درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی به شکل گیری فقر منتهی می شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، می تواند بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. با توجه به اهمیت مسئله فقر و ارتباط آن با نابرابری، مطالعه حاضر به اندازه گیری تحرک شرطی در اقتصاد ایران می پردازد. به این منظور از داده های پیمایش درآمد_هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی های غیرخطی در جامعه شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طی سال های فوق تحرک شرطی در کشور پایین بوده و نابرابری افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه های منفی نمی توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشندو به متوسط درآمد اولیه خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که بازارکار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند، شرایط مناسب تری را فراهم می کند. این وضعیت باعث می شود نابرابری به سطح بالاتری گسترش یابد.

در این مطالعه رابطه بلندمدت سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی در ایران در دوره 1355 تا 1386 بررسی شده است که از میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص منفی سلامت در جامعه و از نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان شاخص کاهش سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که نابرابری در توزیع درآمد در بلندمدت بر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. همچنین به­وجود رابطه همگرایی بین متغیرها تایید شده است. بررسی آزمون پایداری مدل­های برآورد شده نیز وجود پایداری ضرایب را در بلندمدت نشان می­دهد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب­تر سلامت عمومی در جامعه، توجه به بازتوزیع درآمد (کاهش نابرابری) ضروری به نظر می­رسد.

واردات، نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی در ساختار فعلی اقتصاد جهانی ایفا می نماید. اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات، منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا و خدمات تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارز واقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمد بر واردات پرداخته شده است. حال آنکه، افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی به ویژه کالاهای لوکس و تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می شود. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات در 17 کشور توسعه یافته و 18 کشور درحال توسعه طی دوره 2010-1990 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می پردازد. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذار بر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه، رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه، منفی ارزیابی شده است. از این رو، سیاستگذاران و دولتمردان باید از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم-درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت رقابت پذیری آنها را به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش دهند.

هدف این مقاله ارائه پروفایلی از فقر در ایران است. به بیان دیگر، این مقاله به دنبال پاسخ گویی کمی به این سؤال است که در ایران چه کسانی فقیر هستند و توزیع جغرافیایی آنان چگونه است و در طول سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی چه تغییراتی در نقشه یا پروفایل فقر ایجاد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد نرح فقر، شدت فقر و نابرابری در میان فقرا در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسلامی که دارای منابع بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاست گذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این مقاله بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشور ایران است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدلی ارائه می گردد که در آن نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تابعی از چند متغیر اعم از سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی، در نظر گرفته می شود. فرضیه تحقیق تأثیرگذاری مثبت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکاهش نابرابری درآمدی در کشور ایران است. روش خود توضیح با وقفه های گسترده برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها به کار گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در مورد نابرابری درآمدی برای 33 سال از سال1357 تا 1389 برآورد گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیّرها است و اینکه افزایش تجارت منجر به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش نابرابری درآمدی در بلند مدت می شود.

از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.

طبق‌ رویه‌ مورد عمل‌ بانک‌ جهانی‌،‌" فقر غالبا بر حسب‌ درآمد سرانه‌ تعریف‌ می‌شود".در مقوله‌ سیاست‌ توسعه‌، فقر یکی‌ از نشانه‌ها یا مظاهر اصلی‌ توسعه‌ نیافتگی‌ است‌. در آغاز این‌مقاله‌ در مورد تعیین‌ کمیت‌ و کیفیت‌ فقر، زمینه‌یابی‌ مفاهیم‌ فقر، در نتیجه‌ دسترسی‌ ناکافی‌ به‌کالاها، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ محرومیت‌ و نبود حقوق‌، فقر به‌ عنوان‌ نتیجه‌ ظرفیت‌ ناکافی‌ مباحثی‌را مطرح‌ کرده‌ است‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ است‌ که‌ به‌ علت‌ تعاریف‌ متنوع‌ از مقوله‌ فقر، علل‌ فقرو نیز روشهای‌ اندازه‌گیری‌ آن‌ را باید همراه‌ با دلالتهای‌ سیاستی‌ مربوط به‌ آن‌ برای‌ سیاست‌سازگار فقر در نظر گرفت‌. در حال‌ حاضر تعاریف‌ اقتصادی‌ فقر شاخص‌تر است‌ و جنبه‌های‌مادی‌ کاهش‌ فقر در اولویت‌ به‌ نظر می‌رسند. در نتیجه‌ پوشش‌ دادن‌ کمبودهای‌ کالایی‌ مادی‌ حق‌تقدم‌ را دارا می‌باشند. صرف‌نظر از روش‌ اندازه‌گیری‌ فقر در هر حالت‌، مسئله‌ شناسایی‌ وهمفزونی‌ وجود دارد که‌ عواقب‌ بزرگی‌ را برای‌ تعیین‌ وسعت‌ واقعی‌ فقر چه‌ عینی‌ و چه‌ ذهنی‌ دربردارد. تعاریف‌ یا شاخصهای‌ یک‌ بعدی‌ فقر مسئله‌ساز هستند. از سوی‌ دیگر، برای‌ تحلیل‌ کیفی‌فقر باید کمتر به‌ توصیف‌ و تحلیل‌ وضعیت‌ها و بیشتر به‌ تعیین‌ و تحلیل‌ فرایندها وسازوکارهایی‌ که‌ فقر را موجب‌ شده‌ و تداوم‌ می‌بخشد، پرداخت‌. بنابراین‌ یک‌ سیاست‌ سازگارضد فقر را باید به‌ عنوان‌ یک‌ کار همزمان‌ در همه‌ زمینه‌های‌ سیاستی‌ ذی‌ ربط برای‌ حصول‌اثرات‌ همیشگی‌ در کاهش‌ فقر، به‌ وسیله‌ حذف‌ سازوکارهای‌ محروم‌ اثر گذار بر جمعیت‌ فقیر،تلقی‌ کرد.