مرتضی نصیری

مرتضی نصیری

مدرک تحصیلی: دانشیار اسبق حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

مروری بر برنامه های درسی مراقبت تسکینی دانشجویان پرستاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: مراقبت تسکینی برنامه درسی پرستاری مراقبت انتهای زندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 121 تعداد دانلود : 823
مقدمه: ارایه مراقبت تسکینی به بیماران مبتلا به بیماری های صعب العلاج یک چالش کنونی و آینده می باشد. پرستاران اولین گروه فراهم کننده مراقبت تسکینی می باشند که بررسی و شناسایی درد و رنج بیماران اولین مراقبت حرفه ای آنان است. از این رو آموزش مراقبت تسکینی به دانشجویان پرستاری می تواند کمک زیادی به مراقبت بهتر از این بیماران کند. مطالعه حاضر با هدف طراحی برنامه درسی مراقبت تسکینی برای دانشجویان پرستاری می باشد. روش ها: در این مطالعه مروری پایگاه های Magiran، SID، Pubmed، Science direct و Springer جستجو شد. مقالات از سال 2000 تا 2017 با استفاده از کلید واژه های آموزش، برنامه درسی، مراقبت تسکینی، پرستاری جستجو شد. نتایج: از بین 1024 مقاله، 53 مقاله مورد بررسی اولیه قرار گرفت که در نهایت 9 مقاله جهت تحلیل انتخاب شد. چهار عنصر برنامه درسی شامل هدف، محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی برنامه درسی مراقبت تسکینی مورد بررسی قرار گرفت. در این برنامه درسی هدف آموزش ارتقاء آموزش دانشجویان پرستاری در ارتباط با مراقبت های تسکینی و از جمله مراقبت از بیمار در انتهای زندگی است. محتوای آموزشی تاکید بر 5 طبقه شامل اصول مراقبت تسکینی، مراقبت فیزیکی، ارتباطات، اخلاق و مسائل روانی- اجتماعی- معنوی- فرهنگی دارد. که در این برنامه درسی از روش های مختلفی برای تدریس و ارزشیابی دانشجویان استفاده شد. نتیجه گیری: این برنامه درسی ابعاد مختلف مراقبت تسکینی برای رشته پرستاری را با مروری بر متون مورد توجه قرار داده است. با توجه به نیاز جامعه به ارایه خدمات تسکینی پرستاران چنین برنامه های آموزشی ضرورت دارد.
۲.

دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی حقوق مؤلف با بررسی اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق مؤلف قانون حاکم دادگاه صالح کنوانسیون برن کنوانسیون بروکسل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 910
در گذشته حمایت از حقوق مؤلف یک حمایت حداقلی بود و نقض حقوق مؤلف تنها بهعنوان یک خطای مدنی در نظر گرفته میشد و مسائل تعارض قوانین صرفاً بارویکرد سرزمینی به حقوق مالکیت فکری و با توجه به اصل رفتار ملی حلوفصل میشد. باروی کار آمدن اینترنت امکان دسترسی و استفاده از حقوق مؤلف بهگونهای غیرقابلکنترل تسریع و تسهیل شد و امکان استفاده فرامرزی از حقوق مؤلف نیز با ورود عنصر خارجی موجب پیچیدگی هرچه بیشتر این دعاوی شد. نقض فراگیر حقوق مولف نتیجه ی انتشار همزمان اطلاعات در بستر اینترنت و در واقع در سراسر جهان است و پدیده ای است که به دلیل تازگی چاره ای برای آن اندیشیده نشده است . دو مسئله اساسی قانون حاکم و دادگاه صلاحیتدار در این مقاله باهدف پاسخ به کارآمدی یا ناکارآمدی نظام تعارض قوانین مرسوم بامطالعه مقررات کنوانسیون برن بهعنوان مهمترین سند، کنوانسیون بروکسل و اصول مکس « و اصول کلیپ تنظیم شده توسط موسسه » ای ال آی آمریکا « تنظیمی موسسه بهعنوان اصول غیر الزامآور بررسی و این نتیجه حاصل شدشد که نظام تعارض » پلانک قوانین مرسوم و سنتی پاسخگوی دعاوی حقوق مؤلف نیست و ما نیازمند یک نظام ویژه تعارض قوانین در خصوص دعاوی حقوق مولف هستیم
۳.

An Investigation into the Effects of Joint Planning on Complexity, Accuracy, and Fluency across Task Complexity(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Task Complexity Accuracy fluency task complexity

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 218
The current study aimed to examine the effects of strategic planning, online planning, strategic planning and online planning combined (joint planning), and no planning on the complexity, accuracy, and fluency of oral productions in two simple and complex narrative tasks. Eighty advanced EFL learners performed one simple narrative task and a complex narrative task with 20 minutes in between. The order of the two stories was counterbalanced to control for any possible practice effect. The results suggest that no planning in both tasks was the least effective. Strategic planning led the learners to elevate both their complexity and fluency significantly in the narrative simple task and only their fluency in the complex task. Online planning helped the participants improve their accuracy significantly both in the simple and complex tasks. Finally, joint planning resulted in the significant elevation of accuracy and fluency in the simple task on the one hand, and complexity and accuracy in the complex task on the other. With respect to the effect of task complexity, the interaction between task complexity and CAF was significant. The results and comparisons between groups are discussed in the light of Levelt’s model of speaking, Skehan’s Trade-off Hypothesis, and earlier studies.
۴.

مطالعه تطبیقی جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایفای تعهد قائم مقامی جانشینی با پرداخت انتقال تعهد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 201 تعداد دانلود : 527
نظریه جانشینی با پرداخت در حقوق انگلیس به عنوان مهد ارائه، پذیرش و پردازش این نظریه، درزمینه های مختلف حقوقی وارد شده و قواعدی خاص و متناسب با هر رشته از حقوق را ایجاد نموده است. رویه قضایی انگلیس این نظریه را بر مبنای اصل انصاف ارائه و به مرور، قواعد آن را تدوین، تشریح و تکمیل نمود. قانون گذار انگلیسی نیز در مصوبات خود، این نظریه را مورد توسعه یا تعدیل قرارداده و برخی قواعد آن را، بنا به ضرورت، تغییر داد. پس از دو قرن مطالعه این نظریه، دادگاه های انگلیس، به تبع تغییرات ایجادشده در مبانی نظام جبران خسارت، مبانی این نظریه را بر مبنای  قواعد مرتبط با منع دارا شدن ناعادلانه بررسی می نمایند. این تغییر رویکرد به تدریج برخی تغییرات را در این نظریه ایجاد نموده یا خواهد نمود. هرچند مصادیق متفاوت و متنوعی از این نظریه در حقوق ایران نیز ملاحظه می شود، ولی پذیرش این نظریه به عنوان نظریه ای عمومی در حقوق ایران محل تردید است. مطالعه مبانی، ضوابط و کارکردهای این نظریه در حقوق انگلیس و تطبیق آن با مبانی حقوقی موجود در حقوق ایران، ما را به ظرفیت های به کارگیری نظریه در دو نظام حقوقی یاد شده، رهنمون خواهد ساخت.
۵.

بررسی فقهی حقوقی ماهیت و اوصاف قراردادهای تهاتری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : 413 تعداد دانلود : 680
قرارداد تهاتری عبارت است از روش مشروط واردات کالا یا خدمات به صدور کالا یا خدمات دیگر به کشور فروشنده و مبادله آنها بجای فروش در مقابل پرداخت ارز خارجی است. در خصوص قراردادهای نوین تجارت بین المللی از جمله قراردادهای تهاتری در فقه بحثی به میان نیامده است لیکن در مورد ماهیت و اوصاف این مبادلات در فقه و حقوق داخلی نهادهای مشابهی وجود دارد. این مقاله با بررسی نهادهای حقوقی مشابه و نیز با مراجعه ی به فقه به توجیه و تبیین این مسأله می پردازد و به این نتیجه می رسد که قراردادهای تهاتری با توجه به دامنه گسترده اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها در حقوق و نیز با توجه به پذیرش این اصل در فقه، یکی از انواع قراردادهای پذیرفته شده در ماده 10 قانون مدنی می باشد و تراضی طرفین برای لزوم و صحت این قراردادها کافی است و تحت عموم آیه «اوفوا بالعقود» قرار می گیرد. از طرفی دیگر، با توجه به ماهیت قراردادهای تهاتری می توان اوصافی از قبیل هدف مشترک، عقد مرکب، لزوم، منجزبودن و معوض بودن را از اوصاف مشترک بین قراردادهای تهاتری عنوان نمود.
۶.

بررسی خواص درمانی میوه های قرآنی و میزان همخوانی آن با یافته های نوین علوم پزشکی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام قرآن احادیث میوه های قرآنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 841
میوه ها سرشار از ویتامین ها، مواد معدنی، و املاح هستند و مصرف آن ها تأثیر به سزایی در سلامتی انسان ها، پیشگیری، و درمان بیماری ها دارد. در قرآن کریم خداوند از بعضی میوه ها چون انگور، انار، خرما، انجیر و زیتون به عنوان هدیه بهشتی نام برده است. احتمالاً در این تذکر، فواید جسمی و روحانی برای انسان وجود دارد. لذا این مقاله با هدف بررسی خواص درمانی میوه های مذکور از منظر قرآن و احادیث و مقایسه آن با یافته های نوین علوم پزشکی صورت گرفته است تا به نگرش پویایی اسلام به عنوان یک دین جهان شمول بیشتر پی برده شود و حقایق بیشتری در این زمینه آشکار گردد.
۷.

مفهوم دعوای مشتق و ویژگی استثنایی آن (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس، آمریکا، فرانسه و ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شخصیت حقوقی مدیر شرکت تجاری دعوای مشتق دعوای شرکتی شریک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : 388 تعداد دانلود : 800
در حقوق شرکت های تجاری استیفای حقوق شرکت داخل در امر مدیریت و در صلاحیت انحصاری مدیرانی است که نمایندگی شرکت را برعهده دارند. در مواردی که مدیران برای حفظ منافع شخصی خود یا حمایت از منافع کسانی که آن ها را در سیطره نفوذ خود دارند، از این امر استنکاف می ورزند، پیش بینی راهکار مناسب، تأمین کننده حقوق شرکت و شرکای اقلیت خواهد بود. در این راستا نظام های حقوقی به شرکا اجازه داده اند برای استیفای حقوق شرکت، مداخله وبه نام شرکت اقامه دعوا کنند. این دعوی را دعوای مشتق نامیده اند. مباینت این دعوا با شخصیت حقوقی مستقل شرکت و نمایندگی انحصاری مدیران از شرکت، مقتضی آن است که این دعوا استثنایی تعریف شده و قلمروش محدود باشد تا شرکای اقلیت نتوانند آن را دستاویزی برای مداخله در عملکرد مدیران و اقامه دعوا علیه مدیران شایسته و لایق قرار دهند. با توجه به این ویژگی دعوای مشتق، قلمرو این دعوا محدود بوده، تنها در موارد خاص و استثنایی منصوص قابل استفاده است. در انگلیس، فرانسه و ایران قانونگذار دعوای مشتق را برای استیفای حقوق شرکت در مقابل تخلفات مدیریتی وضع کرده، در حالی که در آمریکا دعوای مشتق منحصر به تعقیب تخلفات مدیریتی نیست و برای استیفای حقوق شرکت در مقابل هر شخصی قابل استناد است.
۸.

وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون مدنی رهن وثیقه شناور دارایی آینده قانون متحدالشکل تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 507 تعداد دانلود : 889
در بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان، برای تضمین وام و تسهیلات اعطایی، دو نوع از وثیقه به رسمیت شناخته شده است: وثیقه ثابت و وثیقه شناور. قسم نخست بیش تر نسبت به اموال و داراییهای مادی بدهکار تحقق می¬یابد و این در حالی است که گونه دوم وثیقه، قابلیت تحقق نسبت به تمام اموال و دارایی¬های بدهکار را دارد. وثیقه شناور که به منظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی آینده بدهکار و نیز ایجاد اطمینان نسبت به باقی بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر گردیده، در ماده 9 قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به رسمیت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعیت ماده مزبور، الهام¬بخش بسیاری از نظام¬های حقوقی جهان در تدوین مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقی ایران نیز با وجود الزامات موضوع قانون مدنی درخصوص عقد رهن، در تاریخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه¬های طرح و تسریع در اجرای طرح¬های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها»، اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی طرح تجویز شده است. در این پژوهش، مقرره اخیر با نهاد وثیقه شناور در نظام حقوقی آمریکا مورد بررسی و تطبیق قرار میگیرد.
۹.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهائی: مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا وایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی کمیسیون اوراق بهادار و بازار (SEC) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 821
معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکود بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های (b) 10 و (e)14 قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 5-b10 و 3-e14 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند. در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می-دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.
۱۰.

مطالعه تطبیقی حق تعلیق و حق حبس در حقوق داخلی و قرارداد نمونه فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعهد حبس تعلیق فیدیک امتناع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 433
"حق تعلیق به هر یک از طرفین قرارداد حق می‌دهد حسب مقررات قانونی یا توافقات قراردادی و یا به دلیل فورس ماژور، تعهدات خود را در مقابل طرف دیگر موقتاً به تعویق اندازد. حق حبس نیز به هریک از طرفین عقد بیع و یا عقود معاوضی دیگر این حق را اعطا می‌کند که تا وقتی طرف مقابل حاضر به انجام تعهد متقابل نگردد، در برابر او از انجام تعهد خویش امتناع ورزد. هر دو حق مزبور ناشی از تقابل تعهدات طرفین عقد و حاکی از وابستگی و رابطه بین تعهدات ایشان است. حق تعلیق قرارداد، در شرایط عمومی پیمان و برخی توافقنامه‌های فراملی کشورمان مورد تصریح قرار گرفته است. تعلیق ناشی از فورس ماژور، هر چند در منطوق مواد قانونی راجع به تعهدات وجود ندارد، ولی مفهوم این مواد نمایانگر پذیرش تعلیق قرارداد در صورت بروز فورس ماژور است، در حالی که حق حبس صراحتاً در مقررات قانون تجارت و به نوعی در مواد قانون مدنی کشورمان مورد تصریح واقع شده و صرفاً در عقود آنی و در صورت امتناع طرف مقابل از ایفای تعهد متقابل به رسمیت شناخته شده است، در حالی که جایگاه تعلیق در عقود مستمر است. در متون فقهی نیز تعلیق به صراحت مورد بحث قرار نگرفته، ولی از فحوای کلام فقها می‌توان به رسمیت شناختن تعلیق عقد در موارد مربوط را استنباط کرد، در حالی که حق حبس صراحتاً مورد اشاره و بحث قرار گرفته است. تعلیق مقرر در شرایط عمومی پیمان با تعلیق مقرر در فرم فیدیک، در عین مشابهت، تفاوتهایی عمدتاً از حیث یک طرفه بودن آن در شرایط عمومی پیمان و دو طرفه بودن آن در فرم فیدیک، طول مدت تعلیق، امکان تمدید مدت قرارداد و خسارات دوران تعلیق دارد. لذا صرف نظر از فوریت و استمرار عقود مورد شمول حبس و تعلیق، از حیث مبنایی، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و لذا می‌توان از دلایل و مبانی پذیرش حق حبس در حق تعلیق نیز استفاده کرد، هر چند تعلیق خود به عنوان بحثی مستقل قابل بررسی است. "
۱۲.

جایگاه حقوقی سازمان تامین اجتماعی در ساختار کلان مدیریت کشور

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479
"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."
۱۴.

اصول و تحولات حقوقی نهاد تأمین اجتماعی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 661 تعداد دانلود : 780
این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.
۱۵.

استفاده از فرصت های شغلی در شرکت های ایرانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 64 تعداد دانلود : 18
این مقاله می کوشد تا ابعاد استفاده از فرصت های شغلی و کاستی های حقوقی ایران در مورد مسئولیت های امانی مدیران را تشریح کند. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی اختیارهای مدیران در شرکت های سهامی، تبیین می شود. آنگاه، قانون تجارت ایران و ابعاد حقوقی مسئولیت امانی مدیران نیز، بررسی می گردد.در ادامه مصداق های بارز استفاده از فرصت های شغلی را برمی شمرد ؛ از این رو قطع رقابت در خطوط تولید وتوزیع، سوء استفاده احتمالی از اختیار درآن جام معامله با شرکت و خسارت های غیرمستقیم، تبیین می شوند.این نوشتار، «فرصت های شغلی» را امکانات، تسهیلات و اطلاعاتی توصیف می کند که با دسترسی به آن ها، مدیران شرکت به نفع خود، منافعی به دست می آورند. با این تعریف وتبیین آن، ماهیت حقوقی فرصت های شغلی، بررسی می شود.به تصریح نویسنده، فرصت های شغلی نیز جزیی از سود سرمایه است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیب شان شده است، به شرکت مسترد دارند. از این رو پیشنهاد می شود که در نظام حقوقی ایران، اصلاح قانون تجارت (اشاعه دامنه مسئولیت های امانی به هرگونه استفاده مستقیم و غیرمستقیم از فرصت های شغلی و امکان طرح دعوای مسئولیت به سهامداران شرکت برای استرداد منافع تحصیل شده به حساب شرکتآن جام گیرد.
۱۹.

قراردادهای تهاتری و نحوه تنظیم آنها

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 271
روابط حقوقی بین المللی به تدریج از مسئله احوال شخصیه به قلمرو بازرگانی بین المللی اشاعه پیدا کرده است. در دوران معاصر حقوقدانان بین المللی نه تنها باید به موازین حقوق داخلی و حقوق تطبیقی و زبان خارجی تسلط داشته باشند، بلکه لازم است قراردادهای پیچیده بین المللی را که عمدتاً محتوای غیرحقوقی دارند درک کنند و بسته به اینکه مشاور کدام یک از طرفهای قرارداد باشند هدفهای بازرگانی و حتی سیاسی موکل خود را در قالب شرایط و مضامین حقوقی قابل قبول و اجرا تنظیم نمایند. در این تلاش خسته کننده، اقتباس و ترجمه شروط قراردادی که به صورت فرمولها و نمونه های کلی تنظیم شده و مورد استفاده حقوقدانان خارجی قرار می گیرد، خطرناک به نظر می رسد. قراردادهای نمونه با تجدیدنظر مکرر و طی سالیان متمادی تجربه توسط حقوقدانان کشورهای غربی تنظیم شده و اغلب متضمن تأمین منافع طرف خارجی است. به این جهت حقوقدانانی که برای کشورهای در حال توسعه کار می کنند، باید این قراردادهای نمونه را با دقت مطالعه، فلسفه و هدف تجاری هر نکته خاص را درک و سپس طرح متقابل را با توجه به مصلحت موکل خود تنظیم نمایند.
۲۰.

نظریه اصیل واقعی و آلتراگو

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 65
در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تأمین می شد و اعضای کنسرسیوم منفرداً و مشترکاً عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان