بهاره کرمی

ماده 697 از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(مصوب 1375) مستند شکل عام بزه افترا می باشد. شرایط روانی مرتکب این جرم عمدی(علم و قصد) همواره از زوایای مختلف مورد مناقشه قضات و نویسندگان بوده است. میزان مطابقت مسأله «احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده یا آن را منتشر کرده» با آموزه های قرآنی و روایی، «ضرورت یا عدم ضرورت احراز قصد اضرار» و «تأثیر ارتجالی نبودن رفتار بر شرایط روانی مرتکب افترا»، سه محوری است که این پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سامانه های جامع قوانین و مقررات و آراء قضایی به روش توصیفی و تحلیلی بدان ها پرداخته و در جهت اصلاح ماده قانونی مورد بحث، پیشنهادهایی را ارائه نموده است. بر این اساس، پژوهش به این نتیجه نائل آمد که «ضرورت احراز علم مرتکب به کذب بودن نسبتی که به دیگری داده» با آموزه های قرآنی و روایی که انسان را به اتباع از علم و دوری شدید از ظن و گمان و رعایت حرمت و حیثیت بندگان خدا امر می کنند در تعارض است، برای اثبات افترا نیازی به احراز قصد اضرار نزد مرتکب نمی باشد و ارتجالی بودن یا نبودن رفتار مرتکب، حتی در مقام دفاع از خویش نزد مقام قضایی، تأثیری بر روی قصد مرتکب افترا ندارد.

برابری فرصت های توسعه یکی از اهداف اجتماعی- اقتصادی و پیش نیازی اساسی برای حصول پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در این پژوهش 69 شاخص توسعه مربوط به بخش های فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، زیربنایی، بهداشتی- درمانی، زیست محیطی و اقتصادی جهت شناسایی و مقایسه فرصت توسعه 30 استان کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تعیین اوزان شاخص ها از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی استان ها از لحاظ میزان دسترسی به فرصت های هر بخش از روش تاپسیس استفاده شد. در نهایت با بهره گیری از تکنیک تاکسونومی، درجه برخورداری استان ها از مجموع فرصت های شش گانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان از وجود اختلاف و شکاف عمیق در توزیع و تخصیص امکانات و فرصت ها بین استان های کشور دارد؛ به طوری که استان تهران برخوردارترین و استان های کردستان، خراسان جنوبی، لرستان، آذربایجان غربی و خراسان شمالی محروم ترین استان ها تعیین شدند. با توجه به اختلاف زیاد به مسئولان توصیه می شود اولویت های تخصیص بودجه را با توجه به درجه بهره مندی استان ها مشخص کنند. 

آسیب شناسی اصلی در حوزۀ روش شناسی اجتهاد فقهی و تقنینی این است که کلیدواژه های روش شناسی، اجتهاد گروهی، جامعه پذیری دینی، بایسته های تقنین و صورت تفکر اجتماعی که در این نگارش مطرح است، به آسیب های ذیل مبتلاست؛ یا مسکوت مانده، یا همۀ ابعاد را در برنمی گیرد و نیازمند تکمیل است، یا مناسبات معنایی آنها نظام مند نیست یا اینکه پایبندی به قاعدۀ التزام به شیء التزام به لوازم آن است، در تبیین کلیدواژه ها فاقد حد نصاب است. این نگارش، با تقسیم روش شناسی به روش شناسی بنیادین و روش شناسی کاربردی تأکید دارد که با رویکردی نوین به جامعه پذیری دینی و تبیینی نوین از مبانی انسان شناختی و جامعه شناختی اجتهاد و تقنین، تفکر اجتماعی از انحصار ماده و نتایج دقیق خارج شده و مزین به صورت نیز می شود. از ثمرات صورت تفکر اجتماعی این است که بایسته های تقنین به بایسته های نوین آراسته شده و اجتهاد گروهی با فعلیت یافتن واقعی به پویایی و غنای نوین دست می یابد. با این احیاگری روشمند است که فرایند تقنین، فرایندی منطبق بر بایسته ها شده و قانون برآمده از آن از تنافی های ساختاری و محتوایی پیراسته می شود. حفظ و تقویت جایگاه قوۀ مقننه و شورای نگهبان به عنوان بخشی از نهاد تقنین در گرو رویکرد مذکور به اجتهاد است.

