قواعد فقهى (5) «قاعده اتلاف» (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
مقدمه
در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مىپردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مىدهیم. مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده : آیات ، روایات ، بناى عقلا ، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.
یادآورى چند نکته :
1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد. 2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند . 3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن بهتفصیل بررسى شده است.
1 - جایگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کردهاند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم: 1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعدههاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نامگذارى شدهاند. 2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعدههاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک». 3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مىشوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». 4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت». 5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر». 6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».
ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعدههاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعىاند. مانند قاعدههاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».
ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مىشوند: 1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید». 2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نامگذارى شدهاند..
جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مىرود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد. این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مىرود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشتهاند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پارهاى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است; اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مىگیرد. ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مىتوان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمىتوان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مىتوان تمسک کرد.
2 - اقسام ضمان
از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کردهاند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کردهاند; با این تفاوت که عنوانهاى جدیدى نیز به آنها افزودهاند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مىکند.» حقوق دانان در تعریف آن آوردهاند: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مىگویند. تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مىشود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مىنویسد:
«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مىآید. کسى که به عهد خود وفا نمىکند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مىشود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحثشده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کردهاند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکردهاند. میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد. ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مىشود عبارت است از: «مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مىنامند که به دنبال عقد قراردادى نیست. اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.
3 - اهمیت قاعده اتلاف
از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مىشود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دستکم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گرههاى فقهى را که مىتوان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مىدهیم: 1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از . روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مىگیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مىشود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مىتوان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مىکند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهرهبردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مىشود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هستیا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمىگیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینههاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟
این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مىطلبد. این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبتهاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است. از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مىآورد تا جایى است که برخى از حقوقدانان خواستهاند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مىشود خلاصه کنند. این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مىکند که شکوفا شدن نظام سرمایهدارى و پیشرفتحیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد. پراکندگى بحثهاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوقدانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مىدهد به بحث و گفتگو بپردازیم.
4 - ادله اعتبار قاعده
الف - آیات :
یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه: (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است. یعنى «هر کسى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیهدستکم مدول التزامى آن ، ضمان شخص متجاوز است.
فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کردهاند. شیخ طوسى مىنویسد: «اموال دو گونهاند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»
نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله: اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمىکند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» (تجاوزگرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمىگیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است. ثانیا، در صورتى آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مىکند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد. ولى اگر مصدرى باشد معناى آیه عبارت خواهد بود از جواز تکلیفى تعدى همانند تعدى طرف مقابل. اما ضامن بودن تعدى کننده که حکم وضعى است از آیه استفاده نمىشود و با راه پیدا کردن این احتمال، آیه قابلیت استدلال بر مدعا یعنى ضمان شخص تلف کننده را ندارد، زیرا معناى آن مجمل مىشود. ثالثا، بر فرض کلمه «ما» در جمله «ما اعتدى علیکم» به معناى موصول باشد نه مصدرى، در صورتى دلالت بر ضمان متلف داردکه مراد از آن، اشیاء خارجى (معتدى به) باشد که متعلق تجاوز و اعتداء واقع شدهاند نه عمل تعدى و تجاوز. زیرا اگر مصداق ماى موصول فعل و کار تجاوز گرانه باشد، معناى آیه این خواهد شد که شما از نظر تکلیفى مجاز هستید در برابر کار تجاوز گرانه، به همان شکل مقابله کنید. یعنى اگر او در مال شما تصرف کرده شما نیز جایز است همان کار را انجام دهید و اما ضمان شخص تلف کننده و مالک شدن صاحب مال تلف شده از آیه استفاده نمىشود. زیرا لازمه جواز تصرف در یک مال مالک شدن آن نیست، از این رو تصرف در برخى از اموال و مصرف کردن آنها جایز است بى آنکه شخص، مالک آنها باشد. بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.
آیه دیگر: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.) یعنى «اگر سزا مىدهید، مانند آنچه با شما کردهاند سزا دهید.» چگونگى استدلال بر قاعده اتلاف این است که بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بى اذن صاحب آنها نوعى عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد. نقد و بررسى: به نظر مىرسد دلالت آیه بر قاعده، ناتمام باشد; زیرا افزون بر اشکال اول و سوم بر دلالت آیه قبل، اشکالات دیگرى نیز وارد است. از جمله معاقبه به معناى مجازات کردن بر کار ناشایست است. خلیل فراهیدى مىنویسد: والعقوبة اسم المعاقبة، وهو ان یجزیه بعاقبة ما فعل من سوء. معناى عقوبت کهاسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر کار بد. بنابراین، آیه ربطى به ضمان ندارد و تنها بر جواز تکلیفى مقابله به مثل دلالت دارد.
ب - روایات:
اگرچه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ روایتى نیامده است با این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است; زیرا روایات فراوانى در ابواب گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است. روایاتى که در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم مىشوند. از آنجا که نقد و بررسى هر یک از آنها از حوصله این مقاله بیرون است، تنها به نقل و نقد و بررسى برخى از آنها بسنده مىشود.
1 . روایات شهادت زور:
در مورد شخصى که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگرى تباه گردد، روایاتى مبنى بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتى که از شهادت خود برگردد» ذکر کرده و در آن، چهار روایت آورده که برخى از آنها از نظر سند و دلالت بى اشکالند. از جمله صحیحه جمیل: «عن ابى عبدالله(ع) فی شهادة الزور: اذا کان الشىء قائما بعینه رد على صاحبه والا;26#÷ ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» امام صادق(ع) درباره کسى که شهادت ناحق او سبب اتلاف مال دیگرى شده فرمود: «اگر مال باقى باشد به صاحبش برگردانده مىشود. در غیر این صورت شاهد به اندازهاى که از مال دیگرى تلف کرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده -صرف نظر از قلمرو آن تمام و سند آن نیز بى اشکال است.
2 - روایات باب اجیر:
صاحب وسایل بابى با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالى که در اختیار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد. » گشوده است و در آن بیست و سه روایت نقل کرده که برخى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله: «عن ابى عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: کل اجیر یعطى الاجرة على ان یصلح فیفسد فهو ضامن» امام صادق(ع) درباره شخصى که شغل او لباس شویى است، اگر لباسى نزد او از بین برود مىفرماید: «هر اجیرى که مزد بگیرد براى درست کردن چیزى ولى آن را ناقص کند، ضامن است.» این روایت را شیخ طوسى نیز نقل کرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.
3 - روایات ابواب موجبات ضمان:
در کتاب دیات، روایات فراوانى درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم کرده و ضمن هر یک، چندین روایت را آورده است و بسیارى از روایات افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمىگیرد و از طرفى هم ضمان شخص مباشر را شامل مىشود و هم ضمان شخص غیر مباشر را که تلف به او نسبت داده مىشود. از جمله آن روایات که از جهات زیادى فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان استدلال کردهاند، صحیحه حلبى است: «عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن الشىء یوضع على الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شىء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از حکم چیزى که در راه مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتیجه صاحبش را زمین مىزند، مىفرماید: هر چیزى که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است.» این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیشتر از تلف مال گسترش مىدهد که بحث آن پس از این خواهد آمد.
4 - روایات باب حدود:
روایات بسیارى در ابواب حدود دلالت دارد بر اینکه شخصى که با حیوانات آمیزش کرده، علاوه بر اینکه تعزیر مىشود ضامن قیمتحیوان نیز هست. زیرا با این عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل مىتواند حکم ضمان را در موارد دیگر به همراه داشته باشد. زیرا حکم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از جمله آن روایات صحیح است: «عن ابى جعفر(ع) فى الرجل یاتى البهیمة. قال: یجلد دون الحد ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها لانه افسدها علیه» امام باقر در مورد مردى که با چهار پا نزدیکى کرده بود، فرمود: «کمتر از حد بر او تازیانه زده مىشود و قیمتحیوان را نیز براى صاحبش ضامن است. زیرا حیوان را تباه کرده است.» دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است صدوق و کلینى نیز این روایت را نقل کردهاند.
5 - روایات باب عتق:
صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل کرده است که دلالت دارند بر ضمان شریکى که سهم خود را از عبد مشترک آزاد کرده است. از آن جمله است صحیحه حلبى: «عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوک بین الشرکاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلک فساد على اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمة فیجعل على الذى اعتقه عقوبة وانما جعل ذلک علیه عقوبة کما افسده» امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از بردهاى که چند نفر در مالکیت آن شریکند و یکى از آنها سهم خود را آزاد مىکند، فرمود: «این کار سبب تباه شدن مالکیتشریکان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست مىرود. برده، قیمت گذارى مىشود و قیمت آن بر ذمه شریکى که حصهاش را آزاد کرده است از باب مجازات گذاشته مىشود. زیرا او ملکیت برده را تباه کرده است.» دلالت و سند روایت بى اشکال است و چون امام معصوم حکم به ضمان را دایر مدار افساد قرار داده، هر جا که این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العلة تعمم وتخصص» (تعلیل حکم سبب توسعه و تضییق حکم مىگردد.)
6 - حدیث «لا ضرر ولا ضرار»
ممکن است براى اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسک شود. به این بیان که شخص تلف کننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفى مىکند لازمهاش ضمان تلف کننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفى نخواهد بود. اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت کند در قلمرو و دامنه قاعده تاثیر به سزائى دارد; زیرا اطلاق حدیث، بسیارى از موارد مشکوک را که مشمول دیگر ادله قاعده نیست در بر مىگیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و تحقیق بیشترى انجام پذیرد.
مبانى فقها در «لا ضرر»
نوشتهها و نظریات درباره حدیث لا ضرر فراوان است و کمتر قاعده و حدیثى تا این حد مورد کند و کاو قرار گرفته است. نقد و بررسى همه آنها خارج از حوصله این نوشته خواهد بود. از این رو فقط به نقل اهم نظریات در این باره اکتفا مىکنیم:
1 . مبناى شیخ انصارى: حدیث لا ضرر، وجود احکامى را در شریعت که عمل بدانها موجب ضرر مىشود، نفى مىکند، البته در اینجا، نفى سبب به لسان نفى مسبب صورت گرفته است. وى در این باره مىنویسد: «مدلول قاعده، نفى حکم شرعى است که موجب ضرر مىشود. بنابراین در حدیث، با نفى مسبب (ضرر)، سبب ضرر (احکام ضررى) نفى شده است.
2 - مبناى شیخ الشریعه: مدلول حدیث، نهى تکلیفى از ضرر رساندن به دیگران است. زیرا اگرچه جمله «لا ضرر» خبریه است لیکن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهى مىکند. مانند جمله «یعید» که در مقام انشاء دلالت بر وجوب اعاده مىکند. وى در این باره مىنگارد: «مدلول قاعده، نهى تکلیفى و حرمت ضرر رساندن است.»
3 . مبناى آخوند خراسانى: نفى حکم ضررى به زبان ادعاى نفى موضوع آن مانند «لا شک لکثیر الشک» ایشان مىفرماید: «مدلول حدیث، نفىاحکام ضررى است به زبان نفى موضوعات ضررى ادعائا.»
4 . مبناى فاضل تونى: بر اساس نقل شیخ انصارى، نظر ایشان عبارت است از اینکه ضررى که از نظر شارع جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد. بنابراین لازمه نفى ضرر این است که شارع حکم به جبران ضرر کند. بر اساس این مبنا، این حدیث از ادله قاعده اتلاف به شمار مىآید. همانگونه که ایشان پیش از بحث لا ضرر مىفرماید: اگر کسى درب قفس را بازکند و پرنده بپرد برائت جارى نمىشود چون موجب ضرر است و داخل در قاعده اتلاف است. پس از آن مىگوید: «مدلول حدیث، نفى ضررى است که از نظر شارع جبران و تدارک شده باشد.»
5 . مبناى حضرت امام: ایشان «لا ضرر» را از احکام حکومتى به شمار مىآورد و مىفرماید: «این سخن پیامبر اکرم که فرمود: «لا ضرر ولا ضرار» ظهور دارد دراینکه این از احکام حکومتى است که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر کردهاند.»
نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به حدیث «لا ضرر» براى اثبات قاعده اتلاف، اشکالاتى شود. از جلمه: 1 . «لا ضرر» نفى حکم ضررى مىکند نه جعل حکم به ضمان تلف کننده براى جبران ضرر. 2 . حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر امت صادر شده و حکم به ضمان تلف کننده، خلاف امتنان خواهد بود. 3 . جریان «لا ضرر» نسبت به شخصى که مال او تلف شده معارض است با جریان آن نسبت به تلف کننده. از این اشکالها پاسخهاى فراوانى مىتوان داد. از جمله: اولا، در صورتى این اشکالات وارد است که مبناى چهارم را نپذیریم. بر اساس مبناى چهارم، هیچ یک از این اشکالات وارد نخواهد بود. ثانیا، بر فرض نپذیرفتن مبناى چهارم، در صورتى این اشکالات وارد است که منشا ضرر، عدم حکم شارع به ضمان و جبران باشد. در این صورت جا دارد بگوییم مفاد «لا ضرر» نفى حکم است نه جعل حکم اما اگر منشا ضرر، حکم شارع به عدم ضمان و یا حکم او به برائت از ضمان تلف کننده باشد، چنین حکمى ضررى است و با «لا ضرر» برداشته مىشود.
زیرا در جاى خود ثابتشده که حدیث «لا ضرر» بر احکام دیگر، حکومت دارد و تفاوت نمىکند احکام دیگر، وجودى باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا احکام عدمى مانند حکم به عدم ضمان و نیز فرقى نمىکند احکام دیگر که محکوم «لا ضرر» هستند تکلیفى باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا وضعى مانند مثال دوم. همچنین فرقى نمىکند احکام دیگر، احکام واقعى باشند مانند مثال اول و یا احکام ظاهرى باشند مانند برائت از ضمان در مورد شک. این مطلب را فاضل تونى به صراحت گفته است و برخى دیگر از فقها از جمله شیخ انصارى نیز آن را قبول دارند. ایشان مىنویسد: «جریان برائت از وجوب ضمان و تدارک شخص ضرر زننده (متلف) ضررى است که با حدیث «لا ضرر ولا ضرار» برداشته مىشود.» ثالثا، روایات دیگرى نیز موضوع ضمان را، اضرار دانستهاند که برخى از آنها گذشت و این اشکالات بر آن روایات وارد نخواهد بود. بنابراین مىتوان اطمینان پیدا کرد که ضرر رساندن به دیگران موضوع ضمان است.
نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانى در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصیت، رهن، عاریه، زکات، اجاره وارده شده که بسیارى از آنها از نظر سند بى اشکالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است ولى براى پرهیز از طولانى شدن نوشته از نقل آنها خوددارى مىگردد. بنابراین نیازى به استدلال به جمله «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نیست تا اشکال شود که این عبارت، متن روایت نیست. تعجب از برخى بزرگان فقهاست که این همه روایات را نادیده انگاشتهاند و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت براى اثبات ضمان منافع تمسک جستهاند. حال آنکه بى شک روایتى به این الفاظ و عبارت در کتابهاى حدیثى وفقهى وجود ندارد.
اما روایاتى که به عنوان دلیل قاعده اتلاف از آنها یادشد از نظر مضمون و مدلول یکسان نیستند. زیرا در برخى از آنها موضوع ضمان، عنوان «اتلاف» قرار داده شده مانند روایات وارده در مورد شهادت زور و در بعضى دیگر، عنوان «افساد»، موضوع ضمان واقع شده مانند روایات وارده در باب حدود و اجاره و عتق و زکات. در بعضى عنوان «اضرار»، موضوع ضمان قرار گرفته همانند روایات وارده در مورد راه مسلمانها و حدیث لا ضرر. در برخى موضوع، عنوان «ضیاع» است مانند روایات باب رهن. این عنوانها اگرچه قدر جامع آنها جایى است که شخصى، بى واسطه و به گونه مباشرت، مالى را تباه و نابود کند. زیرا تمام این عنوانها در این مورد صادق است. لیکن نسبت و رابطه برخى از آنها عموم و خصوص مطلق است. از باب نمونه عنوان «اضرار» و«اتلاف» رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. زیرا هرجا اتلاف باشد اضرار هست ولى چنانچه شخصى پولى را از دیگرى غصب کند و پس از گذشت ده سال به او رد کند این کار اتلاف مال نیست ولى بى شک اضرار هست چون مالیت آن کاهش پیدا کرده و این نوعى اضرار است. از این رو قلمرو و محدوده قاعده در گروى ادله آن خواهد بود که پس از این، بحثخواهد شد. در هر صورت دلالت روایات بر اصل قاعده تمام است اگرچه نسبت به دامنه آن اختلاف وجود دارد.
ج - بناى عقلا از جمله ادله قاعده اتلاف، بناى عقلاست، زیرا عقلا شخصى را که موجب تلف شدن مال دیگر شود ضامن مىدانند و این روش در میان عقلا، نه تنها از سوى شارع منع نشده بلکه با روایات فراوان در بابهاى گوناگون، امضا شده است. بسیارى از بزرگان، این مطلب را پذیرفتهاند. از جمله حضرت امام1 در این باره مىنویسد: «قاعده اتلاف با قلمرو گستردهترى از عنوان اتلاف، امرى عقلایى است. بنابراین اگر شخصى مال دیگرى را از بین ببرد یا مصرف کند یا معیوب سازد و یا آن را براى مالک به صورت غیر قابل استفادهاى درآورد اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد مانند اینکه مال را در اختیار غاصب قرار دهد و یا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنین شخصى ضامن است.»
د - اجماع برخى از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک جستهاند. بلکه برخى آن را از ضروریات دانستهاند. چنانچه صاحب کتاب عناوین الاصول مىنویسد: «دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است.» صاحب قواعد فقهیه در مقام بیان ادله قاعدهاتلاف مىنویسد:
«قاعده اتلاف مورد قبول تمامى فقهاست و در آن کسى اختلاف نکرده بلکه ممکن است بگوییم: میان تمامى فرقههاى مسلمین قاعدهاى مسلم است و چه بسا گفته مىشود که این قاعده از ضروریات دین مىباشد.
نقد و برررسى: به نظر مىرسد ادعاى اجماع در این مورد که به ادله فراوانى تمسک شده، نادرست باشد زیرا اولا، بى گمان چنین اجماعى اگر نگوییم قطعا مدرکى است، دستکم احتمال مدرکى بودن آن قوى است. بنابراین نمىتواند کاشف از قول معصوم باشد و از این رو حجت نخواهد بود. ثانیا، ادعاى ضرورى دین بودن قاعده اتلاف نیز صحیح نیست. چون از جمله آثار ضرروى دین بودن، ارتداد منکر آن است وبى شک منکر قاعده اتلاف، مرتد نیست. احتمال دارد مراد ایشان از ضرورى دین، ضرورى فقه باشد، چرا که تمامى فرق و مکاتب فقهى جهان اسلام اصل قاعده را پذیرفتهاند، اگرچه در فروعات و قلمرو آن اختلاف دارند. بنابراین ضرورى بدین معنا، مىتواند یکى از ادله قاعده باشد، لیکن این دلیل لبى خواهد بود و در موارد شک نمىتوان به قاعده تمسک جست; زیرا باید به قدر متیقن آن اکتفا شود.
اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى:
روشن است در قانون مدنى تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بحثى نشده ولى تمامى کسانى که درباره قوانین مدنى کتابى نوشتهاند مضمون و محتواى قاعده را پذیرفتهاند. زیرا در بحث موجبات ضمان قهرى، اتلاف را یکى از موجبات ضمان شمردهاند. افزون بر آن در مواد فراوانى از قانون مدنى به محتواى قاعده اتلاف استناد شده است. از جمله در ماده 307 آمده است: «فصل دوم - در ضمان قهرى - امور ذیل موجب ضمان قهرى است: 1 - غصب و آنچه که در حکم غصب است.2 - اتلاف.» توضیح: در قانون مدنى نسبت به مبناى ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تحقق عنوان «تقصیر» مىدانند و برخى دیگر مبناى آن را تحقق عنوان «اضرار» دانستهاند. برخى از حقوقدانان نظر دوم را پذیرفتهاند. دکتر امامى مىنویسد: «در مسؤولیت ناشى از جرم دو نظریه علمى موجود است: 1 - نظریه تقصیر ...2 - نظریه مسؤولیت ... نظریه مزبور (اول) تقصیر را شرط مسؤولیت فاعل نمىداند و هر کس را که به دیگرى خسارتى وارد آورد او را مسؤول جبران آن مىشناسد. بنابراین نظریه، براى مطالبه خسارت کافى است که متضرر ثابت کند که خسارت ناشى از فعل طرف مىباشد.» بر اساس نظریه دوم اعتبار و حجیت قاعده فقهى اتلاف در حقوق مدنى خیلى روشن است زیرا در تمامى مواردى که قاعده جریان دارد بى شک خسارت و زیان نیز صادق است.
5 - قلمرو قاعده
از جمله مباحث اساسى درباره قاعده، بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن است. این مطلب بر خلاف اهمیت آن یا به طور کلى مورد توجه فقها و قواعد نگارن واقع نشده و یا با اشاره اجمالى از آن گذشتهاند. در هر صورت ما این بخش را ضمن چند عنوان بررسى مىکنیم
الف - ضمان مجنون و خردسال آیا در ضمانى که از قاعده اتلاف استفاده مىشود شرط شده است که تلف کننده به کار خویش آگاهى و قصد تلف داشته باشد، یا اینکه شرط نیست، و چنانچه از روى نادانى و بدون قصد، مالى را تلف کند نیز ضامن است؟ اگرچه بر اساس دلالت بعضى از ادله قاعده، همانند اجماع باید به قدر متیقن آن اکتفا شود، لیکن ادله دیگر به ویژه روایات از جهتشرط آگاهى و قصد، اطلاق دارند. بنابراین شخص تلف کننده حتى اگر در حال خواب چیزى را بشکند، ضامن است. بلکه اگر قصد تلف نشدن نیز داشته باشد، بازهم ضامن خواهد بود. مانند اینکه غاصب تلاش کند مال غصب شده را صحیح و سالم نگهدارد اما تلف شود. زیرا هر عنوان از عناوین گوناگونى را که در روایات آمده است، موضوع ضمان بدانیم، از این جهت اطلاق دارد و علم قصد در تحقق هیچ یک از این عناوین تاثیر ندارد. فقها نیز این مطلب را پذیرفتهاند. ««آیت الله خویى; در پاسخ سؤالى در اینباره مىنویسد:
«سؤال: اگر بچه و یا مجنون مالى را تلف کند آیا ضمان بر اینها مىباشد و یا بر ولى آنها؟ پاسخ: ضمان بر بچه و مجنون است نه بر ولى.»
ضمان مجنون و خردسال در قانون مدنى
قانون مدنى نیز در ضمان، شرایط تکلیف از جمله بلوغ و عقل را شرط نمىداند. این مطلب بر مبناى اینکه در مسؤولیت مدنى، تقصیر را شرط نمىدانند و تنها وارد شدن ضرر بر دیگران را شرط کردهاند، روشنتر است. زیرا در باره مسؤولیت مدنى و ضمان قهرى همان گونه که گذشت، در حقوق مدنى دو مبنا وجود دارد: برخى از حقوقدانان مبناى مسئولیت مدنى را تقصیر مىدانند. بر این مبنا ممکن است گفته شود: مجنون چون عقلى ندارد، نسبت تقصیر هم به او نمىتوان داد، پس ضمان قهرى در باره او محقق نمىشود. ولى در سالهاى اخیر از این مبنا دورى شده و گفته شده مبناى مسؤولیت و ضمان قهرى تنها وارد شدن ضرر است چه از روى تقصیر و یا غیر تقصیر. دکتر امامى در این باره مىنویسد:
«در اتلاف، کسى که مالى را از روى عمد و یا غیر عمد تلف کند مسؤول است اگرچه فاعل، تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لازمه را کرده باشد.»
و در بسیارى از مواد قانون مدنى نیز به این مطلب اشاره شده است، از جمله در ماده 1216 آمده است:
«هرگاه صغیر و یا مجنون و یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»
ب - ضمان منافع اعیان از جمله مباحث مطرح میان فقها، اثبات ضمان برخى از منافع اعیان به قاعده اتلاف است. این بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره بردارى شده)، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مىگیرد. این مساله از مسایل مورد ابتلا در جامعه است; زیرا هر روز به بهانههاى فراوان میان مالک و ملک فاصله مىافتد و مالک نمىتواند از منافع ملک خود بهره ببرد. در این بحث روشن مىشود افزون بر منافع به دست آمده، آیا منافع هدر رفته نیز مورد ضمان استیا نه؟ از این رو این بحث با تفصیل بشترى مطرح مىگردد: فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کردهاند. از آنجا که ممکن استحکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسى شوند.
1 - منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از: منافعى که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل ویا سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذیرفتهاند و تنها برخى از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کردهاند. شیخ انصارى در این باره مىنویسد: «اگر جنسى که به عقد فاسد فروخته شده، منفعتى داشته باشد و مشترى از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد.» صاحب جواهر نیز چنین ادعایى را نقل مىکند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگى فقهاء مىباشد و از طرفى اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابتشود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت مىشود، از این رو از نقد و بررسى ادله در اینجا خوددارى مىشود.
2 - منافع غیر مستوفات: مقصود منافعى است که براى مال تلف شده وجود داشته، لیکن هیچ یک از تلف کننده و مالک از آن استفاده نبردهاند. مانند ماشین مسافربرى که صاحبش را از استفاده آن جلوگیرى کنند و کس دیگر نیز از آن استفاده نکند. فقها در ضمان این گونه منافع اختلاف کردهاند.
به نظر مىرسد ضمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد; زیرا اولا، اطلاق ادلهاى که دلالت دارند بر ضمان عین مال تلف شده، همچنین دلالت دارند بر ضمان منافع آن و فرقى میان منافع مستوفات و غیر مستوفات نیست. چون اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مىگیرد; زیرا بى شک اتلاف منافع، مصداق عنوانهاى «ضیاع» و«افساد» و«اضرار» است و پیش از این ثابتشد هر یک از این عناوین که از روایات بسیارى استفاده شده بودند موضوع ضمان هستند. ثانیا، سیره عقلا که یکى از ادله قاعده اتلاف بود نیز در این جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادى، افرادى را که سبب اتلاف منافع اموال دیگران مىشوند ضامن مىدانند. افزون بر این دو دلیل، شیخ انصارى ادعاى شهرت در این مساله مىکند. ایشان مىفرماید: «اما منافعى که تباه شود بى آنکه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نیز قایل به ضمان هستند.»
فقها نیز بر این اساس فتوا دادهاند. از باب نمونه آیت الله خویى; که به استدلال بر ضمان منافع غیر مستوفات اشکال مىکند، در بحث ضمان منافع غیر مستوفات در اجاره مىنویسد: «اگر ظالمى مستاجر را از بهرهورى مال مورد اجاره بازدارد بى آنکه ظالم بر اصل عین تسلط پیدا کند، ضامن منافع غیر مستوفات مستاجر است.»
بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است. پاسخ به چند اشکال: آنچه در این بحث اهمیت دارد نقد و رد اشکالات احتمالى بر این دیدگاه است. مهمترین آنها عبارتند از: 1 - قاعده دلالت دارد بر ضمان مالى که مورد اتلاف واقع شده، در حالى که منافع غیر مستوفات، مال به شمار نمىآید. 2 - بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست. مگر اینکه تلف کننده، مال را تصرف کرده باشد آیت الله خویى; در این باره مىنگارد:
«بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر فوت منافع به گیرنده مال مستند باشد.»
3 - بر فرض که اطلاق ادله قاعده ِتلاف بر ضمان منافع را بپذیریم; اطلاق مقامى که از روایات وارده در مورد کنیز دزدیده شده استفاده مىشود، مانع و مقید اطلاقات لفظى است; زیرا این روایات در مقام بیان مورد ضمان هستند. با این وصف امام(ع) تنها منافع مستوفات را بیان فرموده و از منافع غیر مستوفات کنیز مسروقه سکوت کرده است و از این سکوت امام(ع) اطلاق مقامى بر عدم ضمان منافع غیر مستوفات به دست مىآید آیت الله خویى; در این باره مىنویسند:
«روایات کنیز دزدیده شده، ضامن نبودن منافع غیر مستوفات را تایید مىکند; زیرا این روایات با اینکه در مقام بیانند از بیان منافع غیر مستوفات سکوت کردهاند.»
پنج روایت در این باره وارد شده است که مضمون آنها نزدیک به همدیگر است. از جمله: «امام صادق(ع) در مورد مردى پرسید که کنیزى از بازار خریدارى کرده و از او صاحب فرزندى شده سپس شخص دیگرى بینه اقامه مىکند که کنیز از او بوده و نه به کسى فروخته و نه بخشیده است. حضرت فرمود: کنیز به او داده مىشود و قیمت منافعى را که برده شده نیز مىپردازد (کنایه از قیمت فرزند.)»
نقد و بررسى: اشکال اول نادرست است; زیرا مال در غتشامل اشیاء و منافع آنها مىشود و اختصاص به اعیان ندارد. بسیارى از اهل لغت بدین مطلب تصریح کردهاند. از جمله سعید خوزى مىنویسد: «المال ما ملکته فى جمیع الاشیاء». در عرف نیز مال، منافع را در برمىگیرد. آیت الله خویى; در این باره مىفرماید:
«مال در نگاه عرف عبارت از هر چیزى است که نوع انسانها به آن تمایل دارند و آن را براى استفاده به هنگام نیازمندى ذخیره مىکنند و براى به دست آوردن آن با هم رقابت مىکنند و در ازاء آن پول یا اشیاء قیمتى خود را مىپردازند.» فقها نیز همین تعریف عرفى مال را پذیرفتهاند. از جمله آیت الله فاضل لنکرانى مىنویسد:
«مال عبارت است از هر چیزى که براى رفع حاجت، مطلوب و مورد رغبت مردم باشد و در زندگى آنها نقش داشته باشد.» بنابراین، منافع اشیاء نیز همان خود اشیاء و مصداق مال مىباشد. زیرا براى به دستآوردن آن منافع، پول پرداخت مىگردد پس اشکال اول نادرست است.
اشکال دوم نیز نادرست به نظر مىرسد. زیرا پس از اینکه پذیرفته شد که منافع نیز مصداق مال مىباشد، همان گونه که بر نابود کردن شىء، اتلاف صادق است، اتلاف منافع نیز بى شک نوعى اتلاف مال مىباشد. شاهد بر این مطلب قضاوت عرف مردم نسبت به کسى است که سبب اتلاف منافع مىشود و او را ضامن مىشمارند. زیرا ملاک و معیار در سیره عقلا در ضمان این است که صاحب مال اجازه نداده باشد و مجانى بودن مال را اعلام نکرده باشد. شاهد دیگر بر این ادعا آن است که بسیارى از فقها عمل حر شاغل را قبل از استیفا، مال مىدانند. بنابراین منافع اعیان به اولویت، مال است. و اما اشکال دوم: مرجع صدق مفاهیمى مثل اتلاف، عرف است. براى مثال اگر کسى نگذارد راننده تاکسى با ماشینش کار کند آیا عنوان تلف منفعت بر این کار صادق نیست؟ بى شک عقلا این شخص را متلف و ضامن مىدانند.
اشکال سوم نیز به نظر مىرسد وارد نباشد زیرا اولا، روایت این باب، گذشته از اینکه بیشتر آنها از نظر مستشکل (آیت الله خویى) ضعف سند دارد، سکوت امام(ع) نسبت به بیان ضمان منافع غیر مستوفات را نمىتوان دلیل بر اطلاق مقامى شمرد; زیرا امام در مقام بیان نبوده و تنها در مقام پاسخ گویى به پرسش سؤال کننده از حکم کنیز و فرزند او بوده است. در واقع نکته ابهام نزد سؤال کننده، این بوده است که فرزند متولد شده از این کنیز به صاحب اصلى او برمىگردد و یا اینکه فرزند از آن کسى مىباشد که نطفه از او بوده است؟ شاهد بر این مطلب این است که سؤال از فرزند در تمامى روایات تکرار شده است. ثانیا، اگر امام(ع) در مقام بیان تمام آنچه مورد ضمان است بوده چرا نسبت به برخى از منافع مستوفات که ضمان آنها -حتى از نظر مستشکل بزرگوار قطعى است، مانند استمتاع و خدماتى که کنیز در این مدت کرده، سکوت شده است و امام به پرداخت قیمت فرزند بسنده کرده است. معلوم مىشود امام(ع) در مقام بیان ضمان منافع نبوده است. ثالثا، بر فرض قبول اطلاق مقامى مستفاد از این روایت که از نظر ایشان فقط سند یکى دوتا از آنها تمام است، این اطلاق نمىتواند مانع از اطلاق روایات فراوان در بابهاى مختلف فقه باشد که دلالت بر ضماناتلاف اموال و منافع مستوفات و غیر مستوفات دارند. زیرا چنین اطلاقاتى با اطلاق مقامى یکى دوتا روایت قابل تقیید نیست. نظیر این مطلب را فقها در باب حجیتخبر واحد -در صورتى کهاز سیره به دست آید فرمودهاند که اطلاق ادله حرمت عمل به ظن نمىتواند مانعسیره عقلا بر حجیتخبر واحد کهمرتکز درمیانآنها هست، باشد.
در این مورد، افزون بر سیره عقلائى قوى بر ضمان منافع غیر مستوفات، اطلاق ادله لفظى نیز وجود دارد. رابعا، بر فرض قبول اینکه این اطلاق مقامى بتو انداز سیره منع کند، در برابر این اطلاق مقامى، اطلاق لفظى ادله قاعده اتلاف وجود دارد که دلالت بر ضمان دارند و در مقام تعارض، ترجیح با اطلاق ادله قاعده اتلاف است. زیرا هم از نظر تعداد بیشترند و هم از نظر دلالت، قوىترند; چون آنها مدلول لفظىاند و این اطلاق از سکوت امام به دست آمده است و بى شک اطلاق لفظى بر اطلاق مقامى مقدم است.
برخى از فقها نیز بر این اساس فتوا دادهاند. از جمله صاحب عروة الوثقى در پاسخ سؤالى مىنویسد: «سؤال: اگر کسى مملوک شخصى را اذیتى غیر از جنایت برساند که موجب شود مدتى نتواند خدمت کند ضامن ستیا نه؟ پاسخ: در مورد مملوک، ضامن است.» بنابراین اگر منافع غیر مستوفات یعنى کار برده، مورد ضمان باشد ضمان، منافع غیر مستوفات اعیان از باب اولویت مورد ضمان است.
دیدگاه قانون مدنى
دانشمندان حقوق مدنى همانند فقها بر این باورند که منافع مستوفات و غیر مستوفات مورد ضمان است و در مواد فراوانى به این مطلب تصریح کردهاند. از جمله در ماده 1303 آمده است: «کسى که مالى را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»
در ماده 320 آمده است: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد.»
ج - ضمان منافع انسان از جمله مباحث مورد گفتگوى فقها و حقوقدانان ضمان کار و اعمال افراد آزاد و غیر آزاد است. این بحث نیز از نظر کاربردى اهمیت فراوان دارد از این رو با تفصیل بیشترى بدان مىپردازیم. ممکن است گفته شود اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع حر (فرد آزاد) را در بر مىگیرد. زیرا تفاوتى میان اعمال انسان با منافع اعیان نیست و به همان ادلهاى که منافع اعیان خارجى مورد ضمان است منافع اعمال انسان نیز ضمان دارد. زیرا عنوان «افساد» و«ضایع کردن» و«اضرار» در اینجا نیز صادق است. از نظر سیره عقلا نیز فرقى میان منافع و اعمال انسان با منافع اعیان نیست، قوانین مدنى، به عنوان نمودى از سیره عقلا، شاهد بر این نکته است، پس از این به موادى از قانون مدنى در این باره اشاره خواهیم کرد.
از این رو اگر کارگرى را که لباس کار پوشیده و مىخواهد شروع به کار کند، حبس کنند و مانع از کار کردن او شوند، عقلا شخص بازدارنده را ضامن عمل کارگر مىدانند.
برخى از فقها نیز فتوا به ضمان منافع انسان شاغل و اهل کار و کسب دادهاند. از جمله صاحب عروه در بحث اجاره در مقام رد این مطلب که میان کار عبد و انسان آزاد فرق است و از این رو منع از عمل عبد ضمان آور است ولى جلوگیرى از کار شخص آزاد ضمان ندارد، مىفرماید:
«ما نمىپذیریم که منافع (کارهاى) اشخاص آزاد، مورد ضمان نباشد مگر با استیفا، بلکه منافع او مورد ضمان است.» برخى از صاحبان حاشیه بر عروه بر این فتواى صاحب عروه، حاشیه نزدهاند و معلوم مىشود آنها در این فتوا همراى صاحب کتاب مىباشند. این مطلب از نظر قانون مدنى نیز پذیرفته شده است که در پایان بدان اشاره خواهد شد.
نقد و رد اشکالات: بر ضمان منافع و کارهاى انسان ممکن است اشکالاتى وارد شود که نقد و بررسى آنها ضروریست. مهمترین اشکالى که وارد شده این است که بر عمل انسان پیش از استیفا، مال صدق نمىکند. بنابراین قاعده اتلاف و ادله دیگر ضمان آن را در بر نمىگیرد. بیشتر فقها دلیل بر رد ضمان منافع حر را همین مطلب مىدانند. از جمله آیت الله حکیم; مىنویسد:
«جمود بر قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» مستلزم این است که قاعده اختصاص پیدا کند به مواردى که اتلاف مال دیگران صادق باشد.»
از این عبارت به خوبى روشن مىگردد که اشکال مهم در نظر وى این است که مال بر عمل انسان صدق نمىکند. همین اشکال در کلمات فقهاى بزرگ نیز آمده است. از جمله آیت الله خویى در مقام نقد و بررسى کلام صاحب عروة که پیش از این گذشت، مىفرماید:
«ادله ضمان، کار حر را در بر نمىگیرید. زیرا (حدیث) على الید و (قاعده) اتلاف در چیزهایى راه دارد که مال بر آنها صادق باشد.» در مقام نقد و بررسى این ا شکال ممکن است پاسخهایى داده شود. از جمله:
اولا، اطلاق ادله قاعده ضمان به ویژه عنوان «اضرار» شامل اینجا مىشود. زیرا بى شک بر جلوگیرى از کار کردن کسى که آماده براى کار شده تا هزینه زندگى خود را تهیه کند «اضرار» صدق مىکند و عقلا در چنین مورد و مواردى همانند آن نمىگویند: جلوى نفع او گرفته شده بلکه مىگویند: بر او ضرر وارد شده. بنابراین همان گونه که گفته شد اگرچه خود قاعده اتلاف اطلاق ندارد ولى ادله آن نه تنها اطلاق دارد بلکه در برخى از آنها تعلیل نیز شده است از جمله در روایاتى که عنوان «اضرار» وارد شده است. و پیش از این گذشت که از روایات استفاده مىشود اضرار موضوع ضمان است. ثانیا، یکى از ادله ضمان در شرع مقدس در عرف، سیره عقلاست. بى شک آنان در ضمان تفاوتى نمىگذارند میان منافع غیر مستوفات و عمل عبد و عمل انسان آزاد که اجیر دیگرى است با عمل انسان شاغلى که آماده کار شده است ولى از کار جلوگیرى مىشود. همان گونه که در آن سه مورد ضمان هست -حتى از نظر بزرگانى که در این مساله اشکال کردهاند در اینجا نیز ضمان هست. ملاک و معیار ضمان در نظر عرف صدق «اضرار» است و بى شک در تمامى این موارد «اضرار» صادق است. از جمله کسانى که به این مطلب تصریح کرده خود آقاى خویى در کتاب مصباح الفقاهة است:
«اگر انسان داراى کسبى باشد که هر روز بدان مشغول مىشود مانند بنایى، نجارى و خیاطى، جلوگیرى از کار او موجب ضمان است به جهتسیره قطعى عقلا.»
ثالثا، میان عنوان «مال» و«ملک» خلط شده و عمل انسان پیش از استیفا و یا عقد اجاره مال هست ولى ملک نیست. زیرا میان مال و ملک فرق است، مال از هر چیزى است که برخوردار از مرغوبیتى باشد که عقلا جهت تهیه آن حاضرند چیزى بدهند چه مالک داشته باشد و یا مالک نداشته باشد مانند مباحات اولیه که قبل از حیازت، مال هستند اگرچه ملک نیستند. اما عبارت است از اضافه اختصاص و یا اضافه سلطنت اعتبارى میان شخص حقیقى و یا حقوقى و یا جهتى از جهات مال. نسبت میان مال و ملک عموم و خصوص این وجه است. این مطلب را بسیارى از فقهاى بزرگ پذیرفتهاند: از جمله خود آیت الله خویى در بحث مکاسب در مقام بیان اینکه آیا عمل حر مىتواند ثمن و یا مثمن در داد و ستد قرار بگیرد یا نه؟ مىفرمایند:
«پیش از این گفتیم که مالیت اشیاء بستگى دارد به علاقه عقلایى مردم و در صدق عنوان «مال» بر اشیاء صدق عنوان «ملک» لازم نیست. زیرا نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهى مال هست و ملک نیست. مانند مباحات اصلى پیش از حیازت (مثل پرندگان قیمتى و ماهیها) چون اینها مال هستند ولى ملک نیستند. و گاهى ملک هست ولى مال نیست. مانند یک دانه گندم که مفهوم ملک بر آن صادق است ولى مفهوم مال صادق نیست. زیرا در برابر آن چیزى داده نمىشود و گاهى هر دو عنوان هست مانند بسیارى از چیزها (مثل ماشین و خانه) و روشن است که عمل حر پیش از عقد معاوضه (اجاره) از مهمترین اموال عرفى است اگر چه ملک اعتبارى براى کسى نیست و تنها ملک ذاتى براى صاحبش است.
این مطلب را ایشان در تدریس بار اول و دوم خارج مکاسب فرموده و بسیارى از بزرگان دیگر که مکاسب را تدریس کردهاند نیز قبول دارند. از جمله امام خمینى; مىنویسند:
«عمل حر، مال است; چه اهل کسب باشد و یا نباشد.»
با این بیانات روشن شد بر عمل انسان، عنوان مال صادق است; اگرچه بر آن هیچ گونه عقدى واقع نگردد. زیرا عقد در تحقق مالیت عمل انسان نقش ندارد بلکه عقد در اینکه این مال ملک اعتبارى براى دیگران شود نقش دارد. پس این اشکال که عمل حر مال نیست نادرست است.
اشکال: بر این اساس، انسانى که مىتواند در مسیر حج کاسبى کند از جهت داشتن مال مستطیع است در حالى که هیچ فقیهى بدان فتوا نمىدهد. جواب: اولا، برخى از فقها در استطاعت، مالکیت را شرط کردهاند نه صاحب مال بودن را. از جمله آیت الله خویى در مقام پاسخ همین اشکال مىفرماید:
«در استطاعت، مالکیت فعلى شرط است.»
ثانیا، برخى از فقها از جمله نراقى مىگوید: «چنین کسى که مىتواند در مسیر حج کار کند، حج بر او واجب است.»
ثالثا، باید ملاحظه شود موضوع ضمان چیست؟ آیا مالى است که مملوک اعتبارى نیز باشد، دراین صورت اشکال وارد است که عمل انسان بى آنکه بر آن عقدى مانند اجاره واقع گردد ملک نیست و از موضوع ضمان خارج است. اما ا گر موضوع ضمان مال باشد اگرچه ملک اعتبارى نباشد، در این صورت عمل انسان آماده کار مال است و موضوع ضمان خواهد بود. به نظر مىرسد دومى صحیح باشد. زیرا این عمل مورد استحقاق صاحب آن است و ملاک و معیار در ضمان این است که آنچه مورد استحقاق کسى است، اتلاف شود و از طرفى اگرچه ملکیت اعتبارى در این مال نیست ولى انسان ملکیتحقیقى و تکوینى نسبت به عمل خودش دارد.
بنابر این عقد و اجاره بر عمل انسان در ملاک و معیار ضمان نقش ندارد و تنها نقش آن عبارت است از اینکه با عقد، مستحق مال عوض مىشود و شخص دیگرى به جاى صاحب عمل، مستحق آن مىشود. اشکال دیگر: موضوع ضمان، مال موجود فعلى است و عمل انسان اهل کسب و کار اگرچه مال است ولى فعلى نیست. پاسخ: اولا، ادله لفظى قاعده اتلاف اطلاق دارد و هرچه مال بر آن صدق کند موضوع ضمان است. البته عنوان مال بر هر عملى صدق نمىکند بلکه بر عملى که به فعلیت نزدیک باشد، صدق مىکند. ثانیا، اگرچه عمل انسان پیش از استیفا، مال فعلى نیست لیکن ممکن است گفته شود آمادگى جهت آن از نظر عرف و عقلا مالیت فعلى به شمار مىآید و اتلاف این آمادگى و استعداد موجب ضمان است. زیرا اتلاف چیزى که مالیت فعلى دارد تحقق پیدا کرده البته بر اساس این جواب قیمت و ارزش این آمادگى و استعداد ممکن است از ارزش مورد ضمان اصل عمل کمتر باشد. ثالثا، اگر موضوع ضمان، مال فعلى باشد و بگوییم عمل انسان مال است ولى فعلى نیست، این اشکال در عمل انسانى که اجیر دیگرى شده نیز جریان دارد. زیرا پیش از استیفا مال است ولى فعلى نیست و تملیک آن به دیگرى تاثیر در موضوع ضمان که فعلیت مال است ندارد. در حالى که تمامى فقها -از جمله اشکال کنندگان مىپذیرند که جلوگیرى از عمل انسانى که اجیر دیگرى است ضمان دارد.
نتیجه گیرى
از آنچه گذشت روشن شد که عمل انسان نسبت به ضمان اقسامى دارد. ضمان برخى از اقسام مورد اتفاق است و برخى دیگر مورد اختلاف و عدم ضمان برخى دیگر از اقسام، مورد اتفاق است. بخش اول عمل برده و یا عمل انسانى است که اجیر دیگرى شده باشد. مشهور فقها در ضمان آن اتفاق نظر دارند. بخش سوم که عدم ضمان آن مورد اتفاق فقهاست، عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار نیست ولى در آینده ممکن است کار کند. بخش دوم که مورد اختلاف است عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار است و آماده براى کار کردن شده باشد. به نظر مىرسد ضمان در اینجا نزدیکتر به واقع باشد.
در پایان، شایسته است نظر برخى از فقهایى که موافق وجود ضمان در قسم دوم هستند بیان شود. حضرت امام; مىنویسد: «عمل انسان آزاد اهل کسب و کار اگر حبس گردد از نظر عقلا ضمان دارد.»
صاحب مهذب الاحکام در شرح عبارت صاحب عروه که حبس انسان آزاد را موجب ضمان مىداند، مىنویسد: «دلیل ضمان (ضمان عمل انسان آزاد اهل کسب و کار) عبارت است از اینکه ضمان با اتلاف سلطنتشخص نسبت به آنچه را که مالک است، محقق مىگردد.»
همان گونه که گذشت، برخى از صاحبان حاشیه بر این بخش از کلام سید که ضمان را پذیرفته، حاشیه نزدهاند.
صاحب عناوین الاصول پس از تبیین دامنه قاعده، مىنویسد: «منافع (اعمال) حر داخل است در قاعده اتلاف و مورد ضمان است. ماننداینکه او را حبس کنند.»
قانون مدنى و ضمان منافع انسان در قانون مدنى نیز ضمان منافع انسان شاغل مورد قبول واقع شده و در موادى بدان ا شاره و استناد شده است. همان گونه پیش از این گذشت در قانون مدنى نسبت به مبناى مسؤولیت مدنى و ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تقصیر مىدانند و برخى دیگر وارد شدن ضرر را موضوع ضمان مىشمارند. بر این مبنا ضمان منافع انسان خیلى روشن است; زیرا بر این مبنا تنها صدق عنوان خسارت و زیان براى اثبات ضمان کافى است.
در قانون مسؤولیت مدنى، در این باره آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونى عمدا و یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیتیا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمهاى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگر مىشود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد.»
در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مىپردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مىدهیم. مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود: 1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى. 2 . اقسام ضمانها. 3 . اهمیت قاعده اتلاف. 4 . ادله اعتبار قاعده : آیات ، روایات ، بناى عقلا ، اجماع . 5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.
یادآورى چند نکته :
1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد. 2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند . 3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن بهتفصیل بررسى شده است.
1 - جایگاه قاعده
قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کردهاند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم: 1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعدههاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نامگذارى شدهاند. 2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعدههاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک». 3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مىشوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده». 4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت». 5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر». 6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».
ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعدههاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعىاند. مانند قاعدههاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».
ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مىشوند: 1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید». 2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نامگذارى شدهاند..
جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مىرود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است. زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد. این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مىرود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشتهاند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پارهاى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است; اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مىگیرد. ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مىتوان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمىتوان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مىتوان تمسک کرد.
2 - اقسام ضمان
از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود. فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کردهاند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کردهاند; با این تفاوت که عنوانهاى جدیدى نیز به آنها افزودهاند. تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از: «عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مىکند.» حقوق دانان در تعریف آن آوردهاند: «عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مىگویند. تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مىشود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مىنویسد:
«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مىآید. کسى که به عهد خود وفا نمىکند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مىشود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحثشده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کردهاند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکردهاند. میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد. ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مىشود عبارت است از: «مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مىنامند که به دنبال عقد قراردادى نیست. اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.
3 - اهمیت قاعده اتلاف
از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مىشود. اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دستکم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گرههاى فقهى را که مىتوان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مىدهیم: 1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از . روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مىگیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مىشود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مىتوان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مىکند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهرهبردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مىشود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هستیا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمىگیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینههاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟
این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مىطلبد. این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبتهاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است. از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مىآورد تا جایى است که برخى از حقوقدانان خواستهاند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مىشود خلاصه کنند. این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مىکند که شکوفا شدن نظام سرمایهدارى و پیشرفتحیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد. پراکندگى بحثهاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوقدانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مىدهد به بحث و گفتگو بپردازیم.
4 - ادله اعتبار قاعده
الف - آیات :
یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه: (فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است. یعنى «هر کسى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیهدستکم مدول التزامى آن ، ضمان شخص متجاوز است.
فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کردهاند. شیخ طوسى مىنویسد: «اموال دو گونهاند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ... چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»
نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله: اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمىکند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» (تجاوزگرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمىگیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است. ثانیا، در صورتى آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مىکند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد. ولى اگر مصدرى باشد معناى آیه عبارت خواهد بود از جواز تکلیفى تعدى همانند تعدى طرف مقابل. اما ضامن بودن تعدى کننده که حکم وضعى است از آیه استفاده نمىشود و با راه پیدا کردن این احتمال، آیه قابلیت استدلال بر مدعا یعنى ضمان شخص تلف کننده را ندارد، زیرا معناى آن مجمل مىشود. ثالثا، بر فرض کلمه «ما» در جمله «ما اعتدى علیکم» به معناى موصول باشد نه مصدرى، در صورتى دلالت بر ضمان متلف داردکه مراد از آن، اشیاء خارجى (معتدى به) باشد که متعلق تجاوز و اعتداء واقع شدهاند نه عمل تعدى و تجاوز. زیرا اگر مصداق ماى موصول فعل و کار تجاوز گرانه باشد، معناى آیه این خواهد شد که شما از نظر تکلیفى مجاز هستید در برابر کار تجاوز گرانه، به همان شکل مقابله کنید. یعنى اگر او در مال شما تصرف کرده شما نیز جایز است همان کار را انجام دهید و اما ضمان شخص تلف کننده و مالک شدن صاحب مال تلف شده از آیه استفاده نمىشود. زیرا لازمه جواز تصرف در یک مال مالک شدن آن نیست، از این رو تصرف در برخى از اموال و مصرف کردن آنها جایز است بى آنکه شخص، مالک آنها باشد. بنابراین دلالت آیه بر حجیت و اعتبار قاعده اتلاف ناتمام است.
آیه دیگر: (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.) یعنى «اگر سزا مىدهید، مانند آنچه با شما کردهاند سزا دهید.» چگونگى استدلال بر قاعده اتلاف این است که بگوییم تباه شدن اموال و حقوق و منافع بى اذن صاحب آنها نوعى عقاب است و آیه بر جواز مقابله به مثل دلالت دارد. نقد و بررسى: به نظر مىرسد دلالت آیه بر قاعده، ناتمام باشد; زیرا افزون بر اشکال اول و سوم بر دلالت آیه قبل، اشکالات دیگرى نیز وارد است. از جمله معاقبه به معناى مجازات کردن بر کار ناشایست است. خلیل فراهیدى مىنویسد: والعقوبة اسم المعاقبة، وهو ان یجزیه بعاقبة ما فعل من سوء. معناى عقوبت کهاسم معاقبه است عبارت است از مجازات بر کار بد. بنابراین، آیه ربطى به ضمان ندارد و تنها بر جواز تکلیفى مقابله به مثل دلالت دارد.
ب - روایات:
اگرچه عبارت «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ روایتى نیامده است با این حال مهمترین دلیل حجیت آن، روایات است; زیرا روایات فراوانى در ابواب گوناگون فقه به این مضمون وارد شده است. روایاتى که در مورد قاعده اتلاف وارد شده، به لحاظ محتوا، به چند دسته تقسیم مىشوند. از آنجا که نقد و بررسى هر یک از آنها از حوصله این مقاله بیرون است، تنها به نقل و نقد و بررسى برخى از آنها بسنده مىشود.
1 . روایات شهادت زور:
در مورد شخصى که با شهادت دروغ و دور از واقع موجب شود مال دیگرى تباه گردد، روایاتى مبنى بر ضامن بودن او وارد شده است. صاحب وسایل، عنوان باب را «ضامن بودن شاهد در صورتى که از شهادت خود برگردد» ذکر کرده و در آن، چهار روایت آورده که برخى از آنها از نظر سند و دلالت بى اشکالند. از جمله صحیحه جمیل: «عن ابى عبدالله(ع) فی شهادة الزور: اذا کان الشىء قائما بعینه رد على صاحبه والا;26#÷ ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل» امام صادق(ع) درباره کسى که شهادت ناحق او سبب اتلاف مال دیگرى شده فرمود: «اگر مال باقى باشد به صاحبش برگردانده مىشود. در غیر این صورت شاهد به اندازهاى که از مال دیگرى تلف کرده ضامن است.» دلالت روایت بر اصل قاعده -صرف نظر از قلمرو آن تمام و سند آن نیز بى اشکال است.
2 - روایات باب اجیر:
صاحب وسایل بابى با عنوان «ضامن بودن اجیر نسبت به مالى که در اختیار او بوده و به سبب افراط او تباه شده باشد. » گشوده است و در آن بیست و سه روایت نقل کرده که برخى از آنها از نظر سند و دلالت بر مدعا تمام است. از جمله: «عن ابى عبدالله قال: سئل عن القصار یفسد. فقال: کل اجیر یعطى الاجرة على ان یصلح فیفسد فهو ضامن» امام صادق(ع) درباره شخصى که شغل او لباس شویى است، اگر لباسى نزد او از بین برود مىفرماید: «هر اجیرى که مزد بگیرد براى درست کردن چیزى ولى آن را ناقص کند، ضامن است.» این روایت را شیخ طوسى نیز نقل کرده و از نظر سند صحیح است. دلالت آن بر قاعده نیز روشن است.
3 - روایات ابواب موجبات ضمان:
در کتاب دیات، روایات فراوانى درباره موجبات و اسباب ضمان وارد شده و صاحب وسایل الشیعه آنها را به چهل و چهار عنوان و باب تقسیم کرده و ضمن هر یک، چندین روایت را آورده است و بسیارى از روایات افزون بر تلف مال، تباه شدن جان و اعضاء و حقوق را نیز در برمىگیرد و از طرفى هم ضمان شخص مباشر را شامل مىشود و هم ضمان شخص غیر مباشر را که تلف به او نسبت داده مىشود. از جمله آن روایات که از جهات زیادى فراگیر است و بیشتر فقها نیز بدان استدلال کردهاند، صحیحه حلبى است: «عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن الشىء یوضع على الطریق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره. فقال: کل شىء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» امام صادق(ع) در پاسخ سؤال از حکم چیزى که در راه مسلمانها قرار داده شده و سبب ترس و فرار چهار پا شده و در نتیجه صاحبش را زمین مىزند، مىفرماید: هر چیزى که موجب زیان راه و عابر شود ضمان آور است.» این روایت از نظر سند، صحیح است و دلالت آن بر قاعده تمام است و قلمرو قاعده را نیز به بیشتر از تلف مال گسترش مىدهد که بحث آن پس از این خواهد آمد.
4 - روایات باب حدود:
روایات بسیارى در ابواب حدود دلالت دارد بر اینکه شخصى که با حیوانات آمیزش کرده، علاوه بر اینکه تعزیر مىشود ضامن قیمتحیوان نیز هست. زیرا با این عمل، حیوان تباه شده است و این تعلیل مىتواند حکم ضمان را در موارد دیگر به همراه داشته باشد. زیرا حکم دایر مدار وجود علت است. روایت زیر از جمله آن روایات صحیح است: «عن ابى جعفر(ع) فى الرجل یاتى البهیمة. قال: یجلد دون الحد ویغرم قیمة البهیمة لصاحبها لانه افسدها علیه» امام باقر در مورد مردى که با چهار پا نزدیکى کرده بود، فرمود: «کمتر از حد بر او تازیانه زده مىشود و قیمتحیوان را نیز براى صاحبش ضامن است. زیرا حیوان را تباه کرده است.» دلالت روایت بر قاعده روشن و سند آن هم صحیح است صدوق و کلینى نیز این روایت را نقل کردهاند.
5 - روایات باب عتق:
صاحب وسایل در باب هیجده از ابواب عتق، بیست و چهار روایت را نقل کرده است که دلالت دارند بر ضمان شریکى که سهم خود را از عبد مشترک آزاد کرده است. از آن جمله است صحیحه حلبى: «عن ابى عبدالله(ع) قال: سالته عن المملوک بین الشرکاء فیعتق احدهم نصیبه. فقال: ان ذلک فساد على اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا مؤاجرته. فقال: یقوم قیمة فیجعل على الذى اعتقه عقوبة وانما جعل ذلک علیه عقوبة کما افسده» امام صادق(ع) در پاسخ پرسش از بردهاى که چند نفر در مالکیت آن شریکند و یکى از آنها سهم خود را آزاد مىکند، فرمود: «این کار سبب تباه شدن مالکیتشریکان است. چون توان فروش و یا اجاره دادن آن برده از دست مىرود. برده، قیمت گذارى مىشود و قیمت آن بر ذمه شریکى که حصهاش را آزاد کرده است از باب مجازات گذاشته مىشود. زیرا او ملکیت برده را تباه کرده است.» دلالت و سند روایت بى اشکال است و چون امام معصوم حکم به ضمان را دایر مدار افساد قرار داده، هر جا که این علت وجود داشته باشد ضمان نیز هست از باب قاعده معروف و مورد قبول «العلة تعمم وتخصص» (تعلیل حکم سبب توسعه و تضییق حکم مىگردد.)
6 - حدیث «لا ضرر ولا ضرار»
ممکن است براى اثبات حجیت قاعده اتلاف به حدیث «لا ضرر» نیز تمسک شود. به این بیان که شخص تلف کننده، موجب ضرر و زیان شده و چون حدیث، ضرر را نفى مىکند لازمهاش ضمان تلف کننده است. در غیر این صورت ضرر، منتفى نخواهد بود. اگر حدیث «لا ضرر» بر قاعده اتلاف دلالت کند در قلمرو و دامنه قاعده تاثیر به سزائى دارد; زیرا اطلاق حدیث، بسیارى از موارد مشکوک را که مشمول دیگر ادله قاعده نیست در بر مىگیرد. از این رو مناسب است در این باره بحث و تحقیق بیشترى انجام پذیرد.
مبانى فقها در «لا ضرر»
نوشتهها و نظریات درباره حدیث لا ضرر فراوان است و کمتر قاعده و حدیثى تا این حد مورد کند و کاو قرار گرفته است. نقد و بررسى همه آنها خارج از حوصله این نوشته خواهد بود. از این رو فقط به نقل اهم نظریات در این باره اکتفا مىکنیم:
1 . مبناى شیخ انصارى: حدیث لا ضرر، وجود احکامى را در شریعت که عمل بدانها موجب ضرر مىشود، نفى مىکند، البته در اینجا، نفى سبب به لسان نفى مسبب صورت گرفته است. وى در این باره مىنویسد: «مدلول قاعده، نفى حکم شرعى است که موجب ضرر مىشود. بنابراین در حدیث، با نفى مسبب (ضرر)، سبب ضرر (احکام ضررى) نفى شده است.
2 - مبناى شیخ الشریعه: مدلول حدیث، نهى تکلیفى از ضرر رساندن به دیگران است. زیرا اگرچه جمله «لا ضرر» خبریه است لیکن چون در مقام انشاء است دلالت بر نهى مىکند. مانند جمله «یعید» که در مقام انشاء دلالت بر وجوب اعاده مىکند. وى در این باره مىنگارد: «مدلول قاعده، نهى تکلیفى و حرمت ضرر رساندن است.»
3 . مبناى آخوند خراسانى: نفى حکم ضررى به زبان ادعاى نفى موضوع آن مانند «لا شک لکثیر الشک» ایشان مىفرماید: «مدلول حدیث، نفىاحکام ضررى است به زبان نفى موضوعات ضررى ادعائا.»
4 . مبناى فاضل تونى: بر اساس نقل شیخ انصارى، نظر ایشان عبارت است از اینکه ضررى که از نظر شارع جبران نشده باشد در اسلام وجود ندارد. بنابراین لازمه نفى ضرر این است که شارع حکم به جبران ضرر کند. بر اساس این مبنا، این حدیث از ادله قاعده اتلاف به شمار مىآید. همانگونه که ایشان پیش از بحث لا ضرر مىفرماید: اگر کسى درب قفس را بازکند و پرنده بپرد برائت جارى نمىشود چون موجب ضرر است و داخل در قاعده اتلاف است. پس از آن مىگوید: «مدلول حدیث، نفى ضررى است که از نظر شارع جبران و تدارک شده باشد.»
5 . مبناى حضرت امام: ایشان «لا ضرر» را از احکام حکومتى به شمار مىآورد و مىفرماید: «این سخن پیامبر اکرم که فرمود: «لا ضرر ولا ضرار» ظهور دارد دراینکه این از احکام حکومتى است که آن حضرت به عنوان حاکم و رهبر امت صادر کردهاند.»
نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به حدیث «لا ضرر» براى اثبات قاعده اتلاف، اشکالاتى شود. از جلمه: 1 . «لا ضرر» نفى حکم ضررى مىکند نه جعل حکم به ضمان تلف کننده براى جبران ضرر. 2 . حدیث لا ضرر در مقام امتنان بر امت صادر شده و حکم به ضمان تلف کننده، خلاف امتنان خواهد بود. 3 . جریان «لا ضرر» نسبت به شخصى که مال او تلف شده معارض است با جریان آن نسبت به تلف کننده. از این اشکالها پاسخهاى فراوانى مىتوان داد. از جمله: اولا، در صورتى این اشکالات وارد است که مبناى چهارم را نپذیریم. بر اساس مبناى چهارم، هیچ یک از این اشکالات وارد نخواهد بود. ثانیا، بر فرض نپذیرفتن مبناى چهارم، در صورتى این اشکالات وارد است که منشا ضرر، عدم حکم شارع به ضمان و جبران باشد. در این صورت جا دارد بگوییم مفاد «لا ضرر» نفى حکم است نه جعل حکم اما اگر منشا ضرر، حکم شارع به عدم ضمان و یا حکم او به برائت از ضمان تلف کننده باشد، چنین حکمى ضررى است و با «لا ضرر» برداشته مىشود.
زیرا در جاى خود ثابتشده که حدیث «لا ضرر» بر احکام دیگر، حکومت دارد و تفاوت نمىکند احکام دیگر، وجودى باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا احکام عدمى مانند حکم به عدم ضمان و نیز فرقى نمىکند احکام دیگر که محکوم «لا ضرر» هستند تکلیفى باشند مانند وجوب روزه بر مریض و یا وضعى مانند مثال دوم. همچنین فرقى نمىکند احکام دیگر، احکام واقعى باشند مانند مثال اول و یا احکام ظاهرى باشند مانند برائت از ضمان در مورد شک. این مطلب را فاضل تونى به صراحت گفته است و برخى دیگر از فقها از جمله شیخ انصارى نیز آن را قبول دارند. ایشان مىنویسد: «جریان برائت از وجوب ضمان و تدارک شخص ضرر زننده (متلف) ضررى است که با حدیث «لا ضرر ولا ضرار» برداشته مىشود.» ثالثا، روایات دیگرى نیز موضوع ضمان را، اضرار دانستهاند که برخى از آنها گذشت و این اشکالات بر آن روایات وارد نخواهد بود. بنابراین مىتوان اطمینان پیدا کرد که ضرر رساندن به دیگران موضوع ضمان است.
نتیجه: افزون بر این روایات، احادیث فراوانى در ابواب گوناگون فقه از جلمه: وصیت، رهن، عاریه، زکات، اجاره وارده شده که بسیارى از آنها از نظر سند بى اشکالند و دلالتشان نیز بر قاعده تمام است ولى براى پرهیز از طولانى شدن نوشته از نقل آنها خوددارى مىگردد. بنابراین نیازى به استدلال به جمله «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نیست تا اشکال شود که این عبارت، متن روایت نیست. تعجب از برخى بزرگان فقهاست که این همه روایات را نادیده انگاشتهاند و به جمله «من اتلف مال الغیر» به عنوان روایت براى اثبات ضمان منافع تمسک جستهاند. حال آنکه بى شک روایتى به این الفاظ و عبارت در کتابهاى حدیثى وفقهى وجود ندارد.
اما روایاتى که به عنوان دلیل قاعده اتلاف از آنها یادشد از نظر مضمون و مدلول یکسان نیستند. زیرا در برخى از آنها موضوع ضمان، عنوان «اتلاف» قرار داده شده مانند روایات وارده در مورد شهادت زور و در بعضى دیگر، عنوان «افساد»، موضوع ضمان واقع شده مانند روایات وارده در باب حدود و اجاره و عتق و زکات. در بعضى عنوان «اضرار»، موضوع ضمان قرار گرفته همانند روایات وارده در مورد راه مسلمانها و حدیث لا ضرر. در برخى موضوع، عنوان «ضیاع» است مانند روایات باب رهن. این عنوانها اگرچه قدر جامع آنها جایى است که شخصى، بى واسطه و به گونه مباشرت، مالى را تباه و نابود کند. زیرا تمام این عنوانها در این مورد صادق است. لیکن نسبت و رابطه برخى از آنها عموم و خصوص مطلق است. از باب نمونه عنوان «اضرار» و«اتلاف» رابطه عموم و خصوص مطلق دارند. زیرا هرجا اتلاف باشد اضرار هست ولى چنانچه شخصى پولى را از دیگرى غصب کند و پس از گذشت ده سال به او رد کند این کار اتلاف مال نیست ولى بى شک اضرار هست چون مالیت آن کاهش پیدا کرده و این نوعى اضرار است. از این رو قلمرو و محدوده قاعده در گروى ادله آن خواهد بود که پس از این، بحثخواهد شد. در هر صورت دلالت روایات بر اصل قاعده تمام است اگرچه نسبت به دامنه آن اختلاف وجود دارد.
ج - بناى عقلا از جمله ادله قاعده اتلاف، بناى عقلاست، زیرا عقلا شخصى را که موجب تلف شدن مال دیگر شود ضامن مىدانند و این روش در میان عقلا، نه تنها از سوى شارع منع نشده بلکه با روایات فراوان در بابهاى گوناگون، امضا شده است. بسیارى از بزرگان، این مطلب را پذیرفتهاند. از جمله حضرت امام1 در این باره مىنویسد: «قاعده اتلاف با قلمرو گستردهترى از عنوان اتلاف، امرى عقلایى است. بنابراین اگر شخصى مال دیگرى را از بین ببرد یا مصرف کند یا معیوب سازد و یا آن را براى مالک به صورت غیر قابل استفادهاى درآورد اگرچه اصل مال از بین نرفته باشد مانند اینکه مال را در اختیار غاصب قرار دهد و یا پرنده را از قفس آزاد سازد، از نظر عقلا چنین شخصى ضامن است.»
د - اجماع برخى از فقها در مقام اثبات حجیت قاعده اتلاف به اجماع تمسک جستهاند. بلکه برخى آن را از ضروریات دانستهاند. چنانچه صاحب کتاب عناوین الاصول مىنویسد: «دلیل بر قاعده اتلاف، ضرورت و اجماع است.» صاحب قواعد فقهیه در مقام بیان ادله قاعدهاتلاف مىنویسد:
«قاعده اتلاف مورد قبول تمامى فقهاست و در آن کسى اختلاف نکرده بلکه ممکن است بگوییم: میان تمامى فرقههاى مسلمین قاعدهاى مسلم است و چه بسا گفته مىشود که این قاعده از ضروریات دین مىباشد.
نقد و برررسى: به نظر مىرسد ادعاى اجماع در این مورد که به ادله فراوانى تمسک شده، نادرست باشد زیرا اولا، بى گمان چنین اجماعى اگر نگوییم قطعا مدرکى است، دستکم احتمال مدرکى بودن آن قوى است. بنابراین نمىتواند کاشف از قول معصوم باشد و از این رو حجت نخواهد بود. ثانیا، ادعاى ضرورى دین بودن قاعده اتلاف نیز صحیح نیست. چون از جمله آثار ضرروى دین بودن، ارتداد منکر آن است وبى شک منکر قاعده اتلاف، مرتد نیست. احتمال دارد مراد ایشان از ضرورى دین، ضرورى فقه باشد، چرا که تمامى فرق و مکاتب فقهى جهان اسلام اصل قاعده را پذیرفتهاند، اگرچه در فروعات و قلمرو آن اختلاف دارند. بنابراین ضرورى بدین معنا، مىتواند یکى از ادله قاعده باشد، لیکن این دلیل لبى خواهد بود و در موارد شک نمىتوان به قاعده تمسک جست; زیرا باید به قدر متیقن آن اکتفا شود.
اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى:
روشن است در قانون مدنى تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بحثى نشده ولى تمامى کسانى که درباره قوانین مدنى کتابى نوشتهاند مضمون و محتواى قاعده را پذیرفتهاند. زیرا در بحث موجبات ضمان قهرى، اتلاف را یکى از موجبات ضمان شمردهاند. افزون بر آن در مواد فراوانى از قانون مدنى به محتواى قاعده اتلاف استناد شده است. از جمله در ماده 307 آمده است: «فصل دوم - در ضمان قهرى - امور ذیل موجب ضمان قهرى است: 1 - غصب و آنچه که در حکم غصب است.2 - اتلاف.» توضیح: در قانون مدنى نسبت به مبناى ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تحقق عنوان «تقصیر» مىدانند و برخى دیگر مبناى آن را تحقق عنوان «اضرار» دانستهاند. برخى از حقوقدانان نظر دوم را پذیرفتهاند. دکتر امامى مىنویسد: «در مسؤولیت ناشى از جرم دو نظریه علمى موجود است: 1 - نظریه تقصیر ...2 - نظریه مسؤولیت ... نظریه مزبور (اول) تقصیر را شرط مسؤولیت فاعل نمىداند و هر کس را که به دیگرى خسارتى وارد آورد او را مسؤول جبران آن مىشناسد. بنابراین نظریه، براى مطالبه خسارت کافى است که متضرر ثابت کند که خسارت ناشى از فعل طرف مىباشد.» بر اساس نظریه دوم اعتبار و حجیت قاعده فقهى اتلاف در حقوق مدنى خیلى روشن است زیرا در تمامى مواردى که قاعده جریان دارد بى شک خسارت و زیان نیز صادق است.
5 - قلمرو قاعده
از جمله مباحث اساسى درباره قاعده، بحث و تحقیق از قلمرو و محدوده دلالت آن است. این مطلب بر خلاف اهمیت آن یا به طور کلى مورد توجه فقها و قواعد نگارن واقع نشده و یا با اشاره اجمالى از آن گذشتهاند. در هر صورت ما این بخش را ضمن چند عنوان بررسى مىکنیم
الف - ضمان مجنون و خردسال آیا در ضمانى که از قاعده اتلاف استفاده مىشود شرط شده است که تلف کننده به کار خویش آگاهى و قصد تلف داشته باشد، یا اینکه شرط نیست، و چنانچه از روى نادانى و بدون قصد، مالى را تلف کند نیز ضامن است؟ اگرچه بر اساس دلالت بعضى از ادله قاعده، همانند اجماع باید به قدر متیقن آن اکتفا شود، لیکن ادله دیگر به ویژه روایات از جهتشرط آگاهى و قصد، اطلاق دارند. بنابراین شخص تلف کننده حتى اگر در حال خواب چیزى را بشکند، ضامن است. بلکه اگر قصد تلف نشدن نیز داشته باشد، بازهم ضامن خواهد بود. مانند اینکه غاصب تلاش کند مال غصب شده را صحیح و سالم نگهدارد اما تلف شود. زیرا هر عنوان از عناوین گوناگونى را که در روایات آمده است، موضوع ضمان بدانیم، از این جهت اطلاق دارد و علم قصد در تحقق هیچ یک از این عناوین تاثیر ندارد. فقها نیز این مطلب را پذیرفتهاند. ««آیت الله خویى; در پاسخ سؤالى در اینباره مىنویسد:
«سؤال: اگر بچه و یا مجنون مالى را تلف کند آیا ضمان بر اینها مىباشد و یا بر ولى آنها؟ پاسخ: ضمان بر بچه و مجنون است نه بر ولى.»
ضمان مجنون و خردسال در قانون مدنى
قانون مدنى نیز در ضمان، شرایط تکلیف از جمله بلوغ و عقل را شرط نمىداند. این مطلب بر مبناى اینکه در مسؤولیت مدنى، تقصیر را شرط نمىدانند و تنها وارد شدن ضرر بر دیگران را شرط کردهاند، روشنتر است. زیرا در باره مسؤولیت مدنى و ضمان قهرى همان گونه که گذشت، در حقوق مدنى دو مبنا وجود دارد: برخى از حقوقدانان مبناى مسئولیت مدنى را تقصیر مىدانند. بر این مبنا ممکن است گفته شود: مجنون چون عقلى ندارد، نسبت تقصیر هم به او نمىتوان داد، پس ضمان قهرى در باره او محقق نمىشود. ولى در سالهاى اخیر از این مبنا دورى شده و گفته شده مبناى مسؤولیت و ضمان قهرى تنها وارد شدن ضرر است چه از روى تقصیر و یا غیر تقصیر. دکتر امامى در این باره مىنویسد:
«در اتلاف، کسى که مالى را از روى عمد و یا غیر عمد تلف کند مسؤول است اگرچه فاعل، تقصیر ننموده و رعایت احتیاطات لازمه را کرده باشد.»
و در بسیارى از مواد قانون مدنى نیز به این مطلب اشاره شده است، از جمله در ماده 1216 آمده است:
«هرگاه صغیر و یا مجنون و یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.»
ب - ضمان منافع اعیان از جمله مباحث مطرح میان فقها، اثبات ضمان برخى از منافع اعیان به قاعده اتلاف است. این بحث افزون بر منافع مستوفات (بهره بردارى شده)، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مىگیرد. این مساله از مسایل مورد ابتلا در جامعه است; زیرا هر روز به بهانههاى فراوان میان مالک و ملک فاصله مىافتد و مالک نمىتواند از منافع ملک خود بهره ببرد. در این بحث روشن مىشود افزون بر منافع به دست آمده، آیا منافع هدر رفته نیز مورد ضمان استیا نه؟ از این رو این بحث با تفصیل بشترى مطرح مىگردد: فقها، ضمان منافع را به دو دسته ضمان منافع مستوفات و ضمان منافع غیر مستوفات تقسیم کردهاند. از آنجا که ممکن استحکم این دو دسته با همدیگر تفاوت داشته باشد مناسب است هر کدام جداگانه بررسى شوند.
1 - منافع مستوفات: منافع مستوفات عبارتند از: منافعى که شخص تلف کننده آنها را استفاده کرده و از آنها بهره برده است مانند ساکن شدن در منزل ویا سوار شدن بر ماشین. در این گونه منافع، مشهور فقها ضمان را پذیرفتهاند و تنها برخى از فقها مانند ابن حمزه با آن مخالفت کردهاند. شیخ انصارى در این باره مىنویسد: «اگر جنسى که به عقد فاسد فروخته شده، منفعتى داشته باشد و مشترى از آن استفاده کرده باشد، بنابر مشهور واجب است عوض آن را بپردازد.» صاحب جواهر نیز چنین ادعایى را نقل مىکند. چون این حکم مورد قبول نزدیک به اتفاق همگى فقهاء مىباشد و از طرفى اگر ضمان در منافع غیر مستوفات ثابتشود، ضمان در این گونه منافع به اولویت ثابت مىشود، از این رو از نقد و بررسى ادله در اینجا خوددارى مىشود.
2 - منافع غیر مستوفات: مقصود منافعى است که براى مال تلف شده وجود داشته، لیکن هیچ یک از تلف کننده و مالک از آن استفاده نبردهاند. مانند ماشین مسافربرى که صاحبش را از استفاده آن جلوگیرى کنند و کس دیگر نیز از آن استفاده نکند. فقها در ضمان این گونه منافع اختلاف کردهاند.
به نظر مىرسد ضمان منافع غیر مستوفات دور از واقع نباشد; زیرا اولا، اطلاق ادلهاى که دلالت دارند بر ضمان عین مال تلف شده، همچنین دلالت دارند بر ضمان منافع آن و فرقى میان منافع مستوفات و غیر مستوفات نیست. چون اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع غیر مستوفات را نیز در بر مىگیرد; زیرا بى شک اتلاف منافع، مصداق عنوانهاى «ضیاع» و«افساد» و«اضرار» است و پیش از این ثابتشد هر یک از این عناوین که از روایات بسیارى استفاده شده بودند موضوع ضمان هستند. ثانیا، سیره عقلا که یکى از ادله قاعده اتلاف بود نیز در این جا راه دارد و عقلا در روابط اقتصادى، افرادى را که سبب اتلاف منافع اموال دیگران مىشوند ضامن مىدانند. افزون بر این دو دلیل، شیخ انصارى ادعاى شهرت در این مساله مىکند. ایشان مىفرماید: «اما منافعى که تباه شود بى آنکه از آن بهره برده شود، مشهور فقها در آنها نیز قایل به ضمان هستند.»
فقها نیز بر این اساس فتوا دادهاند. از باب نمونه آیت الله خویى; که به استدلال بر ضمان منافع غیر مستوفات اشکال مىکند، در بحث ضمان منافع غیر مستوفات در اجاره مىنویسد: «اگر ظالمى مستاجر را از بهرهورى مال مورد اجاره بازدارد بى آنکه ظالم بر اصل عین تسلط پیدا کند، ضامن منافع غیر مستوفات مستاجر است.»
بنابراین منافع غیر مستوفات همانند منافع مستوفات مورد ضمان است. پاسخ به چند اشکال: آنچه در این بحث اهمیت دارد نقد و رد اشکالات احتمالى بر این دیدگاه است. مهمترین آنها عبارتند از: 1 - قاعده دلالت دارد بر ضمان مالى که مورد اتلاف واقع شده، در حالى که منافع غیر مستوفات، مال به شمار نمىآید. 2 - بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست. مگر اینکه تلف کننده، مال را تصرف کرده باشد آیت الله خویى; در این باره مىنگارد:
«بر منافع غیر مستوفات، تفویت صادق نیست مگر فوت منافع به گیرنده مال مستند باشد.»
3 - بر فرض که اطلاق ادله قاعده ِتلاف بر ضمان منافع را بپذیریم; اطلاق مقامى که از روایات وارده در مورد کنیز دزدیده شده استفاده مىشود، مانع و مقید اطلاقات لفظى است; زیرا این روایات در مقام بیان مورد ضمان هستند. با این وصف امام(ع) تنها منافع مستوفات را بیان فرموده و از منافع غیر مستوفات کنیز مسروقه سکوت کرده است و از این سکوت امام(ع) اطلاق مقامى بر عدم ضمان منافع غیر مستوفات به دست مىآید آیت الله خویى; در این باره مىنویسند:
«روایات کنیز دزدیده شده، ضامن نبودن منافع غیر مستوفات را تایید مىکند; زیرا این روایات با اینکه در مقام بیانند از بیان منافع غیر مستوفات سکوت کردهاند.»
پنج روایت در این باره وارد شده است که مضمون آنها نزدیک به همدیگر است. از جمله: «امام صادق(ع) در مورد مردى پرسید که کنیزى از بازار خریدارى کرده و از او صاحب فرزندى شده سپس شخص دیگرى بینه اقامه مىکند که کنیز از او بوده و نه به کسى فروخته و نه بخشیده است. حضرت فرمود: کنیز به او داده مىشود و قیمت منافعى را که برده شده نیز مىپردازد (کنایه از قیمت فرزند.)»
نقد و بررسى: اشکال اول نادرست است; زیرا مال در غتشامل اشیاء و منافع آنها مىشود و اختصاص به اعیان ندارد. بسیارى از اهل لغت بدین مطلب تصریح کردهاند. از جمله سعید خوزى مىنویسد: «المال ما ملکته فى جمیع الاشیاء». در عرف نیز مال، منافع را در برمىگیرد. آیت الله خویى; در این باره مىفرماید:
«مال در نگاه عرف عبارت از هر چیزى است که نوع انسانها به آن تمایل دارند و آن را براى استفاده به هنگام نیازمندى ذخیره مىکنند و براى به دست آوردن آن با هم رقابت مىکنند و در ازاء آن پول یا اشیاء قیمتى خود را مىپردازند.» فقها نیز همین تعریف عرفى مال را پذیرفتهاند. از جمله آیت الله فاضل لنکرانى مىنویسد:
«مال عبارت است از هر چیزى که براى رفع حاجت، مطلوب و مورد رغبت مردم باشد و در زندگى آنها نقش داشته باشد.» بنابراین، منافع اشیاء نیز همان خود اشیاء و مصداق مال مىباشد. زیرا براى به دستآوردن آن منافع، پول پرداخت مىگردد پس اشکال اول نادرست است.
اشکال دوم نیز نادرست به نظر مىرسد. زیرا پس از اینکه پذیرفته شد که منافع نیز مصداق مال مىباشد، همان گونه که بر نابود کردن شىء، اتلاف صادق است، اتلاف منافع نیز بى شک نوعى اتلاف مال مىباشد. شاهد بر این مطلب قضاوت عرف مردم نسبت به کسى است که سبب اتلاف منافع مىشود و او را ضامن مىشمارند. زیرا ملاک و معیار در سیره عقلا در ضمان این است که صاحب مال اجازه نداده باشد و مجانى بودن مال را اعلام نکرده باشد. شاهد دیگر بر این ادعا آن است که بسیارى از فقها عمل حر شاغل را قبل از استیفا، مال مىدانند. بنابراین منافع اعیان به اولویت، مال است. و اما اشکال دوم: مرجع صدق مفاهیمى مثل اتلاف، عرف است. براى مثال اگر کسى نگذارد راننده تاکسى با ماشینش کار کند آیا عنوان تلف منفعت بر این کار صادق نیست؟ بى شک عقلا این شخص را متلف و ضامن مىدانند.
اشکال سوم نیز به نظر مىرسد وارد نباشد زیرا اولا، روایت این باب، گذشته از اینکه بیشتر آنها از نظر مستشکل (آیت الله خویى) ضعف سند دارد، سکوت امام(ع) نسبت به بیان ضمان منافع غیر مستوفات را نمىتوان دلیل بر اطلاق مقامى شمرد; زیرا امام در مقام بیان نبوده و تنها در مقام پاسخ گویى به پرسش سؤال کننده از حکم کنیز و فرزند او بوده است. در واقع نکته ابهام نزد سؤال کننده، این بوده است که فرزند متولد شده از این کنیز به صاحب اصلى او برمىگردد و یا اینکه فرزند از آن کسى مىباشد که نطفه از او بوده است؟ شاهد بر این مطلب این است که سؤال از فرزند در تمامى روایات تکرار شده است. ثانیا، اگر امام(ع) در مقام بیان تمام آنچه مورد ضمان است بوده چرا نسبت به برخى از منافع مستوفات که ضمان آنها -حتى از نظر مستشکل بزرگوار قطعى است، مانند استمتاع و خدماتى که کنیز در این مدت کرده، سکوت شده است و امام به پرداخت قیمت فرزند بسنده کرده است. معلوم مىشود امام(ع) در مقام بیان ضمان منافع نبوده است. ثالثا، بر فرض قبول اطلاق مقامى مستفاد از این روایت که از نظر ایشان فقط سند یکى دوتا از آنها تمام است، این اطلاق نمىتواند مانع از اطلاق روایات فراوان در بابهاى مختلف فقه باشد که دلالت بر ضماناتلاف اموال و منافع مستوفات و غیر مستوفات دارند. زیرا چنین اطلاقاتى با اطلاق مقامى یکى دوتا روایت قابل تقیید نیست. نظیر این مطلب را فقها در باب حجیتخبر واحد -در صورتى کهاز سیره به دست آید فرمودهاند که اطلاق ادله حرمت عمل به ظن نمىتواند مانعسیره عقلا بر حجیتخبر واحد کهمرتکز درمیانآنها هست، باشد.
در این مورد، افزون بر سیره عقلائى قوى بر ضمان منافع غیر مستوفات، اطلاق ادله لفظى نیز وجود دارد. رابعا، بر فرض قبول اینکه این اطلاق مقامى بتو انداز سیره منع کند، در برابر این اطلاق مقامى، اطلاق لفظى ادله قاعده اتلاف وجود دارد که دلالت بر ضمان دارند و در مقام تعارض، ترجیح با اطلاق ادله قاعده اتلاف است. زیرا هم از نظر تعداد بیشترند و هم از نظر دلالت، قوىترند; چون آنها مدلول لفظىاند و این اطلاق از سکوت امام به دست آمده است و بى شک اطلاق لفظى بر اطلاق مقامى مقدم است.
برخى از فقها نیز بر این اساس فتوا دادهاند. از جمله صاحب عروة الوثقى در پاسخ سؤالى مىنویسد: «سؤال: اگر کسى مملوک شخصى را اذیتى غیر از جنایت برساند که موجب شود مدتى نتواند خدمت کند ضامن ستیا نه؟ پاسخ: در مورد مملوک، ضامن است.» بنابراین اگر منافع غیر مستوفات یعنى کار برده، مورد ضمان باشد ضمان، منافع غیر مستوفات اعیان از باب اولویت مورد ضمان است.
دیدگاه قانون مدنى
دانشمندان حقوق مدنى همانند فقها بر این باورند که منافع مستوفات و غیر مستوفات مورد ضمان است و در مواد فراوانى به این مطلب تصریح کردهاند. از جمله در ماده 1303 آمده است: «کسى که مالى را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل.»
در ماده 320 آمده است: «نسبت به منافع مال مغصوب، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است اگرچه استیفاء منفعت نکرده باشد.»
ج - ضمان منافع انسان از جمله مباحث مورد گفتگوى فقها و حقوقدانان ضمان کار و اعمال افراد آزاد و غیر آزاد است. این بحث نیز از نظر کاربردى اهمیت فراوان دارد از این رو با تفصیل بیشترى بدان مىپردازیم. ممکن است گفته شود اطلاق لفظى تمامى ادله قاعده اتلاف، منافع حر (فرد آزاد) را در بر مىگیرد. زیرا تفاوتى میان اعمال انسان با منافع اعیان نیست و به همان ادلهاى که منافع اعیان خارجى مورد ضمان است منافع اعمال انسان نیز ضمان دارد. زیرا عنوان «افساد» و«ضایع کردن» و«اضرار» در اینجا نیز صادق است. از نظر سیره عقلا نیز فرقى میان منافع و اعمال انسان با منافع اعیان نیست، قوانین مدنى، به عنوان نمودى از سیره عقلا، شاهد بر این نکته است، پس از این به موادى از قانون مدنى در این باره اشاره خواهیم کرد.
از این رو اگر کارگرى را که لباس کار پوشیده و مىخواهد شروع به کار کند، حبس کنند و مانع از کار کردن او شوند، عقلا شخص بازدارنده را ضامن عمل کارگر مىدانند.
برخى از فقها نیز فتوا به ضمان منافع انسان شاغل و اهل کار و کسب دادهاند. از جمله صاحب عروه در بحث اجاره در مقام رد این مطلب که میان کار عبد و انسان آزاد فرق است و از این رو منع از عمل عبد ضمان آور است ولى جلوگیرى از کار شخص آزاد ضمان ندارد، مىفرماید:
«ما نمىپذیریم که منافع (کارهاى) اشخاص آزاد، مورد ضمان نباشد مگر با استیفا، بلکه منافع او مورد ضمان است.» برخى از صاحبان حاشیه بر عروه بر این فتواى صاحب عروه، حاشیه نزدهاند و معلوم مىشود آنها در این فتوا همراى صاحب کتاب مىباشند. این مطلب از نظر قانون مدنى نیز پذیرفته شده است که در پایان بدان اشاره خواهد شد.
نقد و رد اشکالات: بر ضمان منافع و کارهاى انسان ممکن است اشکالاتى وارد شود که نقد و بررسى آنها ضروریست. مهمترین اشکالى که وارد شده این است که بر عمل انسان پیش از استیفا، مال صدق نمىکند. بنابراین قاعده اتلاف و ادله دیگر ضمان آن را در بر نمىگیرد. بیشتر فقها دلیل بر رد ضمان منافع حر را همین مطلب مىدانند. از جمله آیت الله حکیم; مىنویسد:
«جمود بر قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» مستلزم این است که قاعده اختصاص پیدا کند به مواردى که اتلاف مال دیگران صادق باشد.»
از این عبارت به خوبى روشن مىگردد که اشکال مهم در نظر وى این است که مال بر عمل انسان صدق نمىکند. همین اشکال در کلمات فقهاى بزرگ نیز آمده است. از جمله آیت الله خویى در مقام نقد و بررسى کلام صاحب عروة که پیش از این گذشت، مىفرماید:
«ادله ضمان، کار حر را در بر نمىگیرید. زیرا (حدیث) على الید و (قاعده) اتلاف در چیزهایى راه دارد که مال بر آنها صادق باشد.» در مقام نقد و بررسى این ا شکال ممکن است پاسخهایى داده شود. از جمله:
اولا، اطلاق ادله قاعده ضمان به ویژه عنوان «اضرار» شامل اینجا مىشود. زیرا بى شک بر جلوگیرى از کار کردن کسى که آماده براى کار شده تا هزینه زندگى خود را تهیه کند «اضرار» صدق مىکند و عقلا در چنین مورد و مواردى همانند آن نمىگویند: جلوى نفع او گرفته شده بلکه مىگویند: بر او ضرر وارد شده. بنابراین همان گونه که گفته شد اگرچه خود قاعده اتلاف اطلاق ندارد ولى ادله آن نه تنها اطلاق دارد بلکه در برخى از آنها تعلیل نیز شده است از جمله در روایاتى که عنوان «اضرار» وارد شده است. و پیش از این گذشت که از روایات استفاده مىشود اضرار موضوع ضمان است. ثانیا، یکى از ادله ضمان در شرع مقدس در عرف، سیره عقلاست. بى شک آنان در ضمان تفاوتى نمىگذارند میان منافع غیر مستوفات و عمل عبد و عمل انسان آزاد که اجیر دیگرى است با عمل انسان شاغلى که آماده کار شده است ولى از کار جلوگیرى مىشود. همان گونه که در آن سه مورد ضمان هست -حتى از نظر بزرگانى که در این مساله اشکال کردهاند در اینجا نیز ضمان هست. ملاک و معیار ضمان در نظر عرف صدق «اضرار» است و بى شک در تمامى این موارد «اضرار» صادق است. از جمله کسانى که به این مطلب تصریح کرده خود آقاى خویى در کتاب مصباح الفقاهة است:
«اگر انسان داراى کسبى باشد که هر روز بدان مشغول مىشود مانند بنایى، نجارى و خیاطى، جلوگیرى از کار او موجب ضمان است به جهتسیره قطعى عقلا.»
ثالثا، میان عنوان «مال» و«ملک» خلط شده و عمل انسان پیش از استیفا و یا عقد اجاره مال هست ولى ملک نیست. زیرا میان مال و ملک فرق است، مال از هر چیزى است که برخوردار از مرغوبیتى باشد که عقلا جهت تهیه آن حاضرند چیزى بدهند چه مالک داشته باشد و یا مالک نداشته باشد مانند مباحات اولیه که قبل از حیازت، مال هستند اگرچه ملک نیستند. اما عبارت است از اضافه اختصاص و یا اضافه سلطنت اعتبارى میان شخص حقیقى و یا حقوقى و یا جهتى از جهات مال. نسبت میان مال و ملک عموم و خصوص این وجه است. این مطلب را بسیارى از فقهاى بزرگ پذیرفتهاند: از جمله خود آیت الله خویى در بحث مکاسب در مقام بیان اینکه آیا عمل حر مىتواند ثمن و یا مثمن در داد و ستد قرار بگیرد یا نه؟ مىفرمایند:
«پیش از این گفتیم که مالیت اشیاء بستگى دارد به علاقه عقلایى مردم و در صدق عنوان «مال» بر اشیاء صدق عنوان «ملک» لازم نیست. زیرا نسبت میان آن دو عموم و خصوص من وجه است. چون گاهى مال هست و ملک نیست. مانند مباحات اصلى پیش از حیازت (مثل پرندگان قیمتى و ماهیها) چون اینها مال هستند ولى ملک نیستند. و گاهى ملک هست ولى مال نیست. مانند یک دانه گندم که مفهوم ملک بر آن صادق است ولى مفهوم مال صادق نیست. زیرا در برابر آن چیزى داده نمىشود و گاهى هر دو عنوان هست مانند بسیارى از چیزها (مثل ماشین و خانه) و روشن است که عمل حر پیش از عقد معاوضه (اجاره) از مهمترین اموال عرفى است اگر چه ملک اعتبارى براى کسى نیست و تنها ملک ذاتى براى صاحبش است.
این مطلب را ایشان در تدریس بار اول و دوم خارج مکاسب فرموده و بسیارى از بزرگان دیگر که مکاسب را تدریس کردهاند نیز قبول دارند. از جمله امام خمینى; مىنویسند:
«عمل حر، مال است; چه اهل کسب باشد و یا نباشد.»
با این بیانات روشن شد بر عمل انسان، عنوان مال صادق است; اگرچه بر آن هیچ گونه عقدى واقع نگردد. زیرا عقد در تحقق مالیت عمل انسان نقش ندارد بلکه عقد در اینکه این مال ملک اعتبارى براى دیگران شود نقش دارد. پس این اشکال که عمل حر مال نیست نادرست است.
اشکال: بر این اساس، انسانى که مىتواند در مسیر حج کاسبى کند از جهت داشتن مال مستطیع است در حالى که هیچ فقیهى بدان فتوا نمىدهد. جواب: اولا، برخى از فقها در استطاعت، مالکیت را شرط کردهاند نه صاحب مال بودن را. از جمله آیت الله خویى در مقام پاسخ همین اشکال مىفرماید:
«در استطاعت، مالکیت فعلى شرط است.»
ثانیا، برخى از فقها از جمله نراقى مىگوید: «چنین کسى که مىتواند در مسیر حج کار کند، حج بر او واجب است.»
ثالثا، باید ملاحظه شود موضوع ضمان چیست؟ آیا مالى است که مملوک اعتبارى نیز باشد، دراین صورت اشکال وارد است که عمل انسان بى آنکه بر آن عقدى مانند اجاره واقع گردد ملک نیست و از موضوع ضمان خارج است. اما ا گر موضوع ضمان مال باشد اگرچه ملک اعتبارى نباشد، در این صورت عمل انسان آماده کار مال است و موضوع ضمان خواهد بود. به نظر مىرسد دومى صحیح باشد. زیرا این عمل مورد استحقاق صاحب آن است و ملاک و معیار در ضمان این است که آنچه مورد استحقاق کسى است، اتلاف شود و از طرفى اگرچه ملکیت اعتبارى در این مال نیست ولى انسان ملکیتحقیقى و تکوینى نسبت به عمل خودش دارد.
بنابر این عقد و اجاره بر عمل انسان در ملاک و معیار ضمان نقش ندارد و تنها نقش آن عبارت است از اینکه با عقد، مستحق مال عوض مىشود و شخص دیگرى به جاى صاحب عمل، مستحق آن مىشود. اشکال دیگر: موضوع ضمان، مال موجود فعلى است و عمل انسان اهل کسب و کار اگرچه مال است ولى فعلى نیست. پاسخ: اولا، ادله لفظى قاعده اتلاف اطلاق دارد و هرچه مال بر آن صدق کند موضوع ضمان است. البته عنوان مال بر هر عملى صدق نمىکند بلکه بر عملى که به فعلیت نزدیک باشد، صدق مىکند. ثانیا، اگرچه عمل انسان پیش از استیفا، مال فعلى نیست لیکن ممکن است گفته شود آمادگى جهت آن از نظر عرف و عقلا مالیت فعلى به شمار مىآید و اتلاف این آمادگى و استعداد موجب ضمان است. زیرا اتلاف چیزى که مالیت فعلى دارد تحقق پیدا کرده البته بر اساس این جواب قیمت و ارزش این آمادگى و استعداد ممکن است از ارزش مورد ضمان اصل عمل کمتر باشد. ثالثا، اگر موضوع ضمان، مال فعلى باشد و بگوییم عمل انسان مال است ولى فعلى نیست، این اشکال در عمل انسانى که اجیر دیگرى شده نیز جریان دارد. زیرا پیش از استیفا مال است ولى فعلى نیست و تملیک آن به دیگرى تاثیر در موضوع ضمان که فعلیت مال است ندارد. در حالى که تمامى فقها -از جمله اشکال کنندگان مىپذیرند که جلوگیرى از عمل انسانى که اجیر دیگرى است ضمان دارد.
نتیجه گیرى
از آنچه گذشت روشن شد که عمل انسان نسبت به ضمان اقسامى دارد. ضمان برخى از اقسام مورد اتفاق است و برخى دیگر مورد اختلاف و عدم ضمان برخى دیگر از اقسام، مورد اتفاق است. بخش اول عمل برده و یا عمل انسانى است که اجیر دیگرى شده باشد. مشهور فقها در ضمان آن اتفاق نظر دارند. بخش سوم که عدم ضمان آن مورد اتفاق فقهاست، عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار نیست ولى در آینده ممکن است کار کند. بخش دوم که مورد اختلاف است عمل انسان آزادى است که اهل کسب و کار است و آماده براى کار کردن شده باشد. به نظر مىرسد ضمان در اینجا نزدیکتر به واقع باشد.
در پایان، شایسته است نظر برخى از فقهایى که موافق وجود ضمان در قسم دوم هستند بیان شود. حضرت امام; مىنویسد: «عمل انسان آزاد اهل کسب و کار اگر حبس گردد از نظر عقلا ضمان دارد.»
صاحب مهذب الاحکام در شرح عبارت صاحب عروه که حبس انسان آزاد را موجب ضمان مىداند، مىنویسد: «دلیل ضمان (ضمان عمل انسان آزاد اهل کسب و کار) عبارت است از اینکه ضمان با اتلاف سلطنتشخص نسبت به آنچه را که مالک است، محقق مىگردد.»
همان گونه که گذشت، برخى از صاحبان حاشیه بر این بخش از کلام سید که ضمان را پذیرفته، حاشیه نزدهاند.
صاحب عناوین الاصول پس از تبیین دامنه قاعده، مىنویسد: «منافع (اعمال) حر داخل است در قاعده اتلاف و مورد ضمان است. ماننداینکه او را حبس کنند.»
قانون مدنى و ضمان منافع انسان در قانون مدنى نیز ضمان منافع انسان شاغل مورد قبول واقع شده و در موادى بدان ا شاره و استناد شده است. همان گونه پیش از این گذشت در قانون مدنى نسبت به مبناى مسؤولیت مدنى و ضمان قهرى دو نظر وجود دارد: برخى مبناى آن را تقصیر مىدانند و برخى دیگر وارد شدن ضرر را موضوع ضمان مىشمارند. بر این مبنا ضمان منافع انسان خیلى روشن است; زیرا بر این مبنا تنها صدق عنوان خسارت و زیان براى اثبات ضمان کافى است.
در قانون مسؤولیت مدنى، در این باره آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونى عمدا و یا در نتیجه بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیتیا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگر که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمهاى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگر مىشود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مىباشد.»
تبلیغات
