فقه و اصول

فقه و اصول

فقه و اصول سال چهل و هشتم زمستان 1395 شماره 107 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقدی بر نظریه لزوم اتحاد زوج (فحل)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح رضاع نشر حرمت مرضعه اتحاد فحل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 321 تعداد دانلود : 385
در میان اسباب تحریم نکاح، مسأله رضاع، یکی از مسائل خیلی مهم و مبتلابه است. فقها در تمامی مذاهب اسلامی در این که رضاع از اسباب تحریم است، اتفاق نظر دارند. ولی مسأله محل اختلاف این است که اصل در رضاع موجب نشر حرمت، مادر (مرضعه) است یا پدر (صاحب لبن)؟ مشهور امامیه معتقدند که آنچه برای نشر حرمت در رضاع معتبر است، اتحاد فحل است و دلیل آن ها روایاتی است که موجب تخصیص و تقیید عمومات و اطلاقاتی چند چون حدیث نبوی: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» و آیه «وَ أُمَّهاتُکمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکمْ وَ أَخَواتُکمْ مِنَ الرَّضاعَةِ»(نساء/۲۳)، می شود. قول مخالف مشهور، قول طبرسی صاحب تفسیر البیان و جمعی دیگر از امامیه است که در رضاعِ موجبِ نشرِ حرمت، اتحاد فحل را شرط ندانسته اند. دلیل این قول هم عموم حدیث، اطلاق آیه و نیز روایت محمد بن عبیده است. نقد و بررسی دو دیدگاه و دلائل آن ها قول غیرمشهور را قوت می بخشد.
۲.

شمار جرائم حدّی در حقوق کیفری امامیه علل تکثّر آرا و ضرورت احصاء(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر حد شمار حدود حصر مصادیق حدود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 898 تعداد دانلود : 285
ماهیت شناسی «حدود» و بزه های شرعی مستوجب این نوع کیفر که در کنار تعزیرات، مهم ترین واکنش های کیفری به جرائم در نظام حقوق کیفری اسلام به شمار می آیند ، باوجود اهمیتشان (هم از حیث شدّت مجازات و هم از حیث عنایت ویژه شریعت به حفظ مقاصدی که از سوی این گونه جرائم تهدید می شوند)، همچنان محلّ نظر و قابل بازخوانی می نماید. یکی از پیامدهای این بحث نظری، این که فقیهان امامی، در تعیین شمار و عنوان اسباب حدود قرائت های مختلف و آرای متکثّری به دست داده اند. رسالت نخستین این جستار، واکاوی علل علمی این اختلاف است که پس از طرح و تحلیل علّت های مؤثّر ، مآلاً سرچشمه اصلی در دیدگاه مختار درباره ماهیت شناسی جرائم حدّی و تعریف حقوقی آن یافت شده است. در پی شناخت علل مزبور، این مهم مورد بررسی واقع می گردد که جرم های موجب کیفر حد، ضرورتاً محصورند و فهرست این جرائم، توقیفی و غیرقابل افزایش یا کاهش است. در جستار فراروی، کوشیده شده تا ضرورت حصر دامنه عددی بزه های مستوجب حد، با استناد به تعریفی نوین و هم سو با مفاد نصوص کیفری شرع که از ماهیت حقوقی جرائم یادشده به دست داده می شود و نیز با استشهاد به ضوابط عام و محدودیت های شرعی وارد بر فرآیند جرم انگاری، اثبات گردد. رویکرد استدلالی این مقاله، تلاش برای تأمین هم زمانِ معنای لغوی و مفهوم قرآنی روایی واژه حد و نیز مبناگرایی و مقصدمحوری در تفسیر نصوص و توجّه به فلسفه تشریع حدود خواهد بود. تغییرات نوین قانونی در زمینه جرائم حدّی نیز در جستار پیشِ رو، با نگاهی گذرا و نقّادانه تحلیل شده است.
۳.

تأملی بر قاعده «التعزیر فی کل معصیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده فقهی تأملی بر قاعده التعزیر فی کل معصیه التعزیر لکل معصیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 303
رابطه جرم و گناه در سیستم های حقوق جزایی مبتنی بر مذهب از اهمیت زیادی برخوردار است. در این سیستم ها برای شناخت جرم، معصیت الهی نقش محوری دارد. در مذهب امامیه نیز ملاک جرم انگاری معصیت الهی است به همین دلیل این رابطه در این مذهب، بیش از مذاهب دیگر اهمیت دارد. رابطه جرم و گناه از دو لحاظ قابل ملاحظه است؛ از یک سو اینکه چه جرمی معصیت الهی شمرده می شود؛ و از سوی دیگر کدام معصیت، جرم محسوب می شود. پیرامون جهت دومِ این رابطه جرم بودن برخی از معاصی هم چون معاصی مستوجب حد و قصاص و تعزیر در مذهب امامیه از مسلمات شمرده شده است. اما درباره برخی دیگر از معاصی که نص خاصی درباره تحمیل مجازات بر مرتکب آن ها وجود ندارد، فقها عبارات مختلفی با مضمونی یکسان مبنی بر جواز تعزیر در آن ها دارند که برخی نیز از آن عبارت ها، قاعده ای با تعابیری مثل «التعزیر فی کل معصیه» و «التعزیر لکل معصیه» استخراج کرده اند. این قاعده در فقه امامیه موافقان و مخالفانی دارد. برخی آن را به طور کامل رد کرده و برخی آن را مطلقاً پذیرفته و برخی نیز بر آن قیدهایی افزوده اند. در این مقاله سعی شده تا با گردآوری اقوال فقهای امامیه و نقد و بررسی ادله آن ها، تأملی بر قاعده مذکور وارد شود.
۴.

بازجستی در مبانی فقهی و حقوقی بازگشت حیات فرد اعدامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حدود قصاص تعزیرات سلب حیات تجدید اعدام سکوت قانون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : 420 تعداد دانلود : 62
ماده ۴۳۸ قانون مجازات اسلامی حکم بازگشت حیات فرد اعدام شده را در بحث قصاص به دلیل رعایت شرط مماثلت و در صورت درخواست ولی دم قابل تجدید دانسته ولی در مورد مجازات های حدی و تعزیری نظیر جرائم مواد مخدر سکوت اختیار کرده است. مقاله حاضر می کوشد ضمن طرح دیدگاه ها و نقد و بررسی ادله موافقان و مخالفان تجدید حکم اعدام، به پرسش اصلی مطرح در این بحث پاسخ دهد که آیا از نظر قانون گذار بین مجازات اعدام که هدف از آن قاعدتا بایستی مرگ یا همان سلب حیات باشد با مفهوم سلب حیات یا مرگ تفاوتی وجود دارد یا خیر؛ و سرانجام نظر مختار این خواهد بود که چنانچه قائل شویم اعدام نیز مانند صلب، قسیم قتل است و قسیم شیء نمی تواند نفس شیء باشد، حکم مذکور را می توان به مورد اعدام نیز تعمیم داد و در حدود و تعزیرات به جز موارد عمدی به عدم اجرای حکم مجدد اعدام قائل شد.
۵.

بازپژوهی امکان و حجیّت نظام سازی در فقه با تأکید بر نگره شهید صدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظام سازی مکتب شهید صدر حجیت نظام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 312
یکی از مهم ترین مسائلی که در فقه باید مورد بازپژوهی قرار گیرد این است که آیا احکام اسلامی مفرداتی هستند بدون ارتباط با یکدیگر یا مجموعه هایی با روابط عمیق و تشکیل دهنده یک نظام منسجم؟ نویسندگان مقاله حاضر بر آنند که در پس مجموعه احکام رابطه بسیار عمیقی نهفته است که این مجموعه ها در هر زمینه ای، هنگامی که با هم در نظر گرفته می شوند، نظام منسجمی را می سازد برخوردار از مبانی و غایاتی منحصر به فرد که کشف آن در حیطه توان و بلکه از وظایف مجتهد است. از این رو در این نوشتار در پی آن هستیم که با تأکید بر دیدگاه شهید صدر که به نوعی مبدع این اندیشه به شمار می رود به تبیین روش دستیابی به نظام بپردازیم. اندیشه شهید صدر تا کنون به صورت الگویی برای نظام سازی فقهی مورد توجه و تبیین قرار نگرفته است و نگره نوین نوشتار حاضر به سوی این مقصود گرایش یافته است. نظامی که مجتهد کاشف آن است مثل هر حکمی که وی از ادله استنباط می کند نیاز به احراز حجیّت و تأیید شارع دارد و هر چند شهید صدر بحث زیادی در این زمینه نکرده است، لیکن ما در پایان بحث به اثبات حجیت آن پرداخته ایم.
۶.

آنالیز بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» به روش «رفتارشناسی» و مقایسه آن با «رجوع مقلّد به مرجع تقلید»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعبد رفتارشناسی بنای عقلا رجوع جاهل به عالم رجوع به متخصص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 580
با توجه به این که عمده ترین دلیل بر تقلید، بنای عقلا در «رجوع جاهل به عالم» است و از طرفی تکیه زدن بر ارتکازات شخصی خود و طرح ادعای بنای عقلا بدون سند معتبر در این موضوع، منشأ داوری های ناصحیح شده است، در این مقاله تلاش شده است با استقصای روش های تحصیل بنای عقلا، با استفاده از روش رفتارشناسی، «بنای عقلا در رجوع جاهل به عالم» واکاوی گردد. نتیجه حاصل مواردی چند از قبیل: فرق نهادن بین «رجوع به متخصص» و «رجوع جاهل به عالم»، شمردن عقل و نیازهای زندگی جمعی و اطمینان شخصی به عنوان منشأ پیدایش چنین سیره ای توسط فقها است و با تحلیل اصطلاح «تقلید» در فقه و اصول، و مقایسه نتایج حاصل از رفتارشناسی، با «رجوع مقلد به مرجع تقلید»، در نهایت، چیزی که به سیره عقلا می توان نسبت داد رجوع غیرِتعبدی مراجعه کننده است و این چیزی غیر از تقلید اصطلاحی است.
۷.

الگوی علم شناسی غایت محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی علم شناسی تمایز موضوعی تمایز غایی محقق خراسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 807 تعداد دانلود : 805
قدما معمولاً به تبعیت از ارسطو دانش ها را با ملاک موضوع طبقه بندی می کردند. این ملاک مشکلاتی را همچون عدم فراگیری همه علوم و به دست نیاوردن یک رده بندی جامع از دانش ها و ... پدید آورده بود. برای مثال، مسائل برخی علوم همچون کلام و اصول فقه و یا فقه و حقوق و یا تاریخ و جغرافیا و ... چنین ارتباطی با موضوعات خود ندارند و همه مسائل آن ها از عوارض ذاتیه موضوعشان خبر نمی دهند. در اینجا بود که برخی چون محقق خراسانی و بسیاری از اصولیان پس از وی، به «غایت» تمسک جستند. این دیدگاه که به دلیل نقصان الگوی علم شناسی ارسطویی شکل گرفته، خود نیز با کاستی هایی روبرو بوده که موجب شده است محققانِ بعد از صاحب کفایه، به تعدیلاتی در آن روی آورند، برخی الگوی علم شناسی ارسطویی (موضوع محور) را کارآمدتر بدانند و دسته ای دیگر نیز الگوی سومی غیر از اینها را ارائه دهند و حتی به سمت رویکردهای تلفیقی و قراردادی گرایش پیدا کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