پژوهش های تجربی حسابداری

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.

هدف تحقیق حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که""آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی دارد؟"" پرسش مذکور در قالب دو فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مطرح شده است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی با شاخصه های تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی اندازه گیری شد و کیفیت حسابرسی با اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرارگرفت. برای اندازه گیری مدیریت سود واقعی از سه شاخص جریان های نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و هزینه های تولید غیر عادی به عنوان نمایندگانی برای مدیریت سود واقعی استفاده گردید. نمونه آماری این تحقیق 81 شرکت طی سال های 1387تا 1391 (405سال-شرکت) می باشد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل رگرسیون چند متغیره، انجام گردید. نتایج یافته های مربوط به فرضیه اصلی اول نشان می دهد که از بین سازوکار حاکمیت شرکتی، اندازه هیئت مدیره و تمرکز مالکیت، تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد ولی استقلال هیئت مدیره و وجود حسابرسی داخلی، برکیفیت حسابرسی تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان می دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می شوند. افزون برآن، تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی نیز با توجه به تحلیل های صورت گرفته تأیید می شود؛ به گونه ای که کیفیت حسابرسی منجر به کاهش مدیریت سود واقعی می گردد. با توجه به تأیید رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی می توان استدلال نمود که فرضیه اصلی دوم پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنادار بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با مدیریت سود واقعی نیز تأیید می شود.

مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای کسب درآمد دولت ها در مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. گسترش و تنوع فعالیت های اقتصادی و نقش فزایندة دولت ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به مسئله ای مهم و مؤثر تبدیل نموده است. لذا هدف این مقاله بررسی کیفیت مالیات و عوامل موثر بر آن است که بر اساس پرسشنامه (95 عدد) و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی میسر شده است. براساس یافته های این تحقیق، عوامل مؤثر بر کیفیت مالیات به ترتیب اولویت بدین صورت است: ""هزینه های دریافت مالیات"" (26. 1 %)، ""زمان وصول مالیات"" (23. 7 %)، ""استفاده از نرخ و منبع مالیاتی مناسب"" (17. 2 %)، ""استفاده از قوانین و دستورالعملهای مناسب و قابل اجرا"" (11. 8 %)، ""بسترهای مناسب مالیاتی "" (8. 2 %)، ""عملکرد مناسب سازمان مالیاتی"" (5. 9 %)، ""پاسخ گویی مالیاتی"" (4. 1 %) و ""اطلاع و آگاهی مودیان مالیاتی"" (3. 1 %). به عبارتی می توان گفت که هزینه ها و زمان وصول مالیات، اهمیت خاصی در افزایش کیفیت مالیات داشته و در این مسیر نباید از نرخ مالیاتی و تنوع منابع آن و قوانین و دستورالعمل ها غافل شد.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر قابلیت های مدیریت بر معیارهای عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تأثیر متغیرهای اندازه شرکت و اهرم مالی نیز کنترل شده است. از این رو ابتدا با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، قابلیت مدیران اندازه گیری شده است. در ادامه، با محاسبه هر یک از چهار معیار عملکرد شرکت (ارزش افزوده اقتصادی، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود و نسبت کیوتوبین)، به بررسی رابطه بین متغیر مستقل و وابسته، پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 161 شرکت در دوره زمانی 1384 الی 1393 می باشد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی، بین قابلیت مدیران و معیارهای عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. بدین معنا که با افزایش قابلیت مدیران در استفاده بهتر از منابع و به تبع آن افزایش کارایی کل شرکت، عملکرد شرکت بهبود یافته و از این طریق ثروت سهامداران افزایش می یابد

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر پایداری سود و شرایط اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری می باشد. روش انجام پژوهش شبه تجربی بوده و جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال 1383 تا سال 1392 می باشد. ویژگی هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته اند عبارت از رابطه قیمت سهام با ارزش دفتری، سود هر سهم، سود پایدار هر سهم، سود ناپایدار هر سهم و شرایط اقتصادی کشور، می باشد. شرکت های نمونه در این پژوهش بر اساس این که آیا آن شرکت قادر به ثبت سرمایه گذاری های خود در دارایی است یا خیر، به ترتیب به دو گروه غیرسنتی و سنتی تقسیم می شوند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که جداسازی سود پایدار و ناپایدار باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری می شود و میزان تأثیرگذاری سود پایدار بر قیمت سهم یشتر از تأثیر سود ناپایدار است. همچنین در سال هایی که فرصت های سرمایه گذاری بیشتر است، مربوط بودن اطلاعات حسابداری با سطح سرمایه گذاری رابطه منفی دارد و نیز بین مربوط بودن اطلاعات حسابداری با انتظارات رشد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد

در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.

در این پژوهش، اعمال نظر مدیریت بر اقلام تعهدی از دو جنبه مدیریت افزاینده وکاهنده سود و وجود انگیزه های فرصت طلبانه مدیر، در جهت مقایسه توانایی پیش بینی کنندگی ارقام اولیه با ارقام تجدید ارائه شده، بررسی شده است. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا بین توان ارقام گزارش شده اولیه با توان ارقام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریان های نقدی آتی چه تفاوتی دارد. برای این منظور، 72 شرکت در طی دوره زمانی 1384 تا 1389 بررسی شده اند. نتایج پژوهش نشان داده است که توان پیش بینی اطلاعات اولیه در تبیین تغییرات جریان نقد آتی، از توانایی اطلاعات تجدید ارائه شده، بالاتر است و تفاوت توان پیش بینی اطلاعات اولیه و تجدید ارائه شده در نمونه های مدیریت افزاینده سود فرصت طلبانه و نمونه های مدیریت کاهنده سود غیر فرصت طلبانه، به لحاظ آماری معنادار است

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

بر اساس نظریه توازن پویا، به دلیل وجود هزینه های انحراف از ساختار سرمایه و هدف و هزینه های تعدیل به سمت این ساختار، ساختار سرمایه شرکت ها لزوما همواره منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت ها با درنظرگرفتن این هزینه ها، زمانی به تعدیل ساختار سرمایه اقدام می کنند که مزایای این اقدام از هزینه های مربوط بیشتر باشد. پژوهش حاضر به بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه براساس پیش بینی تئوری های توازن و سلسله مراتبی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1380-1393 با استفاده از روش های اثرات ثابت و گشتاورهای تعمیم یافته می پردازد. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که اهرم واقعی بالاتر از اهرم هدف بوده و با کسری وجوه نقد مواجهند، سرعت تعدیل اهرم بیشتر خواهد بود. به علاوه شرکت هایی که سرعت تعدیل بالاتری دارند، سودآوری و فرصت های رشد بیشتری نیز دارند. بطور کلی یافته های پژوهش شواهدی در حمایت از تئوری توازن پویا فراهم می کند

عملکرد سازمان و نهایتاً ارزش آن از مجرای فعالیت هایی که عوامل حیاتی موفقیت را افزایش می دهند، بهبود می یابد. در ادبیات تحقیق اثر عواملی مانند اندازه سازمان، سبک مدیریت، چگونگی ارتباط درآمدها و هزینه ها، ساختار سرمایه و نگرش مشتریان نسبت به سازمان بر عملکرد آن شناسایی شده است. در این تحقیق نیز اثر اندازه، کارایی مدیریت و ساختار سرمایه بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عمکرد مالی و بعلاوه اثر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بر عملکرد مالی در قالب سه فرضیه اصلی و چندین فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفت. سازمان های مورد مطالعه متشکل از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 است. ضمن اینکه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات از طریق پرسشنامه و از بین نمونه ای از مشتریان بانک های مذکور سنجیده شده است. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر واریانس و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حاکی از اثر گذاری اندازه، ساختار سرمایه و کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عمکرد مالی بود. بعلاوه رابطه معنادار میان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عملکرد مالی نیز تأیید شد. ارتباط مثبت میان اندازه و ادراک مشتریان به دلیل فراهم سازی امکانات و تسهیلات بیشتر در بانک های بزرگتر، اثر مثبت ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و تأثیر کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از مسیر تأثیر کارایی مدیریت بر افزایش بهروه وری و جلب رضایت مشتریان تفسیر و تحلیل شده است