رسائل

مرگ مغزی از موضوعات مستحدثی است که تعیین آثار فقهی مرتب بر آن منوط به تشخیص الحاق فرد مبتلا، به انسان زنده و یا مرده است. ارث، تزویج مجدد زوجه، بطلان وکالت، پیوند اعضاء، قصاص، دیه، تعیین نوع جنایت وارد بر فرد مبتلا و ده ها اثر دیگر منوط به این است که مرگ مغزی را موت یا حیات بدانیم. از نظر پزشکی مرگ مغزی پایان حیات است؛ اما در قانون تعریفی برای آن مشاهده نمی شود؛ اگرچه در ماده واحده قانون پیوند اعضا مصوب 1397، حکم پایان حیات بر آن جاری شده است. اما در فقه، با توجه به عرفی بودن موضوع موت شرعی، در تحلیل فهم عرف و تطبیق حقیقت جدایی روح از بدن بر مرگ مغزی، بین فقها اختلاف شده است؛ لذا برخی آن را موضوعاً و برخی حکماً پایان حیات و برخی به همین ترتیب آن را استمرار حیات می دانند. برخی نیز بین حالات و دیگرانی بین احکام تفصیل قائل شده اند. در این مقاله ضمن بررسی این اختلافات، قول بقای حیات ترجیح داده شده است.

یکی از معضلات دعاوی حقوقی در شرایط تورم این است که ارزش پول و سرمایه تغییر می کند و به همین دلیل مدعی معمولاً این مطالبه را دارد که علاوه بر اصل مال، خسارت ناشی از تورم را نیز از طرف مقابل بگیرد. مطابق ماده 391 قانون مدنی اگر مشتری از وجود فساد مطلع نباشد، بایع باید علاوه بر استرداد ثمن، غرامات وارده بر مشتری را نیز پرداخت کند. طبق رأی وحدت رویه شماره733مورخ15/7/93 دیوان عالی کشور، یکی از مصادیق غرامت در این ماده، کاهش ارزش پول است. البته در این خصوص نظرات مختلفی از فقها مطرح شده است. عده ای اساساً جبران کاهش ارزش پول را جایز نمی دانند. عده ای دیگر قائل به احتیاط و مصالحه هستند. اما عده ای دیگر قائل به لزوم جبران کاهش ارزش پول هستند که همین قول صحیح به نظر می رسد. این گروه از فقها عموما کاهش ارزش پول را نوعی غرامت و خسارت می دانند و به همین دلیل می توان گفت ماده 391 و رأی وحدت رویه مطابق نظر این گروه از فقهاء و موجه است.

یکی از عناوین مجرمانه، مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 «افساد فی الارض» است.در خصوص مفهوم و حکم این عنوان بین فقها اختلاف است. فساد در لغت ضد صلاح معنا شده است و می توان از منظر اصطلاحی نیز افساد فی الارض را خرابکاری شایع و گسترده در زمین معنا کرد. اما نسبت به حکم آن نیز علی رغم اینکه بسیاری از فقها این عنوان حدی را مستقلاً نپذیرفته اند اما می توان به استناد دلالت آیه 32 و 33 سوره مائده، برخی روایات و ارتکاز عقلائی، اطمینان یافت که افساد، یک عنوان حدی مستقل و مجازت آن اعدام است. بنابراین ماده 286 قانون مجازات اسلامی موجه به نظر می رسد.

شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.

انتفاء ابوت یکی از شرائط قصاص نفس و از مسلمات فقه امامیه است. اما در مورد فرزندی که خود ولی دم است میان فقهاء اختلاف نظر وجود دارد. این امر در قوانین موضوعه ایران نیز مسکوت عنه است. مشهور متاخرین از فقها به استناد اطلاقات وعمومات ادله قصاص، قائل به ثبوت حق قصاص برای فرزند و برخی دیگر به استناد قیاس اولویت، حدیث نبوی، صحیحه محمد بن مسلم و عمومات ادله امر به احسان و مصاحبت به معروف با والدین، قائل به عدم ثبوت حق قصاص شده اند. در این نوشتار با بررسی مستندات هر دو گروه و مناقشه در برخی، قول ثبوت حق قصاص برای فرزند ترجیح داده شده است.