حسین صادقی

حسین صادقی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: hossein.sadeghi1353@yahoo.com

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۴۳ مورد.
۱۲۱.

ارزیابی اجرای ممیزی انرژی در کشور با روش های SWOT و QSPM

نویسنده:
منبع: پژوهش های علوم مدیریت سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 69 - 86
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۰۵
بر اساس پیش بینی ها، منابع سوخت های فسیلی کشور در دهه های آینده روند کاهشی را تجربه خواهند کرد. با تمام شدن سوخت های فسیلی، کشورمان دچار مشکلات عدیده ای در تامین انرژی مورد نیاز در مصارف مختلف می شود. بنابراین بایستی هم اکنون به دنبال چاره ای بود. یکی از مهمترین و کلیدی ترین راه های مقابله با کمبود سوخت های فسیلی در آینده، ممیزی انرژی در زمان حال است. هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اجرای اقدامات ممیزی انرژی در ابعاد مختلف در کشور و نیز ارایه برنامه ای راهبردی جهت اجرای این اقدامات می باشد. از آن جایی که تحلیل SWOT قبل از تدوین استراتژی ها انجام می شود، در این مطالعه سعی شده است از تحلیل SWOT به منظور تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور استفاده گردد. این تحلیل شامل اثرات کنونی (نقاط قوت و ضعف)و اثرات توسعه در آینده (فرصت ها و تهدید ها) است. هم چنین به منظور مشخص نمودن جذابیت نسبی استراتژی های تعیین شده نیز، ماتریس QSPM به کار گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که تدوین استراتژی هایی جهت بهبود شرایط مدیریت و ممیزی انرژی در کشور ضروری به نظر می رسد. از میان استراتژی های تدوین شده در SWOT ،\"استراتژی های تهاجمی\" در صدر استراتژی ها می باشد، در نهایت، در ماتریس QSPM، استراتژی های کلان ممیزی انرژی از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
۱۲۲.

مسئولیت مدنی دولت در قبال پالایش (فیلترینگ) با نگاهی به حقوق خارجی و اسناد بین المللی حقوق بشری(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 69-80
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۹۸
دولت با پالایش فضای مجازی باعث به وجود آمدن چالش هایی در تعاملات اجتماعی کاربران شده است؛ زیرا زندگی اجتماعی و نظام های اجتماعی فیزیکی به سمت نظام های اجتماعی در بستر فضای مجازی منتقل شده است و پالایش نامناسب باعث اختلال در این نظامات می شود. حال مسئله اصلی این مقاله این است که اگر پالایش به ضرر کاربران فضای مجازی منجر شود، آیا دولت ها در قبال خسارات وارده مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ در راستای پاسخ به سؤال، نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که اگر سایت یا کانالی که فعالیت های قانونی انجام می دهد، پالایش شود، جبران خسارت امری مسلم است؛ ولی درصورتی که امکان اِعمال پالایش هوشمند وجود نداشته باشد و دولت به طور قانونی برای احتراز از یک تهدید امنیتی یا اقتصادی به پالایش غیرهوشمند مبادرت ورزد، دراین صورت، اگر زیان دیدگان اکثریت جامعه را تشکیل دهند، دولت الزامی به جبران خسارت ندارد؛ اما اگر زیان دیدگان تعداد محدود و معینی باشند، دولت ملزم به جبران خسارت است.
۱۲۳.

اثر رانت نفت و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۸ ۴۴۵-۴۱۷

کلید واژه ها: استقلال بانک مرکزی درآمدهای نفتی فساد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۴۶۸
هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیرات رانت نفتی و فساد بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای 25 کشور متکی به در آمدهای نفتی طی سال های 2000 تا 2012 استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که رانت نفتی و فساد موجب کاهش استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت می گردد. علاوه بر آن به منظور مقایسه بیشتر نقش رانت های نفتی و نیز سایر رانت ها در کاهش استقلال بانک مرکزی، تأثیرات رانت ناشی از سایر منابع نظیر رانت گاز، رانت جنگل و رانت کل منابع طبیعی بر روی استقلال بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد رانت های ناشی از گاز و جنگل تأثیر معناداری بر استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت ندارند. لیکن تأثیر رانت کل منابع طبیعی که شامل رانت های نفتی نیز می باشد بر روی استقلال بانک مرکزی منفی است. علاوه بر آن سایر متغیرهای کنترلی مهم مورد استفاده در این تحقیق نشان می دهند که با افزایش هزینه های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش درآمد ناخالص داخلی سرانه، استقلال بانک مرکزی در کشورهای صادرکننده نفت کاهش می یابد. درحالی که بهبود شاخص شفافیت منجر به بهبود استقلال بانک مرکزی در این کشورها می گردد. نتایج دلالت بر آن دارد که کشورهای نفتی می توانند با مدیریت مناسب رانت های نفتی و کنترل شیوه هزینه های دولت و نقدینگی از استقلال بانک مرکزی خود در مواجهه با سیاست های مالی دولت و رانت های نفتی حمایت کنند. طبق یافته های تحقیق وجود شفافیت اطلاعات و آگاهی عمومی می تواند عامل مؤثری در این راستا باشد.
۱۲۴.

تعیین کارایی شرکت های توزیع برق ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و رویکرد دو مرحله ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۹۹) 21 - 39

کلید واژه ها: توزیع برق ساختار فرامرز ناپارامتریک کارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۸۷
در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48
۱۲۵.

عملیات اجرایی حقوق دریایی و جمع آوری اطلاعات در عصر امنیت دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 471 - 509

کلید واژه ها: حقوق دریایی امنیت دریایی صلاحیت سرزمینی عملیات «وی بی اس اس»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
اجرای قوانین مختلف در حوزه حقوق دریایی بین المللی درخصوص ایجاد امنیت دریایی، منوط به همکاری ارگان های نظامی و اطلاعاتی کشورها در اجرای قوانین و مقررات در زمینه های اطلاعاتی و عملیاتی می باشد. این امر منوط به شناخت صلاحیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی کشورها در محدوده آب های سرزمینی و فراسرزمینی یک کشور، نحوه جمع آوری اطلاعات، چگونگی اشتراک گذاری و پردازش اطلاعات بین نهادهای حقوقی و نظامی جهت هماهنگی در انجام دستورات ارائه شده، بر اساس مفاد مقررات مصوب آن کشور می باشد. اجرای چنین عملیاتی منوط به اجرای محدودیت های قانونی در نحوه تفسیر و اعتبارسنجی اطلاعات در ایجاد ظن یا اطمینان در وقوع جرایم ملّی یا فراملّی توسط افراد در محدوده آب های سرزمینی یک کشور است. در حوزه های فراسرزمینی نیز دستیابی به چنین اهدافی منوط به همکاری کشورهای مشترک المنافع می باشد. درحال حاضر دو سیستم «ال آر ای تی»[1] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های داخلی و عملیات «وی بی اس اس»[2] در زمینه جمع آوری اطلاعات در آب های سرزمینی و فراسرزمینی کشورها وجود دارد. اجرای چنین فرایندهایی تحت قواعد حقوق بین الملل با چالش هایی همچون مکانیسم های تأسیسی همکاری بین المللی، وجود مقررات درزمینه به اشتراک گذاری اطلاعات نظامی، وجود یا فقدان صلاحیت نیروهای نظامی کشورها در جمع آوری اطلاعات خصوصاً کشتی های جنگی در آب های آزاد، نوع صلاحیت، محدوده صلاحیت و اعتبارسنجی اطلاعات، نحوه جمع آوری اطلاعات، رضایت یا عدم ِرضایت دولت متبوع فرد مظنون و ... می باشد که ضرورت تصویب کنوانسیون های بین المللی را دراین خصوص تقویت می نماید. [1]. LIRT [2]. Visit, Board, Search and Seizure (Vbss) Operations
۱۲۶.

ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت بازرگانی سال بیستم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۶ 13 - 37

کلید واژه ها: شتابدهی همکاری کسب وکارهای کوچک شرکت های بزرگ اکوسیستم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۱
هدف: با توجه به اهمیت اکوسیستم همکاری، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای شتابدهی همکاری شرکت های بزرگ با کسب وکارهای کوچک انجام شده است. روش: پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر راهبرد داده بنیاد با روش کدگذاری با الگوی پارادایمی استراوس و کوربین انجام شده است. جامع ه آم اری پژوه ش را کارشناسان، مدیران، اساتید دانشگاهی با تجربه حداقل پنج سال مرتبط با توسعه کسب وکار تشکیل می دهند، که از میان آنها 12 نفر به -صورت نمونه گیری هدفمند برای گردآوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیم ساختار یافته برگزیده شدند، که در مصاحبه نهم اشباع نظری حاصل شد. یﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: تجزیه وتحلیل داده ها منجر به شناسایی مقوله های فرعی و محوری و همچنین روابط بین آنها در قالب مدل پارادایمی همکاری شامل پدیده محوری(سه مقوله)، شرایط علّی(سه مقوله)، عوامل زمینه ای(چهار مقوله) شرایط مداخله گر(چهار مقوله)، راهبردها(سه مقوله)، پیامدها(یک مقوله) شد. ﻧﺘیﺠﻪ ﮔیﺮی: نتایج نشان داد که پدیده محوری( الزامات همکاری کسب وکارهای کوچک، الزامات همکاری شرکت های بزرگ، شتاب همکاری) شرایط علی مدل شامل(مالکیت، هدف ، مدل کسب وکار)، عوامل زمینه ای(تامین مالی، توسعه بازار، منتورینگ، پذیرش سازمانی، مربی گری)، شرایط مداخله گر (رویه های حقوقی،تدارکاتی، انتخاب، ادغام) می شود، راهبردها (پایه همکاری، محیط چابک، فرایندتدریجی) و همچنین پیامدها(شتابدهی اکوسیستم همکاری) است.
۱۲۷.

بررسی وضعیت تزاحم میان کپی رایت و حقوق اساسی مردم (با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا)

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 3 - 26

کلید واژه ها: حقوق اساسی دادگاه اروپائی حقوق بشر دیوان دادگستری اروپا کپی رایت نظام حقوقی اتحادیه اروپا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۱
امروزه با تصویب دستورالعمل کپی رایت مصوب سال 2004 و معاهده لیسبون مصوب سال 2009 و اعطای صلاحیت سیاستگذاری به دیوان دادگستری اروپا و دادگاه های حقوق بشر اروپا، حمایت مطلق از کپی رایت صاحبان آثار در اتحادیه اروپا تعدیل شده است. این مقررات، در موارد تزاحم حق مؤلف صاحب اثر با حقوق اساسی افراد، رعایت حقوق اساسی مردم را مقدم دانسته و در نتیجه حق مؤلف را در این گونه موارد قابل اجرا نمی داند. در ایران به جهت عدم وجود سیاستگذاری تقنینی، رویکرد این نظام بر حمایت مطلق از حق مالکانه صاحب اثر می باشد. این امر واجد اثرات منفی از جمله ایجاد انحصار و جلوگیری از توسعه علم و فناوری می باشد که ضرورت تعدیل مقررات نظام حقوقی ایران را تقویت می کند. برای دستیابی به اهداف بیان شده، پژوهش حاضر در پنج گفتار ابتدا وضعیت نظام حقوقی اتحادیه اروپا، رویکرد دیوان دادگستری و دادگاه اروپائی حقوق بشر و گستره صلاحیت این مراجع در امکان سنجی نقض حقوق معنوی صاحب اثر را تشریح نموده و پس از آن به تحلیل این پدیده در مقررات حاکم بر نظام حقوقی ایران می پردازد.
۱۲۸.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلید واژه ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۱۲۹.

مدل سازی روابط دولت و پیمانکار در شرایط کمبود اعتبارات عمرانی با استفاده از نظریه بازی ها (مطالعه موردی: پروژه های انرژی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۰ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۲) 659 - 684

کلید واژه ها: اعتبارات عمرانی بازی های همکارانه پروژه های انرژی راه حل چانه زنی نش نظریه بازی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۸۳
در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعه موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزله عاملی مؤثر بر نحوه اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعه موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.
۱۳۰.

قیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقه ب "التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه"(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 139-119
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
نظراً إلی التطورات التی شهدها قطاع الأدویه فی التعامل مع إنجازات التکنولوجیا الحیویه والأهمیه التی تحتلها المنتجات البیولوجیه فی علاج الأمراض الخاصه فی المجتمعات المختلفه، فإنّ دراسه عملیه التسویقتلعبدوراًمهماً فی توصیل الأدویه بشکل أسرع إلی السوق. یسعی البحث الراهن لقیاس وتحلیل المعلومات ورسم الأطر والخرائط العلمیه المتعلقهبموضوع التسویق الدولی للتکنولوجیا بالترکیز علی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه. یتکون المجتمع البحثی لهذه الدراسه من کافه الوثائق العلمیه فی هذا الحقل المعرفی التی عرضت فی قاعده "سکوبس" للبیانات حتی عام 2019م. استفادت هذه الدراسه من اتجاه التقییم العلمی لدراسه المفردات وتحلیل محتوی الوثائق الموجوده. وفی إطار القیام بهذه الدراسه وبعد الانتهاء من صیاغه الأسئله، قمنا بعملیه بحث منظمه وفق الکلمات المفتاحیه المرتبطه بنماذج التسویق وصناعه الأدویه فی قاعده بیانات سکوبس.أظهرت نتائج هذه الدراسه بأنّ هذین المجالین شهدا إجراء العدید من الأبحاث بشکل مستقل فی العالم، ولکن قضیه التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه أجریت حولها دراسات محدودهوهو ما یجعلنا نعتقد أنّ هذا الحقل هو حقل جدید فی الأبحاث ویعانی من شح فی الدراسات التی تجری حوله. کما توصلنا إلی أنّ دولاً مثل أمریکا وألمانیا کانت لها أعلی نسبه من التعاون والعمل فی مجال التسویق الدولی للتکنولوجیا فی صناعه الأدویه والمنتجات البیولوجیه.
۱۳۱.

چالش های اجرای نظام جدید مسؤولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 171 - 194

کلید واژه ها: نقض قواعد حقوق رقابت اتحادیه اروپا مسؤولیت مطلق مسؤولیت مدنی اَعمال ضدانحصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
با تصویب دستورالعمل جبران خسارات ناشی از اَعمال ضد انحصاری مصوب 2014 اتحادیه اروپا برای جبران تمامی خسارت ها و حتّی سود و بهره از دست رفته خریدارانِ مستقیم و غیرمستقیم، برای ناقضان قواعد حقوق رقابت، مسؤولیت مطلق پیش بینی شد. البته این قاعده استثنائاتی نیز دارد که در این مقاله به آنها پرداخته شده است. علی رغم الزام کشورهای عضو برای پیاده سازی این مقررات در نظام حقوقی ملّی خود، به جهت وجود چالش های تقنینی و اجرایی تا اواخر سال 2016، چنین امری محقق نشد. برخی از این چالش ها که در این مقاله به آنها پرداخته شده است مربوط به قابلیت عطف به ما سبق شدن مسؤولیت مطلق موضوع دستورالعمل یادشده، امکان یا عدم امکان توافق برخلاف قواعد دستورالعمل، جنبه بازدارندگی قواعد و آیین رسیدگی به دعاوی و نیز چالش های مرتبط با خریداران غیرمستقیم انتهای زنجیره تأمین، اطلاع رسانی به خریداران می باشند. وجود چالش های بیان شده و دیگر مشکلات موجود منجر به صدور اعلامیه ای از سوی اتحادیه در خصوص چگونگی پیاده سازی مقررات این دستورالعمل در نظام حقوقی کشورهای عضو شد.
۱۳۲.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 421 - 436

کلید واژه ها: بیع متقابل صنعت نفت و گاز عذر قراردادی فورس ماژور قراردادهای بالادستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۶۳
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۱۳۳.

برآورد شاخص آسیب پذیری برده داری نوین در کشور ایران به تفکیک مناطق شهری و روستایی به روش فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۲۶۰-۲۲۹

کلید واژه ها: برده داری آسیب پذیری کار اجباری ازدواج اجباری منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۹
یافته های حاصل از مطالعات و پژوهش های سازمان جهانی کار و سازمان جهانی مهاجرت[1] (2022)، نشان می دهد که در سراسر دنیا، بیش از 40 میلیون نفر، قربانی[2] انواعی از برده داری نوین[3] هستند. از طرف دیگر مطالعات (نهاد) شاخص جهانی برده داری[4] (2021)، بیانگر آن است که در کشور ایران، بیش از 495 هزار نفر «برده نوین» وجود دارد. پیدایش چنین آسیبی، محرکی برای بررسی این آسیب و عوامل موجد آن است که با محاسبه شاخص های آسیب پذیری آن برای ایران با روش فازی، می توان هدف فوق را محقق نمود. شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به روش فازی در این مطالعه، در یک فرایند سه مرحله ای با استفاده از چهار مؤلفه 1. حمایت های سیاسی و مدنی؛ 2. حقوق اقتصادی، اجتماعی و سلامت؛ 3. امنیت شخصی و 4. جنگ و پناهندگی[5] به دست خواهد آمد. در بخش اول مطالعه حاضر، ضمن بررسی مفهوم برده داری نوین و تشریح انواع آن، به تحلیل ادبیات موجود در این باب پرداخته ایم؛ پس از آن، شاخص آسیب پذیری برده داری نوین به تفکیک شهر و روستا و در نهایت، برای کل کشور محاسبه خواهد شد که با داشتن این شاخص، می توان شرایط برده داری را در سال های بین 1375 الی 1397 مورد بررسی قرار داد. یافته های این پژوهش، نشان می دهد که شاخص فوق برای بازه زمانی مذکور، دارای روند نزولی بوده است. [1]. Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage [2]. Victim [3]. Modern Slavery [4]. Global Slavery Index [5]. Refugees and Conflict
۱۳۴.

پیری جمعیت و تهدید بیماری هزینه ای بامول در بخش سلامت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۳ بهار ۱۳۹۳ شماره ۹ 169 - 187

کلید واژه ها: پیری جمعیت هزینه های بهداشتی و رشد نامتوازن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۴۴
پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.
۱۳۵.

هنجاریابی،تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دست آوردهای روان شناختی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸) 137 - 158

کلید واژه ها: هنجاریابی روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل رغبت های شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۲
هدف اصلی پژوهش حاضر، هنجاریابی، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در بین دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 412 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس های کمپبل به شیوه آلفای کرانباخ و باز ازمایی محاسبه شد. روایی هفت مقیاس جهت گیری رغبت از چند طریق محاسبه گردید: 1- از طریق همبستگی بین هفت مقیاس جهت گیری رغبت با مقیاس های فرم کوتاه رغبت سنج تحصیلی- شغلی، 2- از طریق مقایسه میانگین دانش آموزان دختر و پسر، 3- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس های جهت گیری رغبت با هفت مقیاس جهت گیری مهارت. روایی دومین مجموعه از مقیاس های رغبت و مهارت کمپبل یعنی هفت مقیاس جهت گیری مهارت از دو طریق مورد بررسی قرار گرفت: 1- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس جهت گیری مهارت با پرسشنامه باور به مهارت ها. 2- از طریق محاسبه همبستگی بین هفت مقیاس جهت گیری مهارت و هفت مقیاس جهت گیری رغبت. روایی سومین مجموعه از مقیاس های رغبت و مهارت کمپبل یعنی 29 مقیاس رغبت اصلی از طریق محاسبه همبستگی بین این مجموعه از مقیاس ها و 29 مقیاس مهارت اصلی بررسی شد روایی چهارمین مجموعه از مقیاس های کمپبل یعنی 29 مقیاس مهارت اصلی از طریق محاسبه همبستگی بین این مجموعه از مقیاس ها و 29 مقیاس رغبت اصلی بررسی شد. و در نهایت رتبه های درصدی و نمرات استاندارد به عنوان هنجارهای پرسشنامه محاسبه گردید در مجموع با توجه به نتایج این پژوهش می توان اذعان داشت که پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل در جامعه مورد پژوهش دارای روایی و پایایی قابل قبولی بوده و می توان از آن به عنوان پرسشنامه رغبت و مهارت در کارهای پژوهشی، راهنمایی و مشاوره استفاده کرد.
۱۳۶.

تبیین راهبردهای توسعه سرویس ها و زیرساخت های ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی (مطالعه موردی استانهای کرمانشاه، سمنان، فارس و آذربایجان شرقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آمایش محیط سال هشتم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۳۱ 29 - 53

کلید واژه ها: آمایش سرزمین توسعه راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی آمایش اقتصادی تکنیک SWOT

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۸
توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای اساسی پیشرفت و توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید. دستیابی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند عوامل مختلفی می باشد که یکی از مهمترین این عوامل توسعه زیرساخت ها و سرویس های ICT در کشور می باشد که دستیابی به این هدف نیازمند ارزیابی دقیق وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب می باشد. یکی از بهترین روش های دستیابی به چنین هدفی انجام برنامه ریزی راهبردی می باشد که از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت های توسعه سرویس ها و زیرساخت های ICT امکانپذیر می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی سعی شده تا با محاسبه مدل SWOT برای استان های نمونه(کرمانشاه، سمنان، آذربایجان شرقی و فارس) و با نظرخواهی چند سطحی از 30 نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از استان ها به بررسی وضع موجود در استان ها پرداخته شود. در نهایت محاسبه داده های به دست آمده حاصل از نتایج کارشناسی در مجموع میانگین چهار استان نیز راهبرد تهاجمی به عنوان راهبرد کانونی مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در سه استان سمنان، آذربایجان شرقی و فارس فاصله ای با وضع مطلوب مشاهده نمی گردد و تنها در استان کرمانشاه فاصله اندکی در این زمینه با شاخص مطلوب که استقرار در راهبرد کانونی تهاجی می باشد، وجود دارد که با انجام برنامه ریزی های عملیاتی در زمینه کاهش تهدیدها و تبدیل ضعف ها به قوت ها در سطح استانی این نیز برطرف خواهد شد. لذا در کل شکاف زیادی را نمی توان به لحاظ آمایش اقتصادی در زمینه توسعه زیرساخت ها و سرویس های ICT در سطح کشور مشاهده کرد که می توان گفت این نتیجه در بین سایر بخش های اقتصادی نیز صادق می باشد.
۱۳۷.

فراترکیب رابطه بین اقتصاد چرخشی و اکوتوریسم کارآفرینانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت گردشگری سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۶۰ 145 - 175

کلید واژه ها: اقتصاد چرخشی اکوسیستم گردشگری اکوتوریسم کارآفرینی فراترکیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۶۸
نیاز به تغییر سیستم اقتصادی برای اطمینان از تجاوز نکردن آن از محدودیت های زیست محیطی، تلاش های زیادی را برای رسیدگی به مسائل پایداری ایجاد می کند. در این زمینه، مدل اقتصاد چرخشی در سطوح سیاسی، تجاری و دانشگاهی در حال گسترش است. از این رو، هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل مطالعات پیشین انجام شده درزمینه اقتصاد چرخشی و ارتباط آن با صنعت گردشگری است، در همین راستا؛ 152 مقاله از پایگاه معتبر گوگل اسکالر شناسایی و پس از اعمال فیلترهای مختلف، 14 مقاله که ازنظر عنوان، چکیده، روش شناسی و متن اصلی بیشترین ارتباط را با پدیده داشتند برگزیده و با استفاده از رویکرد فراترکیب مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. تعداد 62 کدباز و در سطح بالاتر 7 کد محوری احصاء شد. طبقه های مستخرج در سه مرحله پیشاگردش(توانمندسازی و ارزش آفرینی)، حین گردش(فن گرایی و زیست محوری) و پساگردش(بازیافت محوری و تداوم بخشی) ارائه شدند.
۱۳۸.

فراتحلیلی در زمینۀ تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعۀ کارآفرینی اجتماعی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 923 - 942

کلید واژه ها: کارآفرینی اجتماعی زنان کارآفرینی فرهنگی نگرش فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۵
در جهان امروز که با پژوهش های مختلف زیادی در حوزه های گوناگون علمی به خصوص در حوزه کارآفرینی صورت می پذیرد، مواجهه معناگرایانه با یک خروجی قابل مشاهده و عینی و کاربردی برای حل چالش های بشری کار دشواری است. یکی از این حوزه ها نگرش فرهنگی کارآفرینی است که به صورت یک هدف مشخص توسط متغیرهای دیگر می تواند بر توسعه کارآفرینی اجتماعی در بین زنان تأثیر بگذارد. به دلیل تعدد مطالعات، در این پژوهش پاسخ خود را در برآیندی علمی از نتایج این پژوهش ها می بینیم. همچنین به علت گستردگی حوزه مطالعاتی یعنی حوزه کارآفرینی زنان، در یک مرور نظام مند با بهره گیری از نرم افزار cma2 پژوهش های کمی دیگر به صورت جامع تحلیل و بررسی می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، جامعه آماری 1547 مقاله جست وجوشده مرتبط با موضوع از سال 2020 تا 2010 است که 305 مقاله از میان آن ها غربال و از این تعداد با رعایت پروتکل استاندارد، 17 مقاله وارد سبد تحلیل شدند. این سبد تحلیل به مقادیری قابل قیاس و تجمیع که اندازه اثر خوانده می شود، تبدیل شده است. نتایج فرضیه تأثیر نگرش فرهنگی بر توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان حاکی از این است که براساس مقدار اندازه اثر (345/1) بین نگرش فرهنگی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد که طبق تفسیر اندازه اثر کوهن، قوی تلقی می شود. درنهایت نتایج این پژوهش می تواند در حوزه کسب وکارهای کارآفرینانه و جامعه شناسی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۳۹.

مدیریت سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت شهری: طراحی یک چارچوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۷ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۵۳ ۵۸-۴۵
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۳۴
روندهای جهانی و داخلی نشان می دهد که نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت های سلامت وجود دارد. سرمایه گذاری های زیادی در سالهای گذشته در این حوزه در ایران صورت گرفته است ولی طولانی شدن طرح ها، افزایش هزینه ها، طرح های نیمه تمام و در مواردی بلااستفاده ماندن تاسیسات ایجاد شده، نشان از وجود مشکل دارد. با عنایت به تجربیات جهانی و مطالعات تطبیقی در دنیا و مطالعات موردی، مدل های سرمایه گذاری مشارکت عمومی-خصوصی مورد توجه قرار گرفت. موفقیت این مدل ها به چند عامل بستگی دارد که یکی از این عوامل، طراحی مدل مناسب سرمایه گذاری است. با توجه به شرایط و پیش فرض های مختلف سه مدل معرفی شدند: مدل نوع برای شرایطی که تشخیص و نظارت بر کیفیت ارئه خدمات سلامت دشوار باشد، مدل نوع برای شرایطی که امکان نظارت بر کیفیت خدمات غیردولتی وجود داشته باشد و مدل نوع برای شرایطی که منابع وقفی یا خیریه در دسترس باشد. برای اولویت بندی مدلها، از تحلیل سلسله مراتبی (AHP)ِ استفاده کردیم و برای این منظور، معیارهای زیر در نظر گرفته شد: انتقال بهینه ریسک، هزینه های طول عمر پروژه، عملکرد و نوآوری. علی رغم این که معیارهای مختلفی برای ارزیابی موئرد استفاده قرار گرفت، اما اختلاف میان نتایج چندان معنادار نیست که این یافته با ادبیات موشوع نیز سازگار است. بسته به شرایط و پیش فرض های مختلف، مدلهای مناسب با هریک باید انتخاب شوند که جنبه های گوناگون آن در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت.
۱۴۰.

بررسی لرزه زمین ساخت و خطر زمینلرزه در ساختمانهای شهر تهران به روش احتمالاتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت شهری دوره ۱۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۸ ۱۰۶-۹۹

کلید واژه ها: تهران زلزله احتمالاتی زمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۴۳
تهران به عنوان مرکز سیاسی و اداری کشور، تمرکز فعالیت های اقتصادی و صنعتی، تراکم و تمرکز بالای جمعیت، تراکم و تمرکز بالای جمعیت، دسترسی به شبکه ی حمل و نقل و راه های ارتباطی (مرکز تلاقی خطوط راه آهن، جاده ای و هوایی)، تمرکز موسسات مالی و اعتباری و بانکی یکی از مهم ترین استان های کشور می باشد. گستره تهران که در کوهپایه جنوبی کوه های البرز مرکزی قرار گرفته یکی از لرزه خیزترین مناطق ایران محسوب می شود. فعالیت لرزه خیزی تهران و نواحی مجاور به دلیل چین خوردگی های البرز و گسل های موجود در این گستره می باشد. مطالعه حاضر، بر اساس اطلاعات موجود از چشمه ها، زلزله ها و پارامترهای لرزه خیزی مربوط به چشمه ها انجام شده است و بدیهی است که با وجود اطلاعات گسترده تر و وارد کردن داده های دقیقتر دستگاهی، شکل پهنه بندی لرزه ای تهران می تواند تغییر کند. در آخر با توجه به تعداد بسیار زیاد گسل ها در سطح تهران و سوابق تاریخی فعالیت این گسل ها به این نکته که روزی نه چندان دور تهران با زلزله عظیم مواجه خواهد شد پی می بریم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان