فقه سنتی و پویا در نگرش امام خمینی (س)
آرشیو
چکیده
متن
موضوعی که در این نوشتار مورد نظر است و بصورت مختصر پیرامون آن گفتگو خواهیم نمود، نقش زمان و مکان در اجتهاد است. ما در آغاز نکاتی را به عنوان پیش فرضها و یا مصادرات که در جای خود مستدل گردیده است متذکر می شویم.
1- دین، آئین زندگی بشر بوسیله انبیاء برای انسانها به ارمغان آورده شده و با خاتمیت نبوت به پیامبر اکرم (ص) شریعت کامل و ابدی و برای همه بشریت به عنوان آئین زندگی در همه ابعاد ترسیم شده است.
2- قوانین در بستر تاریخ و طول زمان دستخوش تغییرات قرار خواهند گرفت و این تغییرات گاهی ناشی از نقص قانون و عدم آگاهی قانونگذار است و گاهی ناشی از عدم انطباق صحیح آن خواهد بود و این تغییر و تحول جدا از دگرگونیهایی است که در نتیجه اغراض انحرافی و سؤ استفاده از قانون به وجود می آید.
3- آئین جاودان زندگی را که اسلام برای بشریت به ارمغان آورده است به حکم آن که الهی است و از مبدا وحی سرچشمه گرفته است در صورتی که در استنباط و کشف آن خطایی نشده باشد عاری از نقص خواهد بود.
4- هر حکمی در صورتی به اسلام اسناد داده می شود که استنادش به شرع قطعی باشد. در صورت علم به عدم، آن اسناد خلاف شرع و حرام و افتراء به خدا و رسول است. و همچنین در صورت عدم علم، اسناد صحیح نیست.
5- عقل ام الحجج و اساس سائر ادله است; و زیر بنای احکام شرع یعنی اصول اعتقادات بر پایه عقل استوار می باشد.
6- منابع حقوق و مدارک استنباط احکام شرع مشخص و ثابتند و آنها عبارتند از: عقل، قرآن کریم، سنت.
7- برداشت از کتاب و سنت مبتنی بر قواعدی است که عقلا بر اساس آن از گفتارها و قوانین و دستورات، مفاهیم را در می یابند و جمع بندی و رفع تعارض چه مستقر و چه غیر مستقر آن بر اساس قواعد عقلائی و مقرراتی که شارع به عنوان راه حل تعارض نشان داده است انجام می پذیرد.
8- احکام مبتنی بر ملاک خاص خود وضع شده اند و هیچ حکمی خالی از ملاک نیست; و ملاک عبارت است از مصلحتی که موجب تشریع آن حکم گردیده است.
9- هرگاه ملاک حکمی بصورت قطعی بدست آمد حتما حکم مترتب خواهد شد و در دستیابی به ملاکات احکام در صورتی که تصریح به آن نشده باشد، در جایی ممکن است که فقیه هیچگونه نکته عقلائی برای وجود نکته ای غیر از آنچه او به آن دست یافته است نیابد; ولی در جایی که ممکن است شرع مقدس به لحاظ مصلحت کلی و نوعی و کسر و انکسار و یا در نظر گرفتن بافت طبیعی و خلقت، حکمی را به گونه جعل کرده باشد و احتمال عقلائی در مدخلیت یکی از نکات فوق الذکر در ملاک تشریع موجود باشد، دیگر نمی توان کشف ملاک حکم را نمود.
10- هرگاه دو حکم در مقام امتثال با یکدیگر تزاحم کنند، ترجیح با حکمی است که دارای ملاک اهم یا محتمل الاهمیة باشد.
11- اهمیت ملاک یک حکم را ممکن است از راه عقل و مدارک آن حکم و ملاحظه آثار و تبعات و استقراء در احکام شرع و دست یافتن به روح قانون و روح شریعت بدست آورد.
12- قوانین و احکام بصورت قضایای حقیقیه تشریع می گردند و حکم ناظر به موضوع خود نیست و موضوع هر حکمی مفروض الوجود در ظرف تحقق خویش است. البته این به معنی انکار وجود احکامی به گونه قضیه خارجیه نیست.
13- هر حکمی دائر مدار موضوع خود آن حکم است و نمی توان حکم یک موضوع را به موضوع دیگری تسری داد; و مجرد تشابه ظاهری مجوز سریان حکم نمی گردد. گاهی اضافه قیود و اوصاف جزئی و یا کاستن آن موجب تغییر موضوع می گردد.
14- احکام ثابت و تغییرناپذیرند. منظور از تغییر حکم و یا تغییر موضوع و یا تغییر مصداق، تحقق مصداق موضوع جدید است که خود مستدعی حکم دیگری است و در حقیقت همه آنها تعابیر مسامحی است زیرا حکم هیچگاه تغییر نمی کند چنانچه موضوع حکم هم که مفروض الوجود است، تغییرناپذیر می باشد. همچنانکه مصداق هر موضوعی نمی تواند مصداق موضوع دیگری باشد. (تبدل مصداق موضوع، در حقیقت جایی است که مصداق همان موضوع باشد مانند عالم که مصداقش زید بود مبدل شود به عمرو که عالم است، و در صورتی که عمرو جاهل باشد، مصداق موضوع جدید خواهد بود. و نیز فرق است میان تبدل مصداق با تحول مصداق. تحول مصداق هنگامی است که شئ به شئ دیگر استحاله گردد. در هر صورت واضح است که تمامی تعابیر مسامحی است و مراد واضح است) .
15- موضوع احکام را گاهی از راه عقل و گاهی از شرع و گاهی از سیره عقلاء و گاهی از عرف درمی یابیم; و در صورتی که موضوع را عرف تعیین می کند، ملاک عرف زمان صدور است ودر موردی که سیره عقلاء تعیین کننده باشد، بحث است که آیا معیار سیره عقلاء زمان صدور است، یا سیره هر زمان و مکان، این امر مربوط به استظهار از دلیل می باشد.
16. دسته ای از احکام اساسا تعیین موضوع آن بعهده مدیریت مشروع جامعه است بلکه حق تشریع و قانونگذاری در حیطه مدیریت جامعه (با در نظر داشتن چارچوب شرع) را خواهد داشت; و این اختیاراتی است که شارع برای مدیریت جامعه قرار داده است.
17- علی رغم ثبات دین و تغییرناپذیری احکام شرع چون تحولات اجتماعی موجب پدید آمدن مصادیق موضوعات جدید می شوند که خود به خود احکام دیگری را طلب می کنند این دگوگونی طبیعی و اتوماتیک انجام می پذیرد، و منافات با ثبات دین ندارد و این تحولات هیچگاه ما را از چارچوب اصلی و از منابع استنباط دور نخواهد کرد.
نظریات مختلف در چگونگی اجتهاد
میان روش استنباط و نتایج بدست آمده از آن، رابطه مستقیم وجود دارد و تاثیر دیدگاهها در نتایج انکار ناپذیر است. ما در اینجا بصورت اجمال این نظریات را متعرض می شویم.
1- نظریه فقه پویا:
این نظر مبتنی است بر عدم کفایت مدارک موجود برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، و در صدد ارائه مصادر و منابع جدیدی برای قانونگذاری است. تندرویی در این نظریه مبتنی بر این ادعا است که احکام شرع مربوط به زمان خاص خودش بوده و با تغییرات و تحولات زمان سازگار نیست; و به عبارت دیگر احکام دین ثابت، و زمان متغیر است و انطباق آن دو بر یکدیگر ناهنجار خواهد بود.
بهترین چیزی که می توان برای استناد پیروان این اندیشه بیان نمود، که هم پایه علمی داشته باشد و هم مساله از صورت حوزویش خارج نگردد، دلیل انسداد است.
دلیل انسداد باب علم و علمی که در نتیجه منتهی می گردد، به حجیت منابع جدید و پذیرش احکام و مقررات موضوعه توسط قانونگذاران در عصر حاضر که برای پاسخگویی به مشکلات جامعه و اداره آن بگونه سازگار با پدیده های نو وضع می گردد، متوقف ست بر قبول مقدمات زیر، و با مخدوش شدن هر یک، نتیجه مخدوش خواهد شد; و آن مقدمات عبارتند از:
1- تغییر زمان موجب پدیدآمدن موضوعات جدیدی است، که بالطبع مستدعی احکام جدید خواهد بود.
2- احکام این موضوعات جدید را نمی توان از منابع موجود بدست آورد (نه از جهت نقص در اصل منابع بلکه به خاطر عدم وصول و عدم امکان دستیابی به آن) .
3- ضرورت وجود احکام برای موضوعات جدید امری مسلم و واضح است زیرا جامعه به آن نیازمند است، و اهمال نسبت به آن صحیح نیست.
4- اصول عملیه نمی توانند در این راستا کارگشا باشند.
5- یا باید پایه این احکام بر وهم، و بدون حساب پی ریزی گردد و یا بر اساس محاسبات عقلایی و مصالحی را که اندیشمندان جامعه بدان رسیده اند، و در دنیای امروز متداول است پی ریزی شود. عقل ناگزیر از انتخاب راه اخیر است.
نتیجه این مقدمات این است که در موضوعات جدید، احکام آنها را از قوانین مترقی که منابع آن بر اساس محاسبات و مصالح و استحسانات که ظن آور است، پی ریزی شده دریافت نماییم.
ناهنجاری این نظریه به قدری واضح است که نیازمند بحث و گفتگو نیست; زیرا استمرار احکام شرع و جامعیت آن جز ضروریات دین است; و کفایت منابع موجود برای استخراج احکام نزد اهلش محرز است و اصول علمیه و اصالة الحل و سائر قواعد فقهی، و همچنین عناوین ثانویه و اختیارات حاکم و ترجیح اهم در مقام تزاحم در امتثال، بسیار کارگشا خواهد بود.
2- سبک استنباط تقلیدی
این نظریه مبتنی است بر برخورد تعبدی با اکثر احکام شرع، حتی در باب معاملات و حرکت در چارچوب دلالت الفاظ، البته نه بگونه اخباریگری، ولی نتیجه این سبک استنباط، عدم قدرت پاسخگویی به مشکلات روز و علاج آنها مگر در قالب عناوین ثانویه مانند اضطرار و ضرورت و حرج است. البته اینگونه استنباط هم مراتب مختلفی را در بر می گیرد. - از مرتبه تحجر و جمود و خشک تا برداشتهای نیمه باز. اینگونه استنباط بیشتر با اعمال فردی و محیطهای بسته منسجم است، تا با کلان نگری و حل مشکلات جهانی اسلام و ارائه آن بصورت یک فرهنگ برتر و مشکل گشا، این شیوه متداولی است که سالیان دراز بر حوزه ها حکومت می کند. لذا از آن، سبک استنباط تقلیدی نام برده ایم.
3- سبک استنباط پژوهشی (نظریه مرحوم آیت الله بروجردی)
این سبک بر اساس دریافت مسائل فقهی، از اصول متلقات، یعنی از دست اول فقهاء، از آن جهت که مطالب دست نخورده و با افکار و آراء آمیخته نشده است; و نیز بررسی تاریخ روایات از لحاظ جو صدور روایات از نظر سیاسی و فرهنگی و افق فکری راوی و برداشت وی از گفتار امام (ع) و تاثیر آن در نقل به معنا.
این روند استنباط گذشته از آنچه در تقریرات بحث ایشان مشهود و از تلامذه آن مرحوم شنیده شده است، در رساله مسائل مقلوبه که اخیرا بوسیله بعضی از محققین به طبع رسیده است، واقعا گویای تبحر فوق العاده و تسلط ایشان بر متون و اسناد و طبقات روات و برداشت دقیق از احادیث است.
یکی از استادان حوزه علمیه که از عیون تلامذه ایشانند نقل می کنند، که می فرمودند: با توجه به اختلاف استعدادها و حافظه ها و افکار و برداشتها و نقل به معنای احادیث و استنساخ، اگر ما در یک مسئله ای چندین روایت داشته باشیم، اجمالا می فهمیم که امام (ع) فلان مساله را فرموده اند.
این سبک استنباط کاملا متفاوت با سبک استنباط تقلیدی است، که به تمام جزئیات یک حدیث توجه خاص دارد و به آن استدلال می کند و غالبا بدون توجه به تاریخ روایت به آن استناد می نماید.
ممکن است گفته شود که این سبک استنباط نتیجه اش تضییق در مدارک استنباط، که پی آمد آن مجهول ماندن قسمتی از احکام شرع برای فقیه است; زیرا غالبا به قدر متیقن مفاد مجموعه ای از احادیث می توان تمسک نمود.
جواب این شبهه این است، اولا: آن کسانی که به روایت صحیح اعلایی فقط عمل می کنند، آن مسلک هم موجب تضییق در مدارک استنباط می گردد.
ثانیا: نکاتی را که پیروان این سبک استنباط در نظر گرفته اند، موجب می گردد که وثوق به تمامی جزئیات در حدیث حاصل نشود، مگر به مقدار قدر متیقن و روایت به همین مقدار حجت است; و پر واضح است که فقیه نمی تواند به بیش از مفاد دلیل فتوا دهد مگر بر اساس تنقیح مناط قطعی.
ثالثا: پس از اجمال دلیل، و به قدر متیقن مفاد آن، مابقی موارد شک، به مقتضای قواعد عامه که از شرع رسیده است عمل می گردد. مخصوصا آن کسانی که در موارد شک، اصل عملی در نزد آنها برائت است، تسهیلات گسترده ای در افتاء به همراه دارند.
قابل تذکر است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از این سبک الهام گرفته اند لذا بر آن تاکید می فرمایند. در کتاب البیع فرموده اند: ان اللازم علی الفقیه الباحث فی الاستنباط من الروایات و دعوی الانصراف والاطلاق و الغلبة و الندرة، ملاحظة العصر و المحیط الذین صدرت الروایات فیهما، فربما یکون فی عصر او مصر انصراف دون غیرهما، الا تری ان الدینار فی الاعصار القدیمة کان منصرفا الی الذهب المسکوک بسکة المعاملة و فی عصرنا منصرف الی الدینار المتعارف ای الاوراق النقدیة، لمکان اختلاف العصرین فی الشیوع و عدمه. (البیع ج 180)
4- سبک استنباط سنتی پویا (نظریه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
ایشان می فرمایند: این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است. به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (صحیفه نور ج 21 ص 98)
مقصود از زمان و مکان، در نظر گرفتن محیط یعنی شرائط و اوضاعی است، که در سازندگی و شکل گیری موضوع مؤثر است. - طبیعت، آداب و رسوم، فرهنگ حاکم بر آن محیط، طرز اندیشه و تفکر، وضعیت اقتصادی، موقعیت سیاسی، موقعیت جغرافیایی - گاهی همه این امور و گاهی بعضی از این امور در لحاظ موضوع حکم، نزد مقنن و قانونگذار مؤثر و سرنوشت ساز است; و چه بسا بر اساس مقتضیات زمان یعنی نیازهای جامعه (متطلبات المجتمع) که در نوسان و متغیر است، شرائط جدیدی را برای موضوع حکم به همراه بیاورد، و موجب تقیید و یا توسعه و یا دگرگونی کلی آن گردد. مثلا حکمی به اعتبار کوچک بودن محیط آن روز و جنبه فردی آن، بصورت خاصی تشریع شده باشد ولی در گذر زمان و توسعه جوامع و ارتباطات، جنبه فردی آن کم رنگ گردد و یا بطور کلی از بین برود و جنبه اجتماعی پیدا کند. این بدان معنا نیست که احکام شرع تغییر پیدا کرده است، بلکه موضوع دیگری است که بالطبع مستدعی حکم دیگری خواهد بود که اگر در زمان شارع هم مصداق آن تحقق می یافت همین حکم را به همراه داشت.
بحث فنی در این باره در فصل ششم کتاب الموسیقی شده است. در آن بحث مولف به وضوح ثابت کرده است، در هر موردی احتمال عقلائی داده شود که ظرف صدور، تاثیر در شکل گیری موضوع داشته است، نمی توان آن حکم را به موضوعی که فاقد آن شرائط است تسری داد.
در هر صورت چون مانعی از جمع کردن بین سبک استنباط پژوهشی و سبک سنتی پویا نیست به آن توصیه می شود; زیرا پیروی از سبک استنباط پژوهشی، یعنی بررسی دقیق و کامل در حد میسور از تاریخ یک حدیث که فقیه را هر چه بیشتر به واقع و مراد شارع نزدیکتر می کند، و حدود و ثغور موضوع و حکم روشنتر می گردد و زمینه مؤثری برای استنباط به سبک سنتی و پویا، و احراز وحدت مصداق یک موضوع و یا اختلاف آن مصداق و التفات به موارد اختلاف می گردد، و این موجب می شود که از اشتباه تسری حکمی از موضوعی به موضوع دیگر که فقط تشابه شکلی و ظاهری داشته اند جلوگیری شود.
ما در اینجا نمونه هایی را از خود روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر می نماییم که گویای اختلاف حکم در اثر اختلاف موضوع و تبدل مصداقی به مصداق دیگری است.
البته این نمونه ها بعضی ما را به سبک استنباط پژوهشی و بعضی به سبک استنباط سنتی پویا دلالت می نماید، گرچه در حقیقت آن دو روش، چنانچه گفته شد مکمل یکدیگر و دو بازوی اجتهاد برای فقیه اند که می خواهد استنباطاتش به واقع نزدیکتر و با قدرت و اطمینان خاطر به نیازهای فقهی جهان گسترده پاسخ بگوید; و قوانینی منطبق بر نیازهای جدی جوامع بشری از گهواره تا گور که دین اسلام به عنوان آئین زندگی در تمامی ابعاد برای انسان به ارمغان آورده است، از منابع مشخص - کتاب و سنت و عقل - در عصر ارتباطات آن را ارائه دهد. و این هنر فقیه است که موجب شده تا در حوادث واقعه مرجع قرار گیرد، و همگام با زمان در رویدادها به نیابت از امامت راستین پرچمدار هدایت بشر و مبلغ اسلام ناب باشد.
1- عن محمد بن سنان ان ابالحسن علی بن موسی الرضا (ع) کتب الیه بما فی هذا الکتاب جواب کتابه الیه یساله عنه، جاء فی کتابک تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک وتعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک، قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لوکان کذلک لکان جائزا ان یستبعدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستبعدهم بترک الصلاة والصیام و اعمال البر کلها، و الانکار له ولرسله و کتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحریم ذوات المحارم و ما اشبه ذلک من الامور التی فیها فساد التدبیر و فناء الخلق، اذا لعلة فی التحلیل و التحریم التعبد لاغیره، فکان کما ابطل الله عز و جل به قول من قال ذلک انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقاوهم و لهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها، و وجدنا المحرم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک ثم رایناه تبارک وتعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجة لمافیه من الصلاح فی ذلک الوقت، نظیر ما احل من المیتة والدم و لحم الخنزیر اذا اضطر الیه المضطر، لما فی ذلک الوقت من الصلاح والعصمة و دفع الموت، فکیف دل الدلیل علی انه لم یحل الا لمافیه من المصلحة للابدان، و حرم ما حرم لما فیه من الفساد، و کذلک وصف فی کتابه و ادت عنه رسله و حججه کما قال ابو عبدالله (ع) لو یعلم العباد کیف کان بدوالخلق مااختلف اثنان. و قوله (ع) لیس بین الحلال و الحرام الاشئ یسیر، یحوله من شئ الی شئ فیصیر حلالا و حراما. (بحار الانوار ج 6 ص 93)
2- عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال: سالته عن اخراج لحوم الاضاحی من منی فقال: کنا نقول: لایخرج منها بشئ لحاجة الناس الیه فاما الیوم فقد کثر الناس فلا باس باخراجه. (الوسائل ج 10 ص 150)
3- عن عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله (ع) یقول: بینا انا فی الطواف و اذا (فاذا) رجل یجذب ثوبی و اذا عباد بن کثیر البصری فقال یا جعفر: تلبس مثل هذه الثیاب و انت فی هذا الموضع المکان الذی انت فیه من علی (ع) فقلت: قرقبی اشتریته بدینار و کان علی (ع) فی زمان یستقیم له ما لبس فیه و لو لبست مثل ذلک اللباس فی زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد. (الوسائل ج 3 ص 347)
4- عن معلی بن الخنیس قال: قلت لابی عبدالله (ع) اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخر کم بایهما ناخذ فقال: خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله. (جامع احادیث الشیعة ج 1 ص 66)
5 - الحسین بن خالد عن ابی الحسن الثانی (ع) قال: قلت له انا روینا فی الحدیث: ان رسول الله صلی الله علیه و آله یستنجی و خاتمه فی اصبعه و کذلک کان امیر المومنین (ع) و کان نقش خاتم رسول الله (ص) "محمد رسول الله" قال: صدقوا، قلت فینبغی لنا ان نفعل؟ قال: ان اولئک کانوا یتختمون فی الید الیمنی و انکم انتم تتختمون فی الیسری، الحدیث. (الوسائل ج 1 ص 233)
6- عن ابراهیم بن ابی البلاد، عن ابیه قال: کنت عند ابی جعفر (ع) فقلت: یا جاریة اسقینی ماء فقال لها: اسقیه من نبیذی فجاءت بنبیذ مریس فی قدح من صفر قلت: لکن اهل الکوفة لایرضون بهذا قال: فما نبیذهم؟ قلت: یجعلون فیه القعوة قال: و ما القعوة؟ قلت الزازی (اللاذی) قال: و ما الزازی؟ قلت: ثفل التمر یضری به الاناء حتی یهدر النبیذ فیغلی ثم یسکن فیشرب قال: ذاک حرام. (الوسائل ج 17 ص 282)
7- عن صفوان الجمال قال: کنت مبتلی بالنبیذ معجبا به، فقلت لابی عبدالله (ع) اصف لک النبیذ؟ فقال: بل انا اصفه لک قال رسول الله (ص) : کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام، فقلت له: هذا نبیذ السقایة بفناء الکعبة، فقال: لیس هکذا کانت السقایة، انما السقایة زمزم، افتدری اول من غیرها؟ قلت: لا، قال: العباس بن عبدالمطلب کانت له حبلة، افتدری ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الکرم فکان ینقع الزبیب غدوة و یشربونه بالعشی و ینقعه بالعشی و یشربونه غدوة یرید به ان یکسر غلظ الماء علی الناس، و ان هولاء قد تعدوا، فلا تقربه و لاتشربه. (الوسائل ج 17 ص 268)
8 - محمد بن مسلم و زرارة، عن ابی جعفر (ع) ، انهما سالاه عن اکل لحوم الحمر الاهلیة؟ فقال: نهی رسول الله (ص) عن اکلها یوم خیبر، و انما نهی عن اکلها فی ذلک الوقت، لانها کانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. (الوسائل ج 24 ص 117 چاپ آل البیت)
9- سئل امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) عن قول الرسول (ص) : "غیروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود" فقال (ع) : انما قال صلی الله علیه وآله و سلم ذلک و الدین قل فاما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرو و ما اختار. (نهج البلاغه باب المختار من حکم امیرالمومنین علیه السلام رقم 17)
10- عن علی بن المغیرة قال: قلت لا بی عبدالله (ع) : القوم یکونون فی البلد یقع فیها الموت، الهم ان یتحولوا عنها الی غیرها؟ قال: نعم; قلت: بلغنا ان رسول الله (ص) عاب قوما بذلک، فقال: اولئک کانوا رتبة بازاء العدو فامرهم رسول الله (ص) ان یثبتوا فی موضعهم، و لا یتحولوا منه الی غیره، فلما وقع الموت تحولوا من ذلک المکان الی غیره، فکان تحویلهم من ذلک المکان الی غیره کالفرار من الزحف. (بحارالانوار ج 6 ص 121)
11- عن ابان الاحمر قال: سال بعض اصحابنا اباالحسن (ع) عن الطاعون یقع فی بلدة و انا فیها، اتحول عنها؟ قال: نعم، قال: ففی القریة و انا فیها اتحول عنها؟ قال: نعم، قال: ففی الدار و انا فیها اتحول عنها؟ قال: نعم، قلت: فانا نتحدث ان رسول الله (ص) قال: الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف، قال: ان رسول الله (ص) انما قال هذا فی قوم کانوا یکونون فی الثغور فی نحو العدو. فیقع الطاعون فیخلون اماکنهم و یفرون منها، فقال رسول الله (ص) ذالک فیهم. (بحارالانوار ج 6ص 121)
12- عن الصادق (ع) قال: کان امیرالمومنین (ع) یضمن الصباغ والقصار والصائغ احتیاطا للناس، وکان ابی یتطول علیه اذا کان مامونا. (الوسائل ج 13ص 272)
13- عن الصادق (ع) قال: کان امیرالمومنین (ع) یضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتیاطا علی امتعة الناس، و کان لایضمن من الغرق و الحرق و الشئ، الغالب. (الوسائل ج 13 ص 272)
14- عن ابی جعفر (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) لایقام علی احد حد بارض العدو. (الوسائل ج 28 ص 24 چاپ آل البیت) .
15- عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع) انه قال: لا اقیم علی رجل حدا بارض العدو حتی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدو. (الوسائل ج 28 ص 24 چاپ آل البیت) .
16- عن ابی عبدالله (ع) قال: کان امیرالمومنین (ع) لا یقطع السارق فی ایام المجاعة. (الوسائل ج 28 ص 291 چاپ آل البیت) .
17- عن الحکم بن عتیبة، عن ابی جعفر (ع) فی حدیث قال: قلت له: ان الدیات انما کانت توخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغنم، قال: فقال: انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمومنین (ع) علی الورق، الحدیث. (الوسائل ج 19 ص 148) .
18- عن ابی بکیر، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله (ع) قال: لا ینبغی ان یتزوج الرجل الحر المملوکة الیوم، انما کان ذالک حیث قال الله عز و جل: "و من لم یستطع منکم طولا" و الطول المهر، و مهر الحرة الیوم مثل مهر الامة او اقل. (الوسائل ج 20 ص 508 چاپ آل البیت) .
19- عن علی بن سوید عن ابی الحسن موسی (ع) قال: اذا قام قائمنا (ع) قال: یا معشر الفرسان سیروافی وسط الطریق، یا معشر الرجال سیروا علی جنبی الطریق فایما فارس اخذ علی جنبی الطریق فاصاب رجلا عیب الزمناه الدیة، و ایما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیة له. (التهذیب ج 10 ص 314) .
20- عن یونس بن یعقوب قال: نظر ابوعبدالله (ع) الی رجل من اهل المدینة قد اشتری لعیاله شیئا و هو یحمله فلما رآه الرجل استحیی منه فقال ابو عبدالله (ع) اشتریته لعیالک و حملة الیهم فقال: اما والله لولا اهل المدینة لاحببت ان اشتری لعیالی الشئ ثم احمله الیهم. (الوسائل ج 3 ص 345) .
21- عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر و قال قد اعطیتک فعلیها البینة و علیه الیمین. (الوسائل ج 15 ص 15) .
قال صاحب الوسائل رضوان الله تعالی علیه: و قد ذکر بعض علمائنا ان العادة کانت جاریة مستمرة فی المدینة بقبض المهر کله قبل الدخول و ان هذا الحدیث و امثاله ورد فی ذلک الزمان فان اتفق وجود هذه العادة فی بعض البلدان کان الحکم ما دلت علیه و الافلا.
و مواردی در روایات به چشم می خورد که التزام به آن در عصر کنونی ناهنجار و یا غیر ممکن است، از باب نمونه:
عن مجمع التیمی ان علیا (ع) کان یکنس بیت المال کل یوم جمعة ثم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه رکعتین ثم یقول تشهدان لی یوم القیامة.
و فی نقل آخر یقول (ع) اشهد لی یوم القیامة انی لم احبس منک المال علی المسلمین. و فی روایة اخری اعطی علی (ع) الناس فی عام واحد ثلاثة اعطیة ثم قد علیه خراج اصفهان فقال: یا ایهاالناس اغدو فخدو فوالله ما انا لکم بخازن ثم خرج فاذا هو بحبال علی باب المسجد فقال ما هذه الحبال فقیل: جیئ بها من ارض کسری فقال اقسموها بین المسلمین، الحدیث. (الوسائل ج 11 ص 83) .
نکات قابل تذکر:
الف - نگرش فکری امام راحل رضوان الله تعالی علیه و سبک اجتهاد سنتی پویا، ظاهرا از آغاز در ایشان بوده است یعنی این مکتب فکری است که به وسیله ایشان پایه گذاری شده است و در عمل خود ایشان از آغاز حرکت انقلاب در سال 42 متجسد بوده است و نیز آثار این گونه تفکر را در عمل و گفتارهای علمی و بحثهای شاگردان نامدار ایشان به وضوح می توان یافت. این نکته را بدین جهت تذکر می دهم و بر آن تاکید می نمایم زیرا چه بسیار گفته ها و شنیده ها که امروز به صورت حرفهای نو واندیشه های تازه جلوه گری می کنند در سالیان گذشته توسط بنیانگذار این مکتب و شاگردان سترگ و برومندش گفته و تبیین گردیده است. خود حرکت انقلاب و پیامهای امام راحل در مراحل گوناگون قبل از پیروزی انقلاب و طرح ولایت فقیه و برپایی نظامی اسلامی در قالب مدرن ترین شیوه های حکومت در عصر ارتباطات و قانون اساسی آن و سروسامان دادن و مدیریت کشور، گویای آن است که کلان نگری و پویایی در برداشت و استنباطات، در جوهره اندیشه ایشان بوده است; و گفته های شاگردان برجسته این مکتب مانند شهید آیة الله مطهری، مخصوصا در سخنرانیهای آن مرحوم در سال 41 تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان و سایر مباحث ایشان مانند بیمه و ربا و کنترل نسل و . . . و همچنین در مباحث علمی و گفتارها و استفتائات شیخنا الاستاد آیت الله منتظری دام ظله، طهارت اهل کتاب، تبیین مبانی حکومت اسلامی، بیعت و انتخاب، تعزیرات مالی، احکام زندانها، تجسس و اطلاعات، احتکار و قیمت گذاری، اقلیتهای مذهبی، منابع مالی نظام، مالیات، خدمات، گمرکات، وحدت رویه قضایی، و در باب معاملات مطالب بسیار مفید و ارزنده فرموده اند، مانند ضمانت ارزش پول، شرکتها و . . .
همه، نتیجه ژرف اندیشی مکتبی است که با اطمینان می توان گفت: پایه گذار آن امام امت رضوان الله تعالی علیه بوده است که بدست توانای ایشان در قالب نظام جمهوری اسلامی جامه عمل پوشیده و شاگرد فرزانه اش مبانی علمی آن را تبیین نمود. گرچه بعضی مسائل نادره به صورت خیلی ضعیف و ناپخته احیانا از سوی دیگران مطرح شده است. اکنون جای تعجب است، کسانی که با استیحاش و طعنه به اینگونه برداشتها می نگریستند هم اکنون خود را پیشتاز آن قلمداد می نمایند و این اجحاف بر محققان پوشیده نیست ولی خوف آن می رود که حقیقت امر بر طلاب جوان در اثر حوادث سیاسی و گذشت زمان پوشیده گردد. عدم انعکاس این روند از برداشت به صورت گسترده در رساله عملیه و تحریرالوسیله شاید ناشی از نکته تدرج در بیان احکام بخاطر عدم پذیرش جامعه و بافت حوزه ها بوده است وگرنه در عمل چنانچه متذکر شدیم از آغاز تصدی مرجعیت و زعامت مسلمین تا آنجا که مقدور بوده است براساس دید باز و افق گسترده امام راحل رضوان الله تعالی علیه بوده است.
ب - مرحوم آیت الله شهید مطهری بحثهای فراوان و جالبی تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان نموده است. مقصود ایشان چنانچه تصریح نموده اند از مقتضیات زمان، ذوق و سلیقه و پسند زمان و یا به معنی پدیده های نو نیست، بلکه مقصود نیازهای زمان است به علت امکان التباس و اشتباه در میان کسانی که با افکار مذهبی چندان آشنایی ندارند مرحوم شهید می فرماید: من از این کلمه مقتضیات خیلی خوشم نمی آید باید بگویم نیازهای زمان. (اسلام و مقتضیات زمان ج 2 ص 63) .
و همچنین ایشان در جای دیگر مقررات اسلامی را به دو گونه مرحله ای و مسیری تقسیم می نماید. در باره مقررات مسیری می گوید: مثل علامتهایی است که جاده را مشخص می کند و با تغییر زندگی متغیر نیست. (اسلام و مقتضیات زمان ج 2 ص 117) و ظاهرا مقصود از مسائل مرحله ای آن مسائلی است که برحسب حالات مختلفه تغییر پیدا می کند و مشابه این تقسیم بندی در کلمات مرحوم استاد شهید آیة الله صدر دیده می شود. ایشان می گوید: العناصر الثابتة و هی الاحکام الشرعیه المنصوصه فی الکتاب والسنة و العناصر المرنة المتحرکة و هی تلک العناصر التی تستمد - علی ضؤ طبیعة المرحلة فی کل ظرف - من الموشرات الاسلامیة العامة التی تدخل فی نطاق العناصر الثابتة. (الاسلام یقود الحیاة ج 2 ص 27) .
و همچنین تاثیرپذیری فقیه از محیط و نقش آن در استنباط حکم، از گفته های این شهید نامدار است، شاید نکات دیگری هم در این زمینه فرموده باشند که هم اکنون بخاطر ندارم.
ج - استاد شهید ما آیت الله صدر رحمة الله علیه، منطقة الفراغ را عنوان نموده اند. بعضی از بزرگان گفته اند که مراد ایشان برای ما مشخص نیست بعضی گفته اند که منطقة الفراغ از متشابهات است و بعضی دیگر تصریح نموده اند که اصلا منطقة الفراغ وجود ندارد. ظاهرا آنچه سبب نامفهوم بودن مراد استاد شهید و یا متشابه بودن آن و یا انکار آن شده این است که در همه موارد، احکام یا به گونه عناوین اولیه و یا به گونه عناوین ثانویه مقرر شده است و در موارد شک هم اصول عملیه وظیفه را مشخص می نمایند. حتی در موارد اباحه، چه اقتضایی و چه لااقتضایی، در نتیجه شارع حکم به اباحه یا واقعا و یا ظاهرا نموده است پس موردی برای خلا و منطقه فراغ باقی نمی ماند. برداشت ما از منطقة الفراغ، احکام حکومتی (احکام سلطانی) است و حقیقتا منطقة الفراغ است زیرا هر حاکمی در حیطه سلطه خویش تصرف می نماید. بنابراین، براساس مناسبات حکم و موضوع در احکام حکومتی، احکام تا زمان تصدی آن حاکم نافذ و قابل اجرا است و پس از تصدی حاکم جدید، موضوع آماده پذیرش حکم سلطانی جدید است; البته شکی نیست که هرگونه تغییر و تحول براساس مصلحتی است که مدیریت جدید، آن را تشخیص می دهد و مقرر می دارد و این میدان برای مدیریت جامعه همیشه خالی و منطقة الفراغ است (ما این مطلب را در الفتوی الخالدة منقح نموده ایم) قابل تذکر است که شبیه این تعبیر "منطقة الفراغ" در نوشته های شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری نیز به چشم می خورد.
د - بعضی گفته اند: احکام دین ثابتند ولی برداشت از دین (معرفت دینی) متغیر و متفاوت است پس این برداشتها فاقد قداست است.
اساس این گفته بحثی است کهنه و قدیمی که تحت عنوان تصویب و تخطا مطرح بوده است البته مقتضای ابطال تصویب و پذیرفتن تخطا، تفاوت در برداشت و متغیر بودن آن است و هر آن کس که توان برداشت از منابع (کتاب، سنت، عقل) را داشته باشد باید از برداشتی که خود صحیح می داند پیروی نماید و کسانی که به این مرحله نرسیده اند و دارای چنین قدرتی نیستند موظفند: یا روش احتیاط را در پیش گیرند - در صورتی که احتیاط ممکن باشد - و یا به عالمترین فرد از خبرگان در فن استنباط رجوع نموده و احکام را از وی دریافت نمایند و متفاوت بودن معرفتها و اختلاف برداشتها مجوز سرپیچی از دریافتهای دینی خبره احکام نیست; زیرا براساس حکم عقل، سیره عقلاء در همه قرون و اعصار بر مراجعه به اهل خبره در هر فنی استقرار یافته است. طبیعت گستردگی مسئولیتها و نیازهای جامعه مستدعی توزیع نقش افراد در رفع مشکلات و خواسته های جوامع بشری است، و لذا در گردونه اجتماع هر فرد یا دسته ای عملا عهده دار رفع بخشی از مشکلات جامعه خواهند بود و عالمان دینی همچون پزشکان و فیزیک دانان و سایر دانشمندان در این گردونه قرار گرفته اند.
در هر صورت: منظور از فقدان قداست، اگر وجود احتمال خطا در اجتهاد و استنباط است، این امری مورد قبول و مسلم است; و اگر مقصود عدم حجیت آن برداشتها دینی و معرفتها برای غیر مجتهد (متخصص) است، یعنی برای افراد غیر متخصص راه دیگری برای دریافت احکام دین و معرفتهای دینی به غیر از تقلید وجود دارد، واضح البطلان است.
ه - عالمان دین در طول تاریخ همیشه پاسداران شریعت و حامیان راستین فرهنگ اصیل اسلامی بوده اند و در برابر هجوم افکار انحرافی و برداشتهای التقاطی سخت ایستاده اند، و چه زحمتها و مشقتها در این راه که نکشیده و چه مرارتها که نچشیده و چه زجرها و ناسپاسیها که ندیده اند; و در بسیاری از دورانها در نهایت تهی دستی و غربت ابتکارهای علمی بزرگ و تحقیقات ارزنده از خود به جای گذاشته اند. زحمات طاقت فرسای آنان بوده است که امروز فرهنگ راستین اسلام می تواند به عنوان غنی ترین فرهنگها در عصر ارتباطات جلوه گری نماید.
و هرگاه خلا و نیازی احساس می شده است با تمام خلوص و بی درنگ برای جبران آن برخاسته و کمر همت بسته اند; و دستاویز را از جاهلان و دشمنان گرفته اند. این اقدامات گاهی بسیار بزرگ و توام با دگرگونی در روش متداول و بافت مرسوم بوده است که تغییر در آن به صورت طبیعی با مشکلات مضاعف مواجه خواهد بود.
از باب نمونه تحول بزرگی را که شیخ الطائفه (شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه) در دو کتاب ارزشمند خلاف و مبسوط بوجود آورده است از ابتکارات بسیار بزرگ و پراهمیت و کارساز بوده است.
در مقدمه مبسوط می فرماید: اما بعد فانی لا ازال اسمع معاشر مخالفینا من المتفقهة والمنتسبین الی علم الفروع یستحقرون فقه اصحابنا الامامیه، و یستنزرونه و ینسبونهم الی قلة الفروع و قلة المسائل، و یقولون: انهم اهل حشو و مناقضة، و ان من ینفی القیاس والاجتهاد لا طریق له الی کثرة المسائل و لا التفریع علی الاصول لان جل ذلک و جمهوره ماخوذ من هذین الطریقین، و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تامل لاصولنا، ولو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلموا ان جل ما ذکروه من المسائل موجود فی اخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن ائمتنا الذین قولهم فی الحجة یجری مجری قول النبی (ص) اما خصوصا او عموما او تصریحا او تلویحا . . . و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس الی عمل کتاب یشتمل علی ذلک تتوق نفسی الیه فیقطعنی عن ذلک القواطع و تشغلنی الشواغل، و تضعف نیتی ایضا فیه قلة رغبة هذه الطایفة، و ترک عنایتهم به لانهم القوا الاخبار و مارووه من صریح الالفاظ حتی ان مسئلة لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصر و فهمهم عنها، و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة . . . و هذا الکتاب اذا سهل الله تعالی اتمامه یکون کتابا لا نظیر له فی کتب اصحابنا و لا فی کتب المخالفین لانی الی الان ما عرفت لاحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الاصول والفروع مستوفا مذهبنا بل کتبهم و ان کانت کثیرة فلیس تشتمل علیهما کتاب واحد، و اما اصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی ما یشار الیه بل لهم مختصرات و او فی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایة و هو علی ما قلت فیه، الخ.
و - کارشناسی موضوعات احکام چه آن موضوعاتی که تشخیص آن به صورت مباشر به عهده فقیه است، که باید از ادله آن را استظهار نماید و یا موضوعاتی که فقیه برای تبیین حکم آن نیازمند به شناخت کامل آن است، کاری بسیار ظریف و دقیق است که گاهی عدم دقت کافی و عدم ملاحظه همه ابعاد آن، ناهنجاریهای فراوان به همراه خواهد داشت.
مثلا اخیرا یکی از آقایان محترم در تلویزیون بحثی علمی داشتند که در آن مبحث مطلبی را به عنوان اصل کلی بیان نمودند، عبارت از اینکه: برای مصلحت نظام اسلامی می توان دروغ گفت ! ! !
اگر این اصل یکی از اصول پذیرفته شده و جز مسلمات نظام ما به حساب بیاید، آیا دیگر عهد و پیمان و اعتباری برای گفتار و کردار و رفتار نظام باقی می ماند؟ قبول این سخن یعنی سقوط اعتبار یک نظام در نزد ملت خویش و سایر ملتها و دولتها.
ناهنجاری این سخن منحصر به جهان امروز نیست، که در آن بحث از این است که آیا صحیح است حکومتها از ملت خویش چیزی را پنهان بدارند؟
و آیا در جهان ارتباطات اسرار می تواند برای حکومتها وجود داشته باشد؟
زیرا ممکن است ما لزوم حفظ اسرار را برای یک نظام یک ضرورت و وجود سر را امری مسلم بدانیم اما این سخن که برای مصلحت نظام می توان دروغ گفت، نه تنها در عصر ارتباطات سخنی ناپخته است، بلکه در عصر حجر هم اگر گفته شود، موجب عدم وثوق به نظام حاکم و عدم اعتبار آن خواهد بود; پس اصل این کلیت خطا و تصریح به آن خطایی بزرگتر است.
چنانچه گاهی در نتیجه عدم دقت در تشخیص موضوعات، احکام و فتاوای صادر شده موجب عکس العمل و مخالفت با دستورات واضح شرع و بی اعتنایی به دین می شود. اگر به 80 سال پیش برگردیم می بینیم استفاده کردن از بلندگو، مدارس جدید رفتن، شناسنامه گرفتن، و ثبت اسناد و زبان خارجی فرا گرفتن، خیابان کشی، رادیو و سینما، پوشیدن کت و شلوار و . . . همه اینها حرام بوده است.
ممکن است بگویند تحریم این موارد جنبه مبارزه با استعمار داشته است ولی جواب آن واضح است زیرا در تحولات اجتماعی و نیاز مبرم جامعه به دگرگونی باید برنامه صحیح و هماهنگ با تکنیک روز را ارائه داد، نه آنکه شمشیر فتوا را از نیام کشیدن و حکم به تحریم و تکفیر صادر نمایند.
فرق است میان آنکه فقیه تکنیک را حرام کند و یا استفاده محرم از تکنیک را حرام بداند، مگر در جایی که هیچگونه استفاده مشروع نداشته باشد.
مسئولیت مفاسد مترتبه ناشی از عدم دقت در موضوعات احکام، که موجب وهن دین است با کیست، آیا چنین خطایی هم شامل و للمخطا اجر واحد می گردد؟
فقیه باید زمان خویش را بخوبی دریابد و از جایگاهی برتر از جو حاکم بر جامعه و جدا از تاثیرات روانی آن، با بینشی گسترده به استنباط بپردازد.
عن ابی عبدالله (ع) قال: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. (کافی ج 1 ص 26) .
1- دین، آئین زندگی بشر بوسیله انبیاء برای انسانها به ارمغان آورده شده و با خاتمیت نبوت به پیامبر اکرم (ص) شریعت کامل و ابدی و برای همه بشریت به عنوان آئین زندگی در همه ابعاد ترسیم شده است.
2- قوانین در بستر تاریخ و طول زمان دستخوش تغییرات قرار خواهند گرفت و این تغییرات گاهی ناشی از نقص قانون و عدم آگاهی قانونگذار است و گاهی ناشی از عدم انطباق صحیح آن خواهد بود و این تغییر و تحول جدا از دگرگونیهایی است که در نتیجه اغراض انحرافی و سؤ استفاده از قانون به وجود می آید.
3- آئین جاودان زندگی را که اسلام برای بشریت به ارمغان آورده است به حکم آن که الهی است و از مبدا وحی سرچشمه گرفته است در صورتی که در استنباط و کشف آن خطایی نشده باشد عاری از نقص خواهد بود.
4- هر حکمی در صورتی به اسلام اسناد داده می شود که استنادش به شرع قطعی باشد. در صورت علم به عدم، آن اسناد خلاف شرع و حرام و افتراء به خدا و رسول است. و همچنین در صورت عدم علم، اسناد صحیح نیست.
5- عقل ام الحجج و اساس سائر ادله است; و زیر بنای احکام شرع یعنی اصول اعتقادات بر پایه عقل استوار می باشد.
6- منابع حقوق و مدارک استنباط احکام شرع مشخص و ثابتند و آنها عبارتند از: عقل، قرآن کریم، سنت.
7- برداشت از کتاب و سنت مبتنی بر قواعدی است که عقلا بر اساس آن از گفتارها و قوانین و دستورات، مفاهیم را در می یابند و جمع بندی و رفع تعارض چه مستقر و چه غیر مستقر آن بر اساس قواعد عقلائی و مقرراتی که شارع به عنوان راه حل تعارض نشان داده است انجام می پذیرد.
8- احکام مبتنی بر ملاک خاص خود وضع شده اند و هیچ حکمی خالی از ملاک نیست; و ملاک عبارت است از مصلحتی که موجب تشریع آن حکم گردیده است.
9- هرگاه ملاک حکمی بصورت قطعی بدست آمد حتما حکم مترتب خواهد شد و در دستیابی به ملاکات احکام در صورتی که تصریح به آن نشده باشد، در جایی ممکن است که فقیه هیچگونه نکته عقلائی برای وجود نکته ای غیر از آنچه او به آن دست یافته است نیابد; ولی در جایی که ممکن است شرع مقدس به لحاظ مصلحت کلی و نوعی و کسر و انکسار و یا در نظر گرفتن بافت طبیعی و خلقت، حکمی را به گونه جعل کرده باشد و احتمال عقلائی در مدخلیت یکی از نکات فوق الذکر در ملاک تشریع موجود باشد، دیگر نمی توان کشف ملاک حکم را نمود.
10- هرگاه دو حکم در مقام امتثال با یکدیگر تزاحم کنند، ترجیح با حکمی است که دارای ملاک اهم یا محتمل الاهمیة باشد.
11- اهمیت ملاک یک حکم را ممکن است از راه عقل و مدارک آن حکم و ملاحظه آثار و تبعات و استقراء در احکام شرع و دست یافتن به روح قانون و روح شریعت بدست آورد.
12- قوانین و احکام بصورت قضایای حقیقیه تشریع می گردند و حکم ناظر به موضوع خود نیست و موضوع هر حکمی مفروض الوجود در ظرف تحقق خویش است. البته این به معنی انکار وجود احکامی به گونه قضیه خارجیه نیست.
13- هر حکمی دائر مدار موضوع خود آن حکم است و نمی توان حکم یک موضوع را به موضوع دیگری تسری داد; و مجرد تشابه ظاهری مجوز سریان حکم نمی گردد. گاهی اضافه قیود و اوصاف جزئی و یا کاستن آن موجب تغییر موضوع می گردد.
14- احکام ثابت و تغییرناپذیرند. منظور از تغییر حکم و یا تغییر موضوع و یا تغییر مصداق، تحقق مصداق موضوع جدید است که خود مستدعی حکم دیگری است و در حقیقت همه آنها تعابیر مسامحی است زیرا حکم هیچگاه تغییر نمی کند چنانچه موضوع حکم هم که مفروض الوجود است، تغییرناپذیر می باشد. همچنانکه مصداق هر موضوعی نمی تواند مصداق موضوع دیگری باشد. (تبدل مصداق موضوع، در حقیقت جایی است که مصداق همان موضوع باشد مانند عالم که مصداقش زید بود مبدل شود به عمرو که عالم است، و در صورتی که عمرو جاهل باشد، مصداق موضوع جدید خواهد بود. و نیز فرق است میان تبدل مصداق با تحول مصداق. تحول مصداق هنگامی است که شئ به شئ دیگر استحاله گردد. در هر صورت واضح است که تمامی تعابیر مسامحی است و مراد واضح است) .
15- موضوع احکام را گاهی از راه عقل و گاهی از شرع و گاهی از سیره عقلاء و گاهی از عرف درمی یابیم; و در صورتی که موضوع را عرف تعیین می کند، ملاک عرف زمان صدور است ودر موردی که سیره عقلاء تعیین کننده باشد، بحث است که آیا معیار سیره عقلاء زمان صدور است، یا سیره هر زمان و مکان، این امر مربوط به استظهار از دلیل می باشد.
16. دسته ای از احکام اساسا تعیین موضوع آن بعهده مدیریت مشروع جامعه است بلکه حق تشریع و قانونگذاری در حیطه مدیریت جامعه (با در نظر داشتن چارچوب شرع) را خواهد داشت; و این اختیاراتی است که شارع برای مدیریت جامعه قرار داده است.
17- علی رغم ثبات دین و تغییرناپذیری احکام شرع چون تحولات اجتماعی موجب پدید آمدن مصادیق موضوعات جدید می شوند که خود به خود احکام دیگری را طلب می کنند این دگوگونی طبیعی و اتوماتیک انجام می پذیرد، و منافات با ثبات دین ندارد و این تحولات هیچگاه ما را از چارچوب اصلی و از منابع استنباط دور نخواهد کرد.
نظریات مختلف در چگونگی اجتهاد
میان روش استنباط و نتایج بدست آمده از آن، رابطه مستقیم وجود دارد و تاثیر دیدگاهها در نتایج انکار ناپذیر است. ما در اینجا بصورت اجمال این نظریات را متعرض می شویم.
1- نظریه فقه پویا:
این نظر مبتنی است بر عدم کفایت مدارک موجود برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، و در صدد ارائه مصادر و منابع جدیدی برای قانونگذاری است. تندرویی در این نظریه مبتنی بر این ادعا است که احکام شرع مربوط به زمان خاص خودش بوده و با تغییرات و تحولات زمان سازگار نیست; و به عبارت دیگر احکام دین ثابت، و زمان متغیر است و انطباق آن دو بر یکدیگر ناهنجار خواهد بود.
بهترین چیزی که می توان برای استناد پیروان این اندیشه بیان نمود، که هم پایه علمی داشته باشد و هم مساله از صورت حوزویش خارج نگردد، دلیل انسداد است.
دلیل انسداد باب علم و علمی که در نتیجه منتهی می گردد، به حجیت منابع جدید و پذیرش احکام و مقررات موضوعه توسط قانونگذاران در عصر حاضر که برای پاسخگویی به مشکلات جامعه و اداره آن بگونه سازگار با پدیده های نو وضع می گردد، متوقف ست بر قبول مقدمات زیر، و با مخدوش شدن هر یک، نتیجه مخدوش خواهد شد; و آن مقدمات عبارتند از:
1- تغییر زمان موجب پدیدآمدن موضوعات جدیدی است، که بالطبع مستدعی احکام جدید خواهد بود.
2- احکام این موضوعات جدید را نمی توان از منابع موجود بدست آورد (نه از جهت نقص در اصل منابع بلکه به خاطر عدم وصول و عدم امکان دستیابی به آن) .
3- ضرورت وجود احکام برای موضوعات جدید امری مسلم و واضح است زیرا جامعه به آن نیازمند است، و اهمال نسبت به آن صحیح نیست.
4- اصول عملیه نمی توانند در این راستا کارگشا باشند.
5- یا باید پایه این احکام بر وهم، و بدون حساب پی ریزی گردد و یا بر اساس محاسبات عقلایی و مصالحی را که اندیشمندان جامعه بدان رسیده اند، و در دنیای امروز متداول است پی ریزی شود. عقل ناگزیر از انتخاب راه اخیر است.
نتیجه این مقدمات این است که در موضوعات جدید، احکام آنها را از قوانین مترقی که منابع آن بر اساس محاسبات و مصالح و استحسانات که ظن آور است، پی ریزی شده دریافت نماییم.
ناهنجاری این نظریه به قدری واضح است که نیازمند بحث و گفتگو نیست; زیرا استمرار احکام شرع و جامعیت آن جز ضروریات دین است; و کفایت منابع موجود برای استخراج احکام نزد اهلش محرز است و اصول علمیه و اصالة الحل و سائر قواعد فقهی، و همچنین عناوین ثانویه و اختیارات حاکم و ترجیح اهم در مقام تزاحم در امتثال، بسیار کارگشا خواهد بود.
2- سبک استنباط تقلیدی
این نظریه مبتنی است بر برخورد تعبدی با اکثر احکام شرع، حتی در باب معاملات و حرکت در چارچوب دلالت الفاظ، البته نه بگونه اخباریگری، ولی نتیجه این سبک استنباط، عدم قدرت پاسخگویی به مشکلات روز و علاج آنها مگر در قالب عناوین ثانویه مانند اضطرار و ضرورت و حرج است. البته اینگونه استنباط هم مراتب مختلفی را در بر می گیرد. - از مرتبه تحجر و جمود و خشک تا برداشتهای نیمه باز. اینگونه استنباط بیشتر با اعمال فردی و محیطهای بسته منسجم است، تا با کلان نگری و حل مشکلات جهانی اسلام و ارائه آن بصورت یک فرهنگ برتر و مشکل گشا، این شیوه متداولی است که سالیان دراز بر حوزه ها حکومت می کند. لذا از آن، سبک استنباط تقلیدی نام برده ایم.
3- سبک استنباط پژوهشی (نظریه مرحوم آیت الله بروجردی)
این سبک بر اساس دریافت مسائل فقهی، از اصول متلقات، یعنی از دست اول فقهاء، از آن جهت که مطالب دست نخورده و با افکار و آراء آمیخته نشده است; و نیز بررسی تاریخ روایات از لحاظ جو صدور روایات از نظر سیاسی و فرهنگی و افق فکری راوی و برداشت وی از گفتار امام (ع) و تاثیر آن در نقل به معنا.
این روند استنباط گذشته از آنچه در تقریرات بحث ایشان مشهود و از تلامذه آن مرحوم شنیده شده است، در رساله مسائل مقلوبه که اخیرا بوسیله بعضی از محققین به طبع رسیده است، واقعا گویای تبحر فوق العاده و تسلط ایشان بر متون و اسناد و طبقات روات و برداشت دقیق از احادیث است.
یکی از استادان حوزه علمیه که از عیون تلامذه ایشانند نقل می کنند، که می فرمودند: با توجه به اختلاف استعدادها و حافظه ها و افکار و برداشتها و نقل به معنای احادیث و استنساخ، اگر ما در یک مسئله ای چندین روایت داشته باشیم، اجمالا می فهمیم که امام (ع) فلان مساله را فرموده اند.
این سبک استنباط کاملا متفاوت با سبک استنباط تقلیدی است، که به تمام جزئیات یک حدیث توجه خاص دارد و به آن استدلال می کند و غالبا بدون توجه به تاریخ روایت به آن استناد می نماید.
ممکن است گفته شود که این سبک استنباط نتیجه اش تضییق در مدارک استنباط، که پی آمد آن مجهول ماندن قسمتی از احکام شرع برای فقیه است; زیرا غالبا به قدر متیقن مفاد مجموعه ای از احادیث می توان تمسک نمود.
جواب این شبهه این است، اولا: آن کسانی که به روایت صحیح اعلایی فقط عمل می کنند، آن مسلک هم موجب تضییق در مدارک استنباط می گردد.
ثانیا: نکاتی را که پیروان این سبک استنباط در نظر گرفته اند، موجب می گردد که وثوق به تمامی جزئیات در حدیث حاصل نشود، مگر به مقدار قدر متیقن و روایت به همین مقدار حجت است; و پر واضح است که فقیه نمی تواند به بیش از مفاد دلیل فتوا دهد مگر بر اساس تنقیح مناط قطعی.
ثالثا: پس از اجمال دلیل، و به قدر متیقن مفاد آن، مابقی موارد شک، به مقتضای قواعد عامه که از شرع رسیده است عمل می گردد. مخصوصا آن کسانی که در موارد شک، اصل عملی در نزد آنها برائت است، تسهیلات گسترده ای در افتاء به همراه دارند.
قابل تذکر است که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از این سبک الهام گرفته اند لذا بر آن تاکید می فرمایند. در کتاب البیع فرموده اند: ان اللازم علی الفقیه الباحث فی الاستنباط من الروایات و دعوی الانصراف والاطلاق و الغلبة و الندرة، ملاحظة العصر و المحیط الذین صدرت الروایات فیهما، فربما یکون فی عصر او مصر انصراف دون غیرهما، الا تری ان الدینار فی الاعصار القدیمة کان منصرفا الی الذهب المسکوک بسکة المعاملة و فی عصرنا منصرف الی الدینار المتعارف ای الاوراق النقدیة، لمکان اختلاف العصرین فی الشیوع و عدمه. (البیع ج 180)
4- سبک استنباط سنتی پویا (نظریه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه
ایشان می فرمایند: این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند، مساله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است. به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. (صحیفه نور ج 21 ص 98)
مقصود از زمان و مکان، در نظر گرفتن محیط یعنی شرائط و اوضاعی است، که در سازندگی و شکل گیری موضوع مؤثر است. - طبیعت، آداب و رسوم، فرهنگ حاکم بر آن محیط، طرز اندیشه و تفکر، وضعیت اقتصادی، موقعیت سیاسی، موقعیت جغرافیایی - گاهی همه این امور و گاهی بعضی از این امور در لحاظ موضوع حکم، نزد مقنن و قانونگذار مؤثر و سرنوشت ساز است; و چه بسا بر اساس مقتضیات زمان یعنی نیازهای جامعه (متطلبات المجتمع) که در نوسان و متغیر است، شرائط جدیدی را برای موضوع حکم به همراه بیاورد، و موجب تقیید و یا توسعه و یا دگرگونی کلی آن گردد. مثلا حکمی به اعتبار کوچک بودن محیط آن روز و جنبه فردی آن، بصورت خاصی تشریع شده باشد ولی در گذر زمان و توسعه جوامع و ارتباطات، جنبه فردی آن کم رنگ گردد و یا بطور کلی از بین برود و جنبه اجتماعی پیدا کند. این بدان معنا نیست که احکام شرع تغییر پیدا کرده است، بلکه موضوع دیگری است که بالطبع مستدعی حکم دیگری خواهد بود که اگر در زمان شارع هم مصداق آن تحقق می یافت همین حکم را به همراه داشت.
بحث فنی در این باره در فصل ششم کتاب الموسیقی شده است. در آن بحث مولف به وضوح ثابت کرده است، در هر موردی احتمال عقلائی داده شود که ظرف صدور، تاثیر در شکل گیری موضوع داشته است، نمی توان آن حکم را به موضوعی که فاقد آن شرائط است تسری داد.
در هر صورت چون مانعی از جمع کردن بین سبک استنباط پژوهشی و سبک سنتی پویا نیست به آن توصیه می شود; زیرا پیروی از سبک استنباط پژوهشی، یعنی بررسی دقیق و کامل در حد میسور از تاریخ یک حدیث که فقیه را هر چه بیشتر به واقع و مراد شارع نزدیکتر می کند، و حدود و ثغور موضوع و حکم روشنتر می گردد و زمینه مؤثری برای استنباط به سبک سنتی و پویا، و احراز وحدت مصداق یک موضوع و یا اختلاف آن مصداق و التفات به موارد اختلاف می گردد، و این موجب می شود که از اشتباه تسری حکمی از موضوعی به موضوع دیگر که فقط تشابه شکلی و ظاهری داشته اند جلوگیری شود.
ما در اینجا نمونه هایی را از خود روایات اهل بیت علیهم السلام ذکر می نماییم که گویای اختلاف حکم در اثر اختلاف موضوع و تبدل مصداقی به مصداق دیگری است.
البته این نمونه ها بعضی ما را به سبک استنباط پژوهشی و بعضی به سبک استنباط سنتی پویا دلالت می نماید، گرچه در حقیقت آن دو روش، چنانچه گفته شد مکمل یکدیگر و دو بازوی اجتهاد برای فقیه اند که می خواهد استنباطاتش به واقع نزدیکتر و با قدرت و اطمینان خاطر به نیازهای فقهی جهان گسترده پاسخ بگوید; و قوانینی منطبق بر نیازهای جدی جوامع بشری از گهواره تا گور که دین اسلام به عنوان آئین زندگی در تمامی ابعاد برای انسان به ارمغان آورده است، از منابع مشخص - کتاب و سنت و عقل - در عصر ارتباطات آن را ارائه دهد. و این هنر فقیه است که موجب شده تا در حوادث واقعه مرجع قرار گیرد، و همگام با زمان در رویدادها به نیابت از امامت راستین پرچمدار هدایت بشر و مبلغ اسلام ناب باشد.
1- عن محمد بن سنان ان ابالحسن علی بن موسی الرضا (ع) کتب الیه بما فی هذا الکتاب جواب کتابه الیه یساله عنه، جاء فی کتابک تذکر ان بعض اهل القبلة یزعم ان الله تبارک وتعالی لم یحل شیئا و لم یحرمه لعلة اکثر من التعبد لعباده بذلک، قد ضل من قال ذلک ضلالا بعیدا و خسر خسرانا مبینا لانه لوکان کذلک لکان جائزا ان یستبعدهم بتحلیل ما حرم و تحریم ما احل حتی یستبعدهم بترک الصلاة والصیام و اعمال البر کلها، و الانکار له ولرسله و کتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحریم ذوات المحارم و ما اشبه ذلک من الامور التی فیها فساد التدبیر و فناء الخلق، اذا لعلة فی التحلیل و التحریم التعبد لاغیره، فکان کما ابطل الله عز و جل به قول من قال ذلک انا وجدنا کل ما احل الله تبارک و تعالی ففیه صلاح العباد و بقاوهم و لهم الیه الحاجة التی لایستغنون عنها، و وجدنا المحرم من الاشیاء لاحاجة للعباد الیه و وجدناه مفسدا داعیا الی الفناء و الهلاک ثم رایناه تبارک وتعالی قد احل بعض ما حرم فی وقت الحاجة لمافیه من الصلاح فی ذلک الوقت، نظیر ما احل من المیتة والدم و لحم الخنزیر اذا اضطر الیه المضطر، لما فی ذلک الوقت من الصلاح والعصمة و دفع الموت، فکیف دل الدلیل علی انه لم یحل الا لمافیه من المصلحة للابدان، و حرم ما حرم لما فیه من الفساد، و کذلک وصف فی کتابه و ادت عنه رسله و حججه کما قال ابو عبدالله (ع) لو یعلم العباد کیف کان بدوالخلق مااختلف اثنان. و قوله (ع) لیس بین الحلال و الحرام الاشئ یسیر، یحوله من شئ الی شئ فیصیر حلالا و حراما. (بحار الانوار ج 6 ص 93)
2- عن محمد بن مسلم عن ابی عبدالله (ع) قال: سالته عن اخراج لحوم الاضاحی من منی فقال: کنا نقول: لایخرج منها بشئ لحاجة الناس الیه فاما الیوم فقد کثر الناس فلا باس باخراجه. (الوسائل ج 10 ص 150)
3- عن عبدالله بن سنان قال سمعت اباعبدالله (ع) یقول: بینا انا فی الطواف و اذا (فاذا) رجل یجذب ثوبی و اذا عباد بن کثیر البصری فقال یا جعفر: تلبس مثل هذه الثیاب و انت فی هذا الموضع المکان الذی انت فیه من علی (ع) فقلت: قرقبی اشتریته بدینار و کان علی (ع) فی زمان یستقیم له ما لبس فیه و لو لبست مثل ذلک اللباس فی زماننا لقال الناس هذا مراء مثل عباد. (الوسائل ج 3 ص 347)
4- عن معلی بن الخنیس قال: قلت لابی عبدالله (ع) اذا جاء حدیث عن اولکم و حدیث عن آخر کم بایهما ناخذ فقال: خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذوا بقوله. (جامع احادیث الشیعة ج 1 ص 66)
5 - الحسین بن خالد عن ابی الحسن الثانی (ع) قال: قلت له انا روینا فی الحدیث: ان رسول الله صلی الله علیه و آله یستنجی و خاتمه فی اصبعه و کذلک کان امیر المومنین (ع) و کان نقش خاتم رسول الله (ص) "محمد رسول الله" قال: صدقوا، قلت فینبغی لنا ان نفعل؟ قال: ان اولئک کانوا یتختمون فی الید الیمنی و انکم انتم تتختمون فی الیسری، الحدیث. (الوسائل ج 1 ص 233)
6- عن ابراهیم بن ابی البلاد، عن ابیه قال: کنت عند ابی جعفر (ع) فقلت: یا جاریة اسقینی ماء فقال لها: اسقیه من نبیذی فجاءت بنبیذ مریس فی قدح من صفر قلت: لکن اهل الکوفة لایرضون بهذا قال: فما نبیذهم؟ قلت: یجعلون فیه القعوة قال: و ما القعوة؟ قلت الزازی (اللاذی) قال: و ما الزازی؟ قلت: ثفل التمر یضری به الاناء حتی یهدر النبیذ فیغلی ثم یسکن فیشرب قال: ذاک حرام. (الوسائل ج 17 ص 282)
7- عن صفوان الجمال قال: کنت مبتلی بالنبیذ معجبا به، فقلت لابی عبدالله (ع) اصف لک النبیذ؟ فقال: بل انا اصفه لک قال رسول الله (ص) : کل مسکر حرام و ما اسکر کثیره فقلیله حرام، فقلت له: هذا نبیذ السقایة بفناء الکعبة، فقال: لیس هکذا کانت السقایة، انما السقایة زمزم، افتدری اول من غیرها؟ قلت: لا، قال: العباس بن عبدالمطلب کانت له حبلة، افتدری ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الکرم فکان ینقع الزبیب غدوة و یشربونه بالعشی و ینقعه بالعشی و یشربونه غدوة یرید به ان یکسر غلظ الماء علی الناس، و ان هولاء قد تعدوا، فلا تقربه و لاتشربه. (الوسائل ج 17 ص 268)
8 - محمد بن مسلم و زرارة، عن ابی جعفر (ع) ، انهما سالاه عن اکل لحوم الحمر الاهلیة؟ فقال: نهی رسول الله (ص) عن اکلها یوم خیبر، و انما نهی عن اکلها فی ذلک الوقت، لانها کانت حمولة الناس و انما الحرام ما حرم الله فی القرآن. (الوسائل ج 24 ص 117 چاپ آل البیت)
9- سئل امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) عن قول الرسول (ص) : "غیروا الشیب و لا تشبهوا بالیهود" فقال (ع) : انما قال صلی الله علیه وآله و سلم ذلک و الدین قل فاما الان و قد اتسع نطاقه و ضرب بجرانه فامرو و ما اختار. (نهج البلاغه باب المختار من حکم امیرالمومنین علیه السلام رقم 17)
10- عن علی بن المغیرة قال: قلت لا بی عبدالله (ع) : القوم یکونون فی البلد یقع فیها الموت، الهم ان یتحولوا عنها الی غیرها؟ قال: نعم; قلت: بلغنا ان رسول الله (ص) عاب قوما بذلک، فقال: اولئک کانوا رتبة بازاء العدو فامرهم رسول الله (ص) ان یثبتوا فی موضعهم، و لا یتحولوا منه الی غیره، فلما وقع الموت تحولوا من ذلک المکان الی غیره، فکان تحویلهم من ذلک المکان الی غیره کالفرار من الزحف. (بحارالانوار ج 6 ص 121)
11- عن ابان الاحمر قال: سال بعض اصحابنا اباالحسن (ع) عن الطاعون یقع فی بلدة و انا فیها، اتحول عنها؟ قال: نعم، قال: ففی القریة و انا فیها اتحول عنها؟ قال: نعم، قال: ففی الدار و انا فیها اتحول عنها؟ قال: نعم، قلت: فانا نتحدث ان رسول الله (ص) قال: الفرار من الطاعون کالفرار من الزحف، قال: ان رسول الله (ص) انما قال هذا فی قوم کانوا یکونون فی الثغور فی نحو العدو. فیقع الطاعون فیخلون اماکنهم و یفرون منها، فقال رسول الله (ص) ذالک فیهم. (بحارالانوار ج 6ص 121)
12- عن الصادق (ع) قال: کان امیرالمومنین (ع) یضمن الصباغ والقصار والصائغ احتیاطا للناس، وکان ابی یتطول علیه اذا کان مامونا. (الوسائل ج 13ص 272)
13- عن الصادق (ع) قال: کان امیرالمومنین (ع) یضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتیاطا علی امتعة الناس، و کان لایضمن من الغرق و الحرق و الشئ، الغالب. (الوسائل ج 13 ص 272)
14- عن ابی جعفر (ع) قال: قال امیرالمومنین (ع) لایقام علی احد حد بارض العدو. (الوسائل ج 28 ص 24 چاپ آل البیت) .
15- عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع) انه قال: لا اقیم علی رجل حدا بارض العدو حتی یخرج منها مخافة ان تحمله الحمیة فیلحق بالعدو. (الوسائل ج 28 ص 24 چاپ آل البیت) .
16- عن ابی عبدالله (ع) قال: کان امیرالمومنین (ع) لا یقطع السارق فی ایام المجاعة. (الوسائل ج 28 ص 291 چاپ آل البیت) .
17- عن الحکم بن عتیبة، عن ابی جعفر (ع) فی حدیث قال: قلت له: ان الدیات انما کانت توخذ قبل الیوم من الابل و البقر و الغنم، قال: فقال: انما کان ذلک فی البوادی قبل الاسلام، فلما ظهر الاسلام و کثرت الورق فی الناس قسمها امیرالمومنین (ع) علی الورق، الحدیث. (الوسائل ج 19 ص 148) .
18- عن ابی بکیر، عن بعض اصحابنا، عن ابی عبدالله (ع) قال: لا ینبغی ان یتزوج الرجل الحر المملوکة الیوم، انما کان ذالک حیث قال الله عز و جل: "و من لم یستطع منکم طولا" و الطول المهر، و مهر الحرة الیوم مثل مهر الامة او اقل. (الوسائل ج 20 ص 508 چاپ آل البیت) .
19- عن علی بن سوید عن ابی الحسن موسی (ع) قال: اذا قام قائمنا (ع) قال: یا معشر الفرسان سیروافی وسط الطریق، یا معشر الرجال سیروا علی جنبی الطریق فایما فارس اخذ علی جنبی الطریق فاصاب رجلا عیب الزمناه الدیة، و ایما رجل اخذ فی وسط الطریق فاصابه عیب فلا دیة له. (التهذیب ج 10 ص 314) .
20- عن یونس بن یعقوب قال: نظر ابوعبدالله (ع) الی رجل من اهل المدینة قد اشتری لعیاله شیئا و هو یحمله فلما رآه الرجل استحیی منه فقال ابو عبدالله (ع) اشتریته لعیالک و حملة الیهم فقال: اما والله لولا اهل المدینة لاحببت ان اشتری لعیالی الشئ ثم احمله الیهم. (الوسائل ج 3 ص 345) .
21- عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا دخل الرجل بامراته ثم ادعت المهر و قال قد اعطیتک فعلیها البینة و علیه الیمین. (الوسائل ج 15 ص 15) .
قال صاحب الوسائل رضوان الله تعالی علیه: و قد ذکر بعض علمائنا ان العادة کانت جاریة مستمرة فی المدینة بقبض المهر کله قبل الدخول و ان هذا الحدیث و امثاله ورد فی ذلک الزمان فان اتفق وجود هذه العادة فی بعض البلدان کان الحکم ما دلت علیه و الافلا.
و مواردی در روایات به چشم می خورد که التزام به آن در عصر کنونی ناهنجار و یا غیر ممکن است، از باب نمونه:
عن مجمع التیمی ان علیا (ع) کان یکنس بیت المال کل یوم جمعة ثم ینضحه بالماء ثم یصلی فیه رکعتین ثم یقول تشهدان لی یوم القیامة.
و فی نقل آخر یقول (ع) اشهد لی یوم القیامة انی لم احبس منک المال علی المسلمین. و فی روایة اخری اعطی علی (ع) الناس فی عام واحد ثلاثة اعطیة ثم قد علیه خراج اصفهان فقال: یا ایهاالناس اغدو فخدو فوالله ما انا لکم بخازن ثم خرج فاذا هو بحبال علی باب المسجد فقال ما هذه الحبال فقیل: جیئ بها من ارض کسری فقال اقسموها بین المسلمین، الحدیث. (الوسائل ج 11 ص 83) .
نکات قابل تذکر:
الف - نگرش فکری امام راحل رضوان الله تعالی علیه و سبک اجتهاد سنتی پویا، ظاهرا از آغاز در ایشان بوده است یعنی این مکتب فکری است که به وسیله ایشان پایه گذاری شده است و در عمل خود ایشان از آغاز حرکت انقلاب در سال 42 متجسد بوده است و نیز آثار این گونه تفکر را در عمل و گفتارهای علمی و بحثهای شاگردان نامدار ایشان به وضوح می توان یافت. این نکته را بدین جهت تذکر می دهم و بر آن تاکید می نمایم زیرا چه بسیار گفته ها و شنیده ها که امروز به صورت حرفهای نو واندیشه های تازه جلوه گری می کنند در سالیان گذشته توسط بنیانگذار این مکتب و شاگردان سترگ و برومندش گفته و تبیین گردیده است. خود حرکت انقلاب و پیامهای امام راحل در مراحل گوناگون قبل از پیروزی انقلاب و طرح ولایت فقیه و برپایی نظامی اسلامی در قالب مدرن ترین شیوه های حکومت در عصر ارتباطات و قانون اساسی آن و سروسامان دادن و مدیریت کشور، گویای آن است که کلان نگری و پویایی در برداشت و استنباطات، در جوهره اندیشه ایشان بوده است; و گفته های شاگردان برجسته این مکتب مانند شهید آیة الله مطهری، مخصوصا در سخنرانیهای آن مرحوم در سال 41 تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان و سایر مباحث ایشان مانند بیمه و ربا و کنترل نسل و . . . و همچنین در مباحث علمی و گفتارها و استفتائات شیخنا الاستاد آیت الله منتظری دام ظله، طهارت اهل کتاب، تبیین مبانی حکومت اسلامی، بیعت و انتخاب، تعزیرات مالی، احکام زندانها، تجسس و اطلاعات، احتکار و قیمت گذاری، اقلیتهای مذهبی، منابع مالی نظام، مالیات، خدمات، گمرکات، وحدت رویه قضایی، و در باب معاملات مطالب بسیار مفید و ارزنده فرموده اند، مانند ضمانت ارزش پول، شرکتها و . . .
همه، نتیجه ژرف اندیشی مکتبی است که با اطمینان می توان گفت: پایه گذار آن امام امت رضوان الله تعالی علیه بوده است که بدست توانای ایشان در قالب نظام جمهوری اسلامی جامه عمل پوشیده و شاگرد فرزانه اش مبانی علمی آن را تبیین نمود. گرچه بعضی مسائل نادره به صورت خیلی ضعیف و ناپخته احیانا از سوی دیگران مطرح شده است. اکنون جای تعجب است، کسانی که با استیحاش و طعنه به اینگونه برداشتها می نگریستند هم اکنون خود را پیشتاز آن قلمداد می نمایند و این اجحاف بر محققان پوشیده نیست ولی خوف آن می رود که حقیقت امر بر طلاب جوان در اثر حوادث سیاسی و گذشت زمان پوشیده گردد. عدم انعکاس این روند از برداشت به صورت گسترده در رساله عملیه و تحریرالوسیله شاید ناشی از نکته تدرج در بیان احکام بخاطر عدم پذیرش جامعه و بافت حوزه ها بوده است وگرنه در عمل چنانچه متذکر شدیم از آغاز تصدی مرجعیت و زعامت مسلمین تا آنجا که مقدور بوده است براساس دید باز و افق گسترده امام راحل رضوان الله تعالی علیه بوده است.
ب - مرحوم آیت الله شهید مطهری بحثهای فراوان و جالبی تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان نموده است. مقصود ایشان چنانچه تصریح نموده اند از مقتضیات زمان، ذوق و سلیقه و پسند زمان و یا به معنی پدیده های نو نیست، بلکه مقصود نیازهای زمان است به علت امکان التباس و اشتباه در میان کسانی که با افکار مذهبی چندان آشنایی ندارند مرحوم شهید می فرماید: من از این کلمه مقتضیات خیلی خوشم نمی آید باید بگویم نیازهای زمان. (اسلام و مقتضیات زمان ج 2 ص 63) .
و همچنین ایشان در جای دیگر مقررات اسلامی را به دو گونه مرحله ای و مسیری تقسیم می نماید. در باره مقررات مسیری می گوید: مثل علامتهایی است که جاده را مشخص می کند و با تغییر زندگی متغیر نیست. (اسلام و مقتضیات زمان ج 2 ص 117) و ظاهرا مقصود از مسائل مرحله ای آن مسائلی است که برحسب حالات مختلفه تغییر پیدا می کند و مشابه این تقسیم بندی در کلمات مرحوم استاد شهید آیة الله صدر دیده می شود. ایشان می گوید: العناصر الثابتة و هی الاحکام الشرعیه المنصوصه فی الکتاب والسنة و العناصر المرنة المتحرکة و هی تلک العناصر التی تستمد - علی ضؤ طبیعة المرحلة فی کل ظرف - من الموشرات الاسلامیة العامة التی تدخل فی نطاق العناصر الثابتة. (الاسلام یقود الحیاة ج 2 ص 27) .
و همچنین تاثیرپذیری فقیه از محیط و نقش آن در استنباط حکم، از گفته های این شهید نامدار است، شاید نکات دیگری هم در این زمینه فرموده باشند که هم اکنون بخاطر ندارم.
ج - استاد شهید ما آیت الله صدر رحمة الله علیه، منطقة الفراغ را عنوان نموده اند. بعضی از بزرگان گفته اند که مراد ایشان برای ما مشخص نیست بعضی گفته اند که منطقة الفراغ از متشابهات است و بعضی دیگر تصریح نموده اند که اصلا منطقة الفراغ وجود ندارد. ظاهرا آنچه سبب نامفهوم بودن مراد استاد شهید و یا متشابه بودن آن و یا انکار آن شده این است که در همه موارد، احکام یا به گونه عناوین اولیه و یا به گونه عناوین ثانویه مقرر شده است و در موارد شک هم اصول عملیه وظیفه را مشخص می نمایند. حتی در موارد اباحه، چه اقتضایی و چه لااقتضایی، در نتیجه شارع حکم به اباحه یا واقعا و یا ظاهرا نموده است پس موردی برای خلا و منطقه فراغ باقی نمی ماند. برداشت ما از منطقة الفراغ، احکام حکومتی (احکام سلطانی) است و حقیقتا منطقة الفراغ است زیرا هر حاکمی در حیطه سلطه خویش تصرف می نماید. بنابراین، براساس مناسبات حکم و موضوع در احکام حکومتی، احکام تا زمان تصدی آن حاکم نافذ و قابل اجرا است و پس از تصدی حاکم جدید، موضوع آماده پذیرش حکم سلطانی جدید است; البته شکی نیست که هرگونه تغییر و تحول براساس مصلحتی است که مدیریت جدید، آن را تشخیص می دهد و مقرر می دارد و این میدان برای مدیریت جامعه همیشه خالی و منطقة الفراغ است (ما این مطلب را در الفتوی الخالدة منقح نموده ایم) قابل تذکر است که شبیه این تعبیر "منطقة الفراغ" در نوشته های شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری نیز به چشم می خورد.
د - بعضی گفته اند: احکام دین ثابتند ولی برداشت از دین (معرفت دینی) متغیر و متفاوت است پس این برداشتها فاقد قداست است.
اساس این گفته بحثی است کهنه و قدیمی که تحت عنوان تصویب و تخطا مطرح بوده است البته مقتضای ابطال تصویب و پذیرفتن تخطا، تفاوت در برداشت و متغیر بودن آن است و هر آن کس که توان برداشت از منابع (کتاب، سنت، عقل) را داشته باشد باید از برداشتی که خود صحیح می داند پیروی نماید و کسانی که به این مرحله نرسیده اند و دارای چنین قدرتی نیستند موظفند: یا روش احتیاط را در پیش گیرند - در صورتی که احتیاط ممکن باشد - و یا به عالمترین فرد از خبرگان در فن استنباط رجوع نموده و احکام را از وی دریافت نمایند و متفاوت بودن معرفتها و اختلاف برداشتها مجوز سرپیچی از دریافتهای دینی خبره احکام نیست; زیرا براساس حکم عقل، سیره عقلاء در همه قرون و اعصار بر مراجعه به اهل خبره در هر فنی استقرار یافته است. طبیعت گستردگی مسئولیتها و نیازهای جامعه مستدعی توزیع نقش افراد در رفع مشکلات و خواسته های جوامع بشری است، و لذا در گردونه اجتماع هر فرد یا دسته ای عملا عهده دار رفع بخشی از مشکلات جامعه خواهند بود و عالمان دینی همچون پزشکان و فیزیک دانان و سایر دانشمندان در این گردونه قرار گرفته اند.
در هر صورت: منظور از فقدان قداست، اگر وجود احتمال خطا در اجتهاد و استنباط است، این امری مورد قبول و مسلم است; و اگر مقصود عدم حجیت آن برداشتها دینی و معرفتها برای غیر مجتهد (متخصص) است، یعنی برای افراد غیر متخصص راه دیگری برای دریافت احکام دین و معرفتهای دینی به غیر از تقلید وجود دارد، واضح البطلان است.
ه - عالمان دین در طول تاریخ همیشه پاسداران شریعت و حامیان راستین فرهنگ اصیل اسلامی بوده اند و در برابر هجوم افکار انحرافی و برداشتهای التقاطی سخت ایستاده اند، و چه زحمتها و مشقتها در این راه که نکشیده و چه مرارتها که نچشیده و چه زجرها و ناسپاسیها که ندیده اند; و در بسیاری از دورانها در نهایت تهی دستی و غربت ابتکارهای علمی بزرگ و تحقیقات ارزنده از خود به جای گذاشته اند. زحمات طاقت فرسای آنان بوده است که امروز فرهنگ راستین اسلام می تواند به عنوان غنی ترین فرهنگها در عصر ارتباطات جلوه گری نماید.
و هرگاه خلا و نیازی احساس می شده است با تمام خلوص و بی درنگ برای جبران آن برخاسته و کمر همت بسته اند; و دستاویز را از جاهلان و دشمنان گرفته اند. این اقدامات گاهی بسیار بزرگ و توام با دگرگونی در روش متداول و بافت مرسوم بوده است که تغییر در آن به صورت طبیعی با مشکلات مضاعف مواجه خواهد بود.
از باب نمونه تحول بزرگی را که شیخ الطائفه (شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه) در دو کتاب ارزشمند خلاف و مبسوط بوجود آورده است از ابتکارات بسیار بزرگ و پراهمیت و کارساز بوده است.
در مقدمه مبسوط می فرماید: اما بعد فانی لا ازال اسمع معاشر مخالفینا من المتفقهة والمنتسبین الی علم الفروع یستحقرون فقه اصحابنا الامامیه، و یستنزرونه و ینسبونهم الی قلة الفروع و قلة المسائل، و یقولون: انهم اهل حشو و مناقضة، و ان من ینفی القیاس والاجتهاد لا طریق له الی کثرة المسائل و لا التفریع علی الاصول لان جل ذلک و جمهوره ماخوذ من هذین الطریقین، و هذا جهل منهم بمذاهبنا و قلة تامل لاصولنا، ولو نظروا فی اخبارنا و فقهنا لعلموا ان جل ما ذکروه من المسائل موجود فی اخبارنا و منصوص علیه تلویحا عن ائمتنا الذین قولهم فی الحجة یجری مجری قول النبی (ص) اما خصوصا او عموما او تصریحا او تلویحا . . . و کنت علی قدیم الوقت و حدیثه منشوق النفس الی عمل کتاب یشتمل علی ذلک تتوق نفسی الیه فیقطعنی عن ذلک القواطع و تشغلنی الشواغل، و تضعف نیتی ایضا فیه قلة رغبة هذه الطایفة، و ترک عنایتهم به لانهم القوا الاخبار و مارووه من صریح الالفاظ حتی ان مسئلة لو غیر لفظها و عبر عن معناها بغیر اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها و قصر و فهمهم عنها، و کنت عملت علی قدیم الوقت کتاب النهایة . . . و هذا الکتاب اذا سهل الله تعالی اتمامه یکون کتابا لا نظیر له فی کتب اصحابنا و لا فی کتب المخالفین لانی الی الان ما عرفت لاحد من الفقهاء کتابا واحدا یشتمل علی الاصول والفروع مستوفا مذهبنا بل کتبهم و ان کانت کثیرة فلیس تشتمل علیهما کتاب واحد، و اما اصحابنا فلیس لهم فی هذا المعنی ما یشار الیه بل لهم مختصرات و او فی ما عمل فی هذا المعنی کتابنا النهایة و هو علی ما قلت فیه، الخ.
و - کارشناسی موضوعات احکام چه آن موضوعاتی که تشخیص آن به صورت مباشر به عهده فقیه است، که باید از ادله آن را استظهار نماید و یا موضوعاتی که فقیه برای تبیین حکم آن نیازمند به شناخت کامل آن است، کاری بسیار ظریف و دقیق است که گاهی عدم دقت کافی و عدم ملاحظه همه ابعاد آن، ناهنجاریهای فراوان به همراه خواهد داشت.
مثلا اخیرا یکی از آقایان محترم در تلویزیون بحثی علمی داشتند که در آن مبحث مطلبی را به عنوان اصل کلی بیان نمودند، عبارت از اینکه: برای مصلحت نظام اسلامی می توان دروغ گفت ! ! !
اگر این اصل یکی از اصول پذیرفته شده و جز مسلمات نظام ما به حساب بیاید، آیا دیگر عهد و پیمان و اعتباری برای گفتار و کردار و رفتار نظام باقی می ماند؟ قبول این سخن یعنی سقوط اعتبار یک نظام در نزد ملت خویش و سایر ملتها و دولتها.
ناهنجاری این سخن منحصر به جهان امروز نیست، که در آن بحث از این است که آیا صحیح است حکومتها از ملت خویش چیزی را پنهان بدارند؟
و آیا در جهان ارتباطات اسرار می تواند برای حکومتها وجود داشته باشد؟
زیرا ممکن است ما لزوم حفظ اسرار را برای یک نظام یک ضرورت و وجود سر را امری مسلم بدانیم اما این سخن که برای مصلحت نظام می توان دروغ گفت، نه تنها در عصر ارتباطات سخنی ناپخته است، بلکه در عصر حجر هم اگر گفته شود، موجب عدم وثوق به نظام حاکم و عدم اعتبار آن خواهد بود; پس اصل این کلیت خطا و تصریح به آن خطایی بزرگتر است.
چنانچه گاهی در نتیجه عدم دقت در تشخیص موضوعات، احکام و فتاوای صادر شده موجب عکس العمل و مخالفت با دستورات واضح شرع و بی اعتنایی به دین می شود. اگر به 80 سال پیش برگردیم می بینیم استفاده کردن از بلندگو، مدارس جدید رفتن، شناسنامه گرفتن، و ثبت اسناد و زبان خارجی فرا گرفتن، خیابان کشی، رادیو و سینما، پوشیدن کت و شلوار و . . . همه اینها حرام بوده است.
ممکن است بگویند تحریم این موارد جنبه مبارزه با استعمار داشته است ولی جواب آن واضح است زیرا در تحولات اجتماعی و نیاز مبرم جامعه به دگرگونی باید برنامه صحیح و هماهنگ با تکنیک روز را ارائه داد، نه آنکه شمشیر فتوا را از نیام کشیدن و حکم به تحریم و تکفیر صادر نمایند.
فرق است میان آنکه فقیه تکنیک را حرام کند و یا استفاده محرم از تکنیک را حرام بداند، مگر در جایی که هیچگونه استفاده مشروع نداشته باشد.
مسئولیت مفاسد مترتبه ناشی از عدم دقت در موضوعات احکام، که موجب وهن دین است با کیست، آیا چنین خطایی هم شامل و للمخطا اجر واحد می گردد؟
فقیه باید زمان خویش را بخوبی دریابد و از جایگاهی برتر از جو حاکم بر جامعه و جدا از تاثیرات روانی آن، با بینشی گسترده به استنباط بپردازد.
عن ابی عبدالله (ع) قال: العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس. (کافی ج 1 ص 26) .
تبلیغات