بایسته های موضوع شناسی و حکم شناسی اقتضا می کند که هر ماده قانونی مستقل باشد و استقلال آن به این است که موضوع واحد باشد و حکم نیز مختص همان موضوع باشد. از آنجا که «جدا شدن تکه ای از استخوان» و «شکستگی استخوان»، دو مفهوم مستقل به شمار می آیند، همسانی حکمی و یکسان انگاری آن ها به موجب ماده 572 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است؛ از این جهت ابهامی در ماده به وجود آمده و محل بررسی انتقادیِ اندیشه ورزان قرار گرفته است. این نگارش با روش توصیفی تحلیلی پاسخ گوی این پرسش است که آیا شکستن، یک مفهوم کلی است که در دیگر مفاهیم مشترک به مثابه مصادیق آن حضور دارد و عنوانی مشیر به آن هاست یا اینکه شکستن در کنار مفاهیم مرتبط با آن، همگی قسیم یکدیگر و مصادیق برای یک مفهوم کلی دیگر هستند که ارتباطی به شکستن ندارد؛ زیرا شکستن یکی از مصادیق آن مفهوم کلی قلمداد می شود. به اقتضای بایسته های حکم شناسی نیز باید بررسی شود که آیا همسانی حکمی وجود دارد و دیه شامل جدا شدن نیز می شود یا اینکه همسانی حکمی وجود ندارد و جدا شدن مشمول ارش است؟ با توجه به اینکه «جدا شدن تکه ای از استخوان» با «شکستن خودِ استخوان» تفاوت ماهوی دارد، طبیعی است که نباید حکم یکسانی داشته باشند و از جمله بایسته های قانون گذاری و قانون نگاری این است که اگر مفهومی از مفاهیم تأسیسی و شرعی نباشد، باید با بهره گیری از روش های عقلایی به تعریف آن پرداخت و چون شکستن از مفاهیم عرفی است، صورت بندی مفهومی از آن ارائه شده است.  

امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.

تقنین فرایند پیچیده ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می یابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی1392 با روش توصیفی - تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می یابد.

اجرای مجازات از مهم ترین مباحث حقوق جزای اسلام بوده؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صریح بیان نشده و از جمله آنها پیوند اعضای محکومان به قصاص و حدود پس از اجرای حکم است. مشهور فقهای امامیه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر موضوعیت ندارد و جدا شدن عضو، برای ثبوت حق قصاص کافی است. در مقابل؛ برخی دیگر از فقها مجرد قطع عضو را سبب قصاص ندانسته اند و بر این اعتقادند که برابری و مماثلت در کیفیات و شیوه اجرای کیفر با جنایت ارتکابی شرط است. در مورد امکان پیوند عضو قطع شده در اجرای حد نیز اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که هدف اجرای مجازات بوده؛ لذا عضو قطع شده قابل پیوند زدن است و در مقابل عده ای معتقدند که هدف از قطع عضو، نکال خود مجرم و مایه عبرت دیگران بودن است و به لحاظ منافات با حکمت حکم شارع، پیوند زدن پذیرفتنی نیست. در این مقاله با بررسی ابعاد فقهی و حقوقی، امکان پیوند اعضای محکومان پس از اجرای حکم ثابت می شود.

ریاست مرد بر خانواده، در نظام حقوقی اسلام مورد توجّه قرارگرفته است. از دیدگاه اسلام، ریاست و سرپرستی در خانواده، پذیرفتن مسئولیت مراقبت از همسر و فرزندان و توجّه و رسیدگی به امور آنان، در جهت تأمین مصلحت و سعادت خانواده است که به تناسب ویژگی ها و توانایی های فطری مرد، بر دوش او نهاده شده است. زوج، حقّ دخالت در امور مالی زوجه را ندارد و نسبت به امور غیرمالی، در راستای حفظ صلاح و حیثیت خانواده می تواند بر معاشرت ها و اشتغال زوجه اعمال نظارت کند؛ اما، به بهانه اعمال ریاست خود و سرپیچی زوجه، حقّ تنبیه و تأدیب ندارد. امروزه، تشخیص مصادیق و تعیین حدود ریاست زوج، در عمل، با اشکالات و توهّماتی همراه است که برای شناخت دقیق تر دامنه ریاست وی و رفع تعصّبات ناروا، در این مقاله مهم ترین مصادیق ریاست زوج در امور غیرمالی زوجه، مورد بررسی قرار می گیرد تا گامی در جهت کاستن معضلات و تنگناهای عملی مربوط به آن باشد.

آنچه امروزه جهان بشری به شدّت به آن نیازمند است، تعامل و گفت وگوی ادیان در جهت کم کردن فاصله های موجود بین ادیان، تألیف قلوب پیروان آنها و یکسو نمودن حرکت انسانها به سوی سعادت است. بر همین اساس، قرآن کریم خطاب به پیامبر می فرماید:«ما تو را برای همه انسانها مبعوث کردیم»(سبأ/28)؛ چرا که جهانی بودن و تعلّق آن به همه انسان ها، از هر نژاد، مکان و آیینی، از ویژگی های منحصر به فرد شریعت مقدس اسلام است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادلّه در فقه امامیه به دست می آید که اهانت به مقدسات ادیان الهی غیر از دین اسلام هم، حرام و از گناهان کبیره به شمار می رود و باید مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان مبتنی بر احترام، مهرورزی، مدارا و تسامح دینی، آزادی فکر و بیان، مخاطب شناسی و آشنایی با زبان و متون مقدّس دیگر ادیان و همزیستی مسالمت آمیز باشد.