فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۴۱ تا ۱٬۲۶۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۱۲۴۱.

بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبت نفقه تربیت حضانت حرمت نکاح توارث ولایت قهری روابط مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.
۱۲۴۲.

وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق مبیع ضرر بیع شفعه قانونمدنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۸۲۷۹ تعداد دانلود : ۳۸۹۵
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث شفعه است. از دیدگاه قانون مدنی ایران یکی از اسباب چهار گانه مالکیت، اعمال شفعه می باشد که به موجب آن شفیع، مالک سهم شریکش می گردد. بنا به تعریف ماده808 قانون مدنی ""هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک ، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند،شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد، و حصه مبیعه را تملک کند."" بدین ترتیب بحث اخذ به شفعه از موارد مهم فقه و حقوق مدنی است. از آنجایی که شفعه و مانند آن نوعی حق برای دارنده آن محسوب می شود، مبحث چگونگی ماهیت این حق و غیر قابل انتقال بودن آن به غیر، از مطالب جالب توجه می باشد. و اینکه شفعه و حق ناشی از آن ماهیت مالی دارد، تبعا در بحث اموال قرار می گیرد. لذا آنچه در زمینه اموال مورد گفتگو قرار می گیرد، در اینجا نیز مورد توجه است. در بحث پیش رو به این نتیجه میرسیم که حق شفعه از جمله حقوق مالی است که هم قهرا و هم اختیارا قابل انتقال به غیر است، ولی در محدوده انتقالات ارادی با نوعی محدودیت روبرو هستیم و آن نیز این است که چون حق شفعه وابسته به اصل ملکیت مال غیر منقول است به صورت تبعی منتقل می شود و می توان آن را به طور مجزا و مستقل به دیگری منتقل نمود و همین مبحث آن را از سایر حقوق مالی جدا می سازد. یادآورمیشود تحقیق در ایننوشتاربصورتکتابخانه ایصورتگرفتهاست.
۱۲۴۳.

حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهر حق حبس اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۵۶۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۳۹
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
۱۲۴۴.

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد عقد نکاح مقتضای ذات عقد عدم تمکین مقتضای اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
۱۲۴۵.

بررسی فقهی-حقوقی استیفاء در دامنه داده های ارتباطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمان ارتباطات استیفا اطلاعات داده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۷۲۴ تعداد دانلود : ۶۰۱
ممکن است داده های فردی اشخاص، به ویژه در حوزه ارتباطات، به وسیله شرکت های تجاری، تحصیل و پس از پردازش، بر اساس نیاز بازار مصرف، در قالب پروفایل های تجاری درآید و به مشتریان عرضه شود. صرف نظر از مباحث مربوط به مالکیت داده های فردی، این پرسش مهم مطرح می شود که آیا استفاده از داد ه های ارتباطی مربوط به افراد، مسئولیتی به دنبال دارد یا خیر؟ مسئولیت ناشی از اقدام شرکت های تجاری و سایر اشخاص، در تحصیل، پردازش و فروش داده های فردی، ممکن است از جهات گوناگون مورد توجه قرار گیرد و از اسباب متنوعی برای حمایت از شخص موضوع داده مدد گرفته شود. در این میان به نظر می رسد استیفا در کنار برخی عناصر دیگر، به عنوان یکی از موجبات ضمان ناشی از نقض حقوق شخص موضوع داده ارتباطی مورد توجه قرار می گیرد. ضمان ناشی از استیفا از داده های ارتباطی افراد و شرایط آن، موضوع نوشتار حاضر است
۱۲۴۶.

بررسی فقهی قوادی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوادی قوادی فیزیکی قوادی اینترنتی حد قوادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۵۱
یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است، قوادی های اینترنتی است. حکم این قوادی با توجه به نو ظهور بودن آن، در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق قوادی اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسئله، با اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلاء و تنقیح مناط در نهایت با دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق روایت عبدالله بن سنان و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط قوادی مستوجب حد در این نوع از قوادی ها، قوادان اینترنتی در صورتی که با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و یا لواط، آن ها را به یکدیگر برسانند، حد قوادی بر آن ها اجرا خواهد شد.
۱۲۴۷.

