فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۲۱ تا ۱٬۲۴۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۱۲۲۱.

عدالت در روابط مردم و کارگزاران در پرتو قواعد ساختاری حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عدالت اجتماعی حقوق مردم رفتار کارگزاران ساختار حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۵۲۰
یکی از مصادیق عدالت اجتماعی برقراری عدالت در روابط کارگزاران حکومت و مردم است. این رابطه یک رابطة برابر و یکسان نیست. بدین روی، توجه به اجرای عدالت در آن حایز اهمیت بیشتری است. از جست وجو در منابع دینی، می توان به قواعد و مؤلفه های ساختاری در حکومت اسلامی دست یافت که می تواند اجرای عدالت را در این زمینه تسهیل و حقوق مردم را در این رابطه تضمین کند. در این مقاله، این قواعد و مؤلفه ها توصیف و بررسی شده اند. نتایج حاصل از این بررسی آن است که قواعدی مانند شروط و صفات کارگزاران حکومتی، در دسترس بودن آنان، برابری آنان با مردم در مقابل قانون، نظارت بر رفتار کارگزاران، رسمیت دادن به شکایت مردم از آنان، و رسیدگی قاطع به تظلمات مردم در این زمینه، از قواعدی است که در ساختار حکومت اسلامی در جهت رعایت عدالت در روابط مردم و کارگزاران و تضمین حقوق مردم پیش بینی شده است.
۱۲۲۲.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: باطل التزام شرط فعل حق فسخ مطالبه خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶۹ تعداد دانلود : ۵۲۰۲
شروط ضمن عقد در قراردادها یکی از مهم ترین موضوع های حقوق قراردادها و در واقع تبلور اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست. یکی از شروط ضمن عقد شرط فعل می باشد که به دو صورت مثبت و منفی از یک طرف و فعل مادی و حقوقی از طرف دیگر در قراردادها درج می شود که اثر آن بر حسب مورد، تعهد و التزام به انجام یک فعل یا خودداری از انجام آن می باشد. قانون گذار در قانون مدنی به شرط فعل مثبت و منفی در مواد 234 و 237 تصریح نموده ولی به شرط فعل مادی و حقوقی تصریح نکرده است. همچنین در مواد 237 تا 239 ق.م. ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفی را بیان نموده است که ظاهر آن حکایت از عدم فرق ضمانت اجرای آن دو دارد. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضمانت اجرای تخلف از شرطِ ترک فعل حقوقی (شرط فعل حقوقی منفی) همان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت می باشد که قانون گذار در مواد 237 تا 239 مقرر نموده است یا باید در پی ضمانت اجرای دیگری بود. برای پاسخ به مسئله فوق ابتدا سعی شده است موضوع از دیدگاه قانون گذار با توجه به مصداق های شرط ترک فعل حقوقی در قانون مدنی، و سپس از دیدگاه فقهای امامیه و حقوق دانان و رویه قضایی مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت به نظریه مورد نظر و دلایل آن که عبارت از حق فسخ مشروط له و حق مطالبه خسارت است، اشاره شده که متفاوت از ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت است.
۱۲۲۳.

امکان سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال مالکیت معنوی مالکیت معنوی عقود معین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.
۱۲۲۴.

درونی سازی اصول مدیریتی با توجه به نامه های امام علی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نهج البلاغه حاکمیت فرهنگ سازی مردم داری عدالت محوری اصول مدیریتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر متون حدیث نهج البلاغه پژوهی
تعداد بازدید : ۱۰۹۲ تعداد دانلود : ۸۵۲
هر اجتماعی برای نیل به اهداف طراحی شده، و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. اندیشه اداره کردن مربوط به روزگار معاصر نیست. بلکه از دیرباز، بشر متوجه بود که برای رسیدن به آرمان های خود، ناگزیر باید با بهره گیری از تمامی امکانات و رهبری این امکانات به سوی رسیدن به آن اهداف معین اقدام نماید. شیوه رهبری و مدیریت هر جامعه ای بستگی به ساخت فرهنگی آن جامعه دارد. از این رو چگونگی مدیریت و همچنین نهادینه کردن اصول مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار است. از منظر اسلام بنابه تبیین علی(ع) حکومت بار سنگینی است که خداوند برعهده زمامداران قرار داده، چهار چوب مشخص و اصول منضبطی بر آن تعریف نموده است. در خصوص حکومت عدالت محور و مردم گاری علی(ع) کتاب ها و مقالات بسیاری به رشته تحریر در آمده است. آن چه در این نوشتار در پی آنیم، چگونگی فرهنگ سازی اصول مدیریتی مبتنی بر مکتب الهی از سوی آن حضرت می باشد. آن پیشوای بی همتا در اندک زمان خلافت خود، سعی وافر داشت تا حاکمان منتصب به خلافت اسلامی، عدالت محوری، امانت انگاری قدرت و حفظ کرامت انسانی را در شیوه مدیریتی خود، به عنوان یک هدف مقدس و الهی بنگرند و در طول حاکمیت خود، از اصول اخلاقی، خدا محوری و تقوا پیشگی تبعیت نمایند و عشق به انسان ها را سرلوحه خویش قرار دهند. زیرا تنها راه رستگاری بشریت و تکامل جامعه، از بعد حاکمیتی، همان است که علی(ع) ترسیم نموده است.
۱۲۲۵.

نگرشی به ظرفیت های تقریبی الازه ر

کلید واژه ها: وحدت تقریب دانشگاه الازهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۵۶۸
بر همه مسلمین واجب است که از همه ی ظرفیت های خود در جهت اعتلای اسلام در جهان بکوشند و اندیشه تقریب در جهان اسلام، از مهمترین زیرساخت ها و شرط های رسیدن به این امر مهم است. در بین ظرفیت های متعدد جهان اسلام برای رسیدن به وحدت کلمه و انسجام مسلمین، دانشگاه الازهر از اهمیت وافر و چشمگیری برخوردار است. مقبولیت بالا در بین مسلمین جهان و همچنین پیروان ادیان دیگر،کرسی های متعدد علمی در رشته های مختلف در دنیا و وجود چهره های برجسته علمی و انقلابی از جمله بهترین ابزارهای تقریبی هستند که تمامی این موارد در دانشگاه الازهر به طور بالقوه و یا بالفعل موجود است. در این نوشتار، با بهره گیری از سخنان افراد آگاه و رجوع به منابع کتابخانه ای در پی تبیینی جامع در این زمینه هستیم.
۱۲۲۶.

برندسازی ایده ها: «صلح پایدار» به مثابه یکی از اصول گفتمانی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گفتمان سیاست انقلاب اسلامی ایده برندسازی صلح پایدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۸۵۸
برندسازی را عمدتاً و البته تا حد زیادی به درستی در ذیلِ فعالیت های مرتبط با اقتصاد و تجارت، به ویژه اقتصاد و تجارتِ مبتنی بر منطق بازار مورد ملاحظه قرار می دهند. با این حال رشد و گسترشِ روزافزونِ فنون و مهارت های برندسازی و آشکارشدنِ اهمیت آن به عنوان مقوله ای مرتبط با ذات و ماهیتِ روابط انسانی، موجب شده است که دانشوران حوزة برندسازی تلاشی را در جهتِ بسطِ دایرة شمولِ نظام برندسازی آغاز کنند. تأکید برندسازی شخصی طی دو سه دهة گذشته، چه در عرصة سیاسی و چه در عرصه های هنری، ورزشی و مدیریتی، نشانه های این بسط و گسترش را آشکار ساخت. برندسازی شهر و کشور از منظر توریستی و گردشگری و حتی با رویکرد تقویتِ قدرت ملی در عرصة جهانی، امروز به امری متداول تبدیل شده است. به نظر می رسد مرحلة نهاییِ این روند، برندسازی ایده ها و افکار باشد که اگرچه هنوز در آغاز راه است اما سرعت بسط و گسترش آن بسیار زیاد است. ما در این مقاله و با عنایت به همین واقعیت، تلاش خواهیم کرد تا کوشش در راستای بدل کردنِ ایدة صلح پایدار را به عنوان یکی از مهم ترین مقومات گفتمان انقلاب اسلامی ایران به بحث بگذاریم. تمایزگفتمان حاکم بر انقلاب اسلامی ایران که آن را به یکی از مهم ترین و در عین حال مردمی ترین رویدادهای تاریخ معاصر بدل کرد، در نوعِ متفاوت ِ نگاهش به مقولة سیاست و قدرت سیاسی بود. آشتی دادنِ اخلاق با سیاست که به سکه ای غیر رایج در بازار مناسبات سیاسی جدید بدل شده است، همان نقطة عطفی است که در عرصة بین المللی می تواند با مقولة صلح پایدار پیوند بخورد. مدعای ما در این مقاله این است که ایدة صلح پایدار، می تواند با استفاده از فنون برندسازی، به یکی از برندهای قدرتمند گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین المللی تبدیل شود.
۱۲۲۷.

مطالعة تطبیقی رویکرد امام خمینی (س) و مهاتما گاندی به عدم خشونت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام امام خمینی خشونت هندویسم گ‍ان‍دی عدم خشونت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی ادیان دیگر
تعداد بازدید : ۱۰۷۸ تعداد دانلود : ۷۴۳
ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼب ها، ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ منجر به ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت متعددی در باب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده است. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳال های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ است. از جمله رهبران سیاسی که از روش عدم خشونت در مبارزات سیاسی خویش استفاده نمودند امام خمینی و گاندی می باشند. در این پژوهش تلاش شده با روش تطبیقی تشابهات و تفاوت های آرای این دو اندیشمند پیرامون مفهوم عدم خشونت بررسی شده و رفتار سیاسی ایشان مورد واکاوی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش گاندی و امام خمینی به روش مبارزة خشونت پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزات سیاسی خویش این روش را به کار بستند؛ اندیشه عدم خشونت در هر دو اندیشمند در آموزه های مذهبی ایشان ریشه دارد؛ انسان شناسی هر دو اندیشمند علی رغم برخورداری از مبانی متفاوت به هم نزدیک می شود و در نتیجه بر رویکرد آنها به مبارزه تأثیر عمده ای بر جای می گذارد.
۱۲۲۸.

جایگاه اهل بیت پیامبر(ص) در میان اهل سنت

نویسنده:

کلید واژه ها: فضائل اهل سنت مناقب رسول الله (ص) اهل بیت (رض)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۸۷۱
بی تردید یکی از محورهای وحدت بین امت اسلامی، اهل بیت پیامبر(ص) است. از این رو، شناخت و جایگاه آن بزرگواران از نگاه اهل سنت بسیار ضروری می نماید و به خصوص در شرایط فعلی که دشمنان اسلام با بهانه های مختلف می خواهند بین امت اسلامی ایجاد تفرقه نموده و شکست در وحدت امت ایجاد کنند، اهمیت این موضوع بیشتر خواهد شد. بزرگان اهل سنت در تمام آثارشان اعم از حدیثی، تفسیری، اعتقادی و تاریخی به این مسأله ی اساسی توجه نموده و فضایل اهل بیت(رض) و همچنین دیدگاه پیامبر(ص) را درباره ی آنها بیان داشته و مناقب آنها را به خوبی بازگو نموده اند. در این مقاله، به زوایای مختلف این مسأله پرداخته شده و تا حد ممکن به شرح و تبیین برخی مطالب، به گونه ای موجز و گذرا اشاره شده است.
۱۲۳۰.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت قصاص قتل اکراه حبس ابد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۹۵
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
۱۲۳۱.

اثر اقرار ناتمام در امور کیفری؛ از تعزیر تا تطهیر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر اصل برائت انگیزه تطهیر اقرار ناتمام اقرار دون الاربع درء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۳۲۲۵ تعداد دانلود : ۳۵۹۰
در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اق رار ناتم ام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی دیگر با رد این ادله و استناد به «روایات» و «اصل برائت» و «قاعده ی درء»، به تعزیر این گونه اقرار رای نمی دهد. دیدگاه دیگر، اختیار را به حاکم می دهد تا فقط در جایی که انگیزه ی مجرمانه ی اقرار کننده برای وی احراز شود، اعمال مجازات کند و اما در سایر مواردِ اقرار ناتمام، چه در آن جایی که اقرار کننده، قص د و انگیزه ی صحیح مانند تطهیر خود و توبه داشته باشد و چه انگیزه ی وی برای قاضی، معل وم نشود، تعزیر را روا و جایز نمی داند. با بررسی ادله ی نگرش ها، دیدگاه تخییر حاکم با لحاظ کردن انگیزه ی اقرار کننده، جامع همه نظریه ها دانسته شد و از همین رو از قوتی پذیرفتنی برخوردارگشت. قانون مجازات اسلامی در این زمینه نیاز به بازبینی و اصلاح دارد.
۱۲۳۲.

سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح تنصیف مهر مالکیت مهر استقرار مهر طلاق قبل از دخول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۱۶۶۸ تعداد دانلود : ۷۹۲
عقد نکاح افزون بر جنبه اصلی و عبادی، یعنی حصول رابطه زوجیت میان زوج و زوجه و حق بهره وری جنسی ایشان از یکدیگر، دارای جنبه فرعی و مالی، یعنی مهر نیز است که زوج آن را به زوجه تملیک می کند. مسأله چالشی در بحث مزبور سبب حصول مالکیت زوجه بر مهر است که آیا به مجرد عقد نکاح، زوج مالک بضع و زوجه مالک تمام مهر می گردد، چنان که در عقود معاوضی به علت تعهد، هریک از طرفین مالی را تملیک می نماید تا مال دیگر را تملک نماید؟ یا این که در عقد نکاح تنها نصف مهر با عقد و نصف دیگر با دخول یا سایر عوامل به ملکیت زوجه در می آید؟ سه قول در مسأله مطرح شده است؛ حصول مالکیت زوجه بر تمام مهر به مجرد عقد، حصول مالکیت زوجه بر نصف مهر به مجرد عقد، و قول به توقف. نتیجه پژوهش نشان می دهد نویسندگان پس از بررسی نصوص و عبارات فقها، دلالت ادله بر قول اول را تام یافته اند؛ اما دو قول دیگر را پس از بازخوانی ادله ، قابل خدشه و غیر موجه دانسته اند.
۱۲۳۳.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احتکار تجارت الکترونیکی الزام به فروش داده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۳۲۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۲۴
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۱۲۳۴.

نقد و بررسی تفاسیر فریقین از آیات توارث و حاکمیت مؤمنان صالح در زمین(مقاله پژوهشی حوزه)

۱۲۳۵.

شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت و زیدیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت نسب زیدیه مذاهب اهل سنت ولدالزنا اثبات زنا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۳۰۷۸ تعداد دانلود : ۹۳۶
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اسلامی، مورد بحث و مناقشه بوده است. یکی از احکام مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شهادت ولدالزنا را بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و اطلاقات آیات قرآنمبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را مبنی بر عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران نیز همانند او باشند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدلال کرده اند.
۱۲۳۶.

نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: اذن صحت عقد نکاح باکره غیر باکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۹۴۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۷
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
۱۲۳۸.

شمار جرائم حدّی در حقوق کیفری امامیه علل تکثّر آرا و ضرورت احصاء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد شمار حدود حصر مصادیق حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۷۰۲
ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثّری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علّت های مؤثّر ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.
۱۲۳۹.

گام های مؤثر در صراط مستقیم انسانیت با تکیه بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صراط مستقیم ولایت عبادت زهد تهذیب نفس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی کلیات فلسفه‌ تعلیم و تربیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۶۰۰
در مقاله حاضر در صدد بیان مؤلفه هایی هستیم که از نظر امام خمینی در کیفیت قدم زدن در صراط مستقیم انسانیت نقش مهمی را ایفا می کند و ضرورت پرداختن به این مسئله به این خاطر است که انسان برای رسیدن به سعادت باید در صراط مستقیم سیر کند. صراط از طرفی به طبیعت و از طرف دیگر به الوهیت (ما فوق طبیعت) ختم می شود. امام خمینی مفهوم صراط را شامل تمام زندگی دنیوی می داند و معتقد است این دنیا، دنیایی است که باید از آن عبور کرد. به طوری که اگر توانستیم از راه صحیح آن را طی کنیم به سعادت خواهیم رسید.
۱۲۴۰.

استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت ولایی توازن حق مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۰۱ تعداد دانلود : ۸۱۶
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان