بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

مطالعات «میان رشته ای» و «چند رشته ای» از عناصر جدی پیشرفت علمی در قرن بیست ویکم اند. ویژگی های علم اقتصاد نسبت به دیگر علوم انسانی و اجتماعی سبب شده است تا این علم زمینة مطالعات میان رشته ای شایان توجهی داشته باشد و به عرصه های مطالعاتی دیگر رشته ها نیز وارد شود؛ اما، با وجود قابلیت بالای آن برای این گونه مطالعات، با چالش هایی مواجه بوده است و تبیین قابلیت ها و چالش های مورد نظر یکی از وظایف این مقاله است. همچنین علم اقتصاد، به ویژه رویکرد حاکم آن، با ورود به مطالعات میان رشته ای و پیشرفت در آن به جایگاهی رسیده است که به نوعی تحلیل جدید، و در مواردی، به نقد نیاز دارد. ازاین رو، در این مقاله، تحلیل ابعاد و دامنة ورود اقتصاد به مطالعات میان رشته ای نیز تبیین و بررسی خواهد شد. این مقاله با کمک مستندات کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی تدوین شده است. توجه به ضرورت درک فراگیر تر عناصر مشترک و کارساز علم اقتصاد، توجه به امکان سنجی سازگاری کاربرد این عناصر در دیگر رشته ها و تقاضای اصلاح رویکرد ارتدکسی ازجمله موضوع های این مطالعه اند. ترجیح بر آن است که برای پوشش محتوای پیش گفته عنوان «پیش درآمدی بر ملاحظات میان رشته ای اقتصاد» گزینش شود. برجسته شدن اهمیت مطالعات میان رشته ای رشتة عام اقتصاد متعارف و وضوح اشکالات ساختاری ابعاد میان رشته ای رویکرد حاکم را می توان از یافته های این مقاله برشمرد.

عقلانیت موضوعی است که بیش از آنکه بتوان آن را دارای یک زمینه اقتصادی صرف دانست، مفهومی فلسفی، اجتماعی و روان شناختی دارد. از همین رو است که در مورد عقلانیت با طیف گسترده ای از نظرها مواجه هستیم. یکی از این نظرها، رویکرد مرسوم علم اقتصاد است که عقلانیت را پیش فرضی تغییرناپذیر می داند که بر پایه نفع شخصی بنا شده است. انتقادهای بسیاری به رویکرد عقلانیت کامل وارد شده است. یکی از این انتقادها، عقلانیت مرزبندی شده یا محدود در مقابل عقلانیت کامل است که هربرت سایمون مطرح کرده است. سایمون با نقد رویکرد عقلانیت کامل اقتصاد کلاسیک، که در آن مطلوبیت به طور مطلق در رسیدن به هدف خلاصه می شود، فرآیند تصمیم را نه یک فرآیند کاملاً در اختیار فرد با دانش کامل، که یک فرآیند تحت تأثیر انواع محدودیت های بیرونی و درونی می داند. این فرآیند طی سه مرحله جست وجو، ارزیابی و تصمیم گیری به انتخاب منجرمی شود. در نهایت، تصمیمی که فرد اتخاذ می کند، تصمیمی کاملاً بهینه نیست، بلکه تصمیمی است که وی را به یک حد رضایتمندی می رساند که موجب می شود او جست وجو و ارزیابی را متوقف کند. رضایتمندی فرد از انتخاب انجام شده، برخلاف رویکرد عقلانیت کامل، تنها مطلوبیت حاصل از برآورده شدن کامل نفع شخصی نیست، بلکه رضایتمندی اعتقادی، اجتماعی و فردی تصمیم گیرنده را هم زمان در پی دارد. گرچه روش پژوهش سایمون ساده و بدیهی می نماید، به نظر می رسد نتیجه این نظریه از روش آن بسیار مهم تر است. اگر عقلانیت کامل که سنگ بنای تئوری اقتصادی محسوب می شود، قابلیت تطابق با واقعیت را نداشته باشد، قاعدتاً می توان به این نتیجه دست یافت که نظریه اقتصادی مرسوم توانایی شناخت جامعه و ارائه توصیه های کاربردی را به منظور حل مسائل و مشکلات جامعه نیز ندارد.

مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت ها، ابزاری قوی جهت تصحیح انحرافات بازار و همچنین توزیع مجدد درآمد ها به شمار می رود. کشور های اسلامی از جمله ایران، نیز برای رسیدن به یک نظام کارا تغییراتی را در نظام مالیاتی خود ایجاد کرده اند.بررسی تطابق این مالیات ها با شاخص ها و ویژگی های نظام مالیاتی اسلامی، امری ضروریست. در این مقاله، به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نظام مالیاتی ایران با شاخص های نظام مالیاتی اسلام همخوانی دار یا خیر؟ بنابراین، در ابتدا به تعاریف مصطلح مالیاتی پرداخته و سپس نظام مالیاتی مطلوب از دیدگاه آدام اسمیت بیان می شود. در ادامه ویژگی های نظام مالیات های اسلامی مورد واکاوی قرار می گیرد. سپس اسلامی بودن نظام مالیاتی ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نظام مالیاتی کشور نه تنها خصوصیات یک نظام مطلوب را دارا نیست؛ بلکه با شاخص های اسلامی نیز فاصله زیادی دارد.

از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه 2000 ، ابزار اصلی سیاست پولی بانکهای مرکزی عمده برای کنترل عرضه پول و نرخ های بهره سیاستی بود. در دهه 2000 و با بروز بحران نرخ بهره سیاستی به حد پایینی صفر کاهش یافت و ابزار قیمتی برای سیاست پولی کارایی کافی نداشت. بانکهای مرکزی عمده از ابزارهای سیاست پولی نامتعارف استفاده کردند و از طریق تسهیل مقداری، تسهیل اعتباری، تسهیل درون زا و مداخله در بازار ارز و تغییر ذخایر بانکی به اعمال سیاست پول پرداختند. کانالهای انتقال سیاست پولی نیز از طریق علامت دهی و مانده پرتفوی(ترکیب دارایی) انجام شد. پس از بحران و عادی شدن شرایط اقتصادی، بازگشت به سیاست پولی متعارف در برنامه بانکهای مرکزی عمده قرار گرفت و در حال اجرا است.

در فرایند توسعه پایدار بررسی ترتیب و اهمیت نیروهای اثرگذار بر محیط زیست بسیار مفید به نظر می رسد. در این راستا این مقاله با گسترش مدل STIRPAT به بررسی اثرات رشد اقتصادی، رشد جمعیت، سهم بخش صنعت در اقتصاد، کارایی انرژی و پروتکل کیوتو بر انتشار دی اکسید کربن با بکارگیری اطلاعات 54 کشور در قالب داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار 12.1 STATA برای گروه کشورهای منا و OECD پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که رشد اقتصادی، رشد جمعیت و سهم بخش صنعت از تولید ملی اثر مثبت و معنی داری بر سطح انتشار دی اکسیدکربن به عنوان شاخص محیط زیستی و به واسطه آن بر توسعه پایدار داشته است. در مقابل کارایی انرژی و پذیرش پروتکل کیوتو عموماً باعث کاهش شدت انتشار آلاینده ها شده اند.