لیلا ترکی

لیلا ترکی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
۱.

نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام های ارزی بر تولید و قیمت

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۷)
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۵
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.
۲.

تأثیر انواع مالیات بر رقابت های تجاری بین المللی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال شانزدهم مرداد و شهریور ۱۳۹۵ شماره ۵ و ۶

کلید واژه ها: تجارت بین المللی هزینه های تولید نرخ مؤثر مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۱۲
در این مطالعه به بررسی اثرات انواع مالیات بر جریان تجارت بین المللی پرداخته شده است. فرضیه اصلی این پژوهش این است که نرخ های بالاتر مالیاتی باعث بالا بردن هزینه های تولید در یک کشور می شود که منجر به کاهش صادرات در بلندمدت خواهد شد. در همین خصوص، با استفاده از داده های مربوط به 25 کشور عضو OECD طی سال های 2012-1990، که از نرخ های مؤثر مالیات بر مصرف، درآمد نیروی کار و عایدی سرمایه استفاده می کنند و همچنین بهره گیری از الگوی جاذبه، به بررسی اثرات تجارت دوجانبه بین این کشورها پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد که هر سه نوع مالیات باعث کاهش جریان تجارت بین المللی می شود.
۳.

پویایی های تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن نسبت به تغییرات نرخ ارز با توجه به شاخص بحران مالی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۳)

کلید واژه ها: شاخص بحران مالی نرخ ارز واقعی مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۳۱۳
یکی از راهکارهای مناسب برای رفع کسری تراز تجاری، کاهش ارزش پول ملی است. امکان استفاده از این سیاست حداقل در بلند مدت وجود دارد. براساس این منطق، هر گونه کاهش ارزش پول ملی در قالب سازوکار بازار، کسری تراز تجاری را کاهش می دهد. از سوی دیگر، تراز تجاریکشورها تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله شرایط مالی بین المللی قرار می گیرند که این شرایط با تغییر حجم معاملات تجاری تأثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورها و به دنبال آن تراز تجاری آنها می گذارند. هدف از تهیه این مقاله آن است که تأثیر پذیری تراز تجاری ایران و ده شریک تجاری آن با در نظر گرفتن شاخص بحران مالی به عنوان نمادی از شرایط مالی بین المللی مورد بررسی قرار گیرد. با به کار گیری داده های سری زمانی برای دوره 2009-1981، مربوط به ایران و ده شریک تجاری آن، روابط در قالب الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا(ECM) مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین اثر شاخص بحران مالی بر تراز تجاری با استفاده از توابع واکنش لحظه ای بررسی می شود. نتایج نشان دهنده آن است که فرآیند اثرگذاری تضعیف نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری، تنها برای تراز تجاری دوجانبه بین اقتصاد ایران با کشورهای چین و ایتالیا تأیید و برای سایر کشورهای مورد بررسی، با توجه به شاخص بحران مالی رد می شود. لازم به یادآوری است که تمام ضرایب با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMQ دارای ثبات هستند.
۴.

بررسی پایداری جزء نقدی نسبت به جزء تعهدی سود و نقش ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فلزات اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حسابداری مالی سال ششم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۲)

کلید واژه ها: پایداری سود اقلام تعهدی ناهنجاری اقلام تعهدی آزمون میشکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۲۸۹
هدف این مقاله، بررسی میزان پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی آن و تأثیر ویژگی های شرکت بر ناهنجاری اقلام تعهدی در صنایع فعال در زمینه فلزی و کانه فلزی (صنایع فلزات اساسی) است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره، با استفاده از آزمون میشکین است. بدین منظور، داده های مالی مربوط به ۴۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های ۱۳۸۰ تا۱۳۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که پایداری جزء نقدی سود نسبت به جزء تعهدی بیشتر است و جزء نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی ارزش بازار دارد. از دیگر نتایج حاصل شده در این پژوهش، وجود ناهنجاری های اقلام تعهدی در صنایع فلزی و کانه فلزی بود، که این ناهنجاری ها با لحاظ کردن متغیرهای ویژگی های شرکت که قبلاً شاهد آن بودیم، حذف شد.
۵.

تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور برخالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار) سال سیزدهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱

کلید واژه ها: تحرک سرمایه ریسک اعتباری بار بدهی شدت نقدینگی مدل رتبه بندی فینک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۰ تعداد دانلود : ۳۷۴
امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیات جدید، اثر منطقی نقدینگی و ریسک را بر تحرک بین المللی سرمایه نشان می دهد. دراین ارتباط، هدف این مقاله، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سالهای 1388-1359 می باشد. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده شده است؛ به طوری که با شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری، هرکدام از آنها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. سپس الگوی نهایی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین المللی سرمایه تأثیرگذار هستند.
۶.

اثرات نرخ ارز بر حاشیه بازاریابی بین المللی محصول سیب بین کشور ایران و ترکیه طی دوره 1390-1380

نویسنده:
منبع: تحقیقات بازاریابی نوین سال سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: حاشیه بازاریابی انتقال قیمت رابطه قیمتی تفکیک قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۹
چکیده این مطالعه به ارائه یک مدل ساختاری شامل رابطه قیمت و حاشیه بازاریابی بین المللی می پردازد که با گنجاندن نرخ ارز در مدل، چارچوبی فراهم می شود که کالاهای قابل مبادله در ارزهای مختلف را نیز در بر می گیرد. این امر، این امکان را فراهم می کند تا بررسی گردد که چگونه اثر تغییر در قیمت های داخلی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای، به قیمت های خرده فروشی خارجی و حاشیه بازاریابی بین المللی منتقل می گردد. بدین منظور با استفاده از داده های ماهانه طی دوره 1390-1380، و بهره گیری از رهیافت اقتصاد سنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)، بررسی می شود که چگونه قیمت صادراتی، نرخ ارز و هزینه های واسطه ای کشور ایران بر قیمت عمده فروشی و حاشیه بازاریابی محصول سیب در کشور ترکیه اثر گذار می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بازارها، از طریق قیمت های کامل و تغییر نرخ ارز، تنها زمانی که هزینه های خدماتی بازاریابی افزایش یابد؛ حاشیه بازایابی را افزایش می دهد.
۷.

تحلیل اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب در حال توسعه

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۵

کلید واژه ها: سرمایه گذاری نا اطمینانی نظریه فلدشتاین - هوریوکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده گرفته شده است. با این حال، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و سپس محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله ارزیابی اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بدین لحاظ، در چارچوب نظریه Sarker (2003) و Horioka and Feldstein (1980) اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در27 کشورمنتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفته است. در این خصوص مدل رگرسیونی بر پایه الگوی F-H به روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره زمانی 2008-1980 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نا اطمینانی سرمایه گذاری داخلی را به طور معنی داری و به صورت غیر خطی کاهش می دهد. از طرفی، این نتیجه گیری بیانگر این واقعیت است که با وجود نا اطمینانی، سرمایه گذاری از طریق تخصیص پس اندازهای داخلی فراهم می شود.
۸.

تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی هشت: علیت گرنجر پانلی با رویکرد بوت استرپ (2010-1990)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی بهار ۱۳۹۲ شماره ۱۰

کلید واژه ها: رشد اقتصادی توسعه مالی بوت استرپ علیت پانلی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۴
در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.
۹.

ارزیابی اثر تغییرات قیمت نفت بر بی ثباتی نرخ ارز در کشورهای عضو اوپک ( 1982-2009)

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و انرژی سال اول بهار ۱۳۹۱ شماره ۲

کلید واژه ها: کشورهای عضو اوپک نوسان نرخ ارز اثرات تصادفی نوسان قیمت نفت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی پیش بینی قیمت،نوسانات قیمتی،عدم ثبات،نااطمینانی و ریسک
تعداد بازدید : ۱۲۳۲ تعداد دانلود : ۵۹۸
هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.
۱۰.

