جبران کاهش ارزش پول در دیون و روابط مالى

چکیده
از ویژگى‏هاى بارز اقتصاد قرن اخیر، به ویژه در کشورهاى در حال توسعه، وجود نرخ تورّم‏هاى دورقمى در مقاطع زمانى بلندمدّت است و این، موجب پایین‏آمدن ارزش پول و پدیدار شدن مشکلات حقوقى و اقتصادى پیچیده‏اى در معاملات مدّت‏دار و بدهى‏هاى معوّقه مى‏شود.
وجود مثال‏هاى بسیار مشکلاتى از این قبیل، باعث شده تا حقوقدانان دنیا، به ویژه فقیهان و حقوقدانان مسلمان در پى یافتن راه‏حلّ منطقى و مناسب باشند و این، موجب پیدا شدن نظریّه‏هاى گوناگون در این عرصه شده است.
گروه اوّل، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا ندانسته، به لزوم جبران قائل شده‏اند.
گروه دوم، جبران کاهش ارزش پول را مطلقا از مصادیق ربا و حرام مى‏دانند.
گروه سوم، بین موارد شدید و خفیف تورّم و موارد غصب و غیرغصب و... تفصیل داده‏اند.
گروه چهارم که در تشخیص حکم تردید داشته‏اند، به مصالحه حکم کرده‏اند،
و سرانجام گروه پنجم براى جبران ضرر و زیان وارد بر طلبکار، راه‏کارهایى را ارائه کرده‏اند.
نویسنده، با بررسى دیدگاه‏هاى پیشگفته، درصدد اثبات فرضیّه‏هاى ذیل برمى‏آید.
الف. در تورّم‏هاى شدید که عرف عام (مردم) در قراردادهاى مدّت‏دار واکنش قابل ملاحظه‏اى نشان مى‏دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا به شمار نمى‏رود و لازم است.
ب. در تورّم‏هاى خفیف که عرف عام واکنش قابل ملاحظه‏اى نشان نمى‏دهند، جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ربا و حرام است.
ج. در تورّم‏هاى متوسّط که واکنش عرف عام تشخیص داده نمى‏شود، جبران کاهش ارزش پول جایز نیست و طریق احتیاط، مصالحه است.
مقدّمه
دگرگونى‏هاى سریع اقتصاد و ماهیّت اعتبارى پول، باعث شده است تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولى داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذى و تحریرى، شدّت بیش‏ترى یافته است. در قراردادهاى بلند مدّت، ارزش پول به صورت چشمگیرى کاهش یافته، نگرانى‏ها و نابسامانى‏هاى فراوانى براى افرادى چون صاحبان درآمد ثابت، صاحبان پس‏انداز، و طلبکاران ایجاد مى‏کند؛ براى مثال، اگر شخصى ده سال پیش، از دیگرى ده‏هزار تومان طلب داشته و در این مدّت، تورّم سالانه به طور متوسّط 30 درصد باشد، اگر بخواهد طلب خود را به گونه‏اى دریافت کند که قدرت خرید پولش محفوظ بماند، باید به جاى ده‏هزار تومان، مبلغ 137858 تومان دریافت کند.(1) به عبارت دیگر، ارزش حال ده‏هزار تومان وى، پس از ده سال با تورّم پیشگفته، برابر با 725 تومان خواهد بود و این امر باعث شده که اقتصاددانان به جبران کاهش ارزش پول توجّه کنند و در دهه‏هاى اخیر، فقیهان و اقتصاددانان اسلامى، عنایت خاصّى به آن داشته باشند.
این بحث از اوایل قرن هجدهم مرتّب بین اقتصاددانان مورد گفت‏وگو بوده و از طرف آن‏ها سفارش‏ها و پیشنهادهایى ارائه مى‏شد؛ براى مثال در سال 1882 میلادى ژوزف لوى در پرداخت مزد، و اجاره زمین و سندهاى با مدّت طولانى، پیشنهاد داد که پرداخت‏ها با قدرت خرید پول هماهنگ باشد.(2)
برخى از اقتصاددانان معاصر نیز همچون میلتون فریدمن این امر را لازم و ضرور مى‏شمارند(3) و برخى از آنان در طرفدارى از این نظریّه، ادلّه اقتصادى فراوانى ارائه داده‏اند(4) و این تأکیدها باعث شده است تا تعداد بسیارى از کشورها، جبران کاهش ارزش پول را در قراردادهاى مدّت‏دار به صورت ضابطه عمومى و قانونى در آورند؛(5) البتّه نتایج حاصل از اجراى این نظام، مورد قبول همه اقتصاددانان نیست.(6)
این موضوع براى مسلمانان و کشورهاى اسلامى، افزون بر آن‏که پیامدهاى اقتصادى‏اش مورد توجّه است، از نظر ارزشى و فقهى نیز اهمّیّت ویژه‏اى دارد و برفرض هم که از جهت آثار مثبت و منفى اقتصادى، قابل صرف‏نظر باشد، از جنبه ارزشى و فقهى نمى‏توان از آن صرف‏نظر کرد. به این سبب، مسأله به وسیله فقیهان و اقتصاددانان مسلمان با جدّیّت دنبال شده و همایش‏ها و مباحثه‏هاى فراوانى در اطراف آن صورت گرفته است.
برخى مصادیق
نتیجه این تحقیق، آثار فراوانى در سطح خُرد و کلان خواهد داشت که به برخى موارد آن اشاره مى‏کنیم.
1. شخصى مبلغ معیّنى از دیگرى قرض مى‏کند. اگر در مدّت قرض، ارزش پول به نصف کاهش یابد، آیا قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، باید همان رقم اسمى را بپردازد یا باید ارزش حقیقى دریافت شده (ارزش اسمى + میزان تورّم) را برگرداند و آیا این مازاد، ربا به‏شمار مى‏رود؟ این مثال در قرض دولت و مؤسّسات از مردم (اوراق قرضه دولتى و خصوصى) نیز مطرح است.
2. مردى پنجاه سال پیش هنگام ازدواج، مبلغ هزار تومان را مهریّه همسرش قرار دادکه پس از فوت او، باید از ترکه‏اش پرداخت شود. آیا مبلغ مهریّه، همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش حقیقى آن پرداخت شود.
3. اگر دادگاه، فردى را به پرداخت نفقه فرد یا افرادى ملزم و براى آن، مبلغى را ماهانه معیّن کند، اگر پس از مدّتى، ارزش پول کاهش یابد، آیا همان مبلغ تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان کاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین‏طور است بقیه پرداخت‏هاى اقساطى، مانند پرداخت اقساطى دیه و ... .
4. حجم بزرگى از دارایى‏هاى مردم به‏صورت پول نقد در قالب سپرده (جارى، پس‏انداز و سرمایه‏گذارى) در اختیار نظام بانکى قرار مى‏گیرد، و در صورتى که جبران کاهش ارزش پول لازم باشد، تفاوت‏هاى فراوانى با فرضى که جبران کاهش ارزش پول جایز نباشد، در سطح خُرد و کلان آشکار خواهد شد.
5. گاهى در معاملات نسیه، هنگام معامله، نرخ تورّم در حدّ صفر است و دو طرف معامله پیش بینى مى‏کنند که بین زمان معامله و زمان پرداخت، تورّم قابل ملاحظه‏اى وجود نخواهد داشت؛ امّا برخلاف پیش‏بینى آن‏ها، اقتصاد، دچار تورّم شدید شده، ارزش پول، کاهش چشمگیرى مى‏یابد و قیمت شى‏ء فروخته شده فزونى مى‏گیرد. آیا مشترى فقط ارزش اسمى مورد معامله را مى‏پردازد یا باید کاهش ارزش پول، ملاحظه شود؟
6 . اگر مبلغى پول به وسیله فردى غصب شود و غاصب پس از مدّتى (به حکم دادگاه یا بدون حکم دادگاه) بخواهد پول را به صاحبش برگرداند، و در این مدّت، ارزش حقیقى پول به یک سوم (31) کاهش یابد.
7. گاه دولت براى مؤسّسات تولیدى و خدماتى، مالیات وضع مى‏کند، و پرداخت کنندگان در پرداخت آن تأخیر مى‏کنند. آیا هنگام پرداخت مالیات، باید همان مبلغ اسمى تعیین شده پرداخت شود یا به میزان تورّم و کاهش ارزش پول، باید به مالیات افزود؟ همین پرسش درباره زکاتى که به پول رایج محاسبه، امّا در پرداخت آن تأخیر شده است نیز وجود دارد.
8. شرکت‏هاى پیمانکارى جهت احداث سد، نیروگاه، جاده‏سازى و ... قراردادهاى بلندمدّت منعقد مى‏کنند. پس از انعقاد قرارداد، اقتصاد با تورّم شدید مواجه شده، هزینه اجراى پروژه افزایش مى‏یابد. آیا مجریان پروژه‏ها به مقدار تورّم، حقّ مطالبه هزینه را از مالکان پروژه‏ها دارند؟
9. در قرارداد مضاربه، اگر صاحب سرمایه، مبلغ یک میلیون تومان، در مدّت معیّنى در اختیار عامل قرار دهد و در طول این مدّت، نرخ تورّم 50 درصد باشد، در پایان مدّت قرارداد، عامل، افزون بر اصل سرمایه، سهم سود را نیز باید به صاحب سرمایه برگرداند. آیا مقدار سرمایه در پایان مدّت قرارداد، همان ارزش اسمى یک میلیون تومان است یا ارزش حقیقى آن؟ به عبارت دیگر، تقسیم سود، پس از جدا کردن ارزش اسمى سرمایه است یا ارزش حقیقى آن؟
10. آیا لازم است دولت، حقوق کارکنان را سالانه به میزان کاهش ارزش پول و تورّم، افزایش دهد؟ همچنین آیا بر دولت لازم است چنین الزامى را متوجّه تمام بخش‏هاى خصوصى جامعه کند؟
هر یک از موارد پیشگفته گرچه مصداقى از بحث است، در عین حال ممکن است هر مورد ویژگى‏هایى داشته باشد که به تفصیل خاص به حسب مورد نیاز داشته باشد.
دیدگاه‏ها
در یک نگاه کلّى، دیدگاه‏هاى فقیهان و دانش‏پژوهان اسلامى به پنج دسته تقسیم مى‏شود:
1. معیار در بازپرداخت دیون و بدهى‏هاى نقدى، ارزش و قدرت خرید اسمى(7) است؛ در نتیجه، حتّى اگر در اثر تورّم، ارزش و قدرت خرید پول، کاهش چشمگیرى یابد، قابل جبران نیست.
2. معیار در امورى همانند غصب و دزدى، ارزش و قدرت خرید حقیقى پول، ولى در غیر آن‏ها، ارزش و قدرت خرید اسمى است؛ پس کاهش ارزش پول در مثل غصب و دزدى باید جبران شود، و در غیر آن جایز نیست.
3. وقتى ارزش و قدرت خرید پول بر اثر تورّم کاهش مى‏یابد، دو طرف باید مصالحه کنند.
4. زیان ناشى از کاهش ارزش پول را هنگام تورّم، به وسیله برخى راه‏کارها مى‏توان جلوگیرى کرد یا به حدّاقل رساند.
این راه‏کارها مى‏تواند به‏طور مستقل، دیدگاهى در کنار دیگر دیدگاه‏ها باشد و نیز مى‏تواند با هر یک از اقوال گذشته سازگارى داشته باشد؛ یعنى آنان که بر اساس مبانى فقهى، نظرى نداده‏اند، راه‏کارهاى عملى را براى جبران کاهش ارزش پول ارائه مى‏دهند؛ چنان‏که کسانى که نظر فقهى روشنى ارائه داده‏اند مى‏توانند برخى راه‏کارهاى عملى را جهت جبران کاهش ارزش پول، توصیه کنند.
5. معیار در بازپرداخت دیون و بدهى‏هاى نقدى، ارزش و قدرت خرید حقیقى است؛ پس کاهش ارزش پول باید جبران شود.
در این نوشتار، با اشاره‏اى مختصر به نظریّه‏ها، نظریّه خود را به‏طور استدلالى ارائه مى‏کنیم.(8)
بررسى نظریّه‏ها
1. نظریّه معیار بودن قدرت خرید اسمى پول(9)
بر اساس این نظریّه، پول در زمره اموال مثلى است؛ بنابراین، بر اساس قاعده مشهور فقهى «ضمان مثلى به مثل است»، اگر شخصى مبلغى بدهکار است و هنگام اداى دین، ارزش پولى که دریافت کرده به شدّت کاهش یافته و حتّى به مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن، تنزّل کرده، حقّ طلبکار، همان ارزش اسمى است و بیش از آن را حقّ مطالبه ندارد؛ پس اگر شخصى از 50 سال پیش، مبلغ هزار تومان از فردى طلبکار باشد که با آن پول مى‏توانست آن زمان هزار متر زمین خریدارى کند، و اکنون یک متر از آن زمین را نمى‏تواند به هزار تومان بخرد چون پول مثلى است، طلبکار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بیش‏تر.(10) هنگام بحث از نظریّه پذیرفته شده، مسأله مثلى بودن پول را بررسى خواهیم کرد.
2. نظریّه مصالحه
فقیهانى که مصالحه را مطرح مى‏کنند، چند گروهند:
یک. فقیهانى که به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کرده‏اند، و از باب احتیاط، مصالحه را لازم مى‏دانند.(11)
دو. فقیهانى که به لزوم جبران کاهش ارزش پول حکم کرده‏اند، و در عین حال، مصالحه را لازم مى‏شمارند.(12)
سه. فقیهانى که بدون ارائه نظریّه علمى، لزوم مصالحه را بیان کرده‏اند.(13)
چهار. فقیهانى که جبران کاهش ارزش پول را لازم مى‏دانند؛ امّا مصالحه را طریق احتیاط مى‏شمارند.(14)
3. نظریّه‏هاى تفصیل
برخى در این مسأله به گونه‏هاى مختلف چون تفصیل بین غصب و غیرغصب، تفصیل بین مهریّه و قرض، تفصیل بین اطّلاع و عدم اطّلاع از آینده پول نظر داده‏اند.
4. راه‏کارهاى عملى
ضرر حاصل از کاهش ارزش پول را مى‏توان با برخى راه کارهاى عملى، جبران کرد یا به کم‏ترین حد رساند. شمارى از این راه کارها از این قبیل است:
یک. شرط جبران کاهش ارزش پول: اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن، شرط کنند که مدیون باید میزان کاهش ارزش پول را جبران کند، عمل به این شرط لازم است.
دو. شرط ارزش پول با ارزش کالاى داراى ارزش ثابت: ارزش پول را هنگام قرارداد، با ارزش کالا یا پولى که داراى ارزش ثابت است، در نظر بگیرد و شرط کند که معادل ارزش آن کالا یا پول را هنگام بازپرداخت، ادا کند.
سه. قرض دادن ارزش و مالیّت پول: در قراردادهایى مثل قرض، قرض دهنده مى‏تواند ارزش و مالیّت پول را قرض دهد و قرض گیرنده هنگام بازپرداخت، همان مقدار ارزش را باید بپردازد.
چهار. خرید و فروش پول به صورت نسیه: برخى، خرید و فروش پول را نسیه و به مبلغ بیش‏تر از مقدار ارزش اسمى جایز مى‏شمارند؛ پس دو طرف مى‏توانند با لحاظ نرخ تورّم انتظارى به طور نسیه، خرید و فروش کنند.(15)
5 . نظریّه ملاک بودن قدرت خرید حقیقى پول(16)
طرفداران این نظریّه معتقدند که در دیون و داد و ستدهاى اموال با پول‏هاى اعتبارى، قدرت خرید حقیقى پول باید ملاک باشد. در این تحقیق ما نیز به‏طور کلّى در مقام اثبات همین ادّعا هستیم؛ امّا این نظریّه به‏طور مطلق مورد قبول نیست و باید در فرض‏هاى گوناگون (تورّم شدید، خفیف و متوسّط) بررسى شود.
نظریّه برگزیده
بررسى واقعیّت عینى اقتصادها نشان مى‏دهد که با توجّه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورّم به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسّط قابل تقسیم، و این تقسیم‏بندى، امرى نسبى است. چون واکنش مردم و عرف در جوامع گوناگون در مقابل نرخ معیّنى از تورّم متفاوت است نمى‏توان نرخ خاصّى را ملاک انواع تورّم قرار داد؛ براى مثال، نرخ ده درصد در ایران، چه بسا امرى عادى تلقّى شده، مردم ایران حسّاسیّت فراوانى در برابر آن از خود نشان ندهند؛ در حالى که ممکن است مردم آلمان در مقابل همین نرخ، واکنش محسوسى نشان دهند؛ بنابراین، تورّم ده درصدى در آلمان تورّم شدید، و در ایران غیرشدید به شمار رود.
بنابراین، نظریّه برگزیده را در سه حالت متفاوت به بحث مى‏گذاریم.
حالت نخست: تورّم شدید
گاه تورّم و کاهش ارزش پول چنان شدید و محسوس است که عرف و عقلا در معاملات مدّت‏دار، واکنش آشکارى از خود نشان مى‏دهند. در این حالت، با استناد به ادلّه ذیل اثبات مى‏کنیم که جبران کاهش ارزش پول لازم بوده، از مصادیق ربا به شمار نمى‏رود. شایان ذکر است که این کاهش شدید ارزش پول ممکن است طى مدّت زمان طولانى، براى مثال 30 سال رخ دهد.
دلیل اوّل: پول‏هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى (ارزش مبادله‏اى حقیقى) مثلى هستند.
معنا و مفهوم مثلى و قیمى از سوى شارع بیان نشده‏است؛ بلکه این دو اصطلاح را فقیهان در باب ضمان وارد فقه کرده‏اند. مثلى و قیمى دو اصطلاح عرفى هستند؛ یعنى مالى را که عرف در هر زمان و مکانى، مثلى یا قیمى بداند، همان، ملاک داورى خواهد بود.
اگر مالِ تلف شده، مثلى بود، ضامن هنگام بازپرداخت باید مثل آن، و اگر قیمى بود، باید قیمت آن را بپردازد. وقتى شخصى ضامن اداى حق شد، اصل وجوب اداى حق به حکم شارع است و نیز شارع اعلام مى‏دارد که حق باید به طور کامل ادا شود؛ امّا چه موقع و چگونه به طور کامل ادا خواهد شد، به داورى عرف واگذار شده است. اگر عین مال نزد مدیون باقى باشد، با بازپرداخت آن به نظر عرف، اداى کامل است؛ ولى اگر عین مال تلف شده باشد، به دید عرف اگر مال قیمى باشد، با بازپرداخت قیمت آن، و اگر مثلى باشد، با بازپرداخت مثل آن، ادا کامل است؛ بنابراین، فقیهان، مثلى و قیمى را به صورت ضابطه اداى کامل، به حسب داورى عرف و عقلا، وارد فقه کرده‏اند و عرفى بودن این دو اصطلاح، لوازمى را در پى دارد که به آن‏ها اشاره مى‏شود:
1. اگر بخواهیم تعریفى درست از این دو اصطلاح ارائه دهیم، باید ارتکازات ذهنى عرف عام را درباره اشیا و اموال کشف کنیم. چون این دو اصطلاح، از عناوین عرفى انتزاعى هستند، براى روشن شدن مطلب لازم است بگوییم: عناوینى که فقیه، احکام آن‏ها را بیان مى‏کند، به دو دسته تقسیم مى‏شوند:
دسته اوّل: عناوین شرعى: این گونه عناوین، یا اصل آن‏ها از ناحیه شرع اعتبار شده؛ مثل نماز، روزه و حج، یا حدود آن از سوى شرع مشخّص شده است؛ مانند آب کُر، آب قلیل. براى شناختن این‏گونه عناوین و احکام آن‏ها باید ادلّه شرعى را جست.
دسته دوم: عناوین عرفى و عقلایى: این عناوین به امورى اطلاق مى‏شود که شارع در اعتبار عنوان و معنون آن‏ها هیچ‏گونه دخالتى ندارد. این عناوین به اعتبار معنونشان به انواعى قابل تقسیمند.
أ. عناوینى که عرف‏وعقلا بر امور تکوینى‏وعینى اطلاق مى‏کنند؛ مانند عنوان گندم‏وشراب.
ب. عناوینى که معنون آن‏ها را عرف و عقلا اعتبار مى‏کنند یا عرف عام و عقلا آن اعتبار را مى‏پذیرند؛ براى مثال، جهت حلّ مشکلات مبادلات پایاپاى، پذیرفته‏اند که شى‏ء خاصّى به صورت پول، در مبادلات استفاده شود.
ج. عناوینى که عرفى و عقلایى به شمار مى‏روند؛ امّا نه به این معنا که عرف و عقلا آن‏ها را اعتبار کرده باشند؛ بلکه از چگونگى به‏کارگیرى و استفاده آن‏ها، آن عناوین خاص براى آن اشیا، انتزاع مى‏شود؛ براى مثال، عقلا براى به‏دست آوردن بعضى اشیاى مفید مانند گندم، حاضرند از چیزهایى که نزدشان ارزش دارد، چشم‏بپوشند. از این رفتار، عنوان مال براى گندم انتزاع مى‏شود؛ ولى چنین رفتارى را با مثل هوا ندارند و کسى بابت آن، از شى‏ء ارزشمندى نمى‏گذرد. از این رفتارِ عرف مى‏توان فهمید که عرف، هوا را مال نمى‏داند.
به نظر مى‏آید که پول، از عناوین عرفى نوع دوم است؛ هرچند از چگونگى به‏کارگیرى پول به وسیله عرف و عقلا، عنوان مال که از عناوین نوع سوم است نیز انتزاع مى‏شود.
نوع سوم از عناوین را عناوین انتزاعى گویند. عناوین انتزاعى، گاهى از چگونگى قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع مى‏شود؛ مانند عنوان فوقیّت و گاهى از شکل به‏کارگیرى اشیا از سوى عرف و عقلا انتزاع مى‏شود که بر این نوع عناوین، احکامى مترتّب است.
د. عناوینى که عرف خاصّى آن‏ها را اعتبار مى‏کند؛ مثل تورّم که عرفِ اقتصادى، آن را اعتبار مى‏کند؛ یعنى عرف خاصّ اقتصادى، حالت خاصّى از افزایش قیمت‏ها (افزایش سطح عمومى قیمت‏ها) را تورّم مى‏گوید.
چند مساله مهم آن است که هر گاه عنوانى از نظر عرف بر مصداقى منطبق شد، در پى آن، حکم آن عنوان نیز بر آن مصداق مترتّب مى‏شود؛ امّا اگر در تطبیق عنوان تردید شد، در آن صورت راه‏کار چیست؟ در عناوینى که عرف خاص آن‏ها را اعتبار کرده است، باید به عرف خاص مراجعه کرد تا با به‏دست آوردن ضابطه آن عنوان، مصداق مورد تردید روشن شود. در عناوین عرفى نوع اوّل باید از استعمال عرف و عقلا، در مصادیق مسلّم، ضابطه یا ویژگى‏هاى آن را به‏دست آورده، وضعیّت مصداق مورد تردید را روشن کنیم.
در عناوین عرفى نوع دوم، روش ضابطه‏یابى و شناخت ویژگى‏هاى آن، مانند نوع اوّل است با این تفاوت که در این مورد، توجّه ما در کشف آن ضابطه به امرى است که خود عرف و عقلا آن را اعتبار کرده است؛ امّا روش شناختن ضابطه و ویژگى‏هاى عناوین عرفى نوع سوم، کارِ به نسبت دقیق و مشکلى است؛ چون اوّلاً در تشخیص ضوابط نباید از موضع حقوقى و ارزشى خاصّى اقدام کرد؛ زیرا ممکن است در کشف آن، دچار اشتباه شویم. ثانیا براى شناختن ضابطه و ویژگى‏هاى این نوع عناوین، از دو روش مى‏توان سود جست: روش نخست همان است که براى نوع اوّل و دوم گفتیم.
روش دوم: از آن‏جا که منشأ انتزاع این عناوین، چگونگى به‏کارگیرى اشیا به وسیله عرف و عقلا است، باید با تحلیل روانى درست از منشأ انتزاع، به کشف ضابطه واقعى آن موفّق شویم. به نظر مى‏آید که این روش، روش موفّق‏ترى بوده، ضریب خطاى آن در مقایسه با روش پیشین کم‏تر است.
در تشخیص مفاهیم، مصادیق و موضوع احکام شرعى، رفتار و قضاوت عرف اهل نظر و دقّت مقصود است، نه عرف اهل‏تسامح و تساهل. حضرت امام‏خمینى در این‏باره مى‏نویسد:
مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست...؛ بلکه مقصود عرفى است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق مى‏باشد، و تشخیص چنین عرفى، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفى، مقابل عقل دقیق برهانى قرار دارد ... . موضوع احکام شرعى از آن‏هایى نیست که عرف در آن تسامح کند؛ بلکه موضوع حکم شرعى، موضوع عرفى حقیقى است بدون این که هیچ‏گونه تسامحى از طرف عرف صورت گیرد.(17)
در تشخیص موضوع حکم، عرفِ «لَوْ خُلِّىَ وطَبْعَهُ» مقصود است؛ یعنى عرفى که در مَعْرَض آموزش‏هایى مثل «مؤمن باید در دَیْنش احتیاط کند، چون که دَیْن برادر مؤمن است» یا «هر کس مرتکب امور مشتبه شود، سرانجام در امور حرام غرق خواهد شد»،(18) قرار نگرفته باشد؛ بنابراین، رفتار چنین عرفى (بما هو عرف مؤمن) براى فقیه حجّت نیست؛ پس عرف جامعه ما که سال‏ها در معرض چنین آموزه‏هایى قرار گرفته، بعید است رفتارش در تشخیص موضوع بتواند به مقدار کافى براى فقیه گویایى داشته باشد.
نظر و داورى عرف و عقلاى یک عصر و مکان، قابل تعمیم به تمام اعصار و مکان‏ها نیست؛ زیرا امورى ممکن است نزد عرف و عقلایى، اهمّیّت خاصّى داشته باشد؛ ولى سایر عرف و عقلا، هیچ‏گونه اهمّیّتى به آن ندهند؛ بنابراین، امر عرفى ممکن است در مقایسه با زمان‏ها و مکان‏هاى متفاوت، فرق داشته باشد.
با توجّه به نکات پیشین اگر بتوانیم معیار و میزان مثلى و قیمى را از نظر عرف و عقلا به گونه‏اى کشف کنیم که از زمانى به زمان دیگر یا از مکانى به مکان دیگر تغییر نکند، آن گاه فقط باید در هر عصرى دقّت شود که آیا مصادیق مثلى و قیمى عصرهاى پیش، تغییر کرده یا همچنان به وضعیّت سابق خود باقى است.
تعاریفى که فقیهان براى مثلى و قیمى ارائه داده‏اند، متفاوتند. ما در تحقیقى جامع(19) سرانجام تعریف ذیل را به صورت تعریف مثلى و قیمى پذیرفته‏ایم:
شى‏ء هنگامى در نظر عرف و عقلا مثلى است که حاضر باشند، افراد آن را به جاى هم بپذیرند و این امر در صورتى محقّق مى‏شود که ویژگى‏هاى افراد آن شى‏ء باعث تفاوت رغبت و مطلوبیّت نشده باشد؛ درنتیجه، تفاوت در مالیّت آن‏ها پیش نیاید.
با توجّه به این تعریف مى‏توان اظهار داشت که در عصر حاضر، بعضى اشیاى طبیعى که در زمان‏هاى پیشین، مثلى به شمار مى‏رفتند، ممکن است از مثلى بودن خارج شده باشند؛ در عوض، بسیارى از مصنوعات کارخانه‏ها و تولیدات ماشینى که در نظر عرف، داراى ویژگى‏هاى یک‏سانى هستند و میزان رغبت و مطلوبیّت عرف در برابر افراد آن‏ها، همسنگ بوده و در پى آن، مالیّت یک‏سانى دارند، مثلى شمرده مى‏شوند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به سبب پیشرفت علوم و دقّت بیش‏تر در امور جزئى از تسامحات خود کاسته‏اند و اوصافى از اشیا که پیش‏تر مورد رغبت و مطلوبیّت نبوده، مرغوب و مطلوب واقع شده‏است؛ در نتیجه، بعضى از اشیا را که پیش‏تر، مثلى نمى‏دانسته، مثل هم مى‏شمرد، و برخى را که مثلى مى‏دانسته، مثلى نداند.
مثلى بودن پول‏ها
براى این که روشن شود پول مال مثلى است یا قیمى، یا ماهیّت سومى دارد، از دو جهت (نگاه تاریخى پول، و تعریف مثلى) این امر را پیگیرى مى‏کنیم.
1. مثلى بودن پول براساس نگاه تاریخى
یکى از مطالبى که لازم است هماره بدان توجّه شود، علّت و چگونگى وارد شدن شى‏ء سومى در مبادلات است که بعدها پول نام گرفت. در زندگى ابتدایى، هر یک از کالاها و خدمات، براساس کار و میزان مطلوبیّت آن نزد افراد، ارزش‏هاى مبادله‏اى گوناگونى داشت. ناهمگونى و ناهمسانى ارزش‏هاى مختلف انواع کالاها و خدمات، از مشکلات عمده معاملات پایاپاى بود؛ بنابراین به چیزى نیاز بود که به همسان‏سازى انواع ارزش‏هاى اقتصادى ناهمسان کمک کند.
این پدیده (پول) در صورتى مشکل را حلّ مى‏کرد که واحدهاى مختلف آن، مثل هم باشند وگرنه، معیار سنجش متفاوت مى‏شد و امکان مقایسه ارزش مبادله‏اى کالاها با ارزش مبادله‏اى پول از بین مى‏رفت و مشکلات پایاپاى، همچنان باقى مى‏ماند و این تحلیل در همه پول‏ها (فلزى، کاغذى و ...) به طور کامل صادق است. هزار ریال، ارزش مبادله‏اى است که ممکن است در کاغذپاره رنگى خاصّى با رقم 1000 ریال ظاهر شود یا در دو قطعه کاغذپاره دیگر با رقم‏هاى 500 ریالى خود را نشان دهد؛ بنابراین، تمام قطعات 1000 ریالى، همین‏طور هر قطعه 1000 ریالى با دو قطعه پول کاغذى 500 ریالى، از جهت ارزش مبادله‏اى، مثل هم هستند.
2. مثلى بودن پول بر اساس تعریف مثلى
صفات گوناگون اشیا اعمّ از صفات نسبى و ذاتى اگر به گونه‏اى باشند که رغبت افراد به آن‏ها یک‏سان باشد و در نتیجه در نظر عرف، در ارزش و مالیّت تفاوت نداشته باشند، مثلى به شمار مى‏روند وگرنه قیمى هستند. با بیان پیشین به خوبى آشکار مى‏شود که پول کاغذى امروزى، با همه صفاتى که در رغبت و مطلوبیّت دخیل، و در نتیجه در مالیّت و ارزش مبادله‏اى آن، مؤثّر است، مثلى شمرده مى‏شود و همه مى‏دانند که صرف کاغذ پاره رنگى، ارزشى ندارد و آن‏چه در نظر عرف، مهمّ است، مالیّت، ارزش مبادله، و قدرت خرید آن است؛ بنابراین، هم تمام پول‏هاى کاغذى 1000 تومانى مثل هم هستند، و هم هر قطعه اسکناس 1000 تومانى با ده قطعه اسکناس 100 تومانى مثل همند. شاهد روشن این مدّعا این است که هر روز هزاران نفر، پول‏هاى درشت، مثل 1000 تومانى را با پول‏هاى دیگر معاوضه مى‏کنند، و به تعبیر عرفى، پول را خُرد مى‏کنند بدون آن که تفاوتى بین پول درشت و خُرد ملاحظه کنند؛ پس مى‏توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا، پول‏هاى اعتبارى به اعتبار ارزش مبادله‏اى، مثلى است و چنان‏که گذشت، عنوان مثلى، عنوان عرفى و عقلایى است، نه شرعى؛ بنابراین، وقتى از این دیدگاه به پول نگاه مى‏کنیم، به نظر مى‏آید که در طول یک سال (به‏طور مثال) اگر ارزش مبادله‏اى پول، اندکى کاهش یابد (در کشورى همانند ایران با تورّمى برابر دو درصد مواجه شود)، عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله‏اى را موجب تفاوت ندانسته، اسکناس 1000 تومانى پایان سال را مثل اسکناس 1000 تومانى ابتداى سال مى‏بیند؛ امّا اگر در طول سال، سطح عمومى قیمت‏ها 50 درصد افزایش یابد، و از ارزش مبادله‏اى پول، 50 درصد کاسته شود، آن گاه عرف و عقلا اسکناس 1000 تومانى پایان سال را مانند اسکناس 1000 تومانى ابتداى همان سال نمى‏شمارد؛ بنابراین، پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله‏اى و قدرت خرید، مثلى است.(20)
این پرسش مهم همچنان باقى است که آیا پول‏هاى اعتبارى، به حسب ارزش مبادله‏اى اسمى، مثلى هستند یا به حسب ارزش مبادله‏اى حقیقى؟ تفاوت این دو در آن است که اگر به حسب ارزش مبادله‏اى اسمى (قدرت خرید اسمى) مثلى باشند، نتیجه آن، عدم جواز جبران کاهش ارزش پول خواهد بود، و مازاد بر ارزش مبادله‏اى اسمى، ربا و حرام است؛ امّا اگر به حسب ارزش مبادله‏اى حقیقى، مثلى باشند، تفاوت ارزش اسمى تا حدّ جبران کاهش ارزش حقیقى، مازاد و ربا نخواهد بود؛ بلکه اداى مثل پولى است که دریافت شده بود.
ادلّه ذیل نشان مى‏دهد که پول‏هاى اعتبارى، اعمّ از اسکناس، تحریرى، و... به حسب ارزش مبادله‏اى و قدرت خرید حقیقى، مثلى هستند.
یک. شواهد فراوانى وجود دارد که رفتار عرف و عقلا در برابر تغییر ارزش مبادله‏اى پول تغییر مى‏کند و این حاکى از آن است که میزان مطلوبیّت پول‏هاى اعتبارى فقط از تغییرات ارزش مبادله‏اى آن‏ها سرچشمه مى‏گیرد. مردم در جوّ تورّمى (وقتى که انتظار دارند تورّم و کاهش ارزش پول همچنان ادامه یابد) خریدهاى آینده خود را زودتر انجام خواهند داد تا از ضرر و زیان کاهش ارزش پول در امّان باشند. اگر بتوانیم اطّلاعات آمارى درستى درباره وام و قرض‏الحسنه به دست آوریم، خواهیم دید که افراد، هنگام تورّم و کاهش قدرت خرید پول، آمادگى کم‏ترى براى پرداخت قرض دارند؛ زیرا در جوّ تورّمى، با کاهش ارزش مبادله‏اى پول، احساس مى‏کنند ارزش واقعى دارایى نقدى آن‏ها کاهش مى‏یابد.
خلاصه این که از دید عرف، شکل ظاهر و عدد و ارقام روى پول، اهمّیّت چندانى نداشته، اهمّیّت اصلى، از آنِ ارزش مبادله‏اى و قدرت خرید آن است.
دو. طبق تعریفى که از ارزش اسمى و حقیقى داشتیم، روشن مى‏شود که ارزش اسمى پول‏هاى اعتبارى، هیچ گاه تغییر نمى‏کند و در جو تورّمى، فقط قدرت خرید حقیقى پول کاهش یافته، در آن نقص ایجاد مى‏شود؛ براى مثال اگر قدرت خرید حقیقى 1000 تومانى پس از ده سال، به یک دهم تنزّل یابد، عرف این 1000 تومانى را 1000 تومانى ده سال پیش نمى‏داند؛ چرا که در ذات و ماهیّت آن، نقص وارد شده است. براى تصدیق این بیان کافى است ماهیّت پول اعتبارى، درست تصوّر شود. اگر عرف، پول اعتبارى را به حسب قدرت خرید اسمى، مثلى مى‏شمرد، کاهش قدرت خرید و نقص در ارزش معنا نداشت؛ چون به لحاظ قدرت خرید اسمى (عدد و رقم) هیچ‏گونه کاهش و نقصى صورت نگرفته، و کاهش و نقص در ماهیّت و صفت ذاتى صورت پذیرفته است که به حسب آن، مثلى است و منشأ تغییر رغبت‏ها و مطلوبیّت‏ها و در نتیجه، تغییر در ارزش مبادله‏اى و قدرت خرید حقیقى صورت گرفته است؛ به همین جهت شهید صدر مى‏گوید:
پول‏هاى کاغذى گرچه مثلى هستند، مثلى در چیزى است که نمایانگر قیمت آن پول‏هاى کاغذى باشد؛ بنابراین اگر بانک، هنگام اداى دَیْن، مثل آن چیزى را که گرفته است، ارزش زمان دریافت آن را بپردازد، ربا نخواهد بود.(21)
این شواهد، همه از آن حکایت مى‏کند که پول‏هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى، مثلى است؛ در نتیجه اگر کاهش ارزش پول بین زمان تحقّق دَیْن و اداى آن، به گونه‏اى باشد که عرف در برابر آن از خود واکنش نشان دهد، باید قدرت خرید حقیقى پول پرداخت شود تا به مقتضاى قاعده «المثلى یضمن بالمثل» عمل شود. روشن است که این، زیادى و ربا به شمار نمى‏رود.
ممکن است گفته شود: عرف، هرگز چنین دقّتى درباره پول ندارد و در برابر تغییرات و قدرت خرید و ارزش مبادله‏اى پول، حسّاسیّت فراوانى نشان نمى‏دهد. در پاسخ مى‏گوییم: اوّلاً آن‏چه بیان شد، بیان رفتارهاى واقعى عرف، در مقابل تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‏اى پول است، نه یک سرى امور تخیّلى و حدسى. ثانیا چنان که گذشت، آن عرفى حجّیّت دارد که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق باشد؛ بنابراین عرفى که از تورّم، تغییر قدرت خرید و ارزش مبادله‏اى پول، هیچ اطّلاعى ندارد، براى فقیه هیچ‏گونه حجّیّتى نخواهد داشت؛ البتّه مقصود آن نیست که عرف باید مفهوم تورّم و قدرت خرید پول را بفهمد؛ بلکه باید از واقعیّت خارجى آن آگاه باشد؛ به طور مثال، این اندازه بداند که اگر یخچال، اکنون صد هزار تومان قیمت دارد،پس از یک سال، قیمت آن به 150 هزار تومان مى‏رسد. در این‏صورت، رفتارش در مقابل تورّم و تغییراتِ ارزش مبادله‏اى، حجّیّت مى‏یابد.
دلیل دوم. صدق اداى کامل دَیْن فقط با بازپرداخت قدرت خرید حقیقى تحقّق مى‏یابد.
تحقّق اداى کامل دَیْن امرى عرفى است. در جو تورّمى و هنگامى که ارزش پول کاهش مى‏یابد، باید دید عرف چه چیزى را اداى کامل دَیْن مى‏داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، به یقین عرف وقتى مدیون را برى‏ءالذمّه مى‏شمارد که ارزش حقیقى پول را بپردازد؛ در غیر این صورت، او را برى‏ءالذمّه نمى‏داند.(22)
آیة‏اللّه‏ مکارم شیرازى در این باره مى‏نویسد:
[اگر] تورّم در زمان کوتاه و مقدار معمولى باشد، محاسبه نمى‏شود؛ چرا که همیشه تغییراتى در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و مى‏شود و سیره مسلمین و فقها بر عدم محاسبه تغییرات جزئى بوده است؛ ولى اگر تورّم شدید [و] سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد که در عرف، پرداختن آن مبلغ، اداى دَیْن محسوب نگردد، باید براساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مسأله، تفاوتى میان مهریّه و سایر دیون نیست؛ مثلاً در یکى از استفتائات آمده بود که شخصى در سى سال قبل، اجرت بنّایى را نپرداخته؛ در حالى که بنّا، براى او ده روز کار کرده و اجرت بنّا در آن زمان روزى 18 تومان، یعنى 180 ریال بوده. به یقین اگر کسى بخواهد اجرت بنّا را به قیمت آن روز یعنى 18 تومان براى هر روز بپردازد، در هیچ عرفى اداى دین محسوب نمى‏شود و همچنین در مورد اتلاف قیمیّات بنابر این‏که قیمت سابق را بپردازد، هیچ عرفى آن را جبران خسارت نمى‏شمارد؛ بنابراین، نه در دیون و نه در خسارات دیگر، پرداختن قیمت سابق در این گونه مقامات، مصداق اداى دَیْن یا جبران خسارت نیست و به همین دلیل باید به نرخ روز حساب کرد. لازم به یادآورى است که این پدیده، در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مى‏شود و از آثار پول‏هاى کاغذى و اعتبارى است و اگر معاملات مانند سابق با طلا و نقره صورت مى‏گرفت، با چنین پدیده‏اى روبه‏رو نبودیم، مگر در موارد بسیار نادر؛ نتیجه این که در مواردى که تغییرات قیمت‏ها در کوتاه مدّت یا دراز مدّت کم باشد، عرف آن را مصداق اداى دَیْن مى‏داند و پذیرا مى‏شود؛ امّا تفاوت‏هاى شدید و فاحش قابل قبول نیست و اداى دین محسوب نمى‏شود.(23)
وى همچنین در پاسخ به پرسشى در این زمینه، به نکات مفید دیگرى اشاره دارد:
مسأله تورّم در عصر ما با این شدّت و وسعت که زاییده پول‏هاى کاغذى است، هر گاه در عرف عام به رسمیّت شناخته شود، در فرض مسأله، ربا نخواهد بود (همان طور که از بعضى کشورهاى خارجى نقل مى‏کنند که آن‏ها نسبت به سپرده‏هاى بانکى، هم نرخ تورّم را محاسبه مى‏کنند و هم سود را). در چنین شرایطى، محاسبه نرخ تورّم ربا نیست؛ ولى سود زاید بر آن ربا است؛ امّا در محیط ما و مانند آن‏که در عرف عام، نرخ تورّم در بین مردم محاسبه نمى‏شود، کلاً ربا محسوب مى‏شود؛ زیرا اشخاصى که به یک‏دیگر وام مى‏دهند، بعد از گذشتن چند ماه یا بیش‏تر، عین پول خود را مطالبه مى‏کنند و تفاوت تورّم محاسبه نمى‏شود و این که در محافل علمى تورّم به حساب مى‏آید، به تنهایى کافى نیست؛ زیرا مدار بر عرف عام است؛ ولى ما یک صورت را استثنا مى‏کنیم و آن در جایى است که مثلاً بر اثر گذاشتن سى سال، تفاوت بسیار زیادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریّه‏هاى قدیم زنان، یا مطالباتى از این قبیل، احتیاط واجب مى‏دانیم که باید به نرخ امروز حساب شود یا لااقل مصالحه کنند.(24)
در پایان این دلیل، یک پرسش باقى مى‏ماند که پاسخ به آن لازم به نظر مى‏آید. در نظر کسانى که پول‏هاى اعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمى، مثلى مى‏دانند، ممکن است این پرسش مطرح شود که از طرفى به ضابطه مثلى در دیونى که دَیْن، مثلى بوده است و باید مثل آن پرداخت شود، عمل شده؛ امّا از ناحیه دیگر مى‏پذیریم که وقتى ارزش پول‏هاى اعتبارى در دیون به شدّت کاهش یابد (مانند مثال‏هاى پیشین)، باز پرداخت مبلغ اسمى به نظر عرف، اداى کامل دَیْن به شمار نمى‏رود. در این صورت، بین ضابطه مثلى و داورى عرف عام در باز پرداخت دیون، ناسازگارى پیش مى‏آید. حال کدام یک را باید مقدّم داشت: ضابطه عرفى «المثلى یُضْمَن بالْمِثْل» یا داورى عرفى عام که بازپرداخت مبلغ اسمى را اداى کامل دین نمى‏شمارد؟
در پاسخ مى‏گوییم: از نصوص شرعى و کتاب‏هاى فقهى فقیهان در باب قرض، غصب و ابواب دیگر مربوط به دیون برمى‏آید که مدیون باید دَیْن را به‏طور کامل ادا کند تا برى‏ءالذمّه شود. فقیهان، ضابطه مثلى و قیمى را براى تحقّق این امر، از نصوص شرعى برگرفته‏اند؛ به همین سبب، برخى صاحب‏نظران گفته‏اند: حتّى در قیمى‏ها هم باید مثل داده شود؛ چرا که مثلى به حقیقت دَین نزدیک‏تر است؛(25) بنابراین، هر گاه بین ضابطه مثلى و اداى کامل حق، ناسازگارى پدید آید، اصلِ اداى کامل حق، مقدّم است و باید به مقدارى پرداخت تا حقّ دائن به طور کامل ادا شود؛ به این جهت، هر گاه بین دو ضابطه عرفى: «بازپرداخت دَین مثلى، به مثلْ است» و «دین باید به نحو کامل ادا شود»، چنین ناسازگارى پدید آید، در حالى که اوّلى، برگرفته از دومى است، به طور جدّى این تردید پیش مى‏آید که در تطبیق ضابطه مثلى، درست عمل نشده و درباره پول اگر این ناسازگارى پیش بیاید، تردید جدّى در نظریّه کسانى که پول‏هاى اعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خرید اسمى، مثلى مى‏دانند، پدید مى‏آید و شاید خود همین ناسازگارى، دلیل بر ضعف چنین نظریّه‏اى باشد.
به یقین اگر ضابطه مثلى و قیمى را فقیهان براى اداى دین اعتبار نمى‏کردند و ما به طور مستقیم و بدون واسطه چنین ضابطه‏اى، سراغ روایات و نصوص مى‏رفتیم، نتیجه چیزى مى‏شد که به آن رسیدیم، و هیچ وقت از روایات و نصوص شرعى نمى‏توان استنباط کرد که وقتى ارزش حقیقى پول، حتّى هزار برابر کاهش یابد، باز پرداخت مبلغ اسمى، اداى کامل دَین به شمار مى‏رود.
دلیل سوم. لزوم رعایت قاعده عدل و قسط
عدل و قسط و عدم ظلم در حقّ دیگران از امورى است که عرف، عقل، اجماع، آیات و روایات بر آن تأکید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهى دین اسلام در هر مورد از امور زندگى، از جمله در باب دیون است.
وقتى ارزش پول به شدّت کاهش یابد، به یقین، پرداخت قدرت خرید اسمى به داورى عرف، اداى کامل حق به شمار نرفته و طبق قاعده عدل و قسط عمل نشده است؛ ولى اگر قدرت خرید حقیقى پرداخت شود، به قضاوت عرف و عقلا، اداى کامل حق بوده و قاعده عدل و قسط رعایت شده است.
فقیهان، ضابطه مثلى و قیمى در باب دیون و ضمانت‏ها را براى رسیدن به عدالت، اعتبار کرده‏اند؛ یعنى بازپرداخت مثل در مثلى و قیمت در قیمى، ضابطه‏مند کردن قاعده عدالت و قسط در دیون و روابط مالى است؛ چرا که اصل قاعده عدالت و قسط به ادلّه اربعه از ناحیه شرع، مسلّم است؛ امّا جهت تطبیق آن در موارد متعدّد، ضابطه مثلى و قیمى را جعل و اعتبار کرده‏اند؛ چون پول‏هاى اعتبارى به حسب قدرت خرید حقیقى، مثلى هستند؛ بنابراین جهت رعایت قاعده عدالت باید قدرت خرید حقیقى پول پرداخت شود؛ در نتیجه، بازپرداخت قدرت خرید حقیقى پول، هنگامى که ارزش پول به شدّت کاهش یابد، زیادى و ربا نخواهد بود.
در فرض کاهش شدید ارزش پول‏هاى اعتبارى، به یقین طبق داورى عرف عام و عقلاى امروز، بازپرداخت مبلغ اسمى پول عادلانه نیست. بین این داورى عرف و نظریّه پیشین که قائل است پول به حسب ارزش اسمى، مثلى است، ناسازگارى پیش مى‏آید، و این ناسازگارى خود دلیل بر آن است که در شناسایى ماهیّت پول و تشخیص ویژگى‏هاى مثلى اشتباهى رخ داده است و نباید پول‏هاى اعتبارى را به حسب مبلغ اسمى، مثلى بدانیم.
ممکن است اشکال شود که خاستگاه قاعده عدل، اثبات حق نیست؛ بلکه تطبیق بر مصداق است؛ یعنى اگر حقّى در موردى اثبات شد، اداى آن، عدالت است و در این بحث، پرسش این است که آیا دائن بیش از مبلغ اسمى حق دارد یا نه. اگر به قاعده عدل و قسط تمسّک کنیم، تکلیفى را اثبات کرده‏ایم و این امر دَوْر و مصادره به مطلوب است؛ بنابراین به این قاعده نمى‏توان تمسّک جست.(26) مى‏گوییم این اشکال درست است و از این قاعده نمى‏توان حق بودن بیش از مقدار اسمى را اثبات کرد؛ امّا نکته قابل ملاحظه این است که اگر حقّ دائن به بیش از مبلغ اسمى معلوم باشد، آیا نمى‏توان به این قاعده تمسّک کرد؟ در این جا با استفاده از دلیل پیشین مى‏توان اظهار داشت که اداى دین، امرى عرفى است و هنگامى که ارزش پول به شدّت کاهش یابد، عرف، پرداخت مبلغ اسمى را اداى کامل دین نمى‏شمارد یا طبق دلیل مثلى، بازپرداخت مبلغ اسمى، اداى دین به شمار نمى‏رود؛ یعنى حقّ دائن بیش از مبلغ اسمى است و مدیون بیش از مبلغ اسمى را ضامن است؛ بنابراین در اثبات ضمان بیش از ارزش اسمى، از قاعده عدل و قسط استفاده نکرده‏ایم؛ امّا این که مدیون چه مبلغى بیش از ارزش اسمى را باید بپردازد مى‏توان از قاعده عدل و قسط بهره جست؛ بنابراین، هر چند براى اثبات دَیْن به بیش از مبلغ اسمى نمى‏توان از این قاعده استفاده کرد، چرا که با دَوْر مواجه خواهیم شد، براى تعیین مقدار بیش از مبلغ اسمى، تمسّک به این قاعده، بدون اشکال به نظر مى‏آید.
حالت دوم: تورّم و کاهش خفیف ارزش پول
حالت دوم آن است که تورّم و کاهش ارزش پول، به اندازه‏اى کم است که عرف عام و عقلا در معاملات مدّت‏دار، در برابر آن، واکنش محسوس و آشکارى ابراز نمى‏کنند. در این حالت، جبران کاهش ارزش پول، غیرمجاز و ربا است. حکم این حالت را با توجّه به ادلّه حالت قبل بررسى مى‏کنیم.
دلیل اوّل: وقتى ارزش پول، کاهش کمى داشته باشد، به گونه‏اى که عرف عام در برابر آن هیچ‏گونه واکنشى از خود نشان ندهد، این رفتار عرف، کاشف از آن است که بین قدرت خرید حقیقى پولِ هنگام تحقّق دَین و قدرت خرید حقیقى آن، هنگام اداى دَین، تفاوتى نمى‏بیند یا آن‏را چنان ناچیز مى‏بیند که مانعى از حکم به مثل بودن نمى‏شود؛ بلکه بالاتر، هر گونه مازادى افزون بر قدرت خرید اسمى پول را زیادى مى‏شمارد؛ در نتیجه، مازاد بر ارزش اسمى، ربا و غیرمجاز خواهد بود.
دلیل دوم: در این حالت، قضاوت عرف برعکس حالت پیشین است؛ یعنى با اداى مبلغ اسمى پول، مدیون را برى‏ءالذمّه مى‏داند؛ و عرف بدین باور است که دَین را به صورت کامل ادا کرده و هیچ‏گونه تردیدى در این داورى ندارد؛ پس هر گونه بازپرداختى بیش از مبلغ اسمى را ربا و غیرمجاز مى‏شمارد.
دلیل سوم: وقتى ارزش پول، بین زمان تحقّق دَین و زمان اداى آن کاهش خفیف داشته باشد، به حسب داورى عرف و عقلا با بازپرداخت مبلغ اسمى، حقّ دائن به طور کامل ادا و به مقتضاى قاعده عدل و قسط عمل شده است و الزام مدیون به باز پرداخت بیش از مبلغ اسمى، زیادى، ربا و ظلم در حقّ مدیون خواهد بود.
حالت سوم: تورّم و کاهش متوسّط ارزش پول
مقدار کاهش ارزش پول به گونه‏اى است که نوع واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نیست و این پرسش منطقى و معقول پیش مى‏آید که آیا با اداى مبلغ اسمى، اداى حق به طور کامل واقع شده است یا خیر. این تردید از آن‏جا ناشى مى‏شود که آیا حقّ دائن در این فرض بیش از مبلغ اسمى است یا نه. به عبارت دیگر، در این امر تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسمى، هنگام باز پرداخت دَین و قدرت خرید حقیقى زمان تحقّق آن، تفاوتى مى‏بیند یا خیر.
شک در تحقّق حقّ بیش از مبلغ اسمى، شک در تکلیف است و اصل برائت و عدم تحقّق تکلیف جارى مى‏شود. به بیان دیگر، در این جا مورد از موارد اقلّ و اکثر استقلالى است؛ یعنى یقین داریم که بدهکار مبلغ اسمى پول را مدیون است؛ امّا در باره بدهى بیش از مبلغ اسمى، تردید وجود دارد؛ یعنى حالت سوم، به تکلیف یقینى (بدهى به مقدار مبلغ اسمى) و شک ابتدایى (بدهى بیش از مبلغ اسمى) منحل مى‏شود که در این گونه موارد، در شک ابتدایى، اصل برائت عدم تحقّق بدهى جریان مى‏یابد؛ بنابراین در این حالت، حکم به بازپرداخت بیش از مبلغ اسمى از نظر عرف، زیادى و ربا خواهد بود.
پى‏نوشت‏ها

________________________________________
1. تومان 137858 = 10(30/1) × 10000
تومان725 = 10(30/1)10000
2. منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الاسعار، چ 1، المعهد الاسلامى للبحوث و التدریب البنک الاسلامى للتنمیه، المملکة السعودیة، 1415 ق، / 1995 م، ص 107.
3. همان ص 107.
4. این ادّله در کتاب ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیّر الاسعار، ص 73 تا 78 آمده است.
5. ر.ک: حکم المحکمة الشرعیة الاتحادیة الباکستانیة بشان الفائدة (الربا)، چ 1، المعهد الاسلامى للبحوث و التدریب البنک الاسلامى للتنمیة، المملکة السعودیة، 1416 ق، / 1995 م، ص 171؛ ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الأسعار، ص 108، 120، 121، 123؛ یوسف کمال محمد: فقه الاقتصاد النقدى، چ 1، دارالهدایة، 1414 ق / 1993 م، ص 410 و 411.
6. منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامّات الآجله بتغیر الاسعار، ص 18.
7. ارزش مبادله، قدرت خرید و مالیّت پول از حیث مفهوم مترادف، از جهت مصداق یک‏چیز هستند.
8. براى نقد و بررسى نظریّه‏هاى دیگر، ر.ک: احمدعلى یوسفى: ربا و تورّم، (بررسى تطبیقى جبران کاهش ارزش پول و ربا)، چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، سال 1381، ص 209 ـ 295.
9.ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو معنا است.
یک. ارزش اسمى: اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت‏ها در نظر بگیرند، یعنى میزان تورّم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، گفته مى‏شود ارزش اسمى؛ به‏طور مثال، ارزش اسمى هزار تومان، چه تورّم وجود داشته یا نداشته باشد، همیشه همان هزار تومان است.
دو. ارزش حقیقى: اگر به ارزش پول با ملاحظه شاخص قیمت‏ها توجّه کنیم، یعنى میزان تورّم و کاهش ارزش پول لحاظ شود، مى‏گویند: ارزش حقیقى؛ براى مثال اگر در طول سال، 30 درصد تورّم داشته باشیم، ارزش حقیقى هزار تومان، پس از یک سال، 700 تومان خواهد شد. به عبارت دیگر، مجموعه اشیاى مورد نیاز که هر خانوار در ابتداى سال با هزار تومان مى‏تواند بخرد، در پایان سال، همان اشیا را باید با 1300 تومان خریدارى کند.
10. ر.ک: منذر قحف: ربط الحقوق و الالتزامّات الآجلة بتغیر الأسعار، ص 164 و 189؛ حکم المحکمة الشرعیة الاتحادیة الباکستانیة بشأن الفائدة [الربا]، ص 173، 183 و 197؛ آیت‏اللّه‏ سیستانى، پاسخ به نامه شماره 13/619/56/د، مورّخه 24/7/1375 ش، کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى ایران؛ آیت‏اللّه‏ جعفر سبحانى: مجله رهنمون، انتشارات مدرسه عالى شهید مطهرى، ش 6، ص 96؛ آیت‏اللّه‏ سید کاظم حائرى: الاوراق المالیة الاعتباریه، دومین مجمع بررسى‏هاى اقتصاد اسلامى، ص 26 ـ 30؛ دفتر همکارى حوزه و دانشگاه: پول در اقتصاد اسلامى، انتشارات سمت، چاپ اوّل، 1374 ش، ص 77 و 78.
11. محمدعلى گرامى: توضیح المسائل، سال 1374 ش، ص 514، مسأله 2455.
12. محمد تقى بهجت: پاسخ به پرسش شماره 5690، مورّخ 4/4/1379، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى دفتر قم، شماره پاسخ 1/5690 مورّخ 7/8/1379.
13. مجله فقه اهل بیت، ش 9، سال 1376 ش، ص 45 و 46.
14. عبدالکریم موسوى اردبیلى: پاسخ به پرسش کمیسیون قضایى و حقوقى مجلس شوارى اسلامى ایران، مورّخ 16/12/1377 ش.
15. در بررسى جامعى که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که برخى از این راه‏کارها دچار محذور ربا هستند و برخى دیگر فقط با پذیرش نظریّه لزوم جبران کاهش ارزش پول درست است که در این صورت، لغو و عبث خواهد بود. (احمدعلى یوسفى: ربا و تورّم، ص 275 ـ 283)
16. فقیهان و دانش پژوهان اسلامى براى اثبات این نظریّه، ادلّه فراوانى ارائه داده‏اند. در کتاب ربا و تورّم، بیست دلیل از مهم‏ترین ادلّه فقهى و اقتصادى نقد و بررسى شد. پس از بررسى این ادلّه به این نتیجه رسیدیم که همه این ادلّه با ضعف یا ضعف‏هایى مواجه هستند و با وجود آن ضعف‏ها نمى‏توانند این نظریّه را اثبات کنند. در این‏جا از بیان تفصیلى و نقد و بررسى آن‏ها مى‏پرهیزیم. ما نیز طرفدار این نظریّه هستیم؛ امّا طریقى که براى اثبات این نظریّه پیمودیم، متفاوت از مسیر دیگران است و گمان مى‏کنیم ادلّه‏اى که براى اثبات این نظریّه ارائه خواهیم کرد، موجب خواهد شد تا دیگر صاحب‏نظران نیز موافق این نظریّه شوند. (ر.ک: احمدعلى یوسفى: ربا و تورّم، ص 230 ـ 262)
17. روح‏اللّه‏ خمینى [امام]، الرسائل، ج 1، چ 1، مؤسّسه اسماعیلیان، 1368 ش، ص 184 و 227.
18. این تأکیدات، برآمده از روایات است.
19. جهت آشنایى بیش‏تر ر.ک: احمدعلى یوسفى: ماهیّت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، سال 1377، فصل دوم، ص 112 ـ 123.
20. جهت آشنایى بیش‏تر با این بحث، ر.ک: احمدعلى یوسفى: ماهیّت پول و راهبردهاى فقهى و اقتصادى آن، چ 1، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1376 ش، ص 166 ـ 179.
21. سیدمحمدباقر صدر: الاسس‏العامه للبنک فى‏المجتمع‏الاسلامى، الاسلام یقودالحیاة، ش 6، ص 19.
22. ر.ک: ناصر مکارم شیرازى: ربا و بانکدارى اسلامى، ص 148، مسأله 30 و ص 144، مسأله 15؛ مجله فقه اهل بیت، سال سوم، ش 9، ص 40 و 46؛ پاسخ ناصر مکارم شیرازى به نامه شماره 5/619/56/د، مورّخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى ایران همچنین پاسخ وى به نامه شماره 2076 ـ 1 / پ، مورّخ 27/12/1374 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى. نیز مجموعه استفتائات جدید، ص 161، مسأله 583.
23. پاسخ به نامه شماره 5/619/56/د مورّخ 18/7/1375 کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى ایران.
24. ناصر مکارم شیرازى: مجموعه استفتائات جدید، ص 161، مسأله 538؛ همو: ربا و بانکدارى اسلامى، ص 148، مسأله 30.
25. محمدحسن نجفى: جواهر الکلام، ج 25، ص 20.
26. سید محمود هاشمى در مجلّه فقه اهل بیت، شماره 2، ص 78 به این اشکال اشاره کرده است.