درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۲۱ تا ۱٬۳۴۰ مورد از کل ۱۵٬۴۰۹ مورد.
۱۳۲۱.

تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 35

کلید واژه ها: احکام وضعی مالکیت تصرف املاک خصوصی طر های عمرانی شهرداری مالکیت املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
۱۳۲۲.

حقیقت «عقد بیع» با تأکید بر واقعیت عرفی در فقه امامیه با نگاهی بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 55 - 78

کلید واژه ها: فقه امامیه حقیقت عقد بیع نظام حقوقی ایران عین واقعیت عرفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۱
حقیقت بیع از دیرباز مورد توجه فقیهان امامیه بوده است و در کتب فقهی با تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده اند. در عصر کنونی با توسعه مالیت و مال شناختن اموالی که وجود خارجی ندارند اما در عرف، خریدوفروش محسوب می شوند، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان این قراردادهای جدید را در قالب عقد بیع گنجاند؟ طبق دیدگاه مشهور فقها که قانون مدنی نیز از آن پیروی نموده است، مبیع در عقد بیع باید از اعیان به مفهوم مضیق آن باشد، بنابراین نمی توان قراردادهای جدیدی را که در عرف عنوان بیع دارند عقد بیع دانست، اما دیدگاه دیگر قائل به تفسیر موسع عین است و عین را در برابر منفعت می داند که این دیدگاه تا حد زیادی مشکل عدم قرار گرفتن عقد بیع در قالب عرفی اش را برطرف می سازد. نوشتار حاضر با تأکید بر ماهیت عرفی عقد بیع، درصدد تحلیل حقیقت عقد بیع برآمده و تعاریف صاحب نظران را با توجه به حقیقت عرفی عقد بیع مورد نقد و بررسی قرار داده و نتیجه گرفته شده است که حقیقت عقد بیع، همان طور که برخی از اهل لغت گفته اند تبادل مال به مال است و هر دو دیدگاه تفسیر مضیق و موسع عین محل نقد می باشند و با واقعیت عرفی عقد بیع، سازگار نیستند. به عقیده نگارندگان باید در تعریف ماده 338 قانون مدنی از عقد بیع، تجدیدنظر و تعریفی ارائه گردد که با واقعیت عرفی سازگار باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای انجام شده است.
۱۳۲۳.

بررسی تضاد قاعده فقهی «نفی سبیل» با نظریه جهانی شدن و جهانی سازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 75 - 93

کلید واژه ها: اسلام جهانی شدن جهانی سازی نفی سبیل سلطه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۸
جهانی شدن و جهانی سازی از مفاهیمی است که در دهه پایانی قرن بیستم تأثیر عمیقی بر بسیاری از جریانات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. جهانی شدن بیانگر نوعی جهان بینی و اندیشیدن درباره جهان به عنوان یک منظومه کلان و به هم پیوسته است که می تواند چارچوب مفهومی برای تبیین واقعیت های جاری جهان باشد. جهانی سازی نیز مفهومی همسو و مرتبط با جهانی شدن است. با این که در اسلام آموزه های - نظیر دعوت و تبلیغ جهانی و خلافت فراگیر اسلامی- وجود دارد که بیانگر جهانی بودن آن است، اما با نظریه متداول جهانی شدن و جهانی سازی در تضاد است. در این پژوهش نشان داده خواهد شد که نظریه جهانی شدن با قاعده فقهی «نفی سبیل» در تضاد است. قاعده نفی سبیل که به طور مشخص تن دادن به جهانی سازی و جهانی شدن را به نوعی مقدمه ایجاد سبیل و سلطه می داند. بررسی این قاعده فقهی و تضاد آن با جهانی سازی، محور بحث این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی است.
۱۳۲۴.

تحلیل رابطه استیمان و ضمان علی الید بر مبنای اذن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 849 - 873

کلید واژه ها: اذن استیمان امانت ضمان علی الید ضمانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
یکی از قواعدی که به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی چون باب قضا و شهادات، عقد ودیعه، وکالت و ... از آن سخن رفته و استفاده شده است، قاعده استیمان است که اغلب در عبارت «لیس علی الامین الا الیمین» بروز یافته است. به رغم شهرت فقهی این قاعده و کاربرد فراوانی که در فقه و حقوق دارد، اما اختلافات در مورد آن نیز فراوان است. این اختلاف ها که ناشی از ابهام در رابطه میان اذن، امانت و ضمان است، گاه تا جایی امتداد می یابد که قاعده بودن آن نیز مورد خدشه قرار می گیرد. به طوری که برخی استیمان را نه قاعده فقهی مستقل که استثنایی بر قاعده ضمان ید محسوب کرده اند. قاعده یا استثنا بودن آن بر قاعده فقهی دیگر، نه بحث نظری، که آثار عملی فراوانی دارد. در این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده ایم که رابطه میان اذن، استیمان و ضمان علی الید چیست؟ تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد استیمان قاعده مستقل فقهی با احکام و آثار خاص خود است که درون مایه آن اذن است.
۱۳۲۵.

اعتبارسنجی ادله عقلی قاضی سعید قمی بر نفی سنخیت بین خداوند و مخلوقات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 39-56

کلید واژه ها: نفی سنخیت خالق و مخلوق نفی صفت از ذات الهی عینیت ذات و صفات الهی ترکیب تحلیلی علیت تحلیلی قاضی سعید قمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
قاضی سعید قمی هر گونه سنخیتی میان خداوند و ممکنات را مردود می داند و براین اساس وجود هرگونه صفتی اعم از صفات عین ذات یا زاید بر ذات را در خداوند انکار می کند. لذا به نظر وی خداوند را جز به سلب نمی توان شناخت. وی برای نظریه توحیدی خود، ادله عقلی گوناگون و متعددی اقامه کرده است. در این نوشتار، این ادله عقلی گردآوری شده و مورد نقد قرار گرفته اند. عمده اشکالات وارد بر ادله عقلی قاضی سعید از این قرارند: خلط میان ترکیب خارجی و ترکیب تحلیلی، عدم تفکیک میان علیت خارجی و علیت تحلیلی، تسری اشکالات صفت زاید بر ذات به صفت عین ذات، مرادف یا مساوی گرفتن هر گونه علمی با احاطه وجودی عالم نسبت به معلوم، اعتقاد به ملازمه بین علم و مورد تصرف واقع شدن معلوم، مرادف گرفتن هر گونه صفتی با حد وجودی و اینکه هر موصوفی ضرورتاً محدود است، خلط میان حاکی و محکی، اعتقاد به منافات داشتن سنخیت وجودی با فقر وجودی ممکنات نسبت به خداوند، ملازم دانستن تشکیک وجودی با کمی بودن دو طرف تشکیک.
۱۳۲۶.

نقش اخبار منتقله در افتراقات کلامی درون شیعی؛ بررسی موردی انگاره های سهو النبی و تحریف قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 91-110

کلید واژه ها: سهو النبی تحریف قرآن اخبار منتقله شیخ صدوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۴۳
شاید عمده دلیل در افتراقات کلامی مذاهب و یا اختلافات کلامی در یک مذهب، مستندات حدیثی یا برداشت های متفاوت از احادیث توسط پیروان هر اندیشه باشد. احادیث فراوانی به ویژه در سده های اولیه از سایر فرق و مذاهب اسلامی به حوزه تشیع راه یافته است. پدیده انتقال حدیث در کنار محسنات و فواید فراوانی که به همراه داشته، موجب بروز پیامدهای ناخوشایندی نیز در فرقه امامیه گردیده است. این نوشتار درصدد است تا به یکی از عوارض سوء این مهم بپردازد: ایجاد اختلافات کلامی. ازاین رو، با تمرکز بر دو گزاره «سهو النبی» و روایات «تحریف قرآن» در آثار شیخ صدوق نشان خواهیم داد که آغازگر اختلافات بعدی و اندیشه های ناسازگار با اجماع شیعی در خصوص اعتقاد به سهو پیامبر توسط شیخ صدوق و اندیشه ناسازوار تحریف قرآن توسط دیگران؛ راه یافتن اخبار اهل تسنن به دایره حدیثی شیعه و استناد عالمان شیعی بدین احادیث و عدم توجه به ریشه های حدیثی منقولات کتب اولیه است. تعدد طرق و کثرت نقل و شروع این روایات از اهل تسنن در مقایسه با منابع شیعی ازجمله قرائن بر صحت مدعای این نوشتار در اصالت سنی بودن این اخبار است.
۱۳۲۷.

ضوابط نصب قاضی غیرمجتهد بر پایه عناوین ثانوی مصلحت و اضطرار(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۶) 166 - 193

کلید واژه ها: اجتهاد قاضی نصب قاضی قاضی غیرمجتهد قاضی مقلد عناوین ثانوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۱۸۸
«اجتهاد» از شروط مهمی است که فقها برای قاضی قرار داده اند. این نظر بر اساس احکام اولیه است. اینک مسئله این است که آیا بر اساس عناوین ثانوی مانند اضطرار، حرج، مصلحت و... می توان به جواز قضاوت مقلد حکم کرد؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. به نظر می رسد حق با اکثریت آنها باشد که قضاوت مقلد را مجزی می دانند. این تحقیق با هدف شناخت محدوده این مجزی بودن و شرایط آن و وظایف هر یک از حاکم و قاضی مقلد، در فرض تحقق عناوین ثانوی اضطرار و مصلحت، با روش توصیفی-تحلیلی در حوزه اندیشه های فقهی و با گردآوری کتابخانه ای انجام شده است. نتیجه آن این است که باید «حکم حاکم در دایره شریعت باشد»، «اهم بر مهم مقدم گردد»، «در تشخیص عناوین ثانوی از مشورت استفاده شود» و مقلد هم باید در مقام قضاوت «بر اساس فتوای مجتهد ناصب» حکم کند و در امور قضایی «مشورت» نماید؛ به علاوه، اینکه حاکم وظایفی در رابطه با قاضی غیرمجتهد دارد؛ از جمله «ایجاد بستر مناسب برای قضاوت وی»، «مشروعیت بخشی به قضاوت غیرمجتهدان» و «تقدیم اصلح بر صالح».
۱۳۲۸.

بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعه با تأکید بر امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 57 - 82

کلید واژه ها: مصلحت احکام اولیه احکام ثانویه اجتهاد فقه اندیشه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۸۸
این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.
۱۳۲۹.

بررسی و تحلیل «انقلاب اسلامی» بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 111 - 137

کلید واژه ها: انقلاب اسلامی امام خمینی استعمار نظریه وابستگی ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.
۱۳۳۰.

ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 381 - 399

کلید واژه ها: فرزندخواندگی سرپرستی ایران آمریکا قیمومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.
۱۳۳۱.

بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳ 29 - 53

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری طفل رشد جزایی اقدامات تأمینی و تربیتی قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران با توجه به قوانین در طول زمان تغییرات فراوان یافته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در یک رویکرد علمی و تا حد ممکن از نظر فقهی در این مسیر گام برداشته است و توانسته در جرایم تعزیری به سن بلوغ توجه نکند، بلکه خود صرف نظر از سن بلوغ، و بدون تبعیض بین دختران و پسران، سن خاصی را برای عدم مسئولیت کیفری مطلق، مسئولیت کیفری نسبی، و مسئولیت کیفری تام البته به شکل تخفیف یافته تعیین کرده است. دستاورد مقاله براین است که اشتراط کمال عقل و رشد جزایی در مسئولیت ناشی از جرایم موجب حد و قصاص، توجه به سن خاص پانزده تا هجده سالگی تمام شمسی در جرایم تعزیری و عدم توجه به سن بلوغ شرعی، عدم تبعیض در مسئولیت کیفری بین دختران و پسران و نهایتاً افزایش سن مسئولیت کیفری دختران، دادن تکلیف و اختیار به دادگاه برای تعیین اقدامات تأمینی و تربیتی در چهارچوب مشخص و نظام مند در خصوص اطفال و نوجوانان 9 تا 15 سال تمام شمسی و عدم مسئولیت مطلق اطفال زیر 9 سال، شاخصه های نظام مسئولیت تخفیف یافته اطفال و نوجوانان، نزد فقها و  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شوند.
۱۳۳۲.

بررسی تحلیلی برهان انباشتی بر اثبات وجود خدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۶) 7-24

کلید واژه ها: اثبات وجود خدا برهان انباشتی ریچارد سوئین برن بازیل میچل کرولاین دیویس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۱۵۰
از دیدگاه برخی از فلاسفه غربی، همچون بازیل میچل، ریچارد سوئین برن و کرولاین فرنکس دیویس، برای توجیه باور به وجود خداوند، باید احتمال صدق گزاره «خدا وجود دارد» از گزاره های متناظر خودش براساس شواهد و ادله، به بیش از 50 درصد برسد. از دیدگاه آنها، ادله اثبات وجود خدا به صورت مستقل نمی توانند احتمال صدق نتیجه را به بیش از 50 درصد برسانند، بلکه فقط می توانند نتیجه را تأیید کنند. بنابراین نمی توان براساس تک تک آن ادله، به وجود خداوند باور موجه پیدا کرد. فلاسفه مزبور برای حل این مشکل، نظریه برهان انباشتی را مطرح کرده اند. منطق حاکم بر این برهان، استقراگرایی و هدف از آن رسیدن به یک باور موجّه است. ما قصد داریم با روش «تحلیلی عقلی»، تقریرات برخی از فلاسفه غربی را با مبانی فلاسفه اسلامی ارزیابی کنیم و در نهایت نتیجه بگیریم که برهان انباشتی از دیدگاه بیشتر فلاسفه اسلامی، برهان موجهی برای اثبات وجود خداوند نیست، ولی از دیدگاه برخی از متکلمان و فلاسفه اسلامی و نگارنده، این برهان از ارزش معرفت شناختی ظنی در بسیاری از زمینه ها برخوردار است و در برخی شرایط تنها راه اثبات مدعا به کار بردن این برهان است.
۱۳۳۳.

نقد و تحلیل قول مشهور و قانون مدنی در بیع فضولی مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 191 - 214

کلید واژه ها: بیع فضولی غاصب اجازه العقود تابعه للقصود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۳۵۷
بیع فضولی به دو صورت بیع لنفسه (غاصب و سارق) و للمالک صورت می گیرد. قانون مدنی به تبعیت از مشهور فقها، بیع مزبور را صحیح اما غیر نافذ می داند که لزوم آن مبتنی بر رضایت مالک است. در این میان، برخی از فقها در مقابل قول مشهور، قائل به بطلان بیع فضولی شده اند. یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، نشان می دهد که قول مشهور و قانون مدنی با توجه به قاعده «العقود تابعه للقصود» مورد مناقشه است. همچنین قول کاشف الغطاء که قائل به صحت بیع برای فضول است و دیدگاه بطلان بیع فضولی مطلقاً نیز قابل خدشه می باشد و دیدگاه برگزیده، تفصیل در بیع لنفسه و للمالک می باشد. نتیجه اینکه مبتنی بر قاعده «العقود تابعه للقصود» و روایات و ادله دیگر، بیع فضول لنفسه باطل است، اما بیع للمالک صحیح خواهد بود.
۱۳۳۴.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 85 - 101

کلید واژه ها: فسخ نکاح برص پیسی مرد عیوب مشترک عیوب اختصاصی لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
با توجه به لازم بودن عقد نکاح، فسخ آن نیاز به دلیل خاص دارد. یکی از مواردی که از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است، وجود عیب می باشد. برص یا پیسی از جمله عیوب و بیماری های پوستی است که همواره در میان انسان ها وجود داشته و منجر به سفید شدن برخی اعضای بدن می شود. وجود این بیماری در زن، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می شود. مشهور علما براساس روایات و اصل معتقدند این بیماری از عیوب اختصاصی زن می باشد و وجود یا پدیدار شدن این بیماری در مرد، موجب ایجاد حق فسخ برای زن نمی شود؛ اما برخی از فقهای امامیه به استناد روایات، قیاس اولویت، قاعده لاضرر و لاحرج و تنقیح مناط، معتقدند برص از عیوب مشترک می باشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی به امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج پرداخته شد و به اثبات رسید که باید میان ابتلای به برص پیش از عقد نکاح و پس از آن تفاوت گذاشت و در فرض نخست، صحیحه حلبی و قاعده لاضرر بر حق فسخ داشتن زن دلالت دارد و در فرض دوم، با توجه به روایت و اصل، زن حق فسخ ندارد.
۱۳۳۵.

بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۲۴ 179 - 159

کلید واژه ها: ولایت جائر- جواز ولایت جائر فاسد و افسد اهمّ و مهم تعارض ادله ولایت جائر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۰۲
پذیرش ولایت جائر به رغم تأکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جایز قلمداد شده است و این جواز یا مستند به نصوص دینی است و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقهاست؛ در این نوشتار با مراجعه به متون فقهی این نکته به دست آمده که موارد جواز پذیرش ولایت جائر، وسیع تر از آنچه است که در نصوص به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر به قصد «امر به معروف و نهی از منکر» با قید اینکه بدون پذیرش سِمَت از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسَّر نباشد از مهم ترین مواردی است که به رغم ذکرنشدن آن در نصوص دینی و مطابقت نداشتن با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر محسوب و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. نوشتار پیش رو به سنجه های مورد استناد مشهور فقها درحکم به جواز پذیرش در صورت مزبور پرداخته و با نقد و بررسی آن و ادله مخالفان، به شیوه دیگری به حل این مسئله دست یافته است.
۱۳۳۶.

بررسی مشروعیت وقف منقطع و سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض صاحبان وقف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 121 - 149

کلید واژه ها: مشروعیت وقف وقف غیردائم وقف منقطع عین موقوفه موقوف علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۱۸
نهاد وقف، کاری است خداپسندانه که برای واقف، باقیات الصالحات است و برای موقوف علیه برطرف کننده نیازها. صحت وقف به صورت مؤبد مورداتفاق فقهای امامیه است، ولی درباره وقف موقت (که زمان در آن قید شده باشد) و وقف منقطع (که برای موقوف علیه انقطاع حاصل گردد)، اتفاق نظری بین آنان نیست. پژوهش پیش رو به نوع وقف منقطع می پردازد که دارای دو رکن اصلی است و فقهای امامیه در هر دو موردِ آن اختلاف نظر دارند: مشروعیت وقف و سرنوشت عین موقوفه پس از انقراض موقوف علیه. یافته های تحقیق نشان می دهد که درباره مشروعیت وقف منقطع، دو دیدگاه ناهمسو: صحت و بطلان، وجود دارد. با توجه به اینکه وقف منقطع از نظر ماهیت با وقف مؤبد تفاوتی ندارد، دیدگاه صحت وقف موردتأیید است و درباره سرنوشت عین موقوفه بعد از انقراض موقوف علیه، علی رغم اختلاف نظر فقها، استمرار وقفیت آن در کارهای عام المنفعه که قریب به انگیزه واقف است، منطبق با ادله عقلی و نقلی است. بدین جهت، عین موقوفه به وارثان واقف و به وارثان موقوف علیه انتقال پیدا نمی کند.
۱۳۳۷.

وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 145 - 164

کلید واژه ها: وقف مالکیت اقتصاد مال موقوفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۶
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق
۱۳۳۸.

بررسی میزان و نحوه رعایت حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه اسلامی شیعه (نمونه موردی: محله خان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 95 - 124

کلید واژه ها: حریم فقه اسلامی معماری قاجار معماری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۳
حریم و رعایت یا عدم رعایت آن در بسیاری از مقوله های جامعه امروزی، جزو دغدغه های اصلی افراد جامعه است. با توجه به نوع زندگی امروزی، حریم افراد در بسیاری از موارد در زندگی روز مره نقض شده و مسائل و مشکلاتی من جمله سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای افراد را به همراه دارد. دین اسلام نیز با توجه به جامعیت خود، در این مقوله احکامی دارد که در این تحقیق با هدف بررسی نحوه و میزان تحقق این احکام در معماری و شهرسازی ایران، به شناخت و دسته بندی احکام موجود و بررسی چگونگی تحقق احکام عملی مستخرج، در مقیاس محلی و در محدوده محله خان یزد پرداخته شد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و طریقه گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. نتایج تحقیق بیانگر مصادیق متعددی از رعایت حریم در ابعاد مختلف آن و در بستر مورد بررسی است که مواردی همچون عدم قرارگیری درب منازل روبروی هم، کمترین میزان منافذ از کاربری های مسکونی به سوی معبر، درون نشستگی ورودی منازل نسبت به کوچه، همترازی ارتفاع مسجد با بافت اطراف محله، عقب نشستگی حجره های اطراف میدان خان نسبت به معبر اصلی، تفکیک حوزه سواره و پیاده در بیشتر نقاط محله، حفظ حریم آب با کمک انتقال آب از طریق قنات، عدم ازدحام در سطح محله حتی در بازارها و بازارچه ها و غیره، از این قبیل اند. همچنین میزان تحقق حریم از مجموع جهات نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.
۱۳۳۹.

عوامل و زمینه های گسترش مذهب شافعی در اندونزی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 73 - 95

کلید واژه ها: اندونزی مجمعالجزایر اسلام مذهب شافعی تصوف حج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۹
اکثر مسلمانان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین، اندونزی، پیرو مذهب شافعی هستند. مقاله حاضر که به روش تاریخی و شیوه توصیفی گردآوری شد، در پی واکاوی عوامل و بسترهای تاریخی گسترش مذهب شافعی در اندونزی بوده، تا علل دخیل در فراگیری مذهب نامبرده را بازنمایی و نقش وزین عامل شاخص را شناسایی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد در مرحله نخست، گسترش جهانیِ فقه شافعی در زمان مواجهه اندونزیایی ها با اسلام، با نقش سازنده بازرگانان و مبلغان مسلمان، خاصه مبلغان ایرانی، در انتقال اندیشه های صوفی منش و شافعی نگر اثربخش گردید. در مرحله دوم، تداول ارتباط حجاج اندونزیایی با شهر مکه و نگرش تقدس گرایانه و ماورایی مردم اندونزی به این سفر، که با اخذ بایسته های فرهنگی، معنوی، علمیِ حج همراه بود، عامل شاخص دریافتِ گرایش های صوفیانه و رواج فقه شافعی در اندونزی گشت. افزون بر مسائل مطرح، که مرهونِ پیش زمینه فرهنگی و دینی پیشین مردم مجمع الجزایر، یعنی گرایش های بودایی و هندوئیسم، بود تلاش دانشوران و روحانیون در تاسیس مدارس و احزاب به منظور گسترش آموزه های تصوف به سرانجام رسید و از برآیند پیوستگی و تشابه ذاتی تصوف ومذهب شافعی، ماندگاری این مذهب در طی قرون متمادی در اندونزی حاصل شد.
۱۳۴۰.

حجیت قاعده مدعی بلامعارض بدون ید و کاربرد آن از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 7 - 38

کلید واژه ها: قواعد فقهی بدون ید مدعی بلامعارض مدعی بلامنازع مدعی ما لا ید لأحد علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۸۸
یکی از قواعد فقهی، قاعده مدعی بلامعارض است که در فقه اسلامی با عناوین مدعی بلامعارض، مدعی بلامنازع و مدعی ما لا ید لأحد علیه، از آن یاد شده است. اهمیت قواعد فقهی خصوصاً قواعد قضایی در عرصه فقه حکومتی بر کسی پوشیده نیست؛ ازاین رو پرسش از حجیت قاعده مدعی بلامعارض و کاربرد آن از منظر فقه امامیه، مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. قاعده فوق گرچه در آثار اکثر فقها به صورت یک مسئله مطرح شده است، اما یک قاعده مهم فقهی است که ادله زیادی از جمله اخبار بر حجیت اصل قاعده و موارد آن دلالت دارند و در باب قضا هم کاربرد دارد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله قاعده مدعی بلامعارض در صورت عدم ید بر آن و کاربرد آن از منظر امامیه انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه ای میسر شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان