درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. ازاین رو، موارد ذیل به اثبات می رسد: 1- استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هر چند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصاً خارج است. 2- استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست؛ زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصاً خارج است. 3- اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ در حالی که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و 4- استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام1 در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است. بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می شود.

قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.

مصادیق، خصوصیات، آثار و غایات حقوق انسان، جزء لاینفک اندیشه های فلسفی ـ اعتقادی و مفروضات نظری بوده و مبنای حقوق انسان نیز بر آن برداشت ها و نگرش های نظری استوار می باشد. نگرش شریعت اسلامی به حقوق انسان، ضمن اعتنا به عقل برهانی و ابزارهای حسی و تجربی معرفت شناسی، به منبع لایزال وحیانی نیز اهتمام می ورزد و به لحاظ اینکه هدف دین و شریعت اسلامی، برآوردن منافع بزرگ بشریت و تأمین مصالح اوست، لذا مابین «تکلیف مداری» و «حق مداری» در اسلام، وفاق کامل وجود داشته و همة دستورات آن جنبة «حق» و «آزادی» به خود می گیرد؛ در حالی که اتکای دیدگاه غرب گرا به تفکر اومانیستی، در تعیین نظام حقوق بشر و حقوق انسان، هیچ معنای حقیقی برای عنوان«حق» در ادعای «حق محوری» بر جای نگذاشته است و حقوق و آزادی های موجود در غرب، صوری یا سلبی هستند. این حقوق، در عین حال که امکاناتی نظری به انسان ارائه می دهند، اما وسایل و ابزارهای رسیدن به این حقوق و آزادی ها را در اختیار وی نمی گذارند.

منافع مستوفات، منافعی هستند که شخص، پس از دستیابی بر مال دیگری، از آن بهره می برد. در فقه اسلامی راجع به ضمان اعیان اتفاق نظر وجود دارد اما نسبت به ضمان منافع، دوگانگی وجود دارد که آیا منافع مانند اعیان در زمره اموال به حساب می آیند؟ بیشتر فقها، منافع را مال انگاشته اند، چراکه تعریف مال بر منافع نیز صدق می نماید و اصولاً مقصود از اموال منافع آن ها است و وجه معتبرى براى اختصاص مال به اعیان وجود ندارد، چنان که عرف و لغت آن را اعم از عین و منفعت می داند. برخی به انگیزه اینکه منافع وجود مادی و محسوس ندارند، در شمول مال بر منفعت تردید نموده اند. طرفداران انگاره نخست نیز بر دو نگرش هستند. گروهی که اکثریت را تشکیل می دهند با ادله ای از قبیل قواعد فقهی اتلاف و ضمان ید و بنای عقلا، منافع مستوفات را مورد ضمان دانسته اند وانگهی نگره اقلیت که منتسب به ابن حمزه است با تمسک به قاعده الخراج بالضمان، منافع مستوفات را مورد ضمان نمی داند. اگرچه ادله موافقان، از اعتبار کافی برای اثبات ضمان برخوردار است اما مورد نقض و ابرام هایی نیز واقع گردیده، آنچه که در این زمینه بدون ایراد به نظر می رسد استناد به بنای عقلا است که متضمن ثبوت ضمان در منافع مستوفات است. از سوی دیگر، برخی فقها فقط مواردی چند را مد نظر قرارداده اند، ولی در این مقاله سعی گردیده وسعت و دامنه ادله به برخی مبانی دیگر نیز گسترانیده شود به گونه ای که دیدگاهی جامع در این زمینه باشد.

مرحوم شیخ فضل اللّه نوری در میان متفکران و مجتهدان معاصر، از جمله شخصیت های بارزی است که در فهم سیاسی و نظریه ی دولت اندیشه یی منحصر به فرد و برخاسته از تفکرات دینی داشت. در این مقاله، نظام سیاسی و دولت در جامعه یی دینی از نظرگاه شیخ فضل اللّه نوری بحث و بررسی شده است.وی از جمله شخصیت هایی است که تأثیر عمیق و قابل توجه او را در پایه ریزی نظام سیاسی مبتنی بر تفکرات شیعه در دهه های پایانی قرن اخیر، نمی توان نادیده گرفت. نظریه ی دولت شریعت، بهترین نمونه از دستاوردهای شیخ نوری در حوزه ی اندیشه ی سیاسی در جامعه ی دینی است.این نظریه بعدها در تفکرات حضرت امام خمینی(ره)به کمال رسید و در چهره ی نظام جمهوری اسلامی ایران متجلی شد. هدف اصلی مقاله، تبیین عناصر اساسی در الگوی نظم سیاسی و دولت در اندیشه های این عالم مجاهد است.

جرم و گناه یکی از موضوعاتی است که در تمامی ادوار تاریخی وجود داشته است. و پیشگیری از جرم وگناه یکی از موضوعات اساسی در حیات بشری بوده که همواره به شیوه های مختلفی اعمال گردیده است. اما یکی از عوامل موثر وکارآمد در رابطه با پیشگیری از جرم، نقش وتاثیر آموزه های دینی بر افراد می باشد؛ آموزه هایی که باعث خود کنترلی در افراد میشود ودیگر نیازی به کنترل رسمی یا غیررسمی نخواهیم داشت. نگارنده باتوجه به ضرورت واهمیت تأثیر آموزه های دینی وآسمانی در پیشگیری از کج روی و آسیب های اجتماعی، تصمیم به بررسی این مبحث، تحت عنوان ((نقش آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از جرم))گرفت. از جمله اهداف این پژوهش بررسی کارکرد و سهم آموزه های دینی و اعتقادی در پیشگیری از وقوع جرم، بررسی ساز و کارهای مؤثر در پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان می باشد و اینکه آیا در صورت نهادینه شدن این فرضیه در جامعه، تا چه حد می تواند در پیشگیری از وقوع جرم و گناه مؤثر باشد. گزارش محتوا در این مقاله، به روش کتابخانه ای و مراجعه به متون دینی و نظر علمای اسلامی بوده است. نتیجه تحقیقات نشان داد که تعالیم و آموزه های اسلامی در همه زمینه ها به دغدغه های بشری پاسخ میدهد و رنگ کهنگی به خود نمی گیرد. چه در زمینه اخلاقی یا معنوی باشد وچه در زمینه نظارتی که سبب پیشگیری از ارتکاب جرایم وتخلفات می شود. چرا که ایمان به خداوند، ایمان به روز جزا، توجه قلبی و عملی به فروعات دینی و همنشینی با افراد صالح، جملگی از راهکارهای پیشگیری از ارتکاب جرایم و تخلفات در جامعه می باشد. لذا پناه بردن به آموزه های دینی، خصوصاً دین اسلام، بهترین و مؤثرترین روش در این عرصه است.

از بررسى گفتمان‏هاى هویتى یا نظریه‏هاى هویتى غرب (که با معناى بسط داده شده در این مقاله، متفاوت از نظریه‏هاى هویت است) به دست مى‏آید که تا کنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسأله هویت شکل گرفته است: 1. گفتمان هویت ملى، که فرآیند شکل‏گیرى آن از فروپاشى گفتمان هویت مسیحى در پایان قرون وسطا و آغاز دوران نوزایى تا اوایل قرن بیستم را دربر مى‏گیرد. این گفتمان بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژى ملى‏گرایى پیدا مى‏کند؛ 2. گفتمان هویت: در مقابل گفتمان هویت ملى، گفتمان دیگرى از اواخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، به تدریج شکل مى‏گیرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایى مى‏یابیم. این گفتمان، گفتمان هویت یا گفتمان تفاوت و تکثرگرایى هویتى است، که برعکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملى و اجزا و عناصرِ برساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتى دولت - ملت مى‏باشد. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه مختصرى از این دو گفتمان، به ویژگى‏هاى این دو گونه گفتمان نیز پرداخته مى‏شود.

"مَهر" یا "مَهریه" در آغاز بهای فروش زن به شوهر به شمار می¬رفت. با ظهور ادیان الهی و تدوین قوانین، مَهر تغییر یافته و به صورت هدیه یا عطیّه درآمده است. در عُرف کنونی ایران، مفهوم اسلامی مَهریه برای دختران کاملاً متحول شده و دیگر، مَهر، هدیه محسوب نمی¬¬شود, بلکه وثیقة نکاح و جریمة طلاق است. از نظر شرع و قانون, لازم است زوج دین خود را از بابت مَهر در حق زوجة خود ادا کند. لیکن, به دلیل هنگفت¬بودن آن، هرگز قادر به تأدیه آن نیست یا اصلاً هنگام عقد، قصد پرداخت ندارد و اگر استثنائاً توان پرداخت مَهر سنگین را داشته باشد به نحوی از زیر بار آن شانه خالی می¬کند. در نتیجه, در صورت انحلال نکاح, هیچ¬گونه تضمینی برای زندگی زن وجود ندارد و قانون و اجتماع از آن حمایت نمی¬کند. بررسی حقوقی ـ اجتماعی مَهریه و پیشنهاد تثبیت مهریه شرعی و راه حل تضمین زندگی زن بعد از طلاق از لحاظ حقوقی حائز اهمیت است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اهتمام مسئولین نظام به قانونیت بخشیدن به نهادهای حقوق اسلامی، مسائلی مطرح شد که در فقه سابقه طرح نداشت. فقیهان معاصر برای پاسخ گویی به این مسائل، تلاش وافری به خرج داده و پاسخهایی فرا روی قانون گذار و دستگاه قضایی کشور نهادند. این پاسخها در همه موارد یکسان نبوده و احیاناً اختلاف نظر فقهی مشاهده می شود. از جمله مسائل یاد شده مساله «خسارت مازاد بر دیه» است که هر چند تاکنون بحثهایی درباره آن انجام یافته و استفتائاتی نیز صورت گرفته است، ولی هنوز برخی از جوانب آن تاریک مانده و نیازمند کنکاش بیشتر از سوی محققان این عرصه است. پژوهش حاضر به مبنا و قلمرو خسارت زائد بر مقدار دیه پرداخته و در آن علاوه بر ماهیت حقوقی دیه، دیدگاههای مختلف درباره موضوع را مورد بررسی قرار داده و مصادیق گوناگون خسارت زائد بر دیه را از نظر فقهی و حقوقی ارزیابی کرده است.