سهیلا مهدوی

هرچند صنعت هوانوردی کشور با رشد جزئی ترافیک مسافر در سال مواجه است، لیکن از نظر ساختار و ناوگان هوایی روز به روز رو به افول بوده و دولت از طریق توسعه نه چندان گسترده زیرساخت های فرودگاهی در سراسر کشور سعی در بهینه سازی استانداردها داشته است. با این حال شرکت های هواپیمایی با تغییرات در عوامل محیطی داخلی و خارجی با درماندگی مالی مواجه می شوند که اغلب به ورشکستگی منتهی میشود. مدیریت شرکت بعنوان نماینده تمام سهامداران باید اطمینان حاصل کند که شرایط درماندگی مالی تبدیل به ورشکستگی نمی شود . برای شناسایی و درجه بندی عوئامل موثر بر درماندگی مالی بر حسب اهمیت نسبی، رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) بر اساس تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (AHP) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر این است که عوامل مالی مهمترین عوامل هستند و تأثیری عمده در ثبات تجاری شرکتهای هواپیمایی دارند. در این میان، درآمد عملیاتی در هر کیلومتر هوایی، متغیر کلیدی این بخش است. عوامل عملیاتی، که نشان دهنده ظرفیت و ساختار هزینه شرکت هستند، در رتبه بعدی قرار می گیرند، همراه با عامل بار که بالاترین رتبه را در این رده کسب می کند. در میان عوامل محیطی خارجی هوانوردی، قیمت هر لیترسوخت بالاتر از سایر عوامل رتبه بندی می شود و تاثیر عمده ای بر سودآوری شرکت هواپیمایی دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که تورم سالانه و نرخ تولید ناخالص داخلی در کشور تأثیر عمده ای بر پایداری شرکتهای هواپیمایی در کشور را دارد.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

یکی ازنقش های حاکمیت شرکتی کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران است. نقش حاکمیت شرکتی زمانی مفید تر است که مدیران از منافع سهامداران منحرف می شوند.نمونه ای از انحراف از منافع سهامداران مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی است .حاکمیت شرکتی احتمالا وقوع مدیریت سود را کاهش می دهد و احتمالا درک سرمایه گذاران را از اعتبار عملکرد شرکتها که بوسیله سودها در شرایط مدیریت سود ارزیابی می شود را بهبود می بخشند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت با مدیریت سود می باشد و متغیرهای کنترلی تحقیق عبارتند از: اندازه، بازده دارایی ها.

تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.

هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و مدیریت نقدینگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور داده های مربوط به 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی 1389-1384 به روش تحلیل داده های ترکیبی در قالب رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. نمونه ی آماری تحقیق در دو گروه متمایزشرکت های با انعطاف پذیری زیاد وکم بررسی و برآورد مدل ها در دو گروه مزبور به تفکیک انجام میشود. نتایج تحقیق حاکی ازوجود رابطه ی منفی معناداری بین محافظه کاری حسابداری با شاخص های نقدینگی (شامل میزان نقد و معادل نقد و تغییرات در موجودی وجه نقد) می باشد. همچنین، تحلیل و مقایسه ی ضرایب تعیین تعدیل شده ی حاصل از آزمون مدل، وجود رابطه ی قوی تر بین اعمال حسابداری محافظه کارانه و شاخص های نقدینگی در شرکت های با انعطاف پذیری مالی زیاد را در مقایسه با شرکت های با انعطاف پذیری مالی کم تایید می کند.