بهروز ملکی

نقش و اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مقوله ای نسبتاً نوظهور در وضعیت اقتصادی جوامع و کارکردهای مهم آن در کنار سایر انواع سرمایه چون سرمایه فرهنگی، سرمایه فیزیکی و سرمایه اقتصادی سبب شده است تا تولید و توسعه آن در جوامع زیادی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی برای مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه های مختلف و همچنین ارائه راهبردهای کارآمد برای تقویت این سرمایه مهم انجام گیرد .این مقاله، در پی بررسی و تحلیل شرایط علی اجتماعی مؤثر بر سرمایه انسانی به عنوان یکی از ابعاد توسعه است. بر اساس دستگاه نظری تحقیق، سرمایه اجتماعی شرط علی لازم برای سرمایه انسانی است. رویکرد روشی مورد استفاده در این مقاله، تطبیقی - فازی بوده و داده های پیمایش های بین کشوری با استفاده از نرم افزارهای SPSS , FS/QCA) و(Excel  مورد پردازش قرار گرفته است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای و وارسی شروط لازم (منفرد) سرمایه انسانی با استفاده شاخص سازگاری بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی نشان داد در 73 درصد از کشورها، سرمایه اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 61 درصد فضای سرمایه انسانی توسط سرمایه اجتماعی می باشد؛ همچنین مشخص شد درجه عضویت در مجموعه سرمایه اجتماعی با درجه عضویت در مجموعه سرمایه انسانی رابطه دارد، به طوری که هر چه درجه عضویت کشورها در مجموعه سرمایه اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه عضویت در مجموعه کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

مقاله ی حاضر درصدد مطالعه ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSSو Excel استفاده شده است. یافته­های تجربی ناظر بر رابطه ی فازی بین مجموعه­­ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی - با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی - نشان داد در 68 درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش 63 درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمناً مشخص شد درجه ی عضویت در مجموعه ی اعتماد اجتماعی با درجه ی عضویت در مجموعه ی سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هرچه درجه ی عضویت کشورها در مجموعه ی اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه ی عضویت در مجموعه ی کشورهایِ با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.

از اواخر دهه 1970، با تغییر پارادایم غالب توسعه، بیشتر کشورها پیروی از سیاست های اجماع واشنگتنی را مورد توجه قرار دادند. بر اساس آموزه های این رویکرد، با حذف نقش دولت، بازارها کارآیی اقتصادی را افزایش می دهند؛ اما در عمل، کشور هایی که این سیاست ها را دنبال نمودند، به دلیل نبود زیرساخت ها و نهاد های لازم، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زیادی رو به رو شدند. در این شرایط، به مرور افکار تجدیدنظر طلبانه ای در ادبیات توسعه اقتصادی با عنوان اجماع پساواشنگتنی شکل گرفت. این رویکرد بر اساس نقطه ضعف های اجماع واشنگتنی و درس های به دست آمده از تجربه کشورهای مختلف در حال توسعه، به خصوص کشورهای شرق آسیا و اروپای شرقی توسعه یافت. در نتیجه، پارادایم جدیدی در رابطه با توسعه اقتصادی و اجتماعی بنیان گذارده شد که در آن دولت نقش مهمی در اصلاحات اقتصادی دارد. بنابراین، اگر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، بدون در نظر گرفتن پیش نیازها و ظرفیت های نهادی یک کشور صورت گیرد، باعث آشفتگی در اقتصاد خواهد شد.