فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۷۷ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
بررسی حقوق انسان از دو دیدگاه غرب و اسلام (رابطة حق و تکلیف در اندیشة حقوقی اسلام)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.
واکاوی ادله اثبات ضمان منافع مستوفات در فقه و حقوق امامیه
حوزه های تخصصی:
منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.
نظریه ی دولت شریعت؛ نگاهی به اندیشه ی سیاسی شیخ فضل الله نوری
منبع:
فرهنگ ۱۳۷۷ شماره ۲۷ و ۲۸
حوزه های تخصصی:
مرحوم شیخ فضل اللّه نوری در میان متفکران و مجتهدان معاصر، از جمله شخصیت های بارزی است که در فهم سیاسی و نظریه ی دولت اندیشه یی منحصر به فرد و برخاسته از تفکرات دینی داشت.
در این مقاله، نظام سیاسی و دولت در جامعه یی دینی از نظرگاه شیخ فضل اللّه نوری بحث و بررسی شده است.وی از جمله شخصیت هایی است که تأثیر عمیق و قابل توجه او را در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر تفکرات شیعه در دهه های پایانی قرن اخیر، نمی توان نادیده گرفت.
نظریه ی دولت شریعت، بهترین نمونه از دستاوردهای شیخ نوری در حوزه ی اندیشه ی سیاسی در جامعه ی دینی است.این نظریه بعدها در تفکرات حضرت امام خمینی(ره)به کمال رسید و در چهره ی نظام جمهوری اسلامی ایران متجلی شد.
هدف اصلی مقاله، تبیین عناصر اساسی در الگوی نظم سیاسی و دولت در اندیشه های این عالم مجاهد است.
از انقلاب سفید تا انقلاب اسلامی (نقش انقلاب سفید در پیدایش انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران دوره پهلوی اول و دوم
- حوزههای تخصصی علوم سیاسی تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران تاریخ انقلاب اسلامی ایران (بررسی ریشه ها و عوامل)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
پیوند سیاست داخلی و سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
اصل نخستین در برخورد با غیر مسلمانان(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۴
حوزه های تخصصی:
فقه سنتی و پویا در نگرش امام خمینی (س)
منبع:
حضور ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزه های تخصصی:
تطور نظریههاى هویت در غرب: از تجدد تا مابعد تجدد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
از بررسى گفتمانهاى هویتى یا نظریههاى هویتى غرب (که با معناى بسط داده شده در این مقاله، متفاوت از نظریههاى هویت است) به دست مىآید که تا کنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسأله هویت شکل گرفته است: 1. گفتمان هویت ملى، که فرآیند شکلگیرى آن از فروپاشى گفتمان هویت مسیحى در پایان قرون وسطا و آغاز دوران نوزایى تا اوایل قرن بیستم را دربر مىگیرد. این گفتمان بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژى ملىگرایى پیدا مىکند؛ 2. گفتمان هویت: در مقابل گفتمان هویت ملى، گفتمان دیگرى از اواخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، به تدریج شکل مىگیرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایى مىیابیم. این گفتمان، گفتمان هویت یا گفتمان تفاوت و تکثرگرایى هویتى است، که برعکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملى و اجزا و عناصرِ برساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتى دولت - ملت مىباشد. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه مختصرى از این دو گفتمان، به ویژگىهاى این دو گونه گفتمان نیز پرداخته مىشود.
ماهیت مهر و نقد مهریه های سنگین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.
مبنا و قلمرو خسارت مازاد بر دیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.
نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
قاعدة اکراه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به ویژه جرم قوادی و هرزه نگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر جرایم رایانه ای علیه عفت و اخلاق در حریم خانواده، شناخت مشکلات قانونی مربوط به آن و ارائه راه کار برای حل آن ها از ضرورت های پژوهشی در عرصه فقه و حقوق خانواده است. حوزه هایی که جرایم علیه عفت و اخلاق در آن رخ می دهد، عبارتند از: تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و نشر اکاذیب رایانه ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خلاف اخلاق در فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی یا هرزه نگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع. مهمترین این جرایم، قوادی و پورنوگرافی است؛ زیرا سایر جرایم یاد شده، در واقع زیر مجموعه این دو جرم قرار می گیرند. نظر به اهمیت جرایم مذکور، مقاله حاضر دو جرم قوادی و پورنوگرافی را به طور خاص مورد بررسی قرار می دهد و با تمسک به قواعد مختلف فقهی، حرمت این جرایم را ثابت می کند و در نتیجه بر ضرورت این موارد تأکید می نماید: تعمق بیشتر در مفاد قانونی که از گذشته تاکنون برای این جرایم وضع شده است و رفع ناهماهنگی آن ها، تناسب مجازات این جرایم با گستره جرم، تشدید مجازات مجرمانی که مستقیماً کودکان و نوجوانان را هدف قرار می دهند به منظور دفاع از حقوق کودکان و نوجوانان، و قانونمندتر کردن استفاده از رایانه و اینترنت.
کودک در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن انسان در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت نظری تعلیم و تربیت و کودک، نوجوان و جوان
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
گرچه روانشناسی کودک به مفهوم امروزی، محصول فکری دوران تاریخی خاصی است و در قرون میانه نزد اهل تحقیق چه در میان مسلمان و چه پیروان سایر ادیان، به این مفهوم، ناشناخته محسوب می شود با اینهمه متون کلامی فلسفی ، تاریخی و ادبی مسلمانان مشحون از اشارات به کودکی و ویژگیهای ان است. فرانتس روزنتال در این مقاله می کوشد رویکردهای گوناگون مسلمانان را به این مقوله در بستر مکاتب مهم کلامی، آثار، فلسفی، کتابهای صوفیانه، و نیز متون تاریخی و ادبی که به تصادف به این موضوع پرداخته اند، طرح و معرفی کند. منابع وی معتبر و اصیل است و این تحقیق حکایت از دقت نظر و بهره گیری زیر کانة او از منابع دارد.