جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه حل مصلحت کامنه (مقاله علمی وزارت علوم)

چکیده

مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به صورت سهل و آسان نقش ویژه ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می کند. از این رو مقاله پیش رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنه قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل گیری اقتضائات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسئله جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد.