امنیت و آزادى (مقاله پژوهشی حوزه)

مقدمه
مفاهیم امنیت و آزادى, از مفاهیم حیاتى و ضرورى براى ایجاد همزیستى مسالمتآمیز و اعطاى حقوق شهروندى در جامعه انسانى مى باشد. وجود امنیت در شکل کلاسیک آن که شامل امنیت اجتماعى, سیاسى و اقتصادى است, امرى حیاتى تلقى گردیده و از طرف دیگر رعایت آزادى, به عنوان احترام به شخصیت و حیثیت انسانى, امرى اجتناب ناپذیر مى نماید.
در درون جوامع دیدگاه هاى مختلفى پیرامون تحقق همزمان این دو مفهوم وجود دارد. برخى وجود امنیت را منوط به حذف حقوق آزادىهاى شهروندى تلقى مى نمایند. دیدگاه دیگر معتقد است که وجود آزادى مخل نظم و امنیت جامعه است. ما به دنبال آن هستیم تا ضمن بیان مباحث مفهومى و تئوریک, به دیدگاه سومى پیرامون تلازم توإمان مفاهیم امنیت و آزادى بپردازیم.
1 - مفهوم امنیت
درباره امنیت و معانى متفاوت آن, تا کنون بحث هاى فراوانى صورت گرفته است. از دیرباز طرح مفهوم امنیت, به کارگیرى نیروهاى نظامى و استفاده از تجهیزات نظامى را در اذهان متبادر مى ساخت.((1))
بر طرف کردن عوامل ترس و ناامنى از اساسى ترین هدف هاى یک کشور است.((2)) در تاریخ معاصر و در طول زمانى که نظام دولت ملى شکل مى گرفت و گسترش مى یافت, برخوردهاى نظامى بسیارى روى داده است. زایش و استقلال ملت ها همواره با تشنج هاى سیاسى و درگیرىهاى نظامى همراه بوده است. شاید به همین دلیل باشد که بسیارى از متفکران, از جمله آنان که ((واقع گرا)) نام گرفته اند, امنیت ملى را با امنیت نظامى هم معنا دانسته اند. امروزه این برداشت از امنیت شکل سنتى به خود گرفته است. هم اکنون سوالاتى در مورد فایده نیروى نظامى در زمانى که دیگر, رهیافت هاى سنتى تهدید در مسائل دفاعى و امنیتى به طور انحصارى کاربرد ندارد, مطرح مى شوند. اما اکنون امنیت ملى ابعاد تازه و کلاسیکى پیدا کرده که هر یک به سهم خود درخور اهمیت است. از جمله اینها امنیت اجتماعى, امنیت سیاسى و امنیت اقتصادى است. دوره اى که انقلاب ارتباطات به این معناست که تنها عده قلیلى از نگاه جامعه بین المللى دور مى مانند, باید رهیافت هاى جدیدى براى مقابله با تهدیدات غیر نظامى و معمولا پنهان, ایجاد شود.((3))
آنچه مسلم است این که, تإمین امنیت, امرى مطلق و قطعى نیست و ناامنى به اشکال مختلف وجود دارد. یافتن امنیت نسبى از دو راه امکان پذیر است:
1 - کاهش آسیب پذیرى و ضعف که از آن, به استراتژى امنیت ملى تعبیر مى شود;
2 - کوشش براى از بین بردن یا کاهش تهدیدهاى امنیتى که اصطلاحا استراتژى امنیت بین المللى خوانده مى شود.((4))
امنیت در اشکال نازل و سنتى, همان امنیت جامعه از تعدى راهزنان و ایمن بودن شهرهاست. اما اگر امنیت را در ابعاد گسترده و واقعى آن معطوف به حقوق شهروندى تعریف کنیم, قطعا امنیت با آزادى ملازمه خواهد داشت.((5))
در مجموع, امنیت داراى دو معناى ایجابى; یعنى وجود احساس رضایت و اطمینان خاطر نزد دولتمردان و شهروندان و سلبى; نبود ترس, اجبار و تهدید مى باشد((6))
با توجه به برخى تعاریف, مى توان گفت که مفهوم امنیت, مرکب از چندین ارزش ملى است. این ارزش ها عبارتند از: پاسدارى از بقاى سیاسى و سرزمینى کشور, تضمین بقاى ارگانیک, ایجاد شرایط لازم براى رفاه اقتصادى. و تإمین و حفظ هماهنگى میان اقوام و طوایف درون کشور.((7))
نظریه واحدى که در همه واکنش هاى استراتژیک تعریف شده وجود دارد, نظریه امنیت از طریق همکارى است.((8)) در امنیت جامع, گفته مى شود که داراى ابعاد چندگانه است. در این راستا باید به مسایل دیگرى; مانند: عدم توسعه اقتصادى, اختلافات تجارى, افزایش ناموزون جمعیت, نابودى محیط زیست, قاچاق مواد مخدر, تروریسم و نقض حقوق بشر نیز توجه کافى مبذول داشت و تحقق امنیت, عبارت است از: همکارى با دیگران, نه بسیج شدن علیه دیگران.((9))
<
4 - ارتباط امنیت و مشارکت
مشارکت ملى / مردمى, یکى از مباحث اصلى در طرح امنیت ملى است. اما این نوع از مشارکت باید به سوى مشارکت مثبت و کنترل شده, هدایت گردد. به اعتقاد برخى صاحب نظران از یک طرف, نگاه ما باید به امنیت کشور; یعنى استقلال, حاکمیت ملى و تمامیت ارضى کشور باشد و از طرف دیگر, امنیت اجتماعى شهروندان, حفظ حریم خصوصى زندگى آنها, دفاع از حقوق و آزادىهایشان که از وظایف اصلى دولت و حکومت است, تإمین شود. ما باید یک نقطه بهینه براى این دو مورد پیدا کنیم, نه این که فقط امنیت دولت را امنیت جامعه تلقى کرده و نه صرفا بدون توجه به این مطلب که در سطح کلان در منطقه و جهان چه مى گذرد, امنیت شهروندان با دیدگاهى روشنگرانه مد نظرمان باشد.
مشارکت مردمى در عرصه هاى مختلف جامعه باید از حالت انفعالى به حالت فعال و از حالت ابزارى به مشارکت آگاهانه, مستقل و مبتکرانه تبدیل شود. موضوع مشارکت مردم در سازمان ها, احزاب و نهادها و گروه هاى ذىنفوذ, مباحثى نیست که صرفا جدلى باشد;((10)) یک جناح بیاید و بقیه جناح ها موضع بگیرند. بحثى است که مى توان در پرتو آن, اجماع ملى را فراهم آورد و تفاهم ملى ایجاد کرد. این امر نشان مى دهد اختلافات ما کجا است و چگونه مى توانیم با این اختلافات مواجه شویم.این مباحث هرقدر شفاف تر و علنى تر باشد, در نهایت منطقى تر خواهد شد و جمع بندىهاراعقلانى ترمى کنند. وهرقدر پشت پرده باشد, احیانا دچار ضعف ها و کاستى هایى خواهد بود که از جمله مشکلات آن, این است که نتوانسته است از نقطه نظرات بسیارى از اندیشمندان بهره مند شود.
<
6 ـ مفهوم آزادى
حریت به معناى وسیع آن; ((آزادى فکر و آزادى در بیان و قلم و آزادى در عمل)) نه تنها یکى از حقوق مسلمه انسان; بلکه از مشخصات موجودیت این نوع مى باشد. ((11))
در باب آزادى, تعاریف بسیار متنوعى وجود دارد و نیز عقاید و مسلک هاى گوناگونى مطرح گردیده است. اما آنچه که براى ما اهمیت دارد, بیان تعریفى دینى و در عین حال مرتبط با مفهوم امنیت است. برهمین اساس, مى توان آزادى را چنین تعریف کرد: ((آزادى; یعنى استقرار امنیت همگانى در چارچوب قانون)) لذا, آزادى و امنیت دو گوهر همزادند که با یکدیگر, معنا مى یابند.))((12))
خداوند, انسان را مسوول و آزاد آفریده است. چون مسوول بودن و آزادى, در طبیعت انسان وجود دارد; انسان نمى تواند نسبت به این دو موضوع حالت گزینش داشته باشد. آنچه وى مى تواند انتخاب کند, عبارت است از: عمل به وظیفه هایى که متوجه اوست و یا ترک آنها.((13)) در اصل دوم قانون اساسى نیز به همین نکته اشاره شده است. در این اصل, چنین آمده است که جمهورى اسلامى, نظامى است بر پایه ایمان به... کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توإم با مسوولیت او در برابر خدا که از راه... نفى هر گونه ستمگرى و ستم کشى و سلطه گرى و سلطه پذیرى, قسط, عدل و استقلال سیاسى و اقتصادى اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تإمین مى کند.((14))
 
تقابل یا تلازم امنیت با آزادى
1 - ارتباط امنیت و آزادى
در مقولات اجتماعى که با یکدیگر ارتباط دارند, غالبا نمى توان قائل به تقدم و تإخر زمانى شد; چون این مقولات با یکدیگر رابطه دو سویه دارند و هر یک, مى تواند به تقویت دیگرى کمک کند یا به تضعیف دیگرى بیانجامد.((15)) آزادى و امنیت, دو مقوله مستقل اما مرتبط با یکدیگرند. آزادى و امنیت, دو روى یک سکه اند. آزادى که با خود امنیت به همراه نداشته باشد, در حقیقت آزادى نیست, بلکه نوعى هرج و مرج و آنارشیسم است و از سوى دیگر, امنیتى هم که متضمن حقوق و آزادىهاى فردى و اجتماعى نباشد, در واقع امنیت نیست; بلکه نوعى دیکتاتورى و خشونت است.
اگر امنیت را در برخى اشکال نازل و سنتى خلاصه کنیم, ممکن است به عدم ارتباط آن با آزادى و یا تقدم آن بر آزادى معتقد بشویم, زیرا تا امنیت جان و تإمین حق حیات در میان نباشد, آزادى مفهومى نخواهد داشت. اما اگر امنیت را در اشکال امروزى آن در نظر بگیریم, تعادل در تعامل بین توسعه, امنیت و آزادى براى کشور یک ضرورت انکارناپذیر است.((16))
آزادى چیزى جز بهره مندى مطلوب و قاعده مند از حقوق شهرمندى نیست. در دنیاى امروز, حکومت و دولت, قدرت و اقتدار خود را از طریق نهادهاى مختلف اعمال مى کنند و اگر تضمین هاى کافى و تمهیدات عینى براى تحقق آزادى به نحوه نهادینه وجود نداشته باشد و اگر مکانیزم هاى نظارت و کنترل عمومى بر نهادهاى قدرت و حکومت وجود نداشته باشد, قطعا امنیت شهروندان در معرض تهدید قرار گرفته و قدرتمندان با نفوذشان در مراکز قدرت و نهادهاى حکومت, به راحتى خواهد توانست حقوق و امنیت شهروندان را مخدوش و پایمال کند. حتى اشکال سنتى و نازل امنیت هم در صورت وجود آزادى و وجود اهرم هاى کنترلى و نظارت عمومى بوده است ودرهرصورت, امنیت با فراهم بودن عرصه نقد و انتقاد, به نحو صحیح تر و کامل ترى محقق خواهد شد.
البته یک خطر بزرگ نیز در این میان وجود دارد و آن به ابتذال کشیده شدن واژه مقدس آزادى است. این خطر هنگامى نمایان مى گردد که همگان دم از آزادى خواهى بزنند و در این میان, معلوم نباشد که این آزادى چیست؟ پاسدارى از آن چگونه است و پاسدار آن کیست؟ در واقع, هنگامى که آزادى تنها به سوژه اى براى مردم فریبى مبدل شود, آن گاه جامعه با یک خطر بزرگ مواجه مى شود. چه بسا افرادى که براى فریب افکار عمومى, آزادى را به نوعى زیر پا گذاردن تمام گذشته ها تعبیر و تفسیر کنند و جامعه را به شکستن تمامى حدود و ثغور فرا خوانند تا از این طریق به آن دست یابند. مسلما آن هنگامى که مسابقه عمومى در لگدکوب کردن سنت ها, عرف ها, اخلاقیات, ارزش ها و قوانین جارى شروع شود, دیگر هیچ حد و مرزى براى پایان آن نمى توان تصور کرد و در چنین شرایطى, آزادى خود, نخستین قربانى هرج و مرج طلبى خواهد شد.
در صورتى که جامعه در هدف گیرى خود براى دست یابى به آزادى دچار اشتباه شود و به جاى آن, گام در وادى حرمت شکنى, بى قانونى, ابتذال و امثال اینها گذارد, دیرى نخواهد پایید که به دلیل خدشه دار شدن امنیت فردى و اجتماعى, حرکت هایى از بطن اجتماع براى استقرار امنیت از دست رفته, برخواهند خاست. و در این وادى نیز از آنجا که این حرکت ها, انفعالى و بدون شناخت از آزادى و امنیت اند, بروز نوعى سطحى نگرى, و دگم اندیشى و سرکوب گرى, کاملا امکان پذیر مى نماید.((17)) بنابراین, حرکتى که با شناخت از آزادى و امنیت همراه نباشد, گرفتار آمدن در چرخه فاسد ابتذال و اختناق را در بردارد که البته این چرخه خود را زیر پوشش چرخه آزادى / امنیت پنهان مى سازد.
البته برخى بر این باورند که توسعه سیاسى تا اندازه اى به امنیت لطمه مى زند; اما چنین نظرى تا هنگامى که در اصول توسعه سیاسى, بحث امنیت ملى مطرح باشد, مورد قبول نخواهد شد. باید نقطه بهینه اى بین امنیت و آزادى و مشارکت و میان حقوق و وظایف دولت و شهروندان پیدا کنیم. لذا حتما یکى از نگاه ها, این است که سازمان دهى سیاسى به گونه اى باشد که ضریت امنیت ملى را بالا ببرد.
باید توجه داشت که امنیت ملى, شامل امنیت فردى, اجتماعى, سیاسى و فضایى نیز مى باشد; در غیر این صورت, دولتى که به تنهایى و فقط امنیت خود, مرزها و استقلال کشور را بدون توجه به امنیت خاطر شهروندان در عرصه هاى مختلف سیاسى, اجتماعى, فرهنگى و غیره حفظ کند, یک دیکتاتورى تمام عیار است.
دولتى هم که فقط بخواهد به امنیت شهروندان بها دهد و امنیت ملى را فراهم کند, دولتى است که دیر یا زود جامعه را دچار مشکلات جدى کرده و به دشمن اجازه اقدامات تجاوز کارانه مى دهد. نقطه مورد نظر, نقطه اشتراک بین امنیت ملى و امنیت فردى است که در واقع, شهروندان امنیت ملى را امنیت خود تلقى کرده و دولت هم امنیت اجتماع را امنیت خود بداند. در این صورت, نه فقط تعارضى میان مشارکت مردم و امنیت ملى وجود ندارد; بلکه اساسا اگر مردم مشارکت نکنند, امنیت ملى ما, در معرض خطر قرار مى گیرد.
 
ارائه راه کارهاى عملى
با توجه به بررسى اى که پیرامون دو محور امنیت و آزادى صورت پذیرفت, و بیان نحوه ارتباط (تقابل یا تلازم) میان آنها, به نظر مى رسد که باید استراتژى کلانى اتخاذ گردد تا بتوان با ارائه طرح هاى زیر بنایى, پیرامون چگونگى نهادینه سازى توإمان امنیت و آزادى, بر مشکلات و بحران هاى امنیتى و مشارکتى جامعه فائق آمد و بر همین اساس, برآنیم تا با بیان راه کارهایى در عرصه هاى اجتماعى, سیاسى و اقتصادى, بتوانیم به نهادینه سازى و رشد و توسعه تلازمى بین مفاهیم امنیت و آزادى دست پیدا کنیم.
1 - راه کارهاى سیاسى
در این قسمت, کلید اصلى مبارزه با ناامنى و فقدان مشارکت ملى, تقسیم قدرت به عادلانه ترین شکل ممکن خواهد بود. مهم ترین راه کارهایى که در این زمینه مى توانند اجرا شوند; عبارتند از:
افزایش مشارکت سیاسى و کارآمد کردن هر چه بیش تر سیستم هاى امنیتى و قضایى. مهم ترین این اقداها عبارتند از:
ـ تشویق فعالیت هاى مشارکتى نظیر: انجمن ها, احزاب, سندیکاهاى کارگرى و کارمندى و... از طریق اهداى کمک هاى مالى, معافیت هاى مالیاتى و تإمین امنیت کامل براى فعالیت هاى آنها;
ـ کمک و تشویق به ایجاد انجمن هاى مشورتى و صنفى کردن کلیه نهادهاى آموزشى, ادارى و سیاسى;
ـ تشویق عمومى مشارکت هاى سیاسى از طریق ترغیب مردم به شرکت هر چه گسترده تر در انتخابات در کلیه رده ها;
ـ ایجاد امکان مشارکت براى شهروندان در زندگى شهرى و محله از طریق کاراکردن هر چه بیشتر شوراهاى محلى;
ـ از میان بردن گزینش هاى سیاسى, قومى و... در استخدام ها, آزمون ها و یا هر مورد دیگر به جز موارد پیش بینى شده در قانون;
ـ مبارزه شدید با خودکامگى هاى ادارى, سوء استفاده از قدرت, قانون شکنى هاى دولتى و عدم اجراى احکام قضایى;
ـ مبارزه با مشکلات موجود در نظام هاى ادارى نظیر: کم کارى, بد رفتارى با ارباب رجوع, رشوه خوارى, بى مسوولیتى, نبود وجدان کارى و مشارکت دادن مردم در حل این مشکلات;
ـ ایجاد مسوولیت بیش تر در مقامات دولتى و وادار کردن آنها به پاسخ گویى به مردم;
ـ استفاده از داورىهاى سریع یا سرعت بخشیدن به فرایندهاى قضایى;
ـ تعادل میان نهادپذیرى, قانون مدارى, و فرهنگ سیاسى;
ـ افزایش مجازات قانون شکنان از طریق افزایش مجازات ها و ممنوعیت هاى شغلى در دستگاه دولتى براى این قبیل افراد;
ـ قانون مند کردن فعالیت هاى پلیس در رابطه با آزادىهاى دموکراتیک و توضیح و تشریع اقدامات پلیس براى مردم در جهت قانع کردن آنها نسبت به مشروعیت این فعالیت ها;
ـ حمایت از قوانین به ویژه قوانین حمایت کننده از آزادىهاى فردى و اجتماعى و گسترش پیوسته آزادىها با توجه به میزان قابلیت مردم در پذیرش آنها;
ـ افزایش امنیت اجتماعى از طریق تقویت پلیس و کمک بیش تر به نیروهاى انتظامى براى بهبود وضعیت اجتماعى آنها.
 
2 - راه کارهاى اجتماعى
این قبیل راه کارها را مى توان در سه بخش طبقه بندى کرد; نخست, تقویت نهادهاى اجتماعى و مبارزه با مفاسد اجتماعى; سپس, راه کارهاى آموزشى, پژوهشى و اطلاع رسانى; و سرانجام, راه کارهاى برنامه ریزى و طراحى شهرى. مهم ترین این اقدامات عبارتند از:
ـ تقویت نهاد خانواده و زندگى خانوادگى و کمک به همبستگى خانوادگى درون این نهاد;
ـ توجه بیش تر به جوانان و نیازهاى آنان به ویژه براى پر کردن مفید اوقات فراعت آنها و دادن زمینه و امکان عملى به نیروى خلاقیت و تمایل آنها به فعالیت هاى جمعى;
ـ افزایش مشارکت اجتماعى جوانان در نهادهاى اجتماعى;
ـ استفاده از تمرکز زدایى در روش هاى کنترل اجتماعى و واگذارى بخشى از کنترل ها به سلسله مراتب هاى غیر متمرکز;
ـ ایجاد پایگاه هاى اطلاعاتى در زمینه اشکال گوناگون خشونت سیاسى نظیر اعتصاب ها, تظاهرات, کژ رفتارهاى پلیس با ذکر دلایل, تحلیل فرایندها و پیامدهاى جانى و مالى احتمالى در هر مورد و همچنین جمع آورى نتایج بررسى ها و داورىها و احکام صادر شده در دادگاه ها در هر مورد;
ـ توجه بیش تر به شکل و محتواى برنامه رسانه هاى ارتباط جمعى; به ویژه تصاویر خشونتآمیز در برنامه هاى تلویزیونى و بررسى تإثیر پخش چنین برنامه هایى بر مخاطبان گوناگون اجتماعى;
ـ گسترش آموزش روان شناسى اجتماعى به تمامى افرادى که باامرآموزش سروکاردارند;
ـ توجه بیش تر به مشکلات و زمینه هاى پدید آمدن تعارض و تنش در محیطهاى کارى, آموزش, سیاسى, قومى, دینى و جلوگیرى از این تنش ها با اجراى برنامه هاى آموزش و فرهنگى;
ـ ایجاد سازمان هاى ویژه مطالعه بر خشونت و خشونت سیاسى در سطح ملى و دعوت از کارشناسان و اندیشمندان دانشگاهى, اجتماعى و دینى براى شرکت در فعالیت این سازمان ها;
ـ پرهیز از ایجاد تفکیک در فضا بر مبناى سن, فرهنگ, قومیت, دین و... و ایجاد محله هاى مسکونى با بافت هاى داراى تنوع;
ـ کمک به توسعه مناطق محروم و اجراى سیاست محرومیت زدایى, افزایش عدالت اجتماعى و کاهش اختلاف ثروت میان اقشار اجتماعى.
 
3 - راه کارهاى اقتصادى
مهم ترین اقداماتى که در این زمینه مى توان انجام داد, از جمله شامل:
ـ کاراکردن نظام مالیاتى براى توزیع بهتر ثروت در میان اقشار نیازمند و کاهش فاصله میان اقشار اجتماعى;
ـ مبارزه با فقر و محرومیت از طریق اهداى کمک هاى اقتصادى به افرادى که مایل باشند براى خود کسب و کار ایجاد کنند;
ـ تشویق ایجاد واحدهاى کوچک اقتصادى که به دلیل نبود تراکم انسانى, خطر کمترى در ایجاد خشونت سیاسى در آنها وجود دارد.

پى نوشت ها:
1 ـ مجتبى عطارزاده, تإثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران, مجله مطالعات راهبردى, پیش شماره دوم, تابستان 77, ص 84.
2 ـ جلیل روشندل, امنیت ملى و نظام بین المللى, (تهران, نشر سمت, 1374), ص18.
3 ـ گرگ میلز, دستور کار امنیتى قرن 21, ترجمه حیدر على بلوجى, فصلنامه امنیت ملى, شماره 1, پاییز 1378, ص 126.
4 ـ سعیده لطیفیان, استراتژى و روش هاى برنامه ریزى استراتژیک, (تهران: نشر دفتر مطالعات سیاسى و بین الملل, 1376), ص73.
5 ـ محسن آرمین, امنیت و آزادى, تعارض یا تلازم, خراسان 40 تا.
6 ـ اصغر افتخارى, ظرفیت طبیعى امنیت, مجله مطالعات راهبردى, شماره 5 و 6, پاییز و زمستان 78, ص 27.
7 ـ ى ـ سابق, امنیت در کشورهاى در حال توسعه, ترجمه مصطفى ایمانى, علیرضا طبیب, (تهران: نشر شرکت علمى و فرهنگى, 77), ص 18.
8 ـCooprative security)) )).
9 ـ رضا سمیر, صلح و امنیت جهانى در آستانه قرن 21, مجله سیاست خارجى, سال 11, شماره 2, تابستان, 1376, ص 362.
10 ـ مصطفى تاج زاده, سازمان دهى سیاسى, ضریب امنیت ملى را بالا مى برد, روزنامه زن, 30 / 8 / 78.
11 ـ سید ابوالفضل موسوى زنجانى, آزادى در نظر اسلام, مجموعه مقالات دین دارى و آزادى (تهران: نشر آفرینه, 1378), ص 500.
12 ـ مسعود رضایى, آزادى و امنیت دو گوهر همزاد, ارزش ها, شماره 71.
13 ـ محمد مجتهد شبسترى, ایمان و آزادى, (تهران: طرح نو, 1376), ص 15.
14 ـ اصل دوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
15 ـ محسن آرمین, پیشین.
16 ـ جلال فیاض, توسعه و امنیت, قدس 13 / 6 / 78.
17 ـ مسعود رضایى, پیشین.