علی مشهدی

علی مشهدی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۶۵ مورد.
۴۱.

تأملی بر حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها راجع به حقوق زنان در افریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 175-155

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها پروتکل حقوق زنان در افریقا حقوق بشر تبعیض

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
پروتکل منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها در خصوص حقوق زنان در افریقا (پروتکل حقوق زنان یا پروتکل ماپوتو) از خلال ارائه ی تعریفی فراگیر از خشونت علیه زنان و برشماریِ مصادیقِ مختلف آن، مقرر داشتن محو کلیه ی اَشکال تبعیض علیه زنان، توجه داشتن و ممنوع سازیِ آداب و رسومِ سنتیِ آسیب زا علیه ایشان، مطمح نظر قرار دادنِ نقش آموزش و مدارس در حذف نگرش های تبعیض آمیز علیه بانوان، حمایت از زنان در خلال مخاصمات مسلحانه و پشتیبانی از زنان سالمند و تنگدست در برابر تمامی اقسام خشونت و تأکید بر جرم انگاری انواع متفاوت خشونت علیه زنان و مجازات مرتکبین آن توسط دولت های عضو و انتظام بخشی به قوانین ملی، در صدد پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان بر آمده است. پروتکل حقوق زنان، در صورت اجرای کامل و گنجانده شدن در قانونگذاری ملی، ابزار کارآمد و مستحکمی را برای حمایت از زنان افریقایی در برابر اشکال گوناگونِ خشونت به دست می دهد. نوشتار حاضر بر آن است تا از رهگذر رهیافتی توصیفی-تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، به این پرسش پاسخ دهد که این سند از زمان تصویب خود تاکنون چه نقشی در مبارزه با خشونت علیه زنان در افریقا داشته است.
۴۲.

پیوست «معنا» به «تفسیر» در متون حقوق بین الملل: نسبت معیارهای حقوقی با مفاهیم شناختی و انعکاس سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 259 - 275

کلید واژه ها: حقوق بین الملل زبان شناسی مطالعات شناختی تفسیر معنا شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۰۴
بررسی ها نشان می دهد که نسبت های موجود میان متن و سند (زبان) در حقوق بین الملل با مؤلفه های غیرحقوقی ممکن است تفسیر مقررات و قواعد حقوقی بین المللی را متأثر کنند. کاربردی بودن ساختارهای غیرحقوقی (به ویژه متمایل به علوم شناختی) در مطالعه تولید و تفسیر متون در حقوق بین الملل نمایان می شود و از نظر محققینی همچون فیلیمور و واهلیچ[1] در این راستا، یقیناً معنا و تفسیر متأثر از آنها می شوند. تبیین نقاط مشترک میان رویکردهای حقوقی، شناختی و زبان شناختی در تفسیر یک متن در حقوق بین الملل حائز اهمیت است که فرایند بازگرداندن «معنا»، محدود به لفظ نمی شود بلکه فراتر از آن، تابع تحولات «ترجمه ای» است و همین امر، احتمال مداخله عناصر غیرحقوقی را افزایش می دهد. نتایج حاصل از پژوهش پیشِ روی نشان می دهد که جهت دهی شناختی زبان شناختی به مقررات و قواعد حقوقی بین المللی خواه ناخواه پدیده ای است که به وقوع می پیوندد و بالطبع، تفسیر و تأویل در سند حقوقی بین المللی را نیز متأثر می کند. در مقوله کلیشه های شناختی، به طور نمونه، بررسی می شود که کلیشه شناختی یا فریم چه اثری در شکل گیری گفتمان ها در حقوق بین الملل دارد و با ذکر مصادیق، به آثار تفسیری آن پرداخته می شود.
۴۳.

اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در کارکنان عملیاتی آتش نشانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم روانشناختی دوره بیستم پاییز (مهر) ۱۴۰۰ شماره ۱۰۳ 1171-1192

کلید واژه ها: درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد نشانه های افسردگی مشکلات روان تنی کارکنان عملیاتی آتش نشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
زمینه: پژوهش های متعددی پیرامون تأثیر درمان شناختی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در محیط های شغلی انجام شده است اما در مورد تأثیر درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در محیط شغلی شکاف تحقیقاتی وجود دارد. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد بر نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی در کارکنان آتش نشانی شهر مشهد بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون و گروه گواه و همراه با دوره پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان عملیاتی آتش نشانی شهر مشهد در سال 1397 به تعداد 1100 نفر بود. از بین 68 نفر تعیین شده در غربالگری، تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با گمارش تصادفی در یک گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه افسردگی بک (بک و همکاران،1979)، پرسشنامه علایم روان تنی در محیط غیر بالینی (موهر، 2000)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ و هیلر، 1979) و جلسات درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد (هالیس، کاملی، دایون و نویپر، 2016). داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد ( 0/05 >α). به منظور انجام تحلیل از نرم افزار Spss نسخه 22 استفاده شد. یافته ها: در نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی بین گروه ها در پس آزمون تفاوت معنادار وجود داشت. گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری را نشان دادند ( p< 0/0001 ). نتیجه گیری: کارکنانی که در جلسات درمان ترکیبی شناختی و پذیرش و تعهد شرکت کردند نشانه های افسردگی و مشکلات روان تنی شان کاهش یافت. این برنامه درمان برای محیط های شغلی با تنش بالا و مستعد مشکلات روان شناختی همچون افسردگی و مشکلات روان تنی پیشنهاد می شود.
۴۴.

حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک به عنوان اقدام تلافی جویانه در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 559 - 574

کلید واژه ها: اقدامات تلافی جویانه پروتکل اول الحاقی تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۵
حفاظت از تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در مخاصمات مسلحانه در برابر اقدامات تلافی جویانه از جمله چالش های دهه های اخیر محسوب می شود. از آنجا که تخریب کلی یا جزئی این تأسیسات می تواند موجب رها شدن نیروهای خطرناک و ورود لطمات جبران ناپذیر به جمعیت غیرنظامی و اموال غیرنظامیان شود، لزوم ایجاد قواعد مقرراتی و عرفی بین المللی به منظور حمایت از تأسیسات مذکور در برابر اقدامات تلافی جویانه ضروری به نظر می رسد. بند 4 ماده 56 پروتکل اول الحاقی1977 به کنوانسیون های 1949 ژنو و قواعد 8. 6 و 9. 1006 مجموعه قواعد کاربردی حقوق مخاصمات مسلحانه 1999 صلیب سرخ، بدون هیچ شرطی اتخاذ اقدامات تلافی جویانه علیه کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را منع کرده اند، ولی کماکان در مخاصمات مسلحانه شاهد این اقدامات هستیم. ماده «ج» (3) 85 پروتکل اول الحاقی حمله به کارگاه ها و تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک را در شرایطی به عنوان نقض جدی محکوم و در حکم جنایت جنگی تلقی کرده است. در این نوشتار سعی شده است حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک در قالب نهاد اقدامات تلافی جویانه تحلیل و ارزیابی شود.
۴۵.

مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدها

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 21 - 46

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان کمیسیون مقام زن کنفرانس های جهانی زنان سازمان ملل متحد حقوق زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.
۴۶.

خودتنظیمی زیست محیطی شرکت ها در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 319 - 341

کلید واژه ها: استانداردگذاری کد رفتاری مسئولیت اجتماعی شرکت ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۰
گرایش صنایع آلاینده به خودتنظیمی زیست محیطی، به منزله یک ابزار نوین و داوطلبانه قاعده گذاری، امروزه با عدم کارایی مقررات رسمی دولتی و نقاط ضعف آن در بهبود وضعیت محیط زیست افزایش یافته است و صنعت نفت و گاز نیز از این امر مستثنا نیست. هدف از این پژوهش تبیین خودتنظیمی زیست محیطی شرکت های نفتی به منزله یکی از انواع خودتنظیمی زیست محیطی و بررسی ابزارهایی است که شرکت ها به صورت کاملاً مستقل یا با همکاری دولت ها سعی در قاعده مندسازی فعالیت های خود از منظر زیست محیطی دارند. همچنین اقداماتی که نهادهای بین المللی حرفه ای و عمومی، دولت ها، و سایر ذی نفعان در حمایت و هدایت شرکت ها انجام می دهند بیان می شود. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شرکت های نفتی در صورت پذیرش مسئولیت و استفاده از ابزارهای خودتنظیمی و همچنین داشتن ناظری مانند انجمن های صنعتی، که فعالیت های شرکت را مطابق با قواعد تهیه شده ارزیابی کند، می تواند باعث بهبود وضعیت محیط زیست و صنعت نفت شود.
۴۷.

تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 135 - 152

کلید واژه ها: مدیران دولتی تابعیت مضاعف منافع ملی ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۰۳
به موجب ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری، «قبول تابعیت کشور بیگانه» توسط کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی به شرط گواهی وزارت امور خارجه، موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود. قبول تابعیت کشور بیگانه هرگاه با حفظ تابعیت ایرانی همراه باشد آنگاه با کارکنانی مواجهیم که اصطلاحاً دوتابعیتی محسوب می شوند. با وجود تلاش های فراوانی که در سطح داخلی و بین المللی در جهت کاستن و منع تابعیت مضاعف صورت گرفته است، گاهی با چنین افرادی در دستگاه های اجرایی مواجه هستیم. این امر در مورد مقامات اداری و سیاسی دارای تابعیت مضاعف در سالیان اخیر بحث های حقوقی متعددی به دنبال داشته است. در این مقاله سعی شده است برخی از ابعاد حقوقی این مسأله از منظر آموزه های حقوق عمومی تحلیل و ارزیابی شود. فرض اساسی مقاله بر این مبنا استوار است که هرچند داشتن بیش از یک تابعیت توسط هر تبعه به ویژه مدیران و کارمندان، وضعیتی غیرعادی دارد لیکن صرف داشتن دو تابعیت نمی تواند از لحاظ حقوقی نامطلوب باشد بلکه در مورد تابعیت مضاعف مقامات سیاسی و اداری، قانونگذار در وضع احکام استخدامی باید با حزم و احتیاط حقوقی بیشتری برخورد نماید.
۴۸.

مفهوم قانون اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1267 - 1287

کلید واژه ها: تاریخ حقوق اساسی خبرگان قانون اساسی مفهوم قانون اساسی محتوای قانون اساسی مشروح مذاکرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۹۹۶
قانون اساسی گرایی در سده های اخیر در پی آن بوده است که قانون اساسی را با اهداف نوین بنیانگذاری کند. بدین اعتبار، قانون اساسی گرایی مفهوم و محتوایی مدرن به قانون اساسی می بخشد. تنظیم و تحدید قدرت سیاسی از طریق تعیین نهادهای حکومتی و تحدید اختیارات و صلاحیت های مقامات مقرر و نیز تصریح و تضمین حقوق و آزادی های بشری مفهوم و محتوای قانون اساسی را می سازند. بر این پایه، بسیار مهم است که بدانیم نگارندگان قانون اساسی در مقطع 1358 که خود مأمور و وکیل ملت در امر تقنین اساسی بودند، چه برداشت هایی از مفهوم و محتوای قانون اساسی داشتند، چراکه این موضوع در خصوص تصویب کنندگان قانون اساسی اهمیتی فراوان دارد. از همین رو، نویسندگان با اتکا به روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات به گونه کتابخانه ای کوشیده اند نخست با تشریح مبانی نظری قانون اساسی گرایی و محتوا و مفهوم قانون اساسی، شش برداشت از درون مشروح مذاکرات 1358 استخراج و تبیین و توصیف کنند؛ این برداشت ها عبارت اند از: برداشت های تقلیل گرا، اسلام گرا یا تنوع برداشت ها از حکومت اسلامی، ارزش گرا، آرمان گرا، محتواگرا یا حقوقی و مدرن، جهان گرا و تکلیف گرا. فرض اساسی این مقاله بر این مبناست که به نظر می رسد تعدد و تشتت در برداشت از مفهوم و محتوای قانونی اساسی در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358 وجود داشته است. بدین معنا که در میان دیدگاه های متعدد در مجلس خبرگان قانون اساسی، دیدگاه ایدئولوژیک و انقلابی غلبه داشته است، چراکه علاوه بر قرائت های حقوقی، قرائت های غیرحقوقی مزبور نیز در این قوه پررنگ و چشمگیر می نمود. از طرف دیگر، ماحصل نگرش خبرگان قانون اساسی در متون تصویبی قانون اساسی اغلب برداشت حقوقی و مدرن بود، اگرچه برداشت ارزش گرا در مقدمه قانون اساسی مشهود بود.
۴۹.

نیم نگاهی تاریخی بر تکوین عدالت اداری در حقوق ایران از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 337 - 350

کلید واژه ها: دادرسی اداری قانون شورای دولتی دیوان عدالت اداری دوره ی تقلیدی دوره ی تجربه دوره ی اصلاحات دوره ی تکامل عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفاً به تصویب قانون شورای دولتی و تأسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تأسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تأمل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.
۵۰.

مروری بر اختلال نارسانظم جویی خلقی مخرب، اختلال جدید DSM-5(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رویش روان شناسی سال دهم اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۲ (پیاپی ۶۹) ۲۴-۱۵

کلید واژه ها: نارسانظم جویی خلقی مخرب تحریک پذیری غیر دوره ای اختلالات خلقی DSM-5

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۹۶
نارسانظم جویی خلقی مخرب (DMDD) اختلال جدیدی است که به طبقه ی اختلال های خلقی در پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی افزوده شد تا تحریک پذیری غیردوره ای مزمن را از تحریک پذیری دوره ای اختلال دوقطبی متمایز کند. ویژگی اصلی اختلال نارسانظم جویی خلقی مخرب وجود تحریک پذیری مزمن مداوم و شدید است. ازآنجایی که این اختلال یک نهاد تشخیصی جدید است پژوهشهای زیادی روی آن انجام نشده است و ادبیات مربوط به آن هنوز در حال گسترش است. هدف از این مقاله مروری، جمع آوری اطلاعات درباره ی تشخیص، همه گیرشناسی، اختلال های همبود، عوامل سبب ساز و عوامل خطر و رویکردهای درمانی برای این اختلال است.
۵۱.

مقایسه کنش های اجرایی در افراد مبتلا به اختلال احتکار و گروه بدون نشانه های بالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: شناخت اجتماعی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 9 - 24

کلید واژه ها: اختلال احتکار بازداری پاسخ توجه پایدار حافظه کاری کنش های اجرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۶
هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کنش های اجرایی (حافظه کاری، توجه پایدار و بازداری پاسخ) در افراد دارای اختلال احتکار و بهنجار انجام گرفت. روش: طرح پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود و جامعه آماری آن را افراد مراجعه کننده به مرکز بهداشت شماره 3 شهر مشهد در نیمه نخست سال 1396 تشکیل می دادند. نمونه آماری شامل 30 از افراد دارای اختلال احتکار و 30 نفر از افراد بهنجار بود. گردآوری داده ها با مصاحبه ساختاریافته، نسخه بازنگری شده رفتار ذخیره ای فراست و استکتی (سال)، آزمون های کامپیوتریان- بک و دیداری- شنیداری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چند متغیره استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری میان افراد دارای اختلال احتکار و افراد بهنجار در پاسخ های درست (001/0=P، 55/38=F)، توجه پایدار شنیداری (001/0=P، 48/61=F) و توجه پایدار دیداری(001/0=P، 49/12=F) وجود دارد و افراد دارای اختلال احتکار از میانگین کمتری برخوردارند. در میانیگن زمان واکنش تفاوت ها معنادار بوده (001/0=P، 36/684=F) و افراد بهنجار میانگین بالاتری داشتند. در بازداری پاسخ دیداری و شنیداری تفاوت معناداری به دست نیامد(05/0<P). نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که عملکرد افراد دارای اختلال احتکار در کنش های اجرایی (حافظه کاری و توجه پایدار) ضعیف تر از افراد بهنجار است.
۵۲.

تأملی بر نسبت میان تحول مفهوم وستفالیایی دولت -ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۹) 59-76

کلید واژه ها: دولت-ملت جهانی شدن صلح حاکمیت نظام بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۸
تضعیف حاکمیت بلامنازع وستفالیایی، با بروز و گسترش جهانی شدن، به خصوص از دهه 1990 به این سو، رشد و سرعت بیشتری به خود گرفت. امروزه، ما شاهد گذار از اطلاق گرایی و اقتدارگرایی دولت ها به سوی پاسخ گویی آنها در برابر مردم جهان و جامعه بین المللی هستیم؛ یعنی با تحول مفهوم دولت-ملت و دگرگونی کارکرد آن روبروییم. یکی از پیامدهای قابل مطالعه این تحول مفهومی و دگرگونی کارکردی به سانِ محصولِ جهانی شدن، بررسی نسبت آن با تضمین صلح جهانی، در بستر حقوق بین الملل است. به نظر می رسد به رغم چالش ها و موانع موجود، با کاهش قدرت و اختیارات دولت ها در سطح جهان و به طور خاص در چارچوب قواعد و سازمان های بین المللی و از خلال افزایش همکاری های جهانی و همسان سازی های رویکردی میان دول، به سوی فراهم سازی و تضمین صلح جهانی پیش می رویم. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، به تبیین نسبت میان تحول و دگرگونی مفهوم دولت ملت و تضمین صلح جهانی از منظر حقوق بین الملل می پردازد.
۵۳.

ده فرمانِ مالیِ اسلامی؛ تأملی بر برخی قواعد و اصولِ نظامِ مالیِ اسلامی بر اساس سیاست نامه نظام الملک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های بین رشته ای ادبی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳ 292-321

کلید واژه ها: خواجه نظام الملک طوسی تاریخ حقوق مالی سیاست نامه نظام مالی - اسلامی سیاست مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۸۳
سیاست نامه ی خواجه نظام الملک طوسی یکی از ارزشمندترین آثار سده پنجم زبان و ادبیات فارسی است که علاوه بر آنکه در ادبیات فارسی حائز اهمیت می باشد، در متون تاریخی حقوق عمومی نیز اهمیت فراوانی دارد. بخش هایی از این اثر، مرتبط با اصول و آیین ملک داری براساس شریعت است. با کنکاش در سیاست نامه با مفاهیم و نهادهایی مواجه می شویم که خواجه نظام الملک با برشمردن آن ها به عنوان مولفه های اثربخش در نظام مالی کشور، از مفاهیم و اصول موجود در نظام مالی اسلامی بهره می گیرد. مواردی مانند انصاف، شفافیت مالی، ممنوعیت غرر، ممنوعیت اکل مال به باطل، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی از جمله ی این موارد است که نظام الملک با درنظر داشتن شریعت اسلامی، به تصویرسازی از یک نظام مالی اسلامی مطلوب پرداخته-است. بنایراین، در این پژوهش سعی می کنیم با یک رویکرد تاریخی و با در پیش گرفتن روش توصیفی-تحلیلی، بخشی از اصول و قواعد مالی ملک داری از جمله سیاست های مالی مورد توجه خواجه نظام الملک در سیاست نامه که براساس نظام مالی اسلامی است، را مورد ارزیابی قرار دهیم.
۵۴.

Cognitive-Affective control training reduces worry and GAD symptoms: investigating training and transfer effect(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات روان شناسی بالینی سال دهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۱ 113 - 139

کلید واژه ها: Generalized anxiety disorder Worry Cognitive Control Training inhibition

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶
Symptoms of Generalized Anxiety Disorder (GAD), have been considered as an index of cognitive control deficiency. The aim of this study was to investigate whether enhancing cognitive control over emotional stimuli can decrease worry intrusions and severity of GAD symptoms. Based on the results of structured clinical interview for the DSM-5 (SCID), 45 students of Ferdowsi University of Mashhad (FUM) were who had GAD, chosen to participate in this study. Then they were assigned equally and randomly to three conditions of intervention, control and active cotrol groups; then they completed PSWQ, GAD-7, emotional stroop task and Go/No Go task as pre-test. The intervention group received 16 sessions of cognitive-affective control training using emotional stroop with trial-based feedback, also the active control group received the same amount of training sessions of emotional stroop with no feedback, and finally the control group was on a waiting list. After post-test assessments, results of ANCOVA showed that training sessions was effective on stroop performance, reduction in worry intrusions and GAD symptoms, while training in cognitive inhibition did not transfer to behavioral inhibition. Findings revealed that not only cognitive control plays a major role in worry and GAD symptoms, but also cognitive control training might be a promising path to decrease the severity of anxiety disorders. Training with emotional stimuli can enhance performance and using trial-based feedback can pave the way to get better clinical results
۵۵.

کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بین المللی سال ۱۷ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 91 - 111

کلید واژه ها: فناوری نانو حفاظت از محیط زیست مخاطرات احتمالی بکارگیری نانومواد حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۷
فناوری نانو با ابداع و بکارگیری راهکارهایی از قبیل حذف یا پاکسازی آلاینده های موجود در آب، خاک و هوا و سایر عناصرطبیعی، نقش مهمی درکاهش مصرف موادخام، پیشگیری و رفع آلودگیهای زیست محیطی، حفظ منابع طبیعی و محیط زیست دارد. البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد مهندسی شده برروی سلامت انسان ومحیط زیست می تواند زمینه ای برای تخریب یا آلودگی محیط زیست نیز به دنبال داشته باشد. معاهدات و اصول کلی بین الملل، محدودیتها و مقرراتی را بطور ضمنی برای کاربرد فناوری نانو توسط کشورها مشخص کرده است. مساله این تحقیق، کاربرد فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل محیط زیست است که با هدف تبیین مقررات حقوقی بین المللی در استفاده از این فناوری انجام شده است. نوشتار پیش رو که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد پاسخ به این سوال است که با توجه به آثار بکارگیری فناوری نانو بر محیط زیست، این امراز منظر حقوق بین الملل محیط زیست چه جایگاهی داشته و چه قواعدی برآن حاکم است؟ لذا ضمن اثبات تاثیرات زیاد فناوری نانو در توسعه حقوق محیط زیست، در نهایت به این نتیجه رسیده است که علی رغم اهمیت فناوری نانو و تاثیرات آن در توسعه حقوق بین الملل محیط زیست، چارچوب حقوقی الزام آورخاصی برای آن درسطح بین الملل وجود ندارد و درواقع قوانین ومعاهدات بین المللی موجود در حوزه حقوق محیط زیست، فاقد ضمانت اجرایی کافی هستند.
۵۶.

اثر بخشی آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان وجوانان پسر دارای ناتوانی هوشی تحولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 56 - 69

کلید واژه ها: آموزش مهارت های حرفه ای مهارت های اجتماعی رفتار سازشی ناتوانی هوشی تحولی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۵ تعداد دانلود : ۳۶۴
هدف: پژوهش حاضر بهپا هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حرفه ای بر مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی انجام شد.  روش : طرح پژوهش حاضر شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 30  نفر از مددجویان دارای ناتوانی هوشی تحولی در مرکز روان پویش شهر مشهد بود. 15 نفر  از شرکت کنندگان که در گروه آزمایشی گماشته شدند به مدت سه ماه آموزش مهارت حرفه ای را دریافت کردند و  15 نفر دیگر که در گروه کنترل گمارش شدند هیچگونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها توسط مقیاس درجه بندی مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990، SSRS) و مقیاس رفتار سازشی واینلند (1980، VABS)  قبل و بعد از اجرای مداخله جمع آوری شد و سپس  با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در پس آزمون،  آزمودنی های گروه آزمایش که تحت آموزش مهارت های حرفه ای قرار گرفته بودند به طور معناداری سطح بالاتری از مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی را در مقایسه با آزمودنی های گروه کنترل نشان دادند.  یافته های پژوهش مؤید این است که آموزش مهارت های حرفه ای باعث افزایش مهارت های اجتماعی و رفتار سازشی نوجوانان و جوانان دارای ناتوانی هوشی تحولی می شود.
۵۷.

تأملی بر ده برداشت از جایگاه قوه مقننه در اندیشه خبرگان قانون اساسی 1358(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۱ 94 - 124

کلید واژه ها: خبرگان قانون اساسی قانون گذاری قوه مقننه مشروح مذاکرات قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۷۱
در سال 1285 به هنگام تحقق انقلاب مشروطه در ایران، مجلس شورای ملی نخستین قوه قانون گذاری و در عین حال قوه مؤسس بود که در تاریخ این سرزمین تأسیس شد. با وقوع و تبلور انقلاب اسلامی، قوه مقننه در سال 1358 با صلاحیت تقنینی عادی و نظارتی خویش از سوی خبرگان قانون اساسی ابقا شد و پس از مدتی از طرف مجلس شورای ملی و سپس شورای بازنگری قانون اساسی 1368 به مجلس شورای اسلامی تغییر نام داد. بر پایه این مبانی، از نظر نویسندگان این مقاله، شناخت دیدگاه های خبرگان قانون اساسی 1358 از قوه مقننه، کارکردهای تقنینی و نظارتی آن و نیز نمایندگان مجلس بسیار مهم است. پرسش اساسی در این مقاله این است که خبرگان قانون اساسی 1358 چه برداشت ها و تلقی هایی از قوه قانون گذاری کشور که نهادی فروتر از نهاد تقنینی بود، داشته اند؟ در مقاله حاضر تلاش بر این است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی پس از تشریح مبانی تئوریک قوه مقننه، نگرش های گوناگون خبرگان قانون اساسی درباره ده موضوع و برداشت در بوته بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتیجه پژوهش حاضر این است که خبرگان قانون اساسی با وجود پذیرش قوه مقننه و تصویب اصول ساختاری و کارکردی آن به همراه تحدید قانون گذاری مجلس از سوی شورای نگهبان قانون اساسی، تلقی یکسانی از مفهوم و کارکردهای قوه مقننه نداشتند، لذا تعدد و تشتت از برداشت های یادشده در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مشهود است.
۵۸.

The Approach of the Iranian Budgeting System to Non Allocation Principle(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۲ 156 - 182

کلید واژه ها: اصل عدم تخصیص قانون اساسی بودجه ریزی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۳۰۱
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر فرایند بودجه ریزی است که در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمود یافته است. اصل مذکور بیان می دارد که هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود.  این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است که؛ رویکرد نظام حقوق بودجه ایران نسبت به اصل عدم تخصیص چگونه ارزیابی می شود؟ با وجود تأکیدی که اصل 53 و نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به هنگام تصویب اصل مذکور مبنی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل دارند و  نفی پذیرش مصارف خاص برای منابع، پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از سوی اصل 52 قانون اساسی، در این نوشتار، این نتیجه حاصل گردید که اصل مذکور در نظام حقوق بودجه ایران آنگونه که ضرورت دارد اجرا نمی شود، به گونه ای که در قوانین و مقررات ناظر بر فرایند بودجه ریزی، همانند؛ قانون محاسبات عمومی،  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوب سالهای (1380، 1384، 1393)، قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز برخی از سیاست های کلی نظام، موارد قابل توجهی از عدم اجرای اصل عدم تخصیص مشاهده شد. بر این اساس، لازم است همه نهادهای قانونگذار و اجرا کننده قانون به هنگام تهیه، تصویب و اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بودجه و  تنظیم بودجه سالانه، اصل عدم تخصیص را به عنوان ملاک خود مدنظر قرار دهند.
۵۹.

تأملی بر کارآمدی کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون 2011 استانبول از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق بشری سال پنجم بهار ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹) 107-135

کلید واژه ها: خشونت علیه زنان کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان کنوانسیون 2011 استانبول حقوق زنان حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۲ تعداد دانلود : ۵۳۴
«کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»، یک معاهده حقوق بشری جنسیت محور است که به مثابه یک سند حقوقی بین المللی الزام آور، قصد دارد معیارهایی را برای پیش گیری و مبارزه با تبعیض و زدودن تمامی اشکال آن علیه زنان ارائه دهد. از سوی دیگر، «کنوانسیون پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی 2011 (کنوانسیون 2011 استانبول)»، نخستین سند الزام آور حقوقی در اروپا است که استانداردهایی را برای پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه زنان فراهم آورده است، اما متأسفانه هر دو کنوانسیون به عنوان ابزاری در راستای منافع سیاسی دول معرفی شده و نواقصی دارند. پرسشی که پژوهش فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی- تحلیلی و با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده، این است که کدام یک از دو کنوانسیون یادشده، یعنی «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون 2011 استانبول»، از نظر پیش گیری و مبارزه با خشونت علیه بانوان، کارآمدی بیشتری دارند؟ که به نظر می رسد کنوانسیون تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون 2011 استانبول و دامنه جهانی آن، بایستگی انعقاد یک کنوانسیون اختصاصی الزام آور در زمینه پیش گیری، کاهش و مبارزه با خشونت علیه زنان در چارچوب نظام سازمان ملل متحد را ندارد. خشونت علیه زنان، مسئله ای فراگیر و جهانی است و پیش گیری و مبارزه با آن نیز ابزاری متناسب و متناظر با خود را می طلبد. بنابراین راه حل کامل در مبارزه با خشونت، دیدگاه اسلام است که نویسنده در پایان با ذکر معایب این دو کنوانسیون، به نظریه اسلام اشاره می کند.
۶۰.

ابعاد حقوقی بهره برداری از هیرمند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 291 - 324

کلید واژه ها: ستفاده منصفانه و معقول منع ایراد آسیب مهم هیرمند سدسازی فغانستان و ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۶
رودخانه بین المللی هیرمند یک رودخانه مرزی بین کشورهای افغانستان و ایران می باشد که سرچشمه آن در خاک کشور افغانستان واقع شده است و یکی از موضوعات حقوقی- سیاسی بین ایران و افغانستان از زمان امضای عهدنامه پاریس 1857 تاکنون بوده است. هدف افغانستان از سدسازی های متعدد بر هیرمند تأمین آب مورد نیاز برای شرب، کشاورزی، صنعت، انرژی برق آبی، کنترل سیلاب و ... است. با این حال پیامدهای زیست محیطی این سدسازی ها در سطح داخلی و بین المللی بحث بر انگیز است. کاهش حقابه ایران منجر به خشکسالی و بیابان زایی، کاهش فراورده های غذایی محلی، فقر گروه های حاشیه نشین جامعه و مهاجرت، تغییر شیوه زندگی برخی از ساکنان منطقه از کشاورزی، شکار و ماهیگیری به فعالیت های غیرقانونی چون سرقت، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر، کالا و سوخت شده است. مقاله با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا با استفاده از رویه داوری و قضایی، عرف بین المللی تعهدات بین المللی افغانستان را در زمینه بهره برداری از هیرمند تبیین نماید و نتیجه می گیرد که دولت افغانستان بموجب تعهدات عرفی متعهد می باشد از رودخانه هیرمند بطور منصفانه و معقول طوری که آسیب جدی به کشور پائین دست (ایران) وارد نشود بهره برداری نمایند و علاوه بر آن حل این مسئله نیازمند همکاری هر دو کشور می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان