علی عندلیبی

ربا از مسائل بسیار مهمّی است که از گذشته های دور مورد ابتلای جوامع مختلف بشری بوده و همواره آسیب های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به اعضای جامعه وارد ساخته است. بر همین اساس، در دین مبین اسلام، در خلال نصوص بسیاری حکم به حرمت معاملات ربوی شده است. با این حال، برخی از فقها و اندیشمندان مسلمان در آثار خود فصلی را تحت عنوان «حیل تخلّص از ربا» آورده و طی آن، شیوه هایی را معرّفی نموده اند که از طریق آنها، معاملاتی صورت می پذیرد که ظاهری شبیه به معاملات غیر ربوی داشته و بر همین اساس، مشمول حکم حرمت ربا نمی شوند. مهم ترین سؤالی که در این خصوص مطرح می گردد حکم استفاده از حیل تخلّص از رباست که در پژوهش حاضر تلاش شده تا با روش تحلیلی - توصیفی ضمن ارائه پاسخی مستند بدان، حکم بیع عینه به عنوان یکی از حیل ربا مورد بررسی قرار گیرد. پیرامون حکم روش های فرار از معامله ربوی میان فقها اختلاف نظر وجود داشته و برخی با استناد به تعارض بکارگیری این شیوه ها با فلسفه حرمت ربا، قائل به عدم مشروعیّت این اقدام شده و در مقابل، برخی با تمسّک به منطوق برخی روایات خاص، مدّعی شده اند که حیل تخلّص از ربا تخصیصاً یا تخصّصاً از حکم حرمت ربا خارج است. بر مبنای پژوهش های صورت گرفته، نه تنها استفاده از حیل تخلّص از ربا خالی از اشکال است بلکه می توان از «بیع عینه» به عنوان شیوه ای در جهت فرار از ارتکاب به معاملات ربوی استفاده نمود.

بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می تواند در سیر مطالعات فقهی تأثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مُجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدّی و غیرحدّی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اَعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد، فروع این بحث از دید فقهی متعدّد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان، تکرار شده، مسئله «تحویل مسلمان به کشورهای دیگر» است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادلّه فقهی آن به غیر از قاعده نفی سبیل، حرمت تأیید قوه قضائیه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر إثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثباتِ جواز استرداد، پرداخته شده است.

این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.