الزام آوری

مقرراتی که در حوزه تجارت بین الملل به تصویب مراجع دولتی نرسیده اند و الزام و ضمانت اجرای دولتی ندارند، دو گونه اند: یا برای گنجاندن در قرارداد طرفین تنظیم شده اند، مانند اینکوترمز، یا این که در قالب کنوانسیون یا قانون نمونه به دولت ها جهت تصویب ارائه شده، اما هنوز به تصویب نرسیده اند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که این مقررات چه جایگاه حقوقی ای دارند و بدون توجه به تعاریف حقوق نرم و مناقشات مربوط به آن که اغلب در حوزه حقوق بین الملل عمومی صورت گرفته است، مقررات فوق تحت عنوان حقوق نرم تجاری بین المللی بررسی می شود. وضعیت حقوقی این مقررات بستگی به قلمرو اصل آزادی قراردادی و کیفیت شناسایی عرف در سیستم های حقوقی و دادگاه های داخلی و بین المللی و دیوان های داوری دارد. این مقررات به دلایل مختلفی جایگاه ویژه ای در میان تجار بین المللی پیدا کرده اند. از جمله این دلایل می تواند دخالت خود تجار در تدوین آن ها، تغییر ساختار دمکراسی، آزادسازی اقتصاد و غیره باشد.

حفظ نظام کلان اجتماع یا نظام معاش مردم که در فقه تحت عنوان قاعده «وجوب حفظ النظام» و «منع اختلال النظام» مورد بحث قرار گرفته است و در علم حقوق از آن به «نظم عمومی» تعبیر می شود، یک ضرورت عقلی است که مورد امضا، تایید و تاکید شرع نیز می باشد. با توجه به خاستگاه عقلی قاعده و تامل در مبانی فقهی آن می توان دریافت که این ضرورت، اختصاص به جامعة اسلامی نداشته و اقامة نظم عمومی و نظام معاش غیر مسلمانان نیز در فقه امامیه محترم شمرده شده و اطاعت از قوانین و مقرراتی که برای تامین نظم و امنیت عمومی در کشورهای غیر اسلامی وضع می شود، برای مسلمانان مقیم آن کشورها نیز، از الزام فقهی و حقوقی برخوردار است.

نهادهای معاهده محور حقوق بشری سازمان ملل متحد با رسیدگی به شکایاتی که بر اساس فرآیند طرح مکاتبات فردی علیه دولت های عضو طرح می گردند، نقش بسیار مهمی را در تشویق و ارتقای پیروی از تعهدات حقوق بشری ایفا می کنند. این نهادها علی رغم عملکرد شبه قضایی خود می توانند به منظور مصون نگه داشته شدن حقوقی که مکاتبه کننده مدعی نقض آن است و تا زمان صدور نظرات نهایی راجع به ماهیت مکاتبه، اقدامات موقتی صادر کنند. نظر به اینکه نظرات نهایی نهادهای معاهده محور حقوق بشری به خودی خود الزام آور نیستند و با توجه به اینکه در اسناد مؤسس و قواعد رسیدگی این نهادها به ارزش حقوقی اقدامات موقتی اشاره نشده است، این سؤال قابل طرح است که آیا اقدامات موقتی صادره توسط این نهادها برای دولت های عضو الزام حقوقی ایجاد می کنند؟ این مقاله، الزام آوری اقدامات موقت صادره توسط نهادهای معاهده محور سازمان ملل متحد را در پرتو دکترین حقوقی و رویه این نهادها مورد بررسی قرار می دهد.

از نظم حقوقی نمی توان انتظار لازم الاجرا کردن توزیع غیر عادلانه ی منابع قراردادی را داشت. برای توزیع عادلانه ی این منابع دو نظریه ی انصاف ماهوی و انصاف رویه ای مطرح شده است. بنا بر نظریه ی انصاف ماهوی، جهت توزیع عادلانه ی منابع قراردادی باید معیاری عادلانه را از پیش برای نتیجه ی عقد در نظر گرفت و مراقب بود که طرفین قرارداد از این معیار تخطی نکنند. در مقابل نظریه ی مذکور، انصاف رویه ای قرار دارد که پیروان آن با ادعای عدم اجماع بر سر نوع خاصی از توزیع، سعی دارند برای عادلانه شدن قرارداد به جای توجه به نتیجه ی عقد، فرایند شکل گیری آن را کنترل کنند. عمده معیار پیشینی ای که در انصاف ماهوی مطرح شده است رعایت قیمت عادله است. در مورد این که بتوان قیمت عادله را مبنای مناسبی برای لازم الاجرا کردن عقود دانست تردید های جدی وجود دارد، زیرا توجیه لزوم رعایت نوع خاصی از توزیع به نام عدالت، به دلیل عدم توافق بر سر مفهوم عدالت در جهان مدرن به آسانی امکانپذیر نیست. ضمن این که پذیرش چنین مبنایی موجب خواهد شد که نتوان بطلان عقود نامشروعی که به قیمت عادله منعقد می شود را توجیه کرد.البته با فرض پذیرش نظریه انصاف ماهوی آثار حقوقی خاصی بر عقد برای اعاده وضع زیاندیده به حالت سابق مترتب خواهدشد که اعمال این آثار نیز به نوبه ی خود خصوصا در حالت نوسان قیمت ها در بازار با دشواری های فراوانی مواجه است.

یکی از علل اهمیت ویژه کمیته حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیته حقوق بشر که عصاره تمامی دانش ها، یافته ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین الملل بوده و می توان آن ها را در زمره منابع فرعی یا کمکی حقوق بین الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئله اصلی مقاله حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین الملل، تبعیت از آن ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچه تصویب آن ها بود.

زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت. نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.