درمقاله حاضر هدف ارائه مدلی از بازارگرایی در صنعت خدمات بانکی بوده است. در این راستا مطالعات انجام شده در زمینه بازارگرایی در ایران و جهان بررسی شده و پیشایندهای، پیامدها و متغیرهای مرتبط با آن ارائه شده در مقالات مختلف استخراج گردیده است. در این مطالعه علاوه بر بازارگرایی در سطح سازمان بازارگرایی فردی نیز مورد مطالعه قرار گرفته است و پیشایندهای آن شناسایی شده است. پژوهشگران ضمن مطالعه گسترده در زمینه پیشایندها و پیامدهای بازارگرایی و عوامل مرتبط با آن در سازمان، با استفاده از روش دلفی اقدام به شناسایی مواردی از پیشایندهای داخلی و خارجی بازارگرایی نموده اند که در مقالات و مطالعات گذشته مورد آزمون و بررسی قرار نگرفته اند. تعداد 24 نفر از پژوهشگران و صاحبنظران دانشگاهی و صنعت بانکداری کشور در انجام این تحقیق همکاری تام داشته اند. در مجموع روش دلفی پس از 4 مرحله منجر به اتفاق نظر شرکت کنندگان و ارائه مدل گردیده است. انجام این پژوهش منجر به ارائه یک مدل کیفی از بازارگرایی شامل پیشایندها و عوامل محیطی موثر بر رابطه بین بازارگرایی و عملکرد شده است.
از جمله عوامل مهم ایجاد کننده مزیت رقابتی در کسب و کار و تولید ، استفاده از منابع مشترک است . این امر باعث شده در محیط رقابتی و پویای امروز، بهره گیری از عوامل و منابع مشترک در کانون توجه مدیران و سازمانها قرار گیرد. در این رویکرد با اشتراک منابع، امکان تولید طیف وسیعی از محصولات از طریق راهبرد سکوی مشترک فراهم می شود. با بکارگیری این راهبرد می توان زمینه افزایش سود و ایجاد ارزش را فراهم و شرکتها و سازمانها را به سوی موفقیت رهنمون ساخت. بنابراین ضروری است زمینه شناسایی و بکارگیری این راهبرد در موقعیتهای مختلف فراهم شود. براین اساس در این مقاله سعی بر آن است که مروری اجمالی از این راهبرد کلان صورت گیرد و انواع مختلف راهبردهایی که برای ایجاد مزیت رقابتی شرکتها و سازمانها می توانند مفید واقع شود، در کنار تجربه خودروسازان کشور، معرفی شود.
در این مقاله، یک مدل زنجیرهتأمین چهارسطحی شامل تأمین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان وخرده فروشان ارائه می شود. این مدل در پی تعیین جریان های بین سطوح مختلف زنجیرهتأمین با دو هدف حداقل سازی کل هزینه های زنجیره و حداکثرسازی سطح خدمت رسانی در سطوح مختلف زنجیرهتأمیناست. همچنین محدودیت هایی برای تعادل مدل و موجه ساختن جواب های به دست آمده ازحل مدل ارائه می شود. در خاتمه با ذکر یک مثال عددی، مدل پیشنهادی با استفاده از روش STEM و نرم افزار Lingo حل و سپس جریان های بین سطوح مختلف زنجیره و مقادیر توابع هدف تعیین می شود.
در عمده پژوهش های صورت گرفته در حوزه پیش بینی عملکرد مالی شرکت ها و به طور خاص، ورشکستگی، تنها به پیش بینی و یا مقایسه توان پیش بینی مدل ها پرداخته شده و در انجام این پیش بینی ها از نسبت های مالی و اندازه شرکت استفاده شده است. اما هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، بررسی میزان تاثیر گذاری سازوکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری در جهت کمک به توانایی پیش بینی افشای مالی شرکت ها و باتبع آن عملکرد مالی آن ها می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند که با اعمال محدودیت های لازم 90 شرکت (45 شرکت با عملکرد ضعیف و 45 شرکت با عملکرد قوی) مورد آزمون قرار گرفت. از شبکه های عصبی برای ایجاد تفاوت میان شرکت های ضعیف و قوی و پیش بینی، بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اضافه نمودن متغیرهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری، تأثیری در ارتقای صحت پیش بینی عملکرد مالی در مدل های مبتنی بر شبکه های عصبی ندارند.
امروزه رقابت موجود در کسب و کار، توجه به رضایتمندی مشتری و انطباق با خواسته های او را بیش از پیش دارای اهمیت ساخته است. در این راستا تلاش تولیدکنندگان در جهت مرتفع ساختن این الزام بر بهبود فرایندهای موجود در سازمانها بنا نهاده شده است و فلسفه های بهبود مختلفی نیز مطرح شده اند. در این مقاله نقشه برداری جریان ارزش (VALUE STREAM MAPPING) به عنوان ابزاری جهت بهبود فرایند با توجه به مفاهیم تولید ناب پرداخته شده است. پس از شرحی کوتاه در مورد تولید ناب به عنوان زمینه اصلی طرح این ابزار، مزایا، نمادها و چگونگی به کارگیری آن مطرح شده است.
یکی از مهمترین اهداف اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارتقاء کارایی واحدهای اقتصادی بوده است. این پژوهش با هدف ارزیابی میزان موفقیت دولت در ارتقای کارایی، 8 شرکت دولتی واگذار شده طی دهه 80 و در بازه زمانی دو سال قبل و دو سال بعد از واگذاری را مورد بررسی قرار می دهد. به منظور ارزیابی کارایی شرکتها از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و مدلهای CCR و BCC خروجی محور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشاندهنده تغییرات کارایی در 63% شرکت های جامعه آماری مورد بررسی در سال های پس از واگذاری نسبت به سال های قبل از واگذاری است. با این وجود، تغییرات مذکور تأییدی بر تأثیر خصوصی سازی بر کارایی شرکت های دولتی واگذار شده نیست، چراکه شرکت های کارا قبل از واگذاری، بعد از واگذاری نیز همچنان کارا بوده اند و عدم کارایی شرکتهای ناکارا پس از واگذاری نیز همچنان ادامه یافته است.