مالکیت زمین در منابع اسلامی (مقاله ترویجی حوزه)

موضوع این نوشتار، بحث درباره مسأله زمین است:آیا آباد نمودن آن موجب ملکیت می‏شود یا صرفا حق اولویت می‏آورد؟صریح کلمات فقهای بزرگی همچون شیخ، محقق، علامه، شهید و مانند ایشان، صرف حق است، و نیز ظاهر کلمات دیگران بر همین است، زیرا گرچه تعبیر به ملک کرده‏اند، ولی مقصودشان ملک تبعی(تبعا للآثار) می‏باشد و به قول شهید ثانی، ملکیت غیر تامه.دلیل آن است که همگی قائلند که ولیّ امر مسلمین در صورت ظهور و قدرت، می‏تواند از آنان خلع ید کند.لذا پی می‏بریم که همچنان، این گونه اراضی بر ملک امام باقی بوده، و احیای آن از سوی دیگران موجب خروج از ملک امام نگردیده است.
این بحث با این برداشت، کاملا بی‏سابقه است و در آن سعی شده با دقت و احتیاط لازم، عمیقانه مسائل دنبال شود، و مطالب در چهارچوب فقه استدلالی سنتی با همان روش تحقیقی سلف عرضه گردد، لذا از جاده مستقیم دلالت کتاب و نصوص صحیح و صریح اهل بیت علیهم السّلام پا فراتر نهاده‏ایم.امید است پسند اهل تحقیق واقع گردد و مقبول درگاه احدیت قرار گیرد.
مقدمه
زمین وسیله بهره‏گیری است، ولی خود بهره نیست.زمین و آنچه در آن است از مباحات اولیه است که طبق آیه شریفه‏«و هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا» 1 بهره‏گیری از آن برای همگان مباح است، ولی زمین، اساسا با دیگر مباحات اصلی، تفاوت دارد، بدین معنا که همه اشیای روی زمین، مانند جنگلها، درختان خودرو، مراتع، جویبارها، چشمه‏ها، آبهای رودخانه‏ها و دریاها، معادن ظاهر و معادن داخلی زمین، چرندگان، پرندگان، ماهیان، و امثال آنها که مسبوق به ملکیت کسی نباشد، به صرف به چنگ آوردن و تحت حیازت 2 قرار دادن، ملک حیازت کننده می‏شود، ولی خود زمین، اساسا قابل حیازت نیست، و ممکن نیست شرعا کسی زمینی را با علامت گذاری، چه در روی زمین (مرزبندی-تحجیر) 3 ، چه در روی کاغذ و نقشه، به ملک خود در آورد.به اتفاق آرای فقها، تحجیر فقط حق اولویت می‏آورد و تا احیا را شروع نکند و مقدمات آن را فراهم نیاورد، به وی تعلق نمی‏گیرد.
اینک این مسأله پیش می‏آید که آیا شخصی با احیا، مالک رقبه زمین می‏گردد، به گونه‏ای که آن زمین برای همیشه در ملکیت وی و ورثه وی باقی بماند:هر چند از آبادی هم بیفتد، یا آن‏که ملکیت وی ملکیت تبعی است و تا زمانی که آبادی برقرار است و روی زمین کار می‏کند، زمین به وی تعلق دارد، و کسی را حق مزاحمت وی نیست، ولی با خراب شدن زمین و از آبادی افتادن، از ملک وی خارج می‏گردد.البته تا آبادی وجود دارد، هر گونه تصرف مالکانه می‏تواند انجام دهد؛بفروشد، اجاره بدهد، وقف کند، ببخشد، و یا به ارث بگذارد که تمامی این احکام، تابع بقای آثار است.
بحث حاضر، در پی بررسی همین مسأله است و تا حدودی روشن خواهد گردید 1.بقره/29.نیز در سوره رحمان آیه 10 آمده:«و الأرض وضعها للأنام»؛(زمین را برای مردم نهادیم)؛یعنی برای بهره‏گیری و انتفاع آنان.
2.حیازت به معنای به دست آوردن و تحت تصرف خویش در آوردن است که شرایط آن بعدا گفته می‏شود.
3.تحجیر، باصطلاح، سنگ‏چینی اطراف زمین موردنظر و به معنای مرزبندی است.
که بین عمل فعال و حق حاصل از آن، رابطه مستقیم وجود دارد:
«و ان لیس للانسان الا ما سعی» 1
مسأله اصالت عمل نیز از همین جا نشأت می‏گیرد.
امام سجاد علیه السّلام در رساله حقوق در مورد بردگان می‏فرماید:
«لم تملکه لأنک ما صنعته دون الله، و لا خلقت شیئا من جوارحه.» 2
عمده، استدلال امام است که«تو او را نساخته‏ای تا مالک او باشی.»از این سخن امام استفاده می‏شود که میان عمل و حق مالکیت، رابطه مستقیم وجود دارد.
اساسا قرآن کریم، انسان را به عنوان عامل روی زمین معرفی می‏کند و زمین را وسیله کار و معیشت انسان می‏داند، و هیچ گاه خود زمین را به عنوان ثروت و مال نمی‏شناسد. لذا نمی‏توان رقبه زمین را مستقلا و ذاتا مملوک، و دارنده آن را مالک دانست.
در سوره هود، آیه 61 آمده است:
«هو أنشأکم من الارض و استعمرکم فیها»؛او شما را از زمین آفرید و به کار آباد نمودن آن داشت.
مقصود این آیه، بیان وابستگی انسان به زمین است که از آن نشأت گرفته و باید در آبادی آن بکوشد.
در سوره اعراف، آیه 10 آمده است:
«و لقد مکناکم فی الارض و جعلناکم فیها معایش»؛ما به شما نیروی کار دادیم تا وسایل زندگی را برایتان فراهم کنیم.
در جاهای دیگر، زمین را«مسخّر»انسان می‏داند؛یعنی در اختیار کامل قرار دادن، به منظور بهره‏گیری کامل. 3 همچنین قرآن از زمین به عنوان«مهد» 4 ، به معنای آماده کامل 1.نجم/39.
2.شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 378؛حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 134.
3.رک:حج/65، بقره/29، جاثیه/13.
4.رک:زخرف/10.
___________________
برای بهره‏گیری، «فراش» 1 ، «بساط» 2 ، «قرار» 3 ، و«ذلول» 4 یاد می‏کند که همگی به معنای موجودی رام و وسیله‏ای راحت‏زا می‏باشد.
کوتاه سخن آن‏که مستفاد از قرآن کریم، همان«وسیله بودن»زمین است، نه آن‏که خود ثروتی مستقل باشد.لذا مفسران، بالاتفاق، آیه‏«و الارض وضعها للانام» 5 را به معنای«وضعها لانتفاعهم»دانسته‏اند؛یعنی خداوند زمین را برای بهره‏گیری انسانها قرار داده، نه آن‏که خود بهره باشد.از این رو، امام صادق علیه السّلام می‏فرماید:
«فان الارض لله و لمن عمرها» 6 ؛زمین از آن خداست و آن کس که آن را آباد کند.
زمین که مورد بحث ماست، به طور کلی، به سه بخش اساسی تقسیم می‏شود:انفال، بایر و خراجی.
1.انفال:به زمینهایی گفته می‏شود که اساسا موات بوده(موات بالأصل)و هنوز بر حالت موات باقی مانده‏اند؛مانند بیابانها و زمینهای غیر مزروعی، چه قابل کشت بوده ولی کشت نگردیده، یا اصلا قابل کشت نبوده باشند، یا آن‏که از کشت افتاده و به صورت بایر در آمده باشند(موات بالعرض).زمینهای آبادی که دست انسانها را آباد نکرده باشد، مانند جنگلها، جلگه‏های سبز، کناره دریاها، جویبارها و چشمه‏سارها که به طور طبیعی به وجود آمده‏اند، و همچنین دامنه‏ها و دره‏های خرم و طبیعی که هنوز تحت حیازت و بهره‏گیری شرعی کسی در نیامده باشند، مشمول انفال هستند.
4.بایر:به زمینهایی گفته می‏شود که قبلا آباد بوده، سپس بر اثر بی‏توجهی یا مهاجرت دسته‏جمعی، از عمران افتاده، و به اصطلاح(موات بالعرض-خراب)شده‏اند.بیشتر 1.رک:بقره/23.
2.رک:نوح/19.
3.رک:غافر/64.
4.رک:ملک/15.
5.رحمان/10.
6.صحیحه معاویة بن ذهب.رک:شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج 7، ص 152.
___________________
بحث ما، درباره این‏گونه زمینهاست که آیا آبادکنندگان آنها مالک رقبه گردیده‏اند، یا صرفا حق اولویت داشته‏اند که با خراب شدن زمین از دست آنان بیرون می‏رود و جزو انفال محسوب می‏شود.
3.اراضی خراجی:به زمینهایی گفته می‏شود که سپاه اسلام آنها را با زور اسلحه، از دشمن گرفته و موقع فتح، آباد بوده‏اند.در اصطلاح، به این گونه زمینها«مفتوح العنوه» می‏گویند.
این‏گونه زمینها در دست کفار باقی می‏ماند، و خراج(درآمد)آنها را امام می‏گیرد و در مصالح عمومی مسلمانان مصرف می‏کند؛در نتیجه این زمینها نیز در اختیار مقام ولایت امری قرار خواهد داشت.
تفصیل این اقسام و مسائل متفرع دیگر در ضمن مباحث آینده روشن می‏گردد.
این سلسله گفتار، تفصیلا در سه بخش عرضه می‏شود:
الف.نقل اقوال:آنچه از بزرگان در این زمینه رسیده، مستقیما از نوشته‏هایشان در این‏جا آورده می‏شود.
ب.منابع اسلامی:ذکر دلایل و نصوص وارد در قرآن و روایات صحیح‏السند و قطعی‏الدلاله.
عمده بحث در این بخش خواهد بود و به یاری خداوند متعال، دلایل طرفین با ذکر شواهد و قراین به طور کامل بررسی خواهد شد.
ج.اقسام زمین:دسته‏بندی زمینهای عامر و بایر و احکام هر یک به طور تفصیل، که نتیجه بحثهای پیشین خواهد بود؛ان‏شاءالله.
الف.آرای فقیهان
پیش از ورود به بحث، چند نکته را یادآور می‏شویم:
1.به دست آوردن نظرات و آرای فقهای سلف، گرچه مشکل می‏نماید و مستلزم کوشش و کاوش فراوان است، ولی ارزش آن را دارد که گویا حقیقی انکارناپذیر باشد: جوّ فقاهتی هماهنگی که در تمامی دوره‏ها حکمفرما بوده است، بویژه در عصر غیبت؛یعنی دوره نوشتارهای شگرف و با ارزش فقاهت شیعه، که سرآمد آنها، نوشته‏های فراوان شیخ، محقق، علامه و شهیدین می‏باشد.
آنان همگی با برداشتی محققانه، جزئیات مسائل مورد ابتلای عموم مردم را بررسی کرده، فروع گوناگون را بر اصول ثابت در شریعت، تطابق داده و استنباط و نتیجه‏گیریهای دقیقی داشته‏اند.شگفت آن‏که هیچ مسأله‏ای، هر چند دوره افتاده باشد، از نظر تیزبین این بزرگان دور نمانده است.از جمله مسأله مورد بحث با ابعاد گسترده آن‏که امروزه مورد ابتلا قرار گرفته، به طور کامل مورد رسیدگی میق این پیشقدمان جهان تحقیق قرار داشته است.شکر الله مساعیهم الجمیله که این خوان فراوان نعمت را برای نسلهای آینده به ارمغان نهاده‏اند.
2.در این زمینه، فقط نظرات فقها را درباره زمینهای انفال(موات بالاصل یا بالعرض)بازگو می‏کنیم:آیا احیاء، ملک آور است، یا فقط حق اولویت می‏آورد.به این معنا که تا زمانی که بر زمین کار می‏کند و آن را آباد می‏سازد، زمین در اختیار اوست و کسی را یارای مزاحمت وی نیست، ولی با فرونهشتن از آبادانی، حق او زایل می‏گردد.
3.مقصود از نفی ملکیت در این جا، نفی ملکیت مطلق است، بدین معنا که احیاکننده مالک طلق رقبه زمین نمی‏شود تا نتواند به هیچ وجه از وی زایل گردد، مگر به انتقالات شرعی قهری یا اختیاری، بلکه یک نوع ملکیت(حق تصرف و اولویت)برای او ثبات می‏گردد، نظیر حق سبق در مسجد و بازار، که احیانا قابل معاوضه هم می‏باشد، زیرا حقوق -که یک نوع ملکیت ناقص است-قابل معاوضه می‏باشند، چنان که قابل اسقاط و بخشش (واگذاری)به دیگری نیز هستند.
از این رو احیاکننده، حق بیع و هرگونه معامله در مورد زمین را دارد، ولی به تبع آثار. همین نوع ملکیت ناقص(در مقام ملکیت تام، و ملکیت رقبه)را، حق اولویت در تصرف می‏نامند، چنان که در کلام شهید ثانی خواهد آمد.
در نتیه، کلام بزرگان ناظر به نفی ملکیت طلق است، و یا اثبات ملکیت تبعی منافات ندارد.لذا چنانچه تعبیر به ملکیت شود، مراد همان ملکیت تبعی یا ملکیت ناقص است.
4.مقصود از خراب شدن ملک، که گفته‏اند:موجب خروج آن از اختیار عامر سابق‏می‏گردد، ویرانی کامل است، به گونه‏ای که آثار عمارت آن بکلّی نابود گردد.محقق در شرایع فرموده:«فلو ترکها فبادت آثارها»(کاملا آثار آبادانی محو شود)، چنان که صریح عبارت صحیحه معاویة بن وهب است:«اتی خربة بائرة فاستخرجها و کری انهارها و عمرها.» 1 و نیز مقتضای جمع بین روایات، همین است.بنابراین، منافات ندارد که در روایتی، مطلق خراب شدن مزرعه را موجب خروج از ملک نداند، زیرا هر گونه خراب شدن، ملاک حکم مذکور نیست، بلکه آن‏گونه که فقها برداشت کرده‏اند، خرابی توأم با زوال آثار، ملاک حکم است.
اینک اقوال بزرگان در این‏باره:
1.شیخ طوسی 2 در مبسوط می‏نویسد:
«اذا تحجّر ارضا و باعها لم یصحّ بیعها.و فی الناس من قال:یصح، و هو شاذ.فما عندنا فلا یصح بیعه؛لانه لا یملک رقبة الارض بالاحیاء، و انما یملک التصرف فیها، بشرط ان یؤدی الی الامام ما یلزمه علیها-الی ان یقول-ان ما لا یملکه احد من الناس علی ضربین: احدهما، لا یملکه احد الا بما یستحدث فیه، و ذلک مثل الموات من الارض، و قد ذکرنا انه یملک بالاحیاء باذن السلطان التصرف فیها و هو اولی من غیره.» 3
1.حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج 17، ص 328.
2.ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی، متولد شهر طوس به سال 385 ه ق.او در سال 408 ه ق به بغداد هجرت کرد و تحت کفالت و عنایت سید بزرگوار سید مرتضی علم‏الهدی قرار گرفت و شاگرد برومند استاد کرسی کلام، شیخ مفید گردید.وی سپس بر اثر فتنه پسر خلیفه وقت(احمد مستنصر)و ماجراجویی سلطان طغرل‏بیک سلجوقی، بناچار در سال 447 ه ق از بغداد به نجف رفت و در آن جا عزلت گزید و بنیانگذار حوزه علمی نجف اشراف گردید.شیخ طوسی کتابهای بنیادی خویش را در این دوره به رشته تحریر در آورد و برای پیروان مذهب امامیه در این کنج عزلت، گنجینه‏های ارزشمندی به ودیعت گذارد.سرانجام عمر 75 ساله خود را که انباشته از حرکت و فعالیت پر بار برای امت بود، در سال 460 ه ق به پایان رسانید و در ایوان مقدس در جوار مولا به خاک سپرده شد؛رحمة الله علیه حیّا و میّتا.
3.شیخ طوسی، مبسوط، ج 3، ص 273.
___________________
اگر زمینی را علامتگذاری کرد و سپس آن را فروخت، بیع او باطل است، زیرا چیزی را فروخته که مالک آن نگردیده بوده است.برخی می‏گویند:صحیح است، ولی این گفته، نادر و مهجور است، و صحیح در نظر ما همان بطلان بیع است، به دلیل آن‏که پس از احیا و آباد کردن زمین نیز مالک آن نمی‏گردد و فقط حق تصرف در آن را دارد، مشروط بر آن‏که قراردادی را که با امام وقت بسته، ایفا کند.-تا آن‏که می‏گوید-اساسا زمینی را که کسی مالک آن نمی‏شود بر دو قسم است:یک، زمینی که روی آن آبادی به وجود آورده، که به همین جهت، مالک تصرف در آن می‏گردد و او نسبت به دیگران حق اولویت دارد.
نیز در کتاب استبصار پس از ذکر روایات مربوط به این موضوع می‏نویسد:
«الوجه فی هذه الاخبار و ماجری مجراها مما اوردنا کثیرا منها فی کتاب الکبیر انّ من احیا ارضا فهو اولی بالتصرف فیها دون ان یملک تلک الارض؛لانّ هذه الارضین من جملة الانفال التی هی خاصة للامام، الا انّ من احیاها اولی بالتصرف فیها اذا ادّی واجبها للامام.» 1
مقتضای روایات مذکور آن است که هر کس زمینی را آباد کرد، حق اولویت یافته، ولی مالک آن زمین نگشته است، زیرا این‏گونه زمینهای موات از جمله انفال است که در اختیار امام وقت قرار دارد، جز آن‏که هر کس آنها را احیا کرد، اولویت در تصرف به دست خواهد آورد، به شرط آن‏که حق واجب آن را به امام بپردازد.
همچنین در کتاب النهایه، باب احکام الارضین می‏نویسد:
«کل ارض انجلی اهلها عنها، لو کانت مواتا فاحییت، او کانت اجاما و غیرها مما لا یزرع فیها، فاستحدثت مزارع، فان هذه الارضین کلها للامام خاصة، لیس لأحد معه فیها نصیب، و کان له التصرف فیها بالقبض و الهبة و البیع و الشری، حسب ما یراه، و کان له ان یقبّلها بما یراه، و جاز له بعد انقضاء مدّة القبالة نزعها من ید من قبله ایاما و تقبیلها لغیره، الا الارضین التی احییت بعد مواتها، فان الذی احیاها اولی بالتصرف فیها، مادام یقبلها بما یقبلها غیره.فان ابی ذلک، کان للامام ایضا نزعها من یده و تقبیلها لمن یراه. 1.شیخ طوسی، استبصار، ج 3، ص 108.و علی المتقبّل بعد اخراجه مال القبالة و المؤن فیما یحصل فی حصته، العشر او نصف العشر.» 1
2.ابن زهره حلبی 2 در کتاب غنیه می‏نویسد:
«الموات من الارض للامام القائم مقام النبی صلّی اللّه علیه و اله و سلم خاصة.و انّه من جملة الانفال، یجوز له التصرف فیها بانواع التصرف.و لا یجوز لاحد ان یتصرف فیها الا باذنه.و یدل علی ذلک اجماع الطائفة.و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله علیه السّلام لیس لاحدکم الا ما طابت به نفس امامه.فمن احیا ارضا باذن مالکها(ای الامام الذی هو ولیّ المسلمین)او سبق الی التحجیر علیها کان احق بالتصرف فیها من غیره.و لیس للمالک(ای ولیّ المسلمین)اخذها الا ان لا یقوم بعمارتها، و لا یقبل علیها ما یقبل غیره، بالاجماع المشار الیه.و یحتج علی المخالف بما رووه من قوله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:من احیی ارضا میتة فهی له، و قوله:من احاط حائطا علی ارض فهی له.و المراد ما ذکرناه، من کونه احق بالتصرف، لانه لا یملک رقبة الارض بالاذن فی احیائها.» 3
زمینهای موات در اختیار امام وقت قرار دارد، و از جمله انفال است که حق هر گونه تصرف و واگذاری ذاتا مخصوص مقام ولایت امر است، و بر اساس اجماع امامیه، هیچ کس بدون اذن وی حق تصرف ندارد.به مخالفان این نظر باید گفت:مگر حدیث «برای کسی نیست جز آنچه امام وی به آن رضایت دهد»را نشنیده‏اند؟لذا هر کس زمینی را با اذن مالک اصلی(یعنی امام وقت)آباد کند یا مقدمات آبادی آن را فراهم آورد، حق اولویت خواهد داشت و امام وقت(یعنی ولی امر مسلمین)بدون جهت نباید دست او را از زمین کوتاه کند، مگر آن‏که از آبادانی باز ایستد، و قراردادی زمین را نپذیرد.این مسأله نیز مورد اجماع فقهاست.به دیگران هم باید گفته پیامبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم را 1.شیخ طوسی، نهایه، ص 196.همچنین در ص 420«کتاب المتاجر»عبارتی نزدیک به این مضمون دارد.
2.ابو المکارم حمزة بن علی بن حمزه علوی حسینی از مشاهیر فقهای امامیه قرن ششم است.وی به سال 585 ه ق در 74 سالگی در حلب بدرود حیات گفت و همان جا به خاک سپرده شد.اکنون قبر او زیارتگاه مؤمنان است.
3.رک:الجوامع الفقهیه، ص 602.
___________________
گوشزد کرد:«هر کس زمین مرده‏ای را زنده کند، از آن او خواهد بود، «هر کس دیواری بر اطارف زمینی به پا داشت، زمین از آن او خواهد بود»، که مقصود از این، همان گفته ماست؛یعنی آن‏که شخص حق اولویت پیدا می‏کند، زیرا با اذن در احیا، مالک رقبه زمین نمی‏گردد.
3.محقق حلی 1 در کتاب شرایع الاسلام-متن جامع فقهی‏ای که نظیر آن هرگز نیامده است-می‏نویسد:
«و ان لم یکن لها(للارض)مالک معروف معیّن، فهی للامام و لا یجوز احیاؤها الا باذنه.فلو بادر مبادر فاحیاها من دون اذنه لم یملک و ان کان الامام علیه السّلام غائبا، کان المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فبادت آثارها، فاحیاها غیره ملکها.و مع ظهور الامام علیه السّلام یکون له رفع یده عنها.» 2
زمینی که مالک شناخته شده و معیّنی ندارد، از انفال محسوب می‏گردد که در اختیار امام وقت قرار دارد، و بدون اجازه وی قابل احیا نیست، و اگر کسی بدون استیذان، مبادرت به احیا کرد.مالک حقی در آن زمین نخواهد بود.
در دوران غیبت هر کس می‏تواند دست به احیای زمین بزند، و حق اولویت پیدا کند، البته تا موقعی که آن را آباد نگه داشته است.اما اگر آن را ترک کرد تا از آبادانی افتاد، و دیگری آمد و آن را از نو احیا کرد، او مالک حق در آن زمین خواهد گردید.امام علیه السّلام پس از ظهور می‏تواند آنان را خلع ید کند، و زمین را از آنان پس بگیرد.
عبارت اخیر بخوبی روشن می‏سازد که«ید»احیا کنندگان در عصر غیبت، «ید عاریه»بوده، و احیا، ملک‏آور نبوده است، بلکه فقط اولویت تصرف را در آن زمان داشته‏اند.
1.ابو القاسم نجم الدین جعفر بن حسن حلّی معروف به محقق اول(602-676 ه ق)، یکی از چهره‏های پر فروغ جهان فقاهت است که نوشته‏ها و گفتارهای وی برای همیشه زنده و جاوید می‏باشد.او شیواترین سبک را در نوشته‏های فقهی به کار برد و این سبک بعد از وی شیوه فقهای دیگر گردید و هنوز نیز چنین است.
2.محقق حلی، شرایع الاسلام، (چاپ نجف)، ج 3، ص 272.
___________________
لذا شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح عبارت یاد شده می‏نویسد:
«فان کان الامام غائبا لم یملکها المحیی ملکا تاما؛لانّ للامام بعد ظهوره رفع یده عنها، و لو ملکها ملکا تاما لم یکن له ذلک.لکنه یکون فی حال الغیبة احق بها من غیره مادام قائما بعمارتها.فان ترکها فماتت فاحیاها غیره، ملکها ملکا غیر تام کما تقدم.فاذا ظهر الامام کان له رفع یده عنها سواء وجدها فی ید المحیی الاول ام الثانی.هکذا اطلق المصنف، و مستنده علی هذا التفصیل الاخبار السابقة....»
مقصود از«ملک تام»، «ملکیت مطلق»است، که به دلیل قابلیت خلع ید، معلوم می‏شود احیا در زمان غیبت، موجب ملکیت رقبه نمی‏شود، و تنها اولویت در تصرف تا موقعی که بر آبادی استوار است، می‏آورد.
ولی صاحب جواهر، میان دو کلام محقق:«کان المحیی احق بها»و«فاحیاها غیره ملکها»تنافی پنداشته 1 ، و توجیه صاحب مسالک را(که مقصود از ملکیت، ملکیت غیر تامه است که به همان معنای اولویت حق تصرف می‏باشد)باور نداشته است.ما از این ناباوری صاحب جواهر در شگفتیم. 2
4.علامه حلی 3 که بیشتر آرای محقق حلی را پسندیده، و تا مراتب تحقیق اجازه می‏داده حتی از الفاظ و تعابیر فقهی وی اقتباس می‏کرده است، در تذکرة الفقهاء می‏نویسد:
«و ان لم یکن لها(ای للارض)مالک معروف فهی للامام.و لا یجوز احیاؤها الا باذنه. و لو بادر انسان فاحیاها من دون اذنه لم یملکها حال الغیبة، و لکن یکون المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فبادت آثارها فاحیاها غیره فهو احق.و مع ظهوره علیه السّلام له 1.محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 38، ص 28.
2.سید محمد جواد عاملی درباره کلام علامه در قواعد، تفسیر مسالک را درست دانسته است؛رک:مفتاح الکرامه، ج 7، ص 12.
3.جمال الدین ابو منصور حسن بن سدیدالدین(648-726 ه ق)که بحق القاب«آیة الله»، «علامه»، «فاضل» و«فخر بنی‏آدم»را به خود اختصاص داده است، بزرگترین محقق و جامعترین فقیه اهل‏بیت به شمار می‏رود؛«فقد انسی من قبله و اتعب من بعده».رفع یده عنها.» 1
این عبارت، بعینه همان عبارت محقق حلی است که به جای«ملکها ملکا غیر تام» عبارت«فهو احق»را به کار برده است.
همچنین در(ص 401)پیش از این عبارت، نوشته است:
«و ان ملکها بالاحیاء، ثم ترکها حتی دثر و عادت مواتا، فعند بعض علماتنا و الشافعی و احمد انه باق علی ملکه و لا یصح لاحد احیاؤها...و قال مالک:یصح احیاؤها و یکون الثانی المحیی لها احق بها من الاول.لانّ هذه الارض اصلها مباح، فاذا ترکها حتی عادت الی ما کانت علیه صارت مباحة.کما لو اخذ ماء من دجلة ثم رده الیها و لان العلة فی تملک هذه الارض الاحیاء و العمارة، فاذا زالا زالت العلة فیزول المعقول و هو الملک. فاذا احیاها اثانی فقد اوجب سبب الملک فیثبت الملک له، کما لو التقط شیئا ثم سقط من یده وضاع عنه فالتقطه غیره، فان الثانی یکون احق و لا بأس بهذا القول عندی، فیدل علیه ما تضمّنه قول الباقر علیه السّلام حکایة عما وجده فی کتاب علی علیه السّلام و لقول صادق علیه السّلام:ایما رجل اتی خربة بایرة فاستخرجها و کری انهارها و عمرها، فان علیه فیها الصدقة و ان کانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها و ترکها و اخربها ثم جاء، بعد یطلبها، فان الارض للّه -عزّ و جلّ-و لمن عمرها.»
سپس می‏نویسد:
«و لو کان الاحیاء حال الغیبة کان المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فان ترکها فزالت آثارها فاحیاها غیره ملکها.فاذا ظهر الامام علیه السّلام یکون له رفع یده عنها، لما تقدم.»
خلاصه آن‏که پس از استدلال مالک بن انس مبنی بر عدم بقای ملکیت عامر سابق و اولویت عامر لا حق، از آن روی که زمین ذاتا قابل تملک نیست، بلکه فقط ملکیت تبعی امکان پذیر است-تفصیل این استدلال در بخش دوم خواهد آمد-علامه رحمه اللّه این قول را پسندیده و به دو روایت رسیده از امامان معصوم نیز تمسک جسته و در پایان، گفته محقق را تکرار فرموده است.
سید محمد جواد عاملی(متوفای 1226 ه ق)درباره کلام علامه در قواعد، که بعینه 1.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 403.کلام محقق در شرایع است، گوید:
«کما صرّح بذلک کله فی التحریر، 1 و بمثله عبّر فی الشرائع و التّذکرة، فی موضع منها، و الکفایة، 2 من دون تفاوت، الا انه قیل فی الکتب الثلاثة(ملکها الثانی)و قال فی موضع من التذکره 3 :(و لو کان غائبا کان احق بها و لا یملکها)فقد صرّح بما هو الظاهر من بقیة هذه الکتب، و هو:(ان المحیی الاول و الثانی لا یملکان، بل لهما احقیة)، بقرینة قولهم:(و للامام رفع یده بعد ظهوره)و صاحب المسالک فسّر عبارة الشرائع بانهما لا یملکان ملکا تاما؛قال:و لو ملکاها ملکا تاما، لم یکن للامام رفع یدهما.و الحاصل ان للامام رفع ید المحیی عنها، سواء وجدها فی ید الاول او الثانی.» 4
5.شهید اول 5 در کتاب پر ارج خود دروس می‏نویسد:
«و فی غیبة الامام یکون المحیی احق بها مادام قائما بعمارتها.فلو ترکها فزالت آثاره فلغیره احیاؤها-علی قول-و اذا حضر الامام، فله اقراره و ازالة یده.»
گر چه عبارت«علی قول»تردید وی را می‏رساند، ولی عبارت«احق بها مادام...»در صدر، و نیز عبارت«و اذا حضر الامام فله اقراره و ازالة یده»در ذیل، بخوبی می‏رساند که احیا در عصر غیبت موجب ملکیت مطلق نمی‏گردد، و تردید وی فقط در مسأله«جواز احیاء مجدد»بوده است.
1.علامه حلی، تحریر الاحکام، ج 2، ص 130.
2.سبزواری، کفایة الاحکام، ص 239.
3.علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 403.
4.سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 7، ص 12.
5.شمس الدین ابو عبد الله محمد بن جمال الدین عاملی، از برجستگان دانش و نبوغ اندیشه اسلامی قرن هشتم به شمار می‏رود و مؤسس قواعد و پایه‏های فقهی شناخته شده است.ولادت وی در جزین-از روشتاهای جبل عامل-به سال 734 ه ق و شهادت او به سال 786 ه ق در دمشق(شام)بر اثر سعایت حاسدان اتفاق افتاد.
6.شهید ثانی 1 پس از شمردن دلایل بقای ملکیت عامر سابق و ضعیف دانستن آنها، دلایل عدم بقای ملکیت را بازگو می‏کند.وی بیشتر آن را از علامه نقل می‏کند و آن گاه می‏نویسد:
«و هذا القول قویّ، لدلالة الروایات الصحیحة علیه و تفصیل المصنف(محقق حلی)الآتی قریب منه.»
مقصود وی از تفصیل، همان فرقی است که میان عصر حضور و عصر غیبت گذارده‏اند، چنان که کلام شهید ثانی درباره این تفصیل سابقا گذشت.
همچنین مراد از روایات صحیحه، صحیحه ابو خالد کابلی و صحیحه معاویة بن وهب به طور خاص است که صریحا بر نفی ملکیت دلالت دارند و آنها را در بخش دوم خواهیم آورد.
7.مولی محمد باقر سبزواری(متوفای 1090 ه ق)در کفایة الاحکام می‏نویسد:
«و ان ملکها بالاحیاء ثم ترکها حتی رجعت مواتا، ففیه قولان:احدهما البقاء علی ملکه، و ثانیهما صحة احیائها لغیره و کان الثانی احق بها.و هذا القول اقرب.»
سپس می‏نویسد:
«و ان کانت مواتا و کانت فی الاصل لمالک معیّن ثم جهل مالکها فهی للامام.فان کان حاضرا لم یحص احیاؤها الا باذنه.و ان کان غائبا لم یتوقف الاحیاء علی الاذن و کان المحیی احق بها من غیره مادام قائما بعمارتها.و لو ترکها فبادت آثارها فاحیاها غیره ملکها.و مع ظهور الامام یکون له رفع یده عنها.» 2
8.بحرالعلوم، سید محمد، نواده سید مهدی بحرالعلوم معروف(1261-1326 ه ق) 1.زین الدین بن نور الدین جبعی عاملی، از ستارگان درخشان عالم فقاهت است.نوشته‏های او و بخصوص دو شرح مسالک و روضه، از سرشارترین منابع فقهی به شمار می‏رود.ولادت وی به سال 911 ه ق و شهادت او به دست دژخیمان عثمانی به سال 965 ه ق بوده است.
2.سبزواری، کفایة الاحکام، ص 239.
___________________
در کتاب بلغة الفقیه گفته است:
«و یحتمل قویا عندی-کما تقدم ص 247-بل هو الاقوی، ان الاحیاء فی الموات التی هی للامام، لا یکون سببا لملک المحیی و خروج الرقبة عن ملک الامام، و لا یوجب الا احقیقة المحیی بها و اولویته من غیره بالتصرف فیها.فتکون اللام فی عمومات الاحیاء لمجرد الاختصاص، بقرینة مادل علی دفع خراجها للامام و ان کونا لا نقول به فی زمان الغیبة، لأخبار الاباحة و التحلیل للشیعة، المستفاد منها کونها لهم بلا اجرة علیهم.و یحویها بعد ظهوره علیه السّلام الا ما کانت فی ایدی الشیعه فیقاطعهم علیها.و لو کانت مملوکة لمن احیاها من غیرهم، اشکل الحکم بانتزاعها من ایدیهم، بعد ان کانت مملوکة لهم، لمخالفته لمقتضی قواعد الملکیة، و لیس الا لبقائها علی ملک الامام.» 1
9.محقق اصفهانی، شیخ محمد حسین غروی معروف به کمپانی، مغز متفکّر جهان فلسفه و اصول در عصر اخیر(متوفای 1361 ه ق در نجف اشرف)در تعلیقه بر مکاسب شیخ انصاری قدس سرّهما دلائیل قائلین به ملکیت را مردود دانسته، از مجموع روایات وارده استظهار نفی ملکیت می‏کند، مگر حق اولویت در تصرف که از حقّ عمل ناشی می‏گردد.
وی می‏نویسد:
«هل الارض تملک بالاحیاء او یباح التصرف فیها؟و المسألة و ان کانت حسب عبارة الماتن(شیخ انصاری)اتفاقیة، الا ان اخبارها مختلفة؛فظاهر اللام(من احیی ارضا فهی له)و هو الملک حصوصا مع فرض الصدقة، لکن مقتضی صحیحة الکابلی و صحیحة عمر بن یزید، هو مجرد حلیّة التّصرف، و هکذا ایجاب الخراج المنافی لکونه ملکا.الا ان دلالة الکلّ علی عدم التملّک بالاحیاء محفوظه.»
همچنین می‏نویسد:
«و لا یحفی ان ظهور هذه الاخبار، من وجوه عدیدة فی عدم الملک، اقوی بمراتب من ظهور اللام فی الملکیة.و اثبات خصوص الزکاة لا ینافی عدم الملک.فانه حق الهی 1.بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ج 1، ص 347.فی المال مع قطع النظر عن المالک.» 1
استدلال فشرده و عمیق معظّم‏له، در بخش دوم بتفصیل خواهد آمد.عمده نتیجه‏ای است که در این جا آورده‏ایم.خلاصه آن‏که دلالت نصوص صحیح و صریح بر نفی ملکیت، روشنتر از آن است که بخواهیم از خصوص لام در واژه"له"استفاده ملکیت کنیم. به علاوه چنان که خواهد آمد.لام، ظهور در ملکیت ندارد.
10.آیة الله منتظری در کتاب الخمس می‏نویسد:
«محصّل الصحاح الثلاث 2 التی افتی بمضمونها الشیخ و ان زهرة.ان الارض الموات للامام وفاقا لسائر الاخبار الحاکمة بأنها من الانفال...و المحیی-باحیاتها-یصیر مالکا لحیثیة الاحیاء التی هی حصیلة فاعلیته و قواه و لا یملک رقبة الارض، الا تبعا لملکیة آثار الاحیاء.فیجوز یبعها کذلک و کذا وقفها و هبتها، نظیر ما تقول فی الاراضی المفتوحة عنوة...و فی الحقیقة یکون البیع متعلقا بحقّه من الارض، اعنی حیثیة احیائه، و ان تعلّق ظاهرا بالارض.و قد مرّ کون ارض الخراج-التی هی للمسلمین-و کون ارض الامام، علی وزان واحد.و قد لا یوجد فرق اساسی بینهما.فراجع ص 363.» 3
مقتضای روایات صحیح آن است که احیا کننده، مالک حیثیت احیایی زمین می‏گردد و آنچه احیا کرده ملک طلق او نمی‏شود، زیرا او مالک دستاورد و نتیجه فعالیت و کوشش خود و نیرویی می‏باشد که در آن صرف کرده است.لذا اگرچه ظاهرا زمین متعلق حق وی گردیده، ولی این تعلق تبعی است و اصالت ندارد پس مالک رقبه زمین نیست جز به تبع آثار.بدین جهت قابل بیع و انتقال است، ولی این بیع و انتقال به متعلق حق وی تعلق یافته که همان آثار به وجود آمده در زمین است، گرچه که ظاهرا به خود زمین تعلق یافته باشد. 1.کمپانی، تعلیقه بر مکاسب، ج 1، ص 242-241.
2.صحیحه ابو خالد کابلی، و دو صحیحه عمر بن یزید رک:حر عاملی، وسائل‏الشیعه، ج 17، ص 329، رقم 2؛ج 6، ص 382، رقم 12 و 13.
3.حسینعلی منتظری، الخمس، ص 374.
___________________
11.فاضل و محقّق معاصر محمد اسحاق فیّاض در کتاب پر ارج خود الاراضی که اخیرا با برداشتی محققانه آن را به رشته تحریر در آورده است، می‏نویسد:
«ان هذه المجموعة التی هی روایات ثلاث، بما انها نصّ فی ان علاقة الامام علیه السّلام لا تنقطع عن رقبة الارض بقیام غیره بعملیة احیائها و استثمارها، فبطبیعة الحال متقدم علی المجموعة السابقة التی هی ظاهرة فی ان عملیة الاحیاء توجب تملّک المحیی لرقبة الارض؛فان النص یتقدم علی الظاهر، بل لو لم تکن نصا فلا شبهة فی انها اظهر من تلک المجموعة.و علیه فلا بدّ من رفع الید عن ظهور تلک المجموعة و حملها علی ان العلاقة التی توجبها عملیة الاحیاء للمحیی بالارض، انما هی علی مستوی الحق فحسب، دون الملک، بقرینة هذه المجموعة، و هو الصحیح، و قد نسب هذا القول الی جماعة من الاصحاب، منهم شیخ الطائفة و السید بحرالعلوم و الشهید الثانی، بل حکی فیه هذا القول عن الاکثر، و منهم المحقق فی الشرائع فی بحث الجهاد....» 1
مقتضای روایات صحیح و صریح آن است که احیا، ملک‏آور نیست و تنها حق اولویت می‏آورد و احیای زمین موات، موجب خروج آن از ملکیت ولیّ‏امر مسلمین نمی‏گردد، بلکه ملکیت او باقی است و برای احیاکننده جز"حق"چیز دیگری به وجود نمی‏آید.
12.شهید سید محمد باقر صدر نیز در کتاب مبانی اقتصاد بر همین روش رفته، گوید:
«احیاکننده، در نتیجه زحمات خود، حق اولویت در تصرف و استفاده از آن منبع طبیعی را دارا می‏گردد، لکن این حق، سبب آن نمی‏شود که منبع طبیعی، ملک او یاحق خاص مختص به او گردد....» 2
مشت نمونه خروار
نتیجه عرضه اقوال(دوازده نمونه از دوازده نمودار عالم فقاهت)آن بود که مسأله 1.محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص 97.
2.سید محمد باقر صدر، مبانی اقتصاد، ص 23.
___________________
نفی ملکیت تامّه(ملک طلق-ملک رقبه)تقریبا مورد اتفاق اکثر فقهای سلف و خلف می‏باشد، زیرا باتفاق، همگی قائل هستند که احیای زمین موات در عصر غیبت، موجب خروج آن از اختیار امام(ولیّ‏امر)نمی‏شود، و لذا درباره پس از ظهور، همگی گفته‏اند: امام می‏تواند از آنان خلع ید کند.این نشاید جز آن‏که پذیرفته باشیم که همچنان زمین در اختیار امام عصر-عجل‏الله تعالی فرجه الشریف-باقی بوده، و احیای احیاکنندگان تأثیری در ملکیت رقبه آن نداشته و تنها اغولویت را آن هم تا موقعی که آبادانی پایدار باشد، در پی می‏آورد.
مسأله"خلع ید"مستند به دو صحیحه عمربن یزید و ابو خالد کابلی است 1 که هر دو در نفی ملکیت صراحت دارند.لذا همین استناد فقها، خود، دلیل روشنی است که آنان به ملکیت تامّه قائل نیستند، و هر جا که گفته‏اند:"مالک می‏شود"، مقصودشان ملکیت غیر تامه، یعنی ملکیت تبعی و تابع آثار است.
لذا سید محمد جواد عاملی، در شرح کلام علاّمه در قواعد نوشته است:
«آنچه علاّمه به آن تصریح کرده(حق اولویت)همان است که از عبارت دیگران نیز استفاده می‏شود، و آن این‏که هیچ یک از دو محیی اول و دوم مالک نمی‏شوند، به دلیل گفته خودشان که گفته‏اند:"و للامام رفع یده بعد ظهوره"؛چه، اگر مالک می‏شد، هیچ مقامی بی‏جهت نمی‏توانست از آنان سلب مالکیت کند.لذا صاحب مسالک، نفی ملکیت را به معنای نفی ملکیت تامّه تفسیر کرده است.» 2
نیز محقق ثانی، شیخ علی بن عبدالعالی کرکی(متوفای 940 ه ق)در جامع المقاصد می‏نویسد:
«و لا ریب ان للامام بعد ظهوره رفع ید المحیی، لانه ملک له(ای للامام).فان قیل: فکیف یملکها المحیی؟قلنا:لا یمتنع ان یملکها ملکا متزلزلا فاذا ظهر، فسخه.» 3
1.در بخش دوم خواهد آمد.
2.قبلا درباره کلام علامه در تذکره، این سخن به میان آمد.رک:سید محمد جواد عاملی، مفتاح الکرامة، ج 7، ص 12.
3.محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 409، ص 23.
___________________
بدون شک، امام عصر، بعد از ظهور، می‏تواند از محیی خلع ید کند، زیرا زمین ملک اوست.اگر بگویند:پس ملکیت محیی چگونه است؟خواهیم گفت:مانعی ندارد که ملکیت متزلزل داشته باشد-مانند بیع شرط-که قابل فسخ باشد.
گرچه در این جواب، جای تأمل است، (زیرا دلیلی به همراه ندارد)، ولی روی هم‏رفته با گفته شهید و دیگران-در اصل مطلب-هماهنگ است.
صاحب ریاض(1161-1231 ه ق)در این زمینه، آورده است:
«لانه اذا ملکه بالاحیاء لم یکن لاحد رفع یده، اماما کان او غیره، لقوله علیه السّلام:الناس مسلّطون علی اموالهم.»
لذا در توجیه آن می‏نویسد:
«و عن النهایة فی دفع الاشکال:ان المراد بملکها بالاحیاء ملک منافعها لا رقبتها؛فانها له علیه السّلام، فله رفع یدالمحیی ان اقتضت المصلحة ذلک.» 1
این عبارت از کلام فاضل مقداد در کتاب شرح مختصر، اقتباس شده است.آن را ذیلا می‏آوریم:
قال المحقق-فی مختصر الشرایع-:
«و لو کان الامام غائبا فمن سبق الی احیائه کان احق به.و مع وجوده له رفع یده.»
قال الفاضل المقداد-فی شرحه-:
«ظاهر هذا الکلام یوهم مناقضته لقوله من قبل:و مع اذنه یملک بالاحیاء.لانه اذا ملکه لم یکن لاحد رفع یده، اماما کان او غیره، لقوله صلّی اللّه علیه و اله و سلم:"الناس مسلّطون علی اموالهم".و یمکن ان یجاب بأن المراد:یملک بالاحیاء منافع الارض لا رقبتها، بل الرقبة للامام.فله حینئذ رفع یدالمحیی ان اقتضت المصلحة ذلک.و هذا حاصل ما قاله الشیخ فی النهایة. 2 و فیه نظر.» 3
همچنین در کلام فاضل معاصر، محمد اسحاق فیاض، گذشت که می‏گوید:
1.سید علی طباطبائی، ریاض المسائل، ج 2، ص 320.
2.شیخ طوسی، نهایةالاحکام، ص 196 و 420.
3.فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی شرح مختصر الشرائع، ج 4، ص 98.
___________________
«بل حکی هذا القول(ای القول بعد الملک المطلق)عن الاکثر.» 1
البته رأی مخالف(رأی میرزای قمی و صاحب جواهر)با ذکر دلایل مستند آنان، در پایان بخش دوم خواهد آمد.
در پایان این بخش تأکید می‏شود که نبایستی از تعبیر"یملکه"، که در عبارات فقها آمده، استفاده ملکیت مطلق کرد، زیرا هم‏اینان(انفال)را عموما ملک امام می‏دانند که یکی از مصادیق آن زمینهای موات قابل احیاست.با اذن در احیا، هرگز زمینی از اختیار تامّ امام بیرون نمی‏رود، و مستند ایشان همان روایات صحیحه است که صریحا نفی ملکیت از محیی می‏کند، و حق(خلع ید وی را)به امام وقت می‏دهد.لذا با این نظر و این سبک استدلال که فرموده‏اند، نمی‏توان به ظاهر"یملک‏که در کلمات ایشان آمده، یا"له"که در روایات آمده است، تمسّک جست، و از آن همه دلایل و شواهد دیگر صرف‏نظر کرد.
بحث ما در بخش دوم این نوشتار، درباره همین مسأله خواهد بود.
1.محمد اسحاق فیاض، الاراضی، ص 97.