درخت حوزه‌های تخصصی

طرح های توسعه شهری بایستی متضمن منافع جمعی همه یا اکثر ساکنین باشد. در خلال طرح های توسعه شهری، بسیاری از مردم متضرر می شوند لذا ضروری می نماید مباحث مربوط به تحصیل زمین و مسکن جهت این طرح ها مورد بررسی قرار گیرد. در اسلام همواره به بحث عدالت و انصاف توجه ویژه ای شده است و در ساحت جهان بینی اسلامی مفاهیم متعددی چون اکرام انسانی، تعادل فضایی، ظلم ستیزی، انصاف گرایی، حق گرایی و ... وجود دارد که نمود عینی آن را می توان در قواعد فقهی متعددی که بر اخلاق اسلامی تمرکز دارد، مورد بررسی قرار داد. آنچه امروزه به عنوان ملاک عمل در تملک اراضی در طرح ها مورد استفاده قرار می گیرد، بهره مندی از روش های مبتنی بر اندیشه غرب همچون انتقال حقوق توسعه مالکیت می باشد. براین اساس سؤالات اصلی پژوهش این است که "1. رویکرد انتقال حقوق توسعه ((TDR از منظر اندیشه اسلامی چگونه ارزیابی می شود؟" و "2. قوانین در زمینه تملک اراضی و انتقال حقوق توسعه چگونه تعریف شده است؟". لذا در این پژوهش با هدف بررسی قوانین مرتبط با طرح های توسعه شهری و تطبیق آن ها با فقه اسلامی و رویکرد انتقال حقوق توسعه، تحقیقات بر سه بعد، فقهی، اخلاقی و حقوقی در قالب مطالعات اسنادی و بررسی نصوص دینی به انجام می رسد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای بوده و ازنظر ماهیت تحلیلی- توصیفی می باشد. بررسی ها نشان می دهد که اگر قوانین مشارالیه، منطبق بر اصول فقهی- اخلاقی دین مبین اسلام بازبینی گردند و الگوهای در نظر گرفته شده برای تملک دارای کمترین میزان مداخله و همچنین رضایت کامل مالکینی باشد که مالِ آنان در مسیر طرح های توسعه قرار می گیرد، می توان تلالؤ تحقق احکام اسلامی را در شهرها نظاره گر بود. در پایان ضمن پاسخگویی به سوالات، پیشنهاد هایی جهت بهره مندی از قواعد فقهی/ اخلاقی مبتنی بر اندیشه اسلامی در طرح های توسعه شهری ارائه می گردد.

همگرایی گروه های قومی-مذهبی، موضوعی متفاوت در زمینه تقویت مناسبات بین کشورهاست. ج.ا.ایران و جمهوری عراق، دو کشوری هستند که جمعیت قابل توجهی از شیعیان جهان را در خود جای داده اند. در ایران، شیعیان موفق به نظام سازی شده و در عراق، از سال 2003 به بعد، حائز نقشی مهم در ساختار نظام عراق شده اند. از آنجا که شیعیان و ایدئولوژی تشیع در دو سیستم سیاسی، نقش تاثیرگذار را دارند فهم عوامل همگرایی و عوامل واگرایی، موضوعی شایسته توجه در روابط دو جامعه است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، با بکارگیری روش دلفی و AHP ضمن بهره گیری از داده های کتابخانه ای و یافته های میدانی بدنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی موجب همگرایی و واگرایی شیعیان ایران و عراق می باشند؟ یافته ها نشان می دهد فرهنگ مشترک مبتنی بر عقاید شیعی از جمله موضوع عتبات عالیات در کنار منافع عمده سیاسی مانند اهمیت حفظ قدرت احزاب و جریان های شیعی در ساختار سیاسی عراق و اقتصادی مانند تجارت، بازسازی عراق و امنیتی متبلور در مقابله با تهدیدات مشترک عوامل اصلی همگرایی شیعیان ایران و عراق محسوب می شود. در مقابل عواملی مانند معادلات داخلی دو کشور از جمله رقابت های درونی احزاب شیعه در عراق و وجود جریان غرب گرا و شرق گرا در ایران همچنین تاثیر بازیگران خارجی، عوامل اصلی واگرایی شیعیان ایران و عراق تلقی می شوند. اگرچه در شرایط کنونی وزن عوامل همگرا از عوامل واگرا بیشتر می باشد، اما این برتری شکننده می باشد.

تایوان یکی از کشورهایی است که سازمان ملل متحد استقلال سیاسی و حقوقی آن را به رسمیت نمی شناسد و دلیل اصلی آن را مخالفت چین از این کشور به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه جغرافیای سیاسی جهان و نهادهای بین المللی است. چین تایوان را جزیره ای متعلق به خود می داند که توسط دولتی یاغی به مدت حدود هشت دهه اداره می شود و خواه ناخواه مانند هنگ کنگ و ماکائو باید به دامن سرزمین و ملت بزرگ چین بازگردد و چین واحد را شکل دهند. آمریکا به عنوان یکی از بزرگ ترین بازیگران منطقه پاسیفیک نگرش استفاده از زور را در روابط چین و تایوان رد می کند و همواره در کنار تایوان قرار داشته و زمینه ساز شکل گیری یک چالش ژئوپلیتیکی بین دو کشور و حتی کشورهای منطقه پاسیفیک را فراهم ساخته است. هدف این پژوهش بررسی موفقیت ژئواکونومیکی تایوان به عنوان یکی از ببرهای اقتصادی آسیا و هم زمان چالش ژئوپلیتیکی این کشور با چین و مداخلات آمریکا از طریق همکاری با تایوان در ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی است تا از این طریق بتواند هم به منافع منطقه ای و ملی خود در ابعاد ذکرشده دست یابد و هم اینکه به عنوان ابزاری علیه چین و مهار و درگیر ساختن چین و کند ساختن توسعه اقتصادی و نظامی بهره ببرد و امکان حضور در منطقه پاسیفیک را فراهم و امتیازات لازم از این کشور دریافت نماید. روش این پژوهش تحلیلی – مقایسه ای و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از متون و منابع داخلی و خارجی بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین تحت هیچ شرایطی از حقوق خود بر تایوان دست نخواهد کشید و با افزایش قدرت نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک و سیاسی در عرصه ملی و بین المللی فشار بر تایوان را افزایش خواهد داد و حتی برای تحقق خواسته خود یعنی الحاق تایوان به کشور مادر حاضر به ورود به جنگ با تایوان و آمریکا نیز خواهد بود، آمریکا نیز با تسلط بر منطقه پاسیفیک تمام تلاش و ظرفیت خود را برای ممانعت از الحاق تایوان به چین از بعد داخلی و بین المللی برای کنترل و نظارت بر چین به کار خواهد بست. از سوی دیگر آمریکا نیز برای دفاع از تایوان تمام قد ایستاده و حاضر به پرداخت هر نوع هزینه ای حتی ورود به جنگ با چین است.

Over millennia, many territories and countries have been attacked, intruded, captured, or divided. In this research, we debate surrounding the territories that have been lost in Iran (then Persia) over the past. No effort has been made to investigate such territorial claims despite historical knowledge gaps and uncertainties. As such, this first-ever data-driven paper undertook such investigation by digitising two maps prepared based on historical documents by a few well-known Iranian geographical and historical scholars. While we did not check the correctness of the boundaries drawn at that time, we strived to digitise boundaries using GIS methods with high precision. Those boundaries delineated old territories lost during the Qajar dynasty. It was revealed that the country lost a total land area between 1,827,160 km2 and 2,119,349 km2 during the 19th century.

نظام حقابه یا رژیم حقوقی منابع آبی مشترک، همچنان اصلی ترین دغدغه کشورهای واقع در حوضه رودهای بین المللی است. دراین باره، به دلیل اختلاف دیدگاه کشورهای ساحلی واقع در حوضه این رودها، بر سر میزان و چگونگی بهره برداری از این منابع، تعیین رژیم حقوقی این رودها همچنان سخت و لاینحل می نماید. درمجموع رویکرد و گونه برهم کنشی دولت ها در بهره برداری از این منابع، منبعث از دو دیدگاه است: دیدگاهی که ضمن پذیرش مسئله کم آبی، با اعمال مدیریت صحیح، آب را عاملی مهم در همکاری های منطقه ای در نظر می گیرد. در مقابل دیدگاه دوم، با توجه به قطعی بودن کشمکش و بی ثباتی بر سر منابع طبیعی، منازعه و بحران را بر سر منابع آبی مشترک نیز قطعی می داند. بر این اساس، پژوهش حاضر با ماهیت تحلیل محتوی، در پیگیری این سؤال که؛ چه نسبتی بین اصول حاکم بر رودهای بین المللی و رویکردهای هیدروپلیتیکی کشورهای حوضه ی این رودها وجود دارد؟ بر این فرض استوار است که جایگاه جغرافیایی (روابط بالادستی- پایین دستی) و موقعیت هیدروهژمونی کشورهای ساحلی، در اتخاذ اصول حاکم بر رودهای بین المللی مؤثر است. بررسی داده ها و اطلاعات موردنیاز مقاله که به روش کتابخانه ای (کتب، نشریات و اینترنت) گردآوری شده است، ضمن تائید فرضیه و اثرپذیری رویکردهای هیدروپلیتیک از دو عامل موقعیت جغرافیایی و هیدروهژمونی، به این نتیجه رسیده است که؛ اصول با رویکردهای همکاری محور از سوی کشورهای پایین دستی و یا با وزن ژئوپلیتیک پایین، و اصول با رویکردهای منازعه محور از سوی کشورهای بالادستی و یا با وزن ژئوپلیتیکی بالا، موردتوجه و پذیرش بیشتر بوده است.  

سازماندهی، نظم بخشی و کنترل فضای جغرافیا پیوسته هدفی درخور جهت کنشگری بازیگران عرصه نظام بین الملل می باشد. بنظر می رسد به مانند دیدگاه های سنتی ژئوپلیتیک، جایگاه بی بدیل عناصر کالبدی- ساختاری فضای جغرافیا بر قدرت بیشترین نقش را در انفعال و اتخاذ سیاست های قلمروخواهی کشورها دارد. پژوهش حاضر که از نظر هدف، بنیادی-کاربردی است با رویکرد توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال شناخت مولفه های موثر(عوامل و شیوه ها) بر کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورهاست. بر این اساس در بخش کتابخانه ای مهمترین شاخص ها و متغیرهای موثر استخراج و بر اساس ماهیت در قالب چهار مولفه سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی طبقه بندی گردیدند. نتیجه حاصل از تجزیه وتحلیل 73 پرسش نامه بخش میدانی نشان می دهد در بین عوامل قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های سیاسی با امتیاز۷۳/۲، اقتصادی۶۶/۲، نظامی۵۱/۲ و فرهنگی۱/۲ و در بخش شیوه های قلمروسازی ژئوپلیتیکی، مولفه های فرهنگی با امتیاز81/2، نظامی53/2، اقتصادی42/2 و سیاسی23/2 در اولویت قرار دارند. در نهایت با توجه به یافته های کتابخانه ای و میدانی، مدل نظری پیشنهادی کنش قلمروسازی ژئوپلیتیکی کشورها در قالب 4 مولفه و 46 متغیّر طراحی گردید.

حضور ایالات متحده در عراق به بهانه مبارزه با تروریسم و گسترش دموکراسی نه تنها تأثیر مثبتی بر کنترل بنیادگرایی و ثبات سیاسی در عراق نداشته، بلکه زمینه شکل گیری و تداوم بحران های ژئوپلیتیکی در قالب منازعه بر سر قلمرو و منابع قدرت  را فراهم نموده است. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرایند تأثیرگذاری سیاست تغییر رژیم ایالات متحده بر شکل گیری و تداوم بحران های ژئوپلیتیکی در عراق است. سؤال محوری این پژوهش بر این مبنا است، سیاست تغییر رژیم ایالات متحده چه تأثیری بر فرایندهای سیاسی داخلی عراق داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد تغییر رژیم و متعاقباً نظام فدرالیسم تحمیلی شکاف ها و گسست های نظام فرقه ای- قومی عراق را گسترش داده و در نتیجه، بحران ژئوپلیتیکی در چهارچوب منازعه بر سر قلمروی جغرافیایی و منابع قدرت میان گروه های قومی-مذهبی به مهم ترین پویایی سیاسی عراق از زمان اشغال تاکنون تبدیل شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

شهرها پدیده های فضایی – جغرافیایی پیچیده ای هستند که برای شناخت آنان باید مطالعه و کارهای بسیاری صورت گیرد، تأمین امنیت نیز به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسانی موردتوجه جوامع شهری است . مطالعات امنیتی و تهدیدشناسی هم زمان با تحول جوامع، توسعه و تغییریافته و در مفاهیم امنیت، قدرت و تهدید تحول ایجادشده است. ساماندهی و برنامه ریزی ملاحظات پدافند غیرعامل در فضای شهری که بیشترین درصد از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ... را در خود متمرکز کرده، در کاهش خسارت ها و آسیب های فضای شهری بسیار ضروری و مهم است.شناسایی تهدیدات حوزه شهری به خصوص اینکه هم زمان با گسترش استفاده از ابزارها و تکنولوژی های نو ، تهدیدهای جدیدی نیز  با آن همراه شده است ضروری به نظر می آید. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تهدیدات فناوری پایه در امنیت شهر تهران می باشد. رویکرد این پژوهش آمیخته و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی است. در این پژوهش ادبیات موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه عمیق و خبرگی تهیه و سپس تنظیم و توزیع پرسشنامه در جامعه آماری صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها توسط نرم افزار SPSS ، منجر به اولویت بندی  مؤلفه های فناوری پایه در امنیت شهری گردید.یافته های پژوهش نشان می دهد که تهدیدات نوپدید از جنس فناوری پایه می باشند و برخی از آنان شامل اینترنت اشیا ، هوش مصنوعی(تسلیحات) ، تهدیدات تجارت الکترونیکی (اسکیمینگ الکترونیکی ، باج افزار ها ، بات های مخرب)، بیوتروریسم و تهدیدات سایبری (رمز ارزها) و ریزپرنده ها می باشد که سهم هوش مصنوعی(تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی ) بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است . همچنین مؤلفه های ذکرشده بیشترین تأثیر را بر امنیت اقتصادی خواهند گذاشت.

موضوع این پژوهش فساد است که در 176 کشور و بین سال های 2019 تا 1996 مطالعه شده است. مسئله پژوهش حاضر آن است که نمرات شاخص کنترل فساد در کشورهای نفتی نسبت به کشورهایی با اقتصادهای غیرنفتی پایین است و تفاوت پذیری نمرات کنترل فساد در میان کشورهای نفتی نیز قابل توجه است. برای تبیین این مسئله دو سوال طرح گردیده: تفاوت پذیری فساد میان کشورهای نفتی و غیرنفتی چگونه قابل تبیین است؟ تفاوت پذیری فساد در درون کشورهای نفتی چگونه قابل تبیین است؟ برای پاسخ به این پرسش، با اتخاذ رویکرد تلفیقی و با استفاده از تئوری های دولت رانتیر، نئوپاتریمونیالیسم و نونهادگرایی مدل مفهومی پژوهش ارائه شد. در پاسخ به سوالات پژوهش و بر طبق الزامات مدل مفهومی فرضیات تحقیق در قالب چهار گزاره آزمون پذیر در قالب منطق فازی طرح گردید. برای آزمون فرضیات تحقیق در مقام گردآوری داده ها و داوری در باب فرضیه های تحقیق از روش فازی بهره گرفته شد. در نهایت داده های کمی گردآوری شده درجه بندی شد و تابع عضویت برای هر یک از سازه های پژوهش مشخص شد. بعد از تعیین تابع عضویت، رابطه فازی این سازه های تئوریک در قالب شروط علّی منفرد و ترکیبی مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفت. برای تبیین تئوریک تفاوت پذیری فساد از شروط علی ماهیت رانتیر دولت و کیفیت نهادهای سیاسی، کیفیت نهادهای اقتصادی، میزان آزادی های سیاسی و میزان آزادی های اقتصادی استفاده شده است. یافته های حاصل از تحلیل توصیفی نشان می دهد وابستگی به رانت در قفقاز و آسیای مرکزی، خاورمیانه، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی اهمیت بیشتری در تعیین تغییرات فساد و دیگر اجزا مدل مفهومی دارد. همچنین تحلیل تبیینی یافته ها نشان می دهد درآمدهای رانتی شرطی بیشتر کافی برای فساد سیستمیک است و کیفیت پایین نهادهای سیاسی بیشترین اهمیت را در تعیین میزان فساد بین 176 کشور مورد بررسی دارد؛ چنانچه ناکارآمدی نهادهای سیاسی در 90 درصد موارد منجر به فساد سیستمیک می شود. تحلیل استاندارد از طریق شاخص پوشش یکه به خوبی اهمیت ناکارآمدی نهادهای سیاسی را برای فساد سیستمیک نشان می دهد. به طوری که 43 درصد از تغییرات فساد تنها از طریق ناکارآمدی نهادهای سیاسی قابل توضیح است. نکته دیگر آنکه کیفیت نهادهای اقتصادی و آزادی های اقتصادی به تنهایی فساد را کنترل نمی کنند. این عوامل در کنار هم یا از طریق همراه شدن با یکی از شروط کارامدی نهادهای سیاسی یا آزادی های سیاسی قادر به کنترل فساد هستند.

بی شک، یکی از مهم ترین وظایف دولت ها در سده گذشته تحقق تامین اجتماعی بوده است؛ به گونه ای که وظایف دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی به امری مسلم تبدیل شده است. بااین وجود حدود مداخله دولت در برآورده ساختن تامین اجتماعی یکی از چالش های اصولی سیاست گذاری بوده است و نظریات متعددی در این راستا مطرح شده است؛ یکی از این نظریات دولت تنظیم گر بوده است. هدف از پژوهش پیش و رو بررسی حدود مداخله دولت در نظام تامین اجتماعی در ایران است. اگرچه از رهگذر نظریات متعدد مداخله دولت در تامین اجتماعی بررسی شده است؛ لیکن مداخله دولت هنوز از منظر نظریه دولت تنظیم گر بررسی نشده است. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است. حدود مداخله دولت در ایران به منظور تحقق تامین اجتماعی از منظر دولت تنظیم گر را می توان به دو حوزه بخشی و فرا بخشی تقسیم کرد. با این وجود تنوع موضوعات و درگیری نهادهای متعدد در راستای تحقق تامین اجتماعی موجب شکل گیری چالش های متعددی برای تنظیم گری دولت در این حوزه شده است؛ مهم ترین چالش های تنظیم گری را می توان توازی فعالیت ها و وظایف، ابهامات و ایرادهای موجود در احکام قانونی حاکم بر ساختار کلان نظام تامین اجتماعی دانست.

Trump’s nationalist-populist narrative is certainly appealing when discussed in a new-institutionalism tradition perspective sociologically in particular. The value, in this case, refers to the right wing leaning on the borderline of white supremacy who wish to be brought back by Trump through his remarkable slogan: “Make America Great Again”. The article is based on the perspective of new-institutionalism tradition. The purpose of this paper is to analyze Trump’s winning strategy as a political actor in the political institution, how it is based on values that are socially constructed or culturally framed. During the work, the perspective of new-institutionalism tradition, qualitative approach and secondary data were used. The authors adopt a qualitative approach and use secondary data. The conclusions were made about Trump’s various controversial strategies in the US Presidential Election 2016 that were caused by the populist narratives he adopted in the campaign. The results obtained can be useful for political scientists, GR-managers, PR-managers in the field of politics, political technologists, and other related specialists.

In order to draw the circle of power of actors in the metropolis of Tehran, we need to identify geopolitical actors in this metropolis. In the metropolis of Tehran, actors have different identities and beings, and may be government institutions or organizations, individuals or public communities, non-governmental organizations or private companies. In this study, SPSS, Friedman test and t-test are used to describe and analyze the data. The present study is based on two main questions. 1. who are the actors present in Tehran and which of the actors has the greatest impact on power relations in the metropolis? 2. What is the role of each of the actors (local, national and transnational) on power relations in the metropolis of Tehran? The results show that the political capital of Iran (Tehran metropolis) is managed by many organizations and institutions and no single organization is in charge of final decision-making. This is because each of these organizations has held a part of urban spaces and resources of Tehran metropolis with its power and manages those resources for the purpose of making profit.

دیپلماسی شهری، از ابزارهای مهم سیاست خارجی است که حکومت ها آن را در اختیار دولت های محلی، شهرها و انجمن ها قرار می دهند و نوعی از گفت وگو و همکاری های بین المللی در سطح خُرد، اما با اهداف کلان سیاسی است. در این شکل از دیپلماسی زمینه توسعه و روابط صلح آمیز برای همه شهروندان فراهم می شود و یکی از جنبه های آن، ایجاد روابط خواهرخواندگی میان شهرها است. خواهرخواندگی نوعی قرارداد و تفاهم میان دو شهر در سطوح ملی و بین المللی است که زمینه روابط گسترده تر سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میان شهرها و کشورها را فراهم می سازد. بر این اساس، مقاله می کوشد تا به بررسی تاثیر شهرهای خواهرخوانده در توسعه شهری و با تاکید بر دیپلماسی شهری و توسعه ملی با مطالعه موردی کلانشهر شیراز بپردازد. روش پژوهش آمیخته و داده ها کتابخانه ای و میدانی هستند. ابزار روش میدانی، پرسشنامه و ﺟﺎمعه آﻣﺎری آن استادان دانشگاه، خبرگان، مدیران و مهندسان شهرداری شیراز هستند. نمونه گیری نیز با روش گلوله برفی بود. یافته ها نشان داد، چهار مولفه سیاسی و امنیت پایدار، توسعه اجتماعی- فرهنگی، توسعه اقتصادی و توسعه منابع انسانی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند. همچنین شاخص های درک و آگاهی متقابل فرهنگی، دیپلماسی و همکاری های سیاسی کلان، مزایا و فرصت های اقتصادی، توسعه همکاری های سیاسی در سطح محلی، رشد و توسعه پایدار شهر و تبادل اطلاعات و تکنولوژی بیشترین اهمیت را در میان شاخص های بیست و شش گانه احصا شده در مقاله، دارا هستند

اقامتگاه های بومگردی فعالیتی جدید در صنعت گردشگری محسوب می شوند و برای هدایت و تعیین تصمیمات حال و آینده از میان گزینه های مختلف به سیاست گذاری نیازمند هستند. در این پژوهش هدف آن است که شاخص های سیاست گذاری فضایی در اقامتگاه های بومگردی شناسایی و میزان اهمیت آنها در منطقه ی هورامان مورد بررسی قرار گیرند. در این راستا این سوال مطرح شد که کدامیک از عناصر سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بوم گردی در منطقه مورد مطالعه از اهمیت بیشتری برخوردارند؟ روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و میدانی بوده و در این پژوهش برای استخراج شاخص های سیاست گذاری فضایی و بیان ادبیات پژوهش از روش اسنادی و از روش میدانی برای جمع آوری داده های مورد نیاز برای بررسی شاخص ها استفاده گردیده است. روش نمونه گیری برای جامعه نمونه متخصصین (اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری با رساله مرتبط) و کارشناسان به صورت گلوله برفی و برای جامعه نمونه مدیران بومگردی به صورت تصادفی ساده انجام شده است. نتایج پژوهش با آزمون تعقیبی توکی بیان می کند که از میان شاخص های پنج گانه (نظام آماری و اطلاع رسانی، ارزش های حاکم، بروکراسی حاکم، ساختار قدرت و اجرا و نظارت بر سیاست ها) سیاست گذاری فضایی اقامتگاه های بومگردی منطقه ی هورامان تفاوت معناداری وجود داشته و در این راستا شاخص اجرا و نظارت برسیاست ها با میانگین 673/3 در طیف دوم قرار گرفته و بیشترین اهمیت را در منطقه هورامان به خود اختصاص داده است.  

افزایش رقابت پذیری ملی به عنوان یکی از اهداف سند چشم انداز بیست ساله مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و مسئولین بوده است. لذا هدف این پژوهش ارائه چارچوبی جهت تعیین اولویت های رقابتی کشور جمهوری اسلامی ایران و تعیین کشورهای محک با استفاده از شاخص رقابت پذیری جهانی است. از این میان شاخص رقابت پذیری جهانی(GCI) که امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف رشد اقتصادی، توسعه و رقابت پذیری را برای کشورها فراهم می آورد. اگرچه در این شاخص به هر یک از زیر شاخص ها با توجه به مراحل توسعه، وزن متفاوتی اختصاص داده شده، اما وزن های ثابتی برای ستون های هر دسته در نظر گرفته شده است. حال آنکه تأثیر هر یک از ستون ها در میزان رقابت پذیری کشورها متفاوت است. از طرف دیگر، به دلیل  تفاوت در سیاست ها و اولویت های رقابتی کشورها، نیاز است تا کشورهایی که از نظر محیط رقابتی به یکدیگر شبیه هستند، با یکدیگر مقایسه شوند. از این رو در این پژوهش به منظور تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از ستون ها در رقابت پذیری، ابتدا کشورها را با استفاده از روش خوشه بندی فازی C میانگین خوشه بندی می کنیم. سپس با استفاده از روش وزن دهی CCSD وزن هر یک از ستون ها را در هر خوشه تعیین می کنیم. وزن به دست آمده در واقع بیانگر اولویت های لازم برای اصلاحات سیاسی برای هر کشور در هر خوشه است. در ادامه به منظور رتبه بندی کشورهای هر خوشه، از روش آراس استفاده می کنیم. بر اساس نتایج به دست آمده ستون های رقابتی بازار نیروی کار، ثبات اقتصاد کلان و زیرساخت به عنوان اولویت های اول کشور شناسایی شدند. همچنین کشورهای لاتویا تایلند و قبرس کشورهای برتر در خوشه ایران بوده اند که می توانند به عنوان کشور محک مورد استفاده قرار گیرند.

هویت و انسجام ملی مبتنی بر فضای جغرافیایی مربوطه از عنصر سیاست تأثیر می پذیرد. سیاست واجد ابعاد مختلف و در زمینه های مختلف نیز قابل بررسی هستند یکی از مهم ترین سیاست هایی که در دهه اخیر به نظر می رسد بر هویت و انسجام مردم دارای تأثیر بوده و به گفتمان حاکمیت و اجتماع مبدل شده، سیاست هسته ای است. بر همین اساس این پژوهش در پی بررسی و شناسایی تأثیر سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر تقویت انسجام ملی و هویت ملی ایرانیان می باشد. برای تحقق این هدف، در پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای و نیز کمی- پیمایشی استفاده شده و از نظرات 72 نفر از متخصصان و صاحبنظران جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و علوم اجتماعی استفاده گردید. سپس پرسشنامه توزیع شده استخراج و داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها بیانگر آن است که سیاست انرژی هسته ای بر انسجام و هویت ملی تأثیر معناداری به واسطه «سازوکارهای اقناع مردم» در سه قالب «گفتمان ها»، «تاکتیک ها» و «ابزارها» داشته است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که ج.ا.ایران برای گفتمان سازی سیاست هسته ای و اقناع اجتماعی از ابزارهای گوناگون همچون صدا و سیما و تریبون ائمه جمعه استفاده کرده است و بازیگران سیاسی نیز تصویر معماری شده دولت را با اغراض و اهداف سیاسی در فضای جغرافیایی ملی و فراملی توجیه و تفسیر کرده اند.