درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
آیات الاحکام تاریخ و ادوار فقه رابطه فقه با علوم دیگر فقه مقارن فقها فلسفه فقه قواعد فقهیه کتابشناسی فقهی مباحث کلی فقهی مذاهب فقهی مفهوم شناسی منابع فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۹۲۴ مورد.
۱.

قاعدة درأ در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلید واژه ها: حدود قاعدة فقهی قاعدة درأ شبهه قاعدة تنصیصی قاعدة تعلیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۸۷۲
«قاعدة درأ» یکی از مشهورترین قواعد فقه جزایی است و در کتابها و مقالات از آن فراوان بحث شده است، اما سؤال بسیار مهمی که دربارة قاعدة درأ مطرح است و در اکثر نوشته‌ها بی‌پاسخ مانده، این است: آیا قاعدة درأ همان اصل عدم است یا مطلب جدیدی را بیان می‌کند؟ آیا قاعدة درأ می‌تواند بر خلاف ادله و اصولی که اقتضای مجازات دارند جاری شود و مجازات را ساقط کند؟ نگارنده با اعتقاد به اینکه قاعدة درأ نه یک قاعدة تنصیصی بلکه قاعده‌ای اصطیادی است و در حد عقلایی قابل پذیرش است، از مستندات و حقیقت جایگاه آن در نظام حقوقی ـ قضایی ایران بحث کرده است
۲.

مفهوم عقد در قانون مدنی

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۷۹ شماره ۴

کلید واژه ها: عقد قواعد عمومی قراردادها عقود تملیکی عقود معوض عقود عهدی عقود مجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵۷۴
چکیده بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پی‏نوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.
۳.

بررسى دیدگاه هاى علامه طباطبائى در خصوص جرم و پیش گیرى از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و ششم اردیبهشت ۱۳۹۶ شماره ۲۳۳ «ویژه حقوق»

کلید واژه ها: جرم گناه علامه طباطبایى پیشگیرى از جرم پیش گیرى اجتماعى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۶۵۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۷۰
دانش جرم شناسى مانند سایر علوم انسانى بر نظریات غربى ها بنا نهاده شده است؛ ولى با توجه به تعالیم اسلام که سعادت واقعى انسان را تضمین مى کند، لازم است از نگاه اسلامى و بر پایه دیدگاه عالمان مسلمان به معضل جرم نگریسته شود. در این مقاله، دیدگاه هاى علامه طباطبائى در این باره، مورد بررسى قرار گرفته است. هدف، شناخت اندیشه هاى این عالم بزرگ درباره جرم و عوامل آن و راه کارهاى پیش گیرى از بزهکارى مى باشد. نظریات ایشان عمدتا از تفسیر «المیزان» استخراج شده و با اتکا به روش تحلیلى توصیفى، مورد بررسى قرار گرفته است. علامه، مخالفت با مواد قوانین عملى را که مجازات در پى دارد گناه مى داند. در این تعریف، گناه رابطه نزدیکى با جرم دارد. ایشان سبب اصلى و ریشه همه گناهان را غفلت از مقام خدا و ایمان نداشتن به آخرت مى داند. علامه به عوامل دیگرى که مهم ترین آنها فقر مفرط و ثروت بى حساب است، نیز اشاره مى نماید. مهم ترین راه پیش گیرى از جرم از منظر علامه، اخلاق فاضله انسانى متکى بر اصل توحید است.
۴.

قرائت‌های گوناگون از حقوق طبیعی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۱

کلید واژه ها: ضرورت ثبات حقوق طبیعی جهانی بودن حق‌های طبیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹۵۶
بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد
۵.

فلسفه حقوق

نویسنده:
منبع: پژوهش های فلسفی-کلامی ۱۳۸۰ شماره ۹و۱۰

کلید واژه ها: حقوق فلسفه حقوق مکاتب حقوقى قواعد حقوقى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۳۹۸۸۲
چکیده فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزام‏آور بودن قواعد حقوقى و تمایز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مى‏پردازد . فلسفه حقوق به نظریه‏هاى کلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام یا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى این مباحث در ذیل عناوینى چون کلیات حقوق و نظریه کلى حقوق هم بحث مى‏شود . در این مقاله، ابتدا ضمن تعریف واژه‏هاى مربوط، به سابقه تاریخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نیاز به تدوین فلسفه حقوق مطرح مى‏شود و با تعیین موضوع فلسفه حقوق، مکاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از دیدگاه مکتب‏هاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بیان مى‏شود، آن‏گاه انتقادات وارد بر مکاتب حقوق طبیعى و پوزیتویستى به اختصار شرح داده مى‏شود . در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظریه فردگرایان و اجتماع گرایان را طرح و به اختصار بررسى مى‏شود .
۸.

جاودانگی شریعت و ملاک‌های آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: دین شریعت اطلاق مقامی جاودانگی و ملاک‌های آن حقیقیه انگاری گزاره‌های دینی احکام ثابت و متغیر فطرت و عقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷۸۸
اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی می‌باشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته می‌شود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزه‌های اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است. نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد می‌نماید: 1ـ‌حقیقیه بودن گزاره‌های دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات. ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که می‌توان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.
۹.

نگاهى به رابطه احکام اسلام با ادیان دیگر

نویسنده:
منبع: رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۰
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶۳۶
وجود ادیان گوناگون در جهان، بشر را به تفکر وا مى‏دارد. این تفکر از آن روى، پر ارج است که انسان را به سمت انتخاب دین مطلوب خداوند مى‏کشاند. تعامل بین ادیان (البته ادیان آسمانى) نیز، مسأله‏اى است که باید ارزیابى شود و اگر بدانیم که مسائلى همچون کثرت‏گرایى دینى، از پیامدهاى تحلیل نادرست از این موضوع است، اهمیت آن، دو چندان جلوه مى‏کند. این نوشتار، به بررسى رابطه احکام اسلام با ادیان پیشین مى‏پردازد.
۱۰.

مرجعیت «عرف» از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: طلوع ۱۳۸۳ شماره ۱۰ و ۱۱

کلید واژه ها: شیعه عرف اهل سنت عادت مذاهب اسلامی ادله عرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳۹۱
مقوله «عرف و عادت» به تناسب بحث اجتهاد و استنباط، جایگاه کاربردی و مؤثر در روند استنباط احکام مذاهب اسلامی دارد. در این مقاله، مرجع بودن عرف در دو فصل و از زوایای مختلف بررسی می‌شود.در فصل اول، کلیاتی از مفهوم عرف و عادت و تفاوت عرف و ادله لبیه تشریح می‌گردد. در فصل دوم، با بررسی مقایسه‌ای بین دو دیدگاه امامیه و مذاهب اهل سنت، شرایط و ادله وارده در منابع و مبانی اصولی مذاهب، مورد ارزیابی نهایی قرار می‌گیرد.
۱۴.

تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلید واژه ها: مصلحت اشاعره مفسده حکم شرعی تبعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹۶۷
هر چند نصوص معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع دلالت می‌کنند، این سخن به معنای ضرورت و وضوح تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق حکم نیست. از این رو تبعیت از دیرباز محل بحث بوده و خواهد بود
۱۵.

احسان؛ منبع مسئولیت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶

کلید واژه ها: ضمان مسئولیت حسبه قاعدة فقهی قاعدة احسان قاعدة ‌لاحرج قاعدة الضرورات ادارة مال غیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹۱
یکی از مسائل مهم در مبحث مسئولیت مدنی موجبات و مسقطات ضمان مالی است که مورد توجه حقوقدانان و فقها واقع شده، به گونه‌ای که این موضوع در برخی از آثار فقهی باب مستقلی را به خود اختصاص داده است. یکی از قواعد فقهی مهم در این زمینه قاعدة احسان است. در متون فقهی غالباً از این قاعده بحث شده، اما همیشه مسئلة سقوط ضمان ِعمل محسنانه محور تحقیقات بوده و هیچ‌گاه از اثباتِ ضمان توسط این قاعده سخنی به میان نیامده است. این نوشتار می‌کوشد که مبنای قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان را تبیین و تحلیل کند و رابطة آن را با ادارة فضولی مال غیر مورد نقد و بررسی قرار دهد.
۱۶.

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۷

کلید واژه ها: ثبوت شهادت اثبات صحت عقد نکاح لزوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۰۹۷۴ تعداد دانلود : ۴۶۴۵
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
۱۸.

قاعده نفى غرر در معاملات

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال سوم ۱۳۸۲ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۹۵۰۰
چکیده از جمله قواعدى که در استنباط احکام معاملات و ابزارهاى مالى مورد استناد قرار مى‏گیرد قاعده فقهى، «نفى بیع غررى» به صورت خاص، یا «نفى غرر» به شکل عام است. مستند این قاعده، حدیث معروف نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله است که در آن آمده است: «نهى النبى عن بیع الغرر»، و مشهور فقیهان شیعه و اهل سنّت به این حدیث عمل، و در موارد ذیل از آن استفاده کرده‏اند. 1. اشتراط قدرت بر تحویل عوضین معامله؛ 2. اشتراط علم بر مقدار و کیفیّت عوضین؛ 3. اشتراط علم بر امور مربوط به معامله چون زمان تحویل، زمان خیار و ... . در این مقاله با بررسى سند و دلالت حدیث نبوى صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و قاعده نفى غرر، فتاواى مشهور در مسائل سه گانه پیشین نقد و بررسى، و نشان داده مى‏شود که گر چه حدیث و قاعده از حیث سند قابل اعتماد است، از جهت دلالت و فتاواى مشهور مى‏توان در آن‏ها مناقشه کرد.
۱۹.

گسترة کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۸

کلید واژه ها: عقل منابع دین دین پژوهی روش‌شناسی اکتشاف دین کارکردهای دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰۷۷
عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در بارة دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقالة حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می‌شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی‌رسد، در ادامة مقاله، طرحنامه‌ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» که می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.
۲۰.

قاعدة دیة اعضا در فقه امامیه و اهل سنّت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: دیات قواعد فقهی قاعده دیه اعضا دیه اعضا دیه منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۵۰
یکی از قواعد حاکم بر دیات, قاعده دیه اعضای یکی (واحد) و دوتایی (اثنان) است که در این نوشتار از آن به صورت مسامحی به اعضای زوج و فرد تعبیر می‌شود. این قاعده فی‌الجمله مورد پذیرش تمام فقهای‌ شیعه و مذاهب اربعه اهل سنّت قرار گرفته است, گرچه پیرامون مستندات و ملاک آن, دایره شمول و استثنائاتِ‌آن اختلاف نظر وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند ضمن پرداختن به مستندات قاعده و با تحلیل مفاد آن, حوزة شمول آن را نسبت به منافع, اعضای داخلی, ‌اعضای غیر زوج و فرد مثل پلک‌ها و ... بررسی نموده و در نهایت با توجه به دستاوردهای تحقیق, قانون مجازات اسلامی را در این زمینه تحلیل و نقد نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان