گل جمال نظری قوجق

هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی برای کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره ی زمانی 2001-2016 میلادی می باشد. در چارچوب نظریه های جدید تجارت، رابطه ی تجارت درون صنعت و نرخ تورم قطعی و مشخص نمی باشد و به ساختار بازار، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس و سایر عوامل از جمله آزادسازی تجاری، عبور نرخ ارز، اندازه ی دولت و سرمایه ی انسانی بستگی دارد. برای بررسی رابطه انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم، از دو مدل تجربی در چهار حالت بررسی شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزایش تجارت درون صنعت عمودی و افقی موجب کاهش تورم می شود که این یافته در راستای نتایج مطالعات کروگمن( 1981، 1979) می باشد. افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش تجارت درون صنعت عمودی و افقی می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد ارتقای تجارت درون صنعت به ویژه از نوع افقی بتواند ضمن بهبود تجارت خارجی به کنترل تورم نیز کمک کند.

در این مطالعه، با استفاده از روش نظریه بازی ها، در قالب بازی های همکارانه، به تحلیل اثر کمبود اعتبارات عمرانی بر پروژه های انرژی پرداخته شده است. برای مطالعه موردی، پروژه های عمرانی استانیِ بخش انرژی در سال های 1389 و 1390 انتخاب شد. در بخش نظری، به طراحی مدل پرداخته شد. سپس، کمبود اعتبارات عمرانی، به منزله عاملی مؤثر بر نحوه اجرای پروژه های انرژی، در مدل وارد شد. در بخش تجربی، بر اساس روابط و تعادل های به دست آمده از مطالعه موردی و همچنین با استفاده از مدل راه حل چانه زنی نش به پیامدهای یک بازی همکارانه پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، دو بازیکن (دولت و بخش خصوصی (پیمانکار)) ائتلاف همکارانه را انتخاب کردند، زیرا با انتخاب آن سود بیشتری، نسبت به حالت ائتلاف مستقل، به دست می آورند و در این حالت قدرت چانه زنی دولت بیشتر است. با اینکه نرخ تنزیل کمتری دارد، پیمانکار بیم دارد که دولت پروژه ها را با پیمانکار های خود به انجام برساند؛ به همین دلیل، پیمانکار قدرت چانه زنی کمتری خواهد داشت و سهم دولت از پیمانکار در ائتلاف همکارانه بیشتر خواهد بود.