سهیل رودری

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.

در پژوهش حاضر تاثیر شیوع ویروس کرونا در کنار متغیرهای نرخ ارز و قیمت نفت بر شاخص سهام با استفاده از الگوی انتقال رژیم مارکف طی دوره زمانی 30/11/1398- 27/03/1399 به صورت روزانه بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نرخ ارز در شرایطی که شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، تاثیر معناداری ندارد و در رژیم پایین و متوسط، تاثیر منفی و معنادار دارد. رشد قیمت نفت در تمامی رژیم های شاخص بازار سهام، تاثیر منفی و معنادار داشته است. همچنین چنانچه شاخص بازار سهام در رژیم بالا باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان به ویروس کرونا منجر به کاهش شاخص سهام می شود و در نقطه مقابل در شرایطی که شاخص در رژیم پایین خود باشد، شیوع و افزایش تعداد مبتلایان منجر به افزایش شاخص سهام می شود. براساس نتایج پژوهش باید در وهله نخست شیوع و گسترش ویروس کرونا حداقل شود؛ زیرا چنانچه شیوع آن گسترش یابد و شاخص بازار سهام در رژیم بالای خود باشد، می تواند منجر به کاهش شاخص سهام و خروج سرمایه ها از این بازار و انتقال به سایر بازارهای موازی مانند ارز و مسکن شود و سفته بازی در اقتصاد کشور افزایش می یابد.

در عصر حاضر توجه به فناوری و مدیریت آن برای شرکت ها از اهمیت چندانی برخوردار است تا با توجه به آن بتوانند عملکرد بالاتری را برای خود رقم بزنند. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مدیریت تکنولوژی بر عملکرد سازمان مبتنی بر دیدگاه نوآوری و کیفیت است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان شرکت های دانش بنیان مستقر در شهر تهران است. با توجه به جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 135 نفر از کارکنان این شرکت ها به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضرایب معناداری و ضرایب مسیر در نرم افزار PLS انجام شده است. نتایج حاکی از این است مدیریت تکنولوژی بر کیفیت محصولات، نوآوری فرآیند و نوآوری محصول تاثیر مثبت و معناداری دارد.

اقتصاد غیررسمی از مهمترین عواملی است که می تواند در تعیین نوع فعالیت های کارآفرینی مؤثر باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر نقش اقتصاد غیررسمی بر شکل گیری انواع فعالیت های کارآفرینی (کارآفرینی مبتنی بر فرصت و ضرورت) با تأکید بر نقش شاخص کیفیت نهادی در کشورهای تولیدکننده نفتی منتخب در دوره زمانی 2018 - 2008 با استفاده از الگوی حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شده است. در این مطالعه برای استخراج متغیر پنهان حجم اقتصاد غیررسمی از الگوی شاخص چندگانه - علل چندگانه و همچنین جهت استخراج شاخص کیفیت نهادی از تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد افزایش بیکاری، افزایش نرخ مالیات و افزایش رانت منابع طبیعی به افزایش حجم اقتصاد غیررسمی در این کشورها منجر می شود. از سوی دیگر افزایش حجم اقتصاد غیررسمی منجر به کاهش فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر فرصت و افزایش فعالیت های کارآفرینی مبتنی بر ضرورت می شود. این نتایج نشان می دهد چنانچه هدف سیاستگذاران بهبود کارآفرینی مبتنی بر فرصت باشد، باید سیاستگذاری های کلان ناظر بر کاهش تأثیر تعیین کننده های اندازه اقتصاد غیررسمی مانند بیکاری، نرخ مالیات و رانت ناشی از منابع طبیعی باشد.

در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر بر کارآیی مخارج دولت در کنار مؤلفه های نرخ ارز، شاخص بازار سهام و درآمدهای نفتی بر مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و خصوصی در دوره زمانی 1397:2-1384:1 به صورت فصلی، با استفاده از رویکرد حداقل مربعات سه مرحله ای، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، سرمایه اجتماعی با افزایش کارآیی مخارج دولت، تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی دارد. همچنین نرخ ارز بر مطالبات بانکی از بخش دولتی، تأثیر منفی و معنادار و بر مطالبات از بخش خصوصی، تأثیر مثبت و معنادار دارد. شاخص بازار سهام بر مطالبات بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی، تأثیر معناداری ندارد که می تواند ناشی از سهم نه چندان زیاد بازار سهام در تأمین مالی کسب و کارها در کشور و همچنین عدم تعمیق کافی آن باشد. رشد اقتصادی نیز تأثیر منفی و معنادار بر مطالبات بانکی از هر دو بخش داشته است که می تواند از طریق ایجاد رونق برای کسب و کارها و همچنین افزایش قدرت خرید اشخاص بر بازپرداخت تسهیلات دریافتی، تأثیرگذار باشد. بنابراین با ایجاد ثبات در اقتصاد (عدم تغییرات زیاد نرخ ارز، شاخص سهام و ...)، و همچنین بهبود سرمایه اجتماعی در کشور، می توان بهبود کارآیی مخارج دولت و متعاقباً کاهش مطالبات شبکه بانکی از هر دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داشت.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.

در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخه های تجاری در کنار ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخه های تجاری ازداده های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دوره های زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ تر می شود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود می تواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخه های تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان می دهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود می تواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد.

مسئله نوسانات نرخ ارز و سهام از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه است. نوسانات زیاد بازارهای دارایی مختلف، موجب نااطمینانی و تغییر در بهای تمام شده محصولات بخش های مختلف می شود. مطالعه حاضر، با بهره گیری از داده های فصلی 1384:1- 1396:4 به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام در کنار چرخه های تجاری و میزان واردات در بخش کشاورزی بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با استفاده از الگوی چرخشی مارکوف پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد نوسانات کوتاه مدت ارز تأثیر معناداری بر کارایی تسهیلات ندارد اما نوسانات بلندمدت آن فارغ از رژیم کارایی، تأثیر منفی و معنادار دارد و این اثرگذاری در رژیم بالای کارایی بزرگتر می باشد. همچنین نوسانات شاخص سهام تنها در بلندمدت و در شرایط رژیم بالای کارایی تأثیر مثبت و معنادار دارد و در رژیم و سطح پایین کارایی، افزایش شاخص سهام بدلیل سهم اندک آن در تأمین مالی، توانایی بهبود کارایی تسهیلات را ندارد. چرخه های تجاری نیز فارغ از رژیم کارایی تاثیر منفی و معنادار دارد. میزان واردات محصولات کشاورزی نیز در رژیم بالای کارایی تأثیر منفی و معنادار دارد. در شرایطی که تسهیلات اعطایی بتوانند درآمد و اشتغال بالایی را برای بخش کشاورزی ایجاد نمایند، واردات می تواند از طریق محدود ساختن تقاضای محصولات کشاورزی داخلی، زمینه را برای کاهش درآمد و متعاقبا کاهش اشتغال این بخش فراهم آورد. بنابراین، بایستی مدیریت ارز و بازار سهام با توجه به دوره زمانی نوسانات و همچنین سطح و رژیم کارایی تسهیلات بخش کشاورزی صورت پذیرد و مدیریت واردات محصولات کشاورزی در کشور نیز بایستی با توجه به رژیم کارایی تسهیلات ارائه شده صورت پذیرد تا شبکه بانکی نیز آسیب کمتری ببیند.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نامتقارن رشد نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی در دو حالت با لحاظ شرایط تحریم و بدون لحاظ تحریم در دوره زمانی 1397:3-1390:1 بصورت ماهانه پرداخته شده است. روش پژوهش: بدین منظور از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است. در قالب این رویکرد می توان نشان داد که رشد نرخ ارز در شرایط وجود تحریم و بدون تحریم در کوتاه مدت و بلندمدت مطالبات معوق شبکه بانکی را چگونه متاثر می سازد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت، نرخ ارز در شرایط تحریم دارای تاثیر نامتقارن بر مطالبات غیرجاری شبکه بانکی می باشد و تکانه مثبت نرخ ارز نسبت به تکانه منفی دارای تاثیر مثبت و معنادار قوی تری می باشد. در شرایط بدون وجود تحریم، تکانه مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار و تکانه منفی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین تورم و مالیات غیرمستقیم دارای تاثیر مثبت و معنادار و مالیات غیرمستقیم تاثیر منفی و معنادار دارد. چنانچه دولت با محدودیت منابع روبرو باشد، نبایست مدیریت ارزی را به گونه ای انجام دهد که نرخ ارز بصورت خودخواسته افزایش یابد زیرا در چنین شرایطی شبکه بانکی از رسالت اصلی خود که همان تامین مالی کسب وکارها در کشور می باشد، خارج خواهد شد و محدودیت نقدینگی بیشتری بر کسب وکارها تحمیل خواهد شد. از سوی دیگر دولت برای تامین بودجه خود نبایستی افزایش صرف درآمدهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد و بایستی افزایش نرخ مالیات با توجه به نوع مالیات انجام پذیرد و برای کاهش آسیب به شبکه بانکی، افزایش مالیات های مستقیم را مدنظر قرار دهد.

شبکه بانکی نقش برجسته ای در تامین مالی کسب و کارها ایفا می نماید. در سال های گذشته بواسطه افزایش مخارج جاری دولت و عدم افزایش متناسب درآمدهای دولت، کسری بودجه را ایجاد نموده است و بدلیل وابستگی زیاد بین دولت و شبکه بانکی در برخی موارد افزایش مخارج از طریق اخذ تسهیلات و استقراض از شبکه بانکی تامین شده است. از سوی دیگر همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت، بدهی دولت به شبکه بانکی و نرخ ارز با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات متفاوت باشد. همین منظور در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی تبدیل موجک در بازه زمانی 1397-1388 بصورت ماهانه،  نوسانات نرخ ارز اسمی، بدهی دولت به شبکه بانکی و مخارج جاری دولت در سه سطح تجزیه شده است. نتایج نشان می دهد هرچه دوره زمانی نوسانات افزایش یابد همبستگی نیز افزایش می یابد. بر این اساس کمترین همبستگی مثبت در طی زمان مربوط به نرخ ارز و مخارج جاری دولت می باشد که در بلندمدت به 28 درصد افزایش می یابد. همبستگی میان نوسانات نرخ ارز و بدهی دولت به شبکه بانکی از 17 درصد در کوتاه مدت به 53 درصد در بلندمدت می رسد و بیشترین میزان همبستگی میان نوسانات مخارج جاری دولت و بدهی دولت به شبکه بانکی می باشد که از 32.5 درصد در کوتاه مدت به 76 درصد در بلندمدت افزایش می یابد. درواقع براساس نتایج شبکه بانکی به عنوان ابزاری جهت پوشش مخارج جاری دولت بوده است و با توجه به بروز نوسانات ارزی در کشور و افزایش مخارج جاری دولت، می تواند بدهی دولت به شبکه بانکی نیز افزایش یابد و توان اعتباری شبکه بانکی را کاهش دهد.