درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۹۲۱.

تأثیر اختلاف مبانی در استصحاب بر اختلاف فتاوی فقیهان در پاره ای از احکام خیار غبن و عیب با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸۴ 73 - 90

کلید واژه ها: اختلاف مبنا اختلاف فتوا استصحاب خیار غبن خیار عیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۵
اختلاف اندیشمندان در مبانی اصولی و رویکرد ایشان نسبت به اصول عملیه و به ویژه اصل استصحاب از عوامل مهم و تأثیرگذار در اختلاف فتاوای ایشان در ابواب مختلف فقهی به شمار می رود. در این مقاله تأثیر اختلاف مبانی فقها در اصل استصحاب بر برخی از احکام خیار غبن و عیب با رویکرد ویژه بر نظرات امام خمینی مورد کنکاش قرار گرفته و اثبات شده است که اختلاف دیدگاه ایشان در مسائل مربوط به استصحاب، صرفاً جنبه نظری نداشته بلکه در عمل نیز باعث اختلاف اساسی در فتاوای فقهی ایشان شده است. به عنوان نمونه، اختلاف نظر در بقای خیار غبن برای مغبون در صورت پرداخت مابه التفاوت از سوی غابن، ناشی از اختلاف نظر در جریان استصحاب در شک در مقتضی است و بر اساس دیدگاه فقیهانی چون امام که استصحاب را در شک در مقتضی جاری می دانند، حکم به بقای خیار می شود. همچنانکه تفاوت نظر در مسئله فوریت یا تراخی اِعمال خیار غبن، ناشی از اختلاف در تقدم اصل استصحاب بر اصل لزوم است. در خیار عیب نیز با وجود دیدگاه های متفاوت فقهی درخصوص اختلاف طرفین معامله در زمان حدوث عیب بر مبیع، ضمان یا عدم ضمان بایع ریشه در اختلاف در مجرای استصحاب عدمی دارد.
۱۹۲۲.

بررسی اعتبار چشم مسلّح در رؤیت هلال (با تأکید بر دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵ 53 - 75

کلید واژه ها: رؤیت هلال چشم مسلح هاشمی شاهرودی انصراف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۴۷۴
مشهور فقیهان با استناد به روایات رؤیت برآن هستند که رؤیت تنها با چشم عادی اعتبار شرعی دارد و در اصطلاح با چشم مسلح کفایت نمی کند. اما آیت الله هاشمی شاهرودی با دیدگاه مشهور مخالفت کرده و بیان می دارد که رؤیت در نصوص نسبت به رؤیت با چشم عادی و نیز چشم مسلح اطلاق دارد. انصراف رؤیت به رؤیت متعارف زمان صدور نص، انصراف وجودی و مردود است. همچنین بر اساس صحیحه علی بن جعفر از امام موسی کاظم (ع) رؤیت شخص تیز بین (حاد البصر) که معتبر است با رؤیت به وسیله ابزار نزدیک کننده دارای وحدت مناط است. بدین ترتیب در این تحقیق به صورت تفصیلی و استدلالی اعتبار ابزار نوین نزدیک کننده در رؤیت هلال با محوریت دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی اثبات می شود. اشکالات متعددی -که قریب به ده اشکال است- توسط برخی فقیهان مانند آیات و اساتیدی همچون سیدعلی سیستانی، شیخ جعفر سبحانی، سیدمهدی خلخالی و شیخ محمدتقی شهیدی پور به خصوصِ دیدگاه فوق شده است که تمامی آنها مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.
۱۹۲۳.

بازخوانی حق حبس (اعتبارسنجی کارایی حق حبس با توجه به قلمرو عملیاتی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حق حبس ضمانت اجرای قانونی تسلیم ثمن و مثمن شاخصه های ضمانت اجرای مطلوب قراردادی نقض احتمالی قرارداد قبض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۶۸۵
قانون مدنی ایران با توجه به فقه، برای جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی ضمانت اجراهایی را پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به دو دسته قانونی و قراردادی تقسیم می شوند. دکترین حقوق مدنی ایران حق حبس را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قانونی جهت جلوگیری از نقض تعهدات قراردادی شناسایی کرده است. سٶال اصلی این تحقیق این است که حق حبس به عنوان ضمانت اجرای قانونیِ نقض تعهداتِ قراردادی آیا توانسته رسالت خود را در عمل ایفا کند؟ با ارائه شاخصه های اصلی ضمانت اجرای مطلوب و با مطالعه دامنه اجرایی نهاد «حق حبس»، این نتیجه قابل دسترسی است که حق حبس نه تنها برخی از شاخصه های اصلی یک ضمانت اجرای مطلوب قراردادی را ندارد، بلکه قلمرو آن به برخی از عقود محدود شده است و در برخی دیگر از عقود به عنوان یک حق یک طرفی تعریف شده است. یافته ها نشان می دهد حق حبس از قواعد عمومی قراردادها نبوده و نهادی استثنایی و ناکارآمد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات قرادادی تلقی می گردد. در این تحقیق مسئله مطروحه از طریق جامعه شناسی حقوق، مورد تحلیل و استنتاج قرار گرفته است.
۱۹۲۴.

نقش مصلحت در موافقت نامه های قضایی بین نظام اسلامی وسایر کشورها

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴

کلید واژه ها: مصلحت موافقتنامه قضایی اقسام مصلحت لزوم مراعات مصلحت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
مراعات مصلحت در قرار دادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، در دیدگاه فقه شیعه بدلیل اینکه حکومت اسلامی، با ولایت أئمه معصومین(ع) گره خورده، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا با وجود عصمت، مراعات مصلحت در اجرای ولایت به طور عام و در انعقاد قراردادها به طور خاص، مفهوم روشنی نداشته است. اما به نظر می رسد عصمت کبری أئمه(ع) شرط مراعات مصلحت را نفی نمی کند، بلکه عصمت، باعث می گردد «مصلحت» نیز قطعا مراعات گردد. به هرحال بر فرض عدم پذیرش این شرط در مورد أئمه(ع)، حداقل در افراد غیر معصومی که در زمان أئمه(ع) برای اجرای مقامات حکومتی به طور خاص انتخاب می شدند یا در افرادی که در دوران غیبت، به صورت عام انتخاب شده اند، شرط مراعات مصلحت در اجرای ولایت مطرح است و شرط عدالت در حاکم اسلامی، موجب بی نیازی از این شرط نیست. بحث در این است که آیا در فقه اسلامی اجرای حکومت و ولایت به خصوص در موافقت نامه های قضایی نظام اسلامی با سایر کشورها، مقید شده که حاکمان اسلامی، مراعات مصالح را هم بکنند؟ ادعا این است: که در قراردادهای بین المللی نظام اسلامی از جمله موافقت نامه های قضایی شرط است که مصالح اسلام، نظام اسلامی و مردم مسلمان مراعات گردد. آیات ناهیة از تبعیت هوای نفس و نفی روش مفسدان و امر به اصلح و سیرة معصومان(ع) و آیات لزوم مشورت و ارتکاز عقلاء و متشرعه و و قاعده نفی سبیل و روایات خاصه همگی دلالت بر لزوم مراعات مصلحت می کنند.
۱۹۲۵.

واکاوی دلالت قاعده «مخالفت با عامه» در فقه و اصول شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 573 - 599

کلید واژه ها: اصول تقیه تعارض مخالفت با عامه موافقت با عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۴۶
تعارض ادله، چالشی است که فراروی روایات و ادله قرار گرفته و راه برون رفت از آن، بیان و به کارگیری مرجح هایی است که در لسان احادیث از معصومین(ع) نقل شده اند؛ یکی از آن مرجح ها مخالفت با عامه است که در پی آن، فقیهان روایت مخالف عامه را بر دلیل موافق آنها ترجیح می دهند؛ کارکرد این مرجح در منابع مختلف فقهی و اصولی فراوان است. اما کمتر به مسائلی مانند مفهوم عامه در این روایات، گستره کاربرد قاعده، مجرای قاعده، تفاوت آن با تقیه، ملاک در مخالفت با عامه، دلایل ترجیح به مخالفت عامه و موضوعیت یا طریقیت داشتن قاعده پرداخته شده است. در جستار پیش رو، تلاش شده تا با واکاویدن دلالت قاعده مورد نظر، پاسخ پرسش های فوق را دریافت و برخی از تحلیل های نادرست و درک نامناسب از قاعده مخالفت با عامه بررسی شود.
۱۹۲۶.

مشروعیت حاکمیت از دیدگاه فقه اهل سنت

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: حاکمیت دینی مشروعیت فقه اهل سنت خلافت و امامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸۲ تعداد دانلود : ۸۶۷
تئوری مشروعیت حاکم و راه انعقاد خلافت و امامت و استمرار آن، یکی از مباحث مهم در اندیشه سیاسی اهل سنت است، که با نگرشی جامعه شناختی و تاریخی و متأثر از حوادث بعد از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عمل کرد خلفا و امرای مسلمانان، کوشیده است تا حکومت خلفای «راشدین»، «بنی امیه»، «عباسیان» و «عثمانی ها» را به رسمیت شناخته، آنان را زمامداران بر حق معرفی نماید و از محدوده مشروعیت خارج نسازد. مشروعیت حاکمیت در اندیشه سیاسی اهل سنت بر سه مبنای استیلا، استخلاف و اجماع اهل حل و عقد استوار است. در دوران معاصر این پرسش مطرح است که اساساً این سه مبنا تا چه میزان به توده مردم اجازه می دهد که در استقرار حاکمیت دینی نقش ایفا نمایند؟ نگارندگان بعد از بررسی هر کدام از سه مبنای فوق الذکر، و رابطه آنها با حضور فعالانه مردم در انتخاب حاکم اسلامی، با روش توصیفی تحلیلی،به بررسی و نقد این مبانی پرداخته است. با توجه به مبانی سه گانه فوق الذکر، نقش توده مردم در استقرار حاکمیت دینی لحاظ نشده است.
۱۹۲۷.

نقد و بررسی اثبات ضرورت وحی از راه استدلال بر علوم و فنون پنهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: علم و دین ضرورت وحی معرفت شناسی وحی وجوب لطف تعلیم صنایع خفیه طب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳ تعداد دانلود : ۲۸۵
در برخی از کتاب های کلامی، برای اثبات ضرورت وحی، این استدلال مطرح می شود که از یک سو، علوم و صنایعی هست که برای بشر ضرورت دارد، و از سوی دیگر، عقل و تجربه عادی بشر برای دست یافتن به آنها کافی نیست. پس باید وحی چنین علوم و صنایعی را در اختیار بشر قرار دهد. این استدلال، هم به نحو پیشینی و هم به نحو پسینی قابل طرح است؛ یعنی هم می توان به نحو پیشینی استدلال کرد که چون چنین علوم و صنایعی برای بشر ضروری است، پس خدا باید آنها را از راه وحی در اختیار بشر قرار دهد، و هم می توان به نحو پسینی گفت: چون چنین علوم و صنایعی عملاً نزد بشر هست، پس وحیی در کار بوده است. در این مقاله، بحث می شود که گرچه این سخن درست است که برخی از علوم و صنایع از راه عقل و تجربه عادی به دست نمی آید، اما صرف این نکته نمی تواند ضرورت پیشینی یا پسینی وحی را اثبات کند و ممکن است این علوم و صنایع از راه های غیر عادی دیگری جز وحی در اختیار بشر قرار گیرد.
۱۹۲۸.

ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران با رویکردی به حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 29 - 51

کلید واژه ها: حبس زدایی زنان بزهکار سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.
۱۹۲۹.

پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیح المحظورات»

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال اول تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 175 - 188

کلید واژه ها: اضطرار قواعد فقهی لا ضرر عیب خسارت جبران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۳
قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .
۱۹۳۰.

امکان سنجی فقهی و حقوقی جبران خسارت ناشی از مالکیت اشیاء خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 212 - 236

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضمان قهری رفتار مالکیت کالای خطرناک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۵
مباحث «مسئولیت مدنی» در حقوق ذیل عنوان «ضمان قهری» در فقه مورد مطالعه قرار می گیرد. مداقه در موجبات ضمان قهری در فقه، حکایت از آن دارد که در جملگی موجبات ضمان، این «رفتار شخص» است که نقش اصلی در ضمان را ایفاء می کند. تأکید بر ضرورت انتساب تلف مال به رفتار در حقوق اسلامی، این پرسش را ایجاد می کند که آیا مالکیت یا به عبارت دیگر سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال را نیز می توان همچون اتلاف و علی الید از موجبات ضمان قهری دانست؟ به بیان دیگر، آیا به مدد مالکیت یا سلطه ناشی از اضافه اعتباری اشخاص بر مال بدون اینکه خسارت استنادی به رفتار دارنده یا مالک داشته باشد، می توان شخص را ضامن خسارت وارده دانست؟ تحقیق نشان داد که مالکیت در حقوق اسلامی همچون بسته ای از حق هاست که به شخص امکان استفاده از آن را می دهد، بدون اینکه در مقابل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرفی که شخص اعمال می کند این مالکیت وی ضمان آور باشد. با وجود این، به منظور حفظ مصالح و هنجارهای اجتماعی در عصر حاضر که منتج به تولید اشیاء خطرناک و ورود خسارت فزاینده ناشی از آن به اشخاص شده است، باید به دنبال راه حلی جهت پاسخ گویی مالک یا دارنده نسبت به خسارات ناشی از کالای خطرناک تحت سلطه آن ها بود. به باور نگارندگان با ابتناء بر فقه امامیه و توجه به تمایز مفاهیم «مسئولیت» و «ضمان» می توان از نظریه های مسئولیت مدنی در حقوق که معادل وجوب جبران ضرر است و همچنین اجباری نمودن تهیه پوشش بیمه ای و شناسایی ماهیت عقلایی برای ضمان بهره برد.
۱۹۳۱.

بررسی دیدگاه نوین آیت الله خویی در ضمان نسبی خمس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 125 - 140

کلید واژه ها: خمس ضمان نسبی ارباح مکاسب اختلاف قیمت آیت الله خویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۲۲
خمس یکی از واجبات مالی اسلام است که افزون بر جنبه عبادی آن، در توسعه اقتصادی جامعه و رفع فقر نیز بسیار تأثیرگذار است. مسائل زیادی در باب خمس وجود دارد؛ یکی از آن مسائل، کاهش آن بعد از افزایش اولیه است که در این باره دو نظریه عمده وجود دارد: یکی نظریه مشهور فقهاست و دیگری نظریه آیت الله خویی است که قائل به ضمان نسبی خمس می باشد. ابداع ایشان آثار جالب توجّهی را در پی دارد. این مقاله با بررسی دو دیدگاه به صورت توصیفی و تحلیلی بر اساس روش رایج فقهی و تجزیه و تحلیل ادله آنان، نظریه محقق خویی را به صواب نزدیک تر دانسته است؛ بنابراین، در خلال این بررسی ها، ضمان نسبی خمس به دست آمده است.
۱۹۳۲.

حمایت کیفری از تمامیّت جسمانی کودک در فقه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۱ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 97 - 115

کلید واژه ها: حمایت کیفری کودک فقه حقوق ایران حقوق جسمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
به خاطر آن که کودکان در مقابل بزه دیدگی، آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، می بایست نسبت به بزرگسالان از حمایت بیشتری برخوردار باشند. کودکان سالم و شایسته، نوید جامعه ای پرنشاط و کم تنش را خواهند داد و از این رو، ضروری است که آحاد جامعه با حقوق شرعی و قانونی کودک آشنا بوده و به آن عمل کنند. در پژوهش حاضر به سبک مسأله محور، با روش کتابخانه ای و به صورت توصیفی - تحلیلی، بعد از توضیح مفاهیم بنیادین و ذکر تاریخچه بحث و سنّ مسئولیت کیفری در کودک، آمده است که اگر شخص بالغ، کودکی را عمداً به قتل برساند - خواه جنین بوده یا متولّد شده باشد - در صورتی که شرایط مقرّر در فقه و قانون را دارا باشد، مشمول قصاص قرار می گیرد. در مورد جنایت علیه اعضای کودک هم، مباحث گسترده و مفصّلی در فقه و قانون مطرح شده، که همگی دلالت بر حمایت کامل فقه از کودکان و برقراری ضمانت اجرایی برای ایشان در حقوق می کند.
۱۹۳۳.

بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (11 تا 329 ه.ق)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 187 - 211

کلید واژه ها: امامان شیعه بخشیدن خمس خمس سهم ذی القربی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۰ تعداد دانلود : ۵۰۹
در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته بندی و اعتبارسنجی گزارش های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می کند؛ بنابراین به نظر می رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان ها عمومیت نداشته است.
۱۹۳۴.

بررسی فقهی برخی ادله شورای نگهبان در رد معاهدات استرداد مجرمان میان ایران وسایر دولت ها(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال پنجم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 89 - 115

کلید واژه ها: استرداد مجرمان تحویل مسلمان همکاری قضایی ادلّه فقهی استرداد مجرمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۰ تعداد دانلود : ۷۶۵
بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جواز استرداد، پرداخته شده است.
۱۹۳۵.

واکاوی چگونگی انعقاد حواله (با رویکرد نقد ماده 725 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹

کلید واژه ها: حواله حواله به بریء ایجاب و قبول انتقال دین رضایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۴۱۶
عقد حواله از جمله عقود عهدی است که اثر آن انتقال دین از ذمه محیل به ذمه محال علیه است. هرچند بر خلاف عقد ضمان، در اثر عقد حواله میان فقها اختلاف چندانی نیست و حواله را نقل ذمه می دانند، لیکن در ارکان این عقد و چگونگی انعقاد آن اختلافات زیادی وجود دارد. برخی حواله را مرکب از ایجاب و دو قبول می دانند و گروهی انعقاد حواله را در حواله به بریء متفاوت از حواله به مشغول الذمه دانسته اند. عده ای نیز بی آنکه قابل را مشخص کنند، رضایت هر سه طرف حواله را در انعقاد مٶثر می دانند. مقنن نیز متأثر از این اختلاف فقها، در ماده 725 با مسلم دانستن طرف ایجاب که محیل است، رضای محتال و قبول محال علیه را به عنوان طرف دیگر عقد، مٶثر در انعقاد حواله دانسته است. بر اساس یافته های این پژوهش، محیل و محتال ارکان تحقق بخش عقد هستند و حواله در همه اقسام آن با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود؛ با این تفاوت که در حواله به بریء و حواله به مشغول الذمه در فرض حواله به غیر جنس حق محیل، رضایت محال علیه شرط است؛ به این معنا که وی در تحقق حواله و انعقاد آن دخالتی ندارد، اما نفوذ و لزوم عقد متوقف بر رضایت اوست که می تواند هم زمان با عقد یا سابق بر آن یا پس از انعقاد ابراز گردد. در این دو فرض، حواله با ایجاب محیل و قبول محتال محقق می شود و با رضایت محال علیه تمامیت می یابد. بر این اساس، عقد حواله مرکب از یک ایجاب و دو قبول یا یک ایجاب و دو رضایت، یا سه رضایت نیست، بلکه مانند عقد فضولی است که از انعقاد تا استقرار آن، حاصل یک ایجاب، یک قبول و یک رضایت خواهد بود.
۱۹۳۶.

بازپژوهی فقهی - اصولی اثبات نقض بالفعل در نظریه نقض فرضی قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱۸

کلید واژه ها: حق تعلیق نقض فرضی تعهدات قراردادی موعد قرارداد مقدمه وجودیه عقلیه مقدمه تبعیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۷۱
در حقوق قراردادهای بین المللی، ضمانت اجرای حقّ تعلیق قرارداد به دلیل نقض فرضی، با مبانی متعدّد، مورد قبول واقع شده است. به موجب این حق، متعهّدٌله که قبل از موعد اجرای تعهّد به طور معقول و متعارف به این نتیجه رسیده که متعهّد در موعد مقرّر به هر دلیل به تعهّد قراردادی خویش عمل نخواهد کرد، با توجّه به معیار جهات نوعی و نیز مدّ نظر قراردادن تمام اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، اختیار تعلیق اجرای تعهّد خود را دارد. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی در کنوانسیون وین، امکان سنجی فقهی _ اصولی آن در حقوق اسلام مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن ارائه مبانی پیشنهادی، با تمسّک به قاعده مقدّمه وجودیه و قواعد و مسائل برخاسته از آن، همچون؛ مقدّمات عقلیّه، تبعیّه، و مفوّته، هم می توان اصل موضوع مورد بحث را (اعمال حق تعلیق در نقض فرضی) و هم نقض بالفعل مورد مناقشه را اثبات کرد، تا پایگاه این ضمانت اجرا در قانون مدنی ایران تثبیت و تقویت شود.
۱۹۳۷.

آسیب شناسی فقه حکومتی (کبریت احمر)؛ روایتی از فعالیت اقتصادی کارگزاران نظام

نویسنده:
منبع: گفتمان فقه حکومتی دوره جدید سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
در سرمقالة سومین شمارة مجله گفتمان فقه حکومتی، به یکی از آسیب های مهم گفتمان فقه حکومتی اشاره شد: «نفوذ آرام و تدریجی سکولاریسم رفتاری نظری در تار و پود نظام و موریانه وار حمله ور شدن به بنیان های اساسی و به چالش کشیدن هویت و ماهیت نظام اسلامی». اکنون در ادامة سلسله مباحث آسیب شناسی گفتمان فقه حکومتی، به یکی دیگر از آفات و آسیب های جدّی که به نوعی مصداقی از همان سکولاریست رفتاری است، اشاره می شود.
۱۹۳۸.

بررسی فقهی پدیده شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۹۸) 27 - 48

کلید واژه ها: شرخری تنزیلِ چک فروش سفته ربای قرضی فروش دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۴۴ تعداد دانلود : ۵۶۱
واگذاری چک و سفته به منزله سند بدهکاری، زمینه مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفته وصول نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می کند. مابه التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبه شرخر است، زمینه ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیده شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می کند. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح شده چنین ارزیابی می کند که تحقیق درباره این پدیده با تمایز معامله شرخر از شیوه های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت کننده این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به دلیل جرم انگاری نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.
۱۹۳۹.

بررسی فقهی حبس داده ها در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰ 49 - 76

کلید واژه ها: حبس غصب حکم تکلیفی حکم وضعی حرمت ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۲۷
وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
۱۹۴۰.

تعلق خمس به سرمایه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶ 101-120

کلید واژه ها: سرمایه تعلق خمس مؤونه مؤونه انتفاعیه حکمت استثنای مؤونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۹
تعلق خمس به سرمایه از مباحث پرابتلا و برجسته «کتاب الخمس» است. مقاله حاضر این موضوع را در میان دلایل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است. واکاوی تعریف مؤونه و توجه به حکمت استثنای آن در بررسی دلایل هر دیدگاه نقش کلیدی دارد. مهمترین دلیلی که محقق را در پذیرش عدم تعلق خمس به سرمایه متقاعد میکند، توجه به وضعیت خمس در مؤونه انتفاعیه و عنایت به چیستی ملاک تعلق خمس است. در جریان دلایل خمس مشابهتی میان سرمایه و مؤونه انتفاعیه وجود دارد که این نوشته عهدهدار تقریب و تبیین این مشابهت است. همینطور در پارهای دلایل به ملاک تعلق خمس اشاره شده است که ممکن است با ذهنیت عمومی در محور بودنِ «صدق مؤونه» در معافیت از خمس ناسازگار باشد. نویسنده در نهایت، معافیت سرمایه از تعلق خمس را برگزیده است. البته این معافیت نمیتواند به شکل مطلق باشد و به اقتضای دلایل مورد پذیرش میباید سعه و ضیق آن را تعیین کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان