رضا ستوده

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

هدف: برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهام داران، بر تسهیم منافع تمرکز می شود. پاداش به مدیران، یکی از راه های کاهش این تضاد است و به عنوان ابزاری برای هم سو کردن دیدگاه ها و عملکرد آنان در جهت افزایش ثروت سهام داران استفاده می شود. پاداش نقدی به مدیران باید بر عملکرد آنان مبتنی باشد تا هم سویی عملکرد مدیران با منافع سهام داران را تضمین کند. در طراحی بسته دستمزد مدیرعامل در شرکت ها، نقش سرمایه گذاران نهادی مطرح است. نظریه نمایندگی به مشکلاتی اشاره می کند که در زمان تفویض اداره شرکت به مدیران توسط مالکان به وجود می آید. برای کاهش تضاد نمایندگی، پاداش به مدیران با ارزش ایجاد شده برای سهام داران باید مرتبط باشد. یکی از روش های اصلی اندازه گیری عملکرد مدیر، گزارش های حسابداری است که به عنوان ابزاری برای اندازه گیری و ارزیابی عملکرد و انگیزش مدیر نقش دارد. با توجه به نکات ذکر شده، هدف این پژوهش ارائه الگوی پیش بینی حساسیت جبران خدمات مدیرعامل با استفاده الگوریتم های فراابتکاری (ژنتیک و ازدحام ذرات) است. روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تشکیل می دهد. در این پژوهش به منظور انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده و ۱۱۰ شرکت انتخاب شد. براساس دسته بندی پژوهش ها برحسب هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. به علاوه، از نوع تحقیقات شبه تجربی است و در حوزه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی پیمایشی) قرار می گیرد. روش های گردآوری داده های پژوهش مطالعه اسناد و مدارک، کاوش اینترنتی و مطالعه کتابخانه ای بسته به نیاز بوده است. در این پژوهش ۱۲ پارامتر تأثیرگذار، بر حساسیت جبران خدمات مدیرعامل، به عنوان ورودی مدل داده کاوی انتخاب شده است که عبارت اند از: مالکیت نهادی، مالکیت خانوادگی، قابلیت مقایسه صورت های مالی، مدیریت سود، محافظه کاری شرطی، تطابق درآمد و هزینه، ارزش افزوده بازار، اکتساب شرکتی، قراردادهای بدهی و رفتار هزینه با سه نوع (تغییرات بازده دارایی، تغییرات درآمد فروش و تغییرات هزینه های عملیاتی). همچنین پارامتر حساسیت جبران خدمات مدیرعامل نیز به عنوان خروجی مدل داده کاوی انتخاب شد. بدین منظور، سه مدل داده کاوی به تفکیک پارامتر رفتار هزینه ایجاد شد. افزون بر این، به منظور مقایسه، از سه مدل رگرسیون خطی استفاده شد. یافته ها: نتایج از برتری مدل شبکه عصبی عمیق، از لحاظ میزان ضریب تعیین و شاخص MSE حکایت می کند. این برتری برای هر سه مدل داده کاوی، نسبت به سه مدل رگرسیون خطی صادق است. در بین مدل های داده کاوی، مدل سوم با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات هزینه های عملیاتی، بهترین نتایج را کسب کرده است. در سطح بعدی، مدل دوم با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات درآمد فروش، بهترین نتایج را کسب کرده است. در نهایت مدل داده کاوی اول با پارامتر رفتار هزینه: تغییرات بازده دارایی، ضعیف ترین نتایج را کسب کرده است. نتیجه گیری: استفاده از شبکه های عصبی عمیق با بهینه سازی الگوریتم های فراابتکاری، می تواند مدل های پیش بینی مبتنی بر داده های واقعی را ایجاد کند و از آن ها می توان برای تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود فرایندهای جبران خدمات در سازمان ها استفاده کرد. این روش ها با بهره گیری از داده های موجود و الگوریتم های هوش مصنوعی، عملکرد مدیرعاملان را بهبود و کیفیت خدمات ارائه شده توسط سازمان ها را ارتقا می دهد. از طرف دیگر، این پژوهش می تواند به سرمایه گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کمک کند تا با دقت بسیار زیاد، به تحلیل و پیش بینی حساسیت جبران خدمات مدیرعامل با استفاده شبکه های عصبی عمیق و الگوریتم های فراابتکاری بپردازند.

زمینه و هدف: مدیریت مالی عمومی نوین، اساساً باهدف افزایش شفافیت و بهبود پاسخگویی استفاده کنندگان گزارش های مالی مطرح گردید. هدف از این تحقیق بررسی اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است . روش شناسی: تحقیق فوق یک تحقیق توصیفی و کاربردی می باشد. مبانی نظری تحقیق با مطالعه مقالات و کتاب های مطرح در بخش عمومی نگارش و پرسشنامه تحقیق اتخراج گردیده است. ابزار گردآوری داده های این پژوهش پرسشنامه ای شامل ، ١٥ گویه بوده است . جامعه موردنظر مدیران و کارشناسان شهرداری در سطح استان تهران بوده است . درنهایت ٢١٥ پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت . با استفاده از روش های مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به آزمون فرضیه ها پرداخته شده است . یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که کنترل اداری داخلی ، کنترل حسابداری داخلی ، خودکنترلی و حسابرسی داخلی بر اهداف استفاده کنندگان از گزارش های مالی شهرداری ها با توجه به بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیرگذار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاربران داخلی به عنوان انواع مختلف کنترل داخلی که اطلاعات مالی در معرض آن قرار دارند، بسیار مهم در نظر گرفته می شوند. اکثریت قریب به اتفاق پاسخ دهندگان بر این باور بودند که برای تصمیم گیری داخلی خودکنترل داخلی مهم است زیرابه بهبود قابلیت اطمینان اطلاعات مالی کمک می کند و اجازه می دهد تا اطلاعات به موقع آماده شوند، ازاین رو به رابطه بین کنترل داخلی ، فرصت اطلاعات و کفایت گزارش مالی اشاره می کنند. هم چنین، در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به اهداف استفاده کنندگان با توجه به گزارشگری مالی باید توجه گردد، زیرا شفافیت و پاسخگویی را بهبود می بخشد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا کردیم. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای مطلع در نظام آموزش سلامت کشور، شامل مدیران ارشد و معاونین، مدیرمالی و رؤسای حسابداری، و کارشناسان مالی و بودجه تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده اند، لذا روایی محتوایی مدل ومولفه های آن با بهره گیری از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری SPSS، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون سؤالات پژوهش از روش های پارامتریک شامل آزمون تی تست استفاده شد و به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید از آزمون فریدمن استفاده گردید و الگوی توانایی عملکرد نظام آموزش سلامت کشور  شامل ابعاد توانایی (با مولفه های توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی انسانی، توانایی فنی)، ابعاد پذیرش (با مولفه های پذیرش مدیریتی، پذیرش انگیزشی) و صرفه اقتصادی، مورد تأیید قرارگرفت.

امروزه مشکلات اجتماعی از جمله مسائلی است که مورد مناظرات سیاسی قرارگرفته و جستجو برای یافتن راه حل این مشکلات اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. حسابداری مسئولیت های اجتماعی پاسخی به این مشکلات می باشد که با در نظر گرفتن نتایج اجتماعی تصمیمات، همچون اثرات اقتصادی آنها، سعی درگسترش دامنه حسابداری سنتی داشته و معیارهای جدیدی را برای تعریف اهداف اجتماعی و ارزیابی میزان پیشرفت در نیل به این اهداف را می طلبد. بنابراین هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی تأثیر حسابداری بر عوامل اجتماعی بود. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی-  اکتشافی و همبستگی است که در سال 1400 انجام شد. جامعه آماری در مرحله شناسایی مؤلفه های مدل تحقیق از نظرات 20 نفر از خبره های آشنا با حسابداری به  روش گلوله برفی استفاده شد و در مرحله تنظیم پرسشنامه برای بررسی فرضیات از نمونه گیری نامحدود کوکران به تعداد 385 نفر از حسابداران و حسابرسان شرکت های سهامی عام در شهر تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از تکنیک های تحلیلی اشتراس و کربین (1998) مفاهیم به عنوان واحد تحلیل در سطوح متن کل مصاحبه، با کدهای باز استخراج شدند و برای یافته های بخش کمی از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls و برای رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت نتایج نشان داد که حسابداری بر عوامل اجتماعی از جمله  تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران، بستانکاران در حفظ منافع آنها، بانک ها و نهادهای مالی در اعتباربخشی، سازمان مالیاتی در دریافت عادلانه مالیات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین میزان میانگین رتبه، مؤلفه ی کمک به سازمان مالیاتی با تسریع در فرآیند مالیات ستانی با روش های مختلف سیستم حسابداری بالاترین رتبه و کمک به مالکان و سرمایه گذاران در استفاده از وجوهات آنها و قانونی بودن موارد استفاده، پایین ترین اهمیت را از نظر پاسخ دهندگان دارد.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

موضوع و هدف مقاله: هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی به استفاده کنندگان می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسری که در بخش عمومی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان انتخاب گردیده و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش ابتدا پرسش نامه که حاوی سؤالاتی در زمینهی ارزیابی فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور تهیه و در اختیار 384 نفر از نمونه انتخابی پژوهش قرار گرفت. جهت بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ، نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، برای پاسخ به سؤال های پژوهش آزمون t و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت پاسخ گویی به استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد، ولی انجام روش های نوین جهت جلوگیری از تخلف های مالی مانند نظارت و حسابرسی عملیاتی توسط دیوان محاسبات کشور مطلوب ارزیابی نمی گردد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: در این پژوهش، فرآیندهای داخلی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخ گویی مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع فرآیندهای داخلی ارائه گردید، با توجه به الزام انجام حسابداری تعهدی توسط سازمان های دولتی و انجام حسابرسی عملیاتی، دیوان محاسبات کشور باید فرآیندهای داخلی، مدیران و کارکنان را با تغییرات حسابداری تعهدی هماهنگ ساخته و فرآیندهای یادگیری و رشد را موردتوجه قرار دهد.

پیوند عضو جانی و مجنیٌ علیه در قصاص فرض های مختلفی دارد که تمامی آن ها در اقوال فقها نقض و ابرام شده اند. قانون گذار در مواد 445 و 446 قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون سابق تغییراتی در این باره اعمال کرده است. اطلاق ماده 445 این قانون، جواز پیوند عضو بعد از قصاص را تداعی می کند و ماده 446، پیوند عضو قبل از قصاص به دست مجنیٌ علیه را مانع از استیفای قصاص نمی داند. این در حالی است که موضوع هر دو ماده در فقه مورد مناقشه است و قائلین به عدم جواز پیوند عضو بعد از قصاص و قائلین به سقوط حق قصاص با پیوند عضو توسط مجنیٌ علیه قبل از قصاص به روایت اسحاق بن عمار و آیه 45 سوره مائده استدلال کرده و «ابانه علی الدوام» را در قصاص شرط دانسته اند. در مقابل، قائلین به مانع نبودن پیوند از استیفای قصاص، ضمن ضعیف شمردن روایت اسحاق، علت ثبوت قصاص را قطع عضو می دانند و دلیلی بر سقوط قصاص نمی بینند. در این نوشتار با بیان حکم تکلیفی پیوند عضو که قانون گذار فرض را بر جواز آن گرفته است، ادلّه قائلین به فروض مختلف را بیان می کنیم. ضمن نقد ادلّه، قول صواب را، جایز نبودن پیوند عضو بعد از قصاص و مانع بودن پیوند عضو قبل از قصاص برای استیفای قصاص دانسته ایم.