مطالعات حسابداری و حسابرسی

این مقاله به بررسی یک نوآوری مهم در حسابداری دولتی می پردازد. نوآوری مذکور بکارگیری سیستم حسابداری و بودجه بندی منابع در مبنای تعهدی است. این مطالعه از منظر تئوری انتشار راجرز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بکارگیری این سیستم طی 6 مرحله: شرایط پیش زمینه، دانش ، متقاعد سازی ،تصمیم گیری ، پیاده سازی و تایید توضیح داده شده است. در برخی کشورها همچون انگلستان ، اسکاتلند و ایرلند شمالی چنین سیستمی پیاده شده است، اما پیاده سازی آن مشکلاتی را به همراه داشته است. یکی از مشکلات، مربوط به دانش نمایندگان مجلس در استفاده از اطلاعات مالی می باشد.

تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، اطلاعات تاریخی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1386 الی 1391 استخراج شد و سپس با استفاده از روش های آماری توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین شفافیت سود و هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معکوسی وجود دارد. به بیان دیگر با افزایش در شفافیت سود، هزینه سرمایه مورد انتظار شرکت ها کاهش می یابد. در ادامه نتایج تحقیق نشان داد نسبت تغییرات جریان های نقدی عملیاتی و اندازه شرکت رابطه معکوس و معناداری با هزینه سرمایه مورد انتظار داشته است و رابطه بین نسبت بدهی، ارزش شرکت، فرصت های رشد، ریسک سیستماتیک، حجم نقدینگی، نرخ رشد شرکت، نسبت تغییرات سود هر سهم به قیمت هر سهم و بازده منفی سهام با هزینه مورد انتظار از معنی داری آماری برخوردار نیست.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و کیفیت سود، حاکمیت شرکتی و کیفیت سود، مدیریت سود و حاکمیت شرکتی و کیفیت سود با حضور متغیرهای کنترل پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1387 تا 1392 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسی تأثیر و رابطه مدیریت سود باکیفیت سود اعلامی در شرکت ها و بررسی تأثیرورابطه مؤلفه های حاکمیت شرکتی باکیفیت سود شرکت ها و بررسی همزمان رابطه مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود می باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و حاکمیت شرکتی)،متغیر وابسته (کیفیت سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اصلی اول بررسی رابطه بین مدیریت سود باکیفیت سود، در فرضیه دوم بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی باکیفیت سود و در فرضیه سوم بررسی رابطه بین مدیریت سود و حاکمیت شرکتی باکیفیت سود مطرح شده است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است فرضیات از طریق رگرسیون خطی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم و سوم تأیید شدند و رابطه معناداری بین متغیرها وجود دارد.

کنترل غیر مستقیم عملیات سازمانی و دوری مدیران ارشد از تمامی فعالیت های واحد تجاری باعث گردیده است تا مدیریت برای انجام وظیفه مباشرتی خود، به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت کارآمد و حاکمیت شرکتی موثر روی آورد. در هر سازمان و موسسه ای نیاز مبرم به کنترل داخلی احساس می شود و هر سازمان با توجه به نوع و سطح فعالیت خود دارای کنترل داخلی متفاوتی است. عدم وجود این کنترل ها مانع رسیدن سازمان به هدف تعیین شده می شود. برای کنترل های داخلی سیستم های متنوعی طراحی و معرفی شده اند که این موارد همواره دارای نقاط ضعف و قوت مخصوص به خود هستند. از نظر جامعیت، اثربخشی و گستردگی در کاربرد، مهم ترین و معروف ترین سیستم کنترل داخلی، الگوی طراحی شده توسط کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی، ملقب به کوزو است. در این مقاله، با توجه به جامعیت چارچوب یکپارچه کنترل های داخلی ارائه شده کوزو، به بررسی اهمیت به کارگیری آن پرداخته و با مفاهیم و اصول این سیستم آشنایی بیشتری پیدا می کنیم.

یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.

باوجود گذشت بیش از چهار دهه از نخستین تلاش ها برای ارائه صورت جریان وجوه نقد، اجماعی بر سر نحوه طبقه بندی اطلاعات درآن حاصل نگردیده است. در اکثر کشورها، صورت جریان وجوه نقد همانند استانداردهای حسابداری بین المللی، براساس الگوی سه بخشی ارائه می شود؛ این درحالی است که در کشور ما الگوی پنج بخشی الزام شده است. در این میان کشورهایی نیز وجود دارند که الگوهای دیگری (از جمله هشت بخشی) را مجاز شمرده اند. تفاوت اساسی الگوهای یاد شده در تفکیک اجزای کلیدی و غیرکلیدی جریان های نقدی عملیاتی می باشد؛ که براساس شواهد تجربی باعث افزایش سودمندی صورت جریان وجوه نقد می شود.