درخت حوزه‌های تخصصی

انتخاب سبد سهام مطلوب و چگونگی سرمایه گذاری در آن یکی از مباحث مهم و کلیدی می باشد که در بازار سرمایه مطرح است و باید مورد توجه سرمایه گذارن قرار گیرد. در این رابطه، بررسی و مطالعه سرمایه گذاران در جهت انتخاب بهترین سبد سرمایه گذاری با توجه به میزان ریسک وبازده آن انجام می شود.از اینرو اندازه گیری ریسک به عنوان یک مسئله مهم در سرمایه گذاری برای سبد سهام مطرح است. در این تحقیق که در بستر بازار سرمایه ایران انجام شده به ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه به صورت تک زمانه برای اندازه گیری ریسک سبد سهام پرداخته شده است که با ترکیب سنجه بازده با دو سنجه ریسک یعنی نیم واریانس و ارزش در معرض ریسک شرطی این امکان را فراهم می آورد تا سرمایه گذاران بتوانند با در نظر گرفتن محدودیت های مرتبط با هزینه های معاملاتی، ریسک سبد سهام مورد نظرشان را با دقت اندازه گیری کنند تا در سبد سهامی با بیشترین بازده و کمترین ریسک، سرمایه گذاری کنند. نتایج نشان می دهد که استفاده از دو سنجه ریسک به طور همزمان، دقت تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران بازار سرمایه در انتخاب سبد مطلوب برای سرمایه گذاری را افزایش می دهد و یک الگو و راهنمای مناسب تری برای تعیین سبد بهینه سهام است.

در سال های اخیر، در بسیاری از پژوهش های مربوط به پیش بینی بازده سهام، از مدل های عاملی استفاده شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه توان توضیح دهندگی دو مدل چندعاملیِ ارائه شده، با بازده سهام است. این پژوهش بر مبنای یک مدل چهار عاملی بنا شده است: مدل فاما، فرنچ و مومنتوم. بررسی توان توضیح دهندگی این مدل در بازار اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1386 تا 1390، چیزی است که در این پژوهش به آن توجه شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است؛ نتایج پژوهش نشان می دهد که به کارگیری مدل های چندعاملی از مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مناسب تر است. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که مدل چهار عاملی کارهارت مزیتی نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ ندارد زیرا از بین چهار متغیر صرف ریسک بازار، عامل اندازه، عامل ارزش و عامل تمایل به عملکرد گذشته(مومنتوم)، تنها دو متغیر صرف ریسک و اندازه، بر بازده سهام تأثیر می گذارد.

مدیریت زنجیره تأمین، فرآیند اتخاذ تصمیمات یکپارچه از تأمین مواد اولیه تا مصرف کالا توسط مشتریان نهایی است. انتخاب تأمین کننده یکی از مهمترین مسائل تصمیم گیری در این حوزه است که در آن عوامل کیفی و کمی متعددی برای مشخص کردن تأمین کننده با بالاترین قابلیت دخیل هستند. با افزایش پیچیدگی زنجیره تامین، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود نیز افزایش می یابد. از این رو مدیریت ریسک زنجیره تأمین به ویژه ارزیابی ریسک تأمین کنندگان مورد توجه سازمان ها قرار گرفته است. در این تحقیق نخست ضمن شناسایی جامع ریسکهای تامین کننده در صنعت تولید فولاد به روش کوره بلند، یک دسته بندی سلسله مراتبی در قالب سه سطح و 38 رویداد ریسکی ارائه شد. سپس با در نظر گرفتن رویدادهای ریسکی، مجموعهای از 9 معیار برای ارزیابی ریسک ها پیشنهاد شدند. در ادامه یک شاخص ترکیبی مبتنی بر معیارهای ارزیابی و اوزان اهمیت آن ها به منظور ارزیابی دقیق تر و واقع بینانه تر ریسکهای هر کدام از تامین کنندگان ارائه گردید. در نهایت از روش الکتر 3 برای ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان (معادن) سنگ آهن کارخانه ذوب آهن اصفهان استفاده شده است. بر این اساس، معدن سنگ آهن جلال آباد به عنوان گزینه دارای ریسک کمینه و معدن شرق ایران به عنوان گزینه دارای ریسک بیشینه شناسایی و معرفی شدند.

یکی از مهم ترین چالش های صنایع فولاد، برنامه ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه ریزی سفارش ها بخش عمده ای از آن را شامل می شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه ریزی موجودی ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه ریزی سفارش ها و برنامه ریزی موجودی، توانایی تصمیم گیری در انتخاب سفارش ها، تعیین زمان تکمیل سفارش ها و تعیین تولیدات مازاد از آنها را در هر فرایند داراست. این مدل در عمل می تواند نقش کلیدی در بهبود برنامه ریزی تولید صنایع فولاد از طریق تحویل بموقع سفارش ها، کاهش موجودی و استفاده مناسب از ظرفیت، دارا باشد. در ادامه، یک الگوریتم حل ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای مدل فوق ارائه شده و کارایی آن در یک مطالعه موردی و عملی در شرکت فولاد آلیاژی ایران ارزیابی شده است.

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه یMLP بیشتر از شبکه ی RBF است.

مسئله یافتن یک ترکیب بهینه از دانشجویان ورودی به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به یکی از چالش های مهم مؤسسات آموزشی تبدیل شده است و به عنوان یک مسئله بهینه سازی پیچیده مطرح است. مقاله حاضر بر آن است تا با نگرش سیستمی و ارائه یک مدل ریاضی، تعداد مطلوب دانشجویان ورودی به دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی را پیشنهاد نماید. در طراحی مدل از اطلاعات مربوط به واحدهای آموزشی، رفاهی وخدماتی دانشگاه از جمله ظرفیت آموزشی دانشکده ، ظرفیت های سایت کامپیوتر، غذاخوری دانشجویان، تعداد دانشجویان فعلی و فارغ التحصیل در سال جاری در مقاطع گوناگون تحصیلی استفاده شد و به جهت تطابق بیشتر مدل پیشنهادی با واقعیت های عینی، از محدودیت های فازی استفاده گردید. در این مقاله تلاش شده است تا با تجزیه و تحلیل روابط متغیرها و پارامترهای موجود در سیستم دانشکده و اولویت بندی آن ها به کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، مدل مناسبی برای تعیین تعداد مطلوب دانشجویان رشته های مختلف در هر سال را برای سال بعد بدست آورد و همچنین کمبودها و فاصله با سطح مطلوبیت مرجع واحدهای رفاهی و خدماتی را ارزیابی و جهت رفع آن ها برنامه ریزی نمود. نتایج حاصل از حل مدل ارائه شده در این مقاله به کمک نرم افزار LINGO نشان می دهد در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی بین میزان پذیرش سالیانه دانشجویان با امکانات آموزشی و رفاهی در برخی از رشته– مقطع ها تناسب مناسبی وجود ندارد و نیازمند بازبینی برنامه جذب دانشجو است. همچنین ارزیابی کمی اولیه ای در خصوص کمبودهای واحدهای خدماتی و رفاهی دانشکده صورت گرفت که می توان از آن ها جهت تدوین برنامه توسعه و گسترش دانشکده مذکور استفاده نمود.

یکی از پروژ ههای اصلی اصلاح نظام توزیع کالا در طرح تحول اقتصادی، ساماندهای نظام پخش کالا است. اهداف اصلی اجرای این پروژه، ساماندهی پخش کالا، پایش مستمر توزیع مویرگی کالا در واحدهای صنفی، کاهش هزینه مبادله و ارتقای کارایی در صنعت پخش م یباشد. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی و ارزیابی کارایی شرک تهای پخش است. ارزیابی کارایی در شرک تهای پخش این مکان را فراهم می کند تا امکانات توزیع شرکت های پخش را شناسایی کنیم. در این مطالعه با استفاده از روش ناپارامتری و داده های سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت بازرگانی در سال 1386 ، کارایی شرک تهای پخش در توزیع کالا با دو فرضِ بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس ارزیابی شده است. نتایج نشان می دهد که با فرض اول؛ شرکت های پخش رازی، به پخش صنایع مرغ مادر ایران، پخش پگاه، سایه سمن، پرنیان مهیار و پخش البرز از بیشترین کارایی برخورداربوده )کارایی کامل( و میانگین کارایی تحت این فرض 58 درصد بوده است. با در نظر داشتن فرض دوم؛ شرک تهای پخش قاسم ایران، سهامی عام کف، توزیع داروپخش، پخش هجرت، پخش فردوس، هنگل پا کوش، پخش پیشگام، کیمیا پخ شفام، جهان دام دار و، آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران، پویش الکه، لیوار، دامپزشکان امین و زرین پخش نصر نیز به جمع شرک تهای پخش کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 71 درصد است. درنهایت با توجه به الگو بودن شرکت پخش رازی در بین شرک تهای پخش غذایی، آرایشی بهداشتی و داروهای انسانی و صنایع مرغ مادر ایران در بین شرک تهای پخش داروهای دامی توصیه می شود شرکت های پخش ناکارا برای افزایش کارایی بسته به نوع فعالیت، شرک تهای پخش رازی یا صنایع مرغ مادر ایران را به عنوان الگوی خود قرار دهند.

یکی از مهم ترین رسالت دولت ها، خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اجرای پروژه های زیرساختی و زیربنایی است. نیاز شدید کشورها به انجام این پروژه ها از سویی و ضعف مالی، مدیریتی و اجرایی دولت در اجرای آن ها از سوی دیگر، لزوم بهره گیری از سیاست های جدید در این راستا را نمایان ساخته است.مشارکت دولت و بخش خصوصی (PPP) یکی از رایج ترین و پرکاربردترین این-گونه سیاست هامی باشد و طی دو دهه اخیر گرایش به آن افزایش یافته است. اما ماهیت بلند مدت این پروژه هاو تغییرات سریع بازار موجب بروز اختلافات متعدد در طول فازهای اجرایی این پروژه ها شده، به گونه ای که بررسی های صورت گرفته نشان می دهد اکثر این پروژه ها با چندین مرحله مذاکره مجدد همراه بوده اند. این مقاله سعی دارد تا با بکارگیری نظریه بازی ها راهکار مناسبی را برای برون رفت از مشکلات مالی احتمالی و جلوگیری از بروز تأخیر در اجرای پروژه ها ارائه نماید. مدل ارائه شده در این تحقیق از نوع بازی های پویا با اطلاعات کامل بوده و بیشترین هم خوانی را با فضای واقعی دارا می باشد، به گونه ای کهپدیده های مختلفی چون فرصت طلبی پیمانکار خصوصی، ارزش زمانی پول، مذاکره با پیمانکاران دیگر و هزینه های مختلف سیاسی تحمیل شده به دولت را لحاظ نموده است. در نهایت راه کارهایی برای پیشگیری از بروز این گونه اختلافات و بهبود فرآیند اجرایی پروژه های PPPارائه شده است.

در این مقاله موضوع انتخاب گزینه های مطلوب برای دستیابی به تکنولوژی مورد نیاز کشورهای در حال توسعه از طریق اعمال یکی از سیاستها اساسی "انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در واحد تولیدی"،"انتقال تکنولوژی و دانش فنی از منابع خارجی" و"خریداجزای محصول و مونتاژ آن" و از طریق استراتژی های " نوآوری محصول" ،"مهندسی معکوس"، "توسعه تکنولوژی داخلی "،"تولید تحت لیسانس خارجی"،"سرمایه گذاری خارجی" مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مقاله برای انتخاب بهینه گزینه های دستیابی به تکنولوژی از طریق سیاستها و استراتژی های ممکن ، این مدل ریاضی دو مرحله ای پیشنهاد گردیده است. در مرحله اول با استفاده از معیارهای بحرانی ، کمی کیفی گزینه های مختلف مورد سنجش و مقایسه قرار گرفته و در نتیجه ، شاخص مطلوب بودن هر یک از گزینه ها استخراج می گردد. در مرحله دوم بهینه سازی فرایند تلفیق سیاستها و استراتژی های تولید، تحقق و توسعه وبازرگانی یک شرکت تولیدی از طریق انتخاب برنامه های(پروژه های) تحقیق و توسعه ، انتقال تکنولوژی و واردات محصول به کمک یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح 1-0 و با در نظر گرفتن محدودیتهای فنی ، مالی ، نیروی انسانی ، بازرگانی و اطلاعاتی صورت گرفته است.

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

درمقاله حاضر هدف ارائه مدلی از بازارگرایی در صنعت خدمات بانکی بوده است. در این راستا مطالعات انجام شده در زمینه بازارگرایی در ایران و جهان بررسی شده و پیشایندهای، پیامدها و متغیرهای مرتبط با آن ارائه شده در مقالات مختلف استخراج گردیده است. در این مطالعه علاوه بر بازارگرایی در سطح سازمان بازارگرایی فردی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و پیشایندهای آن شناسایی شده است. پژوهشگران ضمن مطالعه گسترده در زمینه پیشایندها و پیامدهای بازارگرایی و عوامل مرتبط با آن در سازمان، با استفاده از روش دلفی اقدام به شناسایی مواردی از پیشایندهای داخلی و خارجی بازارگرایی نموده اند که در مقالات و مطالعات گذشته مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته اند. تعداد 24 نفر از پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهی و صنعت بانکداری کشور در انجام این تحقیق همکاری تام داشته اند. در مجموع روش دلفی پس از 4 مرحله منجر به اتفاق نظر شرکت کنندگان و ارائه مدل گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل کیفی از بازارگرایی شامل پیشایندها و عوامل محیطی موثر بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شده است.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

با توجه به تغییرات شرایط تولید و بازار، شرکت ها با فشار زیادی مواجه شده اند. یکی از راه های برخورد با این فشارها، مفهوم زنجیره تأمین و افزایش انعطاف پذیری آن برای برآوردن نیازهای متفاوت مشتریان است. با وجود اهمیت فراوان انعطاف پذیری زنجیره تأمین، کمبود مدل های تحلیلی مناسبی که روابط بین میزان انعطاف پذیری در یک سیستم و سطح عملکرد کلی سیستم را توضیح دهد، همچنان احساس می شود. بنابراین، در این مطالعه یک مدل ریاضی برای انعطاف پذیری زنجیره تأمین ارائه شده است. مطالعة حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است و از انواع تحقیقات توصیفی است.این مطالعه در دو مرحله انجام شده است؛ شناسایی ابعاد انعطاف پذیری زنجیره تأمین و مدل سازی ریاضی آن با استفاده از برنامه ریزی آرمانی. ابعاد شناسایی شده در مرحلة اول، انعطاف پذیری نیروی انسانی، ماشین آلات، تعمیرات و نگهداری و فرایند هستند که ابعادی عمومی و مهم برای ارزیابی هر یک از سه سطح تأمین، تولید و مونتاژ در زنجیره تأمین به شمار می روند. حاصل مرحلة دوم، طراحی مدلی ریاضی برای هر یک از این سه سطح، به صورت جداگانه اما وابسته به سایر سطوح از طریق تابع هدف شان بود که محدودیت های شان براساس ابعاد شناسایی شده در مرحلة اول تعریف شده اند.