سید مهدی مرتضوی نژاد

تعامل با کشور های جهان همواره یکی از دغدغه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای صیانت از کلیت نظام از یک سو و بهره مند کردن کشور از مزایای حضور در میادین بین المللی از سوی دیگر گام برداشته است. نگاه های سیاسیون ایرانی در عرصه های بین المللی بر روابط صرفاً دیپلماتیک تمرکز داشته است. در عین حال، ظرفیت هایی که علم و فنّاوری در این مراودات بین المللی می تواند داشته باشد، در مذاکرات هسته ای خود را به وضوح نشان داد. امروزه مشخص شده است که قابلیت های فراوانی در علم و فنّاوری برای توسعه سیاسی و برعکس وجود دارد و حتی می تواند به عنوان موضوع مستقلی در تعاملات بین المللی با سایر کشور ها مورد توجه قرار گیرد. با شروع به کار دولت یازدهم، از همان بدو مذاکرات، نحوه تعامل با 5+1 یا 3+3 مهم ترین موضوع مورد توجه سیاسیون مختلف کشور بوده است. خروج آمریکا از برجام در سال 1397، ضرورت توجه عمیق تر به این مهم را بیش از پیش مشخص نمود. این پژوهش کوشیده است با تکیه بر دلالت های قرآن کریم با روش دلالت پژوهی، چارچوب و راهبرد های تعامل با کشور های مختلف را در توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری ارائه نماید. طبقه بندی انواع کشور ها بر مبنای ایمان آن کشور در سطوح 9گانه و در سه دسته کشور های مستضعف، هم سطح و ابرقدرت، چارچوب توسعه روابط را نشان داده است. 

این مقاله با روش توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای به تبیین و ارزیابی دیدگاه های نظریه پردازان در حوزه روش فقه حکومتی پرداخته و تلقی های موجود از فقه حکومتی را ذیل سه قرائت و رویکرد اصلی فقه موضوع محور، فقه نظام محور و فقه سرپرستی دسته بندی می کند.رویکرد فقه موضوع محور عنوانی بر روش فقاهت سنتی است که تاکنون شیوه رایج و متداول حوزه های علمیه بوده و درصدد آن است که با تمرکز بر احکام تکلیفی ناظر به افعال مکلفین، دستورات الهی را در قالب حکم و موضوع شناسایی کند. ضرورت فقه حکومتی، عمدتاً ضرورت پاسخ گویی به موضوعات مستحدثه ای است که از سوی حکومت، متوجه فقه می گردد. اما در فقه نظام محور، فقیه سعی دارد نظام های اجتماعی را از منابع دینی استنباط کند که غیر از احکام منفرده شرعی است. فقه نظام محور مبتنی بر منطق مجموعه نگر، سعی دارد موضوعات یک نظام را در ارتباط، تعامل و تقوم با یکدیگر ملاحظه کند و در نهایت، به یک ترکیب هماهنگ دست یابد و یک کل منسجم را طراحی کند که مبانی، اهداف، نظام و مکتب عناصر دخیل در روش شناسی این رویکرد است. فقه سرپرستی نیز فقهی است که وظیفه رشد، تکامل و سرپرستی اراده و اختیار انسان را در سه لایه فردی، اجتماعی و تاریخی بر عهده دارد. فقه سرپرستی فقه را در منزلت هدایت و سرپرستی تمامی شئون اجتماعی معرفی می کند؛ لذا سیر روش فقه حکومتی در این رویکرد به ترتیب از ارتقاء سه دسته مبانی کلامی، فلسفه فقهی و فلسفه اصولی می گذرد.نتیجتاً با توجه به شاخصه های تعریف اصلی از فقه حکومتی، «ضرورت»، «موضوع حکم»، «مکلف حکم»، «تکلیف»، «گستره خطابات»، «محصول» و «روش استنباط حکم» در هرکدام از رویکردها متفاوت است.