درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه امامیه در مورد میزان علمی که مقر، لازم است نسبت به مقرله داشته باشد، نظر واحدی وجود ندارد. در حقوق موضوعه، قانون گذار در ماده 1271 قانون مدنی ایران صحت اقرار را مشروط به این دانسته که مقرله، لااقل به نحو اجمالی معین باشد. نحوة نگارش این ماده اختلاف نظر حقوق دانان را در پی داشته است. همین امر ممکن است سبب بروز رفتارهای چندگانه قضات و صدور آرا مختلف در قضیه های مشابه شود. از طرفی نحوه ترتب آثار بر اقراری که مقرله آن اجمالاً معلوم است و همچنین چگونگی یافتن مقرله واقعی در قانون مشخص نشده است. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع در فقه امامیه و تحلیل آن در حقوق موضوعه، در صدد اثبات این نکته می باشد که مقرله اجمالاً معلومی که اقرار به سود وی از لحاظ قانونی مجاز شمرده شده است مقرله ای است که در طریق اثبات قابل تعیین باشد و این امر منحصر به تردید مقر، میان دو نفر معین نیست؛ بلکه مواردی را در بر می گیرد که با کمک قراین و شواهد موجود در جریان دادرسی و همچنین بهره گیری از ادله اثبات دعوا بتوان مقرله واقعی را یافت و مفاد اقرار را به سود وی اعمال نمود.

تاریخ نشان می دهد که در فتح آناطولی عامل دین نقش مؤثری داشته است. البته باید ذکر کرد که هدف ترکان دستیابی به رهبری جهان اسلام نبود، بلکه هدف آنها در این برهه زمانی خدمت به اسلام بود که موجب شد تا ترکان در مقابله با دنیای مسیحیت، در واقع پیشگام مسلمانان شوند. ترکان مسلمان که آناطولی را فتح کردند و در قسمتهای مختلف آن استقرار یافته و موفق به تأسیس یک دولت مستقل شدند، با ساکنان بومی آناطولی درآمیخته و با گسترش اسلام در آناطولی به صورت یک ملت بزرگ درآمدند، همین ترکان تحت تأثیر مدنیت یونانی و رومی و مسیحیت قرار نگرفتند و حتی فرهنگ و تمدن مسیحیان مغلوب آناطولی را نازل تر از فرهنگ و تمدن اسلامی یافتند. این امر از آن جهت بود که ترکان عمیقاً متأثر از تمدن و فرهنگ اسلامی بوده و از این جهت نمی توانستند فارغ از تأثیر ژرف فرهنگ اسلامی زندگی کنند. نکته ای که قابل ذکر است مهاجرت دسته جمعی ترکان تازه مسلمان از آسیای مرکزی آن هم به خاطر کثرت جمعیت و جستجو برای چراگاه بود. تماس ترکان با اسلام و مسلمانان موجب شد خان بزرگ ترک ساتوق بغراخان، شمنزیم را که صدها و بلکه هزاران سال آیین اجدادی ترکان بود، ترک و ضمن قبول اسلام آن را در دولت خود رسمی نیز سازد. البته در پذیرش اسلام از سوی ترکان، منافع سیاسی و ملی نیز دخیل بوده است. از جنگ ملازگرد به بعد، ترکان ایده آل با آرمان جهاد در راه خدا به سوی غرب پیشروی کردند و مرزها و ممالک غیر اسلامی را گشودند. ترکان مسلمان علاوه بر امر مقدس جهاد در ممالکی که فتح کردند، اقدام به ساختن مسجد، مدرسه، حمام، بازار و کاروانسرا و غیره می کردند. این امر حاکی از علایق و دلبستگیهای دینی آنها بود. از نمونه مواردی که ذکر کردیم چنین دانسته می شود که ترکان مسلمان با هدف خدمت به اسلام دست به تلاش و تکاپو می زدند. بدین ترتیب ترکان علاوه بر جهاد در راه دین، با اقدامات خود به اشاعه و ترویج اسلام نیز پرداختند. در اینجا یک نکته مهم که باید بدان اشاره کرد، وجود گروههای طریقتی و متصوفه بود که در ادامه در قلمرو عثمانی قوت گرفت و نقش مهمی در اشاعه قدرت عثمانیها داشته است و عثمانیها به حق نهایت استفاده را از آنها کردند و بر سایر امیرنشینها سلطه و حکومت عظیم خود را بنیان نهادند.

قاعده عدم ولایت فردی بر فرد دیگر از قواعد مسلّم فقهی است و مبنای بسیاری از احکام و موضوعات فقه است. این قاعده در فقه سیاسی از قواعد زیر بنایی بوده، کاربردهای زیادی دارد و مبنای بسیاری از احکام سیاسی و آزادی های مردم به شمار می رود. از آنجا که لازمه این بحث غور در باب ولایت در فقه بود، لذا در این مقاله انواع ولایت افراد و حاکمان در زندگی دیگران مورد کنکاش و فحص قرار گرفته است. البته ولایت حاکم در امور جامعه در این مقاله نیامده و صرفاً به ولایت حاکم که به زندگی خصوصی افراد مربوط است پرداخته شده است. بنا بر این قاعده ولایت حاکم در زندگی خصوصی افراد و به اصطلاح ولایت در انفسِ حاکم، لازم است با ادله متقن ثابت شود و در هر موردی که ولایت او ثابت نشد ولایتی ندارد.

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می باشد مورد توجه قرار گرفته است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلال هایی بیان می کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبه حقوقی پیدا می نماید که نکاح به دلایلی منحل و یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد. در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می رسد. آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1/12/1391 مربوط می باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده است.

حجاب دستوری قرآنی و تکلیفی دینی است که به واسطه ماهیت اجتماعی آن، فراتر از ادای تکلیف فردی توسط دین مداران، هنجاری لازم الاجرا در جامعه دینی محسوب می شود. تتبع در منابع نشان می دهد که زنان در عموم ادوار و جوامع داشتن پوشش را رعایت می کرده اند؛ اما حجاب (به معنای پوشش زن در برابر نامحرم با ملاحظه اعلام شده آن) از احکام تأسیسی اسلام است. از این رو تبیین حدود و ثغور مفهوم حجاب تنها با تکیه بر نصوص و ادله دینی امکان پذیر است. اما شکل آن، بسته به عوامل مختلف، در هر سرزمین تفاوت می کند. این مقاله به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی حجاب، مفهوم این واژه در قرآن، ره گیری آن در منابع فقهی، آرای فقهای امامی و اهل سنت درباره حدود حجاب و نیز عصر جدید و مسئله حجاب اسلامی پرداخته است و حدود حجاب شرعی را بیان نموده است.

زمینه های ظهور تروریسم در جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه همواره مورد توجه محققان و سیاست مداران بوده است. در این رابطه عوامل مختلفی را می توان نام برد: از ضعف فرهنگی گرفته تا نابرابری های سیاسی و اقتصادی در میان افراد، گروه ها و جوامع. آنچه بیش از پیش لازم می نماید بررسی تئوریک پیدایش پدیده تروریسم در جهان و بویژه منطقه خاورمیانه است. این منطقه به لحاظ تعدد فرهنگی و قومی همواره زمینه ساز بروز جریان های تروریستی بوده است. از نمونه های بارز این پدیده، ظهور و قدرت گیری داعش در منطقه و پیش تر از آن طالبان را میتوان نام برد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ بدهدکه آیا می توان با استفاده از نگاهی سازه انگارانه به بررسی ظهور تروریسم و به خصوص جریان داعش در منطقه خاورمیانه پرداخت؟ نظریه سازه انگاری به دلیل توجه به بعد ذهنی و انگاره های فرهنگی قومی در کنار نگاهی مادی گرایانه بهتر می تواند به تحلیل ظهور تروریسم در منطقه خاورمیانه و جریان شناسی داعش نسبت به دیگر نظریات روابط بین الملل از جمله رئالیسم و لیبرالیسم بپردازد.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در حقوق قراردادها، موضوع نقض قرارداد و ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در حقوق ایران توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد، زمانی میسر است که موعد اجرای قرارداد فرارسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده است؛ اما گاه ممکن است قبل از سررسید انجام تعهد، بر اساس اعلام صریح متعهد و یا حسب اوضاع و احوال موجود، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با تمسک به ضمانت اجراهای این نظریه خود را از زیر بار تعهدات قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد، رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. ولی سؤال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود یا باید منتظر فرارسیدن موعد قرارداد باشد. هرچند این نظریه در حقوق ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته و هیچ ماده قانونی نیز بدان اختصاص نیافته است ولی در این مقاله، با بررسی نظام حقوقی ایران و ضمن مطالعه تطبیقی در نظام «کامن لا» به ویژه حقوق انگلیس و آمریکا و همچنین اسناد حقوقی بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی 1980 به این نتیجه نائل می شویم که مبانی و چارچوب اصلی این نظریه در فقه و حقوق ایران وجود دارد و با استناد به اصول و قواعد کلی می توان به پذیرش آن در حقوق ایران قائل شد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مهم ترین دغدغه فکری و سیاسی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در زمینه مسائل داخلی جهان اسلام به همگرایی و وحدت و تقریب مذاهب اسلامی اختصاص داشته است. این همگرایی می تواند در عرصه های گوناگون فرهنگی و سیاسی اتفاق افتد. رهبران انقلاب، برای پیشبرد این هدف، به تحلیل مفاهیم ناب قرآنی از جمله: «اخوت»، «وحدت» و «امت» پرداخته اند و با بهره گیری از این مفاهیم و توضیح و تفسیر آنها، همواره به مسلمانان درباره تفرقه و جدایی و رویکردهای ناهمسازگرایانه هشدار داده اند و در این مسیر، بیشترین توصیه، تأکید و استناد آنان به آیات قرآن کریم و مفاهیم مرتبط با همگرایی و نزدیکی مسلمانان بوده است.

با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.

شناخت و تشخیص جنین ناقص، از جمله مسائل نو پیدایی است که در گذشته وجود نداشته است. اما پیشرفت سریع فناوری و تشخیص مشکلات قبل از تولد، سبب شد تا مسئله سقط درمانی، به عنوان راه نجات و جلوگیری از زندگی مشقت بار طفلی مطرح شود که دارای بیماری های لاعلاج و خطرناک است. ولی این مسئله، دامنگیر بعضی افراد شده و ناهنجاری های اجتماعی فراوانی در پی داشته است. اگرچه سقط جنین در نظر بسیاری از فقها حرام است، اما آیا در صورتی که جنین به بیماری مهلک و لاعلاجی دچار شده باشد، می توان به سقط جنین حکم داد؟ دیدگاه فقها در زمان قبل از نفخ روح و بعد از آن چیست؟ روش تحقیق در این مسئله، گردآوری آرای موافقان و مخالفان سقط درمانی و بیان و بررسی ادله آنهاست. با توجه به مطالعات و بررسی های فقهی انجام شده، از منظر فقهای اهل سنت، سقط جنین ناقص قبل از نفخ روح، جایز است. اکثر فقهای امامیه نیز در این زمینه همین نظر را دارند. از طرف دیگر، همه فقهای اهل سنت و امامیه بعد از نفخ روح، سقط جنین را هرچند که دارای بیماری درمان ناپذیر باشد، حرام می دانند.

تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد. تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.

ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.

در فقه شیعه، برای مبارزه با طاغوت، مبانی فقهی متعددی همچون جهاد، نفی سلطة کفار، امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی مطرح شده است. امر به معروف و نهی از منکر، یکی از مهم ترین آنها است. در دیدگاه آیت الله گلپایگانی، امر به معروف و نهی از منکر، مبنایی برای مبارزه با رژیم طاغوت و برای برقراری حکومت اسلامی است. در این پژوهش ابتدا به تبیین فقهی امر به معروف و نهی از منکر از نظر آیت الله گلپایگانی و سپس، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به تطبیق این مبانی بر مواضع ایشان از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. آیت الله گلپایگانی، با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، تلاش می کند ابتدا با نصیحت، منکرات رژیم پهلوی را تذکر دهد و با توسعة دامنة منکرات و نیز با توجه به شرایط و مراتب امر به معروف و نهی از منکر، با اعمال انزجار از اعمال رژیم، آنها را محکوم می کند. ایشان با اوج گرفتن مبارزات انقلابی در سال های 1356 و 1357، بر بذل جان و مال برای اجرای احکام اسلام و برقراری نظام اسلامی، که عالی ترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر است، تأکید کرده خواستار رسیدن به هدف نهایی، یعنی اسقاط رژیم پهلوی و برقراری نظام اسلامی می شوند.