ارزیابی اثر آزادسازی مالی بر نوسان های نرخ ارز کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۹۳

کلید واژه ها: اثرات ثابت آزاد سازی مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۶
هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که به طور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر برخورد کرده اند. در این راستا، اثر آزادسازی مالی بر نوسان های نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه شامل ایران و کشورهای دارای بازارهای نوظهور، مورد آزمون قرار می گیرد. در این زمینه پس از بررسی مانایی پانلی داده های کشورهای مذکور، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص رسمی کنترل سرمایه به عنوان یک تقریب برای آزادسازی مالی، اثر معنی داری بر نوسان نرخ ارز نداشته است، که مبهم بودن نقش کنترل سرمایه در نوسان های نرخ ارز را نشان می دهد. به این منظور در این مطالعه، بر تقویت نقش استراتژیک و پایدار آزادسازی مالی در کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تاکید میشود.
۱۱.

تأثیر اصلاحات مالی بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلید واژه ها: رشد اقتصادی داده های تابلویی اصلاحات مالی همگرایی درآمدی نظام های مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۸ تعداد دانلود : ۴۸۴
با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.
۱۲.

اثر آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۹ و ۲۰

کلید واژه ها: داده های تابلویی کنترل سرمایه آزادسازی مالی نوسان رشد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۹ تعداد دانلود : ۴۳۴
موج اخیر آزادسازی مالی از اواسط دهه 90، باعث هجوم قابل توجه جریان های سرمایه بین کشورهای در حال توسعه شده است. استقلال بیشتر بانک مرکزی، کاهش سرکوب مالی با کاهش کنترل بر نرخ های بهره و نوآوری های مالی، کاهش اعتبارات تخصیصی و آزادسازی جریان های سرمایه به اشکال مختلف از ابعاد مهم پدیده آزادسازی مالی بوده است، بنابراین، چنین استنباط می شود که منافع آزادسازی مالی به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که در سرمایه نسبتاً ضعیف هستند و رشد درآمد نوسانی تری دارند، باید قابل ملاحظه باشد. در حالی که گسترش جریان های سرمایه همراه با نرخ های رشد بالا در تعدادی از کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است، برخی از این کشورها نیز از فروپاشی در نرخ های رشد و بحران های مالی رنج برده اند. بحران ها در این کشورها به صورت هزینه های ناشی از نوسان های رشد اقتصادی بوده است. بنابراین، سؤالی که این مطالعه در پی پاسخگویی به آن برآمده است، این است که آزادسازی مالی بر نوسان های رشد اقتصادی در این کشورها چه تأثیری دارد؟ این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری رابطه بین آزادسازی مالی و نوسان رشد اقتصادی، اثر فرایند آزادسازی مالی را بر رشد اقتصادی 43 کشور در حال توسعه منتخب طی دوره 1996-2005 مورد تحلیل قرار می دهد. نتایج مقاله نشان می دهند که آزادسازی مالی باعث کاهش نوسان رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه می-شود. به طوری که تأکید این مطالعه بر یک راه حل منطقی، همکاری های همه جانبه کشورهای در حال توسعه در بازار مشترک مالی و اتخاذ سیاست های پولی و مالی همگن تر در راستای تقویت نهادهای مالی است.
۱۳.

اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در کشورهای منتخب در حال تـوسعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی زمستان ۱۳۸۹ شماره ۳۹

کلید واژه ها: کشورهای در حال توسعه داده های تابلویی کنترل سرمایه آزادسازی مالی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۶۶۸
هدف این مقاله ارزیابی اثر آزاد سازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در آن گروه از کشورهای در حال توسعه است که بطور راهبردی با آزادسازی مالی در دهه های اخیر مواجه شده اند. بدین منظور، اثر آزادسازی مالی بر نوسانهای اثر انتقالی نرخ ارز در 43 کشور منتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفت. در این خصوص، مدل رگرسیونی نوسان اثر انتقالی نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی در دوره زمانی 2005-1996 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که شاخص آزادسازی مالی مطابق با انتظارات، اثرات منفی و معنی داری بر تحولات قیمتی بویژه اثر انتقالی نرخ ارز داشته است.
۱۴.

حباب قیمت ها و بازار سرمایه در ایران

نویسنده:
منبع: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلید واژه ها: بازار بورس اوراق بهادار حبابهای قیمتی تکنیک مونت کارلو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۳ تعداد دانلود : ۱۲۹۲
اساس و جوهره حباب های س فته بازی ١ بر نوعی بازتاب و واکنش استوار است، واکنشی که نسبت به افزایش قیمت ها و به صورت افزایش اشتیاق سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوباره قیمتها نمود پیدا می کند. بر اساس پیشنهاد دیبا و ۱۹۸۸ )، آزمون هم جمعی بین قیمت های سهام واقعی و سود سهام ب ه عنوان یک آزمون اساسی برای بررسی وجود ) گراسمن ٢ حبابهاست. در سال های اخیر، تعدادی از مطالعات تجربی بر اساس آزمون هم جمعی بین قیمت واقعی سهام و سود سهام برای ۱۹۹۱ ) اثبات می کند ) بررسی وجود یا عدم وجود حباب های قیمتی در بازار سهام انجام شده است . این در حالی است که ایوان ٣ حبابهای سفته بازی از نوع اضمحلالی به وسیله روش سنتی هم جمعی کشف نخواهند شد. در این مقاله، سعی بر آن است که با و کاربرد روش شبیهسازی مونت کارلو، به بررسی وجود یا عدم وجود حباب قیمتی در بازار سهام ایران RALS استفاده از تکنیک بپردازیم. یافتههای این تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام از مسیر تعادلی بلندمدت (ارزش حال سودهای آتی مورد انتظار ) منحرف شده، بنابراین در بازار سرمایه ایران وجود حباب قیمت به اثبات میرسد
۱۵.

قش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری در تحرک بین‎المللی سرمایه: کاربرد نظریه فلداشتین – هوریوکا

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۷ شماره ۸۴

کلید واژه ها: کمک خارج یک‎پارچگی تجاری تحرک بین‎المللی سرمایه نظریه فلداشتین هوریوکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۷۲۴
در این مقاله، ابتدا به بررسی تحولات نظام پولی بین‎المللی و معرفی نظریه‎های متفاوت جریان‎های سرمایه پرداخته می‎شود. بر این اساس، نظریات مهم تحرک سرمایه، از جمله نظریه جریان سرمایه، نظریه پورتفولیو و در نهایت روش پولی تراز پرداخت‎ها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این مقاله یک حالت خاص از نظریه تحرک سرمایه (نظریه فلداشتین- هوریوکا) را مطرح کرده و به بررسی آن در 16 کشور در حال توسعه در طول دوره 2003-1980، می‎پردازد. بررسی این نظریه با استفاده از روش داده‎های تلفیقی است. هدف این مقاله، بررسی نقش کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک بین‎المللی سرمایه در کشورهای منتخب در حال توسعه است. نتایج حاصل از برآورد مدل، از تاثیر‎گذاری مستقیم جذب کمک ها ی خارجی بر کشورهای منتخب دارد. به‎علاوه، یک‎پارچگی تجاری در شرق آسیا نیز منجر به تحرک بیش‎تر سرمایه می شود. با این حال، اثر ترکیبی کمک های خارجی و یک‎پارچگی تجاری بر تحرک سرمایه در شرق آسیا و هم‎چنین آمریکای لاتین نتایج معنی دار اما غیر قابل انتظاری را نشان می دهند. در مقابل، این اثر در غرب آسیا موافق با انتظار است، به طوری که پیامد آن بر بهینه شدن منابع خارجی از طریق ایجاد یک‎پارچگی تجاری در تحرک بخشی سرمایه و توسعه ظرفیت های اقتصادی است
۱۶.

رشد بهینه ی جمعیت با ترجیحات CIES در مدل رمزی با افق نامحدود

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۵ شماره ۲

کلید واژه ها: مدل رمزی تابع CIES رشد جمعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
با به کار گیری ترجیحات مصرف بین دوره ای از نوع کشش جانشینی ثابت (CIES) و سرمایه ی انسانی به شکل خاص در تابع تولید این مقاله می کوشد رشد بهینه ی جمعیت را وقتی ترجیحات مصرف بین دوره ای از نوع کشش جانشینی ثابت بین دوره ای و در فضای مرسوم رمزی باشد، بررسی نماید. نتایج تحقیق نشان داد که نرخ رشد بهینه ی جمعیت دقیقا برابر با نرخ تنزیل ذهنی استنتاجی از مدل با افق نامحدود رمزی است.
۱۷.

نرخ های ارز و تورم در ایران (یک مطالعه ی موردی)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۵ شماره ۳

کلید واژه ها: تورم نرخ ارز توابع واکنش ضربه ای تجزیه های واریانس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۰ تعداد دانلود : ۵۹۵
کاهش رسمی ارزش پول یکی از مهم ترین و معمول ترین سیاست ها برای اصلاح موازنه ی بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می تواند در موارد زیادی نتیجه ی مثبت داشته باشد، اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه ی معکوسی در پی داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، بررسی ارتباط بین این دو شاخص و تعیین شدت تأثیرات آنها اهمیت دارد. در این مقاله ارتباط بین تورم و نرخ ارز طی دوره ی 80-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کار این تحقیق استفاده از روش علیت گرنجری، روش خود رگرسیون برداری، تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای است. بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم ارتباط علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی رد می شود. همچنین، استفاده از روش های تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شدت تأثیرات نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره ی زمانی بیشتر می گردد.
۱۸.

تعیین درجه توسعه نیافتگی آموزشی استان های ایران ( تکنیک تاکسونومی عددی )

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد ۱۳۸۴ شماره ۳ و ۴

کلید واژه ها: تاکسونومی عددی برنامه ریزی منطقه ای توسعه نیافتگی آموزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۲
هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند ، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند . پیشرفت اقتصادی تنها یکی از جنبه های توسعه است ، به این مفهوم که توسعه صرفاَ یک پدیده اقتصادی نیست . بسیاری از کشورها به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شان ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان می باشند. بر اساس مطالعات انجام متعدد آموزش و توسعه آموزشی یکی از مهم ترین ارکان توسعه می باشد ...
۱۹.

تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش های عمده ی اقتصادی مناطق شهری ایران در طی دوره (1372-1382) (رهیافت تغییر سهم Shift-Shore Method و شاخص LQ Location Quatient )

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال چهارم زمستان ۱۳۸۳ شماره ۱۵

کلید واژه ها: مزیت نسبی ضریب مکانی تغییر سهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۸ تعداد دانلود : ۹۷۷
مساله اشتغال و به طور کلی نیروی انسانی در مسایل اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد. در اقتصاد ایران، اشتغال از دغدغه های اصلی سیاست گذاران اقتصادی است. تجزیه و تحلیل روند اشتغال و ساختار آن در سطح کشور و مناطق مختلف آن مستلزم شناخت دقیق استعدادها و توان بالقوه بخش ها و ترکیب آن در مناطق است تا بتوان برنامه ریزی و اشتغال زایی متوازن و متعادلی را در هر یک از بخش ها و مناطق محقق ساخت. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت اشتغال بخش ها و گروه های عمده فعالیت در مناطق شهری کشور در طی دوره زمانی 1382-1372 می باشد که بدین منظور با استفاده از روش تغییر سهم به تشخیص بخش هایی که مزیت نسبی دارند و از قدرت رقابتی برخوردار هستند پرداخته شده است. بدین منظور با به کارگیری شاخص LQ بخش های پایه که صادرکننده نیروی شاغل خود بوده اند مشخص گردیده اند. نتایج حاکی از آن است که بخش های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده فروشی، حمل و نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت می باشند و در این فعالیت ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. بنابراین انتظار بر آن است که در آینده این بخش ها نقش بسیار مهمی در اشتغال شهرها خواهند داشت. در سال 72 به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش ها در گروه فعالیت های پایه قرار داشتند. در حالی که در سال 82 بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت های غیر پایه جای گرفتند

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان