تحقیقات مالی اسلامی

امروزه در جامعه اسلامی، اهمیت ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی با شرع بیش ازپیش شناخته شده است. به طوری که بسیاری از کشورهای اسلامی، کمیته های نظارت شرعی را تشکیل داده و آیین نامه های لازم برای تعیین وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای این کمیته ها را تدوین نموده اند. در ایران نیز در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر حضور ناظران شرعی مستقل در بانک ها اتخاذ شد. آنچه مهم است، کمی سازی اثر کوتاه مدت و بلندمدت حضور ناظران شرعی بر عملکرد بانک های کشور است. در این مقاله برای نظارت شرعی یک متغیّر مجازی تعریف شده و برای اندازه گیری عملکرد بانک ها از معیارهای تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت دارایی و رتبه سلامت استفاده شده است. برای برآورد رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از مدل ARDL استفاده شده است. مهم ترین یافته های مقاله بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار کوتاه مدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها در کوتاه مدت و رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها است. همچنین نظارت شرعی در کوتاه مدت اثر بر کیفیت دارایی ندارد، اما در بلندمدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت دارایی است. به طوری که در بلندمدت نظارت شرعی می تواند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.

تحقق اصول اساسی بانکداری اسلامی و اجرای قوانین و مقررات پایه بانکداری متعارف، رابطه عموم خصوص مطلق است. چرا که بانکداری اسلامی مبتنی بر فطرت و اخلاق است و اصول آن، خارج از اصول پذیرفته شده منبعث از عقل و اخلاق که موردپذیرش تمامی انسا ن های اخلاق گرای مبتنی بر فطرت است، نمی باشد. پرسش اصلی این است که نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در حکمرانی متناسب با بانکداری اسلامی و اهداف شارع مقدس، شامل چه اصولی است؟ هدف این مقاله ارائه نقش یکپارچگی حکمرانی در تحقق بانکداری اسلامی واقعی، با تمرکز بر سیستم بانکداری کشورهای ایران و مالزی است. تحلیل توصیفی و تجزیه تحلیل یافته ها و مفاهیم به روش تحلیل محتوای کیفی مباحث از طریق جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. با توجه به فرضیه منتخب، بایستی همه مقررات بانکداری متعارف که در جهت حمایت از حقوق اشخاص و اخلاق است اعمال گردد. عدم اعمال نظارت پیشینی و پسینی مطلوب توسط نهادهای ذی صلاح در قانون اساسی و دیگر قوانین و در نتیجه واگرایی قوانین مرجع حکمرانی بانکداری اسلامی و دستورالعمل های اجرایی، مستثنی نمودن برخی نهادها و مؤسسات از نظارت توسط قوانین مصوب از سوی ارکان حاکمیتی، نقض احکام صادره از سوی رکن نظارتی بر بانکداری و عدم تخصص در دانش بانکداری اسلامی، ازجمله عواملی هستند که مانع از اجرای بانکداری اسلامی راستین و مبتنی بر اخلاق در جامعه می گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود دولت ها و سازمان های بین المللی در مورد چگونگی اعمال نظام حقوقی مرتبط با نظارت و تطبیق در مسائل بانکداری مشترک، توافقنامه هایی را داشته باشند.

بررسی نحوه اثرگذاری سیاست های پولی بر متغیّرهای کلان اقتصادی از طریق کانال های انتقال دهنده این سیاست ها یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد کلان است، چرا که تسلط بر مکانیسم های انتقال دهنده این سیاست ها و عوامل مؤثر بر آن نقش بسزایی در اتخاذ سیاست های پولی مؤثر و افزایش کارایی این سیاست ها خواهد داشت. براساس دو دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک و کینزی سیاست های پولی از طریق چهار کانال نرخ سود، قیمت دارایی ها، نرخ ارز و اعتبارات بر سطح تقاضای کل و متعاقباً تورم و تولید اثر می گذارند و در این میان کانال نرخ سود بانکی با توجه به اثرمتقابلی که بر سه کانال دیگر می گذارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما با عنایت به اینکه مهم ترین بازیگر اجرای سیاست های پولی نظام بانکی است لذا کیفیت و میزان کارایی انتقال این سیاست ها تا حدزیادی بستگی به شرایط نظام بانکی دارد. بنابراین در این مطالعه با استفاده از روش تحلیل نظری به این سؤالات پاسخ داده می شود که اولاً) دلایل شکل گیری ناترازی نظام بانکی به لحاظ نظری و مبانی بانکداری اسلامی چیست؟ ثانیاً) در شرایط وجود ناترازی بانکی نحوه و کیفیت کارایی ابزار سیاست پولی نرخ سود بر مدیریت متغیّر تورم چگونه است؟ ازاین رو در ابتدا مکانیسم های کانال های انتقال دهنده سیاست پولی در شرایط سلامت نظام بانکی تبیین می شود و سپس با بررسی و تبیین دلایل ایجاد ناترازی نظام بانکی از بعد عملیاتی و از منظر بانکداری اسلامی، نحوه اخلال در مکانیسم کانال انتقال دهنده سیاست پولی نرخ سود بر نرخ تورم در شرایط وجود ناترازی ترازنامه ای شبکه بانکی و نتیجه نهایی کیفیت اعمال این سیاست بر متغیّر تورم در شرایط مذکور به لحاظ نظری تحلیل می شود.

عدم انطباق فعالیت ها و عملیات بانکی با اصول و موازین شریعت، نظام بانکی را با خطر و ریسک شریعت روبرو خواهد نمود. علاوه بر انتشار استانداردهای نظارت شرعی توسط نهادهای بین المللی، هریک از کشورهای فعال در صنعت مالی اسلامی با توجه به تنوع و میزان تخصصی بودن فعالیت های بانکی خود، راهکاری را برای بررسی و اطمینان از انطباق با شریعت در محصولات بانکداری و مالی اسلامی اتخاذ نموده اند. تقویت نظارت شرعی و لزوم تشکیل هیأت نظارت شریعت در بانک مرکزی و بانک ها برای اطمینان از انطباق فعالیت ها و محصولات با اصول شریعت در نظام بانکداری اسلامی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، با توجه به اهمیت موضوع در این تحقیق تلاش شده است پس از بیان اهمیت ریسک شریعت و نظارت شرعی در بانک های اسلامی، استانداردهای منتشرشده توسط مهم ترین نهادهای بین المللی همچون هیأت خدمات مالی اسلامی و سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی در حوزه نظارت شرعی شناسایی و تجارب کشورهای مختلف ازلحاظ نظارت شرعی و اجرایی کردن انطباق عملیات بانکی با اصول شریعت موردبررسی و واکاوی قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد در بیشتر کشورها، هریک از نهادهای مالی اسلامی موظف به تشکیل هیأت نظارت شرعی داخلی جهت اطمینان از انطباق عملیات بانکداری با موازین شرعی است و در برخی دیگر به ایجاد یک مرجع شرعی بالاتر در سطح نظارتی مانند بانک مرکزی اقدام نموده اند که با استانداردسازی و پکپارچه کردن احکام و قوانین اسلامی در ایجاد اطمینان از انطباق پذیری و سازگاری روش های تأمین مالی و ابزارهای مختلف مالی اسلامی با اصول شریعت در تمام بانک ها نقش مهمی ایفا می کند.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن مواجه است. هدف از این مقاله، بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف با تأکید بر شاخص حکمرانی خوب است. این مقاله تأثیر نسبت کفایت سرمایه، نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی، لگاریتم کل دارایی، شاخص حکمرانی خوب و رشد تولید ناخالص داخلی (در حکم رشد اقتصادی) را به عنوان متغیّرهای مؤثر بر ریسک اعتباری در بین بانک های اسلامی و متعارف (50 بانک منتخب) با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته پانلی و در دوره زمانی 2019-2012 میلادی بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های نسبت خالص تسهیلات به دارایی کل، کفایت سرمایه و دارایی کل رابطه منفی و معنادار؛ شاخص حکمرانی خوب رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین شاخص رشد اقتصادی رابطه معناداری با ریسک اعتباری بانکداری اسلامی ندارد. نتایج در بانکداری متعارف نشان می دهد که متغیّر کفایت سرمایه، دارایی کل، رشد اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب رابطه منفی و معنادار با ریسک اعتباری در بانکداری متعارف دارد. همچنین بین نسبت خالص تسهیلات از کل دارایی و ریسک اعتباری بانک های متعارف رابطه معناداری وجود ندارد.

به طورکلی، حاکمیت شرکتی خوب و مناسب در بانک ها، از مهم ترین ابزارهای جلوگیری از تقلب و فساد محسوب می شود. بررسی ها حاکی از آن است که در کشورهای مختلف و باوجود ضعف حاکمیت شرکتی، فساد و تقلب مالی افزایش یافته و به دنبال آن عملکرد بانک ها کاهش یافته است. از سوی دیگر، موضوع حاکمیت شرکتی طی چند دهه اخیر، توجه متصدیان اقتصادی و حسابداری را به طور قابل توجهی به خود جلب نموده و در بسیاری از کشورها، قوانین سخت گیرانه برای بهبود حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی وضع شده است. پرسشی که در مطالعه حاضر طرح می شود این است که آیا با استفاده از حاکمیت شرکتی می توان عملکرد مالی بانک های جمهوری اسلامی ایران را حفظ و ارتقاء بخشید و زمینه تقلب را کاهش داد. در این مقاله، تلاش می شود مبانی نظری و دانشی حاکمیت شرکتی، بهبود عملکرد، تقلب و اهمیت هیأت نظارت شرعی ارائه شود. بررسی ها حاکی از آن است ایجاد سازوکار حاکمیت شرکتی مناسب و قوی احتمالاً انگیزه ای در بانک ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی و تأمین مالی به شکل مناسب تری به همراه خواهد داشت و راه حلی برای جلوگیری از تقلب محسوب می شود و حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی بر عملکرد بانک های اسلامی تأثیر می گذارد.