ریشه هاى تاریخى و علل اسلام هراسى معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام مسیحیت غرب اسلام هراسى جنگ هاى صلیبى دشمن سازى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۸۱۹ تعداد دانلود : ۵۹۳
اسلام هراسى، که در دو دهه اخیر، بیشتر به «ترس یا تنفر از اسلام و در نتیجه، ترس و تنفر از همه مسلمانان» تعریف مى شود، پدیده اى است متشکل از ابعاد گوناگون تاریخى، فرهنگى، اجتماعى و سیاسى که درک صحیح آن مستلزم نگاهى چندوجهى است. در این مقاله، با استفاده از روش توصیفى تحلیلى و با گردآورى اطلاعات از منابع متعدد کتابخانه اى، «ریشه هاى تاریخى و علل اسلام هراسى معاصر» بررسى شده است؛ از ریشه هاى مهم تاریخى، نظیر جنگ هاى صلیبى در قرون وسطا، کشورگشایى ترک هاى عثمانى پس از آن و نیز استعمارگرى ملل اروپایى در سده هاى 18 و 19 میلادى، تا تبیین و تشریح علل و زمینه هاى بروز این پدیده. به طور کلى، علل و عوامل بسیارى در شکل گیرى اسلام هراسى نقش داشته اند که جهل و ناآگاهى از اسلام و عدم شناخت دقیق آن یکى از مهم ترین آنهاست. علت عمده دیگر ترس ریشه اى از اسلام در غرب است. علاوه بر این دو مورد، در انتهاى مقاله، با بهره گیرى از منابع متعدد، یازده علت فرعى دیگر نیز به اختصار ذکر شده است.
۱۲۴۸.

کیفر اخروی کودک مراهق در تجاوز به حقوق و اموال دیگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: محقق نایینی مستقلات عقلیه کودک مراهق کیفر کودک مراهق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۵ تعداد دانلود : ۵۲۶
در تاریخ فقه شیعه، همواره این انگاره وجود داشته است که کودکان در هر حال دارای تکلیف نیستند و کیفر اخروی ندارند. این اندیشه غالب، مشتمل بر رهاورد آزادانگاری برای کودکان مراهق است که پیامدهای تربیتی و اجتماعی ناگواری دارد. رویکرد یادشده در سده اخیر توسط محقق نایینی به چالش کشیده شده است. ایشان بر این باور بودند که کودکان ممیز، در احکام عقل مستقل دارای کیفر اخروی هستند. این نظریه به دلیل معارضه با حدیث «رفع القلم» با اشکال همه متأخران همراه شده است، جز برخی از معاصران که تنها حکم به کیفر داشتن چنین کودکی کرده اند؛ بدون اینکه مشکل معارضه با حدیث یادشده را حل کنند. تحقیق حاضر با روش اسنادی کتابخانه ای و با تحلیل بینامتنی برای کشف اندیشه های پیشین و پسین از نظریه محقق نایینی، این نظریه را با یک تصحیح یعنی اختصاص به کیفر داشتن کودک در تخلف از مستقلات عقلیه ای که با امتنان بر غیر او منافی باشد، بازسازی و بازآفرینی کرده و اشکال افراد یادشده را با اثبات تضییق ذاتی حدیث مذکور به غیرمستقلات عقلیه پاسخ داده است.
۱۲۴۹.

تحلیل و توجیه ملاک های برتری بخش در ابواب فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت سلامت جسمی نژاد شأن معیار برتری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۴۴۳
برخی معیارهای برتری، مانند انتساب به پیامبر، سلامت جسمانی، حسن وجه، نژاد، شخصیت و ... در فقه مشاهده می شود که در ظاهر با اصول انسانی و اخلاقی ناسازگار می نماید. در این مقاله، ابتدا این معیارها شناسایی می شود و سپس به دلیل تردید در وجود چنین احکامی در شریعت، با بررسی های فقهی و تتبع در میان آثار فقها، میزان استواری آنها تحقیق می شود. در این میان، وجود برخی از احکام در شریعت، مردود شناخته می شود اما وجود برخی دیگر، ثابت است لذا در دومین مرحله، چرایی این احکام مورد تبیین قرار می گیرد.
۱۲۵۰.

مختصات فتنه در نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهج البلاغه بسترهای فتنه گمراهی شتابزدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۲۶۷۷ تعداد دانلود : ۱۷۶۴
تاریخ اسلام در طول قرن های متمادی انواع فتنه ها و جریانهای متعددی از غوغاسالاری وانحراف را تجربه کرده است. حضرت علی (ع) در مجموعه سخنان خود در نهج البلاغه بارها با طرح این مساله درصدد برآمد تا بر زوایای ناپیدای انواع فتنه ها نور بتاباند و نقاب از چهره آنها بردارد در این مقاله پس از استخراج و بررسی غالب بیانات حضرت در این زمینه، توصیف دقیق و داهیانه امیرالمومنین از جلوه های فتنه و بسترهای لازم برای شکل گیری آن ها و نیز آثار و پیامدهای آن ها مورد بررسی قرار گرفته و شیوه های مورد نظر امام(ع) در مقابله باآنها نیز رصد شده است. امام علی هوا پرستی و ضعف در باورهای دینی و ورود بی خردانه به مسایل شبهه ناک را از مهمترین عوامل بروز فتنه می داند که فضای غبارآلود ناشی از آن با درآمیختن حق و باطل سبب گمراهی افراد می شود.ایشان برای مقابله با فتنه، تمسک به آموزه های قرآنی و پرهیز از شتابزدگی و برخورد محتاطانه را مورد تاکید قرار می دهد.
۱۲۵۱.

افول غرب و برآمدن تمدن نوین اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
تحولی که در جامعه جهانی و بشری در حدود پنج قرن قبل اتفاق افتاده است و از آن به عنوان «رنسانس» یا نوزائی یاد می شد، منشأ پیدایش و شکل گیری تمدنی شده است، که جریان تحول اجتماعی آن که محصول این انقلاب است بنام «مدرنیته» و تجددشناخته می شو،د که همه ما کم و بیش با آن آشنا هستیم. جریان تجدد، حرکتی است که بر محور انسان شکل گرفته است اما نه براساس لایه های عمیق وجود انسانی، بلکه بر محور طبیعت و حس انسان. لذا هدفی جز دستیابی به لذت جوئی حسی، در شکل متنوع تر و توسعه یافته تر ندارد. بدون شک این مطلب بر احدی از اهل بصیرت پوشیده نیست، که آرمان این حرکت جهانی، به حداکثر رساندن لذایذ حسیِ بشر می باشد. طبیعی است، مبادی و مبانی هم که بر آن تکیه دارد، اصولی هستند که بر همین جنبة انسانی تکیه می کنند، که عبارتند از: اومانیسم (انسان مداری)، لیبرالیسم(آزادی از تقیدات معنوی و قدسیات)، راسیونالیسم (تکیه به عقل نقاد و جزئی نگر و خود بنیاد انسان و اعلام استغناء از وحی، در همة عرصه ها یا لااقل در حوزة معیشت انسان) است.
۱۲۵۲.

تحدید موالید، تزاحم مصالح و مبانی فقهی دخالت حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه حریم خصوصی کنترل موالید اختیارات دولت تزاحم مصالح مسئولیت حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۷۱۵
فقها داشته است. در فقه امامیه در بحث حدود و وظایف و اختیارات حکومت اسلامی، بنا بر پذیرش مبنای ولایت فقیه و دخالت او در امور اجتماعی، سیاسی و ... ، حاکم شرع می تواند به صدور احکام الزامی یا تحریمی در محدوده امور مباح اقدام کند، موارد تزاحم در مسائل اجتماعی را تشخیص دهد و مطابق شرایط جامعه به وضع قانون بپردازد. در هنگام بروز تزاحم، تلازم جزیی و اتفاقی از طریق اهم و مهم امکان بررسی دارد، اگرچه ادعای تلازم دائمی میان افزایش جمعیت و بروز نابسامانی ها، هیچ دلیلی ندارد. اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می شود که به این مقوله در سطح کلان، یعنی اتخاذ سیاست های جمعیتی از سوی حکومت های مسلمان نگریسته شود. هدف نوشتار حاضر که از طریق روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه بر آموزه های دینی و نظر فقها انجام گرفته، این است که ضمن اشاره به ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم کنترل و تنظیم موالید، مبانی فقهی این مسئولیت تحلیل شود. در این نوشتار تلاش می شود بر اساس مبانی گوناگون، اصل و محدوده دخالت دولت مشخص شود.
۱۲۵۳.

کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کارکردگرایی سیره عقلا صورت گرایی ابزارگرایی احکام امضایی موضوع عرفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۸۵۴
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
۱۲۵۴.

جایگاه و انحاى مشارکت سیاسى در مردم سالارى اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مشارکت سیاسى مردم سالارى مردم سالارى اسلامى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
مشارکت سیاسى، به دلیل نقش بى بدیل آن در فرایند اداره جامعه سیاسى، از عناصر اصلى در مردم سالارى به شمار مى آید. منظور از مشارکت سیاسى، مشارکتى است که حاکى از تصمیم خردمندانه، آگاهانه و داوطلبانه فرد یا گروهى براى انتخاب امرى است که تأمین کننده منافع فردى یا گروهى است، مصادیق این نوع مشارکت سیاسى به صورت مشارکت در حزب سیاسى، رأى دادن، نامزد مناصب مختلف شدن، جایگزینى مقامات رژیم، مخالفت با نظام سیاسى به طرق قانونى و نهادینه متجلى مى شود. تأمل در ابعاد مختلف نظریه مردم سالارى دینى گویاى این نکته است که مشارکت سیاسى جایگاه بسیار مهمى در این نظریه دارد. انحاء مختلف مشارکت سیاسى در مردم سالارى دینى مورد توجه قرار گرفته است. انتخاب کردن، انتخاب شدن، نظارت و انتقاد و نهایت مخالفت کردن مواردى هستند که ضمن بیان انحاء مشارکت سیاسى، جایگاه برجسته آن را نیز در نظریه مردم سالارى دینى نشان مى دهد. در این نوشتار از روش توصیفى تحلیلى استفاده خواهد شد.
۱۲۵۵.

تبیین جایگاه مقتضیات زمان و مکان در فرآیند اجتهاد (مطالعه ای در آرای فقهای امامیه با رویکردی خاص بر اندیشه امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی اجتهاد نیازهای جامعه اقتضائات زمان و مکان تغییر فتوا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۷۸۱
اجتهاد ملکه ایست که به واسطة آن مجتهد به استنباط احکام شریعت می پردازد. در این مسیر فقیه نمی تواند خویش را بدون جامعه متبوعش فرض نماید، چرا که اگر چنین پندارد حاصل تلاش او چیزی جز احکام منجمد و به دور از هرگونه منطق علمی و عملی نخواهد بود. او لاجرم باید در استنباط ابتدایی احکام و یا در صورت باز پژوهی نظرات خویش که در مواردی نیز به تغییر فتوای پیشینی اش منتج می گردد، نیازهای جامعه و علاوه بر آن، اقتضائات زمان و مکان پیرامون خود را نیز در نظر بگیرد، چنین توجهی می تواند فتاوایی معقولانه و در نهایت التزام عملی مکلفین آن مذهب را به ارمغان آورد. این امر نه تنها با جاودانگی احکام اسلامی در تعارض نیست بلکه با امر مذموم تبعیت کورکورانة شریعت از جامعه کاملاً متفاوت است.
۱۲۵۷.

بررسی مبانی فکری ابن تیمیه در اثبات و تبیین اعتقادات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل فطرت تأویل معارف دینی ابن تیمیه سلف صالح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۸۴۴
در تاریخ تفکر اسلامی، روش های مختلفی برای اثبات عقاید دینی و شیوه فهم و تفسیر آیات و احادیث مرتبط با معارف وجود داشته است. گاهی در فهم دین، بر عقل تأکید شده، گاه بر نقل و گاه بر هر دو. ابن تیمیه، از متکلمان و فقهای قرن هفتم هجری، رویکردی افراطی در نفی عقل و کاربرد آن در فهم معارف اسلامی دارد. این نگاه از سویی، ناشی از مبانی و پیش فرض های وی و از سوی دیگر، برای پرهیز از پیامدهایی عقل گرایی است. آرای ابن تیمیه با مخالفت بیشتر علمای معاصرش روبرو شد؛ اما برخی از شاگردان وی، آرای او را بسط دادند که این در شکل گیری سلفیه و وهابیت و گروه های افراطی، نقش بسیار مؤثری ایفا کرد. ابن تیمیه برای عقل، نه در مرحله اثبات عقاید دینی و نه در مقام فهم و تفسیر متون دینی، اعتباری قائل نیست. او در اثبات عقاید دینی، بر ابزار «فطرت» تأکید می کند؛ اما تفسیر درستی از آن ارائه نمی کند. همچنین در هرمنوتیک کتاب و سنت و تفسیر متون دین، بر فهم عرفی ظواهر قرآن و سنت و عقاید «سلف صالح» تأکید دارد و از هرگونه تأویل متن، حتی در صورت مخالفت با حکم صریح عقل، برحذر می دارد. به نظر می رسد مبانی فکری او در اثبات و تبیین معارف دینی و اتّکای افراطی اش بر ظواهر کلام الهی و افکار مسلمانان صدر اسلام (سلف صالح)، علاوه بر اینکه توجیه معقولی ندارد، نتایج نامطلوبی نیز به دنبال خواهد داشت.
۱۲۵۸.

عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قصاص نفس مصالحه تراضی حق قصاص قصاص عضو ولی دم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۲۹۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۳۹
در موارد وقوع قتل عمد، برابر نصوص آیات و احادیث و به اجماع فقهای مذاهب مختلف فقهی، ولی دم از حق قصاص قاتل و عفو وی و یا مصالحه بر دیه مقتول یا کمتر و یا بیشتر از آن برخوردار است. این مسئله که آیا طرفین دعوا یعنی ولی دم و قاتل می توانند از قصاص نفس عدول و بر قصاص عضو تراضی کنند، مورد تعرض فقها و تحقیق محققان واقع نشده است. به نظر می رسد باتکیه بر مبانی و دلایلی چون حق بودن قصاص، قابل مصالحه بودن حق، قابلیت تجزیه حق قصاص، مقایسه موضوع با موضوعات مشابه، استحباب عفو، اقتضای قاعده دفع اشدّ مفسدتین با تحمل اخفّ آن ها، توصیه ادله شرعی به لزوم تقلیل موارد قتل و قصاص و وجوب حفظ نفس، بتوان قائل به جواز شرعی و قانونی چنین تراضی و مصالحه ای بود و منافع طرفین را با هم جمع نمود. این مقاله بعد از طرح مسئله به تقریر مبانی و دلایل تجویز آن می پردازد.
۱۲۵۹.

وظایف و حقوق متقابل مالک و ضامن پس از پرداخت بدل حیلوله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حبس بدل حیلوله تعذر عین منافع بدل و مبدل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۷۷۳
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذّر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذّر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدَّل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذّر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذّر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدَّل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.
۱۲۶۰.

تحلیلی از شاخص های نظام مالیات اسلامی به عنوان الگوی هدف برای نظام مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خمس زکات نظام مالیاتی اسلام نظام مالیاتی ایران شاخص مالیات اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و اختیارات حکومت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی زکات و مالیات
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۸
مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین توزیع مجدد درآمد ها به شمار می رود. کشور های اسلامی از جمله ایران، نیز برای رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند.بررسی تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسلامی، امری ضروریست. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص های نظام مالیاتی اسلام همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و سپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اسمیت بیان می شود. در ادامه ویژگی های نظام مالیات های اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نه تنها خصوصیات یک نظام مطلوب را دارا نیست؛ بلکه با شاخص های اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان