اغلب از طریق عادی به پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کنند. گرچه مطالعات متعددی از طرف کارشناسان بانکی برای به‌کارگیری شیوة اعتبار در حساب جاری صورت گرفته است (امیر اصلانی، 1372: ص 157؛ شیرانی، 1380: ص 170؛ مهدوی نجم‌آبادی، 1380: ص 141؛ سیف، 1383: ص 9) فقط بانک سپه در سطح خیلی محدود برای خصوص فعالیت‌های بازرگانی از طریق قرارداد مضاربة عام به شیوة اعتبار در حساب جاری تسهیلات می‌پردازد.
دربارة شیوة پرداخت از طریق کارتهای اعتباری نیز گرچه مطالعات نظری صورت گرفته (تسخیری، 1376: ص 54؛ اشفعی و شیخانی، 1378: ص 106؛ موسویان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن‌ها فقط در برخی بانکهای خصوصی و اخیراً در برخی بانکهای دولتی چون بانک کشاورزی با احتیاط وارد معاملات بانکی شده است.
نقد و بررسی قراردادها و شیوه‌های تخصیص منابع
تجزیه و تحلیل همه‌جانبة بخش تخصیص منابع در نظام بانکی ایران به تحقیق جامع و گسترده نیاز دارد و در حدّ یک مقاله نمی‌گنجد. بر این اساس به‌صورت خلاصه به طرح برخی از اشکالات مهم این بخش می‌پردازیم.
1. ناسازگاری برخی از روش‌های تخصیص منابع با ماهیت بانکهای تجاری
به‌صورت طبیعی روش‌ها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمدة تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام می‌داند؛ امّا معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسه‌های پولی و مالی است، خارج کنیم. در این جهت به‌نظر می‌رسد برخی روش‌های مورد استفاده در عین حال که از نظر شرعی مجاز و در مؤسسه‌های مناسب، بهترین کارایی را می‌توانند داشته باشند، با بانکهای تجاری ناسازگارند.
1¬ـ1. قرضالحسنه
بدون شک، قرضالحسنه از آموزه‌های والای اسلامی است و در روایات بسیاری به فضیلت آن تصریح شده است (حبیبیان، 1383: ص 26). از جهت عملکرد اقتصادی نیز حضور موفق چهار دهه صندوق‌های قرضالحسنه در ایران و گره‌گشایی آنان از مشکلات مردم بیانگر نقش مثبت قرارداد قرضالحسنه در زندگی اجتماعی مردم است (حسن‌زاده و کاظمی، 1383: ص 57؛ موسویان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا این به آن معنا نیست که این قرارداد در تمام مؤسسه‌های اقتصادی از جمله بانک به‌کار گرفته شود.
در بیان ویژگی اصلی قرضالحسنه بیان شد که این قرارداد ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه دارد؛ بنابراین با مؤسسه‌هایی چون بانک که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عیار انتفاعی و به دنبال سود است، منافات دارد و بانک را از جایگاه اصلی خارج می‌کند و انتظارات خاصی را به سوی آن شکل می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد حال که قانون بازار غیرمتشکل پولی از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جایگاه خاصی به‌صورت رسمی برای صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرضالحسنه تعریف شده است، مسؤولیت تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانک، کار بانکی، و صندوق‌های قرضالحسنه به امر قرضالحسنه بپردازند. و تا زمانی که چنین تقسیم کاری صورت نگیرد، به همان دلیلی که بانک‌ها وارد حوزة قرضالحسنه می‌شوند، برخی از صندوق‌ها نیز وارد عرصه‌های بانکی شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند کرد (موسویان (ج)، 1383: ص 46).
2ـ1. قراردادهای مشارکتی
شکی نیست که قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهای مجاز فقهی هستند و در بازار سهام و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانکهای تخصّصی و بنگاه‌هایی که در تأمین مالی، دنبال شریک می‌گردند، قراردادهای مفید و مؤثر هستند و کارایی بالایی می‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور این قراردادها در بانکهای تجاری باعث ورود بانک‌ها در عرصه‌های غیرتخصّصی می‌شود.
در ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی گذشت که در آن قراردادها، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة صاحب سرمایه با عامل یا شریک با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعالیت اقتصادی است و روشن است که چنین کاری از توان بانکهای تجاری خارج است. به‌عبارت دیگر، این بانک‌ها در انجام قراردادهای مشارکتی یا باید به اسم مشارکت، به دنبال معاملات با سود معیّن باشند که در بیست سال گذشته همین کار را کرده‌اند (هدایتی و همکاران، 1375: ص 276؛ امیر اصلانی، 1371: ص 35) یا به تناسب عرصه‌های واقعی اقتصاد از زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنایع لوازم خانگی، خودروسازی و ... که شاید به بیش از صد عرصة اقتصادی برسد، کارشناس خبره در شعبات بانکی داشته باشند که قراردادهای مشارکت را نظارت و کنترل و به شکل صحیح شرعی و اقتصادی اجرا کنند و روشن است که چنین مسؤولیتی از عهدة بانکهای تجاری خارج است.
3ـ1. سرمایه‌گذاری مستقیم
سرمایه‌گذاری مستقیم به دو شکل قابل تصور است: شکل اوّل، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است که اگر اوراق با بازده معیّن باشند، با ماهیت بانک تجاری در جایگاه مؤسسه انتفاعی با سود معیّن منافات نخواهند داشت. شکل دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم در تصدی طرح‌های تولیدی و عمرانی است. این شکل به دو دلیل با ماهیت بانکهای تجاری منافات دارد: اولاً همان‌طور که در بحث قراردادهای مشارکتی گذشت، این بانک‌ها تخصّص لازم برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی و نظارت و کنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتیجه واردکردن بانک در این عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌های غیرتخصّصی می‌شود. ثانیاً همان‌گونه که بعد توضیح می‌دهیم، بانکهای تجاری در تقسیم‌بندی مؤسسات پولی و مالی، جزو مؤسسه‌های ریسک‌گریزند و ورود در سرمایه‌گذاری مستقیم به معنای دوم، بانک را وارد ریسک‌های مازاد می‌کند.
2. افزایش ریسک و هزینه عملیات اعتباری
به‌طور کلی هر بانکی چه در بانکداری متعارف، چه در بانکداری بدون ربا، با چهار نوع ریسک مواجه است (عقیلی، 1381: ص 171):
أ. ریسک بازار: شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالاها و همبستگی بین آن‌ها؛
ب. ریسک اعتبارات: شامل ریسک اعطای تسهیلات، خرید و فروش‌ها و معاملات بر روی ابزارهای مالی؛
ج. ریسک نقدینگی: به معنای ریسک عدم آمادگی بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون (سپرده‌ها)؛
د. ریسک عملیاتی: شامل ریسک انجام معاملات به ترتیب مورد انتظار، ریسک اعتماد و اعتبار، ریسک اجرایی قراردادها و ریسک پرسنلی.
سه نوع از این ریسک‌ها بین بانکداری ربوی و بدون ربا مشترک بوده، به یک ترتیب مدیریت می‌شود؛ ولی در ریسک اعتبارات، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در بانکداری متعارف، تسهیلات اعطایی همه براساس قرارداد قرض با بهرة معیّن است و بانک در مقابل آن وثیقه می‌گیرد. در بانکداری بدون ربا، قراردادهای مبادله‌ای همین ویژگی را دارند؛ یعنی قرارداد با نرخ‌های سود معیّن منعقد، و در مقابل آن وثیقه دریافت می‌شود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، اولاً نرخ سود نامعیّن است و ثانیاً به جهت رابطة شراکتی بانک با گیرندة تسهیلات، وثیقه معنا ندارد و بانک همانند او صاحب پروژه و سرمایه‌گذار در پروژه به‌شمار می‌رود و این باعث می‌شود که ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد:
اوّل. احتمال این وجود دارد که طرح مورد سرمایه‌گذاری بموقع به سوددهی نرسد یا اصلاً به سوددهی نرسد یا آن‌گونه که انتظار داشتند، سوددهی نداشته باشد. هر یک از این حالات، بانک را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد (عقیلی، 1381: ص 175).
دوم. این احتمال هست که استفاده‌کننده از تسهیلات مشارکتی (عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده، حتی ادعای خسارت کرده، برای اثبات آن پرونده‌سازی کند که از آن به مخاطره (ریسک) اخلاقی تعبیر می‌کنند (بهرامی، 1381: ص 188).
اگر بانک بخواهد این‌دو ریسک را به‌درستی صحیح مدیریت کند، ناگزیر باید در انتخاب طرح‌ها و پیشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداری و بعد از آن، از طریق کارشناسان باتجربه نظارت و کنترل کند و گذشت که این امر به‌صورت طبیعی برای بانکهای تجاری غیرممکن است و اگر بانک بخواهد در عرصه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری به تناسب، کارشناس خبره استخدام کند، هزینه عملیات اعتباری به شدت افزایش می‌یابد و هزینه تمام‌شدة سرمایه در بانکداری بدون ربا بیشتر می‌شود (عقیلی، 1381: ص 172).
3. ناسازگاری قراردادهای مشارکتی با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکهای تجاری
امروزه متقاضیان وجوه به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروه نخست متقاضیان وجوه برای تأمین نیازمندی‌های مصرفی چون خرید مسکن و کالاهای بادوام هستند. این گروه ترجیح می‌دهند با قراردادهای با نرخ معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه‌ریزی کنند. گروه دوم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایة بنگاه، تقاضای وجوه می‌کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دستة اوّل افراد ریسک‌پذیرند و ترجیح می‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌های اقتصادی بنگاه باشند و در مقابل، کلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و کسی را در جایگاه شریک نمی‌پذیرند. این دسته ترجیح می‌دهند با مؤسسه‌هایی کار کنند که با قراردادهای با نرخ معیّن قرارداد می‌بندند.
دسته دوم افراد ریسک‌گریزند و ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه در تأمین سرمایه، سراغ مؤسسه‌هایی می‌روند که در ریسک بنگاه مشارکت می‌کنند.
دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می‌گیرند و به‌طور معمول ترکیبی از دو نوع معاملات را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه‌های مشارکتی و بخش دیگر را از طریق بانکهای تجاری و مؤسسه‌های مالی با سود معیّن تهیه می‌کنند؛ نتیجه این‌که به‌صورت طبیعی، متقاضیان تسهیلات از بانکهای تجاری و مؤسسه‌های مشابه، یا مصرف‌کنندگان هستند که دنبال قراردادهای با سود معیّن می‌روند یا آن گروه از بنگاه‌های تولیدی و تجاری هستند که قراردادهای با سود معیّن را ترجیح می‌دهند و نمی‌خواهند کسی در فعالیت‌های اقتصادی آنان شریک شود. تجربة بیست سال گذشتة بانکداری بدون ربا نیز نشان می‌دهد مصرف‌کننده یا تولید‌کننده‌ای که به بانک تجاری مراجعه می‌کند، دنبال نقدینگی برای تهیه کالاها و خدمات یا پرداخت‌های معوقة خود است و هرگز دنبال شریک نمی‌گردد و اگر هم به‌سبب قانون، مشارکت بر او تحمیل شده، تا جایی که توانسته از زیر بار مشارکت و مضاربة واقعی شانه خالی کرده است (غنی‌نژاد، 1383: ص 268).
شاهد دیگر این مدعا، رشد فزایندة قراردادهای مبادله‌ای است؛ به‌طوری که امروزه بیش از 80 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق آن‌ها است و فقط حدود 13 درصد از طریق قراردادهای مشارکتی و 5 درصد قرضالحسنه، تسهیلات داده می‌شود (گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
4. دوگانگی عملیات حسابداری
عملیات حسابداری در بانکداری متعارف، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهیلات اعطایی براساس قرض با بهره است با این توضیح که نرخ بهره در سپرده جاری صفر و در سپرده‌های پس‌انداز و مدّت‌دار هرچه سپرده مدّت‌دارتر می‌شود، نرخ بهرة سالانة آن بیشتر می‌شود و در طرف تسهیلات به‌طور معمول نرخ بهرة تسهیلات کوتاه‌مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهیلات میان‌مدّت متوسط است؛ امّا با همه این تفاوت‌ها، نرخ‌های بهره برای هر یک از حساب‌های سپرده و وام و اعتبار از قبل تعیین شده است و این باعث تسهیل عملیات حسابداری می‌شود. در طرف سپرده، هر مبلغی که سپرده‌گذار به بانک می‌سپارد، حساب وی بستانکار می‌شود و بانک طبق ضوابط در مدّت زمان‌های مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه کرده، بر مبلغ سپرده می‌افزاید. در طرف تسهیلات نیز برای وام و اعتبار اعطایی متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهیلات بهره‌ای در نظر می‌گیرند (با نرخ‌های معیّن محاسبه می‌کنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به‌صورت بدهی گیرندة تسهیلات ثبت می‌کنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهی می‌کاهند.
در بانکداری بدون ربا، در بخش تجهیز منابع، سپرده‌های جاری و پس‌انداز براساس قرض بوده، همانند بانکداری متعارف رابطة بانک با سپرده‌گذار رابطة بدهکار و بستانکار است؛ یعنی بانک به اندازة مبلغ سپرده، بدهکار صاحب حساب می‌شود؛ امّا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، از یک طرف رابطه وکالت است و از طرف دیگر سودی که برای سپرده‌گذار در نظر گرفته می‌شود، سود معیّنی نیست. در بخش تخصیص منابع در قرضالحسنه و قراردادهای مبادله‌ای، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة بستانکار و بدهکار، و براساس کارمزد و سود معیّن است؛ یعنی گیرندة تسهیلات، اصل منابع بانک به اضافه کارمزد (در قرضالحسنه) یا سود (در قراردادهای مبادله‌ای) را به بانک بدهکار است که مجموع مبلغی مشخص و معیّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات رابطه شرکت و سود انتظاری است و سود واقعی در پایان دوره معلوم می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم نیز اصلاً طرف قراردادی وجود ندارد و بانک در جایگاه سرمایه‌گذار مطرح می‌شود که سودی را انتظار دارد.
وجود قراردادها و روش‌های گوناگون در بخش تجهیز و تخصیص منابع باعث شده عملیات حسابداری بانکداری بدون ربا عملیاتی پیچیده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهایی که رابطه بانک با مشتری رابطه بدهکار و بستانکار است، از اصول حسابداری بنگاه‌های تجاری پیروی می‌شود و در قراردادهای مشارکتی از اصول حسابداری شرکت‌ها و بحث سرمایه و سود و زیان مطرح است (دلقندی، 1376: ص 275). این‌دو یا چندگانگی حسابداری، افزون بر پیچیده‌شدن و افزایش هزینه عملیات حسابداری، باعث عدم تناسب حسابداری بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در دنیا است که خود مانع انتقال تجربه‌ها و دانش حسابداری بانکی می‌شود.
5. پیچیده‌بودن قوانین و مقررات
با حذف قرض با بهره از عملیات بانکی، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه‌های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این جهت با توجه به اصل فراگیربودن معاملات بانکی، خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه‌های سپرده‌گذاری و تمام انواع تقاضای تسهیلات بانکی را پاسخگو باشند. بر این اساس، هر قرارداد مجاز شرعی که با عملیات بانکی کمترین تناسب را داشت و می‌توانست نیازی را تأمین کند، وارد قانون کردند و در نتیجه تعداد قراردادها به‌ویژه در طرف تخصیص منابع، به دوازده قلم رسید. وجود قراردادهای متعدد و آیین‌نامه‌های محتاطانه‌ای که نوشته شد (در موارد بسیاری بیش از آنچه در فقه آمده احتیاط شده است) و مراعات سیاست‌های کلّی نظام دست به دست هم دادند و عملیات بانکداری بدون ربا را چنان پیچیده کردند که فهم آن نه‌تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک مشکل شد.
مطابق یکی از تحقیقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از کارمندان بانک، آشنایی اجمالی با عملیات بانکی بدون ربا دارند (مصباحی، 1373: ص 103). پیچیده‌بودن فهم عملیات بانکی افزون بر این‌که هزینه آموزش و هزینه پرسنلی عملیات را بالا می‌برد، باعث ناراحتی مشتریان و صوری‌شدن معاملات می‌شود؛ به‌طوری که مشتری بدون فهم و قصد جدی معامله، قرارداد مکتوب را امضا و تسهیلات را دریافت می‌کند و این در مواردی آثاری بدتر از آثار ربا بر جای می‌گذارد (رضوانی، 1373: ص 24).
6. انحصار در شیوة پرداخت عادی
تنوع و تعدد قراردادهای بانکی و عدم تناسب خیلی از آن‌ها با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات، همة فکر و ذهن کارشناسان بانکی را بر فهم، آموزش و اجرای صحیح عملیات بانکی مشغول، و امکان نو‌آوری و ارائه طرح‌هایی براساس تفکر مشتری‌مداری را از آنان سلب کرده است. چنان‌که پیش‌تر گذشت، غالب بانکهای ایران فقط از طریق شیوة عادی پرداخت تسهیلات، استفاده می‌کنند؛ در حالی که بانکداری دنیا کنار پرداخت به شیوة عادی، بیش از پنجاه سال است شیوة پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و بیش از دو دهه است شیوة پرداخت از طریق کارتهای اعتباری را می‌آزماید.
الگوی پیشنهادی
وقت آن فرارسیده که با استفاده از تجربه‌های بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی و تجربة بیست‌ساله بانکداری بدون ربای ایران، تجدیدنظر کارشناسی روی قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا صورت گیرد. در این جهت الگوی ذیل برای اصلاح بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد می‌شود. قبل از ورود به الگوی پیشنهادی چند نکته به‌صورت اصول موضوعه مطرح می‌شود.
اصول موضوعه الگوی پیشنهادی
در الگوی پیشنهادی، اصول ذیل رعایت می‌شود.
1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شکل، به‌ویژه ربای قرضی (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛
2. اصل رعایت جواز معاملات: قراردادهای به‌کار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از دیدگاه مشهور فقیهان شیعه خواهد بود؛
3. اصل رعایت قانون: قراردادهای به‌کار رفته در الگو براساس معاملات تأیید‌شدة نهادهای قانونی به‌ویژه شورای نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانونی نیازی ندارد؛
4. اصل جامعیت معاملات: قراردادها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که تمام نیازهای مناسب با بانکهای تجاری را پاسخگو باشند؛
5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با بانکهای تجاری و اهداف و انگیزه‌های مشتریان بانک تناسب لازم را داشته باشند.
تخصیص منابع
در الگوی پیشنهادی، منابع بانکهای تجاری اعم از منابع داخلی و منابع سپرده‌ای به دو روش تخصیص می‌یابد: نخست اعطای تسهیلات اعتباری که بخش غالب منابع را تشکیل خواهد داد. دوم، سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار که در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضیح هر یک می‌پردازیم.
1. اعطای تسهیلات اعتباری
در یک تقسیم‌بندی کلّی، متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تقسیم می‌شوند. قبل از بیان قراردادهای مورد استفاده، نگاهی کوتاه به انواع نیازهای این‌دو گروه خواهیم داشت؛ سپس به معرفی قراردادها و شیوه‌های پرداخت تسهیلات خواهیم پرداخت.
1ـ1. نیازهای تسهیلاتی خانوارها (نیازهای مصرفی)
به‌صورت طبیعی، خانوارها برای تهیه کالاها و خدمات ذیل به بانکهای تجاری مراجعه می‌کنند.
أ. خریدهای اساسی مانند خرید مسکن، خودرو، زمین، باغ و ...؛
ب. خرید کالای بادوام مانند یخچال، تلویزیون، مبل، فرش، جهیزیه و ...؛
ج. خرید خدمات مانند خدمات بیمارستان، هتل، دانشگاه، بیمه، هواپیمایی، ساختمانی (برای ساخت یا تعمیر مسکن)، و ... .
2ـ1. نیازهای تسهیلاتی بنگاه‌ها (نیازهای سرمایه‌گذاری)
به‌صورت طبیعی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین نیازهای ذیل به بانک تجاری مراجعه، و تقاضای تسهیلات می‌کنند.
أ. خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مانند زمین، ساختمان، مغازه، هواپیما، کشتی، خط تولید؛
ب. خرید کالاهای واسطه‌ای و ابزار کار مانند مواد اولیه، ماشین‌آلات، لوازم یدکی و ...؛
ج. خرید خدمات مانند خدمات مهندسی، حمل و نقل، نصب و تعمیر و نگهداری، بیمه، نظافت، سلف سرویس و ...؛
د. خرید دارایی‌های غیرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت و ...؛
ه. نقدینگی و سرمایه در گردش، برای پرداخت‌های نقدی مانند حقوق، عیدی، عوارض، گمرکات و ... .
اگر بانک تجاری، قراردادهایی را به‌کار گیرد که در پرتو آن‌ها بتواند نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسیده است.
3ـ1. قراردادهای اعطای تسهیلات اعتباری
قبل از بیان قراردادها، توضیح این نکته ضرورت دارد که قراردادهای الگوی پیشنهادی براساس ظرفیت‌های مجاز فقهی و حقوق مدنی ایران طراحی شده است و خود را در قید و بند آیین‌نامه‌های عملیاتی مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌داند؛ برای مثال، مطابق آموزه‌های فقه اسلام و حقوق مدنی ایران، قرارداد جعاله قلمرو خیلی گسترده و قابلیت اجرای انعطاف‌پذیری دارد؛ امّا آیین‌نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، آن را چنان محدود کرده که امروزه در موارد کمی چون تعمیر مسکن کاربرد دارد؛ بنابراین، بدون این‌که به تصویب قانون جدید نیازی باشد، فقط با گزینش برخی قراردادهای قانون بانکداری بدون ربا و تغییر برخی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها می‌توان تحول بزرگی در بخش تخصیص منابع پدید آورد. با توجه به این نکته می‌توان ادعا کرد که بانکهای تجاری با استفاده از قراردادهای مبادله‌ای ذیل می‌توانند تمام نیازهای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را پاسخ دهند.
أ. فروش اقساطی
در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیة اقساطی به متقاضی می‌فروشد. این روش برای تهیة همه انواع کالاهای مورد نیاز خانوارها اعم از کالاهای اساسی، بادوام و متعارف و بنگاه‌های اقتصادی اعم از کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه، ابزار کار و خرید دارایی‌های نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشارکت می‌تواند کاربرد داشته باشد.
روش فروش اقساطی به دو صورت قابل اجرا است: نخست این‌که بانک بعد از دریافت تقاضای کتبی متقاضی، کالای موردنظر را خریده، به وی بفروشد. دوم این‌که متقاضی را در خرید از طرف بانک و فروش به خود از طرف بانک وکیل کند؛ یعنی متقاضی در جایگاه وکیل بانک، کالای موردنظر را بخرد و از طرف بانک چک بکشد و به فروشنده بدهد؛ سپس کالای خریداری شده را به وکالت از طرف بانک به‌صورت نسیه به خودش بفروشد.
ب. اجاره به شرط تملیک
این روش برای دارایی‌های اساسی چون زمین، ساختمان، خط تولید، مغازه و ... مناسب است. در این روش، همانند فروش اقساطی، بانک دارایی مورد نیاز متقاضی را می‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانکی به‌صورت اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک به او وامی‌گذارد. از جهت اجرا نیز روش اجاره به شرط تملیک همانند فروش اقساطی به دو صورت قابل اجرا است. این روش نیز هم برای نیازهای خانوارها و هم بنگاه‌ها کاربرد دارد.
ج. جعاله
در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان اعم از خانوارها و بنگاه‌ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه‌کنندة خدمات دریافت کرده؛ سپس به‌صورت اقساطی و احتساب سود بانکی از طریق قرارداد جعالة دوم به متقاضی وامی‌گذارد. از جهت اجرایی، جعاله نیز به دو صورت قابل اجرا است: نخست این‌که بانک بعد از دریافت تقاضای کتبی متقاضی، با مؤسسة خدماتی قرارداد جعالة اوّل را می‌بندد؛ سپس از طریق جعاله دوم، خدمات مذکور را به متقاضی ارائه می‌کند. دوم این‌که متقاضی را وکیل بانک در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم می‌کند.
د. خرید دَیْن
در این روش، بانک برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، اسناد طلب مدّت‌دار آنان را با کسر سود بانکی خریداری (تنزیل) می‌کند.
ه . سلف
در این روش نیز بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، بخشی از محصول آیندة متقاضی تسهیلات سلف را پیش‌خرید می‌کنند؛ سپس با احتساب سود بانکی به وی وکالت می‌دهند که در سررسید سلف، محصول مربوطه را به خود یا به دیگری فروخته، قیمت آن را به بانک بپردازد.
4ـ1. شیوه‌های پرداخت تسهیلات اعطایی
در الگوی پیشنهادی، بانکهای تجاری می‌توانند با استفاده از تمام یا برخی از قردادهای مبادله‌ای به شیوه‌های ذیل تسهیلات بپردازد.
أ. اعطای تسهیلات به شیوة متعارف
متقاضی تسهیلات بانکی با تکمیل تقاضای تسهیلات می‌تواند از طریق هر یک از قراردادهای پنجگانة فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دَیْن و سلف به شیوه متعارف، تسهیلات بانکی دریافت کند.
ب. اعطای تسهیلات به شیوة اعتبار در حساب جاری
قراردادهای فروش اقساطی، جعاله و خرید دین قابلیت دارند به شیوه اعتبار در حساب جاری به‌کار روند. تصویر سادة اعتبار در حساب جاری از طریق قراردادهای مذکور بدین قرار است.
اعتبار در حساب جاری از طریق فروش اقساطی: بانک با تعیین سقف اعتباری به متقاضی وکالت می‌دهد با رعایت سقف اعتباری، کالای مورد نیاز خود را با استفاده از منابع بانک به وکالت از طرف بانک بخرد؛ سپس با احتساب سود بانکی از طرف بانک به‌صورت فروش نسیه به خودش بفروشد و اگر کلّ یا بخشی از اعتبار استفاده‌شده را زودتر از سررسید به بانک برگرداند، از تخفیف بهره‌مند می‌شود؛ یعنی می‌تواند با رقم کمتری بدهی‌اش را تسویه کند.
اعتبار در حساب جاری از طریق جعاله: همانند فروش اقساطی، بانک با تعیین سقف اعتبار، به متقاضی وکالت می‌دهد با رعایت سقف اعتباری، خدمات مورد نیاز را به وکالت از طرف بانک به قرارداد جعاله تملک کند؛ سپس با احتساب سود بانکی به‌صورت نسیه به وکالت از طرف بانک در جعالة دومی به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسید، کل یا بخشی از بدهی را بپردازد، از تخفیف بهره‌مند خواهد بود.
اعتبار در حساب جاری از طریق خرید دین: متقاضی، اسناد مالی (طلب) خود را در بانک می‌گذارد. بانک به تناسب اسناد، سقف اعتبار برای او در نظر می‌گیرد و به وی وعده می‌دهد که هر زمان او چک بنویسد و در بانک موجودی نداشته باشد، بانک با احتساب نرخ تنزیل، بخشی از اسناد را تنزیل کرده، از محل آن‌ها چک مشتری را بپردازد.
ج. اعطای تسهیلات به شیوة کارت اعتباری
بانک بدون ربا می‌تواند از طریق قرارداد فروش نسیه و جعاله به انتشار کارت اعتباری اقدام کند. به این بیان که به تناسب اعتبار متقاضی، بانک کارتی را در اختیار او می‌گذارد و به او وکالت می‌دهد کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به وکالت از طرف بانک و با استفاده از منابع بانک به قرارداد بیع یا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانکی، آن‌ها را از طرف بانک به قرارداد بیع یا جعالة مدّت‌دار به خودش تملیک کند.
2. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بانک تجاری در دو صورت می‌تواند روی اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند.
1ـ2. وجود منابع مازاد
گاهی بانک‌ها با مازاد منابع مواجه می‌شوند. در این‌صورت، نگهداری وجوه به‌صورت پول نقد، هزینه فرصت دارد و به ضرر بانک و سپرده‌گذاران است. در این موارد بانک می‌تواند با تخصیص منابع مازاد به خرید اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبدیل کند. البته باید توجه کرد که ماهیت فقهی اوراق بهادار به‌گونه‌ای نباشد که بانک تجاری را وارد فعالیت‌های ریسکی کند. بر این اساس، توصیه می‌شود از اوراق بهادار با سررسیدهای معیّن با بازده معیّن یا شبه معیّن و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی استفاده شود؛ مانند اسناد تنزیلی دولت، اوراق مشارکت و سهام ممتاز.
2ـ2. سیاست پولی
گاهی وضعیت اقتصادی کشور اقتضای سیاست پولی خاص را دارد. بانک مرکزی بانکهای تجاری را به خرید و نگهداری اوراق بهادار موظف می‌کند. در این وضعیت نیز باید کوشید تا حدّ امکان از اوراق بهادار با ویژگی‌های بالا استفاده شود.
آثار و نتایج الگوی پیشنهادی
تمرکز بانکهای تجاری در اعطای تسهیلات روی قراردادهای مبادله‌ای به‌صورتی که بیان شد، آثار و نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. کاهش قراردادها: بانک‌ها فقط با پنج قرارداد اعطای تسهیلات می‌کنند؛ در نتیجه، آموزش آن‌ها آسان می‌شود و هزینة عملیات کاهش می‌یابد؛
2. تنوع شیوه‌های پرداخت: بانک‌ها افزون بر شیوة پرداخت متعارف می‌توانند از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری اعطای تسهیلات کنند؛
3. تناسب با ماهیت بانک: قراردادهای مبادله‌ای به جهت انتفاعی‌بودن، داشتن سود معیّن و رابطة حسابداری بدهکار و بستانکار، بیشترین تناسب را با بانک تجاری دارند؛
4. تناسب با اهداف و روحیات مشتریان: قراردادهای مبادله‌ای به جهت ویژگی‌های پیشین بیشترین تناسب را با اهداف و روحیات مشتریان بانک تجاری دارند؛
5. وحدت روش حسابداری: با تمرکز روی گروهی خاص از قراردادها، عملیات حسابداری بانک، واحد و با عملیات حسابداری بانکداری بین‌المللی متناسب می‌شود؛
6. حلّ مشکل نظارت و کنترل: با حذف قراردادهای مشارکتی، مشکل نظارت و کنترل به حداقل ممکن می‌رسد؛
7. امکان پرداخت سود معیّن به سپرده‌گذاران: با تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای با سود معیّن، بانکهای تجاری می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق به سپرده‌گذاران وکالتی وعدة سود معیّن بدهند؛5
8. امکان استفاده از نوآوری‌های بانکداری متعارف: به جهت تناسب قراردادهای مبادله‌ای با بانکداری بین‌الملل، زمینه برای بهره‌برداری از نوآوری‌های بانکداری متعارف و بومی‌سازی آن‌ها بیشتر می‌شود.
منابع
1. اشفعی، محمدصادق و شیخانی، سعید، کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1377ش.
2. امیر اصلانی، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1372ش.
3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1371ش.
4. بهرامی، مهناز، «بررسی رتبه‌بندی CAMEL در بانکهای اسلامی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
5. تسخیری، محمدعلی، «کارتهای اعتباری و دیدگاه‌های فقهی دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1376ش.
6. حبیبیان، مجید، «قرضالحسنه، نگرشی تفسیری و روایی»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
7. حسن‌زاده، علی و مهین‌دخت کاظمی، «صندوق‌های قرضالحسنه؛ ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
8. دلقندی، ابوالفضل، «بررسی ساختارهای مالی و حسابداری عملیات بانکی بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، تهران، 1376ش.
9. رضوانی، غلامرضا، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1373ش.
10. سیف، ولی‌الله، «اعتبار در حساب جاری با استفاده از ابزار خرید و فروش دین»، تازه‌های اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.
11. شیرانی، علی‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1380ش.
12. عقیلی کرمانی، پرویز، «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
13. غنی‌نژاد، موسی، «بررسی برخی نظرات مربوط به بانکداری بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1383ش.
14. مصباحی، غلامرضا، «پاره‌ای از مشکلات بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1373ش.
15. مهدوی نجم‌آبادی، سیّدحسین، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1380ش.
16. موسویان، سیّدعباس (الف)، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، چهارم، 1383ش.
17. ــــــــ (ب)، «کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 13، بهار 1383ش.
18. ــــــــ (ج)، «طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرضالحسنه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
19. هدایتی، سیّدعلی‌اصغر و همکاران، مجموعه مقالات هفتمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری، 1375ش.
20. ــــــــ، مجموعة مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
___________________________
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
1- شایان ذکر است که نویسنده، مقاله‌ای دربارة ارزیابی بخش تجهیز منابع بانکداری ایران دارد که در پانزدهمین شماره فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی چاپ شده و این مقاله، مکمّل آن است.
2- نویسنده در مقالة دیگری، الگوی مطلوب بانکهای تخصّصی در بانکداری بدون ربا را طراحی کرده است که در آینده منتشر خواهد شد.
3- شایان ذکر است که روش خرید دین در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیامده، و براساس آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب شورای پول و اعتبار (26/8/1361) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، انجام می‌شود (هدایتی و همکاران، 1381: ص 245).
4- برخی از نویسندگان، تفاوت بانکداری ربوی و غیرربوی را در ثابت یا متغیربودن سود بانکی می‌دانند و می‌گویند: اگر سود ثابت و از قبل تعیین‌شده باشد، معامله ربوی است و اگر سود متغیر و غیرقابل تعیین باشد، غیرربوی و اسلامی است؛ در حالی که این معیار، صحیح نیست. مطابق فقه اسلامی، ربا هر نوع شرط زیاد در قرارداد قرض است اعم از این‌که آن زیاده ثابت باشد یا متغیر؛ بنابراین، اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض باشد، اشتراط زیاده (بهره) چه ثابت باشد چه متغیر، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مضاربه و شرکت، وجود زیادی (سود) ربا به‌شمار نمی‌آید؛ چه نرخ سود ثابت باشد یا متغیر؛ پس وجود سود معیّن در قراردادهای مبادله‌ای به هیچ عنوان به معنای ربا نیست.
5- برخی نویسندگان معتقدند: اگر نرخ سود قراردادهای مبادله‌ای به تبعیت از نرخ بهره و به‌وسیله بانک‌ها تعیین شود، ربا پیش می‌آید و برای فرار از آن باید نرخ سود قراردادهای مبادله‌ای در بازار و به‌وسیله نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود.
در پاسخ این اشکال می‌گوییم: اوّلاً مقصود از تعیین نرخ به‌وسیله بانک، تعیین دستوری نیست؛ بلکه با نگاه به نرخ‌های حاکم در بازار نسیه، اجاره و سلف است. ثانیاً در قراردادهای شرعی بر فرض هم فروشنده بدون توجه به نرخ بازار، قیمتی را تعیین کند، ممکن است اشکالات دیگری چون ناعادلانه‌بودن نرخ‌ها پیش بیاید؛ امّا اشکال ربا پیش نخواهد آمد؛ چون قرارداد، قرارداد قرض نیست؛ بنابراین، بر فرض هم بانکداری ربوی با الهام از نرخ بهرة بازار ربوی اقدام به تعیین نرخ‌های سود قراردادهای مبادله‌ای کند، به‌طور قطع اشکال ربا پیش نخواهد آمد.
امروزه نظام بانکی، نقش مهمی در اقتصاد ایفا می‌کند. بانک‌ها از یک طرف سرمایه‌های ریز و درشت افراد، خانوارها و مؤسسات را جمع‌آوری می‌کنند؛ سپس آن‌ها را در دستان پرتوان فعالان اقتصادی قرار داده، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌آورند؛ البته این زمانی رخ می‌دهد که روابط حقوقی، ابزارهای مورد استفاده و شیوه‌های ارتباط بانک با مشتریان، اعم از سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات، منطقی، روان، کارآمد و متناسب با اهداف و انگیزه‌های مشتریان باشد.
با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرضالحسنه، قراردادهای مبادله‌ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم تقسیم کرد. گذشت بیش از بیست سال از تصویب و اجرای این قانون، فرصت مناسبی است تا بخش تخصیص منابع در بانکداری ایران را از جهت کارآمدی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات ارزیابی کنیم.1
در این مقاله سعی شده قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات مورد استفاده نظام بانکی از جهات گوناگون چون تناسب با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، تناسب با ساختار و سازماندهی تشکیلات بانک، تناسب با اهداف و انگیزه‌های مشتریان، اصول حسابداری، روان‌بودن عملیات، هزینة عملیات ارزیابی شود و در پایان، با استفاده از تجربة بیست‌سالة بانکداری بدون ربای ایران و سایر بانکهای بدون ربا در جهان، الگویی برای بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد می‌شود.
این توضیح لازم است که هدف این مقاله، ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در ارتباط با بانکهای تجاری است که در تمام زمینه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند؛ امّا بانکهای تخصّصی که با استفاده از کارشناسان خبره، در حوزة خاصی فعالیت دارند، به اقتضای تخصّصشان، قراردادها و شیوه‌های پرداخت خاص خود را می‌طلبند و چه بسا ساختار و سازماندهی دیگری داشته باشند.2
تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران
در بانکداری متعارف (ربوی) بانکهای تجاری به‌طور معمول منابع خود را به دو روش به‌کار می‌گیرند:
1. اعطای وام و اعتبار: بخش عمدة منابع بانک‌ها در بانکداری متعارف، اعم از منابع خود بانک و منابع حاصل از سپرده‌ها به‌صورت وام و اعتبارهای کوتاه‌مدّت، میان‌مدّت و بلندمدّت در اختیار افراد و بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد.
ماهیت حقوقی غالب قراردادهای وام و اعتبار، قرض با بهره است که از دیدگاه اسلام ربا شمرده شده، قابل استفاده در مجامع اسلامی نیست.
2. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار: در بانکداری متعارف، بانکهای تجاری از سرمایه‌گذاری روی سرمایه‌های فیزیکی منع می‌شوند؛ امّا می‌توانند بخشی از منابع خود را روی اوراق بهادار چون اوراق قرضه، اوراق سهام ممتاز و در موارد خاص روی اوراق سهام عادی سرمایه‌گذاری کنند.
بعد از پیروزی انقلاب و تغییر قوانین مخالف شرع، قانون بانکداری ایران نیز تغییر کرد. طراحان قانون عملیات بانکداری بدون ربا بدون فرق‌گذاشتن بین بانکهای تجاری و تخصّصی، روش‌های دیگری را برای تخصیص منابع پیشنهاد کردند. فصل سوم این قانون طی مواد 7 تا 17 این روش‌ها را مطرح می‌کند (هدایتی و همکاران، 1381: ص 322). در این قسمت براساس تقسیم‌بندی خاصی به توضیح مختصری از آن‌ها بسنده می‌کنیم.
روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا
روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربای ایران به چهار گروه عمده تقسیم می‌شوند:
1. قرضالحسنه
قرضالحسنه قراردادی است که به‌سبب آن، بانک‌ها در جایگاه قرض‌دهنده، مبلغ معیّنی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت‌ها به قرض واگذار می‌کنند. گیرندة قرض متعهد می‌شود معادل مبلغ دریافتی را طبق زمانبندی مشخص به بانک بپردازد. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است؛ یعنی بانک بابت منابع قرض داده‌شده، سودی دریافت نمی‌کند و فقط در مقابل هزینه‌های اعطای قرضالحسنه، در حدّ 2 تا 4 درصد کارمزد دریافت می‌کند (همان: ص 103).
ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن قرارداد قرضالحسنه است.
2. قراردادهای مبادله‌ای
بانک‌ها از طریق قراردادهای مبادله‌ای ذیل می‌توانند با استفاده از منابع خود تقاضای مشتریان را پاسخ دهند (همان: ص 332).
أ. فروش اقساطی: در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیة اقساطی به متقاضی می‌فروشد؛
ب. اجاره به شرط تملیک: در این روش، بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی‌گذارد؛
ج. جعاله: در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان را به جعالة نقدی تملّک، و در جعالة ثانوی به‌صورت اقساطی به متقاضی تملیک می‌کند.
د. سلف: در این روش، بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آیندة متقاضی را پیش‌خرید می‌کنند و به‌طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشندة سلف وکالت می‌دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد؛
ه. خرید دین:3 در این روش نیز بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می‌کنند.
ویژگی‌های قراردادهای مبادله‌ای
قراردادهای مبادله‌ای ویژگی‌های خاصی دارند که آن‌ها را از سایر قراردادها متمایز می‌کند. برخی از آن‌ها بدین قرار است:
1. انتفاعی‌بودن قرارداد: قراردادهای مبادله‌ای همگی انتفاعی هستند. بانک از محل انجام این قراردادها کسب سود می‌کند.
2. معیّن‌بودن سود قرارداد: افزون بر انتفاعی‌بودن قرارداد، نرخ سود بانک از محل این قراردادها معیّن است؛ برای مثال، بانک می‌تواند تصمیم بگیرد تمام قراردادهای مبادله‌ای خود را برای سال خاص یا فصل خاصی با نرخ‌های معیّن قرارداد ببندد؛ چنان‌که می‌تواند برای همة بخش‌ها یا همة قراردادها از یک نرخ یا چند نرخ معیّن به‌صورت ترجیحی استفاده کند.4
3. تملیکی‌بودن قرارداد: در قراردادهای مبادله‌ای بعد از پایان قرارداد، طبق ضوابط هر قرارداد، عوضین به ملکیت طرفین در می‌آید و رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة بستانکار و بدهکار است.
4. عدم نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مبادله‌ای مسؤولیت بانک در احراز صحت قرارداد خلاصه می‌شود و بعد از آن به نظارت و کنترل چگونگی بهره‌برداری از تسهیلات گرفته شده از بانک نیازی نیست. بانک فقط مسؤولیت دارد با دریافت تضمین کافی از بازگشت منابع مطمئن شود.
3. قراردادهای مشارکتی
مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای مشارکتی ذیل، کلّ یا بخشی از سرمایة مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین مالی کنند (همان: ص 333).
أ. مشارکت مدنی: در این روش، براساس عقد شرکت، بانک‌ها بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی را تأمین کرده، در مالکیت بنگاه و به دنبال آن در سود بنگاه شریک می‌شوند؛
ب. مشارکت حقوقی: در این روش، بانک‌ها با تخصیص بخشی از منابع، به خرید بخشی از سهام شرکت‌های پذیرفته در بورس اقدام کرده، همانند سایر سهامداران در سود شرکت شریک می‌شوند؛
ج. مضاربه: در این روش، بانک‌ها براساس قرارداد مضاربه، سرمایه مورد نیاز تاجر و بنگاه تجاری را تأمین کرده، طبق توافق در سود فعالیت بازرگانی شریک می‌شوند؛
د. مزارعه: در این روش، بانک براساس قرارداد مزارعه، زمین مورد نیاز زارع برای کشاورزی و زراعت را فراهم کرده، در اختیار او می‌گذارد و طبق توافق، محصول زراعی را بین خود تقسیم می‌کنند؛
ه. مساقات: در این روش، بانک براساس قرارداد مساقات، باغ مورد نیاز باغبان را فراهم کرده، در اختیار او می‌گذارد و طبق توافق، محصول باغ را بین خود تقسیم می‌کنند.
ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی
1. انتظار انتفاعی‌بودن قرارداد: ماهیت این قراردادها همانند قراردادهای مبادله‌ای انتفاعی است با این تفاوت که در قراردادهای مبادله‌ای تحقق انتفاع حتمی است؛ امّا در قراردادهای مشارکتی انتظاری است. طرفین قرارداد (بانک و متقاضی تسهیلات) انتظار دارند طبق پیش‌بینی خود سودی داشته باشند؛ امّا در عمل ممکن است اتفاق نیفتد.
2. متغیربودن نرخ سود قرارداد: در قراردادهای مشارکتی ممکن است ابتدای قرارداد، سهم سود بانک و نرخ سود انتظاری را برآورد کرد؛ اما سود واقعی در پایان قرارداد معلوم می‌شود و به‌صورت طبیعی از موردی به مورد دیگر متفاوت خواهد بود؛ چنان‌که ممکن است برای قرارداد خاصی نرخ سود صفر و حتی منفی باشد؛ در نتیجه سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی متغیر و در پایان دورة مالی معلوم می‌شود.
3. اذنی‌بودن قرارداد: در قراردادهای مشارکتی، سرمایه‌ای که از طرف بانک در اختیار متقاضی تسهیلات قرار داده می‌شود، به ملکیت او درنمی‌آید. بانک فقط به او اذن تصرف می‌دهد. متقاضی تسهیلات می‌تواند در دایرة اذن صاحب سرمایه (بانک) از آن در فعالیت اقتصادی بنگاه استفاده کند و رابطة مالی بانک با مشتری، رابطة صاحب سرمایه با عامل یا رابطة دو شریک خواهد بود.
4. نیاز به نظارت و کنترل: در قراردادهای مشارکتی، افزون بر مسؤولیت احراز صحت اصل قرارداد، بانک مسؤولیت دارد اقتصادی‌بودن فعالیت را احراز کند و در طول اجرای پروژه بر کیفیت به‌کارگیری منابع نظارت و کنترل داشته باشد تا از حق و حقوق بانک و سپرده‌گذاران دفاع کند.
4. سرمایه‌گذاری مستقیم
مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا، بانک‌ها اعم از تجاری و تخصّصی می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی به سرمایه‌گذاری مستقیم مبادرت کنند. مطابق ماده 28 آیین‌نامة اجرایی، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها عبارت از تأمین سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی به‌وسیله بانک‌ها است (هدایتی و همکاران، 1381: ص 163). سرمایه‌گذاری مستقیم روی یک طرح می‌تواند به‌وسیله یک بانک یا با مشارکت چند بانک صورت پذیرد.
روش سرمایه‌گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دورة مالی مشخص می‌شود.
شیوه‌های پرداخت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا
امروزه در بانکداری متعارف (ربوی) افزون بر شیوة عادی پرداخت وام و اعتبار، از شیوه‌های دیگری چون پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری نیز استفاده می‌شود که به علل گوناگون در مقایسه با شیوة عادی، مفیدتر است. شیوة اعتبار در حساب جاری به مشتریان حساب جاری معتبر این امکان را می‌دهد در هر زمان و به هر اندازه که نیاز داشتند، با رعایت سقف اعتبار، از منابع بانک استفاده کنند و هر زمان و به هر اندازه که توان داشتند، اعتبار استفاده‌شده را بازپرداخت کنند؛ در نتیجه، مشتری بانک در هر زمان فقط به اندازه نیاز واقعی منابع بانک را به‌کار می‌برد و فقط به همان اندازه متحمل هزینة بهره می‌شود و این مزیت مهمی برای او به‌شمار می‌رود. در طرف مقابل نیز از آن‌جا که نرخ بهرة اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، از تسهیلات عادی بیشتر است، برای بانک نیز این نوع پرداخت مزیت خواهد داشت.
شیوة پرداخت از طریق کارتهای اعتباری نیز شبیه اعتبار در حساب جاری است. دارندة کارت اعتباری می‌تواند با رعایت سقف اعتباری کارت به هر اندازه که لازم دارد از منابع بانک (کارت) استفاده کرده، در نخستین فرصت ممکن به بانک بپردازد.
مطلوب‌بودن شیوه‌های پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری، باعث‌شده تا به‌رغم بالابودن نرخ بهرة آن‌ها، سهم قابل‌توجهی از تسهیلات اعطایی بانکداری متعارف از آن شیوه‌ها باشد.
در بانکداری بدون ربای ایران با این‌که بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، و با این‌که نیاز شدید به شیوه‌های پرداخت جدید احساس می‌شود، بانک‌ها اغلب از طریق عادی به پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کنند. گرچه مطالعات متعددی از طرف کارشناسان بانکی برای به‌کارگیری شیوة اعتبار در حساب جاری صورت گرفته است (امیر اصلانی، 1372: ص 157؛ شیرانی، 1380: ص 170؛ مهدوی نجم‌آبادی، 1380: ص 141؛ سیف، 1383: ص 9) فقط بانک سپه در سطح خیلی محدود برای خصوص فعالیت‌های بازرگانی از طریق قرارداد مضاربة عام به شیوة اعتبار در حساب جاری تسهیلات می‌پردازد.
دربارة شیوة پرداخت از طریق کارتهای اعتباری نیز گرچه مطالعات نظری صورت گرفته (تسخیری، 1376: ص 54؛ اشفعی و شیخانی، 1378: ص 106؛ موسویان (الف)، 1383: ص 43)، استفاده از آن‌ها فقط در برخی بانکهای خصوصی و اخیراً در برخی بانکهای دولتی چون بانک کشاورزی با احتیاط وارد معاملات بانکی شده است.
نقد و بررسی قراردادها و شیوه‌های تخصیص منابع
تجزیه و تحلیل همه‌جانبة بخش تخصیص منابع در نظام بانکی ایران به تحقیق جامع و گسترده نیاز دارد و در حدّ یک مقاله نمی‌گنجد. بر این اساس به‌صورت خلاصه به طرح برخی از اشکالات مهم این بخش می‌پردازیم.
1. ناسازگاری برخی از روش‌های تخصیص منابع با ماهیت بانکهای تجاری
به‌صورت طبیعی روش‌ها و قراردادهای مورد استفاده در بانکداری بدون ربا متفاوت از روش‌ها و قراردادهای بانکداری متعارف خواهد بود؛ چرا که بخش عمدة تخصیص منابع در بانکداری متعارف، براساس قرض با بهره است که اسلام آن را ربا و حرام می‌داند؛ امّا معنای این تفاوت آن نیست که با آوردن قراردادهای ناسازگار با ماهیت بانک، بانک را از جایگاه خود که بنگاه خاص اقتصادی میان مؤسسه‌های پولی و مالی است، خارج کنیم. در این جهت به‌نظر می‌رسد برخی روش‌های مورد استفاده در عین حال که از نظر شرعی مجاز و در مؤسسه‌های مناسب، بهترین کارایی را می‌توانند داشته باشند، با بانکهای تجاری ناسازگارند.
1¬ـ1. قرضالحسنه
بدون شک، قرضالحسنه از آموزه‌های والای اسلامی است و در روایات بسیاری به فضیلت آن تصریح شده است (حبیبیان، 1383: ص 26). از جهت عملکرد اقتصادی نیز حضور موفق چهار دهه صندوق‌های قرضالحسنه در ایران و گره‌گشایی آنان از مشکلات مردم بیانگر نقش مثبت قرارداد قرضالحسنه در زندگی اجتماعی مردم است (حسن‌زاده و کاظمی، 1383: ص 57؛ موسویان (ج)، 1383: ص 35)؛ امّا این به آن معنا نیست که این قرارداد در تمام مؤسسه‌های اقتصادی از جمله بانک به‌کار گرفته شود.
در بیان ویژگی اصلی قرضالحسنه بیان شد که این قرارداد ماهیت غیرانتفاعی و خیرخواهانه دارد؛ بنابراین با مؤسسه‌هایی چون بانک که به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران و به اعتراف عرف مردم، بنگاه تمام‌عیار انتفاعی و به دنبال سود است، منافات دارد و بانک را از جایگاه اصلی خارج می‌کند و انتظارات خاصی را به سوی آن شکل می‌دهد.
به‌نظر می‌رسد حال که قانون بازار غیرمتشکل پولی از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشته و به‌صورت قانون درآمده و در آن، جایگاه خاصی به‌صورت رسمی برای صندوق‌ها و مؤسسه‌های قرضالحسنه تعریف شده است، مسؤولیت تجهیز و تخصیص منابع قرضالحسنه به آن‌ها واگذار شود تا به اصطلاح معروف، بانک، کار بانکی، و صندوق‌های قرضالحسنه به امر قرضالحسنه بپردازند. و تا زمانی که چنین تقسیم کاری صورت نگیرد، به همان دلیلی که بانک‌ها وارد حوزة قرضالحسنه می‌شوند، برخی از صندوق‌ها نیز وارد عرصه‌های بانکی شده، به معاملات سودآور اقدام خواهند کرد (موسویان (ج)، 1383: ص 46).
2ـ1. قراردادهای مشارکتی
شکی نیست که قراردادهای مشارکتی چون شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات از قراردادهای مجاز فقهی هستند و در بازار سهام و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانکهای تخصّصی و بنگاه‌هایی که در تأمین مالی، دنبال شریک می‌گردند، قراردادهای مفید و مؤثر هستند و کارایی بالایی می‌توانند داشته باشند؛ امّا حضور این قراردادها در بانکهای تجاری باعث ورود بانک‌ها در عرصه‌های غیرتخصّصی می‌شود.
در ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی گذشت که در آن قراردادها، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة صاحب سرمایه با عامل یا شریک با عامل است و لازمة آن، نظارت مستمر بر فعالیت اقتصادی است و روشن است که چنین کاری از توان بانکهای تجاری خارج است. به‌عبارت دیگر، این بانک‌ها در انجام قراردادهای مشارکتی یا باید به اسم مشارکت، به دنبال معاملات با سود معیّن باشند که در بیست سال گذشته همین کار را کرده‌اند (هدایتی و همکاران، 1375: ص 276؛ امیر اصلانی، 1371: ص 35) یا به تناسب عرصه‌های واقعی اقتصاد از زراعت، باغداری، دامپروری، شیلات، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، صنایع لوازم خانگی، خودروسازی و ... که شاید به بیش از صد عرصة اقتصادی برسد، کارشناس خبره در شعبات بانکی داشته باشند که قراردادهای مشارکت را نظارت و کنترل و به شکل صحیح شرعی و اقتصادی اجرا کنند و روشن است که چنین مسؤولیتی از عهدة بانکهای تجاری خارج است.
3ـ1. سرمایه‌گذاری مستقیم
سرمایه‌گذاری مستقیم به دو شکل قابل تصور است: شکل اوّل، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است که اگر اوراق با بازده معیّن باشند، با ماهیت بانک تجاری در جایگاه مؤسسه انتفاعی با سود معیّن منافات نخواهند داشت. شکل دوم، سرمایه‌گذاری مستقیم در تصدی طرح‌های تولیدی و عمرانی است. این شکل به دو دلیل با ماهیت بانکهای تجاری منافات دارد: اولاً همان‌طور که در بحث قراردادهای مشارکتی گذشت، این بانک‌ها تخصّص لازم برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی و نظارت و کنترل آن‌ها را ندارند؛ در نتیجه واردکردن بانک در این عرصه‌ها باعث ورود در عرصه‌های غیرتخصّصی می‌شود. ثانیاً همان‌گونه که بعد توضیح می‌دهیم، بانکهای تجاری در تقسیم‌بندی مؤسسات پولی و مالی، جزو مؤسسه‌های ریسک‌گریزند و ورود در سرمایه‌گذاری مستقیم به معنای دوم، بانک را وارد ریسک‌های مازاد می‌کند.
2. افزایش ریسک و هزینه عملیات اعتباری
به‌طور کلی هر بانکی چه در بانکداری متعارف، چه در بانکداری بدون ربا، با چهار نوع ریسک مواجه است (عقیلی، 1381: ص 171):
أ. ریسک بازار: شامل تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز، تغییرات قیمت سهام و کالاها و همبستگی بین آن‌ها؛
ب. ریسک اعتبارات: شامل ریسک اعطای تسهیلات، خرید و فروش‌ها و معاملات بر روی ابزارهای مالی؛
ج. ریسک نقدینگی: به معنای ریسک عدم آمادگی بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی یا پرداخت به موقع دیون (سپرده‌ها)؛
د. ریسک عملیاتی: شامل ریسک انجام معاملات به ترتیب مورد انتظار، ریسک اعتماد و اعتبار، ریسک اجرایی قراردادها و ریسک پرسنلی.
سه نوع از این ریسک‌ها بین بانکداری ربوی و بدون ربا مشترک بوده، به یک ترتیب مدیریت می‌شود؛ ولی در ریسک اعتبارات، تفاوت‌های اساسی وجود دارد. در بانکداری متعارف، تسهیلات اعطایی همه براساس قرارداد قرض با بهرة معیّن است و بانک در مقابل آن وثیقه می‌گیرد. در بانکداری بدون ربا، قراردادهای مبادله‌ای همین ویژگی را دارند؛ یعنی قرارداد با نرخ‌های سود معیّن منعقد، و در مقابل آن وثیقه دریافت می‌شود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، اولاً نرخ سود نامعیّن است و ثانیاً به جهت رابطة شراکتی بانک با گیرندة تسهیلات، وثیقه معنا ندارد و بانک همانند او صاحب پروژه و سرمایه‌گذار در پروژه به‌شمار می‌رود و این باعث می‌شود که ریسک بانکداری بدون ربا از دو جهت افزایش یابد:
اوّل. احتمال این وجود دارد که طرح مورد سرمایه‌گذاری بموقع به سوددهی نرسد یا اصلاً به سوددهی نرسد یا آن‌گونه که انتظار داشتند، سوددهی نداشته باشد. هر یک از این حالات، بانک را با مشکلات عدیده مواجه خواهد کرد (عقیلی، 1381: ص 175).
دوم. این احتمال هست که استفاده‌کننده از تسهیلات مشارکتی (عامل یا شریک) سود واقعی را گزارش نداده، حتی ادعای خسارت کرده، برای اثبات آن پرونده‌سازی کند که از آن به مخاطره (ریسک) اخلاقی تعبیر می‌کنند (بهرامی، 1381: ص 188).
اگر بانک بخواهد این‌دو ریسک را به‌درستی صحیح مدیریت کند، ناگزیر باید در انتخاب طرح‌ها و پیشبرد آن‌ها تا مرحلة بهره‌برداری و بعد از آن، از طریق کارشناسان باتجربه نظارت و کنترل کند و گذشت که این امر به‌صورت طبیعی برای بانکهای تجاری غیرممکن است و اگر بانک بخواهد در عرصه‌های گوناگون سرمایه‌گذاری به تناسب، کارشناس خبره استخدام کند، هزینه عملیات اعتباری به شدت افزایش می‌یابد و هزینه تمام‌شدة سرمایه در بانکداری بدون ربا بیشتر می‌شود (عقیلی، 1381: ص 172).
3. ناسازگاری قراردادهای مشارکتی با اهداف و روحیات متقاضیان تسهیلات بانکهای تجاری
امروزه متقاضیان وجوه به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروه نخست متقاضیان وجوه برای تأمین نیازمندی‌های مصرفی چون خرید مسکن و کالاهای بادوام هستند. این گروه ترجیح می‌دهند با قراردادهای با نرخ معیّن معامله کنند تا بتوانند برای بازپرداخت اقساط ماهیانه از محل درآمدشان برنامه‌ریزی کنند. گروه دوم صاحبان بنگاه‌های اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایة بنگاه، تقاضای وجوه می‌کنند. این گروه از مشتریان از جهت روحیه به سه دسته تقسیم می‌شوند:
دستة اوّل افراد ریسک‌پذیرند و ترجیح می‌دهند خود عهده‌دار تمام مخاطره‌های اقتصادی بنگاه باشند و در مقابل، کلّ سود بنگاه متعلق به آنان باشد و کسی را در جایگاه شریک نمی‌پذیرند. این دسته ترجیح می‌دهند با مؤسسه‌هایی کار کنند که با قراردادهای با نرخ معیّن قرارداد می‌بندند.
دسته دوم افراد ریسک‌گریزند و ترجیح می‌دهند تا جایی که می‌توانند ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی را به دیگران منتقل کنند؛ در نتیجه در تأمین سرمایه، سراغ مؤسسه‌هایی می‌روند که در ریسک بنگاه مشارکت می‌کنند.
دسته سوم افراد متعارف و معمول هستند. آنان ترجیح خاصی ندارند و متناسب با وضعیت روز و مصالح بنگاه تصمیم می‌گیرند و به‌طور معمول ترکیبی از دو نوع معاملات را دارند. بخشی از سرمایه مورد نیازشان را از مؤسسه‌های مشارکتی و بخش دیگر را از طریق بانکهای تجاری و مؤسسه‌های مالی با سود معیّن تهیه می‌کنند؛ نتیجه این‌که به‌صورت طبیعی، متقاضیان تسهیلات از بانکهای تجاری و مؤسسه‌های مشابه، یا مصرف‌کنندگان هستند که دنبال قراردادهای با سود معیّن می‌روند یا آن گروه از بنگاه‌های تولیدی و تجاری هستند که قراردادهای با سود معیّن را ترجیح می‌دهند و نمی‌خواهند کسی در فعالیت‌های اقتصادی آنان شریک شود. تجربة بیست سال گذشتة بانکداری بدون ربا نیز نشان می‌دهد مصرف‌کننده یا تولید‌کننده‌ای که به بانک تجاری مراجعه می‌کند، دنبال نقدینگی برای تهیه کالاها و خدمات یا پرداخت‌های معوقة خود است و هرگز دنبال شریک نمی‌گردد و اگر هم به‌سبب قانون، مشارکت بر او تحمیل شده، تا جایی که توانسته از زیر بار مشارکت و مضاربة واقعی شانه خالی کرده است (غنی‌نژاد، 1383: ص 268).
شاهد دیگر این مدعا، رشد فزایندة قراردادهای مبادله‌ای است؛ به‌طوری که امروزه بیش از 80 درصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از طریق آن‌ها است و فقط حدود 13 درصد از طریق قراردادهای مشارکتی و 5 درصد قرضالحسنه، تسهیلات داده می‌شود (گزارش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران).
4. دوگانگی عملیات حسابداری
عملیات حسابداری در بانکداری متعارف، چه در طرف سپرده‌ها و چه در طرف تسهیلات اعطایی براساس قرض با بهره است با این توضیح که نرخ بهره در سپرده جاری صفر و در سپرده‌های پس‌انداز و مدّت‌دار هرچه سپرده مدّت‌دارتر می‌شود، نرخ بهرة سالانة آن بیشتر می‌شود و در طرف تسهیلات به‌طور معمول نرخ بهرة تسهیلات کوتاه‌مدّت و بلندمدّت بالا است و نرخ بهرة تسهیلات میان‌مدّت متوسط است؛ امّا با همه این تفاوت‌ها، نرخ‌های بهره برای هر یک از حساب‌های سپرده و وام و اعتبار از قبل تعیین شده است و این باعث تسهیل عملیات حسابداری می‌شود. در طرف سپرده، هر مبلغی که سپرده‌گذار به بانک می‌سپارد، حساب وی بستانکار می‌شود و بانک طبق ضوابط در مدّت زمان‌های مشخص (ماهانه، فصلانه، سالانه) بهرة ماندة سپرده را محاسبه کرده، بر مبلغ سپرده می‌افزاید. در طرف تسهیلات نیز برای وام و اعتبار اعطایی متناسب با مبلغ و مدّت و نوع تسهیلات بهره‌ای در نظر می‌گیرند (با نرخ‌های معیّن محاسبه می‌کنند) و مجموع اصل و فرع (بهره) را به‌صورت بدهی گیرندة تسهیلات ثبت می‌کنند و با پرداخت هر قسط از مبلغ بدهی می‌کاهند.
در بانکداری بدون ربا، در بخش تجهیز منابع، سپرده‌های جاری و پس‌انداز براساس قرض بوده، همانند بانکداری متعارف رابطة بانک با سپرده‌گذار رابطة بدهکار و بستانکار است؛ یعنی بانک به اندازة مبلغ سپرده، بدهکار صاحب حساب می‌شود؛ امّا در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، از یک طرف رابطه وکالت است و از طرف دیگر سودی که برای سپرده‌گذار در نظر گرفته می‌شود، سود معیّنی نیست. در بخش تخصیص منابع در قرضالحسنه و قراردادهای مبادله‌ای، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات، رابطة بستانکار و بدهکار، و براساس کارمزد و سود معیّن است؛ یعنی گیرندة تسهیلات، اصل منابع بانک به اضافه کارمزد (در قرضالحسنه) یا سود (در قراردادهای مبادله‌ای) را به بانک بدهکار است که مجموع مبلغی مشخص و معیّن خواهد بود؛ امّا در قراردادهای مشارکتی، رابطة بانک با گیرندة تسهیلات رابطه شرکت و سود انتظاری است و سود واقعی در پایان دوره معلوم می‌شود. در سرمایه‌گذاری مستقیم نیز اصلاً طرف قراردادی وجود ندارد و بانک در جایگاه سرمایه‌گذار مطرح می‌شود که سودی را انتظار دارد.
وجود قراردادها و روش‌های گوناگون در بخش تجهیز و تخصیص منابع باعث شده عملیات حسابداری بانکداری بدون ربا عملیاتی پیچیده و حداقل دوگانه شود. در قراردادهایی که رابطه بانک با مشتری رابطه بدهکار و بستانکار است، از اصول حسابداری بنگاه‌های تجاری پیروی می‌شود و در قراردادهای مشارکتی از اصول حسابداری شرکت‌ها و بحث سرمایه و سود و زیان مطرح است (دلقندی، 1376: ص 275). این‌دو یا چندگانگی حسابداری، افزون بر پیچیده‌شدن و افزایش هزینه عملیات حسابداری، باعث عدم تناسب حسابداری بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف در دنیا است که خود مانع انتقال تجربه‌ها و دانش حسابداری بانکی می‌شود.
5. پیچیده‌بودن قوانین و مقررات
با حذف قرض با بهره از عملیات بانکی، طراحان بانکداری بدون ربا به فکر استفاده از راه‌های مجاز در فقه اسلامی افتادند و در این جهت با توجه به اصل فراگیربودن معاملات بانکی، خواستند قوانین بانک را چنان تنظیم کنند که تمام انگیزه‌های سپرده‌گذاری و تمام انواع تقاضای تسهیلات بانکی را پاسخگو باشند. بر این اساس، هر قرارداد مجاز شرعی که با عملیات بانکی کمترین تناسب را داشت و می‌توانست نیازی را تأمین کند، وارد قانون کردند و در نتیجه تعداد قراردادها به‌ویژه در طرف تخصیص منابع، به دوازده قلم رسید. وجود قراردادهای متعدد و آیین‌نامه‌های محتاطانه‌ای که نوشته شد (در موارد بسیاری بیش از آنچه در فقه آمده احتیاط شده است) و مراعات سیاست‌های کلّی نظام دست به دست هم دادند و عملیات بانکداری بدون ربا را چنان پیچیده کردند که فهم آن نه‌تنها برای مشتریان، بلکه برای بسیاری از کارگزاران بانک مشکل شد.
مطابق یکی از تحقیقات انجام گرفته فقط 7/29 درصد از مراجعان و 8/55 درصد از کارمندان بانک، آشنایی اجمالی با عملیات بانکی بدون ربا دارند (مصباحی، 1373: ص 103). پیچیده‌بودن فهم عملیات بانکی افزون بر این‌که هزینه آموزش و هزینه پرسنلی عملیات را بالا می‌برد، باعث ناراحتی مشتریان و صوری‌شدن معاملات می‌شود؛ به‌طوری که مشتری بدون فهم و قصد جدی معامله، قرارداد مکتوب را امضا و تسهیلات را دریافت می‌کند و این در مواردی آثاری بدتر از آثار ربا بر جای می‌گذارد (رضوانی، 1373: ص 24).
6. انحصار در شیوة پرداخت عادی
تنوع و تعدد قراردادهای بانکی و عدم تناسب خیلی از آن‌ها با ماهیت بانکهای تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات، همة فکر و ذهن کارشناسان بانکی را بر فهم، آموزش و اجرای صحیح عملیات بانکی مشغول، و امکان نو‌آوری و ارائه طرح‌هایی براساس تفکر مشتری‌مداری را از آنان سلب کرده است. چنان‌که پیش‌تر گذشت، غالب بانکهای ایران فقط از طریق شیوة عادی پرداخت تسهیلات، استفاده می‌کنند؛ در حالی که بانکداری دنیا کنار پرداخت به شیوة عادی، بیش از پنجاه سال است شیوة پرداخت از طریق اعتبار در حساب جاری و بیش از دو دهه است شیوة پرداخت از طریق کارتهای اعتباری را می‌آزماید.
الگوی پیشنهادی
وقت آن فرارسیده که با استفاده از تجربه‌های بانکداری متعارف، بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی و تجربة بیست‌ساله بانکداری بدون ربای ایران، تجدیدنظر کارشناسی روی قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا صورت گیرد. در این جهت الگوی ذیل برای اصلاح بخش تخصیص منابع بانکهای تجاری پیشنهاد می‌شود. قبل از ورود به الگوی پیشنهادی چند نکته به‌صورت اصول موضوعه مطرح می‌شود.
اصول موضوعه الگوی پیشنهادی
در الگوی پیشنهادی، اصول ذیل رعایت می‌شود.
1. اصل حرمت ربا: ربا به هر شکل، به‌ویژه ربای قرضی (قرض با بهره) حرام و ممنوع است؛
2. اصل رعایت جواز معاملات: قراردادهای به‌کار رفته در الگو براساس معاملات مجاز از دیدگاه مشهور فقیهان شیعه خواهد بود؛
3. اصل رعایت قانون: قراردادهای به‌کار رفته در الگو براساس معاملات تأیید‌شدة نهادهای قانونی به‌ویژه شورای نگهبان خواهد بود و به مصوبة قانونی نیازی ندارد؛
4. اصل جامعیت معاملات: قراردادها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که تمام نیازهای مناسب با بانکهای تجاری را پاسخگو باشند؛
5. اصل تناسب معاملات: قراردادها به‌گونه‌ای طراحی می‌شوند که با بانکهای تجاری و اهداف و انگیزه‌های مشتریان بانک تناسب لازم را داشته باشند.
تخصیص منابع
در الگوی پیشنهادی، منابع بانکهای تجاری اعم از منابع داخلی و منابع سپرده‌ای به دو روش تخصیص می‌یابد: نخست اعطای تسهیلات اعتباری که بخش غالب منابع را تشکیل خواهد داد. دوم، سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار که در صورت وجود منابع مازاد استفاده خواهد شد. حال به توضیح هر یک می‌پردازیم.
1. اعطای تسهیلات اعتباری
در یک تقسیم‌بندی کلّی، متقاضیان تسهیلات بانکی به دو گروه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی تقسیم می‌شوند. قبل از بیان قراردادهای مورد استفاده، نگاهی کوتاه به انواع نیازهای این‌دو گروه خواهیم داشت؛ سپس به معرفی قراردادها و شیوه‌های پرداخت تسهیلات خواهیم پرداخت.
1ـ1. نیازهای تسهیلاتی خانوارها (نیازهای مصرفی)
به‌صورت طبیعی، خانوارها برای تهیه کالاها و خدمات ذیل به بانکهای تجاری مراجعه می‌کنند.
أ. خریدهای اساسی مانند خرید مسکن، خودرو، زمین، باغ و ...؛
ب. خرید کالای بادوام مانند یخچال، تلویزیون، مبل، فرش، جهیزیه و ...؛
ج. خرید خدمات مانند خدمات بیمارستان، هتل، دانشگاه، بیمه، هواپیمایی، ساختمانی (برای ساخت یا تعمیر مسکن)، و ... .
2ـ1. نیازهای تسهیلاتی بنگاه‌ها (نیازهای سرمایه‌گذاری)
به‌صورت طبیعی، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأمین نیازهای ذیل به بانک تجاری مراجعه، و تقاضای تسهیلات می‌کنند.
أ. خرید دارایی‌های سرمایه‌ای مانند زمین، ساختمان، مغازه، هواپیما، کشتی، خط تولید؛
ب. خرید کالاهای واسطه‌ای و ابزار کار مانند مواد اولیه، ماشین‌آلات، لوازم یدکی و ...؛
ج. خرید خدمات مانند خدمات مهندسی، حمل و نقل، نصب و تعمیر و نگهداری، بیمه، نظافت، سلف سرویس و ...؛
د. خرید دارایی‌های غیرمشهود مانند اوراق سهام، اوراق مشارکت و ...؛
ه. نقدینگی و سرمایه در گردش، برای پرداخت‌های نقدی مانند حقوق، عیدی، عوارض، گمرکات و ... .
اگر بانک تجاری، قراردادهایی را به‌کار گیرد که در پرتو آن‌ها بتواند نیازهای مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را پاسخ دهد، به مقصود خود رسیده است.
3ـ1. قراردادهای اعطای تسهیلات اعتباری
قبل از بیان قراردادها، توضیح این نکته ضرورت دارد که قراردادهای الگوی پیشنهادی براساس ظرفیت‌های مجاز فقهی و حقوق مدنی ایران طراحی شده است و خود را در قید و بند آیین‌نامه‌های عملیاتی مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌داند؛ برای مثال، مطابق آموزه‌های فقه اسلام و حقوق مدنی ایران، قرارداد جعاله قلمرو خیلی گسترده و قابلیت اجرای انعطاف‌پذیری دارد؛ امّا آیین‌نامه اجرایی قانون بانکداری بدون ربا، آن را چنان محدود کرده که امروزه در موارد کمی چون تعمیر مسکن کاربرد دارد؛ بنابراین، بدون این‌که به تصویب قانون جدید نیازی باشد، فقط با گزینش برخی قراردادهای قانون بانکداری بدون ربا و تغییر برخی از آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها می‌توان تحول بزرگی در بخش تخصیص منابع پدید آورد. با توجه به این نکته می‌توان ادعا کرد که بانکهای تجاری با استفاده از قراردادهای مبادله‌ای ذیل می‌توانند تمام نیازهای خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را پاسخ دهند.
أ. فروش اقساطی
در این روش، بانک کالای مورد نیاز متقاضی را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیة اقساطی به متقاضی می‌فروشد. این روش برای تهیة همه انواع کالاهای مورد نیاز خانوارها اعم از کالاهای اساسی، بادوام و متعارف و بنگاه‌های اقتصادی اعم از کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مواد اولیه، ابزار کار و خرید دارایی‌های نامشهود چون اوراق سهام و اوراق مشارکت می‌تواند کاربرد داشته باشد.
روش فروش اقساطی به دو صورت قابل اجرا است: نخست این‌که بانک بعد از دریافت تقاضای کتبی متقاضی، کالای موردنظر را خریده، به وی بفروشد. دوم این‌که متقاضی را در خرید از طرف بانک و فروش به خود از طرف بانک وکیل کند؛ یعنی متقاضی در جایگاه وکیل بانک، کالای موردنظر را بخرد و از طرف بانک چک بکشد و به فروشنده بدهد؛ سپس کالای خریداری شده را به وکالت از طرف بانک به‌صورت نسیه به خودش بفروشد.
ب. اجاره به شرط تملیک
این روش برای دارایی‌های اساسی چون زمین، ساختمان، خط تولید، مغازه و ... مناسب است. در این روش، همانند فروش اقساطی، بانک دارایی مورد نیاز متقاضی را می‌خرد؛ سپس با احتساب سود بانکی به‌صورت اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک به او وامی‌گذارد. از جهت اجرا نیز روش اجاره به شرط تملیک همانند فروش اقساطی به دو صورت قابل اجرا است. این روش نیز هم برای نیازهای خانوارها و هم بنگاه‌ها کاربرد دارد.
ج. جعاله
در این روش، بانک خدمات مورد نیاز متقاضیان اعم از خانوارها و بنگاه‌ها را به قرارداد جعالة اوّل از ارائه‌کنندة خدمات دریافت کرده؛ سپس به‌صورت اقساطی و احتساب سود بانکی از طریق قرارداد جعالة دوم به متقاضی وامی‌گذارد. از جهت اجرایی، جعاله نیز به دو صورت قابل اجرا است: نخست این‌که بانک بعد از دریافت تقاضای کتبی متقاضی، با مؤسسة خدماتی قرارداد جعالة اوّل را می‌بندد؛ سپس از طریق جعاله دوم، خدمات مذکور را به متقاضی ارائه می‌کند. دوم این‌که متقاضی را وکیل بانک در انعقاد قرارداد جعاله اوّل و دوم می‌کند.
د. خرید دَیْن
در این روش، بانک برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، اسناد طلب مدّت‌دار آنان را با کسر سود بانکی خریداری (تنزیل) می‌کند.
ه . سلف
در این روش نیز بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی، بخشی از محصول آیندة متقاضی تسهیلات سلف را پیش‌خرید می‌کنند؛ سپس با احتساب سود بانکی به وی وکالت می‌دهند که در سررسید سلف، محصول مربوطه را به خود یا به دیگری فروخته، قیمت آن را به بانک بپردازد.
4ـ1. شیوه‌های پرداخت تسهیلات اعطایی
در الگوی پیشنهادی، بانکهای تجاری می‌توانند با استفاده از تمام یا برخی از قردادهای مبادله‌ای به شیوه‌های ذیل تسهیلات بپردازد.
أ. اعطای تسهیلات به شیوة متعارف
متقاضی تسهیلات بانکی با تکمیل تقاضای تسهیلات می‌تواند از طریق هر یک از قراردادهای پنجگانة فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دَیْن و سلف به شیوه متعارف، تسهیلات بانکی دریافت کند.
ب. اعطای تسهیلات به شیوة اعتبار در حساب جاری
قراردادهای فروش اقساطی، جعاله و خرید دین قابلیت دارند به شیوه اعتبار در حساب جاری به‌کار روند. تصویر سادة اعتبار در حساب جاری از طریق قراردادهای مذکور بدین قرار است.
اعتبار در حساب جاری از طریق فروش اقساطی: بانک با تعیین سقف اعتباری به متقاضی وکالت می‌دهد با رعایت سقف اعتباری، کالای مورد نیاز خود را با استفاده از منابع بانک به وکالت از طرف بانک بخرد؛ سپس با احتساب سود بانکی از طرف بانک به‌صورت فروش نسیه به خودش بفروشد و اگر کلّ یا بخشی از اعتبار استفاده‌شده را زودتر از سررسید به بانک برگرداند، از تخفیف بهره‌مند می‌شود؛ یعنی می‌تواند با رقم کمتری بدهی‌اش را تسویه کند.
اعتبار در حساب جاری از طریق جعاله: همانند فروش اقساطی، بانک با تعیین سقف اعتبار، به متقاضی وکالت می‌دهد با رعایت سقف اعتباری، خدمات مورد نیاز را به وکالت از طرف بانک به قرارداد جعاله تملک کند؛ سپس با احتساب سود بانکی به‌صورت نسیه به وکالت از طرف بانک در جعالة دومی به خودش واگذارد و اگر زودتر از سررسید، کل یا بخشی از بدهی را بپردازد، از تخفیف بهره‌مند خواهد بود.
اعتبار در حساب جاری از طریق خرید دین: متقاضی، اسناد مالی (طلب) خود را در بانک می‌گذارد. بانک به تناسب اسناد، سقف اعتبار برای او در نظر می‌گیرد و به وی وعده می‌دهد که هر زمان او چک بنویسد و در بانک موجودی نداشته باشد، بانک با احتساب نرخ تنزیل، بخشی از اسناد را تنزیل کرده، از محل آن‌ها چک مشتری را بپردازد.
ج. اعطای تسهیلات به شیوة کارت اعتباری
بانک بدون ربا می‌تواند از طریق قرارداد فروش نسیه و جعاله به انتشار کارت اعتباری اقدام کند. به این بیان که به تناسب اعتبار متقاضی، بانک کارتی را در اختیار او می‌گذارد و به او وکالت می‌دهد کالاها و خدمات مورد نیاز خود را به وکالت از طرف بانک و با استفاده از منابع بانک به قرارداد بیع یا جعاله بخرد؛ سپس با احتساب سود بانکی، آن‌ها را از طرف بانک به قرارداد بیع یا جعالة مدّت‌دار به خودش تملیک کند.
2. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
بانک تجاری در دو صورت می‌تواند روی اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کند.
1ـ2. وجود منابع مازاد
گاهی بانک‌ها با مازاد منابع مواجه می‌شوند. در این‌صورت، نگهداری وجوه به‌صورت پول نقد، هزینه فرصت دارد و به ضرر بانک و سپرده‌گذاران است. در این موارد بانک می‌تواند با تخصیص منابع مازاد به خرید اوراق بهادار، همة منابع را به منابع سودآور تبدیل کند. البته باید توجه کرد که ماهیت فقهی اوراق بهادار به‌گونه‌ای نباشد که بانک تجاری را وارد فعالیت‌های ریسکی کند. بر این اساس، توصیه می‌شود از اوراق بهادار با سررسیدهای معیّن با بازده معیّن یا شبه معیّن و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی استفاده شود؛ مانند اسناد تنزیلی دولت، اوراق مشارکت و سهام ممتاز.
2ـ2. سیاست پولی
گاهی وضعیت اقتصادی کشور اقتضای سیاست پولی خاص را دارد. بانک مرکزی بانکهای تجاری را به خرید و نگهداری اوراق بهادار موظف می‌کند. در این وضعیت نیز باید کوشید تا حدّ امکان از اوراق بهادار با ویژگی‌های بالا استفاده شود.
آثار و نتایج الگوی پیشنهادی
تمرکز بانکهای تجاری در اعطای تسهیلات روی قراردادهای مبادله‌ای به‌صورتی که بیان شد، آثار و نتایج ذیل را به همراه دارد.
1. کاهش قراردادها: بانک‌ها فقط با پنج قرارداد اعطای تسهیلات می‌کنند؛ در نتیجه، آموزش آن‌ها آسان می‌شود و هزینة عملیات کاهش می‌یابد؛
2. تنوع شیوه‌های پرداخت: بانک‌ها افزون بر شیوة پرداخت متعارف می‌توانند از طریق اعتبار در حساب جاری و کارتهای اعتباری اعطای تسهیلات کنند؛
3. تناسب با ماهیت بانک: قراردادهای مبادله‌ای به جهت انتفاعی‌بودن، داشتن سود معیّن و رابطة حسابداری بدهکار و بستانکار، بیشترین تناسب را با بانک تجاری دارند؛
4. تناسب با اهداف و روحیات مشتریان: قراردادهای مبادله‌ای به جهت ویژگی‌های پیشین بیشترین تناسب را با اهداف و روحیات مشتریان بانک تجاری دارند؛
5. وحدت روش حسابداری: با تمرکز روی گروهی خاص از قراردادها، عملیات حسابداری بانک، واحد و با عملیات حسابداری بانکداری بین‌المللی متناسب می‌شود؛
6. حلّ مشکل نظارت و کنترل: با حذف قراردادهای مشارکتی، مشکل نظارت و کنترل به حداقل ممکن می‌رسد؛
7. امکان پرداخت سود معیّن به سپرده‌گذاران: با تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای با سود معیّن، بانکهای تجاری می‌توانند با برنامه‌ریزی دقیق به سپرده‌گذاران وکالتی وعدة سود معیّن بدهند؛5
8. امکان استفاده از نوآوری‌های بانکداری متعارف: به جهت تناسب قراردادهای مبادله‌ای با بانکداری بین‌الملل، زمینه برای بهره‌برداری از نوآوری‌های بانکداری متعارف و بومی‌سازی آن‌ها بیشتر می‌شود.
منابع
1. اشفعی، محمدصادق و شیخانی، سعید، کارتهای بانکی و چگونگی کاربرد آن در جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1377ش.
2. امیر اصلانی، اسدالله، مجموعه مقالات چهارمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1372ش.
3. ــــــــ، مجموعه مقالات سومین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1371ش.
4. بهرامی، مهناز، «بررسی رتبه‌بندی CAMEL در بانکهای اسلامی»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
5. تسخیری، محمدعلی، «کارتهای اعتباری و دیدگاه‌های فقهی دربارة آن»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1376ش.
6. حبیبیان، مجید، «قرضالحسنه، نگرشی تفسیری و روایی»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
7. حسن‌زاده، علی و مهین‌دخت کاظمی، «صندوق‌های قرضالحسنه؛ ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار کشور»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
8. دلقندی، ابوالفضل، «بررسی ساختارهای مالی و حسابداری عملیات بانکی بدون ربا»، مجموعه مقالات هشتمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، تهران، 1376ش.
9. رضوانی، غلامرضا، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1373ش.
10. سیف، ولی‌الله، «اعتبار در حساب جاری با استفاده از ابزار خرید و فروش دین»، تازه‌های اقتصاد، ش104، تابستان 1383ش.
11. شیرانی، علی‌رضا، مجموع مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1380ش.
12. عقیلی کرمانی، پرویز، «مدیریت ریسک در بانکداری سنتی در مقایسه با بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
13. غنی‌نژاد، موسی، «بررسی برخی نظرات مربوط به بانکداری بدون بهره»، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1383ش.
14. مصباحی، غلامرضا، «پاره‌ای از مشکلات بانکداری بدون ربا»، مجموعه مقالات پنجمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1373ش.
15. مهدوی نجم‌آبادی، سیّدحسین، مجموعه مقالات دوازدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1380ش.
16. موسویان، سیّدعباس (الف)، بانکداری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، چهارم، 1383ش.
17. ــــــــ (ب)، «کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 13، بهار 1383ش.
18. ــــــــ (ج)، «طرحی برای ساماندهی صندوق‌های قرضالحسنه»، فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی، ش 16، زمستان 1383ش.
19. هدایتی، سیّدعلی‌اصغر و همکاران، مجموعه مقالات هفتمین همایش بانکداری اسلامی، مؤسسه عالی بانکداری، 1375ش.
20. ــــــــ، مجموعة مقالات سیزدهمین همایش بانکداری اسلامی، تهران، مؤسسه عالی بانکداری، 1381ش.
___________________________
* استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
1- شایان ذکر است که نویسنده، مقاله‌ای دربارة ارزیابی بخش تجهیز منابع بانکداری ایران دارد که در پانزدهمین شماره فصلنامه تخصّصی اقتصاد اسلامی چاپ شده و این مقاله، مکمّل آن است.
2- نویسنده در مقالة دیگری، الگوی مطلوب بانکهای تخصّصی در بانکداری بدون ربا را طراحی کرده است که در آینده منتشر خواهد شد.
3- شایان ذکر است که روش خرید دین در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیامده، و براساس آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن مصوب شورای پول و اعتبار (26/8/1361) که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، انجام می‌شود (هدایتی و همکاران، 1381: ص 245).
4- برخی از نویسندگان، تفاوت بانکداری ربوی و غیرربوی را در ثابت یا متغیربودن سود بانکی می‌دانند و می‌گویند: اگر سود ثابت و از قبل تعیین‌شده باشد، معامله ربوی است و اگر سود متغیر و غیرقابل تعیین باشد، غیرربوی و اسلامی است؛ در حالی که این معیار، صحیح نیست. مطابق فقه اسلامی، ربا هر نوع شرط زیاد در قرارداد قرض است اعم از این‌که آن زیاده ثابت باشد یا متغیر؛ بنابراین، اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض باشد، اشتراط زیاده (بهره) چه ثابت باشد چه متغیر، ربا خواهد بود؛ امّا اگر قرارداد بانکی قرارداد قرض نباشد، مانند قرارداد فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله، مضاربه و شرکت، وجود زیادی (سود) ربا به‌شمار نمی‌آید؛ چه نرخ سود ثابت باشد یا متغیر؛ پس وجود سود معیّن در قراردادهای مبادله‌ای به هیچ عنوان به معنای ربا نیست.
5- برخی نویسندگان معتقدند: اگر نرخ سود قراردادهای مبادله‌ای به تبعیت از نرخ بهره و به‌وسیله بانک‌ها تعیین شود، ربا پیش می‌آید و برای فرار از آن باید نرخ سود قراردادهای مبادله‌ای در بازار و به‌وسیله نیروهای عرضه و تقاضا تعیین شود.
در پاسخ این اشکال می‌گوییم: اوّلاً مقصود از تعیین نرخ به‌وسیله بانک، تعیین دستوری نیست؛ بلکه با نگاه به نرخ‌های حاکم در بازار نسیه، اجاره و سلف است. ثانیاً در قراردادهای شرعی بر فرض هم فروشنده بدون توجه به نرخ بازار، قیمتی را تعیین کند، ممکن است اشکالات دیگری چون ناعادلانه‌بودن نرخ‌ها پیش بیاید؛ امّا اشکال ربا پیش نخواهد آمد؛ چون قرارداد، قرارداد قرض نیست؛ بنابراین، بر فرض هم بانکداری ربوی با الهام از نرخ بهرة بازار ربوی اقدام به تعیین نرخ‌های سود قراردادهای مبادله‌ای کند، به‌طور قطع اشکال ربا پیش نخواهد آمد.
تبلیغات
