مطالعات فقه اقتصادی

مسئولیت یا ضمان ،آنگاه که مبتنی بر اراده طرفینی و یا قرارداد خاص نباشد عنوانی است عام که در اصطاح فقهی و حقوقی ، از آن به مسئولیت مدنی و ضمان قهری یاد می شود؛ بدین معنا که هریک از آحاد مردم در قبال اعمال و افعال خود که همان اسباب ضمان می باشد در برابر افراد و جامعه، مسئول و ضامنند. این مفهوم عام بعضاً تحت الشعاع شرایطی خاص همچون زمانی که شخص تحت تأثیر نیت مثبت خود دست به انجام عملی می زند که اتفاقاً موجب تحقق شرایط ضمان یا مسئولیت است ، محل تردید می شود تا بدانجا که تعیین حکم نسبت به دوام و یا سقوط ضمان در خصوص فاعل را مشکل می نماید و این سؤال ایجاد می شود که آیا با تکیه بر نیت خیرخواهانه مرتکب، معرفی نمودن فعل ارتکابی به عنوان فعل نیکوکارانه ، رافع مسئولیت فاعل آن خواهد بود یا خیر که در این خصوص می توان پاسخ داد اثبات محسنانه بودن عمل مرتکب و تحقق شرایط قاعده فقهی إحسان موجب سقوط ضمان و سلب مسئولیت و برائت ذمه وی می گردد. در این مقاله سعی گردیده تا مبتنی بر آراء و اقوال فقهی و حقوقی و منابع کتابخانه ای جوانب مختلف موضوع و ارتباط میان قاعده فقهی احسان با اسباب اصلی ضَمان، مورد بررسی وتجزیه و تحلیل و توصیف قرار گیرد.

نوشته حاضر به بررسی تأثیر جنسیت در حبس زدایی و نقش حبس در اسام، ایران وحقوق  فرانسه و تبیین وضعیت زنان بزهکار سرپرست خانوار و ضرورت حبس زدایی از این قشر  میپردازد. در سیاست کیفری نظام حقوقی ایران و اسام با توجه به جنسیت بزهکار تفاوت هایی در میزان دیه میان زن و مرد، تفاوت در بعضی اقسام حدود از جمله حد زنا، حد قوادی، حد ارتداد و نحوه اجرای مجازات های حدی از جمله جلد، رجم و تفاوت در دادن شهادت وجود دارد. همچنین حبس جزو  مجازاتهای اصلی اسام محسوب  نمیشود. در حقوق کیفری ایران، تدبیر خاصی در خصوص مجازات زنان بزهکار سرپرست خانوار در نظر گرفته نشده و تنها پیشنهاد قانونگذار که در تبصره ماده 69 آیین نامه اجرایی سازمان  زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور آمده این است که زندانیان زن  میتوانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند و در قانون جزای فرانسه، ایجاد تمایز میان اشخاص به دلیل جنسیت را تبعیض دانسته و تفاوت آشکاری در اجرای مجازات میان زنان و مردان قائل نشده است. با این حال، تدبیر قانونگذار فرانسه برای زنان بزهکار در نظر گرفتن کیفر خدمات عام المنفعه  میباشد و برای زنان بزهکار سرپرست، هیچ تدبیر قانونی در نظر گرفته نشده است.

همواره خودکشی به عنوان عمل مستقیم یا غیر مستقیم فرد برای مرگ خود عنوان گردیده و اینکه دیگران مانند پزشکان به دلیل صعب العاج بودن یا وضعیت وخیم بیمار به درخواست خودش اقدام به مساعدت نمایند به عنوان یک مسئله فقهی و حقوقی همیشه مطرح  میباشد. بر این اساس بررسی مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران در این تحقیق به عنوان هدف اصلی مورد نظر  میباشد. این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام پذیرفته و اطاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل در راستای اثبات یا رد فرضیه های تحقیق اقدام شده است. در نتیجه تحقیق ضمن تایید تمامی فرضیه ها میتوان عنوان نمود که بر اساس فقه اسامی با توجه به شناخت حق کرامت انسان ،حق حیات، انحصاری بودن حق مرگ برای خداوند، خودکشی مساعدت شده پزشکی جایز نیست و انسان ها از حق انتخاب زمان و شیوه مرگ خود، برخوردار نیستند. همچنین از منظر حقوق کیفری ایران جرم انگاری مستقل خودکشی مساعدت شده پزشکی امری ضروری است و به عنوان معاونت در خودکشی مطرح  میباشد.

بعد از تتبّ ع در آثار شهیدان صدر و مطهری، معلوم شد زمانی که صحبت از نقش زم ان و مکان در اجته اد به میان می آید، مراد، خودِ زمان و مکان نیست؛ چون خود زمان و مکان، تأثیری در حکم شرعی ندارند و تغییر آنها باعث تغییر حکم شرعی نمی شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالی است که در زمان یا مکان، پدید آمده است و حکم و موضوعِ حکمِ شرعی را متعین می سازد و تغییر آن، باعث تغییرِ حکم و موضوعِ حکم شرعی می گردد. لذا اگر زمان و مکان، مطرح می شود، برای اشاره به اوضاع و احوالی است که در آن زمان و مکان قرار دارد و زمان و مکان، بستر وجودی آنهاست. از نظر شهیدان صدر و مطهری، دو عنصر زمان و مکان، نقش مهمّی در حلّ مسائل نوظهور، ایفا می کنند و دینِ مُبینِ اسلام، با بها دادن به این دو عنصر و با مطرح ساختن برخی اصول دیگر، کیفیتی در ساختار احکام خویش پدید آورده است که همراه با تحوّلاتِ اعصار گوناگون پیش برود و نیازها و مسائل هر عصری را با در نظر گرفتن اوضاع و شرایط حاکم بر همان عصر، پاسخ گو باشد و در تمام فروعات فقه، جاری و ساری شود.

حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره) چکیده انسان فطرتأ خواهان شنیدن یا گفتن عبارت های ستایش آمیز است و از سوی دیگر زندگی اجتماعی بدون تشویق و تحسین و تجلیل از شایستگان بسترساز پیشرفت و تعالی نخواهد بود. ستایش ها یا مفهوم و جهت گیریِ انسانی وحق شناسانه دارد و یا آلوده به ریا، مصلحت اندیشی و منفعت طلبی است. تملق و چاپلوسی از مصادیق بارزِ ستایش هایی است که به مفعت طلبی و نفاق آلوده شده و مشمول حکمِ «مدح من لایستحق المدح أو یستحق الذم» می باشد. بسیاری از فقها، در کتب اخلاقی و فقهی، به این مهم پرداخته اند. این پژوهش، به بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) در باره ی تملق پرداخته است؛ امام خمینی(ره) از جمله فقهای معاصر است که مدح و ذم و حکم فقهی آن را در اندیشه های خود تبیین نموده است. پیشینه ی علمی و اندیشه های ناب امام خمینی(ره) به دلیل بهره مندی گسترده از دانش های اسلامی چون فقه، اصول، تفسیر و کلام و... نه تنها بیان گر عمق اندیشه های ایشان است؛ بلکه به وضوح بیان کننده ی مفهوم و گستره ی آسیب رسانی پدیده ی تملق و چاپلوسی در عرصه های حیات فردی و جمعی می باشد. بر این اساس، از آموزه های اخلاقی و معنوی ایشان از جمله در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن، بهره برده تا تأثیر مثبت و سازنده در ذهن و رفتار مخاطبان بر جای گذارد. در این پژوهش با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، به صورت توصیفی- تحلیلی، از کلام و آثار اخلاقی و معنوی امام خمینی(ره) در زمینه ی چاپلوسی و نکوهش آن بهره برده تا با نگاه به متون اسلامی و دینی، زمینه پیش بردن مباحث اخلاقی در جامعه فراهم گردد. کلیدواژه ها: مدح، ذم، تملق، کذب، أغراء به جهل، اغفال.

همواره جرم  نسلکشی که به عنوان یکی از مهمترین جرایم مورد توجه مجامع بی نالمللی از جمله دیوان بین المللی کیفری و رواندا و یوگوساوی  بوده است. این دیوان ها، می باشد که هر کدام مجازات جرم نسل کشی را مورد بررسی و تعیین نموده اند. در این تحقیق مجازات جرم نسل کشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوان های رواندا و یوگوساوی با همدیگر مقایسه و مورد بررسی گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی – تحلیلی انجام و اطاعات با استفاده از اسناد و مدارک معتبر و دست اول گردآوری و با طبقه بندی و تحلیل اطاعات نسبت به تجزیه و تحلیل اقدام شده است. حاصل آنکه؛ مجازات جرم نسل کشی در  نظامهای بین الملل کیفری با توجه به مؤلفه ها و مبانی حقوقی و زمی نههای تاریخی، دارای  تفاوتهایی است.  نسلکشی به صورت صریح در همه نظام ها جرم انگاری نشده، برخاف ماده 6 اساسنامه ICC که دقیقاً اجزا و عناصر این جرم را در بستر نظام بی نالمللی کیفری تعریف کرده و مجازات جرم  نسلکشی در اساسنامه دیوان بی نالمللی کیفری، تنها  حبسهای ابد و نامحدود و بحثی درخصوص اعدام مطرح نیست ،ولی در دیوان رواندا و یوگوساوی مجازات های مشابهی برای این جرم در نظر گرفته شده است.

با توجه به تحول علم اصول وفراز و نشیب آن درطول تاریخ، دلیل عقل در فقه شیعه و منظر علمای شیعه به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل اصولی دچار تغییر و تحولات فراوان گردیده است، از کسانی که برای عقل اعتباری قائل نبودند از اشاعره، اخباریها و ظاهریه گرفته، تا آنانی که عقل را معتبر دانسته اند. این پژوهش برآن است که با توجه به اهمیت موضوع»عقل»جایگاه و کاربرد آن دربین ادله و منابع استنباط احکام را براساس دید گاه برخی از علمای بزرگوار تبیین نماید ، که با توجه به موضوع بحث ،کارکرد عقل از سه منظر مطرح شده است الف- عقل ابزاری )عام(که درخدمت منابع دیگر است ب- استلزامات عقل)عقل خاص( ج-عقل اخص )مستقل عقلی(که به نظر می رسد اختاف نظر در همین قسم باشد )چنانچه عقل در عرض منابع دیگر باشد(که البته اعتبارعقل مستقل ، با پذیرش حسن وقبح عقلی وقاعده مازمه بصورت فی الجمله ازطرف علمای بزرگوار)امام خمینی، شهید صدروآخوند خراسانی رحمه الل علیهم پذیرفته شده است.

قاعده«کل حرام مضطر الیه، فهوحال» از عناوین ثانویه و ازجمله قواعدی که در استنباط و اجتهاد احکام فقهی نقش بسزایی دارد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته از قواعد کاربردی و اساسی فقه بوده و به ویژه درحل مشکات و معضات مباحث و مسائل نو پیدا نقش اساسی دارد. اگرچه فقها از این قاعده باعنوان یاد شده کمتر بحث ک ردهاند ولی استحکام و ادله فراوان آن از یک سو و نقش کاربردی آن در سرتاسر فقه ازسوی دیگر حائز اهمیت است .