سید مهدی بنی طبا

در طول یکصد سال اخیر، سه دیدگاه در ادبیات اقتصادی پیرامون ماهیت بانک ارائه شده است که شامل واسطه گری مالیِ صِرف، خلق پول تجمعی یا ضریب فزاینده و دیدگاه خلق پول انفرادی می باشد. در مقاله حاضر به روش تحلیلی- توصیفی، این سه دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است و دیدگاه منطبق بر واقعیت بانک معرفی شده است. ازسوی دیگر نص قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا در ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که تعاریف، عقود فیمابین سپرده گذار و بانک، و نیز نحوه شناسایی درآمد و تقسیم آن بین بانک و سپرده گذار، حاکی از حاکمیت دیدگاه نخست (واسطه مالیِ صِرف بودن بانک) بر این مقررات می باشد. به منظور افزایش سازگاری میان قوانین و مقررات مذکور و ماهیت بانک، پیشنهاداتی در خصوص اصلاح تعاریف (عملیات بانکی، سپرده و قوه ابراء)، اصلاح عقود مربوط به سپرده گذاری (قرض و وکالت)، و نیز اصلاح شیوه شناسایی و تقسیم درآمدهای مشاع و غیرمشاع میان بانک و سپرده گذاران ارائه شده است. با این وجود، نوع روابط بانکها در بازار بین بانکی و تعامل بانکها با بانک مرکزی، موجب می شود ایجاد سازگاری میان واقعیت بانک و مقررات بانکداری بدون ربا، از طریق کاربست نظریه وکالت ناممکن گردد. بر این اساس ادامه تلاش برای حذف ربا از بانک، مبتنی بر دیدگاه واسطه گری مالی مثمر ثمر نخواهد بود. لذا پیشنهادات فوق صرفاً به عنوان یک راهبرد کوتاه مدت، قابل ارائه است، اما راهبرد اصولی و بلندمدت به منظور حذف ربا (بهره) از نظام تأمین مالی، طراحی نظامات و نهادهایی متفاوت با بانک امروزی است.

اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم به کارگیری ضوابط حسابداری ویژه ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون ربا در صورت های مالی بانک ها باشد. از جمله این ضوابط می توان به تفکیک درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت های مالی سال های گذشته بانک ها و صورت های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می شود که فرآیندهای حسابداری مربوط به سپرده ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون ربا را محقق نمی نماید. این مسأله موجب می شود اموری نظیر «علی الحساب بودن سود پرداختی» و «به کارگیری مشاع سپرده ها» در خصوص سپرده های ارزی بانک ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک ها، کاملاً مشابه روال های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استانداردهای شرعی و حسابداری بین المللی در این حوزه و همچنین صورت های مالی بانک های اسلامی مطرح خارجی، هیچ گونه تمایزی میان واحدهای پولی سپرده های جذب شده بانک های اسلامی در این موضوع قائل نمی شوند. به منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

«نظارت شرعی» در نظام بانکی به کلیه اقدامات نظارتی اطلاق می شود که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام می شود. نبود نظارت شرعی در شبکه بانکی می تواند موجب گرفتارشدن بانک ها و مشتریان در ورطه ربا یا بطلان عقود و به خطرافتادن روابط مالکیت در اقتصاد گردد. در ایران هرچند قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362 حاکم است، اما به دلیل نبود نهادها و استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، موارد متعددی از عدم انطباق عملیات، قراردادها و روش های حسابداری بانک ها با شرع مشاهده می شود. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی توصیفی، با واکاوی وضعیت موجود نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و تبیین ضعف های قانونی، نهادی و اجرایی در این حوزه، مهم ترین پیامدهای نبود نظارت شرعی تشریح می شود که عبارت اند از: عدم پایبندی بانک ها به لوازم عقد وکالت و برخورد مالکانه با اموال وکالتی، محتوازدایی از عقود مشارکتی و مبادله ای و استفاده صوری از آنها، عدم انطباق ضوابط حسابداری بانک ها در بخش ارزی و نیز صورت سود و زیان بر بانکداری بدون ربا. سرانجام با بررسی روند تحولات نهادی در معماری مالی اسلامی بین المللی، الگوهای نظارت شرعی در نظام بانکی کشورهای مختلف و استانداردهای بین المللی مرتبط با موضوع نظارت شرعی در مؤسسات مالی اسلامی، پیشنهاد هایی در زمینه تثبیت نظارت شرعی بر بانک ها و ارتقای جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ارائه شده است.