فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۰۰۱ تا ۲٬۰۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
ترجمه قرائت قرآن در نماز، یکی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه قرآن، عالمان و قرآ ن پژوهان، دیدگاههای مختلفی دارند، اما برایند و دیدگاه غالب دانشمندان فریقین در بحث ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است. به تبع جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن، قرائت ترجمه حمد و سوره نیز از دیرباز هم در میان مفسران و هم در میان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره آن اظهار نظر کرده اند. در میان مذاهب اسلامی، بحث جواز ترجمه قرآن در نماز، با فتوای ابوحنیفه آغاز گردید. این مقاله چگونگی این موضوع را در میان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت مشخص می کند افزون بر اجماع عالمان شیعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز، شافعیه، حنبلیه و مالکیه نیز چنین نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود دال بر جواز ترجمه گزارش شده است، هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی را تأیید نمی کند.
مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص
تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو
بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت
اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه
برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود
اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت
تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه
مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود،
بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده
عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل
ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم
نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه
مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع
کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.
قلمرو نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
97 - 120
حوزه های تخصصی:
اجتهاد فرآیندی است که بواسطه آن فقیه احکام را استنباط و محتوای شریعت را با نیازهای متغیر هر عصر تطبیق میدهد. پویندگی و بالندگی اجتهاد در گرو آگاهی به روح زمان و نیازهای آن است، زیرا به علت تحولات زمانی و مکانی موضوعات، تحول در شیوه اجتهاد، یک امر طبیعی است. به علاوه به دنبال تحول در موضوعات، ملاکات تعلق احکام به آن ها و در بعضی موارد احکام متحول می شود، اما تغییر در موضوعات در برخی موارد یک تحول ماهوی است و در بعضی موارد تحول کارکردی، که برحسب شرایط زمان و مکان و فصاحت عرف به وجود می آید. نقش زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام موضوعی است که همواره مد نظر فقها و آشنایان به فقه بوده، ولی امروزه به علت تحولات عمیق مدرن، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق به بررسی دیدگاههای مختلف درباره نقش زمان و مکان در اجتهاد پرداخته شده و پس از نقد و بررسی دیدگاه های مختلف، در نهایت نظریه مختار ارائه شده است.
ولی قهری و عزل آن در حقوق ایران و فقه امامیه
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۵)
121 - 146
حوزه های تخصصی:
طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است.
بررسی رابطه میزان کنترل اجتماعی و بی نظمی در بین شهروندان شهر دهدشت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با استفاده از نظریه کنترل به بررسی رابطه کنترل اجتماعی رسمی و غیر رسمی با بی نظمی پرداخته است . روش به کار رفته در این پژوهش، روش پیمایشی مقطعی و غیر آزمایشی بود. جامعه آماری، کلیه شهروندان بالاتر از 18سال در شهر دهدشت بود که 400 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با استفاده از اعتبار محتوا و سازه ای بررسی گردید و پایایی آن به روش کودر-ریچاردسون و آلفا کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یافته های تحقیق، رابطه منفی و معناداری بین کنترل اجتماعی و بی نظمی وجود دارد و طی آن کنترل اجتماعی می تواند 32 درصد از واریانس بی نظمی را تبیین کند. با این تفاصیل، با گسترش مکانیزم های کنترل رسمی و غیررسمی در جامعه می توان بی نظمی را به میزان درخور توجهی کاهش داد.
بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. درحالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسائل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.
مطالعه ی تطبیقی اصول اقتصاد سیاسیِ امام خمینی(ره) و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است
ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.
بررسی تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حکم مجازات سارق به عنوان یکی از حدود الهی، در آیات 38 و 39 سوره مائده مبنی بر قطع دست مرد یا زن سرقت کننده بیان شده است. در این مقاله با استفاده از آرای فقها و نیز دید گاه های مفسران در شرح آیات بالا، شرایط اجرای حد سرقت با توجه به شروط سارق و مال مورد سرقت تبیین شده است. علاوه بر این امکان سقوط حد سرقت در صورت توبه سارق نیز در وجوه مختلف بررسی شده است.در هر مورد علاوه بر آرا و نظرهای فقیهان شیعه، ضمن اشاره به دیدگاه های فقهای اهل سنت، سعی شده است مواضع اشتراک نظر یا تفاوت آرای فریقین در هر مبحث به طور خلاصه و گویا بیان شود.
شیخ مرتضی انصاری (ره) و ظواهر قرآن مبانی، شرایط حجیت و گستره استناد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله اصلی این پژوهش، مبانی، شرایط حجیت ظواهر قرآن و گستره استناد به آن در نظریه اصولی شیخ مرتضی انصاری (ره) است. این تحقیق به روش تحلیلی - انتقادی نظریه شیخ را تقریر و ارزیابی می کند. ایشان ضمن پذیرش حجیت ظواهر قرآن در مبانی اصولی خود، از آن در استنباط احکام شرعی از گزاره های قرآنی و روایی و نقد فتاوای فقیهان به ویژه اخباریان بهره برده است. عرفی بودن معنای ظاهری، عدم مخالفت معنای ظاهری آیه با نص قرآنی یا روایی و فحص از وجود قراین، سه شرط اساسی اعتبار ظواهر قرآنی در نظریه اصولی شیخ انصاری (ره) محسوب می شود. وی دیدگاه اخباریان در عدم حجیت ظواهر قرآنی را با استناد به ادله عقلی و نقلی ابطال کرده است. استناد به ظواهر قرآنی در میراث فقهی شیخ انصاری گستره وسیعی دارد و نمونه های متنوعی از استناد به آن در ابواب مختلف فقه چون طهارت، صلات, حج، مکاسب، ارث، تقلید و غیره، در آثار وی به چشم می خورد. نتیجه ارزیابی نظریه شیخ انصاری نشان داد که مبانی و ادله وی ابهامات و پرسش هایی دارد و نیازمند تقریر مجدد و تکمیل است.
از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
تبیین نظریه ولایت فقیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله سیستانی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
این پژوهش با رویکرد نظری و بررسی اسنادی، با بیان مبنای کلامی ولایت فقیه، در صدد تبیین مبنای مشروعیت و حدود اختیارات آن است. تأکید این مقاله کنکاش در آثار فقهی و اقدامات عملی آیت الله سیستانی است..آیت الله سیستانی، از جهت مبنای نظری معتقد به پیوند دین و سیاست، و قائل به ولایت فقیه، در سه حوزه افتاء، قضاء و امور حسبیه به معنی موسّعآن، بلکه برخی دیگر از شئون امام معصوم و حاکم اسلامی هستند. از این رو، در زمینه زعامت سیاسی جامعه، ولایت را برای فقیه جامع الشرایط در راستای حفظ نظام مملکت اسلامی، که مقبول عامه مؤمنان باشد، پذیرفته اند. بنابراین، گرچه ایشان قائل به ولایت مطلقه فقیه نیستند، اما با توسعه گستره دایره امور حسبیه و نظر به إعمال ولایت در امور عامه، که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است، بسیار به نظریه ولایت مطلقه فقیه نزدیک می شوند.
بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن مى شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازم الوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد؛ به عبارتی این سؤال در خصوص تعهد بیمه گر نسبت به بیمه گذار وجود دارد که آیا تعهد بیمه گر جبران خسارت به بیمه گذار است یا ایجاد تأمین و اطمینان برای بیمه گذار؟ نوع پاسخ به این سؤال در غرری بودن یا غرری نبودن عقد بیمه تأثیر می گذارد. در این نوشتار جهات تحقق غرر در عقد بیمه خصوصاً با توجه به ماهیت تعهد بیمه گر از نظر فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی گردیده و به پاره ای از شبهات در این خصوص پاسخ داده شده است.
گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان در برهه ای از تاریخ از حق مشارکت سیاسی در جوامع گوناگون محروم بوده اند. متأسفانه این تبعیض ناروا که ریشه در تفکر فیلسوفان سیاسی مغرب زمین داشت، تا اواسط قرن نوزدهم در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر ادامه یافت. اسناد حقوق بشر با درک نابسامانی اوضاع، تلاش نمود حق سیاسی زنان را به طور مستقیم و غیر مستقیم احیا کند که مهم ترین اقدام آن، تدوین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است. دین مبین اسلام از ابتدا این حق را برای زنان به رسمیت شناخته بود، اما با توجه به تحولات روزافزون دنیا، نحوه مشارکت سیاسی آنان تغییر کرد. بنابراین، ضروری است که نحوه عملکرد کشورهای اسلامی با توجه به معیارهای بین المللی امروزی سنجیده شود که گزارشهای ارائه شده به کمیته منع تبعیض علیه زنان منبع خوبی در این زمینه است.
میزات المدینة الفاضلة عند جمیل صِدقی الزّهاوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لکل شاعر ٍفلسفی مدینة فاضلة. کان جمیل صدقی الزّهاوی شاعراً فلسفیاً، یقوم بتحلیل المظاهر الوجودیّة تحلیلاً فلسفیّاً، هو أسهم إسهاماً شدیداً فی إیقاظ الأمّة، وتحریک الضّمائر، وخلق الحاجة فی النفوس إلی حیاةٍ أفضل، یریدُ بأشعاره نشرَ بعض القیم الإنسانیَّة فی المجتمع، لهذا قامَ فی حیاته بوضع أساس مدینةٍ فاضلةٍ خاصةٍ به، هناک میزاتٌ رئیسةٌ للمدینة الفاضلة الزّهاویّة وهی العلم والتّعلم، وإستقلال الوطن، وحریَّة التّعبیر، والعدالة، والحثّ علی التّقدّم وإرادة الحیاة، والإهتمام بشأن المرأة فی المجتمع.
قد اعتمدنا فی کتابة هذه الدّراسة المنهج التّوصیفی والتّحلیلی، وتهدف الدّراسة الحالیّة إلی تحقیق الأهداف التّالیة:
تقدیم نبذةٍ موجزةٍ عن نشأة فکرة المدینة الفاضلة عند الفلاسفة؛
معرفة شعر الزّهاوی وصلته بالعلم والفلسفة؛
تحدید أهم المیزات الرّئیسة لأهل المدینة الفاضلة فی أشعار الزّهاوی؛
تحدید کیفیة الحصول علی هذه المیزات وفقاً لأشعار الزّهاوی.
ضوابط حقوقی جرم شناختی پیشگیری وضعی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آشنایی با پیشگامان بیداری اسلامی(8)؛ اقبال لاهوری
حوزه های تخصصی:
یکی از دغدغه های دیرینه شاعران و نویسندگان در سراسر جهان اسلام، اندیشه بیداری اسلامی در سایه تفکری وحدت آفرین است. اقبال لاهوری از جمله شاعرانی است که آثار ادبی وی به دو زبان اردو و فارسی، سرشار از پیام حیات بخش اتحاد اسلامی است. این مقاله با بررسی دیوان شعر اقبال لاهوری با رویکردی تحلیلی توصیفی به این نتیجه رسیده است که اشعار وی حکایت از آن دارد که اقبال لاهوری همه مسلمانان را همانند یک جسم و یک جان تلقی نموده و عقاید مشترکشان را به عنوان محور و ارکان بنیادین اتحاد اسلامی معرفی می نماید و معتقد است که معیار واقعی در اسلام، ایمان مسلمانان است و تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد.