اصغر ابوالحسنی

اصغر ابوالحسنی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
۱.

بررسی اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) (دوره زمانی 1370-1396)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۷
از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.
۲.

اثرات فساد بر شکنندگی مالی در ایران: رهیافت رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۱
هدف: بحران های مالی به سرعت می توانند بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده و برای اقتصاد آسیب زننده باشند. از این رو شایسته است که مقابله با این بحران ها و همچنین آمادگی در مقابل آن ها جزو مهم ترین الویت های اقتصادی قرار داده شوند. شایان ذکر است در چنین شرایطی، مفاهیمی همچون شکنندگی مالی اهمیت پیدا می کند که از جمله مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر آن نیز، فساد است. روش: در این پژوهش، با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل، تأثیر فساد بر شکنندگی مالی در بازه زمانی 1399 - 1391 مطالعه شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده که از بین این شرکت ها، 86 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیده اند. یافته ها : نتایج برآورد مدل نشان داد که بالا بودن سطح فساد (پایین بودن شاخص ادراک فساد)، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش داده و از این رو ناکارآیی فساد تأیید می گردد. زیرا فساد به اشکال مختلف نظیر اخذ رشوه برای اعطای امتیازی ویژه به شرکت های خاص، اعطای وام کم بهره و همچنین حمایت های مالی و مالیاتی از برخی شرکت ها در مواجهه با بحران های مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها تأثیرگذار است. تأثیر دارایی های ملموس و همچنین دارایی های ثابت شرکت ها بر شکنندگی مالی منفی و معنادار است. تأثیر اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت ها مثبت و معنادار است. رشد اقتصادی نیز تأثیری منفی بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه دارا است. همچنین تأثیر تورم بر شکنندگی مالی شرکت های مورد مطالعه مثبت و معنادار است.   نتیجه گیری: بالا بودن سطح فساد، شکنندگی مالی شرکت ها را افزایش می دهد؛ زیرا بالا بودن شاخص ادراک فساد (پایین بودن سطح فساد) با سطح بالاتری از شاخص  Z- Score (پایین بودن شکنندگی مالی) همراه بوده و در نتیجه دیدگاه دوم تأثیر فساد بر اقتصاد یا همان نظریه ناکارآیی فساد تأیید می گردد.
۳.

اثرات تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۵
هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر تعداد و توزیع جغرافیایی شعب بر سودآوری بانک سپه در استان اردبیل می باشد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات مربوط به بانک سپه استان اردبیل در بازه زمانی 1371 تا 1399 جمع آوری شده و در قالب دادههای سریزمانی و دادههای برش مقطعی دو مدل جداگانه برآورد میگردد. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهند که توزیع جغرافیایی شعب بانکی بر سودآوری آن ها تاثیرگذار بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. به عبارت دیگر شعبی که در مناطق پردرآمد شهر فعال می باشند، در مقایسه با مناطق متوسط و کم درآمد، سودآوری بالاتری دارند. تعداد شعب بانک سپه نیز تاثیری مثبت بر سودآوری آن ها داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. نسبت وام اعطایی شعب به دارایی، اندازه بانک و سهم بازاری شعب نیز تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری آن بانک دارا می باشد. همچنین در سطح معناداری 5 درصد، تعداد سالهای فعالیت شعب نیز بر سودآوری شعب تاثیر مثبت و معنادار دارا می باشند.In this research, the effect of the number of branches and the geographical distribution of bank branches on the profitability of Bank Sepah in Ardebil province has been studied. In this study, data and information related to Sepah Bank in Ardabil province in the period 1371 to 1399 are collected and in the form of time series data and cross-sectional data are estimated in two separate models. The results of the model estimation showed that the geographical distribution of the bank branches affects their profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. In other words, the branch operating in high-income areas of the city has a higher profitability compared to the middle and low income regions. The number of Bank Sepah Branches also has a positive effect on bank profitability and this effect is statistically significant at a significant level of 5%. Also the loan to the asset ratio, the size of the bank and the market share of the bank has a positive and significant effect on its profitability. Also, at a significant level of 5%, the number of years of activity of the bank branch has a positive and significant effect on its profitability.
۴.

رویکرد تنظیم سقف قیمت در راستای ارتقای بهره وری در شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۳۹۲
بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب شهری ، دارای خصوصیات انحصار طبیعی است و رقابت ناپذیر است و از این رو، باید تحت تنظیم قرار گیرد. هدف از این پژوهش، تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از رویکرد تنظیم سقف قیمت در جهت ارتقای بهره وری این شرکت ها است. برای این منظور، با استفاده از داده های شرکت های آب و فاضلاب شهری برای دوره 1395-1389 عامل x جهت تنظیم سقف قیمت با استفاده از دو سناریوی رشد بهره وری و مانده ناکارآیی محاسبه شده است. با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات در تنظیم سقف قیمت، در محاسبه عامل x ، کیفیت خدمات نیز لحاظ شده است. نتایج تجربی پژوهش، دلالت بر آن دارد که وارد کردن شاخص کیفیت خدمات در محاسبه عامل X ، در هر دو سناریو، باعث کاهش در میزان بهبود مورد نیاز در بهره وری شرکت ها شده است. به علاوه، شرکت هایی که کاراتر هستند، x محاسباتی آنها کمتر و در نتیجه، سقف قیمت بالاتری را تجربه می کنند و همین موضوع، شرکت ها را به افزایش کارآیی و بهره وری ترغیب می نماید.
۵.

کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۵
یکی از مسائل مطرح در تنظیم، پویایی محیط تصمیم گیری و عدم تعدیل پایا به سمت شرایط بهینه است که سبب می شود ناکارایی در طی زمان پایا باشد. از این رو در تنظیم به جای هدف قرار دادن کارایی ایستا باید کارایی پویا مورد هدف قرار داده شود. هدف از این مطالعه به کارگیری کارایی پویا در تنظیم شرکت های آب و فاضلاب شهری ایران است. برای این منظور، از یک مدل مرز تصادفی پویا که ناهمگونی در کارایی تکنیکی بلندمدت شرکت ها را در نظر گرفته است، به منظور تخمین کارایی پویای 35 شرکت آب و فاضلاب شهری، برای دوره 95-1389 با به کارگیری رویکرد بیزین استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که در حالت در نظر نگرفتن ناهمگونی در بین شرکت ها، پایایی ناکارایی بیشتر از زمانی است که این ناهمگونی در نظر گرفته می شود. نتایج مربوط به بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر ناکارایی بخش توزیع آب شرکت های آب و فاضلاب، نشان می دهند که میزان بارندگی، نسبت آب زیرزمینی به کل حجم آب خام، طول توسعه شبکه توزیع و طول اصلاح شبکه توزیع، سبب کاهش ناکارایی می شوند و تعداد حوادث آب و تعداد کنتورهای معیوب، آن را افزایش می دهند. طبقه بندی JEL : D24،D21، L95، L43، L51
۶.

رتبه بندی انواع تحریم های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات تحریم با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۵۴ تعداد دانلود : ۴۶۴
تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی- بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.
۷.

بررسی تحلیلی ارتباط آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی (فرضیه کوزنتس) با تأکید بر نقش آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۳
یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست به سبب رشد و توسعه یک جانبه صنعت است که با وجود تأثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط زیست، به تخریب محیط زیست می انجامد. اما دیدگاه مطرح شده، با دیدگاه اقتصاددانان توسعه که بیان می کنند که در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشد، وخامت در محیط زیست است، اما سپس به سطح خاصی از اوج می رسد و در این نقطه، رشد تمایل به بهبود در محیط زیست دارد (فرضیه U وارون)، بالأخص برای مناطق درحال توسعه مانند کشور ایران، مغایر بوده و همین امر، پژوهشگران تحقیق حاضر را به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشور ایران و تأیید یا رد فرضیه U وارون کوزنتس، با کاربرد شاخص های صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی و آموزش در دوره زمانی 1365 تا 1395 و مدل سازی این فرضیه واداشت؛ نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس و معنی داری نقش صنعتی شدن، مصرف انرژی (به صورت معکوس) و وضعیت اقتصادی و عدم تأثیرگذاری شاخص آموزش (به شیوه کنونی)، در بهبود کیفیت محیط زیست می باشد.
۸.

هدف گذاری تورم سیاستگذار پولی با لحاظ انتظارات تورمی ناهمگن در رفتار کارگزاران اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.
۹.

بررسی تحلیلی ارتباط آلودگی محیط زیست و رشد اقتصادی (فرضیه کوزنتس) با تأکید بر نقش آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۲۷۶
یکی از موضوعات موردتوجه مجامع بین المللی و دیدگاه غالب طرفداران محیط زیست، افزایش آلودگی و کاهش کیفیت محیط زیست به سبب رشد و توسعه یک جانبه صنعت است که با وجود تأثیرگذاری فراوان بر رشد و توسعه اقتصادی مناطق، منجر به ایجاد مخاطرات بسیاری برای ساکنان کره زمین شده و با کاهش باروری محیط زیست، به تخریب محیط زیست می انجامد. اما دیدگاه مطرح شده، با دیدگاه اقتصاددانان توسعه که بیان می کنند که در مراحل اولیه توسعه، ارمغان رشد، وخامت در محیط زیست است، اما سپس به سطح خاصی از اوج می رسد و در این نقطه، رشد تمایل به بهبود در محیط زیست دارد (فرضیه U وارون)، بالأخص برای مناطق درحال توسعه مانند کشور ایران، مغایر بوده و همین امر، پژوهشگران تحقیق حاضر را به بحث و بررسی پیرامون ارتباط میان رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشور ایران و تأیید یا رد فرضیه U وارون کوزنتس، با کاربرد شاخص های صنعتی شدن، وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی و آموزش در دوره زمانی 1365 تا 1395 و مدل سازی این فرضیه واداشت؛ نتایج حاصل از تخمین مدل تحقیق نشان دهنده تأیید فرضیه کوزنتس و معنی داری نقش صنعتی شدن، مصرف انرژی (به صورت معکوس) و وضعیت اقتصادی و عدم تأثیرگذاری شاخص آموزش (به شیوه کنونی)، در بهبود کیفیت محیط زیست می باشد.
۱۰.

بررسی اثرات غیرخطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران: رویکرد NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
بررسی تأثیر سیاست های اقتصاد کلان و از جمله سیاست های پولی بر نابرابری توزیع درآمد از جنبه سیاست گذاری های کاهش نابرابری بسیار مهم و ضروری است. مطالعات مختلف نتایجی متفاوت ارائه کرده و این رابطه وابسته به نوع داده، روش و دوره های زمانی بوده است. با توجه به این موضوع هدف این مطالعه بررسی اثرات غیر خطی تلاطمات نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با رویکرد ARDL غیر خطی (NARDL) بود. نتایج نشان داد که نابرابری درآمدی به شوک های مثبت و منفی نوسانات نقدینگی، عکس العمل معنی دار نشان می دهد. نتایج آزمون والد نیز نشان داد که اثر شوک های مثبت و منفی نقدینگی بر نابرابری توزیع درآمد متقارن بوده است. سایر نتایج بیان گر مثبت نرخ بیکاری و تأثیر منفی GDP بر نابرابری در ایران بوده است.
۱۱.

سرمایه بانک، ریسک نقدینگی و اعتباری در بانک های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۵۲۵
تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.
۱۲.

بررسی کارآمدی اوراق مشارکت به عنوان ابزار سیاست پولی بانک مرکزی در ایران: رهیافت نظریه بازیها با رویکرد مدل استکلبرگ(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۴۶۷
برخی از اقتصاددانان معتقدند وقوع بحران ها و مشکلات اقتصادی، مانند افزایش دامنه نوسانات اقتصادی، افزایش بیکاری و تورم و در نهایت افزایش زیان (کاهش رفاه) اجتماعی، به جهت مداخله اقتصادی دولت و اجرای سیاست های دستوری آن است. در این ارتباط، عدم اجرای سیاست های دستوری دولت توسط بانک مرکزی و در واقع استقلال آن، همچنان موضوعی مطرح است. در مقاله حاضر، کارآمدی ابزار سیاستی اوراق مشارکت، به واسطه استقلال ابزاری بانک مرکزی و اثرگذاری بر زیان اجتماعی، در چارچوب مدل استکلبرگ با رهیافت تئوری بازیها ارزیابی شده است. بدین منظور، بازی با سه بازیکن شامل دولت، بانک مرکزی و سفته بازان، که هر یک دارای تابع هدفی هستند، برای کشور ایران طراحی شده است. مدل سازی و تحلیل عددی لازم برای حصول نتایج کمی تحقیق براساس داده های سالهای ۸۸-۱۳۸۴، به ترتیب، با استفاده از دو نرم افزار MAPLE و GAMS صورت گرفته است. نتیجه کلی حاصل بر مبنای هدف حداقل کردن زیان اجتماعی، اگر دولت نقش رهبری مسلط را نداشته باشد و در مقابل، بانک مرکزی رهبری اجرای سیاست پولی را از طریق عملیات بازار باز، عهده دار باشد (استقلال بانک مرکزی)، حداقل زیان اجتماعی به کمترین سطح خود می رسد.
۱۳.

بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
«شرط ضمان امین» از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصه فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزه قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاریِ عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از «صحت و حلیت» که نظر «اقلیت» فقهاست تا حکم به «باطل و مبطل» بودن و «حرمت» آن که نظر «مشهور» ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به «بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام» یعنی عنصر «ربا»، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادله «بطلان شرط ضمان عامل»، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطه اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینه عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ «مشارکت واقعی طرفین» از جمله «توزیع منصفانه ریسک و بازده» بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.
۱۴.

تدوین الگوی سه محوری توسعه صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
 توسعه ی صنعت گردشگری ایران به دلیل تأثیرپذیری از فضای جهانی این صنعت و نیز میزان توانایی هایی که در حوزه های مربوط به گردشگری از خود نشان داده است، همواره دستخوش تغییرات شدید بوده و میزان توسعه با توان بالقوه ی آن هم خوانی مناسبی ندارد. محقق در پژوهش حاضر، هدف اصلی و عمده ی خود را پاسخگویی به این سؤال قرار داده است که الگوی  توسعه ی صنعت گردشگری ایران با تأکید بر ورود گردشگران خارجی چگونه است؟ با عنایت به این موضوع، پژوهش حاضر از نظر ماهیت از نوع تحقیقات پیمایشی-اکتشافی بوده و از رویکرد دلفی و تحلیل عاملی تأییدی و نیز آزمون فرض برای دست یابی به الگوی مورد نظر استفاده می کند. جامعه آماری پژوهش، متشکل از خبرگان و فعالین در صنعت گردشگری کشور است. نتیجه ی نهایی و اصلی تحقیق دربرگیرنده ی الگوی تأثیرگذار در توسعه ی صنعت گردشگری کشور در سه محور مبادی گردشگرفرست، حمل ونقل و مقاصد گردشگرپذیر داخلی است که در یک سلسله مراتب با عوامل اصلی و شاخص های مرتبط با آن ها است. این سلسله مراتب با اولویت بندی عوامل تأثیرگذار در صنعت گردشگری ایران به دست آمده است.
۱۵.

طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی تخصیص منابع عقود مشارکتی بهینه یابی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۴۸۲
هدف این مقاله، مدل سازی تخصیص منابع مبتنی بر الگوی بهینه یابی پویای تصادفی در نظام بانکی ایران می باشد. به همین منظور با استفاده از داده های سطح بانکی با روش شبیه سازی اولر- مارویاما اقدام به شبیه سازی مدل تخصیص منابع کرده و مسیر زمانی بهینه تخصیص منابع طی دوره 24 ماهه به صورت عددی به دست آمد. نتایج نشان داد متغیرهای مهمی مانند نرخ سود انتظاری، ریسک سود و نوسان هر یک از انواع تسهیلات، تاثیر زیادی در سهم آن ها دارد. همچنین یافته ها نشان داد هر چقدر میزان سود انتظاری تسهیلات خاص افزایش و میزان ریسک و نوسان آن کاهش یابد، سهم بیشتری از بین انواع مختلف تسهیلات را به خود اختصاص می دهد. بر اساس نتایج، ورود تخصصی بانک ها به تسهیلات مشارکتی و افزایش سهم این نوع تسهیلات به منظور افزایش سودآوری پیشنهاد می شود.
۱۶.

اثر تکانه های پولی و تکانه های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تولید و تورم بخش مسکن و غیرمسکن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۶۱۰
قیمت به عنوان اساسی ترین متغیر بخش مسکن، وظیفه تخصیص بهینه منابع اقتصادی را بر عهده دارد. آمارها نشان می دهد که در طول دوره زمانی مورد بررسی (90-1370) چهار دوره جهش در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. این پژوهش با هدف شناسایی نوسانات قیمت و تولید در بخش مسکن در نظر دارد یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی را با در نظر گرفتن بخش مسکن برای اقتصاد ایران طراحی کند تا از طریق آن تأثیر تکانه های پولی و تکانه های نفتی را بر نوسانات این بخش شناسایی کند. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که افزایش نرخ رشد حجم پول باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیرمسکن شده است. در ضمن با توجه به کشش بالاتر عرضه در بخش تولید کالاها و خدمات غیرمسکن، اثر شوک پولی بر تولید بخش غیرمسکن بیشتر از بخش مسکن است. درآمدهای نفتی از طریق افزایش نقدینگی و افزایش تقاضای بخش خصوصی و خانوارها باعث افزایش تورم در اقتصاد می شوند. نتایج نشان می دهد که بروز یک تکانه نفتی باعث افزایش موقت تولید و تورم در بخش مسکن و غیر مسکن می شود. با این تفاوت که اثر تورمی این شوک بیشتر از تولید می باشد. در مجموع نتایج توابع عکس العمل آنی و مقایسه گشتاورهای مدل با داده های واقعی نشان می دهد مدل ارائه شده تا حد زیادی می تواند نوسانات سیکلی متغیرهای کلان اقتصادی بخش مسکن و غیرمسکن را تبیین نماید.
۱۷.

درآمد غیربهره ای، ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سودآوری SGMM درآمد غیربهره ای ریسک بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۶۴۳
هدف این مقاله ارزیابی اثر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری در صنعت بانکداری در دوره زمانی 1384 - 1393 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می باشد. نتایج نشان می دهد افزایش درآمد غیربهره ای موجب افزایش سودآوری و کاهش ریسک در نظام بانکی ایران می شود و رابطه شاخص تمرکز و ریسک بانکی، معنادار و مثبت است؛ به طوری که افزایش شاخص تمرکز موجب افزایش ریسک بانک ها می گردد. براساس نتایج تحقیق و مشکلات کنونی نظام بانکی ایران، توجه به درآمدزایی بانک ها از طریق درآمدهای غیربهره ای می تواند به عنوان یک راه حل اساسی و مهم مورد توجه قرار گیرد.
۱۸.

تأثیر تکانه های قیمت نفت بر تورم، رشد و پول، مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران تکانه های ساختاری الگوی کو و پرون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۴۲۹
اقتصاد ایران، مانند اکثر کشورهای صادرکننده نفت، با سهم عمده دولت در فعالیتهای اقتصادی، تنیدگی سیاست های پولی و مالی و تحرک کم بخش تولید مواجه می باشد. لذا تغییرات ناگهانی قیمت نفت، تاثیرات معناداری بر تولید، تورم و حجم پول در کشور دارد. در این تحقیق با روش پیشنهادی کو و پرون(2007)، تکانه های ساختاری اقتصاد ایران ناشی از قیمت برونزای نفت، با در نظر گرفتن متغیرهای تولید، تورم و حجم پول به عنوان متغیرهای وابسته و درونزا طی دوره مطالعاتی فروردین1340 تا اسفند1390 بررسی شدند. نتیجه اینکه شش تکانه ساختاری در شهریور52، مرداد 58، خرداد 69، مرداد73، وخرداد85 شناسایی شد. بیشترین ضریب تاثیر قیمت نفت بر تولید،تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم اول، اول و پنجم بوده است. همچنین بیشترین دوره تاثیر قیمت نفت بر تولید، تورم و رشد پول به ترتیب در رژیم چهارم،دوم و پنجم بوده است.
۱۹.

تحلیل انتقال نرخ ارز بر شاخص قیمت صادرات و تأثیر تورم و درآمد بر آن در ایران و شرکای تجاری: رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران GMM انتقال نرخ ارز آرلانو-باند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۷۹۴ تعداد دانلود : ۸۷۱
اجرای راهبرد گسترش صادرات یکی از متداول ترین سیاست ها برای دستیابی به توسعه و رشد اقتصادی اغلب کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه مانند ایران محسوب می شود. براساس مدل های انتقال اثر نرخ ارز بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر قیمت صادرات در این کشورها حائز اهمیت است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر ارزیابی میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در ایران و مهم ترین شرکای تجاری آن در سال های (2010-2000) با استفاده از رویکرد GMM آرلانو-باند می باشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات ناقص و نزدیک به یک بوده، بنابراین بخش عظیمی از تغییرات نرخ ارز به قیمت صادرات منتقل می شود. نتایج نشان می دهند GDP اثر معکوس و معناداری بر ERPT دارد، به این معنا که درآمد پایین منجر به تأثیر بالاتر نرخ ارز بر قیمت صادرات می شود. نرخ تورم نیز اثر مثبت و معناداری بر میزان انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات دارد. با بررسی نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد سیاستگذاران با اتخاذ سیاست های مناسب ارزی نوسان های نرخ ارز را مهار نموده و از این طریق بی ثباتی قیمت های کالاهای صادراتی خود را به حداقل برسانند. این امر به ثبات بازارهای بین المللی منجر خواهد شد، همچنین پیشنهاد می شود در راستای کمک به کاهش آثار انتقالی نوسان های نرخ ارز به قیمت صادرات و ثبات قیمت کالاهای صادراتی سیاست هایی جهت کنترل نرخ تورم و کاهش سطح عمومی قیمت های داخلی اتخاذ گردد.
۲۰.

تجزیه و تحلیل کارایی نسبی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بورس اوراق بهادار تهران کارایی تابع مرزی تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۶۳۶
هدف این مطالعه، تجزیه و تحلیل کارایی نسبی 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 90-1381 است. اهمیت دستیابی به ارقام کارایی از آن جهت است که می تواند معیار ارزش گذاری شرکت هایی باشد که همزمان در دو بازار تولید و بازار مالی فعالیت دارند. در این مقاله با استفاده از رویکرد مرزی تصادفی (SFA)1 ابتدا ارقام کارایی در سطح شرکت تخمین زده شده و سپس، براساس رقم کارایی به دست آمده، شرکت ها و صنایع مرتبط با آن ها در سه گروه ناکارا، کارایی متوسط و کارا رتبه بندی و تحلیل شده اند. یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که ضرایب متغیرهای مدل دارای علامت مورد انتظار بوده و از نظر آماری معنا دارند. همچنین، در دوره مورد بررسی، بر تعداد شرکت های ناکارا افزوده شده و در تعداد شرکت های کارا تغییر محسوسی مشاهده نشده است. بر همین اساس تنها 21 درصد شرکت های بررسی شده در نمونه، کارا و بقیه با کارایی متوسط یا غیر کارا هستند. همچنین، نتایج نشان می دهد صنعت خودرو و ساخت قطعات، صنایع ساخت محصولات فلزی، سایر محصولات غیرفلزی، قند و شکر در گروه صنایع ناکارا و درمقابل صنایع فلزات اساسی، چندرشته ای، سیمان و صنعت محصولات کاغذی در گروه صنایع کارا جای گرفته اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان