ایوب خزایی

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

در پژوهش حاضر تأثیر منابع مالی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید بنگاه ها در چارچوب تئوری نمایندگی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از داده های تابلویی 26 شرکت فعال در صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1379-1392 استفاده شد. ابتدا با استفاده از روش لوینسون و پترین (2003) بهره وری کل عوامل تولید برآورد شده و سپس با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تأثیر جریان نقدی داخلی بر بهره وری کل عوامل تولید شرکت ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهند که دسترسی به منابع مالی داخلی به طور منفی و قویاً معنی دار بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی تأثیر مثبت و درجه دوم بر بهره وری کل عوامل تولید صنعت خودرو داشته است. با عنایت به یافته های پژوهش، دلایل و شواهد تجربی حاکی از تأیید فرضیه تأثیر منفی جریان نقدی بر بهره وری به دلیل وجود هزینه های نمایندگی می باشد.

مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.

با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.

با توجه به اهمیت بحث اثرگذاری آزادی تجاری بر اندازه دولت، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های فصلی 1369-1389 اثرگذاری غیرخطی آزادی تجاری بر اندازه دولت در ایران را مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد آزادی تجاری طی دوره مورد مطالعه به صورت نامتقارن و در قالب یک ساختار دو رژیمی بر اندازه دولت تأثیر گذاشته است؛ به نحوی که آزادی تجاری در رژیم اول (هنگامی که حجم تجارت کمتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه کارایی اثر منفی و در رژیم دوم (هنگامی که حجم تجارت بیشتر از 53/39 درصد GDP است) همگام با فرضیه جبران اثر مثبتی بر اندازه دولت داشته است. همچنین نتایج بیانگر افزایش اندازه دولت در اثر افزایش سهم درآمدهای دولت و سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی می باشد.  

مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تأمین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها و شناسایی عواملِ مؤثر بر نیاز به تأمین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور، نمونه ای شامل 30 شرکت از بزرگ ترین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت های مالی سالیانه طی سال های 1380 تا 1390 استخراج و مدل با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که تأمین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها می باشند. افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تأمین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می باشد. میزان سرمایه گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه ها نیز تأثیری بر نیاز به تأمین مالی بلندمدت بنگاه ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.

با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، یکی از روش های تأمین منابع ارزی جهت پیشبرد اهداف توسعه ای کشور انتشار اوراق مشارکت ارزی است. لکن بدون شناسایی ریسک های این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می شود. به همین منظور تحقیق حاضر، ضمن شناسایی ریسک های این اوراق و مقایسه آن با اوراق قرضه بین المللی، درجه ریسک این اوراق را با استفاده از تکنیک های ریاضی AHP و TOPSIS و به کمک داده های میدانی (پرسش نامه ای) و با بهره گیری از نظرات فعالان بازارهای مالی اندازه گیری نموده و به دنبال اثبات این فرضیه است که اوراق مشارکت ارزی نسبت به اوراق قرضه بین المللی از ریسک کمتری برخوردار می باشد. نتایج تحقیق نشان دهنده این است که ریسک اوراق مشارکت ارزی بیشتر از اوراق قرضه بین المللی می باشد. در این بین ریسک های سیاسی، تورم و شریعت به ترتیب مهم ترین ریسک های این اوراق ارزیابی شده اند.

این مقاله به دنبال بررسی ارتباط بین سودآوری در نظام بانکی کشور و متغیرهای توضیحی به ویژه رقابت پذیری، شاخص های توسعه مالی و سایر تعیین کننده های اقتصاد کلان مثل تورم و درآمد سرانه است. برای رسیدن به این هدف یک الگوی اقتصاد سنجی سودآوری تصریح شده و سپس با بکارگیری روش داده های تابلویی و داده های آماری نظام بانکی شامل بانک های خصوصی (بانک های اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان) و بانک های دولتی غیر تخصصی (بانک های ملی، صادرات، سپه، تجارت، ملت و رفاه) و سایر متغیرهای کلان مربوط به دوره زمانی 1375-1384 برآورد شده است. نتایج تجربی نشان داده اند که اثرات هر یک از شاخص های توسعه مالی و دیگر عوامل مؤثر بر سودآوری این دو گروه بانکی متفاوت بوده است. به عبارت دیگر، شاخص های توسعه مالی و رقابت پذیری اثری بر سودآوری بانک های دولتی غیر تخصصی نداشته، ولی درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را بر سودآوری آن ها ایجاد کرده است. در بانک های خصوصی هم نتیجه مشابهی حاصل شده، به طوری که هیچ کدام از شاخص های توسعه مالی بر سودآوری اثر مثبت ایجاد نکرد ولی سایر متغیرها مثل درآمد سرانه اثر مورد انتظار و معنی داری را ایجاد نمود. این نتیجه نشان دهنده این واقعیت است که عملکرد شاخص های توسعه مالی به علت مشکلات ساختاری نظام بانکی مطلوب نبوده است، به طوری که اصلاح آن برای کارکرد مؤثرتر ابزارهای مالی توصیه می گردد.  

صنعت مالی اسلامی به سرعت در حال رشد است و ظهور بازار سرمایه اسلامی که ساختار محصولات و فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری آن مطابق شریعت باشد، از پیامدهای این رشد است. یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی صکوک استصناع است. ظهور و گسترش صکوک استصناع در مجموعه اوراق بهادار بی تردید بر گستره انتخاب سرمایه گذاران خواهد افزود و منجر به رونق بازار بورس شده و زمینه کارآمدی بیشتر آن را فراهم می سازد. توسعه صکوک استصناع نیازمند شناسایی، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک آن می باشد. بدون ارزیابی ریسک های بالقوه و بالفعل، که بخشی مربوط به بازار اولیه و بخش دیگر مربوط به بازارهای ثانویه هستند و همچنین طراحی پوشش ریسک این اوراق، گسترش و مقبولیت عمومی آن با موانع جدی مواجه می شود. با توجه به عدم امکان حذف ریسک، باید آن را مدیریت نمود و از آنجا که عدم توجه به مدیریت ریسک اثرات غیر قابل جبرانی بر فعالیت های اقتصادی به جا می گذارد، در تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، ریسک صکوک استصناع را مورد بررسی قرار داده و به اثبات این فرضیه می پردازیم که «پوشش ریسک صکوک استصناع به راحتی امکان پذیر بوده و خریداران آن در بازار بورس با ریسک بسیار کمی مواجه خواهند شد و این امر منجر به جذب نقدینگی طیف های ریسک گریز سرمایه گذاران خواهد شد».