علی اکبر عرب مازار

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

 نظام مالیاتی کشور متشکل از اجزای مختلفی است که بررسی و تجزیه وتحلیل هر یک از آن ها به اعتلا و افزایش کارایی نظام مالیاتی منتج خواهد شد. فرآیند وصول مالیات در کشور به طورکلی از واحد یابی و مراحل رسیدگی و تشخیص و تعیین مالیات آغازشده و درنهایت با پرداخت و یا در صورت اعتراض مؤدی به مالیات متعلقه وارد فرآیند دادرسی مالیاتی شده که این امر نیز در پایان به وصول مالیات حقه دولت منتهی می شود. در این مسیر مشکلات و چالش های متعددی پیش روی نظام مالیاتی از ابتدای فرآیند تا انتهای آن وجود دارد که احصاء این مشکلات و رفع آن ها موجب ارتقای نظام مالیاتی خواهد شد. روش مورداستفاده در این تحقیق، میدانی می باشد جامعه آماری این تحقیق شامل افراد شاغل در سازمان مالیاتی، جامعه حسابداران رسمی و اساتید دانشگاه می باشد و نمونه آماری مورداستفاده در این تحقیق 157 نفر بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که؛ مدیریت ریسک در سازمان امور مالیاتی تحت تأثیر ریسک های قوانین مالیاتی، دادرسی مالیاتی، وصول مالیات، منابع انسانی، فن آوری اطلاعات، سلامت اداری، حسابرسی مبتنی بر ریسک، عدم تمکین، مشوق های مالیاتی، فرار مالیاتی، کیفیت حسابرسی مالیاتی، پایگاه داده ها، دانش و مهارت، قدرت و روابط و ریسک برون سپاری فرآیندهای مالیاتی قرار می گیرند.

هدف پژوهش حاضر «آسیب شناسی فرایندی نظام مالیاتی ایران» است. این پژوهش به روش ترکیبی انجام شده است، بدین ترتیب که ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته، آسیب های مرتبط با فرایندهای اصلی سازمان امور مالیاتی، شناسایی و از روش تحلیل تم طبقه بندی شده اند. سپس از طریق تحلیل محتوای متون مرتبط با آسیب های نظام مالیاتی، سایر آسیب های مرتبط با کلیت نظام مالیاتی، با این استدلال که می تواند منجر به برخی از آسیب های فرایندی یا مانع از اصلاح آنها باشد، شناسایی و در قالب عوامل سازمانی (مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات و زیرساخت ها، سیستم اطلاعاتی و فرایندها، قوانین و مقررات و ساختار) و عوامل محیطی (اقتصادی، فرهنگی، سیاسی) دسته بندی شدند. در بخش کمی، آسیب- های مرتبط با کلیت نظام مالیاتی به شکل پرسشنامه تهیه و در اختیار خبرگان امور مالیاتی قرار گرفتند تا مواردی که تاثیر گذاری آنها بر فرایندها معنادار است، مشخص شوند. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی و کمی، صاحبان فرایندها و افراد آشنا با فرایندها در سازمان امور مالیاتی تهران و البرز بوده اند. به طور کلی نتایج این پژوهش نشانگر وجود آسیب های متعددی در فرایندهای سازمان امور مالیاتی است که بسیاری از این آسیب ها از عوامل سازمانی و محیطی نشأت می گیرد و برای رسیدن به فرایندهای مطلوب مالیاتی لازم است تغییرات زیربنایی و بلندمدت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سازمانی انجام پذیرد.

مالیات بر ارزش افزوده در مراحل مختلف زنجیره واردات، تولید، توزیع و مصرف براساس درصدی از ارزش کالاهای فروخته شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ و در نهایت توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می شود. تبدیل ساختاری به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده اغلب منجر به افزایش سهم خدمات در مجموع ارزش افزوده اقتصاد خواهد شد. در این پژوهش به بررسی تاثیر تبدیل ساختاری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده در30 استان در دوره زمانی (1395-1387) با استفاده از الگوی داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل بیانگر آن است که نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به کل ارزش افزوده اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به ارزش افزوده بخش صنعت، اثر منفی و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته است. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، ضریب جینی و وقفه نسبت ارزش افزوده بخش کشاورزی از کل ارزش افزوده اثر منفی بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته اند. نرخ شهرنشینی و نسبت مخارج عمرانی به کل مخارج دولت نیز اثر مثبت و معناداری بر کارایی وصول مالیات بر ارزش افزوده استان ها داشته اند.

تقاضای سوداگری در بازار زمین و مسکن نقش اساسی درافزایش قیمت زمین و مسکن دارد و باعث انحراف و هجوم سرمایه به بخش مسکن با هدف کسب سود می شود. دولت با وضع مالیات در رانت زمین و بازدهی مسکن به دنبال کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع زمین و مسکن شهری و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری است. در این پژوهش، وضع مالیات بهینه بر بازدهی سرمایه مسکن در چارچوب یک الگوی بهینه یابی پویا در ایران تحلیل شده است. سپس، کالیبره کردن و تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو نسبت به تغییر نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن صورت گرفته است. در نهایت، با استفاده از نرم افزار GAMS مسیر بهینه متغیرهای کلان الگو در سناریوهای مختلف در دوره (1420-1395) شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت متغیرهای کلان الگو در وضعیت یکنواخت، بیانگر این است که با افزایش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن از صفر تا 25 درصد و کاهش نرخ مالیات بر بازدهی سرمایه کسب و کار از 25 درصد به صفر، سطح سرمایه سرانه کسب و کار، تولید سرانه و مصرف سرانه را به ترتیب 62/50 درصد، 47/13 درصد و 27/25 درصد افزایش و سطح سرمایه سرانه مسکن را 5/31 درصد کاهش داده است. همچنین، نتایج حاصل از شبیه سازی بیانگر این است که اعمال مالیات بر بازدهی سرمایه مسکن با نرخ 4 درصد در مقایسه با وضعیت کنونی اقتصاد، باعث انتقال مسیر بهینه سرمایه سرانه کسب و کار و تولید سرانه به سمت بالا و انتقال سرمایه سرانه مسکن به سمت پایین در طول دوره انتقالی در بلندمدت شده است.

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.

تقلب و رسوایی های مالی در سال های اخیر و این منجر به سقوط شرکت های بزرگ و کاهش یافتن اعتماد مردم به بنگاه های اقتصادی و حرفه (مخصوصاً حسابرسی) گردید. لذا حرفه و قانون گذاران به مقابله با این نقایص با وضع قوانین و مقررات، برخواستند. پس از بررسی های انجام شده توسط انجمن های حرفه ای مانند انجمن حسابداران خبره امریکا (AICPA) و انجمن حسابداری امریکا (AAA) به این نتیجه رسیدند، تقلب امری است که همیشه می تواند وجود داشته باشد و هنگامی بروز آن کاهش می یابد که همه ارکان سازمان، علی الخصوص مدیریت در جهت مبارزه با این امر ضد اخلاقی حرکت نمایند. مدیریت با تعیین اهداف، سیاست ها و در پیش گرفتن رویه های مناسب و انتصاب افراد لایق و صالح و ... توان این را دارد که موثرترین و مهم ترین رکن در تشخیص، پیشگیری و کشف تقلب باشد. حسابرسان، نیز دارای نقش کنترلی می باشند و می توانند جهت کمک به مدیریت در برنامه ریزی برای پیشگیری از تقلب نقش بسزائی داشته باشند. درعین حال مدیریت عامل کلیدی جلوگیری از تقلب تلقی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازده دارایی ها (ROA) جهت تبیین تعریف جدیدی از بازده سهام می باشد. بازده سهام در این تحقیق تعریف جدیدی دارد که با در نظرگرفتن ارزش بازار سهام اول دوره (EMV) و ارزش افزوده سهامدار (SVA) مورد محاسبه قرار می گیرد. دلیل اصلی آزمون این رابطه پیچیدگی محاسباتی بازده سهام با تعریف جدید می باشد. با توجه به اینکه معیارهای حسابداری ROA و ROE محاسبه ساده ای دارند، قصد داریم با آزمون رابطه بین این معیارها، به این سوال پاسخ دهیم که آیا می توان بازده سهام با تعریف جدید را از طریق معیارهای حسابداری که بعنوان معیار بازدهی محسوب می گردند پیش بینی نمود؟ به منظور پاسخ به این سوال تعداد 76 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات دوره 6 ساله (1389- 1384) آنها قابل دسترسی بوده، انتخاب گردیده است. جهت بررسی آزمون معنادار بودن فرضیات، از توزیع فیشر (F) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست بین بازده سهام با ROA رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، در حالی که بین بازده سهام با ROE رابطه معناداری وجود نداشته است.

طی سال های اخیر در میان مباحث مربوط به اقتصاد محیط زیست، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس که رابطه U وارونی را بین شاخص های توسعه اقتصادی و آلودگی برقرار می سازد، اهمیت فراوانی یافته است. در این کار، مطالعه منحنی فوق به صورت منطقه ای در سطح شهر تهران برای پسماندهای جامد این شهر صورت گرفته است. طی دوره مورد بررسی که سال های 1375 تا 1385 را در بر می گیرد، گرچه فرضیه منحنی مزبور به اثبات نمی رسد ولی اثر سیاست تفکیک از مبدا پسماندهای خشک که از سال 1383 به اجرا درآمده بر روی شیب منحنی معنی دار ظاهر شده است.

پاسخ به این سئوال که چه عواملی بر نرخ رشد اقتصادی اثر میگذارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. سیاست های مالی و پولی ابزار هایی هستند که دولت ها می توانند از طریق آن ها بر متغیر های کلان اقتصادی همانند سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، مصرف بخش خصوصی، صادرات، واردات و سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه بر رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثر بگذارند. هر چند کاربرد برخی از این ابزار میتواند اثری منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، ولی از وظایف مهم دولت به ویژه در هنگام ارائه ی کالاهای عمومی، نمی توان چشم پوشی و نقش آن را محدود کرد. این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی و با استفاده از روش پویای سیستمی، به شبیه سازی متغیرهای کلان و بررسی اثر مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و سایر متغیرها میپردازد. ابتدا با فرض افزایش 40 درصدی بودجهی دولت در دورهی ده ساله در قالب سه سناریوی مختلف، اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه ی میزان اثر گذاری مخارج مصرفی و عمرانی دولت بررسی می شود. سپس اثر افزایش کسری بودجهی دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، بر رشد اقتصادی بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که اگرچه مخارج عمرانی و مصرفی دولت به طور متوسط سبب افزایش رشد اقتصادی می شود، این اثر برای مخارج عمرانی بیش تر بوده است. هم چنین تامین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس، رشد اقتصادی را کاهش می دهد.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نقش بازارهای مالی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری تولید اشتغال مصرف بخش خصوصی صادرات واردات و سطح عمومی قیمتها سبب شده است تا به عنوان بازاری که زمینه ساز توسعه اقتصادی و افزایش دهنده نرخ رشد تولید است مورد توجه خاص قرار گیرد.در این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی به کمک روشهای شبیه سازی سیستمی به بررسی و تحلیل اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده و میزان مدل با اعمال سیاست توسعه بازارهای مالی متشکل از دو بازار پول و سرمایه به طور همزمان به میزان 01 درصد برای یک دوره پنج ساله از سال سوم شبیه سازی(سالهای 1831-6731)نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در مرحله اول سطح تولید را از مدل از افزایش سطح تولید و درآمد اثر می پذیرند.نتایج نشان دهنده آن است اثر توسعه بازار پول با وقفه بیشتری نسبت به بازار سرمایه بر رشد تولید ناخالص داخلی منعکس می شود.

بررسی و تحلیل اصلاحات مالیاتی در چند دهه اخیر کشور نشان می دهد که علی رغم برنامه ها و طرح های متعدد و اظهارات مسئولان عالی رتبه ، اقدامات انجام شده به جز در زمان هایی کوتاه ، تنوانسته است به ایجاد یک نظام مالیاتی مطلوب منجر شود . در این مقاله تلاش شده است تا با بیان مبانی نظری و تجربه های عملی اصلاحات مالیاتی و نگاهی گذرا به تحولات نظام مالیاتی کشور ، به بررسی چالش های فراروی اقدامات اصلاحی پرداخته شود . بدین ترتیب ضمن تبیین الزامات و ضرورت های فرایند دستیابی به نظام مطلوب مالیاتی ، راهکارهایی نیز در این زمینه داده خواهد شد .