احسان؛ منبع مسئولیت

مقدمه
یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است.
دومین حوزه‌، بررسی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعدة احسان در این حوزه، مسئلة «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازة اموال دیگران است. (مادّة 306 قانون مدنی)
سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعدة احسان مطالبة خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟
مسئلة اثبات ضمان توسط قاعدة احسان، به خصوص در مورد مبنای احکام اداره ونگهداری بدون اجازة اموال دیگران حائز اهمیت است. توضیح اینکه مادّة 306 قانون مدنی مقرر می‌دارد:
اگر کسی اموال غایب یا محجور وامثال آنها را بدون اجازة مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند، باید حساب زمان تصدی خود را بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تأخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبة مخارج نخواهد داشت، ولی اگر عدم دخالت یا تأخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد، دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است.
سؤال این است: مبنای اینکه اداره کنندة مال غیر، استحقاق اخذ مخارج، و صاحب مال مسئولیت پرداخت آنها را دارد چیست؟ آیا محسنانه بودن عمل وی، می‌تواند مبنای این مسئولیت باشد؟
 از آنجا که در کتب فقهی از قاعدة احسان در رابطه با سقوط ضمان تا حدی بحث شده است، آنچه در این نوشتار محور تحقیق قرار می‌گیرد، بررسی قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان است. در واقع اثبات قاعدة احسان به عنوان یکی از منابع ایجاد مسئولیت، شاکلة این جستار را تشکیل می‌دهد.
مطالب مقالة حاضر را در چهار قسمت پی می‌گیریم. ابتدا به تبیین ماهیت احسان و شخص محسن (الف) می‌پردازیم، سپس به آرای موجود در این زمینه (ب) اشاره می‌کنیم، آن‌گاه به تبیین رأی مورد نظر، یعنی مثبت ضمان بودن قاعدة احسان (ج) می‌پردازیم. در نهایت، چون جایگزینهای دیگری برای اثبات ضمان در مورد افعال محسنانه به طور کلی و ادارة فضولی مال غیر به طور ویژه مطرح شده است، همچون استفاده از قاعدة حسبه و قاعدة الضرورات و قاعدة لاحرج، به بحث و بررسی موارد مزبور (د) می‌پردازیم. در نتیجه روشن خواهد شد که قواعد جایگزین نمی‌توانند ضمانِ منتفع (محسن الیه) را به طور کلی و صاحب مال را در مسئلة ادارة فضولی مال غیر، اثبات نمایند؛ لذا چاره‌ای نیست جز اینکه از راه احسان، ضمان منتفع را اثبات کنیم.
الف. تبیین ماهیت احسان وشخص محسن
قبل از هر چیز لازم است ابتدا ماهیت احسان (الف ـ 1) وسپس شخص محسن (الف ـ 2) تبیین شوند.
الف ـ 1. ماهیت احسان
 احسان به معنای انجام دادن عمل نیک در مورد دیگری است. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا ماهیت احسان دفع ضرر است یا ایصال نفع. (حسینی مراغی،1417: 477) به نظر می‌رسد احسان هم شامل دفع ضرر می‌گردد و هم شامل جلب منفعت، زیرا از واژة احسان همین مفهوم اعم به ذهن متبادر می‌شود و به همین جهت اکثر محققان همین مبنا را پذیرفته‌اند. (همان: 476 و بجنوردی، 13:1371) همان‌گونه که بیان خواهد شد، حکم به نفی سبیل شخص محسن، یک حکم عقلی است و امور عقلی استثنا پذیر و تخصیص بردار نیستند؛ لذا هم جلب منفعت به یک شخص، احسان است وهم دفع ضرر از او. البته گاهی در نظر عرف، دفع ضرر مصداق بارزتر احسان محسوب می‌گردد تا جلب منفعت. بنابراین ماهیت احسان عبارت است از کاری که باعث ایصال منفعت یا دفع ضرر در مورد دیگری می‌شود، اعم از آنکه ایصال و دفع نفع و ضرر محض یا ایصال و دفع نفع و ضرر اهم باشد.
الف ـ2. شخص محسن
دربارة شخص محسن سه احتمال وجود دارد:
الف. محسن کسی است که به قصد خیر و خوبی کاری را انجام دهد، هر چند در واقع عملش زیان‌بار باشد.
ب. محسن کسی است که عملی انجام ‌دهد که در واقع سودمند باشد، هر چند قصد خیر و احسان نداشته باشد. 
ج. محسن کسی است که علاوه بر قصد خیر و نیکی، عملش هم در واقع سودمند باشد.
توضیح اینکه بعضی از محققان معتقدند که آنچه مدار احسان است، واقعیت خارجی، یعنی سودمند بودن عمل در واقع است، هرچند شخص عامل قصد احسان نداشته باشد؛ زیرا ظاهر عناوین و مفاهیم که به صورت موضوع درحکم شرعی به کارمی‌روند، معنای واقعی آنها مراد است و اعتقاد و قصد دخالتی در آنها ندارد. (بجنوردی, همان: 14)
ولی به نظر می‌رسد که احسان  به خلاف عناوینی چون خمر و امثال آن، که به صورت موضوع در احکام  شرعی به کار می‌روند، از عناوین قصدیه ‌باشد. (حسینی مراغی، همان: 478؛ محقق داماد، 1374: 274) لذا در صدق لفظ «محسن»، مجرد سودمند بودن عمل در واقع کافی نیست و شهود عرفی هم این مطلب را تأئید می‌کند. مضافاً تنها فارق اعمال محسنانه و غاصبانه در بعضی از حالات فقط قصد و انگیزة اشخاص است، والا هر شخص غاصبی برای اینکه خود را از عهدة جبران خسارات برهاند، ممکن است عملش را در واقع به نفع صاحب مال نشان دهد. علاوه بر این، اگر نتوانیم از طریق اصول لفظی این مطلب را حل کنیم، مقتضای اصل عملی (استصحاب) هم نتیجة فوق را تائید می‌کند، زیرا به موجب ادلة اثبات ضمان، تصرف بدون اجازه در مال غیر، موجب مسئولیت و ضمان است. حال اگر در تأثیر احسان به عنوان مسقط ضمان شک داشته باشیم که آیا قصد احسان مسقط ضمان است یا احسان واقعی، حالت سابق استصحاب می‌گردد و به ضمان این شخص حکم می‌شود.
باید توجه داشت ماهیت عمل هم عرفاً باید مصداق احسان باشد، هر چند برحسب اتفاق مصادفت با واقع پیدا نکند. همین مطلب در عکس مسئله هم صادق است. به بیان دیگر، بنا برحسن و قبح عقلی، آنچه معیار حسن و قبح محسوب می‌شود ممدوح و یا مذموم بودن فاعل نسبت به عملکردش می‌باشد، اما تحقق یافتن عمل در خارج مناط مدح و ذم محسوب نمی‌گردد. بنابراین اگر سرپرست یتیمی طفل مورد تکفل را جهت تأدیب تنبیه نماید، عمل او نیکو و محسنانه شناخته می‌شود، هر چند طفل در خارج مؤدب نشود. (اصفهانی، 1409: 35؛ خوانساری، 1394: 258؛ روحانی، 1414: 372)
با این توضیحات باید بگوییم: احسان از دو عنصر تشکیل شده است: 1. قصد نیکی و احسان. 2. سودمند بودن ماهیت عمل از نظر عرف. (بجنوردی، همان: 10؛ فاضل لنکرانی، 1416: 288) بنابراین، احسان عبارت است از دفع ضرر یا جلب منفعت، با قصد خیر و نیکی و سودمند بودن عمل در واقع، چه با واقع مصادفت کند و چه مصادفت نکند.
البته همان گونه که احسان امر ممدوح و مورد پسند عقلاست، دخالت در امور دیگران هم امری مذموم است. لذا هیچ کس را نمی‌توان مجبور کرد به سلیقة دیگری زندگی کند و طرف مقابل او هم از ضمان هر آنچه انجام می‌دهد معاف باشد، هر چند دخالت او موجب فایده هم شده باشد. پس احسان، چه در ناحیة ایصال نفع و چه دفع ضرر، باید در اموری باشد که مصداق «تجاوز و دخالت مذموم» محسوب نگردد. در نتیجه احسان فقط در دخالتهای ضروری و لازم مؤثر است.
ب. آرا و نظریات
بعد از تحقیق پیرامون عناصر اصلی قاعدة احسان، نوبت به آن رسیده که دربارة مثبتِ ضمان بودن این قاعده تحقیق به عمل آید. تذکر این نکته لازم است که قاعدة احسان در این مورد، مانند بحث اسقاط ضمان، مورد اتفاق نظر فقها وحقوقدانان نیست. لذا در اکثر کتابها و نوشته‌ها دربارة مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان بحثی به میان نیامده و مسئله مسکوت باقی مانده است. با این حال سعی بر آن است که مسئله کاملاً بررسی شود.
ب ـ 1. بیان چند نکته
قبل از ورود به بررسی آرا و نظریات مطرح شده در این زمینه، بیان چند نکته ضروری است:
1. از آنجا که که ادارة فضولی مال غیر یکی از بارزترین مصادیق اعمال محسنانه محسوب می‌گردد، آرای محققان در نقض و ابرامِ تأثیر قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان، در حول این مسئله طرح شده است. بنابراین ذکر این موضوع در این بخش از مقاله به مناسبت ارتباط تنگاتنگ تأسیس حقوقی ادارة فضولی مال غیر و قاعدة احسان است. طرح این مسئله نیز تا جایی که با محور اصلی بحث ما مرتبط باشد لازم و ضروری است، و الا تفحص در مبانی ادارة فضولی مال غیر، خود بحثی جداگانه‌ است که تحقیقی مستقل می‌طلبد.
2. نظریه‌های مطرح شده در نقد قاعدة احسان در اثبات ضمان، از دو بخش تشکیل شده است:
بخش ‌اول ناظر به عدم توانایی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. با اینکه این موضوع مطلبی بسیار مهم است، اکثر مخالفان قاعدة احسان درحوزة اثبات ضمان، از کنار آن به آسانی گذشته‌اند و آن را مطلبی مسلّم دانسته‌اند و دلیل متقنی در این باره ارائه نکرده‌اند.
بخش ‌دوم ناظر به قواعد جایگزین دربارة مبنای حق رجوع محسن به محسن‌ الیه در مواردی مثل ادارة فضولی مال غیر است که اکثر نظریات مخالفان با مثبت ضمان بودن قاعدة احسان، در این بخش متمرکز شده است.
این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا وقتی توان اثباتی قاعدة احسان خدشه‌دار شود، لامحاله ادله‌ای دیگر باید بتوانند به عنوان جایگزین آن قاعده، منبع اثبات مسئولیت و ضمان واقع گردند تا خلأ نبودِ قاعدة احسان احساس نشود. در این صورت بررسی این قواعد امری ضروری است، زیرا اگر قاعده‌ای دیگر بتواند تمامی موارد اعمال محسنانه را در زمینه حق رجوع محسن به محسن ‌الیه پوشش دهد، نیاز به وجود قاعدة احسان کمرنگ می‌گردد و اثبات آن با وجود قواعد دیگر در این باره لازم نمی‌نماید. اما اگر این نظرها نتوانند حق رجوع مدیر به صاحب مال را تثبیت نمایند، قهراً طرح و اثبات قاعدة احسان ضروری می‌گردد. پس این آرا و نظریات دربارة قاعدة احسان باید مورد نقادی کامل قرار گیرند.
3. در مباحث مربوط به قاعدة احسان (چه اسقاط وچه اثبات ضمان) همیشه دو مسئله مطرح می‌گردد: یکی در ارتباط با دلیلِ جواز تصرف ضروری در اموال غیر، در مواردی که عمل محسنانه مبتنی بر تصرف در مال غیر باشد؛ و دیگری در مورد احکام وضعی ضمان یا عدم ضمان ناشی از تصرف مذکور، چه دربارة شخص محسن و چه دربارة شخص محسن‌ الیه.
باید توجه داشت که پاسخ به مسئلة اول لزوماً پاسخ به مسئلة دوم محسوب نمی‌شود، چون هیچ محظوری وجود ندارد که از یک طرف تصرف در اموال دیگران مجاز باشد و از طرفی هم شخص متصرف ضامن همة خسارات ایجاد شده محسوب گردد. همین امکان ثبوتی تفکیک بین این دو موضوع نشان دهندة این است که با دو مسئلة جدا از هم مواجه هستیم. لذا بعد از اثبات جواز تصرف در اموال دیگران، باید مسئلة احکام وضعی ناشی از این حکم تکلیفی مستقلاً بررسی و ارزیابی شود. پس هم امکان دارد که نظریة واحد مبنای هر دو مسئله واقع گردد و هم امکان دارد دلیل مسئلة اول جدا از مبنای مسئلة دوم باشد. بنا بر همین موضوع معتقدیم قواعد جایگزین مطرح شده فقط پاسخگوی مسئلة اول است.
آنچه در این نوشتار تفصیلاً به آن پرداخته می‌شود، بررسی مسئلة دوم یعنی حکم وضعی ناشی از حکم تکلیفی است. به همین علت در مقدمة این نوشتار در بیان سؤال قاعدة احسان در حوزة ثبوت ضمان، یکی از مباحث قابل طرح در این حوزه را احکامِ مترتب بر ادارة مال غیر و نه مبنای این نهاد حقوقی معرفی کردیم.
ب ـ2. آرا و اقوال
با توجه به این مقدمه در این باره دو دیدگاه عمده وجود دارد:
بنا بر دیدگاه اول، مفاد قاعدة احسان فقط اسقاط ضمان است و به هیچ عنوان توان اثبات ضمان را ندارد. لذا در مواردی مثل اداره و نگهداری اموال دیگران که از مصادیق بارز اعمال محسنانه است، مبنای احکام مترتب بر آن را باید در دیگر نظریات فقهی جست‌وجو کرد.
در تبیین این دیدگاه دو نظر بیان شده است:
1.در نظر اول (محقق داماد، همان: 276) مبنای حقوقی ادارة فضولی مال غیر و احکام مندرج در آن، «قواعد حسبه» است که در توجیه فقهی آن می‌نویسند:
با دقت در م 306 ق.م. و مباحثی که در قاعدة احسان بیان شد، روشن می‌شود فرض ذیلِ مادّه از مصادیق قاعدة احسان نیست؛ چون احسان از مسقطات ضمان است وفقها به آن تصریح کرده‌اند و بنا بر نظریة آنان، در مورد عملی که از روی احسان انجام شده و منجر به خسارت می‌شود، شخص عامل ضامن خسارات نیست، نه اینکه مخارجی را که متحمل شده است، طلبکار شود. به سخن دیگر، قاعدة احسان مسقط ضمان است نه موجب آن.... ادارة اموالِ غیر در صورت عدم امکان دسترس به صاحب مال، به عهدة حاکم شرع است و چنانچه امکان دسترس به حاکم وجود نداشته باشد یا تأخیر در دخالت موجب ضرر شود، به استناد «قواعد حسبه» به عهدة مؤمنان عادل است و در صورت حاضر نبودن آنان، عامة مردم عهده‌دار این وظیفه خواهند بود و ذیل مادّة 306 ق.م. بیانگر فرض اخیر است. بنابراین چون عمل اداره کننده با دستور شرع انجام گرفته، چنین فرض می‌شود که او به نمایندگی از صاحب مال اقدام کرده و مالک مال در مورد مخارجی که مدیر متحمل شده است، مسئول حساب می‌شود.
2. در نظر دوم (عامری،1381: 48) مبنای ادارة مال غیر واحکام آن، قاعدة فقهی «الضرورات تبیح المحظورات» است که در توضیح آن نوشته‌اند:
قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات» در فقه اسلام منشأ بسیاری از احکام قرار گرفته و می‌گیرد. در حقوق اسلام، انسانها در صورتی مکلف هستند که در شرایط عادی به سر برند و هیچ گونه ضرورتی بر شرایط حکم‌فرما نباشد. بنابراین درهنگام ضرورت، با امور ممنوع مانند امور جایز برخورد می‌شود و نه تنها حرمت تکلیفی برداشته، بلکه درحکم وضعی هم تغییراتی حاصل می‌گردد. لذا در بحث ما، موردی را شامل می‌شود که شخص بدون داشتن سمت قانونی و مسئولیت رسمی، به قصد احسان وخیر خواهی، به حفظ و ادارة مال غیر بپردازد، در حالی که تصرفات او در نظر عرف برای حفظ اموال ضروری و لازم بوده باشد. پس اگر اموال شخصی در معرض تلف باشد ومالک به دلیل غیبت یا حجر و ناتوانی قادر به ادارة اموال خود نباشد، واز طرفی امکان استیذان از حاکم یا کسی که حق اجازه دارد وجود نداشته باشد، هرشخصی می‌تواند به منظور مصلحت و به استناد ضرورت ادارة مال غیر، اقدام به اداره اموال نماید و محدودة این جواز تصرف به اندازة همان ضرورت است و پس از رفع ضرورت، حق تصرف زائل می‌گردد. بدین ترتیب مبنای این دخالت ربطی به بحث ولایت عدول مومنین وحسبه ندارد، چون همین که پای عنصر ضرورت به میان آید، دیگر لازم نیست برای توجیه جواز دخالت به دنبال نظریات دیگر باشیم. چون این جواز مادام که ضرورت باقی است وجود دارد وآن‌گاه که ضرورت دخالت بر طرف شود، جواز تصرف در مال غیر نیز منتفی می‌گردد. به بیان دیگر دخالت در امور حسبه هم به اعتبار اینکه این امور مطلوب شارع بوده و نباید مهمل بماند، خود بر نوعی ضرورت استوار است که بدون احراز آن دخالت در امور مربوط به دیگران تجویز نمی‌گردد و این ضرورت چیزی جدای از ضرورت مورد نظر در قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات» نمی‌باشد.
بنا بر دیدگاه دوم، قاعدة احسان می‌تواند مبنای مادّة 306 قانون مدنی و احکام مندرج در آن واقع گردد. در تبیین آن گفته‌اند:
از شرایطی که مادّة 306 ق.م. برای امکان رجوع مدیر فضولی به مالک، معیّن کرده و از اصل عدم ولایت بر دیگران بر می‌آید، این است که مدیر در صورتی می‌تواند مخارجی را که برای ادارة اموال مالک هزینه کرده است مطالبه نماید که به قصد احسان و یاری او اقدام کرده ‌باشد. در این صورت جزای چنین احسانی را جز به احسان نمی‌توان داد، وگرنه هیچ کس‌حق دخالت در امور دیگران را ندارد، هرچند برای آنان مفید باشد... . بنابراین شرایط تحقق نهاد حقوقی ادارة فضولی اموال غیر، دو شرط اصلی است: یکی دخالت فضولی، دوم قصد احسان یا قصد ادارة مال برای دیگری. قصد احسان عامل روانی است که آن را از استیلای نامشروع خارج کرده و در زمرة اعمال مباح و محترم در می‌آورد. به بیان دیگر، همان گونه که هیچ‌ کس نباید مال دیگری را به باطل بخورد و به هزینة او ثروتمند شود، کسی که در اندیشة خیرخواهی و احسان به دیگران است نباید از این راه زیان ببیند. پس وقتی وظیفة اخلاقی هر انسان است که به هنگام ضرورت به یاری دیگران بشتابد، اگر کسی بدین وظیفة اخلاقی عمل کند، نباید کار او را ناشایست وخطا شمرد. در این صورت اقدام مدیر کاری مباح است که باید محترم داشته شود و اجرت آن به عهدة کسی است که از آن سود می‌برد. (کاتوزیان، 1374: 168 و 171)
ج. تبیین نظریة اثبات ضمان توسط قاعدة احسان
در توضیح نظر اول برای عدم اثبات ضمان توسط‌ قاعدة احسان دلیلی اقامه نشده، به گونه‌ای که مسئلة مثبت ضمان ‌نبودن قاعدة‌ احسان از مسلّمات و بدیهیات انگاشته شده و در رد قاعدة احسان، به این بیان بسنده شده است:
وقتی نتوان اصل مشروعیت ادارة مال غیر را با قاعدة احسان اثبات کرد، آثار ادارة مال غیر را نیز نمی‌توان به قاعدة احسان مستند نمود، چون مفاد قاعدة احسان تنها سقوط ضمان است و از ادلّة نافی ضمان به شمار می‌رود. بنا براین حداکثر چیزی که بتوان به استناد قاعدة احسان برای ادارة مال غیر ثابت کرد، همان عدم ضمان مدیر است، زیرا عنوان محسن بر او صدق می‌کند. اما اینکه حق رجوع مدیر به مالک برای هزینه‌های ضروری اداره را مستند به قاعدة احسان نماییم، به هیچ روی امکان پذیر نیست. لذا آنهایی که خواسته‌اند ضمان مالک در برابر مدیر را با تأکید بر قاعدة احسان ثابت نمایند مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، به این دلیل که مفاد قاعدة احسان فقط اسقاط ضمان شخص محسن است و نمی‌تواند ضمان مالک در برابر مدیر را ثابت کند. بنا براین ذیل مادّة 306  ق.م. نمی‌تواند مستند به قاعدة احسان باشد، همچنان که اصل مادّة 306 ق.م. و جواز دخالت در مال غیر نیز مستند به این قاعده نیست. (عامری، همان: 63، 65)
ولی به نظر می‌رسد دلیل عمده در این موضوع، ظاهر ادبی دلیل احسان ‌باشد، زیرا محدودة عملکرد یک قاعده را ساختار بیانی و لفظی دلیلِ آن قاعده مشخص می‌کند. به طور مثال، اگر در گسترة مفاد یک قاعده در مورد مصادیقی شک و تردید پیدا شود، اثبات عموم در دلیل آن می‌تواند رافع نزاع باشد و بی‌شک وجود عموم از خصوصیات لفظی آن دلیل محسوب می‌شود. بنا براین بررسی ساختار و واژگان ادبی هر دلیلی در تشخیص محدودة کارکرد قاعدة مستنبط از آن، بسیار موثر است.
در مورد قاعدة احسان هم این قانون صادق است، زیرا آیة «نفی سبیل» متشکل از یک قضیة سلبی است و منفی بودن نسبت گزاره در دلیل احسان، موجب آن شده که مسقط ضمان بودن قاعده، نتیجة لاینفک ساختار سلبی آیة نفی سبیل ‌محسوب گردد. با توجه به این موضوع، حوزة عملکرد قاعدة احسان به حسب ظاهر ادبی آن محدود به مواردی است که همخوان با لسان دلیل باشد که در این صورت قاعدة احسان فقط مسقط ضمان است .
نمونة این استدلال دربارة قاعدة لاضرر و لاحرج هم بیان شده است. کسانی‌که معتقدند (خوانساری، 1418: 418) این دو قاعده شامل احکام عدمی نمی‌شوند و فقط ناظر به احکام وجودی هستند، می‌گویند: شاکلة دستوری این دو قاعده، سلبی و نفی ضرر و حرج است و محدودة کارایی آن در حوزة احکام وجودی است، زیرا حکم وجودی قابل نفی است؛ پس باید ابتدا حکمی موجود باشد و از تشریع آن ضرر وحرجی پدید بیاید، سپس به حسب ساختار ادبی دلیل لاضرر و لاحرج، دامنة آن تا مرز ضرر وحرج برچیده شود. اما نمی‌توان بنا بر این دو قاعده حکمی را در احکام شرعی اثبات نمود. به همین جهت استناد بعضی از خیارات، مانند خیار غبن، به لاضرر نادرست است.
در قاعدة احسان هم این نظر حاکم است، زیرا نفی سبیل ناظر بر احکام وجودیه است. بنا براین باید از ناحیة وجود حکم شرعی برای شخص محسن سبیلی تحقق یابد تا بنا بر قاعدة احسان، آن سبیل از پیامدهای عمل او نفی گردد. لذا جریان قاعده متوقف بر وجود سبیلِ ناشی از اعمال محسنانه برای محسن است. پس باید محسن عملی انجام بدهد و عمل او به ضمان شرعی منجر شود، سپس قاعدة احسان به حسب محسن بودن این شخص، از او نفی سبیل ‌نماید و مسقط مسئولیت او گردد. طبیعی است این موضوع فقط با اسقاط ضمان سازگار است نه با اثبات آن.
  با توجه به برهان مذکور، در نقد نظریة مخالفان اثبات ضمان توسط قاعدة احسان باید گفت: ادعای عدم اثباتِ موضوعی توسط یک دلیل باید از ناحیة عدم شمول حکم مندرج در آن دلیل بر آن موضوع باشد، و الا ادعای عدمِ اثبات، مطلبی غیر منطقی خواهد بود. بنابراین رد قاعدة احسان به این استدلال که «مفاد قاعدة احسان فقط ناظر به اسقاط ضمان شخص محسن است نه اثبات ضمان مالک در برابر مدیر، و در نتیجه کاربرد قاعدة ‌احسان در ارتباط با ادارة مال غیر تنها در عدم ضمان مدیر در قبال تلف بدون تعدی وتفریط اموال غیر می‌باشد» (عامری، همان: 62 ) مصادره به مطلوب است.
شمول دلیل قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان با وجود احراز موضوع آن، امری ممکن وفرض مثبت ضمان بودن قاعدة احسان، مسئله‌ای پذیرفتنی است. برای توضیح این مسئله لازم است ابتدا اصل ادلة قاعدة احسان بیان شود وسپس چگونگی تطبیق این ادله بر اثبات ضمان تبیین گردد.
از آنجا که مفاد ادلة قاعدة احسان از نگاه فقها به حسب مسقط ضمان بودن آن قاعده تشریح شده، به بررسی مفاد قاعده پرداخته می‌شود و سپس نتیجة آن در مسئلة مورد نظر تطبیق می‌گردد.
ج ـ1. تبیین ادلة قاعدة احسان
  در ابتدای مقاله گذشت که نقش قاعدة احسان بیشتر در اسقاط ضمان مطرح شده است. بنا براین اگر کسی به انگیزة خدمت به دیگران عملی انجام دهد که در واقع سودمند قلمداد می‌شود، اما موجب ورود ضرر و خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت‌آور نیست، هر چند عملش مصداق اتلاف مال غیر باشد. مثلاً وقتی شخصی برای نجات فردی ‌که در آتش گرفتار شده درِ منزل او را می‌شکند، ضامن خسارت وارد شده نیست، چه فرد مصدوم نجات یابد و چه در اثر شدت سوختگی بمیرد. دلیل این مطلب هم نقل است وهم عقل.
1. دلیل نقلی: آیة شریفة 91 سورة توبه «و ما علی المحسنین من سبیل»، یکی از ادلة مهم در این زمینه است. شأن نزول آیه در مورد چند نفر از یاران پیامبر اکرم (ص) است که ساز و برگ جنگ نداشتند و نتواستند در غزوة تبوک شرکت کنند و غمناک و نگران بودند که در ردیف کسانی قرار گیرند که با عذرهای غیر موجه از رفتن به جبهه خودداری می‌کردند. آنچه در این آیة شریفه حائز اهمیت است عموم مفاد آن است و به خصوصیت مورد ـ شأن نزول ـ چندان توجه نمی‌گردد. لذا در اصول‌ فقه بیان شده است که در چنین مواردی، مورد مخصِّص عموم نیست. بنا بر همین قاعده، فقها به کثیری از آیات و روایات که در موارد خاص نازل شده‌اند، در فروعات فقهی دیگر استدلال نموده‌اند. البته عموم هر دلیلی باید شامل مورد خود بشود، چون تخصیص مورد غیر منطقی است.
دربارة واژگان این آیة شریفه باید گفت: اولاً، واژة «محسنین» در آیه کلمه‌ای مُحَلَّی به «الف» و «لام» است که بنا بر مبانی اصولی مثبت عموم می‌باشد. (مظفر،1370: 129)
ثانیاً، واژة «سبیل» کلمه‌ای نکره در سیاق نفی است که آن هم بنا بر برهان عقلی مفید عموم است. (مظفر، همان:130) این واژه ‌در لغت به معنای ‌سب، حرج و زحمت و حجت آمده. (ابن‌منظور، 1362: 162) و روشن است که معانی حرج و زحمت با آیه هماهنگ است.
با این توضیح، آیة شریفه بنا بر ساختار ظاهری خود بر نفی هر چیزی که سبب مؤاخذة شخص محسن شود، دلالت می‌نماید. به بیان دیگر، آیة شریفه به صورت یک قضیة حقیقیه (بجنوردی، همان: 12) که منحل به قضایای متعدد می‌گردد، به طور مطلق تمام موجبات حرج و مؤاخذة شخص محسن را، اعم از اینکه مجازات و عقاب باشد یا ضمان مالی، نفی می‌کند (فاضل لنکرانی، همان: 289) و او را از هر نوع مسئولیتی مبرا می‌دارد. کبرایی که این آیة شریفه ثابت می‌کند، دلیل و حجت در جمیع فروعات فقهی است. به فرض هم ‌که ظاهر آیه بر عموم و اطلاق دلالت نکند، تعلیق حکم بر وصف احسان‌، بیانگر تعمیم حکم بر آن وصف است، لذا حکم نفی سبیل به هر محسنی ساری وجاری است.(حسینی مراغی، همان: 474 )
مفاد این آیة شریفه در بعضی از روایات هم مشاهده می‌شود که می‌توان به عنوان مؤید بیان کرد. روایت سکونی از آن جمله است:
عن جعفر عن ابیه ـ علیهما السلام ـ : ان رجلاً شرد له بعیران فاخذهما رجل فقرنهما فی حبل فاختنق احدهما و مات فرفع ذلک الی علی ـ علیه السلام ـ فلم یضمنه و قال: انما اراد الاصلاح. (عاملی، 1413: 274)
در این روایت دربارة شخصی سؤال شده است که هر دو شتر او فرار کرده‌اند و شخص دیگر آنها را می‌یابد و در یک ریسمان می‌بندد، ولی یکی از آن دو شتر در اثر کشش ریسمان خفه می‌شود. حضرت می‌فرماید شخص یابنده ضامن نیست، زیرا کار او عملی مصلحانه در مورد مال باخته محسوب می‌شود. بنا بر این حضرت به خاطر عمل اصلاح طلبانة شخص یابنده، او را از پرداخت هرگونه خسارتی معاف می‌نماید. به بیان دیگر، حضرت با جملة «انما اراد الاصلاح» به یک قاعدة کلی اشاره می‌نماید که اگر عملی مصداق اعمال مصلحانه باشد، هر چند موجب خسارت شود، شخص محسن از ضمان مالی معاف است.
2. دلیل عقلی: عقلا مؤاخذة شخصی را که عمل او با قصد نیکوکاری منجر به زیان دیگری شده است قبیح می‌دانند، زیرا او با اقدام خود قصد خدمت و نیکی داشته است. به بیان دیگر، عمل نیک شخص نیکوکار، مصداق نعمت است و محسن، منعِم محسوب می‌شود. شکر منعم هم عقلاً خوب و نزد اندیشمندان پسندیده است. بنابراین تشکر و قدردانی از محسن شایسته است؛ همچنان که کفران نعمت او هم زشت و قبیح است، بدیهی است که سرزنش شخص نیکوکار و ضامن دانستن او از آن جهت که نیکی و احسان کرده، کفران نعمت در حق اوست. لذا آیات و روایاتی هم که در این زمینه نقل شده‌اند، بیانی ارشادی دارند و در واقع تأیید حکم عقل محسوب می‌شوند. آیة شریفة «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» (رحمن: 60) نیز از آن جمله است. آنچه  در این آیه آمده، نوعی استفهام انکاری است و گویی پاسخ آن از سوی تمام عقلا منفی است و همه معترف‌اند که برای احسان هیچ  پاداشی جز احسان نیست. (محقق‌داماد، همان: 267) همچنین فرمایش حضرت امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر هم تأیید این نظر عقلایی است:
ولا یکونن المحسن والمسئ عندک بمنزلة سواء فان فی ذلک تزهیداً لاهل الاحسان فی الاحسان وتدریباً لاهل الاساءة علی الاساءة (نهج البلاغه: 430)؛ نیکوکار و بدکار نباید نزد تو مساوی باشند، زیرا دراین صورت به نیکوکاران به خاطراحسان آنان سختگیری شده و بر بدکاران در مورد بدکاری آنان آسان گرفته می‌شود.
بنا بر این روایت، اگر محسن در مورد عمل نیک خود مسئول باشد، با فرد غیر محسن یکسان محسوب شده، حال آنکه این حالت به موجب آن حدیث نهی شده است. همچنین از امیرالمؤمنین(ع) منقول است که‌ فرمودند: «الجزاء علی الاحسان بالاسائة کفران (غرر الحکم و درر الکلم)؛ پاداش احسان را به بدی دادن، نادیده گرفتن نعمت است.» پس مسئول دانستن محسن در مورد اعمالی که به قصد خیر انجام‌ داده است اسائه محسوب‌ می‌شود و مشمول این حدیث است که به روشنی این حالت را ناپسند شمرده است.
 آنچه می‌توان به عنوان نتیجة این مباحث تا به اینجا مطرح کرد این است که قاعدة احسان مسقط ضمان است. لذا اگر شخصی قصد احسان داشته باشد و عمل او طبق موازین عقلی و عرفی احسان محسوب شود واقدام کننده نیز در سنجش و بررسی عمل خود بدون هیچ‌گونه تقصیر و تسامحی، فقط به قصد جلب منفعت به دیگری و یا دفع ضرر از او، اقدام نموده باشد ولی اتفاقاً قصد او با واقعیت منطبق نگردد و در اثر عملش به محسن الیه ضرری برسد، نه تنها ضامن نیست، بلکه درخور هرگونه  مدح و تحسین است؛ چه رسد به  شخصی که عمل مضرِ محسنانة او باعث جلب منفعت و یا دفع ضرر در مورد شخص دیگر شود.
ج ـ2. تطبیق ادلة قاعدة احسان بر اثبات ضمان
با توجه به آنچه در بحث مسقطیت احسان بیان شد، ادلة وارد شده در مقام، اطلاق وگسترة بسزایی دارند. آیة شریفة «وما علی المحسنین من سبیل» از آن جمله است. بنا بر مفاد این آیه هر گونه سبیلی (حرج و زحمتی) از شخص محسن نفی شده است. لذا می‌توان «اقتضای» دلیل قاعدة احسان را در مورد اثبات ضمان محسن ‌الیه چنین بیان کرد که جریان حکم مندرج در آیة شریفه که عبارت از نفی سبیل است، مبتنی بر احراز موضوع آن یعنی عمل شخص محسن است، به گونه‌ای که با تحقق موضوعِ حکم، امکان عدم جریان آن حکم وجود ندارد؛ زیرا نسبت موضوع به حکم نسبت علت به معلول است.
حال کسی که برای دفع ضرر و یا جلب منفعت برای دیگری عملی انجام ‌می‌دهد که مصداق شخص محسن محسوب و اقدامش عملی محسنانه قلمداد می‌شود، ولی در نتیجة عملش متحمل خسارات مالی شده که برای تحقق آن اقدام محسنانه اجتناب ناپذیر بوده است، نباید در اثر اقدام محسنانه‌اش دچار زحمت شود. پس این سختی وحرج ناشی از عمل چنین فردی باید به حسب حکم  نفی سبیل در آیه، از او رفع گردد که تنها راه منطقی رفع آن، ضامن بودن محسن ‌الیه در قبال او و حق مراجعة محسن برای دریافت خسارات و مخارج خود به اوست.
مثلاً فردی می‌بیند کشتی حامل بار دچار طوفان شده و به علت سنگینی در معرض غرق شدن است، به جای اینکه بگذارد تمام محمولة کشتی از بین برود، با نیت نیکی نمودن به دیگران، تمام اجناس خود را که در آن موقعیت فقط آنها در دسترس‌اند به دریا می‌ریزد تا مابقی محمولة کشتی سالم بماند. در مثال دیگر، شخصی برای حفظ خانة همسایة خود از تخریب به وسیلة سیل، از اموال خود مانعی می‌سازد تا از نفوذ آب جلوگیری کند و یا فردی برای نجات شخص آتش گرفته قالیچة خود را بر روی او می‌اندازد تا موجب اطفای حریق شود و جان او حفظ گردد. به یقین، تمامی این اعمال و رفتارها مصداق بارز رفتار محسنانه است، چون به جز خیر و نیکی و احسان ماهیت دیگری ندارند.
حال اگر در این میان ما بگوییم چنین فردی حق ندارد برای خساراتی که به او وارد شده به طرف مقابل خود که از عمل او منتفِع گشته، مراجعه نماید و طرف مقابل او ضامن خسارات و ضررهای او نیست، قطعاً این امر با وجود عدم کارایی قواعد پیشنهادی برای اثبات ضمان، موجب حرج و زحمت و تنگنا بر چنین شخصی می‌گردد؛ درحالی که بنابر آیة شریفه که به صورت قاعده‌ای کبروی بیان شده، نباید بر شخص محسن هیچ حرج و مشقتی وارد شود و یا از ناحیة عمل محسنانة خود در تنگنا قرار گیرد؛ چه این تنگنا وسختی به خاطر مسئول شناختن او در برابر ضررها و زیانهای ایجاد شده از عملش در مورد دیگران باشد و چه به سبب محق ندانستن او برای مطالبة خسارات وارد شده بر او به سبب اعمال نیکوکارانه‌اش.
پس «نفی سبیل» به حسب نحوة ماهیت اقدام شخص محسن متفاوت است و نمی‌توان در همه جا نفی سبیل را در حکمی واحد و ثابت در نظر گرفت. لذا گاه نتیجة منطقی نفی سبیل، حکم به سقوط ضمان و عدم مسئولیت محسن است و گاه نیز نتیجة منطقی آن، اثبات ضمان و مسئولیت برای محسن الیه است. بنابراین نمی‌توان گفت نفی سبیل منحصر در اسقاط ضمان است، چون اسقاط ضمان یکی از وجوه نفی سبیل برای محسن محسوب می‌شود. پس آنچه مهم و اساسی است، تشخیص نحوة حکم «نفی‌سبیل» برای محسن است که گاهی مستلزم حکم سلبی وگاهی مستلزم حکم ایجابی است. این تحلیل، تفسیری منطقی و عقلایی از مفاد آیة شریفه است. لذا عدم جواز حق مطالبة خسارات برای چنین فرد محسنی قبیح و مذموم است و پاداش احسان او جز احسان نیست. با این توضیح دربارة مفاد حکم «نفی سبیل» در آیة شریفه، پاسخ این اشکال روشن می‌شود که گفته‌اند: ساختار ادبی و ظاهری آیه قضیة سلبی است و در نتیجه مفاد آیه ناظر به اسقاط ضمان است نه اثبات ضمان، چون نفی با سقوط ضمان سازگار است.
البته این مسئله در مباحث فقهی چندان مورد توجه قرار نگرفته و همچون قسم مسقط ضمان بودن احسان، نظریات متعدد دربارة آن وجود ندارد، به گونه‌ای که در متون فقهی در این زمینه سخنی به میان نیامده و مسئله مسکوت مانده است. اما با تتبع در آرای فقهی می‌توان نشانه‌هایی از این نظریه را یافت که دلیل پذیرش اصل این قاعده است و سپس با تنقیح قطعی مناط، آن مبنا را در دیگر موارد فقهی تسری داد و به حسب آن به ضمان و مسئولیت حکم کرد. حال به دو نظر در این باره اشاره می‌شود:
1. یکی از مهم‌ترین و بارزترین این فتاوا در مسئلة «لقطه وضاله» وجود دارد، یعنی در بارة اموال و حیوانات و اشخاص گمشده‌ای که فرد دیگر پیدا می‌کند. یکی از مسائلی که در این موضوع مطرح است، بحث هزینه‌ها و مخارجی است که شخص یابنده برای آن مال یا حیوان و یا فردی که می‌یابد مصرف می‌کند. آیا چنین فردی می‌تواند این هزینه‌ها را از صاحب مال یا حیوان و یا ولی آن فرد مطالبه کند و آیا طرف مقابل او ملزم به تأدیة این مخارج است یا نه؟
بعضی از فقها به عدم ضمان قائل شده‌اند (ابن ادریس،1410: 107) و بیان داشته‌اند چون دلیلی بر اشتغال ذمه وجود ندارد، پس اصل برائت حاکم است و در نتیجه رجوع به چنین فردی جایز نیست. ولی اکثر فقها در این زمینه به ضمانت شخص مستفید قائل شده‌اند و حق رجوع به این شخص را برای واجد منفق موجه شناخته‌اند. (ابن فهد، 1407: 303؛ شیخ مفید، 1410: 649)
در این مسئلة فقهی قطعاً عمل یابنده در پیدا نمودن و حفظ و نگهداری مال دیگری عملی محسنانه است. حال اگر چنین فردی که این عمل خیر و نیک را انجام داده، نتواند مخارج و هزینه‌هایی را که صرف نموده باز پس بگیرد و طرف مقابل او هیچ الزامی به تأدیة آن نداشته باشد، قطعاً این شخص در اثر عمل محسنانة خود دچار سختی و حرج می‌شود و این امر خلاف حکم «نفی سبیل» در آیة شریفه و بنای عقلاست. لذا شهید ثانی در تعلیل این نظر و بیان جواز حق رجوع یابندة مال، به صراحت مبنای آن را قاعدة احسان اعلام می نماید:
اذا وجد فی کلاء وماء صحیحاً ترک ولا یجوز اخذه حینئذ بنیة التملک مطلقاً وفی جوازه بنیة الحفظ لمالکه قولان … و علی التقدیرین فیضمن  بالاخذ حتی یصل الی مالکه او الی الحاکم  مع تعذره ولا یرجع آخذه بالنفقة حیث لا یرجع آخذ...... اما مع وجوبه او استحبابه فالاجود جوازه مع  نیته لانه محسن. (شهید ثانی،1410 : 83)
 2. مرحوم صاحب جواهر در مقابل نظر ابن‌ادریس که معتقد به عدم حق رجوع به صاحب مال است* می‌نویسد: این نظر با قاعدة احسان منافات دارد.** این بیان نشانة این است که برای این فقیه مسلّم بوده که قاعدة احسان مثبت ضمان است و از این رو حکم به عدم ضمان را منافی با آن می‌داند. چنین مطلبی از نطاق روایات دیگر هم استفاده می‌شود. (نجفی، 1367: 264) در صحیح ابی ولاد آمده است:
جعلت فداک قد علفته بدارهم فلی علیه علفه، فقال(ع): لا لانک غاصب. (عاملی، همان:120)
راوی از حضرت (ع) سؤال می‌کند: آیا اگر من مخارجی مانند خرید علوفه برای حیوان دیگری که در تصرف من است صرف نمایم، می‌توانم آن مخارج را از صاحب حیوان باز پس بگیرم؟ حضرت پاسخ منفی می‌دهد و علت حکم را غاصب بودن متصرف بیان می‌نماید. مقتضای تعلیل این است که اگر متصرف در مال غیر غاصب نباشد و چنین مخارجی را انجام دهد، حق رجوع به صاحب مال دارد و قطعاً یکی از مصادیق غیر غاصب، شخص محسن است، هر چند تصرف او بدون اذن است. به همین دلیل اگر چنین حیوانی در دست او تلف شود، ضامن نیست. بنابراین چون این فرد مشمول تعلیل روایت نمی‌شود، حکم عدم رجوع به صاحب مال برای او منتفی است و می‌تواند مخارج خود را از او مطالبه نماید. در پایان این قسمت بیان نکاتی پیرامون مثبت ضمان بودن قاعدة احسان ضروری است :
1. قصد احسان نباید با قصد تبرع اشتباه شود، چون مقصود این نیست که شخص محسن قصد داشته باشد به رایگان کارهایی برای غیر انجام دهد.
2. قصد احسان با بهره‌مندی شخص محسن از عمل خود منافاتی ندارد. اما اگر از این حد بگذرد و انگیزة حفظ منافع شخصی به طور کامل عملکرد او را توجیه کند، به طوری که بتوان گفت این فرد برای خود اقدام کرده، مورد از بحث احسان  خارج می شود.
3. در رفتارهای محسنانه، امر منحصر به مطالبة مخارج و هزینه‌ها نیست و شخص می‌تواند اجرت عمل خود را در صورتی که قصد تبرع نداشته مطالبه نماید، چون کارکردن در برابر اجرت منافاتی با احسان ندارد.
4. احسان تأثیری در رابطة بین محسن واشخاص ثالث (غیر محسن الیه) نمی‌گذارد. مثلاً اگر شخص محسن برای تعمیر ضروری بام خانة همسایة غایب خود با معماری قرارداد ببندد، دستمزد معمار به عهدة خود اوست. چون حد کارایی احسان اسقاط یا اثبات ضمان در مورد محسن و محسن الیه است. البته محسن می‌تواند تمام مخارج و هزینه‌های صرف شده را بعد از پرداخت، از محسن الیه مطالبه نماید.
د. بررسی قواعد جایگزینِ قاعدة احسان در اثبات ضمان
پیش‌تر گذشت که سعی اصلی مخالفانِِ مثبت ضمان نبودن قاعدة احسان، ارائة قواعد جایگزین دربارة اثبات ضمان است تا ثابت گردد علاوه بر اینکه قاعدة احسان از اثبات ضمان قاصر است، خلائی هم در اثر فقدان آن احساس نمی‌شود تا نیاز به توسعة مدلول آن باشد.
در این قسمت سعی بر آن است که ثابت شود این قواعد پیشنهادی هیچ‌ کدام قادر به اثبات حق رجوع برای محسن نیستند. لذا جز اثبات گسترة قاعدة احسان در حوزة اثبات ضمان چاره‌ای نیست. امکان و وقوع این موضوع نیز بنابر مباحث سابق ثابت گردید.
مهم‌ترین قواعد پیشنهادی برای جایگزینی قاعدة احسان عبارت‌اند از:
د ـ1. قواعد حسبه
تحلیل دقیق این نظریه که از سوی برخی (محقق داماد، همان: 276) ارائه شده است، مبتنی بر توضیح عناصر و اجزای آن است که می‌کوشیم مهم‌ترین آنها را بیان کنیم:
1. ادارة فضولی مال غیر از مصادیق امور حسبی است.
2. انجام دادن امور حسبی به دستور شرع، به منزلة اجازه و نمایندگی از طرف صاحب مال محسوب می‌شود.
3. انجام دادن کاری به دستور فرد دیگر با نداشتن قصد تبرع، موجب حقِِ مطالبة هزینه‌ها و مخارج می‌گردد.
مفاد قسمت اول این دلیل، منطبق بر تعریف معروف حسبه است، چون در این تعریف امورحسبی، مبتنی بر مصلحتی از مصالح فردی یا جمعی است که شارع به فوت آن راضی نمی‌شود.* لذا  اعمال مؤمنان عادل ازحسبه است و در نتیجه ادارة اموال غیر که در مادّة 306 ق.م. آمده است، از مصادیق امور حسبی  محسوب می‌شود.
مفاد قسمت سوم این دلیل، امری منطقی و انکارناپذیر است و این موضوع هم در فقه، تحت قاعدة «احترام» (محقق یزدی، 1378: 112) و هم درحقوق ذیل مادّة 336  ق.م. با عنوان «استیفا» (کاتوزیان، همان: 151) طرح شده‌ است، لذا از بحث تفصیلی پیرامون آن در می‌گذریم. ولی استناد به قاعدة احترام در مورد بحث ما، مبتنی بر اثبات مفاد قسمت دوم این استدلال یعنی مهم‌ترین بخش آن است. شکی نیست امورحسبی، اعم از وجوبی واستحبابی، به امر شارع است. اما سؤال مهم در این زمینه این است که مفاد اصلی این امر چیست. آیا مقتضای آن حکم تکلیفی جواز تصرف است؟ یا حکم وضعی ضامن بودن شخص منتفع؟
ماهیت اولی و اصلی ‌ادلة باب ‌امور حسبی، احداث «ولایت حسبی» (‌حکیم،1410: 477) است که در اثر آن، تصرف در امور حسبی از نوع تصرفات غاصبانه محسوب نمی‌شود. در حالی که اگر چنین ولایتی ثابت نشود، هر نوع تصرف در اموال دیگران ضمان آور است، هرچند باعث انتفاع صاحب مال گردد. به بیان دیگر، از اصل اولیة عدم جواز تصرف در اموال دیگران در موارد حسبه، رفع ید می‌شود و قواعد ضمان در غصب بر آن حاکم نمی‌گردد، چون وجود امر شارع حاکی (حکایت تطابقی) از مأذون بودن متصرف است. پس اگر در حین اقدامات حسبی، اموال تحت اداره از بین برود، احکام شخص امین بر فرد مدیر اعمال می‌گردد و او را فقط در صورت افراط و تفریط می‌توان مسئول جبران خسارات دانست. به این موضوع در متون فقهی تأکید و تصریح شده است.
پس ماهیت جواز تصرف در امور حسبی، از باب ولایت ایجاد شده از ناحیة شرع است که ناظر به رفع ممنوعیت تصرف بدون اجازه در مال غیر است. اما اینکه جواز تصرف شرعی مستفاد از ادلة حسبه، موجب شود که شخص منتفع از اقدامات، ضامن مخارج و هزینه‌های صرف شده باشد، موضوعی قابل تأمل است و نمی‌توان آن را نتیجة منطقی آن دستور دانست. لذا دو نظر متفاوت در این زمینه وجود دارد:
بعضی از فقها معتقدند (ابن ادریس به نقل از نجفی، همان: 264) درصورتی که دخالت در مورد حسبه ضروری باشد، مانند اینکه شیء گمشده واجب الحفظ است و یابنده مخارجی برای حفظ آن هزینه می‌کند، حق رجوع به صاحب مال ندارد؛ زیرا وقتی حفظ آن شیء لازم و واجب باشد و این حفظ و نگهداری جز با انفاق میسر نباشد، پس انفاق او جزء تکالیف و واجبات او محسوب می‌شود و چنین شخصی در قبال وظیفه و تکلیف خود، حق ندارد به فرد دیگر از جمله صاحب مال رجوع کند.
در مقابل، بعضی دیگر اعتقاد دارند (‌کرکی، 1408: 145) وقتی چنین شخصی وظیفة حفظ دارد، این لزوم نه تنها مانع از رجوع او به صاحب مال نمی‌گردد، بلکه دلیل برحق مطالبة مخارج هزینه شده است. لذا جواز حق رجوع حتی به اثبات قاعدة احسان در ثبوت ضمان هم منوط نیست، بلکه نفس دلیل برحفظ و نگهداری، خود مثبت چنین نتیجه‌ای است، زیرا ایجاب شارع مقتضی اجازة شارع است و امر به شیء، امر به لوازم آن نیز محسوب می‌گردد. پس وقتی نگهداری چیزی واجب باشد، انفاق هم که از لوازم آن است لازم می‌گردد. در نتیجه انفاق او به اذن شارع است و این اجازه قائم مقام اذنِ شخصی مالک می‌شود. از طرفی او نیز در انفاق خود قصد تبرع نداشته است و از این رو باید نتیجه گرفت که می‌تواند در مورد هزینه‌ها و مخارجی که صرف کرده به مالک رجوع نماید. چنین اذنی نه تنها از وجوب شارع  فهمیده می‌شود، بلکه از استحباب هم قابل استنباط است. به بیان دیگر، اگر حرمت ثابت نشود، در بقیة مواردِ حفظ و نگهداری، اجازة شارع وجود دارد. استناد به قاعدة حسبه بنا بر این مبناست.
چنین موضوعی در ناحیة مسقطیت قاعدة احسان هم مطرح است. در آنجا نیز گفته شده مواردی که شخص ضامن خسارات نیست، ارتباطی با قاعدة احسان ندارد، تا لازم باشد قاعدة مذکور را برای مدعای خویش ثابت کنند، بلکه معافیت چنین فردی به سبب نفس امر شارع است. وقتی شارع دستور به نجات فردی می‌دهد و نجات او منحصر به از بین بردن اموال اوست، پس در واقع خود شارع به بیان مطابقی و یا لااقل التزامی، امر به اتلاف کرده است. به بیان دیگر، عدم ثبوت ‌ضمان مستند به قاعدة احسان نیست، بلکه مستند به قصور ادلة ضمان از شمول‌ آن است؛ پس اصل برعدم ضمان است. (فاضل لنکرانی، همان: 291) حال آیا با وجود دستور خود شارع به اتلاف، منطقی است که چنین فردی مسئول خسارات مالی محسوب گردد؟ آیا بین امر شارع به تخریب و ضمانت مالی تهافتی نخواهد بود؟ بعضی از فقها پا را فراتر نهاده و به طور کل در موارد وجود امر شارع و تحقق اتلاف، به عدم ضمان مالی قائل شده‌اند، هر چند امر مزبور ملازمه‌ای با اتلاف نداشته باشد. (شهید ثانی، 1414: 472)*
در پاسخ به تمامی این مطالب باید گفت: آنچه مفاد مستقیم حکم تکلیفی است، جواز به معنای اعم است. وقتی شارع به کاری دستور می‌دهد، چه دستور وجوبی و چه استحبابی، آنچه اولاً و بالذات قابل استنباط است، این است که انجام دادن آن عمل از نظر شارع مجاز و فاعل آن مأذون است؛ در این صورت اعتقاد به ممنوع و غیر مجاز بودن آن اعمال، تهافت و تناقض‌گویی محسوب می‌شود.
اما اینکه امر شارع با سقوط و یا ثبوت ضمان ملازمه داشته باشد (صبحی محمصانی، 1972: 176) نه مفاد مطابقی امر شارع است و نه مفاد التزامی آن (توحیدی، 1371: 804؛ رشتی، 1322: 38، 32 و نجفی، همان: 46) و الا باید در حالتی‌ که شخص در مقام نجات جان خود بر می‌آید و مضطر به اتلاف اموال دیگران می‌شود، مسئول خسارت مالی وارد شده نباشد؛ زیرا از ناحیة شارع امر به حفظ جان خود دارد و این امر به مطابقه و یا التزام، امر به اتلاف مال غیر است. این نتیجه قطعاً از نظر عقلایی پذیرفتنی نیست و مخالف آرای صریح  فقهاست.
همچنین در جایی که شخصی حق تصرف و نگهداری مال دیگری را ندارد، ولی آن را در اختیار می‌گیرد و بعد نمی‌تواند به مالکش مسترد نماید، از نظر شرعی مأمور به نگهداری آن است و باید برای حفظ آن هر آنچه لازم است انجام دهد، اما حق ندارد مخارج خود را از مالک مطالبه کند (نجفی، همان: 248) در حالی که از ناحیة شارع مأمور حفظ و نگهداری آن بوده است. پس وجود امر شارع نه مستلزم ثبوت ضمان است و نه سقوط ضمان.
در مورد بحث ما هم همین نظریه حاکم است. مقتضای ولایت حسبی، نفی ممنوعیت تصرف بدون اجازه در مال غیر است. لذا اگر حفظ و نگهداری شیء گمشده لازم و واجب باشد و این حفظ و نگهداری با انفاق مال برای آن ضاله ملازمه داشته باشد، صرف وجود امر شارع به حفظ و انفاق، بر عدم رجوع شخص منفق به صاحب مال دلالت ندارد، چرا که هیچ منافاتی بین وجوب و ضامن بودن طرف مقابل نیست. (نجفی، همان: 264)* همچنین بین ولایت از باب حسبه وضامن بودن طرف مقابل هم ملازمة منطقی وجود ندارد، زیرا جواز تصرف از باب ولایت، حکم تکلیفی محسوب می‌شود که ماهیتاً امری متفاوت از ضمان شخص منتفع است که حکم وضعی به شمار می‌آید. در نتیجه آنچه به حسب دستور شارع در اینجا ثابت می‌شود، جواز تصرف در مال غیر است که اثر آن فقط منتفی شدن احکام تصرفات غاصبانه از شخص متصرف است.
پس احکام تکلیفیه فقط مثبت وظایف فعلی مکلفان‌اند و به خودی خود بر اثبات ضمان و یا عدم ضمان هیچ دلالتی نمی‌کنند. در نتیجه این نظریه، بر فرض تمامیت، فقط می‌تواند مبنای «جواز تصرفات» انجام شده باشد. به بیان دیگر، این نظریه فقط به مسئلة اول از دو مسئلة مطرح شده پاسخ می‌دهد. لذا در این میان باید قاعدة دیگری وجود داشته باشد که مثبت ضمان یا عدم ضمان طرف مقابل باشد. در نتیجه چاره‌ای جز بحث از قاعدة احسان و مفاد و دامنة شمول آن نیست. بنا بر همین مبنا فقها در بحث مخارج هزینه شده برای ضاله، بعد از پذیرش جواز تصرفات شخص یابنده، به دنبال دلیل دیگر برای ضامن دانستن فرد منتفع بوده‌اند و قواعدی همچون لاضرر و یا احسان را برای اثبات این مدعا معرفی کرده‌اند. (شهید ثانی، همان: 504؛ حلی، 1409: 805؛ فاضل آبی، 1407: 409) این آرا، بدون نظر به صحت و سقم آن، نشان دهندة این است که دلیل جواز تصرف در مال غیر از نظر این فقها، مستلزم ضمان منتفع نبوده، لذا دلیل لا ضرر یا احسان را به عنوان موجب ضمان معرفی کرده‌اند.
به علاوه، مواردی وجود دارد که از مصادیق تصرف در اموال دیگران نیست تا به حسب ادلة باب حسبه، حکم به ضمان شخص منتفِع داده شود. از آن جمله شخصی است که با تصرف در اموال خود نفعی را به دیگری برساند. مثلاً فردی با ایجاد مانعی از اموال خود، باعث از بین نرفتن اجناس بسیار با ارزش دیگری توسط سیل می‌شود. در این نوع مثالها باید مفاد ادلة دیگر را بررسی کرد تا به پاسخی منطقی دست یافت. لذا نظریة «حسبه» در اینجا کارایی ندارد، زیرا با آن روش استدلال که بیان شد، نمی‌توان به مسئول بودن شخص منتفِع حکم داد و او را به جبران خسارت ایجاد شده ملزم ساخت.
د ـ2. قاعدة «الضرورات تبیح المحظورات»
مبنای این نظریه هم با اشکالات متعددی مواجه است که البته تفصیل آن از نقد نظر سابق روشن می‌شود. لذا در اینجا به اختصار به مهم‌ترین آنها پرداخته می‌شود:
اولاً، در مورد اینکه چرا قاعدة احسان نمی‌تواند منبع مسئولیت باشد، دلیل قابل پذیرشی مطرح نگردیده و فقط به  این بیان که قاعدة احسان تنها مسقط ضمان است اکتفا شده است. ظاهراً مثبت ضمان نبودن قاعدة احسان، آن چنان از بدیهیات محسوب می‌شود که احتیاجی به اقامة برهان برخلاف آن نیست، در حالی که این نظر قطعاً مورد خدشه است.
ثانیاً، بر فرض عدم استناد مبنای ادارة فضولی مال غیر به قاعدة احسان، فرض مستند نبودن قاعدة احسان برای احکام مندرج در این تأسیس حقوقی بدیهی انگاشته شده، آن را لازمة فرض اول دانسته‌اند، هیچ دلیلی بر این موضوع اقامه نکرده‌اند و به این بیان اکتفا نموده‌اند: اگر نتوان مشروعیت یک نهاد حقوقی(مثل ادارة مال غیر) را به یک قاعدة خاص مستند کرد، احکام و آثار آن را نیز نمی‌توان به مفاد آن قاعده اسناد داد. این سخن زمانی منطقی است که ما با یک موضوع مواجه باشیم نه با دو مسئلة مستقل و مُنحاز از هم، در حالی که پیش‌تر در مقدمة این بخش بیان شد که برهانی بر وحدت دلیل بین مبنای این تأسیس حقوقی و احکام مندرج در آن وجود ندارد.
ثالثاً، چگونگی مستند بودن نظریة «الضرورات تبیح المحظورات» در مورد احکام ادارة فضولی مال غیر تبیین نگشته است. حداکثر دلالت قاعدة «الضرورات»، اثبات جواز تصرف در مال غیر و از بین رفتن احکام ید غاصبانه برای متصرف است. لذا همان‌گونه که پیش‌تر هم بیان شد، بین جواز تصرف (چه به دلیل حسبه و چه به قاعدة «الضرورات») و ثبوت و یا سقوط ضمان تلازم حقوقی وجود ندارد. بنابراین، قاعدة «الضرورات» می‌تواند دلیل جواز تصرف در مال غیر لحاظ شود و از طرفی هم متصرف، ضامن اعمال مُجاز خود، مانند تصرفات ضروری در مال غیر برای حفظ جان خود باشد و یا اینکه متصرف مسئول آنچه انجام می‌دهد محسوب نگردد، مانند تصرفات ضروری برای حفظ جان صاحب مال، و یا کسی که در اموال او تصرف شده در قبال متصرف مسئول ‌باشد، مانند ادارة فضولی مال غیر. در همة این موارد، جواز تصرف به قاعدة «الضرورات» ثابت است، ولی در هر موردی نتیجة متفاوتی به دست می‌آید. این امر بیانگر این است که قاعدة «الضرروات»، همانند قاعدة حسبه، فی ‌نفسه ارتباط حقوقی با اسقاط و اثبات ضمان ندارد و نمی‌تواند منطقاً مدرک برای حق‌ رجوع مدیر به صاحب مال محسوب گردد. همین موضوع نشان می‌دهد برای اثبات و یا اسقاط ضمان در چنین مواردی، باید دلیل دیگری وجود داشته باشد تا معیار موجهی برای ثبوت و سقوط ضمان باشد. پس با وجود قصور در نظریات مطرح شده در این زمینه، قهراً بحث از قاعدة احسان در رابطه با اثبات ضمان بحثی منطقی و لازم خواهد بود.
د ـ3. قاعدة لاحرج
مبنای اصلی این نظریه این است که بحث اثبات ضمان در قاعدة احسان، مرتبط با قاعدة لاحرج است؛ به ویژه که در مورد مفاد آن به صورت قاعده‌ای کبروی گفته شد نباید بر شخص محسن هیچ حرج و مشقتی باشد و او نباید از ناحیة عمل محسنانة خود در تنگنا قرار گیرد؛ چه این تنگنا و سختی به علت مسئول شناختن او در برابر ضررها و زیانهای ایجاد شده از عملش در مورد دیگران باشد و چه به علت محق ندانستن او برای مطالبة خسارات وارد شده بر او به سبب انجام اعمال نیکوکارانه‌اش.
آیا با وجود این نظر نباید دلیل واقعی ثبوت ضمان را در قاعدة لاحرج جست‌وجو نمود و به جای طرح نظریة مُثبت ضمان بودن قاعدة احسان، از گسترة قاعدة لاحرج در این زمینه استفاده کرد؟
تحلیل و بررسی این نظریه دو مرحله دارد:
مرحلة اول: آیا شمول قاعدة نفی عسر وحرج فقط احکام وجودی را فرا می‌گیرد و یا شامل احکام عدمی هم می‌شود؟ نظریة فوق مبتنی بر اثبات این مقدمه است. برخی از فقها معتقدند (خوانساری، 1418: 418) این قواعد فقط شامل احکام وجودی است لذا دلیل لاحرج فقط نافی احکام شرعی می‌باشد که مستلزم حرج است. اما در مقابل بعضی دیگر قلمرو قاعده لاضرر و لاحرج را شامل احکام عدمی می‌دانند (نراقی، 1190، 72؛ انصاری، بی‌تا: 248؛ بهسودی، 1422، 560؛ سیستانی، 1420: 290؛ مکارم، 1411: 79) بنا بر این محیط تشریع به جمیع شئون محیط حکومت شرع مقدس است. همانطوری که جعل قانون ممکن است برای فرد و یا جامعه زیان داشته باشد، سکوت و عدم جعل نیز چه بسیار ضرر و زیان وارد می‌سازد. (محقق داماد، 1370: 167)
مرحلة دوم: بعد از اینکه پذیرفته شد قاعدة لاحرج شامل احکام عدمی می‌شود این سؤال مطرح می‌شود که آیا در مسئلة مورد بحث هم قاعدة لاحرج توان اثبات ضمان را دارد یا نه. به نظر می‌رسد قاعدة لاحرج، علی‌رغم شمولش در مورد احکام عدمی، در این مورد قابلیت اثبات ضمانت ندارد، زیرا در قاعدة لاحرج، همچون قاعدة لاضرر، جریان قاعده مبتنی بر آن است که ضرر وحرج موجود منتسب به شارع باشد. به بیان دیگر، اقدامی از ناحیة متضرر و زیان‌دیده در بین نباشد، چون در آن صورت ضرر وحرج موجود مستند به اقدام خود اوست نه حکم شارع.
فقها این مطلب را در مواضع مختلفی از جمله خیار غبن متذکر شده‌اند (خوانساری، 1418: 412) و بیان داشته‌اند ضرر زمانی به حکم وضعی لزوم بیع مستند است که شخص مغبون، جاهل به غبن و ضرر باشد. به همین علت است که در بیع محاباتی، از آنجا که شخص آگاهانه اقدام به ضرر رساندن به خود کرده، لزوم عقد برای او ضرری محسوب نمی‌شود. فقها نیز در این موارد به وجود حق خیار برای این شخص قائل نگردیده‌اند، زیرا لزوم عقد را در این فرض علت ورود ضرر ندیده‌اند. چون در امور مالی سرنوشت کار در دست خود اوست و اوست که به هر شکلی خواسته باشد، دربارة آنها تصمیم می‌گیرد.  به بیان دیگر، لزوم عقد علت ارادة مکلف در انجام دادن آن نیست.
بنا براین در مواردی که فردی جهت احسان به دیگری عملی را انجام می‌دهد که منجر به تحمل مخارج وخسارت برای او می‌شود، هر چند اقدام او عملی محسنانه محسوب می‌گردد، باید توجه داشت که کار او از مصادیق اقدام به ضرر وحرج است و در حقیقت این ضرر و مشقت ناشی از حکم شارع در مورد او نیست. پس اگر شخصی کاری را برای دیگری انجام می‌دهد و نفعی به او می‌رساند و خودش متحمل مخارجی می‌شود، بی‌شک تحمل این هزینه‌ها و عدم جواز رجوع به مستفید برای او موجب سختی و زحمت است. اما قطعاً نمی‌توان به حسب قاعدة لاحرج برای شخص بهره‌مند اثبات ضمان نمود. چون جریان قاعدة لاحرج در موارد اقدامات محسنانه مواجه با اشکال «اقدام» فرد بر ضرر وحرج خود است و قاعدة لاحرج بر فرض مثبت حکم بودن شامل این مورد نمی‌شود، لامحاله بحث از مثبت ضمان بودن قاعدة احسان، امری اجتناب ناپذیر است. وقتی پای عنصر احسان هم به میان می‌آید، دیگر لازم و بلکه منطقی نیست که برای اثبات ضمان و حق رجوع به نظریات دیگر استناد شود. چون ثبوت ضمان و حقّ رجوع، دائر مدار اثبات احسان است: هر زمان احسان ثابت گردد، ضمان هم به تبع ثابت می‌شود و هر زمان محسنانه بودن عمل منتفی گردد، ضمانت هم منتفی می‌شود. گفتنی است آنچه در نقد قاعدة لاحرج در این زمینه بیان شد، دقیقاً بر نظری منطبق می‌شود که قاعدة لاضرر را مدرک اثبات ضمانت معرفی می‌نماید.
پس با وجود اختلاف در کبرای اثباتی بودن قاعدة لاحرج و لاضرر و عدم انطباق صغرای آن، حتی برفرض پذیرش کبرا، نمی‌توان قاعدة لاحرج و لاضرر را به عنوان دلیلی منطقی در این زمینه ارائه کرد.
 
کتابنامه
1.    ابن فهد حلی، جمال الدین، مهذّب البارع، قم، جامعة المدرسین، 1407 ق، ج4.
2.    ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، قم، ادب الحوزة ، 1362 ش، ج6.
3.    اصفهانی، محمدحسین، الاجارة، قم، موسسة النشر الاسلامی، 1409 ق.
4.    آل بحر العلوم، سید محمد، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق، 1403 ق، ج3 .
5.    انصاری، شیخ مرتضی، «رساله لاضرر»، مطبوع در آخر مکاسب، بی‌تا.
6.    بجنوردی، میرزاحسن، القواعد الفقهیة، قم، موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، 1371 ش، ج4.
7.    بهسودی، محمدباقر، مصباح الاصول (تقریرات درس آیت الله خویی)، قم، مکتبة الداوری، 1422 ق، ج 1.
8.    توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة (تقریرات درس آیت الله خویی)، قم، داوری، اول، 1412، ج 1.
9.    جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، 1378 ش، ج3.
10.    حسینی مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین، قم، جامعة المدرسین، 1417 ق، ج2.
11.    حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1410ق، ج 14.
12.    حلّی، ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، جامعة المدرسین، 1410 ق.
13.    حلی، ابوالقاسم نجم الدین، شرائع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، 1409 ق، ج4.
14.    خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1394 ق، ج5.
15.    خوانساری، موسی، منیة الطالب(تقریرات درس آیت الله نائینی)، قم، النشر الاسلامی، 1418 ق، ج3.
16.    رشتی، میرزا حبیب الله، کتاب الغصب، چاپ سنگی، تهران، دارالخلافه، 1322 ش.
17.    روحانی، سید صادق، فقه الصادق، موسسة دارالکتاب، 1414 ق، ج19.
18.    زین الدین، شیخ محمد امین، کلمة التقوی، قم، مطبعة مهر، 1413 ق، ج5 .
19.    سیستانی، سیدعلی، لاضرر، قم، مکتب آیت الله سیستانی، 1414 ق.
20.    شهید ثانی، زین الدین، مسالک الافهام، قم، موسسة المعارف الاسلامیة، 1414 ق، ج7 .
21.    شیخ مفید، محمد بن محمدنعمان، المقنعة، قم، جامعة المدرسین، 1410 ق.
22.    عامری، پرویز، «مبانی ادارة مال غیر درحقوق اسلام»، مجلة رهنمون، تهران، شمارة اول 1381.
23.    عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، بیروت، موسسة آل البیت، 1413 ق، ج 19و29.
24.    فاضل آبی، زین الدین، کشف الرموز، قم، جامعة المدرسین، 1408 ق، ج2.
25.    فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مکتبة مهر، 1416 ق، ج1.
26.    کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، 1374 ش، ج2.
27.    کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، بیروت، آل البیت، 1408 ق، ج6.
28.    محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، سمت، تهران، 1374 ش، بخش مدنی
29.    محقق ‌داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، تهران، نشرعلوم اسلامی، 1370 ش، بخش مدنی1.
30.    محمصانی، صبحی، النظریة العامّة للموجبات والعقود، دارالعلم للملایین، بیروت، 1972م.
31.    مظفر، محمد رضا، اصول ‌الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370 ش، ج1.
32.    مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسة الامام امیرالمومنین، 1411 ق.
33.    نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1367 ق، ج38.
34.    نراقی، احمد، عوائد الایام، بیروت، دارالهادی، 1990م، ج1.
35.    نهج البلاغه، صبحی صالح، بیروت، دار الاضواء، 1420 ق.
36.    یزدی، سید محمد کاظم، ملحقات العروة الوثقی، قم، مکتبة الداوری، بی‌تا ، ج1و2.