درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۰۱ تا ۱٬۴۲۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۴۰۱.

دکترین«حق داشتن» در برابر«حق بودن» با رویکردی بر نظر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 25 - 54

کلید واژه ها: حق ثابت سلطه امتیاز حق داشتن حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۳۹۵
از موضوعات مهم و کاربردی مباحث حقوقی، تبیین حق یا حکم بودن موضوع است که به موجب آن، آثار و لوازمی بر آن مترتب می گردد. تبیین معناشناختی حق از بایسته هایی است که پایه و اساس فلسفه علوم مختلف می باشد.بررسی سخنان امام خمینی نشان می دهد که دایره و حدود حق بسیار وسیع و گسترده است که مهم ترین آن ها حقوق طبیعی انسان ازجمله داشتن حق حیات و حق آزادی هستند.در نظام های حقوقی، «حق داشتن» به عنوان دکترین حقوقی در مقابل حق بودن، به بهره مندی صاحب حق اشاره دارد. درصورتی که حق داشتن ثابت شود، می توان اختیاراتی را برای صاحبان حق برشمرد. در عالم هستی، موجودات به اعتبار ثبوتشان از حقوق مختلفی برخوردار می گردند و متلازم با آن تکالیفی بر عهده آن ها یا دیگران بار خواهد شد؛ اما بحث از تلازم موردتوافق همگان نبوده و این امر در بحث ضمانت اجرای حقوق افراد و جامعه تأثیرگذار خواهد بود. در تبیین این که حق به چه معناست، نظرات متفاوتی مطرح است، لکن معنایی که متضمن تلازم حق و تکلیف باشد و دایره وسعت حق مداری مفرط افراد را کاهش دهد، با منشأ و خاستگاه حق که همان عدالت است، سنخیت بیشتری خواهد داشت.
۱۴۰۲.

بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 79-101

کلید واژه ها: عقود قراردادها توقیفی بودن حاکمیت اراده آزادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۸۶
انسان یک موجود اجتماعی است و همواره با هم نوعان خود در ارتباط و تعامل است. بخشی از ارتباطات انسان ها به عنوان معامله یا مبادلات اقتصادی و به منظور جا به جا کردن کالا ها و خدمات صورت می گیرد. دین مبین اسلام همان گونه که به برنامه های عبادی مردم توجه دارد، برای تنظیم معاملات آنها نیز برنامه های خاصی را ارائه نموده است. در این زمینه از گذشته های دور این پرسش مطرح بوده که آیا معاملات باید در قالب عقود و قراردادهای معین و مشخص صورت گیرد یا مردم آزاد هستند هرگونه که مایل باشند قرارداد تنظیم کنند و چارچوب خاصی برای این کار وجود ندارد؟ به عبارت دیگر آیا عقود و قراردادها توقیفی و محدود و معین هستند و یا اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست؟ در این باره دو دیدگاه مختلف وجود دارد که در این گفتار به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
۱۴۰۳.

فقه نظامات (پاسخ به اشکالات آیت الله فاضل لنکرانی)

نویسنده:
منبع: نظام ولایی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 57-89

کلید واژه ها: فقه نظامات شید صدر امام خمینی آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۵۸۷
«فقه نظامات»، یکی از رویکردهای مطرح پیرامون فقه حکومتی است. مباحثات و مناظرات مختلفی پیرامون ماهیت و امکان فقه نظامات صورت گرفته است. از جمله نقدهای در این زمینه، نقد و نکاتی است که آیت الله محود جواد فاضل لنکرانی ارائه نموده اند. مقاله حاضر در صدد بررسی نقدهای استاد فاضل لنکرانی نسبت به «فقه نظامات» است که با محوریت مقاله «فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره) با مروری بر ویژگی های «فقه نظامات» صورت پذیرفته است. این نوشتار در سه بخش: 1. مبادی و مقدمات 2. مبانی فقه نظام 3. برخی موضوعات فرعی، تنظیم شده است.
۱۴۰۴.

تبیین اصطلاح فقهی «قضیهٌ فی واقعه» از منظر قضایای منطقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۲ 169 - 189

کلید واژه ها: احادیث قضیهٌ فی واقعه قضیه شخصیه قضیه خارجیه فقه اسلامی علم منطق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
اصطلاح «قضیهٌ فی واقعه» که در مقام اشاره به احادیث صادر شده پیرامون موضوعی خاص به کار می رود، یکی از عبارات رایج در ادبیات فقه اسلامی است که به رغم تأثیرگذاری بر ابواب گوناگون، تعریفی روشن از آن در کتب فقهی ارائه نشده است. در این بین، وجود کلمه «قضیه» در ساختار شکلی این اصطلاح، شاخصی است که بر وجود ارتباط آن با سرفصل قضایا در علم منطق دلالت می کند و به علاوه سابقه ارتباطات بین دو دانش فقه و منطق نیز  بر این مطلب صحه می گذارد. در این مقاله کوشش بر آن است تا بر تناسب قضایای شخصیه با «قضیه فی واقعه» در فقه تأکید گردد و به نظریاتی که آن را قضیه خارجیه محسوب می کنند انتقاداتی وارد شود. تفاوت مهم بین این دو قضیه ناشی از آن است که قضایای خارجیه در علم منطق دارای ارزش برهانی هستند، اما قضایای شخصیه فاقد این خصیصه می باشند. با اتخاذ این دیدگاه، مقاله حاضر در پی فهم  اصطلاح قضیه فی واقعه با کنکاش در ریشه های آن در علم منطق است و در این مسیر به زمینه ها و اقتضائات فقهی که باعث تغییر در ساختار شکلی قضیه شخصیه و تبدیل عنوان آن به «قضیه فی واقعه» شده است، نیز می پردازد.
۱۴۰۵.

بررسی امکان اشتراط ضمان امین در قرارداد مضاربه و عقود مشارکتی بانکی از منظر حقوقی و فقهی (امامیه و عامه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۱ 73 - 97

کلید واژه ها: شرط ضمان امین عقد مضاربه شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرط خلاف مقتضای امانت شرط خلاف مقتضای مالکیت و نیابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۵۸۶
از منظر فقه مدنی، «امین» جز در صورت تعدی یا تفریط، ضامن هیچ گونه خسارتی نیست. اما آیا می توان با شرط ضمن عقد، امین را حتی در صورت عدم افراط و تفریط، ضامن دانست؟ این مسئله از مسائل اختلافی و مسبوق به پیشینه در فقه اسلامی است و جنبه ای که آن را روزآمد می سازد، تحلیل این مسئله در «عقود مشارکتی بانکی از جمله قرارداد مضاربه» است. اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه و اهل سنت، اشتراط ضمان امین را به صورت «شرط نتیجه» به دلیل مخالفت با اقتضای ذات عقد و نیز منافات با اقتضای امانت، مالکیت و نیابت عقد مضاربه، «باطل و مبطل» می دانند. اندکی که به صحت «شرط فعل ضمان»، فتوا داده اند، شرط مذکور را «وعده ای» به حساب آورده اند که صرفاً موجد «حکم تکلیفی محض» بوده و قابلیت ایجاد «حکم وضعی ضمان» را ندارد. به نظر می رسد مستندات قائلان به صحت شرط مزبور، از اتقان برخوردار نیستند و مستندات مخالفان مانند اطلاق «صحیحه محمد بن قیس» که اشتراط ضمان تاجر را عامل «انقلاب ماهیت» مضاربه به عقد قرض ربوی معرفی می کند، راجح اند. هر چند قانون گذار ایران نیز، همین دیدگاه را در ماده 558 قانون مدنی پذیرفته است اما ماده 12 دستورالعمل اجرایی قانون بانکداری بدون ربا مصوب 62، ضمان امین را تجویز نموده است که نیازمند اصلاح است. این تحقیق بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از ابزار گردآوری اسنادی سامان یافته است. رویکرد اصلی مقاله، فقهی است ولی به جهت نیاز به تحلیل قوانین مرتبط کشور، مسئله از منظر حقوقی نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.
۱۴۰۶.

جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه حل مصلحت کامنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 585 - 604

کلید واژه ها: مصلحت مصلحت کامنه مقتضای اطلاق عقد مقتضای ذات عقد مقتضیات عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۲۵۱
مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به صورت سهل و آسان نقش ویژه ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می کند. از این رو مقاله پیش رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنه قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.
۱۴۰۷.

واکاوی تطبیق قاعده ی من أدرک دردوران أمر بین درک یک رکعت نماز با وضو یا تمام نماز با تیمم

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 103 - 124

کلید واژه ها: ادراک وقت نماز رکعت مبادرت قاعده من أدرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۶۹
مسئله ی اوقات نماز از جمله مسائلی است که دارای فروعات بسیار فقهی است. یکی از آن فروعات فقهی وظیفه ی مکلف در دوران درک یک رکعت از نماز با وضو در وقت و یا درک تمام نماز با تیمم در وقت می باشد. این فرع فقهی از جمله فروعی است که بررسی آن منوط به بررسی قاعده ی فقهی «من أدرک» است. قاعده ی من أدرک از جمله قواعد پرکاربرد در مسئله ی اوقات نماز است که مستفاد از أحادیثی بر این مضمون است که «من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه» « هر کس رکعتی از نماز را در داخل وقت درک کند گویا تمامی نماز را درک کرده است». در نوشتار پیش رو نویسنده بعد از بیان مفاهیم کلی قاعده از جمله معنای اصطلاحی رکعت، در پرتو أدله ای که برای قاعده ی مزبور ذکر شده است، به بیان مفاد مستفاد از روایات در مورد قاعده ی من أدرک پرداخته و سپس حکم مسئله ی مورد بحث را مشخص نموده اس
۱۴۰۸.

بازخوانی ساختار دانش اصول با محوریت «اعتبار قانونی» به مثابه پیش درآمدی بر تعامل فقه با دیگر دانش ها

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 283 - 308

کلید واژه ها: خطابات اعتبار ادبی اعتبار قانونی آیت الله سیستانی ساختار علم اصول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
در خوانش اعتباری دانستن خطابات شرعی، ممکن است اعتبارات را ادبی بدانیم و یا قانونی. در نوع اول، آنچه وجود دارد زاده ذهن است که می تواند با توجه به جوامع و فرهنگ حاکم بر آن ها تغییر یابد. اعتبار قانونی اما بر خلاف نوع اول، تنها به دنبال تأثیرگذاری بر احساسات مخاطب نیست بلکه خاستگاه هویتی آن در اجتماع و واقعیات خارجی است. با این حال اعتبارات قانونی ریشه در اعتبار ادبی دارند و در این گفتمان قانونی، خطابات شارع به مثابه قوانینی هستند که بر مسلک تقنین عقلایی وضع شده اند. حال دانش اصول می تواند با محوریت اعتبار قانونی و یک سیر منطقی و روشمند، صورت بندی و تقسیم بندی نوینی یابد. بر اساس این تقسیم جدید، مجال برای طرح مسائل قانونی در فقه و تعامل آن با دیگر زمینه ها گشوده خواهد شد، بر خلاف ساختار رایج که بدون انسجام و بی توجه به قانونی بودن احکام به نظر می رسد.
۱۴۰۹.

شیوه های معرفی نشده جمع ادلّه در کتاب جواهرالکلام و ارائه الگوریتم متناسب با آن

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 169 - 195

کلید واژه ها: فرآیند سیستمی جمع اخبار شیوه های معرفی نشده جمع روایات رفع تعارض بدوی جواهرالکلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
از آنجا که پس از شناسایی یک مسئله فقهی، جست وجو در منابع و سایر مراحل مقدماتی، ممکن است ادلّه ای از منابع به دست آید که نسبت به موضوع دارای حکم متعارض باشد؛ یکی از مراحل الگوریتم اجتهاد بذل توجه به فرآیند جمع ادلّه متعارض است. ابزارهای رفع تعارض بدوی، از حیث عملی مهمترین بخش فرآیند مزبور است. در جستار حاضر، با بررسی استقرایی در کتاب جواهرالکلام به عنوان نمونه انتخابی، تلاش شده شواهدی برای اثبات این انگاره ارائه شود که شیوه های مورد استفاده در فرآیند جمع ادلّه منحصر به شیوه های مرسوم و از پیش تعیین شده نیست. بررسی های صورت گرفته، ضمن تأیید این فرضیه، مصادیقی کاربردی از شیوه های معرفی نشده جمع اخبار متعارض را عرضه می کند. این شیوه ها در قالب سه ساز و کار ناهمسانی در سطح حکم اطراف تعارض، تعدّد موضوع آن ها و استمداد از دلایل خارجی (از قبیل انقلاب نسبت)، در الگوی پیشنهادی برای ترسیم الگوریتم اجتهادی مقبول در حوزه جمع ادلّه متعارض قابل بهره برداری می باشد.
۱۴۱۰.

تحلیل موضوع قاعده «قبح عقاب بلابیان»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اصولی سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ 9 - 32

کلید واژه ها: بیان قبح ابراز وصول حجت علم وجدانی حکم شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۳ تعداد دانلود : ۳۶۰
حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفته اند و بدیهی می دانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دست کم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر می کوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص می شود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن می شود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.
۱۴۱۱.

واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره شانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 537 - 559

کلید واژه ها: اقدام مشابه دشنام سب مقابله مقابله به مثل ناسزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۵۹۰
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسئله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسئله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره ای از موارد، اقدامِ مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکمِ مقابله به مثل در ناسزا را از حکمِ سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می توان استناد به ادله ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسئله دانست.
۱۴۱۲.

ادله ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 40 - 57

کلید واژه ها: مشروعیت حیل مذاهب خمسه مقاصدالشریعه ادله ی عقلی مشروعیت حیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۵۲۷
زمینه و هدف: حیله در نزد فقها چارجویی مخفیانه ای است که می تواند از طرق مثبت یا منفی صورت گیرد، گاه در عرف عام مذموم است، گاه از آن به حفظ ظاهر قوانین شرع یاد می شود.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: مشهور فقهای امامیه آن را مجاز ولیکن، حلی ها، مقدس اردبیلی، وحید بهبهانی و امام خمینی (ره) قائل به حرمت حیل در باب ربا می باشند. امام خمینی (ره) با محک عقل حیل را، ظلم بر ربا دهنده می دانند و آن را حرام و مردود دانسته همان نظری که حنبلیان و مالیکان دارند. از طرفی حنفی ها، مشهورند به استفاده از حیل شرعی، و شافعی مسلک ها را پیروان حنفی ها می دانند.نتیجه گیری: بنا بر دلایل عقلی و نقلی مشهور فقهای مذاهب خمسه، بر این نظر اتفاق دارند که حیل در مقامی که به اصل دین و مقاصد الشریعه لطمه وارد کند و موضوع حکم را عوض کند و انهدام اهداف الهی را در بر داشته باشد باطل و حرام است و هیچ ادله ای به طور مطلق دال بر مشروعیت یا عدم مشروعیت، حیل نمی باشد.
۱۴۱۳.

بررسی اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی و وجوه اشتراک و افتراق آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 36 - 46

کلید واژه ها: اعتبار اسنادی تجاری اعتبار اسنادی تضمینی یو سی پی آی اس پی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۶۴
زمینه و هدف: در جهان امروز هر جامعه ای که بخواهد به پیشرفت روزافزون و رفاه بیشتری دست یابد ناگزیر از تبادل کالا و خدمت با دیگر جوامع است. لیکن مخاطرات تجارت در دنیای بین الملل باعث شده که این امر با سختی های فراوانی روبه رو باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: صادرکننده و وارد کننده اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در کشورهای مختلف زندگی می کنند، به علت عدم شناخت کافی از یکدیگر و وجود ریسکهای فراوان؛ نگران تحقق مفاد تعهد و نتیجتاً انجام فرآیند پرداخت هستند. نتیجه گیری: این تضاد منافع و عدم آشنایی و اطمینان خریدار و فروشنده به یکدیگر باعث ایجاد مکانیسم های مختلفی شده که یکی از پرکاربردترین و مقبول ترین آن ها اعتبارات اسنادی است که منافع خریدار و فروشنده را ملاحظه نموده و تا حدودی ریسک های طرفین قرارداد را پوشش می دهد.
۱۴۱۴.

بازخوانی و تعمیم ادله منع اجرای حدود در سرزمین دشمن در جهان معاصر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ششم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 95 - 121

کلید واژه ها: منع اجرای حد سرزمین دشمن الحاق به دشمن اجرای حدود حکمت حکم علت حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
یکی از موضوعاتی که در متون روایی به آن اشاره شده و متعاقباً فقهای امامیه بدان پرداخته اند، حکم منع اجرای حدود در سرزمین دشمن است. این حکم به دو صورت مطلق و مقید وارد شده است. در حکم مطلق، اجرای حد در سرزمین دشمن به طور کلی ممنوع اعلام شده است، اما در حکم مقید، منع اجرای آن در سرزمین دشمن منوط به خوف الحاق محکوم علیه به دشمن شده است. برخی، «خوف الحاق به دشمن» را علت حکم و بعضی آن را حکمت حکم می دانند؛ لکن عده ای با برگزیدن یک رویکرد ترکیبی، جمع بین علت و حکمت در یک حکم را ممکن دانسته اند. این پژوهش با پذیرش دیدگاه اخیر معتقد است؛ خوف الحاق به دشمن از آن جهت که قابلیت تسرّی به احکام مشابه مانند شلاق تعزیری یا قصاص را دارد، علت حکم است و از آن جهت که در صورت فقدان آن و وجود تبعات دیگر، باز هم باید از اجرای مجازات حدّی و نظیر آن خودداری نمود، حکمت حکم است. به اعتقاد نگارندگان، با شکل گیری سازمان های بین المللی حقوق بشری و ظهور تکنولوژی های نوین، الحاق فرد به دشمن نسبت به زمان معصوم؛ آسان تر و پیامدهای آن برای جامعه اسلامی گسترده تر است. همچنین توسعه فضای سایبر در عصر جهانی شدن، باعث کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی شده و نیز تمییز مفهوم سرزمین دشمن را با ابهام مواجه ساخته است؛ لذا بازخوانی و تعمیم این حکم به دیگر مجازات های در حال اجرا در سرزمین های اسلامی ضروری است.
۱۴۱۵.

حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 51 - 72

کلید واژه ها: تلفیق فتوی تتبع رخص تقلید مذاهب اربعه اهل سنّت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۴
تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف در باره یک مسأله به گونه ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته اند. با مقایسه دیدگاه های سه گانه فوق و ادلّه آن ها می توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است.
۱۴۱۶.

بررسی قراردادهای مالی بین المللی از منظر فقه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 73 - 94

کلید واژه ها: استنقاذ اعانه بر اثم قرارداد بین المللی مصلحت تسهیل عمومی معونه ظالم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۹
قراردادهای بین المللی نوعی تعهد طرفینی است که بر ذمه ی متعاقدین می باشد. این قراردادها گاهی مالی و تجاری و گاهی غیر آن است. در صورتی که قرارداد بین المللی بین دولت اسلامی که دارای حکومت مشروع است با دولت های غیر مشروع اعم از اسلامی و یا غیر اسلامی در یک موضوع مالی منعقد گردد، شبهاتی را در پی خواهد داشت. این قراردادها گاهی توافقات مالی و گاهی معاملاتی بین الدول را تشکیل می دهد که هر دوی آن ها با چالش های فقهی مواجه می باشد. وضعیت مالکیت دول غیر مشروع بر اموال عامه خصوصاً انفال، استفاده نامشروع از وجوه دریافتی توسط دولت های نامشروع و در نتیجه صدق اعانه بر متعهد و ... از جمله چالش هایی است که در این نوع تعهدات بروز نموده است. در این تحقیق تلاش بر آن است چالش های مذکور مورد بررسی قرارگرفته و جواز و به لازم الوفا بودن قراردادهای بین المللی پرداخته شود. تبیین معنای اعانه ی بر اثم و بررسی قاعده ی مصلحت تسهیل عمومی و استنقاذ از جمله موارد تحقیق شده در این مقاله می باشد.
۱۴۱۷.

ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 3 - 30

کلید واژه ها: افراز تقسیم مال مشاع شریک ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۵۸۱
در خصوص ماهیت تقسیم، در فقه و کتب حقوقی سخن گفته شده، اما از ماهیت افراز کمتر سخن به میان آمده است. اکثر نویسندگان در بررسی تقسیم، به ماهیت آن نیز پرداخته اند و چون افراز را یکی از شقوق تقسیم می دانند، خود را بی نیاز از بیان ماهیت افراز دیده اند. با شناخت ماهیت افراز، حسب اینکه معامله (بیع، مبادله، معاوضه) یا تمیز حق یا عقد باشد، آثار آن نیز متفاوت است. آیا حق شفعه و خیارات در افراز جاری است یا خیر؟ آیا در افراز، امکان اقاله وجود دارد یا خیر؟ آیا اساساً افراز، تأثیری در لزوم یا عدم لزوم ثبت تقسیم نامه خواهد داشت؟ پاسخ به این موارد، معطوف به شناسایی ماهیت افراز است. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی با مطالعه آراء و نظرات حقوق دانان و فقهای امامیه خواهیم گفت که نظریه عقد بودنِ ماهیت افراز، در حقوق موضوعه و در بین فقها نیز تا حدودی طرفداران بیشتری دارد. لیکن عقد بودن الزاماً به مفهوم معامله و بیع نیست و احکام خاص بیع اعم از حق شفعه و خیاراتِ مختص بیع در آن راه ندارد. طبعاً به دلیل همان ماهیت عقدی افراز، امکان اقاله و اعمال سایر خیارات در افراز قابل تصور و تحقق می باشد.
۱۴۱۸.

تأملی در خیار تأخیر ثمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 253 - 274

کلید واژه ها: بیع تأخیر ثمن لزوم خیار بطلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۲۶
خیار، یکی از مهم ترین اسباب انحلال قراردادهاست که در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی دنیا اقسام گوناگونی دارد. خیار تأخیر ثمن، یکی از اقسام خیارات است که تنها در فقه امامیه مطرح شده است و قریب به اتفاق فقیهان امامی به آن باور دارند و به تبع آن در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران آمده و ماده های 402 تا 409 را به خود اختصاص داده است. فقیهان امامی برای اثبات خیار تأخیر، به اخبار، اجماع، قاعده نفی ضرر و استصحاب استناد کرده اند. این جستار با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای می کوشد ضمن بررسی و نقد ادله یادشده، نشان دهد که خیار تأخیر ثمن نادرست است و سوءاستفاده از آن باعث کسب درآمد ناعادلانه می گردد و در مورد تأخیر ثمن، بیع از اساس باطل و در واقع قبض در سه روز، شرط صحت بیع است. بر همین اساس، بازنگری در ماده های 402 تا 409 قانون مدنی ضروری به نظر می رسد.
۱۴۱۹.

مبانی فقهی جرم انگاری حدی افساد فی الارض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

نویسنده:
منبع: رسائل سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 63 - 89

کلید واژه ها: افساد فی الارض محاربه حد محارب ماده 286 ق.م.ا سوره مائده آیه 32 و 33

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۰
یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلاً نپذیرفته اند اما می توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مائده، برخی روایات و ارتکاز عقلائی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می رسد.
۱۴۲۰.

تحلیل انتقادی حکم جواز تغییر جنسیت در ترانس سکشوال ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۲) 178 - 205

کلید واژه ها: جنسیت تغییر جنسیت ترانس سکشوال خنثی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۲۲
تغییر جنسیت و مسائل مرتبط با آن در فقه ، دیریست که مورد بررسی و مداقّه قرار گرفته است. آنچه در این رابطه جای بازنگری و دقتِ نظر دارد و تا کنون بهای لازم از نظر پژوهش های فقهی به آن داده نشده است ، بررسی حکم تغییر جنسیت در اشخاصی است که دارای نارضایتی جنسی هستند؛ این عارضه از جمله اختلالات روانی و رفتاری به حساب می آید و مبتلایان آن از نظر تقسیم بندی های زیستی ، در زمره یک جنس معین قرار می گیرند. با استناد به فتوای مشهور فقها ، شکی در مجازبودن تغییر جنسیت واقعی و تبدیل شدن مرد به زن و برعکس و همچنین تغییر جنسیت در اشخاص خنثی وجود ندارد ، اما آنچه در این پژوهش و به سبک تحلیلی ۔ توصیفی مورد بازنگری قرار گرفته است، بررسی موضوعی تغییر جنسیت در ترانس سکشوال هاست که آیا وارد در موضوع حکم جواز تغییر جنسیت می شوند ، یا نه؟ در این مقاله، با استناد به فرایند تشخیص موضوع و همچنین استخراج قرائن مرتبط با آن از میان فتاوا و روایات ، عدم جواز تغییر جنسیت در ترانس ها حاصل می شود؛ این در حالیست که در جمهوری اسلامی ایران که قوانین آن - بر اساس اصل چهارم قانون اساسی - باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده باشد ، سال هاست که این عمل با مجوّز دستگاه های قضایی و نظارت آنها بر روی تعداد قابلِ توجهی از این بیماران در حال اجراست 1. این مقاله بر گرفته از رساله دکتری با عنوان (تأثیر تغییر جنسیت در امور کیفری از نظر فقه امامیه) است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان