مسأله تحقیق پیش رو آن است که آیا فقه، به شأن مالی افراد که بر اساس نگاه عرفی ایجاد شده است وقعی می نهد یا یکسره آن را مردود می داند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که فقه در بیان احکام به شأن مالی بر اساس دو شاخصه برخورداری مالی و ویژگی های شخصیتی بها داده است. در بسیاری از این موارد توجه همه جانبه نگر و نگاه دقیق به گزاره های اخلاقیِ مغفول مانده، همسویی اخلاق با فقه را نمایان خواهد ساخت و در سایر موارد که اختلاف مشهود است، چرایی آن در غایات این دو علم قابل تحلیل و توضیح خواهد بود. این پژوهش به صورت مقایسه ای و با روش تبیینی- تحلیلی به انجام رسیده است.
