فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۳۸۱.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

کلید واژه ها: استاد مطهری اصل غائی قاعده عدالت حق منشأ حق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۲۴
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۱۳۸۲.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق استیلاد زوجه عزل قاعده سلطنت مالکیت منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۶۴
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
۱۳۸۳.

تحلیلی بر ادله مشروعیت دستکاری ژنتیکی مواد غذایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دستکاری ژنتیکی محصولات غذایی سلامت جامعه محیط زیست ضرر قطعی یا محتمل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۴۴۱
امروزه در زمینه های کشاورزی و دامداری به وسیله مهندسی ژنتیک، محصولات گوشتی و گیاهی جدیدی با نام تراریخته یا تراژن تولید می شود که با توجه به بدیع بودن آن، بررسی موضع شارع و تبیین قیود و شرایط لازم الرعایه در آن ضروری خواهد بود؛ به ویژه اینکه پژوهش های علمی، آن را مخلّ سلامت جامعه دانسته اند و متعاقباً وجود نظرات موافق و مخالف و نیز خلأهای قانونی در قوانین مربوطه از جهت تأمین حقوق مصرف کننده و تبیین ضمانت های اجرایی قوی و سایر موارد، آن را به یکی از عرصه های جدی برای بحث های فقهی و حقوقی تبدیل نموده است. در این پژوهش، ضمن تحلیل ادله قائلان به مشروعیت، با نظر به امکان اجرای قاعده لاضرر در رفع احکام شرعی محتمل الضرر و نیز وجوب عقلی و نقلیِ احتراز از محتمل الضرر، زمانی که ضرر احتمالی در مقایسه با منافع حاصل، قابل اهمال نباشد، و سایر منافشات وارده بر ادله ایشان، به نظر می رسد در خصوص این محصولات، صرف احتمالی بودن ضرر مجوز اقدام نیست؛ زمانی که فواید مشهود و ظاهریِ گزارش شده، در مقابل مصلحت حفظ جان و حق بر سلامت افراد کل جامعه و حیات زیست قرار گیرد. لذا شاید بتوان تزاحمی را بین اباحه اقدام به این عمل و رعایت احتیاط در حفظ جان انسان ها برقرار نمود و به موجب قاعده «الاهمّ فالمهمّ» نیز تکلیف ملکف روشن گردد؛ همچنان که در استفتائات به عمل آمده، تعدادی از مراجع نیز ترک این اقدام را احوط دانسته اند؛ به ویژه اینکه مشاهده می شود نگرانی های حاصل از مخاطرات قطعی یا احتمالیِ گزارش شده، به نحو محسوسی باعث تغییر سیاست گذاری کشورهای توسعه یافته در مصرف این محصولات و عطف توجه به بازار صادرات شده است.
۱۳۸۴.

بازپژوهی ادله فقهی تقلید از مجتهد متجزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرجع تقلید اجتهاد مطلق اجتهاد متجزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
تمامی مردم جامعه اسلامی نیازمند رجوع به عالم دینی هستند، این عالمان در صورتی که از اجتهاد مطلق برخوردار باشند با فرض دارا بودن سایر شرایط، امکان جواز رجوع به چنین عالمی محل اجماع فقیهان است، اما با وجود اجتهاد مطلق، آیا امکان تقلید از مجتهد متجزی از منظر فقه استدلالی وجود دارد یا خیر؟ در این زمینه، سه قول اصلی میان فقیهان امامیه وجود دارد، دیدگاه اول اجتهاد مطلق را در مرجعیت شرط می داند. برخی دیگر بیان می دارند اجتهاد متجزی به نحو مطلق کفایت می کند و دیدگاه سوم قائل است که در حالت عدم دسترسی به مجتهد مطلق، تقلید از مجتهد متجزی جایز است. یافته های این پژوهش که به شیوه توصیفی، تحلیلی صورت گرفته است با استناد به سیره عقلا و آیه 122 سوره توبه و با توجه به مناقشاتی که به ادله لزوم اشتراط اجتهاد مطلق در مرجع تقلید، وارد می گردد، اثبات می کند که امکان تقلید از مجتهد متجزی به نحو مطلق وجود دارد، لذا قول دوم بر دو قول دیگر رجحان دارد.
۱۳۸۵.

تحلیل انتقادی اندیشه سیاسی غرب مدرن در منظومه معرفتی اقبال لاهوری(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اقبال لاهوری سکولاریسم دموکراسی ناسیونالیسم فاشیسم لیبرالیسم سوسیالیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۵۲۵
غرب در سده های اخیر اندیشه های نوینی را در عالم سیاست پدید آورده است. سکولاریسم، دموکراسی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و لیبرالیسم از جمله این اندیشه هاست. تحقیق پیش رو کوشیده است این اندیشه ها را از نگاه اقبال لاهوری یکی از تحصیل کردگان در غرب و آشنا با فرهنگ مغرب زمین مورد تحلیلِ انتقادی قرار دهد. با توجه به اینکه پیشرفت و چیرگی غرب بر دیگر ملت ها سبب ارزشمندی تمدن جدید و به ویژه قداست تفکر سیاسی مدرن در اذهان بسیاری شده است، این بررسی می تواند گامی مهم در فهم اندیشه سیاسی غرب به عنوان رقیب اندیشه اسلامی و نیز نقد بت شدگی و غرب پرستی به شمار آید. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای صورت بندی شده است، مشخص نمود که اقبال، اگرچه به برخی از این باورهای سیاسی روی خوش نشان داده و بعضی از محاسن آن را پسندیده و از آن سود برده است و حتی در پاره ای از زمان ها نسبت به برخی از آن ها متعصب بوده، اما با کلیت آنها مخالف است و آنها را مانع و دشمن سعادت و حیات سیاسی بشر می داند.
۱۳۸۶.

اَعمال منافی مروت و جایگاه آن در تحقق عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جوانمردی شأن عدالت عرف فقه مروت منافی مروت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۷۰
«مروت» به معنای انسانیت و جوانمردی است و در اصطلاح یعنی نزاهت و دور نگهداشتن خود از گفتارهای پست و کارهای فرومایه ای که در شأن و شایسته امثال یک فرد مؤمن نیست. مروت، شرط یک زندگی متعالی و اخلاقی محسوب می شود که قلمرو آن تمام شئون زندگی است و مراتب متفاوتی دارد که بر حسب احوال، اشخاص، شرایط، زمان ها و مکان ها تغییرپذیر است. اصحاب بامروت، دارای نشانه ها و نمادهایی هستند که ثمراتی را در زیست مؤمنانه و جوانمردانه به دنبال دارد. در این پژوهش پس از بررسی ادله موافقان شرطیت مروت در عدالت فقهی و پاسخ به این ادله و بیان ادله مخالفان، به این نتیجه دست یافتیم که با توجه به اینکه ادله موافقان شرطیت مروت، پس از بررسی، نقد شد و از سوی دیگر، مروت و همین طور اعمال منافی مروت از مفاهیم لغزنده و سیال بوده و در عرف یا عرف های مختلف، تحلیل پذیرند، بنابراین «مروت» نمی تواند در عدالت فقهی، اعتبار، شرطیت یا جزییت داشته باشد.
۱۳۸۷.

بررسی فقهی تکالیف معذورین در حج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حج معذورین حج تکالیف معذورین در حج نیابت تبرعی نیابت استیجاری عذرطاری عذرغیرطاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۱۱
در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به هدف تحلیل برخی از مسائل فقهی معذورین حج شامل: وقوف اضطراری بانوان، قربانی کردن، انجام اعمال بعد از منا، بخشی از مناسک زنان در ایام عادت و مسائل اشخاص مریض و سالخورده، آرا و ادله فقها را در دو مقام یکی از جهت تفاوت بین نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دیگری از جهت عذر طاری و غیرعذر طاری مورد مداقه قرار داده ایم؛ به فتوای امام خمینی و جمعی دیگر از فقها، چنانچه فرد از ابتدا معذور نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش آید، نیابت گرفتن از او صحیح نیست؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی. همچنین گرفتن نایب برای معذورین را دو مقام بررسی کرده ایم: نخست از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام می دهد و دوم از جهت استحقاق اجرت و حق العمل نایب. اکثر فقها معتقدند اگرکسی حجی به نحو واجب مضیق بر ذمّه داشته باشد، نمی تواند نایب دیگری شود و اگر مرتکب چنین عملی شود، حج او باطل است؛ ولی در صورتی که از انجام حجّ خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، اختلافی بین فقها نیست که شخص می تواند نیابت شخص دیگر را بر عهده بگیرد. فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته، بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قائل شده و درباره عذر غیرطاری گفته اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد، نمی تواند نایب کسی در حج شود و اگر نیابت کند اکتفا به حج وی مشکل است و مجزی از منوب عنه نیست، ولی درباره عذر طاری، نظر واحدی بین آنان نیست.
۱۳۸۸.

نقد و بررسی رابطه عقل و دین از دیدگاه میرزامهدی اصفهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل دین معرفت دینی میرزامهدی اصفهانی اثبات وجود و صفات خداوند نیاز به دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۵۲
ارتباط عقل و دین یکی از بحث انگیزترین مسائل فلسفی و کلامی است و قدمتی طولانی دارد. اهمیت این مسئله، آن را به یکی از موضوعات مهم فلسفه دین معاصر تبدیل کرده است. سؤال این است که آیا برای شناخت دین، استفاده از وحی کفایت می کند یا به کارگیری عقل نیز ضرورت دارد؟ برخی پذیرش و شناخت دین، تدین و ایمان را بدون توجه به عقل، غیرممکن می دانند؛ اما گروهی دیگر، عقل گرایی را موجب به خطر افتادن تدین و ایمان، و التقاط در دین معرفی می کنند. این نوشتار به روش تحلیلی توصیفی به بررسی دیدگاه میرزامهدی اصفهانی در این زمینه می پردازد که جزو دسته اخیر است. هرچند ایشان استدلال هایی با صورت منطقی برای اثبات خداوند ارائه نموده است، اما شناخت وجود و اوصاف خداوند با عقل و علوم ظلمانی بشر را غیرممکن می داند. همین امر بشر را نیازمند راهنمای غیبی می کند و وجود دین وحیانی را ضرورت می بخشد. این اندیشه مبتلا به مشکل دور در استدلال بوده و اثبات حجیت و عصمت کلام خداوند، نبی و امام، محتاج عقل است.
۱۳۸۹.

بررسی تقسیم مخلوقات به مجرد و مادی از منظر آیات شریفه قرآن و روایات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موجودات مجرد مادی آیات روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۲۶۰
با تقسیم موجود به مجرد و مادی در فلسفه و بیان احکام و ویژگی های هریک از آن دو، برخی اندیشمندان بر این اعتقادند که در مواردی میان دیدگاه های فلسفی و ظاهر برخی متون دینی (آیات و روایات) درباره احکام مجردات، تعارضاتی وجود دارد؛ اما آیا اساساً تقسیم مخلوقات به مجرد و مادی از منظر متون دینی مورد توجه و پذیرش است تا بتوان گفت که در بیان احکام آنها میان متون دینی و فلسفه تعارض وجود دارد؟ به نظر می رسد برای اینکه به دیدگاه متون دینی در پذیرش تقسیم مزبور دست یابیم، سه موضع از آیات و روایات را می توانیم مورد بررسی قرار دهیم: 1. مواردی که به بیان خلقت اولین مخلوق خداوند متعال پرداخته شده؛ 2. مواردی که به وجود و اوصاف ملائکه توجه شده؛ 3. مواردی که تقسیماتی درباره عوالم هستی و انواع موجودات ارائه شده است. به نظر می رسد از مجموع آیات و روایاتی که در این مواضع وارد شده اند، بتوان تقسیم موجودات به مجرد و مادی را از متون دینی به دست آورد.
۱۳۹۰.

تبیین فلسفی سازوارگی اجابت دعا تحت قبه امام حسین علیه السلام با نظام علیت با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اجابت دعا تحت قبه تبیین نظام علیت شرافت مکان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۵
وعده «اجابت دعا تحت قبه» که در برخی نصوص وارد شده، از عقاید رایج کلام امامیه است که می توان با تحلیل دیدگاه های علامه طباطبائی، سازوارگی آن را با نظام علیت تبیین نمود و «وقوع دعا تحت قبه» را به مثابه علت بدیلی برای ایجاد شرایط اجابت دعا و رفع موانع آن محسوب نمود. این سازوارگی را می توان با بیان مقام مشیت مطلقه امام حسین علیه السلام و نزدیکی باطن قبه آن حضرت به خزائن الهیه و محاذات آن با عرش، یعنی محل تدبیر و سلطنت ربوبی نیز تبیین کرد. دیدگاه های علامه نشان می دهد که هم شرافت ذاتی این مکان قبل از حادثه عاشورا و هم شرافت عرضی آنکه حاصل از تجلیات الهی بر قلوب شهیدان و همجواری با جسم مبارک آن حضرت و تردد ملائک است، چگونه می تواند سطح دعا را تقویت کند و زمینه را برای اجابت آن فراهم نماید. روش این مقاله توصیفی تحلیلی و استنباطی و براساس منابع کتابخانه ای است.
۱۳۹۱.

ضمان عرفی؛ چهره ای از نظریه عمومی تعهدات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعهد پرداخت ضمان عرفی ضمان مصطلح نقل ذمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به واسطه ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می شود. با این حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قائل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمونٌ له، صرفاً تعهد ایجاد می کند. ضمان عرفی با ویژگی هایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلح پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی ضمان عرفی به عنوان مصداقی از نظریه عمومی تعهدات، در مقابل ضمان مصطلح، که مبتنی بر نظریه تملیک است، خواهیم پرداخت که در نتیجه می توان گفت با توجه به نیاز جامعه و شناسایی این مفهوم از عقد ضمان در فقه امامیه و با استناد به عمومات قانونی همچون ماده 10 قانون مدنی، می توان قائل به اعتبار این نوع ضمان در حقوق موضوعه هم شد.
۱۳۹۲.

بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاح های کشتارجمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سلاح کشتارجمعی تولید و انباشت سلاح صلح و امنیت آمادگی دفاعی قدرت دفاعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
در آموزه های فقهی بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است. یک جنبه از این آمادگی، مجهزشدن به انواع ابزارآلات جنگی و دفاعی است و برخی از این ابزارآلات، سلاح های نامتعارفی چون هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیرقابل مهاربودن آثار و قدرت تخریبی بسیار بالای آن ها، سلاح های کشتارجمعی نامیده شده اند. سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز به کارگیری، آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاح ها جایز است؟ و دولت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به این کار اقدام کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز، بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاح ها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند، لکن باتوجه به هدف نهایی این آمادگی که تقویت زمینه صلح و امنیت است، می توان گفت مجهزشدن به این سلاح ها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست. نیز به دلایلی دیگر از جمله اینکه تولید، انباشت و افزایش توان تخریبی این گونه سلاح، خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و برهم زدن امنیت و آرامش روحی است و اینکه مستلزم واردشدن ضرر و آسیب جدی به محیط زیست و انسان است و نیز اینکه داشتن این سلاح ها، قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن دروغین است و از این رو ضامن تحکیم و حفظ قدرت دارنده آن نیست؛ تولید و انباشت این سلاح ها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال است و شرعاً جایز نیست.
۱۳۹۳.

پژوهشی تطبیقی پیرامون ویژگی های مکاتب اصولی (سامراء،کربلا، نجف و قم)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مکتب مکتب قم مکتب نجف مکتب سامراء مکتب کربلا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۱ تعداد دانلود : ۹۳۳
مکتب شناسی اصولی، از فعالیت های علمی بسیار مهم و دارای تأثیرات شگفت در اجتهاد است. بسیاری از تضییع فرصت ها، تأخیر در ابداعات و ضعف در پاسخ گویی به نیازها، ناشی از عدم مکتب شناسی است. در اصول فقه امامیه چهار مکتب مهم وجود دارد که عبارتند از مکتب اصولی کربلا، مکتب اصولی سامرا، مکتب اصولی نجف و مکتب اصولی قم، پژوهش پیش رو به شیوه توصیفی و تحلیلی ضمن معرفی اجمالی مکاتب اربعه امامیه، به این نتیجه رسیده که علمای مکاتب اربعه اصولی به صورت کلی در سه دسته جای میگیرند: فقهای تطبیقی، فقهای تحلیلی و فقهای تنزیهی. علل اختلاف در مکاتب اصولی وجود مسایل غیراصولی در علم اصول و خلط بین آنهاست و وجود مسایل غیراصولی در اصول می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد اول این که بعضى از مباحث زاید از کتب اهل سنت به کتب  شیعه منتقل شده است، عامل دیگر این که اصول، چارچوب مشخصى نداشته و هر کس بنا به سلیقه خود مطالبى را افزود؛ عامل سوم نیاز به بعضى مطالب بوده که پس از جایگیرى در علم اصول نیاز به آن مطالب از بین رفته است.
۱۳۹۴.

بازپژو هی حیله شرعی در فقه امامیه و اهل سنت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حیله شرعی حیله لغوی فرار از حرام ارتکاب حرام اهداف شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۲۷۴
جواز و حرمت برخی از حیله های شرعی، اجمالاً مورد تصریح فقهای امامیه و اهل سنت قرار گرفته است. از آنجا عدم تعارض قوانین یک نظام حقوقی با اهداف و مقاصد آن، امری ضروری است، بررسی صحت و سقم حکم جواز حیله شرعی که موهم ناسازگاری میان آن ها و اغراض شریعت است، اهمیت خاصی دارد. در این پژوهش، با تبیین و نقد دیدگاه های مختلف فقهای فریقین و ارزیابی ادله اقامه شده به دست آمده که بعضی از موارد جواز حیله، حیله شرعی نیستد، بلکه حیله لغوی یا صرف انتقال از یک حکم شرعی به حکم دیگر هستند و بر فرض نامگذاری تسامحی آن ها به حیله شرعی، هیچ گونه تعارضی با اغراض و اهداف شریعت ندارند. همچنین و برخی از مصادیقی که نامگذاری آن ها به حیل شرعی صحیح است، به سبب وقوع در حرام واقعی یا مخالفت آن ها با اهداف شرع یا به سبب اینکه باعث تغییر ماهیت موضوع حکمِ حرام نمی شوند، حرام اند.  
۱۳۹۶.

نقد و بررسی مبانی فقهی دیدگاه مشهور در مفهوم شناسی عدالت فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت تعریف عَدالت در فقه عدالت فقهی مبانی مشهور در تعریف عَدالت معنای عَدالت مفهوم شناسی عَدالت نقد ادله ملکه بودن عَدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۹۹
بسیاری از احکام و فروع فقهی، به عَدالت، مشروط است. فقهای شیعه، نوعاً، بحث درباره مفهوم شناسی عَدالت را بر محور دو گزینه: ملکه امتثال و اجتناب، و استقامت فعلی، قرار می دهند. با وجود اینکه تعریف عَدالت به استقامت فعلی، در فقه امامیه، قدمت دارد و تعریف عَدالت به ملکه نفسانی، در روایات، مفقود است، مشهور فقیهان امامیه، عَدالت را ملکه امتثال و اجتناب می داند. بی شک، لزوم لحاظ ملکه، در مفهوم شناسی عَدالت، احراز عَدالت را دشوارمی کند؛ چه اینکه صرف امتثال واجبات و اجتناب از محرمات را برای احراز عَدالت کافی نمی شمارد. واقعیت مذکور، این پرسش را پیش رو می نهد که مشهور، به اتکای کدام دلایل، لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت لازم می داند و آیا این دلایل، کفایت اثبات دیدگاه مشهور را دارند؟ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین و ارزیابی دلایل مشهور، در پژوهشی به روش توصیفی، دلایل لزوم لحاظ ملکه را در مفهوم شناسی عَدالت بررسی می کندو به این نتیجه می رسد که دلایل مشهور، کفایت لازم را برای اثبات دیدگاه مشهور و لزوم لحاظ ملکه در مفهوم شناسی عَدالت ندارد و احراز عَدالت به بیش از امتثال واجبات و اجتناب محرمات نیازمند نیست.
۱۳۹۷.

تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حکم اصل آزادی اراده اصل آزادی قراردادها اصل حاکمیت اراده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۴۰۳
عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی، شامل قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه است و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن ها تراضی نمایند. با توجه به مبانی فقهی و قرائنی قانونی از قبیل ماده 1295 قانون مدنی، نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز باید در قوانین یافت. اصولاً در قوانین به امری یا تکمیلی بودن اشاره نمی شود و نظرات تفسیری حقوق دانان نیز در اغلب موارد راهگشا نیستند. از منظر فقهی، ماهیت عوامل محدودکننده اصل آزادی قراردادی با حکم، و ماهیت قواعد تکمیلی با حق قابل تحلیل هستند. مراجعه به فقه نیز همواره برای تعیین حق یا حکم بودن موضوعات مورد توافق اشخاص کافی نیست. البته فقها راه حل هایی برای تشخیص حق و حکم در موارد مشتبه بیان نموده اند. طبق نظرات فقها در موارد مشتبه، اصل نه بر حق بودن مورد مشتبه است و نه بر حکم بودن آن، و طبق اصل عدم باید آثار وجودی حق و حکم را از آن مورد سلب نمود و نقل، انتقال، اسقاط و توافق بر خلاف آن را باطل دانست. در این فرض با توجه به مشتبه بودن حق و حکم، در صورتی که شخص بخواهد نسبت به اعمال یا ترک مورد مشتبه که ویژگی مشترک آن هاست، تعهد نماید، باید قدر متیقن یعنی شروط لازم برای تعهد نسبت به اباحه را رعایت کند. نتیجه اجرای اصل و نیز راه ذکرشده برای توافق نسبت به مورد مشتبه، اصل امری و یا تکمیلی بودن نیست، بلکه مبین «أمرٌ بین الأمرین» بودن مورد مشتبه است.
۱۳۹۸.

بررسی جایگاه مصلحت در فقه مذاهب با رویکرد حل مصالح متعارض در اصل تکلیف(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مصالح تکلیف مصلحت قیاسی استقلالیت مصالح استحسان مصالح متعارض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۲۰
مصلحت به معنای خیر و صلاح معنوی بندگان در اثر تشریع احکام الهی، فعال ترین عنصری است که همه ابواب فقه را پوشش می دهد و از کارآمدی چشم گیری در فقه مذاهب برخوردار است، اما اینکه این کارآمدی جنبه استقلالی دارد و با آن معامله دلیل مستقل می شود، یا به عنوان ابزار در فرایند استنباط نقش آفرینی می کند، محل بحث است؛ نقش ابزاری مصلحت موردوفاق مذاهب است اما در نقش استقلالی آن هم سویی وجود ندارد. دستاورد تحقیق نشان دهنده این است که هرچند فراوان به مالک و ابن حنبل و حتی شافعی، باور به استقلالیت مصلحت نسبت داده می شود، ولی این باور، از منابع فقهی و اصولی آنان قابل اثبات نیست. اما ورود عنصر مصلحت، از طریق اعتبار استحسان در فقه احناف، مالکیه و حنابله، و از طریق قیاس در فقه شافعیه، دارای شواهد فراوانی است که در این صورت، خلط مفهومی میان استحسان و مصالح، بعید نیست. در عین حال، نقش آفرینی وسیع عنصر مصلحت در فقه مذاهب، تعارض مصالح مختلف در متعلق تکلیف را به عنوان محوری ترین نقطه در پی داشته و حل آن، در تقدم مصالح ذات عمل، بر مصالح جانبی، است.
۱۳۹۹.

نقدی بر روایت تقی زاده های جدید از مشروطیت

کلید واژه ها: نهضت مشروطه تقی زاده های جدید مشروطه پژوهی سکولاریسم تاریخی نگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۴۱۵
«تکاپو برای آزادی» با عنوان فرعی «روایتی دیگر از انقلاب مشروطه ایران»، اثر علیرضا ملایی توانی کتابی در پیرامون نهضت مشروطه است که توسط پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره) منتشر شده است. شاید این کتاب، جدیدترین اثر (تابستان 1399) از نوع مشروطه پژوهی های نسل دوم است. یعنی متنی نیست که مشروطه پژوهان بلحاظ علمی و مستندات تاریخی بدان نیاز پیدا کنند. زیرا کتاب از جهت پژوهش علمی حاوی اسناد و کشف جدید تاریخی نیست. ویژگی روایت نویسنده این کتاب همان تحلیل و تفسیری است که از واقعه مشروطیت ارایه کرده است و روایتی ایدولوژیک از مشروطه ارائه کرده است. نقد حاضر نیز ناظر به همین رویکرد ایدئولوژیک نویسنده کتاب در گزارش مشروطه به رشته تحریر در آمده است. بر همین اساس چنانکه در نقد روایت ایدئولوژیک ، مرسوم است، به بررسی وجوه بی انصافی ها و کژتابی ها و انگاره های راوی پرداخته شده است. به نظر می رسد نویسنده کتاب می کوشد در پرتو نگرش «تاریخیت»، رویکرد سکولار و دنیوی مشروطه خواهی را یادآوری کند و آن را به عنوان یگانه راه حل خروج ایرانیان از مسایل امروز توصیه نماید. همچنین با کاربست عنوان «روایتی دیگر» تلاش می کند روایت رسمی را برنتافته و قصد روایت غیر رسمی را دارد. مقاله حاضر در صدد نقد دیدگاه و روایت سکولار از واقعه مشروطه است. پاسخ کلی به این پندار نیز آن است که: «راه حل مسایل دیروز و امروز ایران، دراندیشه سکولار نیست و هرگونه اهتمام به احیای آن پیامدی غیر از باز تولید استبداد مدرن و دیکتاتوری نخواهد نداشت. احیای مشروطه خواهی سکولار حتی با نگرش تاریخیت، نوعی حرکت ارتجاعی و واپس گرانه به شمار می آید».
۱۴۰۰.

مقایسه شروط مقذوف در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلید واژه ها: رشد کیفری حد قذف شرایط مقذوف انتفاء ابوت متظاهر به زنا متظاهر به لواط بلوغ عقل اسلام ذمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
شارع مقدس برای مقذوف شروطی در نظر گرفته است. در قانون برخی از این شروط به طور تام از فقه اخذ شده ولی در برخی دیگر نواقص و اشکالاتی وجود دارد. شرط اول و دوم مقذوف، عقل و بلوغ است. قانون گذار در ماده 91 قانون مجازات اسلامی جدید، رشد کیفری را می پذیرد که در این صورت ممکن است بر شخص بالغ زیر هجده سال، حدّ قذف به خاطر عدم رشد، اجرا نشود. بنابراین می بایست لازمه آن را نیز بیان می کرد و مقرر می داشت قذف کسی که رشد کیفری ندارد ولو اینکه عاقل و بالغ باشد، موجب تحقق حدّ قذف نیست. شرط سوم مقذوف، اسلام است. از منظر فقه و قانون، در صورت قذف مسلمان توسط غیر مسلمان فقط حد قذف اجرا می شود. همچنین در فرض قذف غیرمسلمان توسط غیرمسلمان دیگر، تعزیر اجرا می شود. تعیین، شرط چهارم مقذوف است. نوع خاصی از تعدد در حد قذف وجود دارد و در همه موارد موجب اجرای چند حدّی نیست. لذا تبصره 4 ماده 134 صحیح به نظر نمی رسد. شرط پنجم عدم تظاهر به زنا و لواط است؛ پس قذف شخص متظاهر به زنا یا لواط نه تنها موجب حدّ نیست بلکه تعزیر نیز ندارد. شرط آخر، انتفاء ابوّت است. در صورتی که قاذف پدر یا جد پدری مقذوف باشد حدّ قذف برا او اجرا نمی شود. حدّ مذکور حق الناس نیست. ظاهراً در فقه آن را حق الناس و قابل عفو دانسته اند! بنابراین قابل گذشت دانستن آن در ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید صحیح نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان